http://lawtoday.ir/ ru سایت حقوق امروز-ایلام DataLife Engine http://lawtoday.ir/1388/12/19/-y-iyy.html http://lawtoday.ir/1388/12/19/-y-iyy.html نویسنده : سید حسین حسینی هرانده دانلود کامل متن تحقیق در لینک زیر lawtoday.ir-zna1.pdf [224.42 Kb] ( تعداد دانلود: 2) افراد به دلايل زيادى نمى توانند انفرادى زندگى كرده و گوشه گيرى اختيار كنند. مضافاً اين كه براى تأمين حوايج فردى و اجتماعى و به فعليت رساندن استعدادها و رشد عقلى و علمى ناگزيرند اجتماعى زندگى كنند. بنابراين, وجود روابط ميان انسان ها از لوازم لاينفك حيات جمعى است. اما آن چه در اين روابط مورد سؤال است, چگونگى و حدود ارتباط بين زن و مرد و پسر و دختر است.و حال در این مورد باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که اسلام نظامی کامل و فراگیر است که بر تمام امور زندگی روزمره انسان و همه ابعاد زندگی بشریت عنایت دارد . با نگاهی اجمالی و کلی به قوانین انعطاف پذیر اسلام ، و همه جانبه بودن آن و بر خورداریش از جزئیات و ریز قضایا این جامعیت و ویژگی به وضوح دیده می شود. علت چرای تدوین قانون برای جلوگیری از تعدی و تفریط و تجاوز به حقوق یکدیگر و ایجاد نظم عمومی در جامعه است . و علت این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تصویب لازم الاجرا شده و به بهانه های مختلف در اجرای آن خللی وارد نشود. مقاله ای که تهیه شده در مورد منابع زنا و به عبارت دیگر علت وجودی تصویب قوانین عمل شنیع زنا چیست؟ و بر گرفته از چه منابعی می باشد ؟ در این مقاله موارد زیر را مورد بررسی قرار می دهیم: 1- بخش اول : تعریف زنا 1- معنی لغوی زنا 2- تعریف زنا از دیدگاه فقها 3- تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان و جرمشناسان 4- تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان 5- تعریف زنا به طور کلی 2- بخش دوم : سوابق تاریخی جرم زنا 1- در زمان فراعنه مصر 2- عدالت کیفری حمورابی 3- در مقررات کیفری تورات 4- در دیانت بهایی 5- در یونان قدیم و رم قدیم 3- بخش سوم: حکم زنا در قرآن 1- ذکر آیه با تفاسیر آیات 4- بخش چهارم : حکم زنا در روایات 1- حکم زنا در حدیث و سیره 2- قضاوتهای حضرت علی در این مورد 5- بخش پنجم: زنا از دیدگاه فقها 1- فقهای متقدم 2- فقهای موخر 6- بخش ششم: مواد مربوطه همراه با آرا دیوان عالی کشور 7- بخش هفتم: حکم زنا در بین کشورهای دیگر 8- نتیجه گیری پيش ازآنكه وارد مبحث شوم، شايسته است توضيح بدهم كه مقصود از عبارت «منافي عفت» دراينجا عملي است كه در بيانِ قرآني، «فحشاء» و «فاحشه» و «سِفاح» و «زنا» گفته ميشود. دبر به معنی پشت است . و قبل به معنی فرج زن است. 1-1 ) معنی لغوی زنا: زنا به معنی جفت گردیدن زن و مرد به طور نا مشروع.[1] 2-1) تعریف زنا از دیدگاه فقها : زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن است ؛ بلکه مطلق جنس مونث مراد است ، خواه از جلو باشد یا از عقب ، به طوری که آن زن بر وی حرام باشد و بین آنان عقد نکاح یا شبهه ای که موجب اعتقاد به حلال بودن عمل است نباشد و نیز به اندازه ختنه گاه فرو رفته باشد در حالی که علم به تحریم این عمل داشته و در انجام آن مختار بوده است.[2] زنا آن است که مرد بالغ از روی علم و اختیار به اندازه سر آلت خود را در فرج زنی که بر او حرام است ، داخل کند ، بدون آنکه عقد نکاح یا ملکیت یا شبهه در کار باشد.[3] و زنا آن است که مردی ذَکَر خود را در فرج زنی از پیش یا پس فرو بَرَد به قدری که ختنه گاه پنهان شود و آن زن بر او حرام بوده و عقد یا شبه عقد و یا ملکیتی در بین نباشد.[4] 3-1) تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان وجرمشناسان: جماع غیر مشروع خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه. برای تحقق زنا علاوه بر عنصر عدم مشروعیت مواقعه و عمد شرط است که زانی بالغ باشد اگرچه طرف او نابالغ باشد و شرط است که زانیه بالغه باشد اگر چه طرف او نابالغ باشد و زانی عاقل باشد ولو این که طرف عاقله نباشد و زانیه عاقله باشد اگرچه طرف عاقل نباشد و شرط است که دخول لااقل بقدر حشفه باشد . هم چنین گفته شده است که علم به جرم بودن زنا شرط تحقق این جرم است.[5] عمل جنسی با کسانی که از نظر قیود اخلاقی و مبانی مذهبی و قوانین اجتماعی ممنوع شناخته شده است انجام می گیرد . شایعترین این انحراف ، روابط جنسی بین برادر و خواهر ، پدر و دختر می باشد.[6] 4- 1) تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان: جنسیت یا تمایل جنسی که از معنای زنا می باشد در یک معنا فعالیت شهوانی است که موجب جذب یک جنس در مقابل جنس دیگر شده و در معنای دیگر مفهوم زیست شناسی جنسی در بر می گیرد ؛ یعنی همان اندام جنسی مردانه یا دستگاه تناسلی زنانه.[7] 5-1) تعریف زنا به طور کلی : پس باید با تعاریف مختلفی که در بالا ارائه شده به طورکلی عمل شنیع زنا را باید به این شکل تعریف کرد که : زنا عبارتست‌ از مباشرت‌ جنسی در‌ غیر موارد وطی‌به‌ شهبه‌ مرد با زنی‌ حتی‌ در دبر كه‌ ذاتا بر او حرام‌است‌. این‌ جرم‌ زمانی‌ توسط مرد و زن‌ ارتكاب ‌می‌یابد كه‌ بالغ‌ و عاقل‌ و مختار باشند و نسبت‌ به‌حكم‌ و موضوع‌ آن‌ نیز آگاه‌ باشند بنابراین‌ چنانچه‌یك‌ طرف‌ از زن‌ و مرد از تحقق‌ زنا آگاهی‌ نداشته‌باشد و یا علم‌ به‌ حرمت‌ مباشرت‌ جنسی‌ حرام‌نداشته‌ باشد محكوم‌ به‌ حد نمی‌شود و تنها طرفی‌كه‌ از حكم‌ و موضوع‌ آگاه‌ باشد محكوم‌ به‌ حد زنا می‌شود. 1-2) درزمان فراعنه مصر: در زمان فراعنه مصر نه تنها مجازات جرم انجام يافته زناي محصنه اعدام بوده بلكه شروع به آن نيز همين مجازات را داشت بعدها در اين كشور مجازاتها تخفيف يافت وزني كه مرتكب چنين جرمي مي شد به قطع بيني محكوم مي گرديد و چنين استدلال مي كردند كه مجازات زني كه از زيبائي خود سوء استفاده كرده محروميت از وجاهت است . مردي هم كه با چنين زني مرتكب زنا مي گشت به هزار ضربه شلاق محكوم مي شد. 2-2) عدالت کیفری حمورابی: در زمان حمورابی جرائم عفافي به سه دسته مهم تقسیم می شدند که در زیر هر سه عنوان را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم. لازم به توضیح است که مجموعه قوانین حمورابی 282 ماده بوده است که 35 ماده آن محو شده است و اطلاعاتی از آن در دست نیست. 1 _ زناي با محارم _ در اين مبحث از زناي مرد با دختر, عروس و زن پدر خود سخن خواهيم گفت. در موارد موجود سخني از زناي با برادر و خواهر نيست و بسيار بعيد بنظر ميرسد كه مواد محذوفه ( 66 تا 99) بدين امر اشاره كرده باشند زيرا مقررات مربوط به جرائم عفافي در ماده 154 به بعد تنظيم گرديده تنظيم جرائم بر حسب موضوعات مختلف در قانون حمورابي بطور نسبي رعايت گرديده است. يكم _ رابطه مرد با دخترش _ بنظر ميرسد ماده 154 با بكار بردن رابطه نامشروع هر گونه رابطه با دختر را خلاف نظم اجتماعي دانسته و آنرا مستوجب اقدام تاميني از نوع تبعيد پدر از شهر دانسته است. دوم _ رابطه با عروس _ چنين رابطه اي مستوجب مجازاتي شديد تر از رابطه پدر با دختر است. معهذا قانونگذار در مواد 155 و 156 قائل به تفكيك شده مقرر ميدارد كه هرگاه مردي وارد بستر عروس شده با او هم بستر شود در صورتيكه عروس مذكور هنوز با پسر آن مرد ( شوهر خود ) هم بستر نشده باشد پدر بايد نصف (مانا) نقره به عروس خود داده و از ماده 156 چنين استنباط ميگردد كه چنين دختري حق هم خوابگي با مرد خود را نداشته و بايد به خانه پدر خويش برگردد. در صورت دوم يعني در صورتيكه پسر مرد قبلاً با عروسش هم بستر شده و سپس پدر با چنين زني بياميزد قانونگذار در ماده 155 مجازات غرق كردن در آب را براي پدر منظور كرده است. سوم _ رابطه زن پدر _ اگر رابطه پسر با زن پدرش پس از فوت پدر و در حدود خول در بستر باشد هرگاه زن مذكور براي پدرش فرزنداني آورده باشد به استناد ماده 158 به اخراج چنين پسري از خانه پدر براي هميشه اكتفا ميگردد. (1) از ماده مذكور چنين استنباط مي شود كه در اين مورد پسر به بستر زني وارد شده كه اگر چه به نکاح در آمده پدر او بوده وليكن مادر خود او نبوده است. چه, در صورت هم بستر شدن پسر با مادر خود پس از مرگ پدر, به استناد ماده 157 قضات ناگزير از صدور حكم مبني بر سوزاندن هر دوي آنها در آتش ميباشند. 2 _ هتك ناموس به عنف _ تنظيم قباله نكاح براي اينكه زني زوجه قانوني مردي تلقي گردد از ضروريات است. لذا در صورتيكه بدون تنظيم عقدنامه ( بديهي است بصورت ابتدائي آن) شخصي به عنف به زني تجاوز نمايد مجازات اعدام براي او منظور شده است. ماده 130 براي اين امر چهار شرط ذكر نموده است : 1 _ زن بايد نامزد ديگر باشد . 2 _ در خانه پدر خود زندگي نمايد . 3 _ مرد به او عنفاً تجاوز كرده و يا به عنف وارد بستر وي گردد. 4 _ و بالاخره هر دوي آنها در حال جرم مشهود دستگير شوند مجازات چنين مردي اعدام است و زن از مجازات معاف ميگردد. 3 _ رابطه زن شوهر دار با مرد اجنبي. نهاد متعه در كنار ازدواج رسمي در قانون حمورابي شناخته شده است( ماده 137). ازدواج رسمي بطوريكه قبلاً نيز اشاره شد از عقود تشريفاتي و نيازمند به قباله نكاح است. در مورد تشريفاتي بودن متعه نص صريحي وجود ندارد و ظاهراً تابع عرف وعادت و رسوم متداول در آن زمان بوده است. در هر صورت پس از انعقاد نكاح زن مكلف به شوهر خود مجازات وي به استناد ماده 133 غرق كردن در آب است. نظر به اينكه خيانت به شوهر ممكن است ناشي از عدم توجه وي به زن خود باشد قانونگذار به يك نكته اخلاقي فوق العاده مهم توجه كرده در ماده 142 زني را كه از شوهر خود كراهت داشته و يا بي جهت مورد بي مهري نامبرده قرا ر گرفته باشد مجاز در مراجعه به قضات دانسته تا آنان در صورتيكه ادعاي او را وارد دانستند اجازه دهند كه جهيزيه خود را برداشته و به خانه پدر خويش مراجعت كند. بديهي است كه امكان رسيدگي به درخواست زن به شرح فوق از بسياري از اعمال وي من جمله بدرفتاري و تحقير نسبت به شوهر و احيانا خيانت وي جلوگيري ميكرده است. در هر صورت زناي با زن شوهردار اعم از اينكه مرد متاهل باشد يا نباشد جرم و زاني و زانيه هر دو به مجازات ميرسند. ماده 129 ناظر به جرم مذكور عينا نقل ميگردد. اگر زن شوهرداري با مرد اجنبي دريسك بستر ديده شود دست و پاي هر دوي آنها را بسته و در آب مي اندازد. مگر اينكه شوهر زن خود را بخشيده و پادشاه مرد را مورد عفو قرار دهد. 3-2) در مقررات کیفری تورات: در کتاب تورات زنا يكى از جرايم مسلم و قبيح به شمار مى‏آمده و مجازات آن به تفصيل زير بوده است. 1- زنا با دختر باكره غير نامزد: در سفر تورات مثنى، فصل 21، آيه 28 و 29 آمده است: «اگر مردى دختر باكره نامنسوبه 10 را بيابد و او را به دست آورده، با او بخوابد و هر دو گرفتار شوند» «آنگاه مردى كه با او خوابيده است، پنجاه مثقال نقره به پدر دختر بدهد و او از برايش زن باشد به سبب اين كه وى را خوار نموده است و تا تمامى عمرش مختار نيست كه او را مطلقه سازد.» از آيه 16 فصل 22 از سفر خروج استفاده مى‏شود كه اين حكم مربوط به زمانى است كه پدر دختر به ازدواج وى با زانى راضى شود. در اين آيه آمده است: «اگر كسى دخترى كه منسوب به مردى نباشد، فريب داده، با او بخوابد البته به او مهر بدهد تا كه زنش باشد و اگر پدرش هيچ راضى نشود كه او را به وى دهد، به قدر مهر دوشيزگان نقره به او بسنجد.» 2- زنا با دختر باكره‏اى كه داراى نامزد است: در اين فرض مجازات موردى كه جرم در شهر انجام گيرد با موردى كه جرم در صحرا و بيابان صورت گرفته باشد، متفاوت است. آيات 23-27 فصل 22 از سفر تورات مثنى در اين باره مى‏گويد: «اگر دختر باكره به مردى نامزد شود و ديگرى او را در شهر بيابد و با او بخوابد» «آنگاه ايشان را هر دو به دروازه آن شهر بيرون آورده، ايشان را با سنگ سنگسار نماييد تا بميرند; دختر را به سبب اين كه در شهر بود و فرياد نكرد و مرد را به سبب اين كه زن همسايه خود را خوار كرده است. بدين منوال شرارت را از ميان خود دور كن‏» «اما اگر مردى دختر نامزدى را در صحرا بيابد و آن مرد به او زور آمده، با او بخوابد آنگاه آن مردى كه با او خوابيده است‏به تنها بميرد» «و به دختر چيزى كرده نشود; با دختر گناهى كه مستلزم مرگ است نيست; زيرا چنانكه مردى بر همسايه خود برخاسته، او را كشته است. اين كار چنين است‏» «از آن جايى كه او را در صحرا يافت و دختر نامزد فرياد كرد و از برايش رهاينده‏اى نبود». چنانكه ملاحظه مى‏شود تفاوت مجازات در اين دو فرض در واقع به دليل رضايت و عدم رضايت دختر باكره به زنا است. 3- زنا با زن شوهردار: مجازات زنا با زن شوهردار اعدام بوده است. در سفر لويان، فصل 20، آيه 10 آمده است كه: «و كسى كه با زن غيرى زنا كند، يعنى با زن همسايه خود زنا نمايد، البته زانى و زانيه كشته شوند» همچنين در سفر تورات مثنى، فصل 22، آيه 22 آمده است كه: «اگر مردى با زن شوهردارى يافت‏شود كه بخوابد، پس هر دوى ايشان، مردى كه با آن زن خوابيد و آن زن نيز بميرند; بدين منوال شرارت را از اسراييل دور كن.» 4- زناى دختر كاهنان: در مورد دختر كاهنان مجازات زنا شديدتر بوده و به شكل سوختن آنها بوده است. در سفر لويان، فصل 21، آيه 9 آمده است كه: «و دختر هر مرد كاهنى كه خود را به زنا پليد سازد، او پدر خويشتن را پليد ساخته است، به آتش سوخته شود.» 5 - زنا با محارم: زنا با محارم داراى مجازات اعدام بوده است. در سفر لويان، فصل 20، آيه 14 آمده است: «اگر كسى دخترى و مادرش را به زنى بگيرد، فجور است، او وايشان هر دو سوخته شوند تا كه در ميان شما فجور نشود.» همچنين در آيه 11 و 12 آمده است: «و كسى كه با زن پدرش بخوابد، كشف عورت پدرش را نموده است، البته ايشان هر دو كشته شوند; خون ايشان بر گردن خود ايشان است‏» «و اگر كسى با عروس خود بخوابد، البته ايشان هر دو كشته شوند چون كه مخالطه نموده‏اند، خونشان بر گردن خود ايشان است.» محارم باب ازدواج در آيات 7-18 از فصل هيجدهم سفر لويان به تفصيل بيان شده است. 6- زنا با كنيزكان: مجازات اين جرم، تعزير و تازيانه بوده است. در سفر لويان، فصل 19، آيه 20 آمده است: «هر كسى كه با زنى خوابيده، جماع نمايد در حالتى كه كنيزك و مخطوبه به شوهرى است، نه بازخريد شده و نه آزاد شده، آن زن را تازيانه بايد زد، ايشان كشته نشوند، زيرا كه او آزاد نيست.» «و مرد، قربانى تقصيرى خود يعنى قوچ قربانى تقصيرى را به حضور خداوند به در خيمه مجمع بياورد.» 