متن كامل آيين‌نامه اداره صندوق تامين خسارت‌هاي بدني

در اجراي اصل ۱۲۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث در تاريخ ۱۶ تير ۱۳۸۷ در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل ۸۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال در تاريخ ۱۶ مرداد ۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
اين قانون مشتمل بر ۳۰ ماده و ۲۵ تبصره است كه در ماده ۱۳ اين قانون آمده است: چگونگي اداره صندوق به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و با تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
اعضاي كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك بنا بـه پـيـشـنـهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، آيين‌نامه چگونگي اداره صندوق تامين خسارت‌هاي بدني را تصويب كردند.
بر اساس اين آيين‌نامه صندوق داراي شخصيت‌حقوقي مستقل است و اداره آن در امور مالي، معاملاتي، استخدامي و تشكيلاتي براساس مقرراتي خواهد بود كه در بيمه مركزي جريان دارد.
‌بالاترين مقام در اجراي مقررات يادشده مدير صندوق خواهد بود و بر اين اساس، اركان صندوق شامل مجمع عمومي، هيئت نظارت، مدير صندوق و بازرس (حسابرس) است.
همچنين مجمع عمومي صندوق متشكل از وزراي امور اقـتـصــادي و دارايــي، بــازرگـانـي، دادگـسـتـري و كـار و اموراجتماعي و رئيس كل بيمه مركزي ايران خواهد بود.
طـبــق آيـيــن‌نــامـه چـگـونـگـي اداره صـنـدوق تـامـيـن خسارت‌هاي بدني، مجمع عمومي بايد در اولين جلسه يكي از اعضاي خود را براي مدت دو سال به عنوان رئيس انتخاب كند.
مديرصندوق تامين خسارت‌هاي بدني هم به عنوان دبير مجمع عمومي بدون حق راي در جلسات مجامع عمومي صندوق حضور خواهد يافت.
بر اساس اين آيين‌نامه، تعيين خط مشي صندوق، تـصـويـب آيين‌نامه‌هاي مورد نياز صندوق، رسيدگي و اظـهـارنـظـر درخـصـوص گـزارش مديرصندوق راجع به عملكرد و صورت‌هاي مالي صندوق، بررسي و تصويب بودجه سالانه صندوق، اتـخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي در مورد تعيين مدير صندوق، تعيين حقوق و مزاياي مديرصندوق و انتخاب و عزل اعضاي هيئت نظارت و تعيين ميزان حق حضور در جلسات از جمله وظـايـف و اخـتـيـارات مـجـمـع عـمـومـي صـنـدوق تـامين خسارت‌هاي بدني است.
بر اين اساس، هيئت نظارت صندوق متشكل از پنج عـضـوسـت كـه چـهار نفر آنان غيرموظف و با پيشنهاد مديرعامل و توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند كه مديرصندوق، عضو هيئت نظارت صندوق نيز خواهد بود.
همچنين مدير صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي، تصويب مجمع عمومي صندوق و با حكم رئيس مجمع عمومي براي مدت چهار سال منصوب مي‌شود و مـجمع عمومي مي‌تواند نسبت به انتخاب مجدد مدير صندوق يا عزل وي قبل از پايان مدت مذكور اتخاذ تصميم كند.بر اساس اين آيين‌نامه، مدير صندوق بالاترين مقام اجرايي صندوق است و داراي اختيارات لازم براي انجام امـور صـنـدوق در چـارچـوب بودجه و برنامه مصوب، آيين‌نامه‌هاي مربوط، مصـوبات مجمع عمومي و مصوبات هيئت نظارت است.
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور هم موظف است در اجراي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني، همه ساله در لايحه بودجه كل كشور، مبلغي معادل بيست درصد از جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور و نيز معادل بيست درصد از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضاييه را به منظور تامين بخشي از منابع مالي صندوق پيش‌بيني و منظور كند تا طبق مفاد اين آيين‌نامه به صندوق پرداخت شود.
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور همچنين موظف است در صورت كمبود منابع مالي صندوق به منظور ايفاي تعهدات آن و در اجراي تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون، با درخواست مديرصندوق و تاييد و اعلام رئيس مجمع عمومي صندوق، كسري منابع صندوق را در بودجه سنواتي سال بعد منظور كند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف است ظرف ده روز از پايان هر ماه، معادل بيست درصد از جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور و همچنين معادل بيست درصد از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضاييه را به صندوق پرداخت كند.
