قانون اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات

شماره۶۸۳۶۲/۶۰

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۴۶۸۵۶ مورخ ۱/۴/۱۳۸۷ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۱۵۱۸۶ ۲۵/۱/۱۳۸۹
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
قانون اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۶۸۳۶۲/۶۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات

ماده۱ـ بـه منظور رسيدگي به دعـاوي بين مناقصه‌گر و منـاقصه‌گزار، مربـوط به اجراء نشدن هر يك از مواد قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ هيات رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات، موضوع ماده (۷) قانون يادشده كه در اين قانون به اختصار « هيات» ناميده مي‌شود، در مركز كشور و هر يك از استانها تشكيل مي‌شود.
ماده۲ـ تركيب هياتها به شرح زير است:
الف ـ اعضاء هيات مركزي براي رسيدگي به مناقصاتي كه توسط دستگاه ملي برگزار مي‌شود، عبارتند از:
۱ـ معاون ذي‌ربط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.
۲ـ نماينده وزير يا رئيس سازمان ذي‌ربط در سطح معاون.
۳ـ معاون هزينه وزارت امور اقتصادي و دارايي و خزانه‌داري كل.
۴ـ معاون حقوقي رئيس جمهور.
۵ ـ نماينده تشكل صنفي مربوط با توجه به نوع مناقصه.
۶ ـ يك نفر قاضي مجرب با معرفي رئيس قوه قضائيه.
تبصره ـ دبيرخانه هيات مركزي در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تشكيل مي‌شود.
ب ـ اعضاء هيات در هر يك از استانها براي رسيدگي به مناقصاتي كه در دستگاههاي اجرائي استاني برگزار مي‌شود، عبارتند از:
۱ـ استاندار يا يكي از معاونان ذي‌ربط.
۲ـ رئيس دستگاه مناقصه‌گزار.
۳ـ رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان.
۴ـ رئيس تشكل صنفي مربوط با توجه به نوع مناقصه.
۵ ـ يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه.
تبصره۱ـ دبيرخانه هيات استان در استانداري تشكيل مي‌شود.
تبصره۲ـ رسيدگي به شكايات مربوط به دستگاههاي ملي مستقر در استان و مناقصاتي كه توسط دستگاههاي استاني انجام مي‌شود در هياتهاي استاني انجام مي‌گيرد.
ماده۳ـ جلسات هيات با شركت حداقل چهارنفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و مصوبات هيات با راي اكثر اعضاء حاضر معتبر خواهدبود.
ماده۴ـ هيات موظف است شاكي را براي شركت در جلسه رسيدگي به منظور اداء توضيحات لازم (بدون حق راي) دعوت كند. همچنين هيات مي‌تواند از ساير دستگاههاي اجرائي يا اشخاص حقوقدان يا صاحب‌نظر و خبره به منظور مشورت (بدون حق راي) براي شركت در جلسه دعوت كند و در هر حال عدم حضور هر يك از افراد مذكور مانع رسيدگي و صدور راي از طرف هيات نخواهدشد.
ماده۵ ـ هيات صلاحيت و اختيار رسيدگي به شكايات مربوط به اجراء نشدن هر يك از مواد قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين و مقررات مربوط از جمله موارد زير را دارد:
الف) شركت افراد ديگر در تركيب كميسيون مناقصه به جاي اعضاء مندرج در قانون برگزاري مناقصات مصوب۱۳۸۳؛
ب) عدم رعايت مقررات يا ضوابط مربوط از طرف كارگروه فني بازرگاني در ارزيابي كيفي مناقصه‌گران يا ارزيابي فني پيشنهادها؛