4-2) زنا در دیانت بهایی: در دیانت بهائی زنا نهی و زانی و زانیه محروم بهاءالله در این باره در لوح سحاب میفرمایند: قُل الذینَ ارتکبو الفحشاءَ وَ تَمَسَّکوُا با لدّنیا انَّهم لیسوُا من اهل البهاء و در مقام دیگر میفرمایند: هر نفسی از او آثار خباثت و شهوت ظاهر شود از حق نبوده و نیست و عبد البهاء نیز در رابطه با فردی که مرتکب زنا شده است می فرمایند: "در الواح الهیه در مسئله فحشاء به قدری زجر و عِتاب و عقاب مذکور که بحّد حصر نیاید که شخص مرتکب فحشاء از درگاه احدیت مطرود و مردود و در نزد یاران مذموم و در نزد عموم بشر مرذول(پست و بی ارزش)حتی در بعضی کلمات بیان خسران مبین و محرومیت ابدی است .[8] نکته دیگری که باید در این جا ذکر کنم این است که زمانی که از یکی از افرادی که به دین بهایت گرایش داشت سوال کردم که آیا کسی به این عمل دست می زند در جوابم گفت که : « همانطور که در بیانات دیده می شود زنا بسیار مذموم و زانی و زانیه از ترقی در کلیه عوالم الهی محروم، واضح است هر فردی که به این آیات ایمان داشته باشد حتی این اجازه را به خود نمی دهد که در رابطه با اینچنین کاری که اینگونه از آن نهی شده فکر کند چه برسد به اینکه به این عمل دست زند. حضرت عبدالبهاء مبین آثار الله در بیان احوال اهل بهاء و جایگاه عفت و عصمت در دیانت بهائی می فرمایند: اهل بهاء باید مظاهر عصمت و عفت عظمی باشند در نصوص الهیه مرقوم و مضمون آیه بفارسی چنین است که اگر ربّاتِ حِجال(دوشیزگان پرده نشین)به ابدع جمال بر ایشان بگزرند ابداً نظرشان به آن سمت نیفتد مقصد این است که تنزیه و تقدیس از اعظم خصائص اهل بهاء است ورقات موقنه مطمئنّه باید در کمال تنزیه و تقدیس و عفت و عصمت و سِتر و حجاب و حیا مشهور آفاق گردند تا کل بر پاکی و طهارت و کمالات عِفّتیه ایشان شهادت دهند زیرا ذرّه ای از عصمت اعظم از صد هزار سال عبادت و دریای معرفت است » . و مسئله ی دیگری را با عنوان مجازات دنیویی در دیانت بهایی مطرح کرد که لازم دیدم اگر در این جا ذکر کنم بهتر باشد: فرمود مجازاتهای دنیویی که در دیانت بهائی برای زانی و زانیه مقرر شده : در کتاب مستطاب اقدس نازل قوله تعالی:"قدحکم الله لکُلِّ زانٍ و زانیةٍ دیةً مُسَلّمَةً الی بیت العدل و هی تسعةُ مثاقیلَ من الذّهب و ان عادًامَرّةً اخری عوُدوُا بِضِعفِ الجزاء هذا ما حَکَمَ به مالکُ الاسماء فی الاولی و فی الاخری قُدِّرَ لهماعذابٌ مُهینٌ (آیه117) و درادامه سخن خود گفت که در مقامی دیگر میفرمایند:"دفعه اولی نه مثقال ثانی هجده مثقال ثالث سی و شش مثقال الی آخر دو مقدار جزای سابق" لازم به ذکر است که این مبلغ ازهر دو نفر اخذ میگردد و این حکم علاوه بر پرداخت وجه مجازاتی عظیم تر وشدیدترهمراه دارد و آن رسوایی و بی آبرویی است ، حضرت عبدالبهاء در این باره می فرمایند:"این جزا به جهت آنست تا پست و بی مقدار و رسوای عالم گردد و محض تشهیر است و این رسوائی اعظم عقوبت است ، ملاحظه نمائید بنصّ قرآن ابداً زنا ثابت نگردد زیرا شهود اربعه در آنِ واحد باید شهادت به تمکّن تام از هر جهت بدهند لهاذا جز به اقرار زنا ثابت نگردد آیا میتوان نسبت اندک عدم اهمیت به زنا به قرآن داد لا و الله فاصفوا یا اهل الانصاف. [9] 5-2) زنا در یونان قدیم و در رم قدیم: در يونان قديم چنانچه مردي با زن شوهردار مرتكب زنا مي شد شوهر او مي توانست هر مجازاتي ميل داشت درباره زاني اجرا كند يا چنانچه راضي مي شد مي توانست از او مبلغي وجه نقد دريافت دارد و مادام كه مجرم و جه مزبور را نپرداخته بود او حق داشت هر زجري اراده مي كرد درباره مجرم بطور علني اجراء كند. درباره زن خطاكار علاوه بر اينكه همه مردم حق داشتند علناُ باو اهانت كنند هر كسي مي توانست تا حدي كه زندگي او در معرض خطر قرار نگيرد باو صدمه بدني برساند. ضمناُ چنين زني را بايستي براي اينكه باعث آلودگي زنان ديگر نشود قهرا در معبدي دور از زندگي مردم نگاه داشت. در رم قديم سستي مباني اخلاقي كه نتيجه قهري فتوحات متوالي و ثروت رم بود اگوست امپراطور رم را بر آن داشت كه در اسل 16 قبل از ميلاد مسيح بتصويب مقرراتي بنام قانون ژوليا بپردازد . خصوصيت ابتكاري اين قانون در آن است گر چه در مجازات مرد زن درا و زن شوهر دار كه مرتكب زنا مي شدند فرق قائل بود ولي براي هر دو اعمال مجازات مي نمود. اكنون ببينيم كه قرآن كريم درباره‌ي عمل منافي عفت چه نظري دارد، و حكم زنا در قرآن چيست؟ درآخرين سالي كه پيامبر در مكه بود، يعني چندماهي پيش از هجرت به مدينه، آيه‌ي تحريم زنا نازل گرديد؛ و هشدار داده شد كه زنا «زشتكاري» و «بدروشي» است: وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [سوره‌ي الإسراء، آيه‌ي 32] ترجمه: به زنا نزديك مشويد كه آن همانا زشت‌كاري و بدترين راه بوده است. دريك آيه‌ي قرآن كريم كه در وصف مؤمنين آمده بود، زناكاري در كنار بت‌پرستي و آدم‌كشي نهاده شده، هشدار داده شده بود كه هركس زنا كند گناهكارِ شايسته‌ي كيفر است: وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا [سوره‌ي الفرقان، آيه‌ي 68] ترجمه: كساني كه با الله هيچ خدائي را نميخوانند، و جاني كه الله محترم داشته است را جز به‌حق نميكشند، و زنا نميكنند؛ و هركس چنان كند كيفر سختي [در قيامت] خواهد ديد. درسال هفتم يا هشتم هجري حكم مجازات زن و مرد زناكار در قرآن به‌روشني بيان شده گفته شد كه مجازات زن و مرد زناكار، يكصد تازيانه در ملأ عام است. و دردنبال اين آيه، آيه‌ي ديگري تصريح كرد كه ازدواج با زناكار به‌كلي حرام است و هيچ مرد يا زني نبايد با زن يا مرد زناكار ازدواج كند. الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ.[ آیه 2 سوره نور] ترجمه: زن زناكار و مرد زناكار، به هركدامشان صد تازيانه بزنيد، و اگر به الله و روز ديگر ايمان داريد نبايد كه شما را نسبت به ايشان ترحمي بگيرد؛ و بايد كه شكنجه‌شان را گروهي از مؤمنين نظاره كنند. تفسیر : در آیه حد زناکار را صد تازیانه تعیین کرده است . منتها در موارد ذیل نسبت به بعضی افراد احکام دیگریثابت شده است : الف) در زنای پسر با دختر ، علاوه بر صد تازیانه به مدت یکسال حبس اضافه شده است (کنزالعرفان) . ب) در زنا با محارم و زنای کافر ذمی با زن مسلمان و زنای به عنف قتل مقرر شده است .ج) در زنای محصنه ( زن شوهر دار یا مرد متأهل ) سنگسار مقرر شده است. د) در زنای مرد بی همسر با زن بی شوهر علاوه بر تازیانه می بایست سر مرد زانی را بتراشند و به مدت یکسال زانی و زانیه را نفی بلد کنند . ه) پنجاه تازیانه که حد مملوک است . و) حد مبعض که نسبت به بنده ای که قسمتی از او آزاد شده اجرا می شود. ز) بیماری که تحمل صد تازیانه را ندارد با دسته ای ترکه که از صد چوب نازک تشکیل شده است یک بار بر بدن او می زنند. [10] الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [سوره‌ي النور، آيه 3] مرد زناكار به‌جز با زن زناكار يا زن مشرك نكاح نميكند، و زن زناكار را جز مرد زناكار يا مشرك نكاح نميكند؛ اين براي مؤمنين حرام است. درباره‌ي زن شوهرداري كه مرتكب عمل منافي عفت شود، در قرآن تصريح شده كه شوهرش بايد چهار گواه بياورد كه عمل را به چشم ديده‌اند، و آن‌وقت زن را درخانه نگاه دارد. و تأكيد شد كه مرد و زني كه مرتكب فحشاء ميشوند بايد مجازات بدني بشوند، ولي اگر توبه كردند كسي حق ندارد مجازاتشان كند: آیه 15 سوره نسا: « وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً » ترجمه: واز زنان شما كسانى كه مرتكب زنا شوند، پس چهار نفر از ميان شما (مردان مسلمان) را بر آنان شاهد بگيريد، پس اگر شهادت دادند، آن زنان را در خانه‏ها (ى خودشان) نگاه داريد، تا مرگشان فرا رسد، يا آنكه خداوند، راهى براى آنان قرار دهد (و قانون جديدى بياورد). تفسیر : بعضى آيه را شامل مساحقه و همجنس‏گرايى زنان نيز گرفته و از مجمع‏البيان روايتى را از پيامبرصلى الله عليه وآله نقل كرده‏اند كه مؤيّد آن است. در روايتى مى‏خوانيم كه مسئله‏ى حبس در خانه نسبت به زن زناكار، در جاهليّت نيز بوده و اسلام در آغاز آن را پذيرفته است، ولى بعد از تقويت اسلام مسئله از حبس به اجراى حدّ تبديل شده است. 1- براى حفظ آبرو و شرف ديگران، اسلام براى اثبات زنا، چهار شاهد مقرّر كرده است، و حتّى اگر سه شاهد گواهى دهند، هر سه شلاّق مى‏خورند، ولى براى اثبات قتل، دو شاهد كافى است. «اربعة منكم» 2- شاهد بر زنا، هم بايد مرد باشد و هم مسلمان، تا در اثبات جرم، دقّت لازم صورت گيرد. «اربعة منكم» 3- گواهى بر زنا واجب نيست. «فاِن شهدوا» 3- در قضاوت به علم خود قناعت نكنيم، گواهى لازم است. «فان شهدوا فامسكوهنّ» 5 - كيفر زن زناكار، حبس در «خانه» است، نه زندان‏هاى عمومى، كه ممكن است فساد بيشتر بياموزد. «فامسكوهنّ فى البيوت» 6- حبس زن در خانه، براى آنست كه افراد جامعه را فاسد نكند و از ازدواج محروم بماند و ميدانى براى لذّت پيدا نكند. «فأمسكوهنّ» 7- براى سالم سازى و پاكسازى جامعه، حبس مجرم لازم است. «فأمسكوهنّ» 8 - حبس ابد، كيفر زنان شوهردارى بوده است كه مرتكب زنا شده‏اند. «حتى يتوفّاهنّ الموت» البتّه اين حكم موقّت بوده تا كيفر تازيانه وسنگسار كردن مطرح شود. «أو يجعل اللّه لهنّ سبيلا»[11] آیه 41 سوره مائده:[12] يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُ ونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَـذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اي پيامبر! كساني كه در كفر شتاب مي كنند، غمگينت نسازند، (خواه ) آن گروه كه (منافقانه ) به زبان گفتند: ايمان آورده ايم ، ولي دلهايشان ايمان نياورده است . (و خواه ) از يهوديان آنان كه براي دروغ سازي (و تحريف ) با دقّت به سخنان تو گوش مي دهند و همچنين (به قصد جاسوسي ) براي قوم ديگري كه نزد تو نيامده اند، به سخنان تو گوش مي دهند (و يا گوش به فرمان ديگراني هستند كه نزد تو نيامده اند) آنان كلمات (تورات يا پيامبر) را از جايگاه خود تحريف مي كنند و (به يكديگر) مي گويند: اگر اين مطلب (كه مطابق ميل ماست ) به شما داده شد بگيريد و بپذيريد، ولي اگر (آنچه طبق خواسته ي ماست ) به شما داده نشد، دوري كنيد. (اي پيامبر!) هر كه را خداوند بخواهد آزمايش و رسوايش كند تو هرگز در برابر قهر الهي هيچ كاري نمي تواني برايش بكني . آنان كساني اند كه خداوند نخواسته است دل هايشان را پاك كند. براي آنان در دنيا ذلّت و خواري ، و برايشان در آخرت ، عذابي بزرگ است . آنان براي دروغ سازي به دقّت گوش مي دهند و همواره مال حرام (رشوه و ربا) مي خورند، پس اگر (براي داوري ) نزد تو آمدند، يا ميانشان داوري كن يا از آنان روي بگردان . و اگر از آنان روي بگرداني پس هرگز هيچ زياني به تو نخواهند رساند. و اگر داوري كني ، پس ميانشان به قسط و عدل قضاوت كن ، همانا خداوند دادگران را دوست دارد. تفسیر: از این آيه استفاده مي شود كه علماي يهود گروهي از يهوديان و منافقان را نزد پيامبر اسلام فرستادند و خودشان از مقابله و رويارويي دوري مي كردند (لم يأتوك ) و هدفشان اين بود كه شايد دستورات و احكام اسلام مطابق چيزي باشد كه آنان از تورات تحريف كرده اند و سفارش مي كردند اگر گفتار پيامبر اسلام مطابق حرف ما بود بگيريد وگرنه رها كنيد. منافقان و هيئت اعزامي نزد حضرت آمدند و با دقّت گوش مي دادند تا بر سخنان حضرت ، دروغ و شايعه اي ببندند. (سمّاعون للكذب ). بعضي از يهود كه زناي محصنه كرده بودند، به اميد نجات از كيفر سنگسار كه در دين يهود نيز آمده است ، براي داوري نزد پيامبر آمدند، غافل از آنكه حكم اسلام هم سنگساركردن زناكار است ، چون ديدند حكم اسلام نيز همان است ، حاضر به پذيرش حكم پيامبر نشدند. آيه خطاب به پيامبر مي فرمايد: گرچه علماي يهود در انديشه آسيب رساني به تو هستند و تو براي مكتب و جامعه اسلامي دغدغه داري ولي خداوند نويد مي دهد كه اگر مصلحت را در اعراض دانستي دغدغه اي نداشته باش . (وان تعرض عنهم فلن يضرّوك شيئا). در پایان این بخش ذکر این نکته که آیات دیگری که در ارتباط با این موضوع باشد وجود دارد که دیگر نیاز به تفسیر آیه نیست و فقط به ذکر شماره آیه می پردازیم: آیه 16 سوره نسا ، آیات 84 و 85 سوره مومن ، آیه 12 ق و آیه 44 سوره ص \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ -4) حکم زناکار در حدیث و سیره: پيامبر اكرم دوماه پيش از وفاتش، درخطبه‌ي حجه الوداع- كه آخرين سخنراني عمومي پيامبر است- مجازات زنان شوهرداري كه مرتكب عمل منافي عفت شوند را چنين مقرر كرد: «أما بعد: أيها الناس، فإن لكم على نسائكم حقاً، ولهن عليكم حقاً. لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة. فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح. فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف.» ترجمه: اي مردم! شما را بر زنانتان حقي است و ايشان را بر شما حقي است. حق شما برآنها آنست كه بر گليمتان كسي را كه اكراه داشته باشيد راه ندهند، و برآنها است كه مرتكب فحشاي قابل اثبات نشوند؛ اگر شدند الله به شما اجازه داده است كه بسترشان را ازخودتان دور كنيد و بزنيدشان به نحوي كه آسيب جسمي نبينند. پس اگر دست برداشتند حق دارند كه روزي و رختشان را طبق عرف دريافت دارند. اين آخرين حكمي است كه پيامبر درباره‌ي زنان شوهرداري كه مرتكب زنا شوند صادر كرده است. پس ازاين سخنراني، نزول وحي براي هميشه متوقف گرديد؛ و دراينجا بود كه آخرين آيه‌ي قرآن نازل شده تأكيد كرد كه امروز دين اسلام به پايه‌ي كمال رسيده است (اليَومِ اَكمَلتُ لَكُم دينَكُم). تنها حكمي كه براي زن شوهردارِ مرتكب خطاي منافي عفت دراين سخنراني مقرر شده آنست كه شوهرش بايد به او فشار بياورد تا دست از خطاكاري بردارد. ولی در مورد حکم سنگسار اكنون در همة كتابهاي فقهي ما- از شيعه و سني- تأكيد ميشود كه زن شوهردار يا مرد زن‌داري كه مرتكب زنا شد بايد سنگسار گردد. درسيره ميخوانيم كه پس ازآنكه پيامبر اكرم و مؤمنين به مدينه هجرت كردند، اتفاق افتاد كه يك زن و مرد از يهودان مدينه مرتكب زنا شدند. يهودان به نزد پيامبر رفتند و گفتند تو كه ادعا ميكني آمده‌اي تا احكام تورات را اجرا كني، اكنون بيان كن كه حكم تورات درباره‌ي زن و مرد زناكار چيست؟ پيامبر اكرم به «بيت المدراس» (مدرسه‌ي ديني يهودان) رفت و از خاخامها خواست كه تورات را بياورند و حكم زناكار را برايش بخوانند. ولي هركدام از خاخامها گفت حكم تورات آنست كه زن و مرد زناكار را بايد وارونه بر خري سوار كنند و با روي سياه در شهر بگردانند تا عبرت ديگران شوند. وقتي پيامبر به آنها سوگند داد كه تورات را بياورند و حكم زناكار را بخوانند، خاخام جواني به نام عبدالله ابن صوريا تورات را آورد و خواند و گفت: حكم زناكار در تورات آنست كه سنگسار شود. پيامبر اكرم گفت: من شايسته‌ترين كس به اجراي حكم تورات هستم كه حكم خدا است؛ و دستور داد آن زن و مرد زناكار را سنگسار كردند.[13] در گزارشها از دومورد ديگر سنگسار در اواخر عمرِ پيامبر سخن رفته، كه هيچكدام مربوط به‌كسي از مردم مدينه نبوده، بلكه هردو متعلق به دوتا از قبايل بدوي بيابانگرد است. كه یکی از این دو مورد را که مربوط به‌مردي از قبيله‌ي بدوي بني‌اسلم بوده اينگونه نوشته‌اند ذکر می کنیم: «از ابوسعيد [خدري] روايت شده كه مردي از اسلم به‌نام ماعز ابن مالك به‌نزد پيامبر آمد و گفت: مرتكب فحشاء شده‌ام؛ مرا كيفر بده. پيامبر چندين‌بار اورا بيرون كرد. سپس از قومش جويا شد. گفتند: فكر نميكنيم كه او چيزيش باشد، ولي كاري كرده است و مي‌بيند كه جز با كيفرديدن ازآن بيرون نخواهد شد. بازهم به‌نزد پيامبر برگشت. پس به‌ما فرمود كه سنگسارش كنيم. اورا به بقيع فَرقَد برديم. نه دستش را بستيم و نه برايش گودال كنديم. استخوان و كلوخ و خُرده سفال به‌او افكنديم. پا به‌گريز نهاد و به‌دنبالش دودييم، تا به‌كناره‌ي حَرّه رسيد و ايستاد. با سنگريزه‌هاي حره به‌او سنگ پرانديم، تا خاموش شد».[14] درحديث ديگري از روايت «بريده» چنين نوشته‌اند: «ماعز ابن مالك به‌نزد پيامبر آمد و گفت: يا رسول الله مرا تطهير كن. گفت: تورا چه شده است! برگرد و از الله آمرزش بطلب و به درگاهش توبه كن. او رفت و باز برگشت و گفت: يا رسول الله مرا تطهير كن. پيامبر گفت: تورا چه شده است! برگرد و از الله آمرزش بطلب و به‌درگاهش توبه كن». باز رفت و باز برگشت و گفت: يا رسول الله مرا تطهير كن. باز هم پيامبر مثل دفعه‌ي قبل به‌او گفت. چهارمين‌بار كه آمد و همان حرف را تكرار كرد، پيامبر گفت: براي چه تورا تطهير كنم؟. گفت: براي زنا. پيامبر پرسيد: آيا ديوانگي دارد؟. به‌او پاسخ دادند كه ديوانگي ندارد. پرسيد: آيا خمر ننوشيده است؟ مردي برخاست و دهانش را بوييد، و بوي خمر ازاو نَشَميد. رسول الله گفت: آيا زنا كرده‌اي؟ گفت: آري. پس فرمود اورا سنگسار كردند».[15] همچنين در حديثي آمده كه كسي به‌نزد پيامبر شكايت برد كه زنش را در خانه‌اش با مردي گرفته است. پيامبر گفت: گواه بياور. مرد گفت: يا رسول الله! آيا كسي‌كه در خانه‌اش ببيند كه مردي برروي زنش خفته است بايد برود و دنبال گواه بگردد؟ پيامبر گفت: يا گواه بياور يا كمرت را براي تازيانه آماده كن. [16] از عبدالله ابن عباس روايت شده كه عمر در مسجد پيامبر سخنراني كرده چنين گفت: «اما بعد! من امروز ميخواهم چيزي را به‌شما بگويم كه گفتنش برمن واجب است؛ و نميدانم، شايد اين‌را هنگامي ميگويم كه مرگم نزديك شده است. هركس آن‌را دريافت و درك كرد بايد بگيرد و تا هرجا كه شترش برود آن‌را برساند. و اگر كسي آن‌را درك نكرد هيچكس حق ندارد كه پشت سر من دروغ بسازد. الله تعالي محمد را برگزيد و كتاب را براو فروفرستاد، و ازجمله‌ي چيزهائي كه براو نازل شد آيه‌ي سنگسار بود. ما آن‌را خوانديم و درك كرديم. پيامبر سنگسار كرد و ما نيز بعد ازاو سنگسار كرديم. ميترسم كه اگر مدتي برمردم بگذرد كسي بگويد: والله ما [حكم] سنگسار را در كتاب الله نمي‌يابيم؛ و به‌آن وسيله با ازدست نهادن يك فريضه كه الله نازل كرده بوده است گمراه گردند. [حكم] سنگسار در كتاب الله براي زنان و مردان همسرداري مقرر شده است كه زنا كرده باشند و كساني گواهي دهند، يا خودشان اعتراف كنند، يا حاملگي پديدار شود». [17] مغيره ابن شعبه (از اصحاب پيامبر) درسال 17 هجري بعنوان فرمانده جهادگران مسلمان در محل تجمع قبايل جهادگر در جائي كه به زودي پادگان شهر بصره شد، مستقر بود. او با زني از قبيله‌ي بني‌هلال به نام ام جميل رابطه‌ي نامشروع داشت. شوهر اين زن مردي از ثقيف (هم‌قبيله‌ي مغيره) به نام حجاج ابن عتيك بود. چهار برادرِ جوان به نامهاي شِبل و نافع و زياد و ابوبكره (فرزندانِ نومسلمانِ يك روسپي معروف حجاز به نامِ سُمَيّه) كه همسايه‌ي مغيره بودند از اين موضوع بو بردند و دركمين نشستند تا او به خانه‌ي مورد نظر- كه يك كپر بود- وارد شد. پس در حاليكه مغيره و زن هردو برهنه شده بودند و مغيره برشكم زن خفته با او درآميخته بود به‌آنان نگريستند تا بتوانند طبق حكم قرآن برضد او گواهي بدهند. آنها موضوع را براي عمر گزارش فرستادند. ابوموسا اشعري را عمر به جاي او به فرماندهي نيروهاي منطقه فرستاد، و به او دستور داد كه مغيره و گواهان را به مدينه بفرستد؛ و به مغيره نوشت: «خبر بسيار بزرگي درباره‌ات شنيده‌ام؛ اينك ابوموسا را بعنوان فرمانده ميفرستم؛ مسئوليتت را به او واگذار و بشتاب». عمر درمدينه در حضور مغيره از شاهداني كه واقعه را به او گزارش كرده بودند يكي‌يكي جداگانه تحقيق و پرسش كرد. نافع گفت: «من به چشم خود ديدم كه مغيره برشكم زن خفته بود و ميل در او فروميكرد؛ و ديدم كه ميل او همچون ميل سرمه‌دان كه در سرمه‌دان كنند و ازآن بر كشند فروميرفت و خارج ميشد». شبل و ابوبكره نيز چنين اقوالي را تكرار كردند. چون نوبت به شهادت برادر چهارمشان «زياد» رسيد و او از در وارد شد، عمر تا اورا ديد گفت: «چهره‌ئي را مينگرم كه اميدوارم گواهيش سبب نشود يكي از اصحاب رسول الله سنگسار و بدنام گردد». و چون ازاو پرسيد كه چه ديده است، زياد گفت: «من منظر قبيحي ديدم و نفسهاي تندي شنيدم ولي ميل را نديدم كه به داخل سرمه‌دان فرورود و ازآن بيرون آيد». چونكه زياد نديده بود كه ميل در سرمه‌دان فروبرود و ازآن برآيد، شرط اصليِ گواهي زنا تحقق نيافت و مغيره از مجازات رَست. سه برادر ديگر متهم به گواهي ناحق بقصد بي‌آبرو كردن يك مسلمان شدند و عمر دستور داد به هركدامشان هشتاد تازيانه زدند. و باز روایتی دیگری که از حضرت علی روایت شده است که : در قباحت و منفوریت آن امام علی ( ع) در حدیثی از پیامبر چنین نقل می کند که : « در زنا ش اثر سو می باشد ، سه قسمت آن در دنیا و سه قسمت آن در آخرت است اما در دنیا صفا و نورانیت را از انسان می گیرد و روز را قطع می کند و باعث نابودی انسانها می شود و اما در آخرت غضب پروردگار و سختی عذاب و دخول در آتش و دوزخ را به همراه دارد. [18] علاوه بر آن در روایات از شخص زنا کار به عنوان دشمن ترین مردم به خداوند یاد شده است . « ابغض الخلاق الی الله الشیخ الزان» یعنی دشمن ترین خلایق به سوی خدا پیر زنا کننده است.» [19] 2- 4) قضاوتهای حضرت علی در این مورد: 1- اتهام به زنا: دختر را که به زنا متهم بود نزد امیرالمومنین آوردند .آن حضرت به چند زن دستور داد دختر را معیاینه کنند ، زنها پس از رسیدگی گفتند وی باکره است . امیرالمومنین (ع) فرمود : من هرگز بر دختر باکره حد زنا جاری نمی کنم . آن حضرت گواهی زنان را در مثل چنین قضیه ای کافی می دانست. [20] 2- جبر به زنا: از امام باقر (ع) نقل است که : مرد و زنی را که زنا کرده بودند نزد امیرالمومنین آوردند . زن سوگند یاد کرد که مرد وی را بدان عمل مجبور ساخته است ، آن حضرت ادعایش را پذیرفت و حد را از او برداشت . سپس امام باقر(ع) می فرماید : اگر قضات را از چنین قضیه ای بپرسند ، می گویند : ادعای زن پذیرفته نیست.[21] ابو عبيده مى‏گويد: از امام صادق(ع) سوال كردم زنى كه داراى شوهر بوده و با اين حال با مرد ديگرى ازدواج كرده چه حكمى دارد؟ فرمودند: اگر شوهر آن زن در همان شهرى است كه او زندگى مى‏كند و به يكديگر دسترسى دارند بر او حد زناى محصنه يعنى رجم جارى مى‏شود و اگر شوهر او از او دور است‏يا در همان شهر است ولى به يكديگر دسترسى ندارند، بر او حد زناى غير محصنه جارى مى‏گردد و لعانى بين آنها واقع نمى‏شود. گفتم چه كسى او را رجم كند يا حد بر او جارى سازد، در حالى كه شوهرش او را تسليم امام نمى‏كند و از او هم نمى‏خواهد كه خود را براى اجراى حكم تسليم كند؟ فرمود: حد خداوند بر او مستقر است تا اينكه كسى به اين كار اقدام كند. پرسيدم: اگر جاهل به حكم باشد حكم او چيست؟ امام(ع) پرسيدند آيا در دار الهجره زندگى نمى‏كند؟ گفتم: بله، فرمودند: امروز هر زن مسلمانى مى‏داند كه‏داشتن دوشوهر براى زن مسلمان حرام است. امام در ادامه فرمودند: اگر قرار باشد هر زنى كه مرتكب فحشاء شده ادعا كند كه جاهل به حكم بوده و در نتيجه حد بر او جارى نگردد، حدود الهى تعطيل خواهد شد. 1-5) فقهای متقدم: ابن قدامه در مورد نكاح محرم، بين امور اجماعى و امور اختلافى تفاوت قائل شده مى‏گويد: اگر با علم به تحريم، همبسترى در نكاحى واقع شود كه بر بطلان آن اجماع وجود دارد مثل نكاح پنجمين زن، يا نكاح زن شوهردار، يا زنى كه در عده به سر مى‏برد، يا زنى كه سه بار طلاق داده شده، عمل اين شخص زنا بوده و مستوجب حد است. سپس با عبارت «فان لم يعلم تحريم ذلك فلا حد عليه لعذر الجهل.» مدعى مى‏شود كه اگر شخص، جاهل به تحريم باشد حد بر او جارى نمى‏شود. اوبه عمل خليفه دوم استناد كرده ومى گويد: و لذلك در اعمر الحد لجهلها. 2-5) فقهای موخر: در این مورد باید به طور کلی عنوان کرد که فقهای متأخر همچون علامه مجلسی ، شهید اول ، آیت الله امینی و آیتی و امام خمینی نظریات یکسانی در این مورد دارند که ما از ذکر نظریات تکتم آنها خوداری می کنیم و به طور کلی به ذکر نظریات می پردازیم: فرو کردن آلت تناسلی ؛ از این رو بدون آن همچون انجام تفخیذ و غیر آن زنا محقق نمی شود اگر چه حرام است و موجب تعزیر می باشد. [22] فرو کردن باید در فرج زن باشد در غیر این صورت فرو کردن در غیر قبل و دبر زن اگر چه باعث شهوت هم بشود موجب ثابت شدن حد زنا نمی شود. و شخصی که مرتکب این جرم می شود حتماً باید بالغ و مختار باشد. و همین طور زن باید بر مرد زانی حرام باشد . و اقسام حد عبارتند از : 1- کشتن 2- سنگسار کردن 3- فقط شلاق 4- شلاق زدن سر تراشیدن و تبعید کردن 5- پنجاه شلاق 6- حد مبعض 7- ضِغث و 8- شلاق همراه با کیفر زاید [23] چنانچه این عمل منافی عفت با جمع شرایط بالغ بودن ، مختار بودن ، عالم به حرمت باشند و دارای اختیار باشد جمع شود و از سوی زنان و مردان همسردار سرزند زنای محصنه نامیده می شود و هر دو سنگسار می شوند و در این مورد فرقی بین مسلمان ، یهودی و مسیحی وجود ندارد. در ق.م.ا 44 ماده به جزم زنا اختصاص داده شده است که در این جا به ذکر چند ماده مهم می پردازیم: ماده 63 ق.م.ا زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاَ حرام است گرچه در دبر باشد ، در غیر موارد وطی به شبهه . برای تحقق زنا حتماَ باید یکی از طرفین مرد و دیگری زن باشد و نزدیکی با خنثی از تعریف زنا خارج است .[24] ماده 66 ق.م.ا : هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود ، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حد ساقط می گردد. « چون متهمان اظهار داشتند که قبل از هر اقدامی به روحانی محل وکالت دادیم و نمی دانستیم که دختر به رضایت پدر نیاز دارد لذا حکم برائت هر دو از بزه زنا صادر می شود . » دادنامه 503/27 – شعبه 27 دیوان [25] ماده 71 ق.م.ا « هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می شود ، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی شود. » « رای دادگاه مبنی بر رجم قابل ابرام نیست چون با توجه به اختلاف مشارالیها با شوهرش و جدایی چند ماهه از او ، شرایط احصان محرز نیست ، مضافا بر این که در جلسه دادگاه منکر شده و انکار بعد از اقرار موجب سقوط رجم است و فقط حد جلد قابل اجرا است ، لذار رأی نقض می شود.» دادنامه 1565- 2/9/71 شعبه 26 دیوان عالی کشور. [26] دانلود کامل متن تحقیق در لینک زیر lawtoday.ir-zna1.pdf [224.42 Kb] ( تعداد دانلود: 2) --- حقوق امروز Wed, 10 Mar 2010 18:26:38 +0300 http://lawtoday.ir/1388/12/19/-i-iy-yy-iy-y.html http://lawtoday.ir/1388/12/19/-i-iy-yy-iy-y.html بدين لحاظ آنچه در اين ميان مهم ودر توجه مي باشد ، تدوين قوانين متناسب با اين تغييرات جهت پاسخگويي به نيازهاي فعلي و داشتن قابليت اجرايي ، براي دراز مدت است . پر واضح است كه تغيير مداوم و پي درپي قوانين ، بدون توجه وضعيت و موقعيت بستر و قلمرو اجرايي آن ، علاوه بر سردرگمي مخاطبان ، لطمات جبران ناپذيري را به اعتبار و احترام خود قانون وارد مي كند ، و گاهي اوقات موجب ايجاد تعارضات و ناهماهنگي در قوانين موجود مي شود . البته نبايد از ذكر اين نكته فارغ شد كه ، اگر تغيير و نصويب در جهت حركت به سوي عدالت و سازگاري با اصول مسلم حقوقي و عرفي و رعايت هر چه بيشتر حقوق انساني باشد ،نه تنها بهتر است ، بلكه قابل ستايش و تقدير نيز مي باشد . به هر حال ، مطالب حاضر نكاتي است در خصوص مقايسه و تطبيق و ذكر نكات مشترك و افتراق بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامي با بند 7 ماده 272 قانون آيين دادرسي كيفري (1378) نيز بررسي و تطبيق تبصره ماده 18 ق.