بر اساس اين مصوبه، مازاد درآمد بر هزينه در پايان سال مالي پس از تصويب مجمع عمومي به حساب اندوخته سال بعد به منظور انجام تعهدات مقرر در قانون منتقل مي‌شود. وجوه مصـرف نشده منابع درآمدي هـر سال به حساب افـزايش اندوختـه احتياطـي منظور خواهد شد.
اين تصـويب‌نامه در تاريخ ۳ بهمن ۱۳۸۸ به تاييد رئيس‌جمهور رسيده و از سوي محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است.
آيين‌نامه چگونگي اداره صندوق تامين خسارت‌هاي بدني
وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور، وزارت دادگستري و بيمه مركزي ايران
وزيـران عـضـو كـمـيـسـيـون امـور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ۲۲ آذر۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد شماره ۶۱۴۵۴/۶۲ مورخ ۱۷ مرداد ۱۳۸۸ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب۱۳۸۷ و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۲۴۶۹۹۰/ت۴۵۲هـ مورخ ۲۸اسفند۱۳۸۷، آيين‌نامه چگونگي اداره صندوق تامين خسارت‌هاي بدني را به شرح زير تصويب كردند:
ماده ۱- در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف) قانون: قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب۱۳۸۷
ب ) صـنـدوق: صـنـدوق تامين خسارت‌هاي بدني موضوع ماده ۱۰ قانون
پ) بيمه مركزي : بيمه مركزي ايران.
ماده ۲ – صندوق داراي شخصيت حقوقي مستقل است و اداره آن در امور مالي، معاملاتي، استخدامي و تشكيلاتي بر اساس مقرراتي خواهد بود كه در بيمه مركزي مجري مي‌باشد. بالاترين مقام در اجراي مقررات يادشده مدير صندوق خواهد بود.
ماده ۳- اركان صندوق به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف) مجمع عمومي
ب) هيئت نظارت
پ ) مدير صندوق
ت) بازرس (حسابرس.)
ماده ۴- مجمع عمومي صندوق متشكل از اعضاي زير مي‌باشد:
الف) وزير امور اقتصادي و دارايي
ب ) وزير بازرگاني
پ ) وزير دادگستري
ت ) وزير كار و اموراجتماعي
ث ) رئيس كل بيمه مركزي ايران.
تبصره ۱: مجمع عمومي در اولين جلسه يكي از اعضاي خود را براي مدت دو سال به عنوان رئيس انتخاب مي‌كند.
تبصره۲ : مديرصندوق به عنوان دبير مجمع عمومي بدون حق راي در جلسات مجامع عـمـومـي‌صـنـدوق حـضـور خواهد يافت.
ماده ۵- مجمع عمومي‌صندوق حداقل يك بار در سال با دعوت كتبي رئيس مجمع عمومي‌حداكثر ظرف شش ماه پس از پايان هر سال مـالـي بـه مـنـظور بررسي عملكرد صـنـدوق و تـصويب صورت‌هاي مالي آن تشكيل خواهد گرديد و با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با اكثريت آراي حاضران معتبر است. مـجـمـع عـمـومـي‌در طـول سال به دعوت رئيس مجمع يا براساس تقاضاي يكي از اعضاي مجمع يا مديرصندوق نيز تشكيل مي‌شود.
تبصره: مصوبات مجمع عمومي‌توسط رئيس مجمع ابلاغ خواهد شد.
ماده ۶ – وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است:
الف) تعيين خط مشي صندوق
ب) تصويب آيين‌نامه‌هاي مورد نياز صندوق
پ) رسيدگي و اظهارنظر درخصوص گزارش مديرصندوق راجع به عملكرد و صورت‌هاي مالي صندوق و نيز استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني در مورد آنها و تصويب ترازنامه و صورت‌هاي مالي
ت ) بررسي و تصويب بودجه سالانه صندوق
ث) اتـخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي در مورد تعيين مدير صندوق
ج) تعيين حقوق و مزاياي مديرصندوق
چ) انتخاب و عزل اعضاي هيئت نظارت و تعيين ميزان حق حضور در جلسات
ح) اتخاذ تصميم در مورد ايجاد يا انحلال شعبه در مراكز استان‌ها و اعطاي نمايندگي صندوق به پيشنهاد مديرصندوق و تاييد هيئت نظارت مطابق دستورالعمل مصوب.