ج) عدم رعايت هر يك از موارد مذكور در ماده (۶) قانون برگزاري مناقصات توسط كميسيون مناقصه؛
د) اعمـال تبعيض در تحويل يا تشريح اسناد يا كسري آنها در مقايسه با ساير مناقصه‌گران؛
ه‍ ( عدم رعايت حداقل مهلتهاي ده روز و يك ماه در قبول پيشنهادها به ترتيب در مورد مناقصه داخلي و بين‌المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه؛
و) گشايش پيشنهاد مناقصه‌گران در خارج از زمان و مكان مقرر؛
ز) عدم رعايت ترتيبات بازكردن پاكتهاي مناقصه؛
ح) هرگونه قصور در دعوت كه منجر به عدم امكان حضور مناقصه‌گران در هريك از جلسات گشايش پاكتها شود؛
ط) شكايت مناقصه‌گران از تباني بين مناقصه‌گران با يكديگر يا بين مناقصه‌گران با مناقصه‌گزار؛
تبصره ـ در صورتي كه طي فرآيند رسيدگي به شكايات براي هيات روشن شود تباني صورت گرفته‌است (اعم از اينكه با اطلاع مناقصه‌گزار بوده باشد يا بدون آن) ضمانتنامه شركت در مناقصه همه تباني‌كنندگان به نفع دولت ضبط مي‌شود.
ي) تفكيك موضوع معامله در حالي كه به طور متعارف يك مجموعه تلقي مي‌شود توسط مناقصه‌گزار براي تغيير حد نصاب معاملات؛
ك) اعمال تبعيض بين مناقصه‌گران در ارجاع كار و انجام معامله به وسيله مناقصه‌گزار؛
ل) انعقاد قرارداد با مناقصه‌گران فاقد صلاحيت؛
م) وجود هر نوع ابهام يا ايرادي كه بر صحت مناقصه لطمه وارد كند؛
تبصره ـ مراجعه به هيات منوط به اين است كه مناقصه‌گر ابتدا در قالب ماده (۲۵) قانون برگزاري مناقصات اعتراض مكتوب خود را به بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گزار تسليم كرده باشد و پس از رسيدگي و دريافت جوابيه كماكان به اعتراض خود باقي باشد يا اينكه به رغم انقضاي مهلت پانزده روز كاري براي پاسخ‌گويي دستگاه، پاسخي دريافت نكرده باشد. معترض ده روز كاري از زمان دريافت جوابيه يا از زمان انقضاي مهلت پانزده روزه و عدم دريافت جوابيه، براي مراجعه به هيات مهلت دارد.
ماده۶ ـ هيات صلاحيت رسيدگي به اعتراضات زير را ندارد:
الف) معيارها و روشهاي ارزيابي؛
تبصره ـ منظور آن دسته از معيارها و روشهاي ارزيابي كيفي، فني و بازرگاني است كه در اسناد مناقصه اعلان شده باشد؛
ب) ترجيح پيشنهاد دهندگان داخلي به نحوي كه در اسناد مناقصه قيد شده باشد.
ج) شكاياتي كه يك ماه پس از انقضاء اعتبار پيشنهادها به هيات واصل شده باشد.
د) شكايات برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد.
ماده۷ـ تمهيدات رسيدگي:
الف) شاكي مكلف است كه شكايت خود را در مهلت مقرر قانوني به دبيرخانه هيات تسليم كند.
ب) دبيرخانه هيات مكلف است پس از وصول شكايت دريافت آن را كتباً تاييد كند.
ج) هيات مكلف است در صورتي كه ظرف سه روز كاري از دريافت شكايت، خود را صالح براي رسيدگي تشخيص ندهد مراتب را ظرف حداكثر دو روز كاري از طريق دبيرخانه به اطلاع شاكي برساند.
د) دبيرخانه هيات مكلف است ظرف پنج روز كاري از زمان قبول شكايت، زمان تشكيل جلسه رسيدگي را كه بين پنج تا ده روز كاري آينده خواهد بود به تمام اصحاب دعوي اعلام و از آنان براي شركت در جلسه دعوت كند. در اين اعلام كليه مدارك و مستندات مورد نياز هيات نيز بايد به دعوت شدگان اعلام شود.