م.ا با تبصره ماده 295 آ.د.ك ، كه ذيلا ارائه مي گردد . الف ) مقايسه بند 2 ماده 11 ق.م.ا با بند 7 ماده 272 آ.د.ك بند 2 ماده 11 ق.م.ا مقرر مي دارد : « اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه مي تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد و در اينصورت دادكاه صادر كننده حكم و يا دادكاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد . » اين بند در قانون مجازات عمومي سابق در قالب ماده 6 بيان شده بود ، و اخف بودن مجازات قانون لاحق حق درخواست اعاده دادرسي را به محكوم عليه مي داد ، تا در خصوص مجازات حكم قبلي از اين طريق تقاضاي تخفيف كند . در حاليكه بند 2 ماده 11 فعلي اين موضوع را نسخ كرده و صرف تقديم درخواست را براي تخفيف كافي مي داند . البته تخفيف مندرج در اين بند با بحث تخفيف قضايي ماده 22 ق.م.ا ( كه مرتبط با اوضاع و احوال قبل از صدور حكم است ) منفاوت بوده و بر خلاف آن مربوط به تغييرات قانوني پس از صدور حكم قطعي است . در نقطه مقابل بند 7 ماده 272 آ.د.ك اينگونه بيان مي كند : « در صورتيكه قانون لاحق مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد ،كه در اين صورت پس از اعاده دادرسي مجازات جديد نبايد از مجازات قبلي شديدتر باشد . » اين بند عينا تكرار بند 2 ماده 11 مي باشد ، ولي يك تفاوت فاحش بين ايندو وجود دارد و آن اينكه ، بند 7 ماده 272 بر خلاف بند 2 ماده 11 حق اعاده دادرسي را براي محكوم عليه جهت تخفيف در نظر گرفته است . حال سوال اينست كه آيا اين دو بند متعارض هم هستند و يا اينكه تعارض آنها ظاهري بوده و قابل رفع است ؟ براي پاسخ به اين سوال نقاط مشترك و افتراق اين دو را بررسي مي كنيم : 1) موارد مشترك و افتراق اين دو بند 1-1) اينكه هر دو بند در خصوص جرايم تعزيري و يا بازدارنده است . 1-2) هر دو بند در خصوص احكام قطعي قابل اعمال است . 1-3) از نظر فرصت اقدام در خصوص تخفيف هيچ يك از اين دو بند ، مهلت خاصي را پيش بيني نكرده اند . 1-4) در هر دو بند دادگاه صادر كننده حكم قطعي اعم است از دادگاه بدوي يا تجديدنظر . 1-5) الزام هر دو بند بر تخفيف مجازات توسط دادگاه پس از تقاضاي تخفيف يا اعاده دادرسي از ديگر نكات مشترك است . 2) موارد افتراق اين دو بند 1-2) مرجع تسليم تقاضاي تخفيف در ماده 11 دادگاه صادركننده حكم قطعي است ، ولي مرجع تسليم درخواست اعاده دادرسي ديوان عالي كشور مي باشد . 2-2) مرجع رسيدگي به تقاضاي نخفيف در ماده 11 همان دادگاه صادركننده حكم قطعي يا دادگاه جانشين مي باشد ، بر خلاف اعاده دادرسي كه پس از تاييد ديوان عالي در دادگاه هم عرض صادر كننده حكم قطعي رسيدگي مي شود . ( ماده 274 آ.د.ك ) 3-2) پذيرش درخواست اعاده دادرسي از سوي ديوان عالي اجراي حكم را در صورت عدم اجرا به تعويق مي اندازد ، ولي در بند 2 ماده 11 به اين موضوع اشاره اي نشده است . البته با توجه به سياق نوشتاري اين بند به نظر مي آيد كه تقاضاي تخفيف باعث توقف اجراي حكم نمي باشد . 4-2) تفاوت مهم و عمده ديگر ، از حيث تعداد افرادي است كه مي توانند تقاضاي اعاده دادرسي بكنند ، اين موضوع بر خلاف بند 2 ماده 11 كه فقط براي محكوم عليه و يا احيانا وكيل او در نظر گرفته شده است ، در بند 7 ماده 272 علاوه محكوم عليه ، براي دادستان كل كشور ، رئيس حوزه قضايي ، وراث ، همسر ، قائم مقام و وكيل محكوم با شرايطي پيش بيني شده است . ( ماده 273 آ.د.ك ) ملاحظه موارد فوق ، تعارضات اساسي اين دو بند را بيشتر نمايان مي كند و سوالات متعددي را به ذهن متبادر مي سازد ، اينكه : آيا بند 7 ماده 272 كه يك قانون شكلي است ناسخ بند 2 ماده 11 مي باشد ؟ يا اينكه تعارض اينها ظاهري بوده و از باب تزاحم احكام است ؟ آيا بهتر نبود كه بند 2 ماده 11 كه از حيث محتوي شكلي است ، به طور كلي در قانون مجازات اسلامي ذكر نمي شد ؟ و يا اينكه هر دو بند قدرت اجرايي دارند و محكوم عليه مي تواند به دلخواه به يكي از اين طرق متوسل شود ؟ و در نهايت اينكه آيا در حال حاضر هر دو بند قلمرو اجرايي خاص خود را دارند ؟ جهت نتيجه گيري نهايي در خصوص اين سوالات ناگزير از طرح احتمالات ممكن در ارتباط با اين دو بند هستيم : ب) احتمالات ممكن در خصوص اين دو بند 1 ـ در نظر اول شايد اينطور به نظر برسد كه بند 2 ماده 11 در خصوص احكامي صادق است كه قبل از قطعيت آنها ، قانون لاحق مجازات قانوني آنها را تخفيف داده باشد ( به عبارت بهتر قلمرو اجرايي ماده 11 در خصوص احكام غير قطعي است . ) در حاليكه بند 7 ماده 272 در خصوص احكام قطعي قابل اعمال است ، كه بر اساس قانون لاحق مجازاتشان اخف از مجازات سابق تعيين شده است . ولي اين احتمال با توجه به مطالب قبلي و نيز قسمت اخير صدر ماده 11 ( …در صورتيكه به موجب قانون سابق حكم قطعي لازم الاجرا صادر شده باشد …) و نيز صدر بند 1 ماده 11 ( … اگر عملي در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در اين صورت حكم قطعي اجرا نخواهد شد …) كه تاكيد بر عبارت « قطعيت احكام » دارند ، قابل رد است . عليهذا هر دو بند ، فقط در خصوص احكام قطعي قابليت اجرايي دارند و از اين حيث تفاوتي ميان اين دو نمي باشد . 2 ـ ممكن است برخي اين تصور را داشته باشند كه با عنايت به اصل موضوع در اين دو بند ( الزام به تخفيف مجازات ) ، فرقي نمي كند كه محكوم عليه از كدام مورد براي تخفيف مجتزات خود اقدام كند ، و مختار است كه به يكي از دو روش متوسل شود ، چون هدف يكي است . معيار و پايه اين نظر رعايت و تضمين هر چه بيشتر حقوق محكوم عليه است . از اينرو طبق اين احتمال هر دو بند قدرت اجرايي داشته و تعارضي با همديگر ندارند و به احاظ منطقي ، چون در اينجا يكي از اين دو ماهوي و ديگري شكلي است ، شرايط تعارض موجود نيست . نتيجه اين سخن اين است كه اختيار در دست محكوم عليه است . اما اين احتمال خود موجد ابهاماتي متعددي مي شود ، از جمله اينكه : آيا محكوم عليه مي تواند همزمان از دو طريق استفاده كند ويا اينكه ملزم به استفاده از يكي است ؟ در صورت توسل محكوم عليه به هر دو بند تكليف مراجع قضايي چيست ؟ آيا ضمانت اجرايي وجود دارد كه محكوم عليه فقط از يكي از اين دو مورد استفاده كند ؟ آيا قوانين جزايي كه مرتبط با نظم عمومي است با اختيار محكوم عليه در اين خصوص ، در تعارض نيست ؟ از آنجا كه اصل حاكميت امر مختوم كيفري است مگر در موارد استثنائي ، و در اين موارد هم بايد به قدر متيقن عمل نمود و از تزلزل احكام جلوگيري كرد ، آيا اين موضوع با حاكميت امر مختوم كيفري در تعارض نيست ؟ 3 ـ اما احتمال سوم اين موضوع و بحث است كه بين اين دو بند يك رابطه عام و خاص برقرار است ، به اين معنا كه حكم بند 2 ماده 11 توسط بند 7 ماده 272 تخصيص خورده است و ماده 272 قلمرو اجرايي ماده 11 را محدود نموده است . توضيح اينكه ، قبل از تصويب ق.آ.د.ك در سال 1378 ، ملاك عمل محاكم در جهت اعمال تخفيف به لحاظ قانون لاحق مخفف ، بند 2 ماده 11 بود ، و اين ماده قانوني شامل همه احكام قطعي صادر شده از تمامي محاكم مي شد . از آنجا كه در حال حاضر به تصريح ماده 308 ق.آد.ك ، قانون ياد شده فقط ناظر بر دادگاههاي عمومي و انقلاب مي باشد ، لذا دادگاههاي نظامي و روحانيت از شمول مقررات ق.آ.د.ك مستثني مي باشند . از توضيحات فوق اينگونه مي توان استنباط كرد كه ، بند 7 ماده 272 فقط شامل احكام قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب بوده و در خصوص احكام قطعي محاكم نظامي و روحانيت كماكان بر اساس روال سابق مقررات بند 2 ماده 11 حاكم است . با اين تفسير ، رابطه بين بند2 ماده 11 ق.م.ا و بند 7 ماده 272 ق.آ.د.ك به لحاظ منطقي تخصيص است و هم اكنون هر دو ماده ياد شده قلمرو اجرايي 4 ـ احتمال چهارم بر اين نكته تاكيد مي كند كه ، بند 7 ماده 272 آ.د.ك ناسخ بند 2 ماده 11 ق.م.ا مي باشد . بنا به دلايل ذيل : ـ بند 2 ماده 11 اگر چه در قالب قوانين ماهوي بيان شده است ، ولي در اصل از حيث محتوا شكلي است تا ماهوي ، و چون ق .آ.د.ك موخر بر ق.م.ا است ، بند 7 ماده 272 ناسخ بند 11 مي باشد . ـ اجراي بند 7 ماده 272 به نفع محكوم عليه مي باشد ، زيرا از يك سو افراد بيشتري طبق ماده 273 آ.د.ك حق در خواست اعاده دادرسي را دارند و هم از سوي ديگر پذيرش درخواست اعاده دادرسي از سوي ديوان ( در صورت عدم اجراي حكم ) مانع از اجراي حكم مي شود . ـ بند 2 ماده 11 با « حاكميت امر مختوم كيفري » در تعارض است و تنها مورد استثنا بر اين امر با توجه به اصول حقوقي پذيرفته شده ، اعاده دادرسي است . علي الاصول تغيير در احكام بايد از طرق طولي باشد نه عرضي ، لذا ماده 272 با اين مورد سازگار است . ـ اعمال بند 2 ماده 11 با قاعده « فراغ دادرس » در تعارض است . ***در نتيجه باتوجه به موارد فوق و اينكه رابطه اين دو بند از نظر منطقي تساوي است ، بند 2 ماده 11 منسوخ ضمني است . خاص خود را دارند . ب ) مقايسه تبصره ماده 18 ق.م.ا با تبصره ماده 295 آ.د.ك 1 ـ تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد : « چنانكه محكوم عليه قبل از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد ، دادگاه پس از تعيين تعزير از مقدار تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي وي كسرمي كند . » 1-1) اين تبصره در خصوص ايام بازداشت محكوم عليه در فاصله ميان صدور حكم تا قطعي شدن آن ساكت است و فقط ايام بازداشت قبل از صدور حكم را شامل مي شود . 2-1) مخصوص جرايم تعزيري و بازدارنده است . 3-1) اعمال اين تبصره براي محاكم الزامي است . 4-1) در خصوص اين نكته كه تكليف ايام بازداشت قبلي در صورت صدور حكم به جزاي نقدي يا شلاق و يا ديگر تعزيرات چه خواهد شد ، تبصره مزبور ابهام دارد و به لحاظ همين ابهام ممكن است برخي تصور كنند كه ايام بازداشت قبلي در صورتيكه حكم صادره حبس باشد ، قابل احتساب و كسر از ميزان مجازات است ، نه جزاي نقدي يا شلاق و … ( اين موضوع در جاي خود بحث خواهد شد . ) 2 ـ در نقطه مقابل تبصره ماده 295 ق.آ.د.ك اينطور بيان مي كند : « چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم لازم الاجرا به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد ، مدت بازداشت قبلي از مقدار حبس او كسر خواهد شد . » 1-2) طبق اين تبصره ايام بازداشت قبلي از حين صدور حكم تا لازم الاجرا و قطعي شدن ان هم بايد مورد محاسبه قرار گيرد . روشن است كه حكم اين تبصره در مقايسه با تبصره ماده 18 ق.م.ا صحيح بوده و در جهت رعايت هر چه بيشتر حقوق محكوم عليه است . ناچار براي رفع اين تعارض بايستي كلمه ؛ حكم ؛ مندرج در تبصره ماده 18 را بصورت حكم قطعي لازم الاجرا تفسير نمود تا اختلاف حاصل بين اين دو تبصره مرتفع گردد ، هر چند كه از ظاهر تبصره ماده 18 به راحتي نمي توان دست كشيد . 2-2) تبصره ماده 295 آ.د.ك بر خلاف تبصره ماده 18 ق.م.ا ( كه مخصوص جرايم تعزيري و يا بازدارنده است ) از اطلاق برخوردار مي باشد ، از اينرو بايستي اين تبصره را هم مقيد به وصف تعزيري و بازدارنده نمود . 3-2) تبصره ماده 295 آ.د.ك حكم به كسر بازداشت از مجازات حبس نموده است ، بر خلاف تبصره ماده 18 ق.م.ا كه حكم به كسر بازداشت قبلي از مقدار مجازات تعزيري و يا بازدارنده نموده و آن را مقيد به حبس يا شلاق … نكرده است . اين برخورد ماده 295 اين احتمال را بيشتر تقويت مي كند كه عبارت « مجازات تعزيري و يا بازدارنده » مندرج در تبصره ماده 18 با توجه به تبصره ماده 295 بايستي مقيد به مجازات حبس نمود ، به عبارت ديگر اگر حكم صادره شلاق و يا جزاي نقدي و … . باشد ، ايام بازداشت قبلي محاسبه نخواهد شد . ¨¨ اين برداشت از تبصره ماده 18 ق.م.ا در محاكم هم وجود داشت و گاهي اوقات ديده مي شد كه ايام بازداشت قبلي فقط در خصوص حكم حبس مورد احتساب واقع مي شد ، به دليل اتخاذ رويه هاي متفاوت در اين ارتباط از سوي محاكم ، هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه شماره « 654 ـ 10/7 /1380 » اينگونه تصميم گيري نمود : « بموجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي دادگاه مكلف است كه ايام بازداشت قبلي محكوم عليه در پرونده مورد حكم را از مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده كسر نمايد و چون حبس و جزاي نقدي هر دو يك نوع و از مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده مي باشند و عدم محاسبه و مرعي نداشتن ايام بازداشت قبلي بر خلاف حقوق و آزاديهاي فردي است ، علي هذا به حكم تبصره مذكور كسر مدت بازداشت از محكوميت جزاي نقدي و احتساب و تبديل آن به جزاي نقدي قانوني است ….» بنابراين در حال حاضر با جمع تبصره ماده 18 ق.م.ا و تبصره ماده 295 آ.د.ك و نيز راي وحدت رويه شماره 654 ديوان عالي كشور : اولا : مدت بازداشت محكوم عليه از اغاز تا قطعي و لازم الاجرا شدن حكم مورد محاسبه واقع مي شود . ثانيا : براي رفع تعارض قسمت اخير اين دو تبصره ( در خصوص عبارت حبس مندرج در تبصره ماده 295 و عبارت مجازات تعزيري و بازدارنده در تبصره ماده 18 ) ، مي توان اينگونه عنوان كرد كه عبارت « حبس » مذكور از باب تمثيل بوده و خصوصيت خاصي در آن نيست كه بتواند مانع از شمول تبصره 295 آ.