تـبصره: در صورت درخواست مديرصندوق، بيمه مركزي موظف است مكان‌هايي مناسب جهت استقرار دفتر مركزي صندوق در تهران و شعب آن در استان‌ها و تامين لـوازم و تـجـهـيـزات و امـكـانـات مـنـاسـب جـهـت انـجام فعاليت‌هاي صندوق فراهم كند.
خ) تصويب دستورالعمل مربوط به ضوابط اعطا يا لغو نمايندگي، حدود وظايف و اختيارات نماينده، ميزان كارمزد يا حق‌الزحمه قابل پرداخت و ساير شرايط مربوط
د) تعيين بازرس و ميزان حق‌الزحمه وي
ذ) انتخاب روزنامه كثيرالانتشار براي انتشار متن كامل ترازنامه و صورت درآمد و هزينه صندوق
ر) اتخاذ تصميم در مورد مطالبات غيرقابل وصول صندوق به پيشنهاد مديرصندوق و تاييد هيئت نظارت
ز) اتخاذ تصميم درخصوص ساير مواردي كه به موجب قانون در صلاحيت مجمع عمومي قرار دارد.
ژ) تـصـويـب دستورالعمل نحوه رسيدگي و پرداخت و بازيافت خسارت با پيشنهاد مديرصندوق.
ماده ۷- هيئت نظارت صندوق متشكل از پنج نفر عضو مي‌باشد كه چهار نفر آنان غيرموظف و با پيشنهاد مديرعامل و توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند. مديرصندوق، عضو هيئت نظارت صندوق نيز مي‌باشد. جلسات هيئت نظارت حداقل ماهي يك بار با دعوت رئيس هيئت نظارت يا هر يك از اعضا تشكيل مي‌شود. صورتجلسات مذاكرات هيئت نظارت در دفتر ثبت و به امضاي رئيس هيئت نظارت رسيده و نگهداري خواهد شد.
تـبـصــره: اعـضــاي هـيـئــت نظارت در اولين جلسه يك نفر را از ميان خود به عنوان رئيس هيئت نظارت انتخاب مي‌كنند.
مـــاده ۸- وظـــايـــف و اختيارات هيئت نظارت به شرح زير مي‌باشد:
الف) نظارت بر حسن اجراي مصوبات مجمع عمومي
ب) بـررسـي و تـاييد يا اعلام نواقص گزارش عملكرد سالانه، تـرازنـامـه و ساير صورت‌هاي مالي صندوق براي ارائه به بازرس
پ) تاييد بودجه سالانه و آيين‌نامه‌هاي مورد نياز صندوق براي ارائه به مجمع عمومي
ت) تاييد سازمان و تشكيلات صندوق بنا به پيشنهاد مدير صندوق
ث) تاييد دستورالعمل پيشنهادي مدير صندوق راجع به ضوابط اعطا يا لغو نمايندگي، حدود وظايف و اختيارات نماينده، ميزان كارمزد يا حق‌الزحمه قابل پرداخت و ساير شرايط مرتبط با نمايندگي براي ارائه به مجمع عمومي براي تصويب
ج) اعلام‌نظر يا اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوع ديگري كه از سوي مدير صندوق پيشنهاد مي‌شود.
ماده ۹- مدير صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي، تصويب مجمع عمومي‌صندوق و با حكم رئيس مجمع عمومي براي مدت چهار سال منصوب مي‌گردد. مجمع عـمـومـي مـي‌تـوانـد نـسـبـت به انتخاب مجدد مدير صندوق يا عـزل وي قـبـل از پايان مدت مذكور اتخاذ تصميم نمايد.