ه‍ـ ) طرفين مكلفند كليه مستندات مورد نياز را تا بيست و چهار ساعت كاري قبل از تشكيل جلسه رسيدگي، به هيات ارائه و رسيد دريافت كنند.
تبصره ـ خودداري شاكي از ارائه مستندات به هيات رسيدگي، به مفهوم انصراف از شكايت و منتفي شدن آن است. ليكن خودداري مناقصه‌گزار يا مسوولان ذي‌ربط از ارائه اطلاعات و مدارك و مستندات به هيات (براي رسيدگي به شكايت شاكي) مصداق نقض قانون بوده و قابل پيگيري در مراجع ذي‌صلاح است.
ماده۸ ـ هيات موظف است ظرف مدت مقرر در ماده (۷)، نخستين جلسه رسيدگي به شكايت را تشكيل دهد و راي خود را تا پانزده روز كاري از زمان دريافت شكايت صادر و ابلاغ كند.
تبصره ـ در صورت نياز به توقف جريان ارجاع كار به منظور بررسي بيشتر موضوعات، هيات مي‌تواند با راي اكثريت اعضا به مدت پنج تا حداكثر ده روز كاري فرآيند ارجاع كار را متوقف كند.
ماده۹ـ هيات در صورت مواجهه با هر يك از جرائم عمومي يا تخلفات اداري در حين بررسي شكايت، موظف است مراتب را براي رسيدگي به جرم يا تخلف انتسابي، حسب مورد به مراجع قضائي ذي‌صلاح يا هيات رسيدگي به تخلفات اداري مربوط اعلام كند تا خارج از نوبت رسيدگي شود، رسيدگي مراجع مزبور مانع رسيدگي هيات در اجراي اين قانون و صدور راي توسط آن ظرف مهلت مقرر نخواهدبود.
ماده۱۰ـ هيات مي‌تواند راي خود را مبني بر لغو مناقصه برگزار شده يا تجديد آن صادر يا اين كه نظر خود مبني بر رد شكايت را اعلام كند. هر نوع اقدام بعدي دستگاه مناقصه‌گزار براساس راي هيات و طبق مفاد قانون برگزاري مناقصات خواهدبود.
تبصره۱ـ در صورتي كه قرارداد مربوط به معامله مورد اعتراض، منعقدشده باشد و هيات شـكايات را وارد تشخيص دهد، موظف است در راي صادره به صراحت نسبت به تعليق، فسخ يا جواز ادامه قرارداد اعلام نظر كند.
تبصره۲ـ هرگاه هيات به دليل تقصير مناقصه‌گزار در اجراي موارد مقرر در قانون برگزاري مناقصات راي به تجديد يا لغو مناقصه صادر كند، بايد ميزان خسارتي را كه از تـجديد يا لغو مناقصه متوجه شركت‌كنندگان در مناقصه مي‌شود از طريق كارشناسان رسمي تعيين كند و دستگاه مناقصه‌گزار مكلف است معادل آن خسارت را به شركت‌كنندگان بپردازد.
تبصره۳ـ راي هـيات درخصوص چـگونگي فرآيند برگزاري مـناقصه قطعي و لازم‌الاجراء است.
ماده۱۱ـ كليه دستگاههاي مندرج در بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاري مناقصات مشمول مفاد اين قانون هستند.
ماده۱۲ـ دستگاه مناقصه‌گزار مكلف است متن شكايت ارجاع شده به هيات، عناوين مستندات درخواستي هيات و متن راي نهايي صادره را در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر نمايد.
تبصره ـ دبيـرخانه موظف به تطابق يا عدم تطابق منـدرجات پايـگاه اسـت؛ اما در هر صورت مسووليت صحت مطالب با دستگاه مناقصه‌گزار است.
ماده۱۳ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامـه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتـصادي و دارايي به تصويب هـيات وزيران خواهدرسيد.
قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسامي تصويب و در تاريخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

39 + = 46

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.