د.ك بر ساير مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده باشد . هر چند سياق نوشتاري تبصره مذكور خلاف اين برداشت است و فقط حكم حبس و كسر ايام بازداشت از آن را بيان كرده است ، در غير اين صورت با توجه به راي ديوان و اطلاق تبصره ماده 18 ق.م.ا و نيز رعايت حقوق محكوم عليه بايد قائل به نسخ اين قسمت از تبصره شد. ثالثا : طبق نظر ديوان عالي كشور كسر ايام بازداشت قبلي از محكوميت به حبس يا جزاي نقدي قانوني است ، اين قسمت از راي ديوان كه فقط به كسر بازداشت از مجازات حبس و جزاي نقدي اشاره دارد ، به نظر داراي ابهام واجمال است . به اين معنا كه ، آيا ايام بازداشت قبلي فقط از اين دو مورد قابل كسر است و يا اينكه شامل ساير مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده هم مي شود ؟ به نظر مي رسد كه عقيده ديوان عالي در خصوص تحديد راي به حبس و جزاي نقدي از باب تمثيل باشد . و در نتيجه ساير مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده هم مشمول اين راي بوده و كسر ايام بازداشت قبلي از انها نيز براي محاكم الزامي است ، اين برداشت با اطلاق تبصره ماده 18 ق.م.ا هم سازگار مي باشد. البته شايد نبود يك معيار مشخص براي احتساب و تبديل اينگونه مجازاتها ( برا مثال هر ضربه شلاق برابر با چند روز بازداشت قبلي است ؟ ) مستمسك نظر ديوان بوده ، چرا كه اين معيار در خصوص مجازات حبس و جزاي نقدي مشخص است . به هر حال هر چند راي ديوان ابهام تبصره ماده 295 آ.د.ك را برطرف نموده ، ولي اگر فقط به معناي تجويز كسر بازداشت از مجازات حبس و جزاي نقدي باشد با اطلاق تبصره ماده 18 ق.م.ا سازگار نيست . ماخذ : 1 – قانون مجازات عمومي ( مصوب 1352 ) 2 – قانون مجازات اسلامي ( مصوب 1370 ) 3 – قانون آيين دادرسي كيفري ( مصوب 1378 ) 4 – رأي وحدت رويه شماره 654 ـ 10 / 7 / 1380 ديوان عالي كشور « محمد علي جاهد http://hoghough85.blogfa.com مطالب حقوقی حقوق امروز Wed, 10 Mar 2010 18:23:07 +0300 http://lawtoday.ir/1388/12/19/-i-y.html http://lawtoday.ir/1388/12/19/-i-y.html مقدمه روال عادي صدور پروانه وكالت دادگستري ، براي فارغ التحصيلان دانشگاهي رشته هاي حقوقي ، به صورت شركت در امتحانات ساليانه و طي مراحل گزينش اداري و سپس صدورپروانه كارآموزي وكالت و بعد از طي دوره كارآموزي و قبولي در امتحانات اختبار ، پروانه وكالت پايه يك دادگستري اعطاء ميگردد. لكن حسب مقررات موجود ، ممكن است اشخاصي كه داراي سابقه كاري حقوقي يا قضائي هستند ، از طي دوره كارآموزي يا تمامي مقدمات مذكور معاف باشند و مستقيما پروانه پايه يك وكالت دادگستري براي ايشان صادر گردد . بنابر اين طرق كلي پذيرش و اعطاء پروانه وكالت به يكي از سه جهت ذيل ممكن است : الف : آزمون ورودي ( متقاضيان عادي ، دارندگان مدرك كارشناسي حقوق ) ب : مشمولان بند « د » ماده ۸ لايحه استقلال كانون ( كارشناسان حقوقي بازنشسته اداري ) ج : مشمولان تبصره يك ماده ۸ لايحه استقلال كانون ( دارندگان پايه قضائي ) الف : آزمون ورودي در حال حاضر ، با تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶ كانونهاي وكلاي دادگستري ( فعلا يازدهگانه ) هر سال بطور مشترك و همزمان اقدام به برگزاري آزمون ورودي متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت مي نمايند . سوالات ، در سطح منابع درسي دوره كارشناسي حقوق و بر اساس متون قانوني معتبر ، بصورت تستي و چهار جوابي ميباشد . مواد امتحاني و ضرايب آن : آئين دادرسي مدني با ضريب ۳ حقوق مدني با ضريب ۳ آئين دادرسي كيفري با ضريب ۲ حقوق تجارت با ضريب ۲ حقوق جزاي عمومي و اختصاصي با ضريب ۲ اصول استنباط با ضريب ۱ آزمون ورودي توسط سازمان سنجش آموزش كشور و با همكاري كانونهاي وكلاي دادگستري ، در آخرين جمعه مهرماه هرسال برگزار مي شود . نمونه كامل سوالات آزمون ورودي وكالت ، معمولا در كتابفروشي هاي حقوقي ، به صورت سالانه و يا دورههاي چند ساله ، قابل تهيه ميباشد . ثبت نام از كليه متقاضيان ، در مردادماه هرسال ، از طريق آگهي منتشره درروزنامه اطلاعات ، بعمل مي آيد . متقاضيان بايد در مهلت معين شده ، بعد از تكميل فرم منتشره و پيوست كردن كپي مدارك مورد نياز به همراه عكس ، درخواست شركت در آزمون را تكميل و ارسال نمايند . تعداد و ميزان كارآموز پذيرفته شده براي هر كانون ، به هنگام ثبت نام اعلام مي شود . اين تعداد به موجب تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذپروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ ، برعهده كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان ، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاي دادگستري مربوط ميباشد . شرايط متقاضيان براي ثبت نام : ۱ - دارابودن دانشنامه معتبر ليسانس حقوق قضائي يا بالاتر حقوق ( از دانشكده هاي حقوق داخل ياخارج كشور كه مورد تائيد وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري باشد ) يافقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي ودانشگاهي با تائيد مرجع صالح . ۲ - سن دادوطلبان در زمان صدور پروانه كارآموزي نبايد در استان تهران بيشتراز ۴۰سال وساير استانها بيشتراز ۵۰ سال باشد . ۳ - براي اشخاصي پروانه كارآموزي وكالت صادرمي شودكه داراي شرايط مندرج درقانون كيفيت اخذپروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ ونيزساير مقررات باشند . مدت كارآموزي : مدت كارآموزي هجده ماه تمام مي باشد ، مدت كارآموزي اعضاي هيات علمي دانشكده هاي حقوق و مشمولين بند « د » ماده ۸ لايحه استقلال كانون نصف مدت ساير كارآموزان خواهد بود . آئين نامه تكاليف و وظايف دوره كارآموزي در سايت اطلاع رساني « قسمت كارآموزي و اختبار » ، قابل دست يابي ميباشد . اختبار : پس از اتمام دوره دوره كارآموزي و انجام تكاليف مربوط به آن ، اختبار بصورت كتبي و شفاهي از موارد درسي زيربعمل مي آيد : حقوق مدني - آئين دارسي مدني - آئين دادرسي كيفري حقوق تجارت – حقوق جزاي عمومي واختصاصي – حـقوق ثبت و امور حسبي . نمونه كامل سوالات اختبار سالهاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۷۳ در سايت اطلاع رساني « قسمت كارآموزي و اختبار » ، قابل دست يابي ميباشد . كارآموزان پس از موفقيت در اختبار كتبي و شفاهي ، پروانه پايه يك وكالت اخذ مي كنند . ب : مشمولان بند « د » ماده ۸ لايحه استقلال كانون ( كارشناسان حقوقي بازنشسته اداري ) شرايط : ۱ - دارا بودن ليسانس حقوق قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم با حداقل ۵ سال . ۲ – پنج سال سابقه كار متوالي يا ۱۰ سال متناوب در سمت هاي حقوقي در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت ونهادها ونيروهاي مسلح ( مقدم بر ليسانس ) . ۳ – داشتن سي سال سابقه خدمت . ۴ – بازنشستگي بعد از سال ۱۳۷۳ . مدت كارآموزي مشمولين بند د ماده ۸ مذكور ، نصف مدت ساير كارآموزان ( ۹ماه ) ميباشد . تكاليف و وظايف كارآموزي اين افراد همانند ساير كار آموزان ميباشد . پس ازپايان دوره كارآموزي وانجام تكاليف مربوط به آن اختبار ، با ساير كارآموزان بعمل مي آيد . ج : مشمولان تبصره يك ماده۸ لايحه استقلال كانون . ( دارندگان پايه قضائي ) ۱ ) اشخاصي كه حداقل داراي دو سال سابقه و خدمت قضائي باشند به شرط : ۱ – دارا بودن دانشنامه ليسانس . ۲ – دو سال سابقه خدمت قضائي . اين متقاضيان از انجام تكاليف دوره كارآموزي معاف هستند ودر اولين اختباربا ساير كاآموزان شركت خواهند كرد و پس از شركت و قبولي در اختبار پروانه پايه يك وكالت براي آنان صادر خواهدشد . ۲ ) متقاضيان صدور پروانه پايه يك وكالت ۱ - ۲ ) ماده ۸ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري شرايط متقاضيان پروانه پايه يك وكالت دادگستري را به شرح زير بيان كرده است : الف : كساني كه داراي ۱۰سال متوالي يا ۱۵ سال متناوب سابقه خدمت قضائي بوده و حداقل ۵ سال رياست يا عضويت دادگاه داشته باشند وسلب صلاحيت قضائي از آنها از طرف دادگاه عالي انتظامي قضات نشده باشد . ب : كساني كه داراي دانشنامه ليسانس بوده و۵ سال سابقه خدمات قضائي داشته و سلب صلاحيت قضائي از طرف دادگاه عالي انتظامي از آنها نشده باشد . ج : نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با گذراندن يك دوره كامل نمايندگي كه داراي ليسانس قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم و۵ سال سابقه كار قضائي در محاكم باشند . ۲ –۲ ) قانون اجازه وكالت دادگستري به افسران قضائي ليسانسيه حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح كه مقرر مي دارد : افسران نيروهاي مسلح كه واجد شرايط زير باشند پس از بازنشستگي با رعايت مقررات ماده ۱۰ قانون استقلال كانون وكلامصوب اسفند۱۳۳۳ مي توانند بدون طي كارآموزي به كار وكالت بپردازند وكانون وكلاي دادگستري به اين قبيل افراد پروانه وكالت درجه يك اعطا خواهد كرد . الف : دارا بودن حداقل دانشنامه ليسانس در رشته حقوق . ب : دارابودن حداقل ۵سال سابقه خدمت متوالي ويا ۸ سال خدمت متناوب در مشاغل سازماني قضائي زير : ۱ – رئيس وعضو دادكاه عالي انتظامي و دادستان و داديار . ۲ – دادستان ارتش و معاون او . ۳ – رئيس و عضو دادگاه نظامي . ۴ – دادستان ، داديار ، بازپرس ، ومعاون بازپرس ومعاون بازپرس نظامي . http://iranbar.com سوال: آيا دانشجوي كارشناسي ارشد مي تواند بدون كارت معافيت نظام وظيفه در آزمون وكالت شركت كند؟ پاسخ: تبصره بند هـ بخش 3 آگهي آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي : دانشجويان ذكور مقطع كارشناسي ارشد ورودي سال ۱۳۸۵ به بعد و دانشجويان مقطع دكتري ورودي سال ۱۳۸۴ به بعد در صورت ارائه اصل گواهي اشتغال به تحصيل با ذكر سال ورود در گواهي مذكور مي توانند در آزمون ورودي شركت نمايند.(ليكن به هر حال تسليم پروانه وكالت پايه يك به افراد مشمول اين تبصره پس از پايان دوره كارآموزي منوط به ارائه كارت معافيت دائم يا پايان خدمت خواهد بود). مطالب حقوقی حقوق امروز Wed, 10 Mar 2010 18:19:44 +0300 http://lawtoday.ir/1388/12/19/iy-yy-y-yy-y.html http://lawtoday.ir/1388/12/19/iy-yy-y-yy-y.html قطعی‌بودن آرای مواد مخدر در تعارض با اصل دادرسی منصفانه‌است بررسی تجدیدنظرخواهی آرای مواد مخدر در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری فرانسه جهانبخش حسن‌زاده* ■ چکیده: تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری با توجه به اهمیت و تاثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد و از وسایل تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و تامین منافع جامعه می‌باشد، همواره یکی از مباحث مهم و قابل توجه در آیین دادرسی کیفری بوده و به عنوان یکی از طرق اعتراض به آرای در نظام‌های حقوق دنیا و سیستم قضایی بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است. تجدیدنظرخواهی تضمینی در جهت اجرای عدالت و رعایت حقوق دفاعی متهم و جبران اشتباهات قضائی می‌باشد. در این مقاله نگارنده به تجدیدنظرخواهی آرای مواد مخدر اعم از احکام و قرارها پرداخته و با تطبیق و مقایسه قانون ایران با قانون فرانسه در خصوص مواد مخدر، [سعی در برجسته نمودن] محاسن و معایب قانون ایران در مورد موضوع فوق را دارد. کلید واژه‌ها: تجدیدنظرخواهی، حکم، قرار، مواد مخدر، آیین دادرسی کیفری ■ مقدمه تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری، از موضوعات مهم و اساسی در آیین دادرسی کیفری بوده و در احقاق حقوق اصحاب دعوی و اجرای عدالت نقش موثر و سازنده‌ای را دارا می‌باشد. تجدیدنظر، دوباره قضاوت کردن و ممیزی و بازبینی رای یک مرجع قضائی بدوی، توسط مرجع قضائی بالاتر است. از نظر قواعد حقوقی، اصل بر قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه‌ها و دو مرحله‌ای بودن رسیدگی است، اما در مقررات موضوعه کنونی، اصل بر قطعیت آرا قرار داده شده است (ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری). هرچند آرای قابل تجدیدنظر که از قاعده عمومی استثنا شده‌اند بسیار زیاد است به گونه‌ای که منجر به تخصیص اکثر شده است که امری ناپسند به حساب می‌آید. با وجود این قانون‌گذار در مسئله مواد مخدر پا را از این هم فراتر گذاشته و شدت عمل خود را در بحث تجدیدنظرخواهی نیز نشان داده است، همان‌گونه که شاهد رفتار شدید مقنن در تعیین مجازات می‌باشیم.1 قانون‌گذار در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 76، غیر از اعدام، تمامی آرای صادره در خصوص مواد مخدر را قطعی و لازم‌الاجرا نموده است. در تدوین اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/1376 و سایر قوانین ناظر به موضوع، در کشور ما، سه اندیشه مهم و بنیادی ریشه دوانیده است: 1- شدت مجازات‌ها 2- صلاحیت دادگاه‌های انقلاب 3- قطعیت احکام در سیاست مبارزه با مواد مخدر شدت مجازات‌ها و قطعیت احکام کمال مطلوب به شمار نمی‌آیند و راهکار مناسبی نیستند. شدت مجازات‌ها، در مبارزه با بزهکاری و ریشه‌کن نمودن آن نتایج عملی مفیدی به بار نمی‌آورد. قطعیت آرای صادره نیز دردی را درمان نمی‌کند. قابل اعتراض نبودن آرا، ضایع‌کننده حقوق دفاعی شهروندان است و تضمین جبران اشتباهات قضایی را از بین می‌برد.2 [علیرغم] اهمیت زیاد تجدیدنظر از آرای مواد مخدر، در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تنها یک ماده به آن اختصاص داده شده است؛ در صورتی که با عنایت به شدت مجازات‌های