مـــاده۱۰- مـــديــر صـنــدوق بالاترين مقام اجرايي صندوق است و داراي اختيارات لازم بـراي انـجـام امور صندوق در چــارچــوب بــودجـه و بـرنـامـه مصوب و آيين‌نامه‌هاي مربوط و مـصــوبـات مجمع عمومي‌و مصوبات هيئت نظارت مي‌باشد و داراي وظايف و اختيارات به شرح زير است:
الف) انجام امور صندوق براساس قانون، مفاد اين آيين‌نامه و ساير مقررات مربوط
ب) اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيئت نظارت و انجام امور اداري و اجرايي صندوق برابر بودجه مصوب
پ) تهيه ترازنامه و ساير صورت‌هاي مالي و گزارش عملكرد صندوق در هر سال مالي و ارائه آن به هيئت نظارت براي بررسي، تاييد و ارائه به مجمع عمومي‌صندوق
ت) تهيه برنامه و بودجه صندوق براي هر سال مالي و ارائه آن پـس از بـررسـي و تـايـيـد هـيـئـت نـظـارت بـه مجمع عمومي‌صندوق
ث) پيشنهاد ايجاد يا انحلال شعبه در مراكز استان‌ها و اعطا يـا لـغـو نـمـايـنـدگـي صـنـدوق و هـمـچنين تهيه و ارائه دستورالعمل موضوع بند <ح» ماده ۵ اين آيين‌نامه به مجمع عمومي صندوق پس از تاييد هيئت نظارت
ج) به كارگيري كاركنان مورد نياز صندوق و برنامه‌ريزي براي آموزش آنها در صورت لزوم
چ) نمايندگي صندوق در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي، دادگاه‌ها و ساير مراجع قضايي و غيرقضايي با حق توكيل و ساير اختيارات مندرج در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب در امور مدني از جمله مواد ۳۵ و ۳۶ قانون مذكور
ح) پيگيري وصول به موقع و صحيح درآمدهاي موضوع ماده ۱۱ قانون و انجام اقدامات لازم قانوني در اين خصوص
خ) انتشار ترازنامه و صورت درآمد و هزينه صندوق در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشار تعيين شده توسط مجمع عمومي‌ظرف سه ماه پس از تصويب
د ) نصب و عزل مديران صندوق
ذ) پـيـشـنـهـاد افـتـتـاح يـا بـستن هرگونه حساب بانكي، سپرده‌گذاري نزد بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري مجاز و خريد و فروش اوراق مشاركت به هيئت نظارت براي تصويب با رعايت مقررات مربوط
ر) تهيه و تدوين آيين‌نامه‌هاي مورد نياز صندوق براي ارائه به هيئت نظارت.
تبصره ۱: مدير صندوق مي‌تواند به تشخيص و مسئوليت خود قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان صندوق تفويض نمايد.
تبصره۲: مدير صندوق مي‌تواند با تاييد هيئت نظارت صندوق، انجام بخشي از امور اجرايي و كارشناسي صندوق را كه قابليت واگذاري دارند از طريق انعقاد قرارداد به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.
تـبـصـره۳: اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از قبيل چك‌ها، بروات، سفته‌ها، قراردادها و ساير اوراق تجاري به امضاي مديرصندوق و يك نفر ديگر به انتخاب هيئت نظارت با مهر صندوق معتبر خواهدبود.
ماده۱۱- مجمع عمومي از ميان حسابداران رسمي، يك تا سه نفر را به عنوان بازرس براي مدت يك سال انتخاب مي‌كنند يا از طريق سازمان حسابرسي نسبت به انجام وظيفه بازرسي اقدام مي‌شود.
ماده۱۲- بـازرس مي‌تواند از تمامي امور صنـدوق اطلاع حاصل كند، اما حق مداخله در امور صندوق را نداشته و اجراي وظايف وي نبايد مانع جريان عادي كار صندوق شود.
ماده۱۳- بازرس دربـاره صحت صورت‌هـاي مالي كه مدير صنـدوق براي تسـليم به مجمع عمومي تهيه مي‌كند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه هيئت نظارت در اختيار مجمع عمومي‌گذاشته است، اظهارنظر نموده و گزارش جامع به مجمع عمومي تسليم مي‌كند.
مـاده۱۴- مـديـر صـنـدوق گـزارش عملكرد سالانه و همچنين ترازنامه و ساير صورت‌هاي مالي صندوق را حداقل سي روز قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه براي بررسي و اظهارنظر، تسليم بازرس خواهد كرد.گزارش بازرس حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه در اختيار اعضاي مجمع عمومي قرار مي‌گيرد.
تبصره ۱ : بازرس مي‌تواند هرگونه رسيدگي و بازرسي را در هر موقع انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به صندوق را مطالبه و ملاحظه و رسيدگي نمايد.
تـبـصــره ۲: چـنــانـچــه بـازرس اشكالاتي در كار صندوق ملاحظه كند، مكلف است مراتب را به طور كتبي به اطلاع مـدير صندوق برساند و اگر نسبت به رفع اشكال اقدام نشد، موظف است موضوع را به هيـئـــت نـــظـــارت و مـــجـــمـــع عمومي‌گزارش نمايد.
ماده۱۵- سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال آغاز شده و در پايان اسفندماه همان سال پايان مي‌يابد.
ماده۱۶- صندوق موظف‌است حساب‌هاي درآمد، هزينه، دارايي و بدهي خود را به تفكيك ثبت و نگهداري كرده و هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد وضعيت مالي و تعهدات خود را براي اعضاي مجمع عمومي ارسال نمايد.
ماده ۱۷- هزينه‌هاي اداره صندوق بنا به درخواست مديرصندوق به صورت علي‌الحساب از سوي بيمه مركزي پرداخت مي‌شود و در پايان سال مالي، معادل اين مبلغ حداكثر تا سقف سه درصد از درآمد صندوق طبق تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون با بيمه مركزي تصفيه حساب خواهدشد.
ماده ۱۸- شركت‌هاي بيمه كه مجاز به صدور بيمه‌نامه شخص ثالث مي‌باشند، موظفند:
الف) در اجراي بند «الف» ماده ۱۱ قانون، معادل پنج درصد از حق بيمه‌هايي را كه بابت بيمه اجباري موضوع قانون دريافت مي‌نمايند، حداكثر ظرف سه روز از پايان هر هفته به حساب صندوق واريز نمايند.
ب) مـبـالـغ مـوضوع بند <ب» ماده ۱۱ قانون را مطابق دستورالعمل مصوب مجمع عمومي‌صندوق وصول نموده و به صندوق پرداخت نمايند.
تبصره ۱: در صـورتي كه هر يك از شركت‌هاي بيمه نسـبت به پرداخت به موقع وجوه موضوع بندهاي <الف» و <ب» ماده ۱۱ قانون اقدام ننمايند، بيمه مركزي مكـلف است به درخواسـت مدير صندوق، موضـوع را بررسي و ماده ۲۸ قـانون را اعمال نمايد.
تبصره۲: مدير صندوق موظف است در صورت عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق از سوي شركت‌هاي بيمه نسبت به اعلام جرم موضوع تبصره ۵ ماده ۱۱ قانون به مراجع قضايي اقدام نمايد.
ماده ۱۹- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است در اجراي بندهاي <هـ» و <و» ماده ۱۱ قانون، همه ساله در لايحه بودجه كل كشور، مبلغي معادل بيست درصد از جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور و نيز معادل بيست درصد از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضاييه را به منظور تامين بخشي از منابع مالي صندوق پيش‌بيني و منظور نمايد تا طبق مفاد ماده ۲۰ به صندوق پرداخت گردد.
ماده۲۰- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف ده روز از پايان هر ماه، معادل بيست درصد از جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور و همچنين معادل بيست درصد از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه‌قضاييه را به صندوق پرداخت نمايد.
ماده ۲۱- معاونت يادشده موظف است در صورت كمبود منابع مالي صندوق جهت ايفاي تعهدات آن و در اجراي تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون با درخواست مديرصندوق و تاييد و اعلام رئيس مجمع عمومي صندوق، كسري منابع صندوق را در بودجه سنواتي سال بعد منظور نمايد.
ماده ۲۲- مازاد درآمد بر هزينه در پايان سال مالي پس از تصويب مجمع عمومي به حساب اندوخته سال بعد به منظور انجام تعهدات مقرر در قانون منتقل مي‌شود. وجوه مصـرف‌نشده منابع درآمدي هـر سال به حساب افـزايش اندوختـه احتياطـي منظور خواهدشد.
اين تصـويب‌نامه در تاريخ ۳ بهمن۱۳۸۸ به تاييد مـقام محترم رياست جمـهوري رسيده است.