قانونی و صلاحیت دادگاه‌های انقلاب، تجدیدنظر در آرای مربوط به مواد مخدر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مقنن می‌بایست با دقت نظر و ژرف‌اندیشی، بسیاری از احکام مواد مخدر را قابل تجدیدنظر معرفی می‌نمود. در خصوص تجدیدنظرخواهی آرای مواد مخدر، در دو مبحث جداگانه، قرارها و احکام کیفری را در حقوق کیفری ایران و فرانسه به صورت تطبیقی و مقایسه‌ای مورد بررسی قرار می‌دهیم. ■ مبحث اول: در حقوق کیفری ایران الف – قرارها رسیدگی به جرایم مواد مخدر در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است. دادسراها و دادگاه‌های انقلاب تابع عمومات آیین دادرسی کیفری هستند. بنابراین کلیه قرارهای صادره در ارتباط با مواد مخدر، در حدود مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (قانون احیای دادسرا) قابل تجدیدنظر می‌باشند و در این خصوص هیچ استثنایی به لحاظ خصوصیت جرم یا بزهکار و یا نوع مجازات وجود ندارد.3 بند «ن» ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 مقرر می‌دارد: «قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می‌آید قطعی خواهد بود: 1) اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی. 2) اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تامین و تامین خواسته به تقاضای متهم. 3) اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان. اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد. اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم زندانی باشد فورا اجرا می‌شود...» همچنین ماده 133 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 اشعار می‌دارد: «با توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید. مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می‌تواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید نماید. این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.» سوالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به استقرار دادسراها، صدور قرار عدم خروج بر عهده چه مرجعی است؟ در پاسخ باید گفت که بر اساس ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که «دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می‌شود را تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه، طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 دانسته، لذا صدور قرار عدم خروج متهم از کشور به عهده دادسرا است. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه‌های مشورتی شماره 756/7 – 1381 و 3063/7 – 18/4/82 همین نظر را تایید نموده است. ابهامی که در رابطه با قرار عدم خروج وجود دارد، مدت اعتراض به قرار و همچنین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض می‌باشد. نظر به اینکه مطابق بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اعتراض به قرارهای دادسرا ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ آن در دادگاه صالحه بوده و منظور از دادگاه صالحه نیز حسب مورد و با در نظر گرفتن صلاحیت، دادگاه عمومی جزایی، دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری استان می‌باشد، لذا به نظر می‌رسد که قرار عدم خروج نیز به تبعیت از سایر قرارها ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه عمومی جزایی، دادگاه انقلاب و یا دادگاه کیفری استان باشد. با توجه به مراتب فوق و در نظر گرفتن قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (قانون احیای دادسرا) مصوب 28/8/1381 و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، قرارهایی که در دادسراها و بعضا دادگاه‌های انقلاب در خصوص مواد مخدر ممکن است صادر شود عبارتند از: 1- قرار موقوفی تعقیب 2- قرار منع تعقیب 3- قرار بازداشت موقت 4- قرار تشدید تامین 6- قرار ابقای تامین 7- قرار عدم صلاحیت 8- قرار عدم خروج از کشور در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 76، نص ویژه‌ای در خصوص قرارهای کیفری مشاهده نمی‌شود تا آنها را از شمول مقررات عام و کلی آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری خارج و مستثنا نماید. بنابراین قرارهای کیفری در خصوص مواد مخدر که در دادسراهای انقلاب صادر می‌شود، مستند به بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه انقلاب بوده و نظر دادگاه نیز قطعی می‌باشد. ب- احکام با توجه به ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام، احکام صادره در خصوص مواد مخدر قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد؛ به جز احکام اعدام که حتما باید به تایید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور برسد. آقای دکتر آخوندی بیان می‌دارد: «اختصاص تنها یک ماده به این امر مهم و سرنوشت‌ساز و قطعی دانستن قریب به اتفاق کلیه محکومیت‌های مواد مخدر ناعادلانه‌ترین و غیراصولی‌ترین روشی است که قانون‌گذار انتخاب کرده است.»4 ماده 32 قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر، کلیه آرای مربوط به مواد مخدر را قطعی دانسته است، با این تفصیل که احکام اعدام پس از تایید رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، قابل اجرا هستند که این امر با مساله تجدیدنظرخواهی تفاوت دارد. زیرا تایید این مقامات نیازی به تجدیدنظرخواهی ندارد وا یشان نیز به عنوان شعبه قضائی رسیدگی نمی‌کنند، بلکه با توجه به سمت اداری خود، اقدام می‌نمایند. در مورد احکام غیراعدام، نیاز به تایید این مقامات نیست، بلکه حسب مورد ممکن است با درخواست قاضی اجرای احکام یا دادستان یا رئیس حوزه قضائی، مورد بازنگری قرار گیرند.5 ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اشعار می‌دارد: «احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود، پس از تایید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم‌الاجرا است. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارد، لیکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم‌الاجرا بودن حکم نیست.» با استنباط و اسنتاج از ماده فوق به مواردی به شرح ذیل اشاره می‌شود: 1- تمامی احکام صادره در خصوص مواد مخدر به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا است. 2- احکام اعدام در خصوص مواد مخدر، پس از تایید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. 3- در دعاوی کیفری، دادستان طرف دعوا است؛ یعنی مدعی‌العموم محسوب می‌شود و به نمایندگی از سوی جامعه مرتکبین جرایم را تعقیب و از دادگاه برای آنان درخواست اعمال مجازات می‌نماید. در روش اعلام شده در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، دادستان که مدعی است تاییدکننده مجازات به شمار آمده است. به عبارت روشن‌تر، اختیار مجازات متهم به دست مدعی سپرده شده است. دادستان قاضی رسیدگی‌کننده نیست و حق صدور حکم ندارد، تا چه رسد به اینکه حکم اعدامی را تایید کند.6 4- تایید حکم اعدام توسط دو مقام عالی مذکور در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، تجدیدنظرخواهی محسوب نمی‌شود؛ چرا که این اقدام با هیچ‌یک از روش‌های اعتراض بر احکام مطابقت ندارد. تایید حکم اعدام به وسیله دو مقام یاد شده با توجه به سمت اداری آنها بوده و یک تکلیف قانونی است که دادگاه صادرکننده رای باید پرونده را پس از صدور رای به دادستانی کل کشور ارسال نماید و نیازی به تجدیدنظرخواهی متهم یا وکیل وی نیز نخواهد بود. در اینجا لازم به ذکر است که به موجب بند الف ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری، آرای صادره در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد، قابل تجدیدنظر است. در سایر بندها نیز مقررات تجدیدنظرخواهی از آرا به صراحت بیان گردیده است؛ بنابراین در حل تعارض موجود بین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون موخر مجلس شورای اسلامی چگونه باید عمل کرد؟ جواب: عده‌ای از حقوق‌دانان عقیده دارند که در حال تعارض موجود بین مصوبه مقدم مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون موخر مجلس شورای اسلامی می‌بایستی قائل به این مطلب باشیم که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را نسخ نموده است. گروه دیگر نیز معتقدند که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، توان نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد و نسخ مصوبه مجمع فقط با مصوبه دیگر مجمع و یا واگذاری اختیار قانون‌گذاری در موضوع از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است. رویه قضائی محاکم نیز عملا همین نظر را تایید می‌نماید. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره 6605/7 – 22/9/1373 مقرر می‌داد: «طبق قسمت اول نظریه تفسیری شماره 5318-24/7/72 شورای نگهبان «هیچ‌یک از مراجع قانون‌گذاری حق رد و ابطال و نقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد...» و بنابراین قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 73 در مقام نسخ مصوبه مورخ 3/8/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مبارزه با مواد مخدر و آیین‌نامه اجرایی آن نبوده و تجدیدنظر احکامی که به استناد مصوبه مزبور صادر شده یا بشود، مشمول مقررات همان مصوبه است و نه قانون فوق‌الذکر.» 5- با توجه به ماده 32 قانون مذکور، احکام غیراعدام صادره از دادگاه انقلاب اسلامی درخصوص مواد مخدر قطعی بوده و تجدیدنظر خاص از آنها پذیرفته نمی‌شود. لذا حبس‌های ابد و طولانی‌مدت، جریمه‌های سنگین و غیره قطعی محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد که باید مقام مرجعی وجود داشته باشد تا مانع اشتباهات قضائی شده و به اعتراضات محکوم‌علیه رسیدگی نموده و عدالت واقعی را تامین کند. 6- طبق رویه قضائی موجود، در صورتی که قاضی اجرای احکام حکمی را برخلاف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موظف است نظر خود را مستند و مستدل اعلام و به قاضی صادرکننده رای تذکر دهد، چنانچه پاسخ دادگاه قانع‌کننده باشد، حکم به مرحله اجرا درخواهد آمد؛ در غیر این صورت یا در مواردی که دادگاه شخصا پی به اشتباه خود ببرد، پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می‌دارد.7 7- کلیه پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم اعدام می‌گردد، پس از تکمیل فرم‌های رایانه‌ای، برگ‌شماری و لاک و مهر شده و توسط دادگاه صادرکننده رای در اجرای ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 23 آیین‌نامه اجرایی آن به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می‌شود. در پایان این مبحث به لحاظ اهمیت موضوع، این سوال مطرح می‌شود که با توجه به تبصره یک ماده 4 قانون اصلاح قانون تشیکل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381، در خصوص جرایم مواد مخدر که مجازات قانونی آنها اعدام یا حبس ابد باشد، دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است یا دادگاه کیفری استان؟ پاسخ سوال فوق را هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره 664 مورخه 30/10/1382 مشخص نموده است. نظر به تبصره یک ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به موجب آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها عدام یا حبس ابد باشد را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده و توجها به ماده 5 قانون مذکورکه صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی را احصا نموده است، به شرح ذیل به رای وحدت رویه شماره 664 مورخه 30/101382 هیات عمومی دیوان عالی کشور اشاره می‌شود: «به موجب ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب 15/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم ذیل مطلقا در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است: 1- کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض. 2- توهین به مقام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری. 3- توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام. 4- جاسوسی به نفع اجانب. 5- کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر. 6- دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی. و علی‌رغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مرقوم صرفا در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی را احصا نموده است، ارتباط ندارد. لذا مقررات تبصره یک الحاقی به ماده 4 قانون یاد شده که به موجب آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام می‌باشد را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب اسلامی می‌باشد. بنا به مراتب رای شعبه 31 دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تایید می‌شود. این رای به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.» با توجه به مراتب فوق، به نظر می‌رسد رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام و یا حبس ابد است و در دادگاه‌های انقلاب اسلامی که با روش وحدت قاضی اداره می‌شود، خلاف اصول دادرسی عادلانه می‌باشد و پیشنهاد می‌گردد در چنین جرایمی در دادگاه انقلاب از روش تعدد قاضی استفاده شود. ■ مبحث دوم: در حقوق کیفری فرانسه کشور فرانسه نیز همانند بسیاری از کشورهای دیگر، قربانی افزایش غیرقابل کنترل مصرف مواد مخدر می‌باشد. [و] میزان موادی که به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود، در حال افزایش است.8 بنابراین، به کارگیری یک سیاست جنایی، قبل از هر چیز، اقتضا می‌کند که این سیاست، با توجه به وسعت [آن]، پدیده مصرف مواد مخدر در جامعه تنظیم شود. این همان آرزویی است که توسط گروه پومپیدو (Pompidou)9 بیان شده است. این گروه توجه به ماهیت و اهمیت مسائل مربوط به مواد مخدر را در اولویت قرار می‌دهند.10 تفکیک میان قاچاقچیان و مصرف‌کنندگان مواد مخدر در حقوق موضوعه کنونی، شدت پیدا کرده است؛ به طوری که بسیاری از مقررات مندرج در قانون بهداشت عمومی (C.S.P)، در قانون جزای 1994 وارد شده‌اند. قانون‌گذاری فرانسه در زمینه مواد مخدر دارای دو جنبه سرکوبگرانه و درمانی است.11 در فرانسه نظام مبدعانه «حکم به درمان» اعمال می‌شود. از آنجایی که استفاده از مواد مخدر فی حد ذاته جرم انگاشته شده (یک سال حبس برای آن پیش‌بینی گشته) و با لحاظ این نکته که حقوق فرانسه متاسی به سیستم موقعیت داشتن یا متناسب بودن تعقیب می‌باشد، دادستان از شخص معتاد دعوت به عمل می‌آورد تا اعتیاد خود را ترک نماید و همین امر وفق ماده L-625-1 قانون بهداشت عمومی منجر به لغو تعقیب از طرف وی خواهد شد.12 در حقوق کیفری فرانسه، قانون بهداشت عمومی مصوب 24 دسامبر 1953 و قانون مجازات فرانسه مصوب 1992 با الحاقات و اصلاحات بعدی تا سال 2006 میلادی از ماده 34 – 222 تا ماده 1 – 43 – 222 به جرایم مواد مخدر پرداخته و با عنوان‌های جنایت یا جنحه مجازات تعیین نموده است. برخلاف حقوق کیفری ایران که رسیدگی به جرایم قاچاق مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب (محاکم اختصاصی) می‌باشد، در حقوق کیفری فرانسه رسیدگی به جرایم مواد مخدر تابع عمومات بوده و مانند سایر جرایم با توجه به نوع جرم و میزان مجازات قانونی دردادگاه جنایی یا جنحه‌ای مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در فرانسه در موارد وخیم و حاد قاچاق مواد مخدر، رسیدگی در دیوان‌عالی جنایی صورت می‌گیرد. (مثلا جرم تاسیس سازمانی جهت ساخت و تجارت مواد مخدر در سطح بین‌المللی).13 لازم به ذکر است که در حقوق کیفری فرانسه، در خصوص جرایم قاچاق مواد مخدر مجازات اعدام وجود ندارد اما در حقوق کیفری ایران در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 76، در مواد مختلفی مجازات اعدام پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال ماده 34 – 222 قانون مجازات فرانسه بیان می‌دارد: «عمل راهبری یا برنامه‌ریزی گروهی به منظور تولید، ساخت، واردات، صادرات، حمل و نقل، نگهداری، هدیه، واگذاری و خرید یا کار غیرمجاز بر روی مواد مخدر مستوجب حبس جنایی دائم با اعمال شاقه و هفت میلیون و پانصد هزار یورو جزای نقدی است. دو شق نخست ذکر شده در ماده 23 – 132 در خصوص مدت زمان تامین به جرایم پیش‌بینی شده به موجب ماده کنونی قابل تسری است.»14 در خصوص تجدیدنظرخواهی آرای مواد مخدر اعم از احکام و قرارها، در حقوق کیفری فرانسه، باید خاطرنشان کرد که تابع عمومات آیین دادرسی کیفری بوده و مثل سایر جرایم قابل تجدیدنظر می‌باشند که در دو بند الف و ب به شرح ذیل به آنها خواهیم پرداخت. الف – قرارها ابتدا لازم به ذکر است که در حقوق کیفری فرانسه دادگاه به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1- دادگاه‌های تحقیقاتی مقدماتی (مراجع تحقیق) 2- دادگاه‌های قضاوت (مرجع رای) دادگاه‌های تحقیقات مقدماتی یا مراجع تحقیق نیز به دو قسم است: الف – بازپرس یا دادرس تحقیق (دادگاه تحقیقات مقدماتی درجه اول) ب – شعبه تحقیق (دادگاه تحقیقات مقدماتی درجه دوم یا پژوهشی) همچنین دادگاه‌های قضاوت یا مرجع رای به سه دسته تقسیم می‌شوند: الف) دادگاه پلیس (خلاف) ب – دادگاه جنحه ج – دادگاه جنایی مضافا لازم به توضیح است که مراجع تجدیدنظر در حقوق کیفری فرانسه عبارتند از: 1- شعبه تحقیق (دادگاه تحقیقات مقدماتی درجه دوم یا پژوهشی) 2- شعبه پژوهش‌های جنحه‌ای (دادگاه درجه دوم یا عالی) 3- دادگاه جنایی پژوهشی 4- دیوان عالی کشور. همان‌طور که قبلا بیان شد، در حقوق کیفری فرانسه تجدیدنظرخواهی آرای مواد مخدر اعم از قرارها و احکام، تابع عمومات آیین دادرسی کیفری می‌باشد. در حقوق کیفری فرانسه، در خصوص قرارهای قابل اعتراض، باید خاطرنشان کرد که بازپرس، در طول تحقیقات قرارهای قضایی مثل قرار ابلاغ پرونده قبل از خاتمه یا قرار بازداشت موقت، صادر می‌کند. به جهت مسئولیت خطیر بازپرس‌ها که باید چنین تصمیمات مهمی را اتخاذ کنند، امکان استیناف از چنین تصمیماتی در هیئت اتهامیه (شعبه تحقیق) از سوی قانون پیش‌بینی شده است. دادسرا می‌تواند از کلیه قرارهای قضائی استیناف بخواهد و مدعی خصوصی هم می‌تواند در مدت 10 روز پس از ابلاغ قرار به ویژه از قرار منع تعقیب استیناف بخواهد؛ اما او نمی‌تواند از قرار مربوط به بازداشت موقت یا کنترل قضائی شخص تحت بررسی قرار گرفته (متهم)، پژوهش‌خواهی کند. شخص تحت بررسی (متهم) می‌تواند در همان مهلت مذکور، خصوصا از قرار کنترل قضائی یا رد فک کنترل قضائی یا قرار بازداشت موقت یا قرار تمدید آن و یا امتناع از آزاد گذاشتن، پژوهش‌خواهی کند، اما از قرار ارجاع پرونده نمی‌تواند پژوهش‌خواهی کند.15 شعبه تحقیق بر اقدام‌های تحقیقاتی دادرس تحقیق (بازپرس) نظارت قضائی درجه دوم دارد. دادرس تحقیق اغلب تصمیم‌ها و اظهارنظرهای مهمی اتخاذ می‌کند که می‌توانند آثار چشمگیری به همراه داشته باشند. بنابراین، معقول به نظر می‌رسد که اقدام‌ها و تصمیم‌های دادرسی تحقیق تحت کنترل درجه دوم شعبه تحقیق به منزله مرجع تجدیدنظر قرار گیرد. شخص تحت نظر می‌تواند از قرار صادره دادرس تحقیق که به موجب آن موضوع را در صلاحیت خود دانسته و نیز از قراری که بر پایه آن طرح دعوای خصوصی را پذیرفتنی اعلام کرده است، درخواست تجدیدنظر کند، ولی درخواست تجدیدنظر از شخص تحت تعقیب نسبت به قرار احضار وی نزد دادگاه مرجع رای پذیرفته نمی‌شود. در عوض، دادسرا (یعنی دادستان که متصدی امر تعقیب دعوای عمومی است) می‌تواند علیه همه قرارهای بازپرس، اعم از قرار احضار نزد دادگاه و قرار منع تعقیب، تجدیدنظرخواهی کند.16 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در مواردی چند به تجدیدنظرخواهی از قرارهای بازپرس یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت، اشاره کرده است که به شرح ذیل بیان می‌شود:17 ماده 185 ق.آ.د.ک.ف: «دادستان شهرستان حق دارد از کلیه قرارهای بازپرس یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت، نزد شعبه تحقیق تجدیدنظرخواهی نماید. این تجدیدنظرخواهی که توسط اظهاریه دفتر دادگاه صورت می‌گیرد، باید ظرف مدت پنج روز بعد از ابلاغ تصمیم صورت گیرد. در صورت تجدیدنظرخواهی توسط شخص تحت بررسی [متهم] از قرار اتهامی پیش‌بینی شده توسط ماده 181، دادستان شهرستان یک مهلت تجدیدنظرخواهی طاری با مدت پنج روز فوق‌العاده از تاریخ تجدیدنظرخواهی شخص تحت بررسی را در اختیار دارد. حق تجدیدنظرخواهی همچنین در کلیه حالات به دادستان استان تعلق می‌گیرد. او باید تجدیدنظرخواهی خود را ظرف مدت 10 روز بعد از قرار بازپرس یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت به اصحاب دعوا ابلاغ نماید.» ماده 186 ق.آ.ک.ف: «حق تجدیدنظرخواهی به شخص تحت بررسی (متهم) علیه قرارها و تصمیمات پیش‌بینی شده توسط مواد 86، 139، 140، 3 – 137، 1 – 145، 2 – 145، 148، بند سوم ماده 179 و ماده 181 تعلق می‌گیرد. 18 مدعی خصوصی می‌تواند از قرارهای عدم انجام تحقیقات، منع تعقیب و قرارهای معارض با منافع خصوصی آنها تجدیدنظرخواهی نماید...» ماده 3 – 186 ق.آ.د.ک.ف: «اشخاص تحت بررسی (متهمین) و مدعی خصوصی می‌توانند از قرارهای پیش‌بینی شده توسط بند نخست ماده 179 فقط در صورتی که آنها معتقد باشند که اعمال احاله شده، تجدیدنظرخواهی نمایند.» ب – احکام در حقوق کیفری فرانسه، رسیدگی به جرایم مواد مخدر تابع عمومات بوده و مانند سایر جرایم با توجه به نوع جرم و میزان مجازات قانونی در دادگاه جنایی یا جنحه‌ای مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در خصوص احکام قابل تجدیدنظر در زمینه جرم‌های جنحه‌ای، به دلیل شدت و اهمیت آنها، تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه و نیز دادسرا که حکم صادره را بسیار خیرخواهانه می‌پندارد، بی‌هیچ محدودیتی پذیرفته می‌شود.19 آرایی که در امور جنحه صادر می‌شوند، اعم از محکومیت یا برائت، اعم از ماهوی یا در مورد یک مسئله تبعی، اعم از حضوری یا غیابی، قابل رسیدگی پژوهشی هستند. ولو اینکه مربوط به اعمالی باشند که در واقع خلافی بوده و مراجعه به دادگاه جنحه صحیح نبوده است؛ برای اینکه دادگاه تجدیدنظر (پژوهش) استان در مورد پژوهش‌های خلافی و جنحه‌ای رسیدگی می‌کند.20 ماده 496 ق.آ.د.ک.ف در خصوص تجدیدنظر در امور جنحه‌ای اشعار می‌دارد: «آرای صادره در موضوعات جنحه‌ای می‌توانند از طریق تجدیدنظرخواهی، مورد اعتراض قرار گیرند. تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مطرح می‌شود.» در خصوص احکام قابل تجدیدنظر در دادگاه جنایی، باید خاطرنشان کرد که تا این اواخر، حکم‌های صادره دادگاه جنایی [قابل] تجدیدنظرپذیر نبود. اصل دو درجه‌ای بودن رسیدگی ماهوی در زمینه جرم‌های نوع جنایت منتفی بود. همه حکم‌ها – از جمله حکم‌های دادگاه جنایی – در دیوان عالی کشور فرجام‌پذیر بود ولی اختلاف عمده در این است که دیوان عالی کشور فقط به بررسی اجرای درست قانون (رسیدگی شکلی) – بدون انجام بررسی ماهوی دوباره – بسنده می‌کند. بنابراین،‌ باید گفت که رسیدگی ماهوی به دعوا فقط برای نخستین و آخرین بار در دادگاه جنایی صورت می‌پذیرد. این برخورد شدید جای بسی شگفتی دارد، به ویژه هنگامی که مشاهده می‌کنیم حکم‌های صادره در دادگاه‌های پلیس و جنحه پژوهش‌پذیر و تجدیدنظرپذیراند؛ این پرسش مطرح است که چرا حکم‌های دادگاه جنایی که به طور قطع آثار و پیامدهای سنگین‌تری به همراه دارند، از شمول تضمین دو درجه‌ای بودن رسیدگی ماهوی بیرون باشند؟!21 سرانجام، نپذیرفتن پژوهش‌خواهی از حکم‌های دادگاه‌ها را کنوانسیون اروپایی حقوق بشر محکوم کرد. مطابق این کنوانسیون، «هر شخصی که در دادگاه کیفری به ارتکاب جرمی محکوم می‌شود، حق دارد که رسیدگی ماهوی دوباره به حکم محکومیت و مجرمیت صادره را از دادگاه‌های عالی بخواهد»22 بنابراین بنا به همه دلایل یاد شده، باید اصلاحاتی در این زمینه صورت می‌پذیرفت. قانون 15 ژوئن 2000 برای نخستین بار پژوهش‌خواهی از حکم‌های صادره در زمینه نوع جنایت (مواد 1 – 380 تا 15 – 380 قانون آیین دادرسی کیفری) را بنا نهاد. هر متهمی که بنا بر حکم دادگاه جنایی محکوم شده باشد، می‌تواند درخواست پژوهش‌خواهی کند که به پرونده وی دوباره به لحاظ ماهوی و نیز قانونی رسیدگی شود. چنین حقی برای دادستان نیز تصور شدنی است.23 ماده 1 – 380 ق.آ.د.ک.ف بیان می‌دارد: «آرای محکومیت صادره توسط دادگاه جنایی در مرحله نخست، می‌تواند در شرایط پیش‌بینی شده توسط فصل حاضر، موضوع تجدیدنظرخواهی قرار گیرد. این تجدیدنظرخواهی در دادگاه جنایی دیگری که توسط شعبه جنایی دیوان عالی کشور تعیین می‌شود، مطرح می‌گردد؛ این دادگاه، پرونده را بنابر شیوه‌ها و بر طبق شرایط پیش‌بینی شده توسط فصل دوم تا هفتم عنوان حاضر دوباره بررسی می‌کند.» ■ نتیجه: در خصوص تجدیدنظر در آرای مواد مخدر، از آنجایی که دادسراها و دادگاه‌های انقلاب تابع عمومات آیین دادرسی کیفری هستند، بنابراین کلیه قرارهای صادره در ارتباط با مواد مخدر، در حدود مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (قانون احیای دادسراها) قابل تجدیدنظر می‌باشند. اما در مورد احکام، باید اذعان داشت که با توجه به ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، احکام صادره در خصوص مواد مخدر قطعی و لازم‌الاجرا است؛ به جز احکام اعدام که حتما باید به تایید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور برسد. لازم به ذکر است که تایید حکم اعدام به وسیله دو مقام یاد شده را نمی‌توان تجدیدنظر دانست؛ چرا که این عمل با هیچ یک از روش‌های اعتراض بر احکام تطبیق ندارد، بلکه یک تکلیف قانونی است که در ماده 32 قانون مارالذکر بیان شده و دادگاه باید به این تکلیف عمل نماید. اما در حقوق کیفری فرانسه در خصوص تجدیدنظرخواهی آرای مواد مخدر اعم از احکام و قرارها، باید خاطرنشان کرد که تابع عمومات آیین دادرسی کیفری بوده و مثل سایر جرایم قابل تجدیدنظر می‌باشد. همچنین ماده 32 قانون مذکور، دادستان کل کشور را تایید‌کننده مجازات اعدام دانسته است. در صورتی که دادستان مدعی‌العموم بوده و طرف دعوی محسوب می‌شود و حق صدور حکم ندارد. بنابراین دادستان کل کشور نمی‌تواند تاییدکننده مجازات اعدام باشد و این ایراد بر قانون‌گذار وارد است، لذا پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار به این امر توجه نموده و به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بپردازد. مضافا در خصوص قطعی بودن احکام مواد مخدر، با توجه به اصل دادرسی منصفانه و عادلانه و حقوق دفاعی متهم و اصل رسیدگی دو درجه‌ای، پیشنهاد می‌گردد قانون مبارزه با مواد مخدر بازنگری و اصلاح شده و حداقل در خصوص مجازات حبس‌های ابد و طویل‌المدت و جریمه‌های سنگین تجدیدنظرخواهی لحاظ گردد. پی‌نوشت‌ها: 1- زارعت، عباس، حقوق کیفری مواد مخدر، انتشارات ققنوس، چاپ اول، اسفند 1386، صص 225 و 226. 2- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، اندیشه‌ها، ج 4، انتشارات اشراق، چاپ اول، شهریور 79، ص 287. 3- همان منبع، ص 288. 4- همان، ص 290. 5- زراعت، عباس، منبع پیشین، ص 226. 6- آخوندی، محمود، منبع پیشین، ص 291. 7- ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 76. 