محمدرضا رحيمي
معاون اول رئيس جمهور
نشست بررسي كارآمدي صندوق تامين خسارت‌هاي بدني در رسيدگي‌هاي قضايي برگزار شد
نشست بررسي كارآمدي صندوق تامين خسارت‌هاي بدني در محاكم با حضور مدير كل دفتر تشكيلات و بهبود روش‌هاي قوه‌قضاييه و مدير صندوق تامين خسارت‌هاي بـدنـي بـه مـيـزبـانـي دفـتـر تشكيلات و بهبود روش‌هاي قوه‌قضاييه برگزار شد.
در اين نشست اهم تحولات در زمينه قواعد و مقررات حاكم بر صندوق و سازوكارهاي اجرايي آن با توجه به قانون اصـلاح قـانـون بـيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل‌نقليه مصوب ۱۶ تير ۱۳۸۷، مورد بحث قرار گرفت و راه‌حل مشكلات قضايي پيش‌روي اين صندوق مطرح و بررسي شد.
مدير صندوق تامين خسارت‌هاي بدني در اين جلسه با اشاره به كمبود امكانات و نيروي انساني مورد نياز ايجاد تغييرات در نحوه اداره اين صندوق را ضروري دانست.
امـرالـلـهـي از انـعقاد تفاهم‌نامه ميان صندوق تامين خسارت‌هاي بدني و شركت بيمه ايران خبر داد و تصريح كرد: به موجب اين تفاهم‌نامه كه از تاريخ ۱۱ شهريور ۱۳۸۸ به اجرا درآمده است، زيان‌ديدگان مي‌توانند با مراجعه مستقيم به شعب بيمه ايران، از خدمات صندوق تامين خسارت‌هاي بدني بهره‌مند شوند.
وي نبود وحدت‌رويه در رسيدگي به پرونده‌هاي مرتبط را موجب كندي خدمت‌رساني به مردم دانست و افزود: صدور بي‌رويه احكام اعسار مطلق توسط محاكم و مـعـافـيـت مـقـصـران حـادثـه از پـرداخـت اقـسـاط، فقدان وحدت‌رويه در رسيدگي‌ها و عدم پيش‌بيني اخذ وثيقه يا معرفي ضامن معتبر از سوي مقصران، از جمله مواردي است كه عملكرد صندوق را با مشكلات عديده مواجه ساخته است.
امراللهي با اشاره به تكليف پليس راهور ناجا نسبت به توقيف و ممانعت از حركت ميليون‌ها وسيله نقليه كه فاقد بيمه نامه هستند، گفت: حركت اين تعداد از وسايل نقليه در جاده‌ها و معابر و بروز خسارت از ناحيه آنان هزينه زيادي به صندوق تامين خسارت‌هاي بدني تحميل مي‌نمايد.
وي ادامه داد: در نتيجه بازديد مسئولان صندوق از برخي زندان‌هاي كشور و اطلاع‌رساني در اين زمينه، مددكاران زندان‌ها راساً اقدام به ارسال پرونده زندانيان بدهكار به شعب بيمه نمودند و از اين پس بدهي بسياري از افرادي كه به علت اعسار از پرداخت ديون مختصر، مدت‌ها در زندان به سر مي‌برند، در صورت مراجعه به شعب بيمه ايران و طي مراحل قانوني پرداخت خواهد شد.
مديركل دفتر تشكيلات و بهبود روش‌هاي قوه قضاييه نيز در اين نشست با اشاره به اين‌كه تعدد رويه‌هاي حاكم در رسيدگي به پرونده‌هاي مطرح شده بايد شناسايي شود، تاكيد كرد: محكوميت صندوق به جبران خسارت بدون طرفيت يا توجه دعوا نسبت به آن و نقص ماده ۲۲ قانون اصلاحي نيز قابل بررسي و اصلاح است.
غلامعلي صدقي ابراز اميدواري كرد، ايجاد شعب تخصصي در دادگستري‌استان‌ها، تدوين و طبقه‌بندي آراي صادر شده در اين‌خصوص توسط صندوق و ارائه آن به دستگاه قضايي به منظور آسيب‌شناسي، شناسايي دقيق رويه‌هاي موجود و ارائه راهكارهاي جامع در جلسات آتي مورد بررسي و تدقيق قرار گيرد.

  • رضا ::

    بیزحمت مدارک و شرایط ضامن درصندوق تامین خسارتهای بدنی رو ارسال فرمایید،باتشکر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.