8- بوریکان، پروفسور ژاک، سیاست جنایی ماهوی فرانسه در مقابل مواد مخدر، ترجمه روح‌الدین کرد علیوند، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی علمی – کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ج 2، انتشارات روزنامه رسمی، چاپ اول، 1379، ص 262. 9- همکاری در زمینه مواد مخدر در کشورهای اروپایی از طریق یک ارگان غیررسمی با عنوان گروه پومپیدو (Pompodou) صورت می‌گیرد. این گروه در سال 1971 در فرانسه تشکیل شد و دارای نمایندگی از ده کشور می‌باشد. 10- همان منبع، ص 266. 11- همان، ص 272. 12 – پرادل، ژان، دورنمای آیین دادرسی جرایم مواد مخدر در حقوق کشورهای اروپایی، ترجمه پژمان پورزند مقدم، مجموعه مقالات همایش بین‌آلمللی علمی – کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ج 2، انتشارات روزنامه رسمی، چاپ اول، 1379، ص 5. 13- همان منبع، ص 16. 14- ر.ک: قانون مجازات فرانسه، ترجمه محمدرضا گودرزی بروجردی و لیلا مقدادی، معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه، انتشارات سلسبیل، چاپ اول، بهار 1386، ص 136. 15- لارگیه، ژان، آیین دادرسی کیفری فرانسه، ترجمه حسن کاشفی اسمعیل‌زاده، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1378، ص 154. 16- پرو، روژه، نهادهای قضائی فرانسه، ترجمه شهرام ابراهیمی، عباس تدین و غلامحسین کوشکی، معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه، مرکز مطالعات توسعه قضائی، انتشارات سلسبیل، چاپ نخست، 1384، ص 194. 17- ر.ک: آیین دادرسی کیفری فرانسه، ترجمه عباس تدین و غلامحسین کوشکی، آرشیو معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه، 1385، ص 140. 18- قرارها و تصمیمات پیش‌بینی شده در مواد ذکر شده عبارتند از: قرار نظارت قضائی، عدم تصمیم‌گیری بازپرس در خصوص قرار رفع نظارت قضائی، قرار بازداشت موقت، تمدید قرار بازداشت موقت،‌ قرار رد آزادی، قرار احاله پرونده، قرار اتهامی (رسیدگی به موضوع در دادگاه جنایی). 19- پرو، روژه، منبع پیشین، ص 198. 20- استفانی، گاستون و لواسور، ژرژ و بولوک، برنار، آیین دادرسی کیفری، جریان دادرسی کیفری، ج 2، ترجمه دکتر حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، 1377، ص 1170. 21- پرو، روژه، منبع پیشین، ص 204. 22- ماده 1-2 پروتکل شماره 7. 23- پرو، روژه، منبع پیشین، ص 205. * رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان آمل – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی مطالب حقوقی حقوق امروز Wed, 10 Mar 2010 18:16:53 +0300 http://lawtoday.ir/1388/12/19/i-y-yy-i-87.html http://lawtoday.ir/1388/12/19/i-y-yy-i-87.html سوالات اختبار کتبی کیفری اسفندماه 87 lawtoday.ir-azmon88.doc [425.5 Kb] ( تعداد دانلود: 1) مطالب حقوقی حقوق امروز Wed, 10 Mar 2010 03:01:19 +0300 http://lawtoday.ir/1388/12/19/-ii-.html http://lawtoday.ir/1388/12/19/-ii-.html   نقض سيستماتيك حقوق كودكان در ايران   پرداختن به مقوله حقوق كودكان، عنوان يكي از بنيادي‌ترين مباني حقوق بشر و لزوم حمايت از قانون بعنوان يكي از آسيب‌پذيرترين گروه‌هاي اجتماعي، واجد اهميت فراواني است كه متأسفانه آنچنان كه بايد، از سوي فعالين حقوق بشر مورد توجه قرار نمي‌گيرد. گويي عناوين و جنبه‌هاي دهان پُر‌كُن‌تري هميشه وجود دارد كه بيشتر به مذاق خوش مي‌آيد، غافل از اينكه بي‌توجهي به حقوق اين قشر عظيم و آسيب‌پذير، مي‌تواند صدمات جبران‌ناپذيري را به جامعه و آينده كشور وارد نمايد. رعايت و احترام به حقوق كودكان، وظيفه و مسئوليتي بسيار مهم و خطير است كه بر عهده دولت‌ها و نهادهاي قانون‌گذاري و اجرايي كشورها نهاده شده است. بطوري كه 13 ماده از 54 ماده كنوانسيون حقوق كودك، بصورت مستقيم، به وظايف و مسئوليت‌هاي دولت‌ها در قبال كودكان پرداخته است. دولت جمهوري اسلامي ايران، در تاريخ 14 مهرماه سال 1370، پيمان جهاني حقوق كودك را امضاء كرد و در اسفندماه سال 1372، به موجب ماده واحده‌اي كه به تصويب شوراي اسلامي رسيد، به كنوانسيون حقوق كودك ملحق گرديد. الحاق مذكور، مشروط بر آن است كه مفاد كنوانسيون، در هر مورد و هر زمان كه در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد، يا قرار بگيرد، از طرف جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد. در همين راستا، شوراي نگهبان در نامه شماره 60/57 خود در تاريخ 4/11/1372، موارد خلاف شرع را به شرح ذيل به مجلس اعلام نمود: بند 1 ماده 12 بند 1 و 2 ماده 13 بند 1 و 3 ماده 14 بند 2 ماده 15 هر چند اين اقدام، يعني امضاء كنوانسيون، مي‌توانست گام مهمي در جهت احقاق و تضمين حقوق كودكان تلقي گردد اما، پذيرش مشروط اين كنوانسيون توسط دولت جمهوري اسلامي ايران و گنجاندن و افزودن تبصره‌هايي به مواد آن، از جمله تعريف كودك، عدم تبعيض بين كودكان، رعايت منافع كودك، حق كسب هويت، حق زيستن با والدين، حق ورود يا ترك كشور به منظور پيوستن به والدين، ممنوعيت رفتار خشن با كودكان، حقوق كودكان پناهنده، كمك به كودكان معلول، حق برخورداري از بالاترين استاندارد و زندگي مناسب، حق آموزش و تحصيل... عملاً اجراي كنوانسيون حقوق كودك در ايران را با مشكل مواجه كرده و موجبات نقض پياپي حقوق كودكان و توجيه كاستي‌هاي قانوني موجود براي حمايت از حقوق كودكان را فراهم آورده است. همچنين طبق ماده 4 كنوانسيون حقوق كودك (كشورهاي طرف كنوانسيون، بايد اقدامات اجرايي و قانوني لازم را جهت تحقق حقوق شناخته شده در اين كنوانسيون، معمول دارند.) اما شاهديم كه دولت جمهوري اسلامي ايران، حتي در اين زمينه، به مواردي از قبيل گنجاندن پيمان‌نامه حقوق كودك در قوانين اساسي، تعيين هيئت‌هاي نظارت و اجراي كنوانسيون در استان‌ها و شهرستان‌ها هيچ اقدامي انجام نداده است. هر چند گستره‌ي نقض حقوق كودكان در ايران بسيار وسيع‌تر از موارد صرفاً حقوقي است اما، به نظر مي‌رسد كمبودهاي قانوني موجود براي حمايت از حقوق كودكان و خشونت‌هاي قانوني و سيستماتيك، زمينه ساز افزايش نقض حقوق كودكان از جنبه‌هاي گوناگون مي‌شود. بر اين مبنا، پرداختن به ضعف‌ها و نارسايي‌هاي قوانين داخلي و تعارضات آن با مفاد كنوانسيون حقوق كودك، ضروري است. تعيين سن بلوغ، مهمترين مسئله حقوق كودكان: سن بلوغ زماني است كه از آن پس، كودك دوران كودكي و به اصطلاح بي‌مسئوليتي را پشت سر گذارده و با ورود به دنياي بزرگسالان، در برابر قانون، مسئول شناخته مي‌شود. به موجب مفاد تبصره‌ي ذيل ماده 1210 قانون مدني اصلاحي 1361، سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است و حال آنكه مفاد ماده 1 كنوانسيون حقوق كودك، مقرر مي‌دارد "منظور از كودك، افراد انساني زير 18 سال است." اين تلقي در خصوص سن بلوغ در قانون مدني و تعارض آشكار آن با ماده 1 كنوانسيون مذكور زمينه را براي اعمال مجازات‌هاي بسيار سنگين و خشن مانند اعدام، شلاق، قطع اعضاي بدن و سنگسار كه در قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده است، در مورد كودكان فراهم مي‌كند و كودكاني كه مرتكب هر كدام از جرايم احصاء شده، كه مستوجب كيفرهاي پيش‌گفته است مي‌شوند، به هيچ عنوان مورد تخفيف يا استثناء قرار نمي‌گيرند و بدون توجه به وضعيت رشد جسمي، ذهني، عاطفي، رواني و اجتماعي‌شان، مانند بزرگسالان، مسئول شناخته شده و مجازات مي‌شوند. اين در حالي‌است كه به نظر بسياري از حقوق‌دانان، سن تكليف، صرفاً تابع بلوغ جنسي نيست و در احكام و مقررات شرعي نيز، بلوغ و عقل توأمان مطرح شده است و بر اين اساس است كه سن كيفري را نيز، بايد بر مبناي رشد لحاظ كرد نه بلوغ. در قانون مدني كه به تصويب فقها رسيده است، ميان رشد و بلوغ تمايز نهاده‌اند، اما اين تمايز در مجازاتها مورد توجه قرار نمي‌گيرد. طبق ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك و بند 5 ماده 6 ميثاق بين‌المللي، حقوق مدني و سياسي كه جمهوري اسلامي ايران آنها را پذيرفته و تصويب نموده است، اعدام افراد زير 18 سال ممنوع شده و متعهد شده است كه مجازات اعدام را در مورد جرم‌هايي كه توسط افراد زير 18 سال انجام مي‌گيرد، اعمال نكند. طبق ماده 9 قانون مدني اين ميثاق و كنوانسيون در حكم قوانين داخلي به شمار مي‌آيد، اما متأسفانه شاهديم كه طبق آمارها، ايران، رتبه‌ي نخست در اعدام كودكان را از آن خود نموده و به رقم اعتراضات سازمانهاي بين‌المللي و فعالين حقوق بشر، همچنان به اين اعدام‌ها ادامه مي‌دهد. از ديگر آثار و تبعات زيان‌بار تعيين 9 سالگي در دختران و 15 سالگي در پسران به عنوان سن بلوغ، خطر قرار گرفتن آنان در معرض ازدواجهاي زودرس و اجباري است. طبق ماده 1041 قانون مدني اصلاحي 1361، نكاح قبل از بلوغ ممنوع است. همچنين در ذيل اين ماده تصريح شده است كه " عقد نكاح قبل از بلوغ، با اجازه ولي صحيح است به شرط رعايت مصلحت مولي عليه" و بدين ترتيب، سن قانوني ازدواج بار ديگر در دختران به 8 سال و 9 ماه شمسي و در پسران به 14 سال و 8 ماه شمسي تقليل داده شد. 19 سال بعد در سال 1380، با تلاشهاي مداوم مدافعين حقوق بشر و همچنين با حمايت نهادهاي بين‌المللي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، ماده 1041 قانون مدني را به شرح زير اصلاح نمود: " عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي، منوط به اذن ولي و به شرط رعايت مصلحت مولي عليه، با تشخيص دادگاه مصلح" بدين ترتيب پس از سالها، سن قانوني ازدواج دختران ايراني، كمي افزايش يافت و با اين حال، تازه به 13 سال رسيد. با كمي دقت مشخص مي‌شود كه كودكان ايراني نه تنها در معرض ازدواجهاي اجباري زودرس در سنين 13 و 15 سالگي قرار دارند، بلكه پيش از آن نيز پدر و جد پدري اين كودكان با استفاده از اختيارات قانوني خود، مي‌توانند آنان را حتي از بدو تولد، به عقد ازدواج ديگري در آورند مشروط بر آنكه مصلحت اين كودكان در نظر گرفته شود! از ديگر موارد نقض سيستماتيك و قانوني حقوق كودكان در ايران، مي‌توان به موارد زير اشاره نمود: 1- به موجب ماده 1179 قانون مدني ايران "ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند، ولي به استناد اين حق نمي‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأديب نمايند." تأكيد قانون‌گذار بر اينكه تنبيه بايد در حدود متعارف اعمال گردد، بي آنكه تعريف و ضابطه مشخص از عبارت "در حدود متعارف" ارائه نمايند، علاوه بر اينكه هيچ كمكي به جلوگيري از اعمال خشونت عليه كودكان نمي‌كند، عملاً باعث آسيب‌پذيرتر شدن كودكان مي‌گردد. در اين خصوص بد نيست به اين سؤال انديشيد كه آيا حد متعارف تنبيه در يك خانواده روستايي كم سواد با يك خانواده شهري تحصيل كرده يكسان است؟ 2- مطابق ماده 220 قانون مجازات اسلامي "هرگاه پدر و جد پدري، فرزندش را بكشد، قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه قتل و تعزير محكوم مي‌شود." به نظر مي‌رسد اين ماده نيز در تعارض كامل با موازين حقوق بشر و معاهداتي است كه جمهوري اسلامي ايران به آن پيوسته است، زيرا اين ماده صراحتاً مجوز قتل كودكان از سوي والدين را صادر نموده و حق حيات و امنيت كودكان را به خطر مي‌اندازد. 3- ماده 976 قانون مدني در 7 بند، اشخاصي را كه تابعيت ايراني دارند را احصاء نموده و كودكاني را كه از پدري غير ايراني و مادري ايراني در خاك بيگانه متولد مي‌شوند را از شمول تابعيت ايراني خارج مي‌كند. به بيان ديگر، مطابق قوانين، براي كسب تابعيت ايراني، تنها تابعيت پدر مؤثر در موضوع است و نسب مادري فاقد تأثير مي‌باشد. اين امر آثار و تبعات سويي را براي اين كودكان به همراه دارد زيرا، وقتي همراه مادرانشان به ايران باز مي‌گردند، براي تحصيل تابعيت ايراني بايد تا سن 18 سالگي در ايران زندگي كنند و يكسال پس از آن را نيز به اراده خود در خاك ايران سپري كنند و آنگاه در سن 19 سالگي، تقاضاي كسب تابعيت ايراني نمايند. اين كودكان تا قبل از 19 سالگي، شناسنامه ندارند، از حق آموزش و پرورش و ديگر حقوق شهروندي اتباع ايراني محرومند. 4- مطابق ماده 1167 قانون مدني "طفل متولد از زنا، ملحق به زاني نمي‌شود." قانون مدني ايران، براي اين كودكان هيچگونه حقي قائل نشده است و آنها كه حاصل روابط نامشروع پدر و مادر خود هستند، از حقوق شهروندي از جمله حق تابعيت، ارث و نفقه محرومند. در واقع اين كودكان، تاوان جرمي را پس مي‌دهند كه پدر و مادرشان مرتكب شده‌اند! سخن آخر: مواردي كه ذكر شد، تنها گوشه كوچكي از ضعفها و نارسايي‌هاي حقوقي كه زمينه‌ساز بسياري از ناهنجاري‌هاي موجود در سطح جامعه است. بسياري از كودكان ما از نعمت آموزش محرومند، بسياري از كودكان ما مورد تجاوز و بهره‌برداري جنسي قرار مي‌گيرند، بسياري از كودكان ما به خاطر فقر و بدبختي، در بدترين شرايط به كار گماشته مي‌شوند، بسياري از كودكان ما فاقد شناسنامه و هويت‌اند... همه‌ي اينها، نشانگر لزوم تغيير و اصلاح جدي قانون كنوني يا مطابقت آن با معيارهاي بين‌المللي حقوق بشر است. يادمان نرود كه فرداي سرزمينمان را همين كودكان مي‌سازند. به هوش باشيم. http://www.schrr.net مطالب حقوقی حقوق امروز Wed, 10 Mar 2010 02:42:18 +0300 http://lawtoday.ir/1388/12/19/y-y-y-y-.html http://lawtoday.ir/1388/12/19/y-y-y-y-.html   باید به بچه ها تخفیف داده شود، مصاحبه با پدر امیرکریم بهرام نوجوان اعدامی شیوا نظرآهاری امیرکریم بهرام، جوان 22 ساله ای که متهم است در یک نزاع جمعی با ضربه چاقو، فردی را به قتل رسانده است، هم اکنون 5 سال است به دلیلی جرمی که خودش می گوید انجام نداده است در زندان نگهداری می شود. ایران با وجود پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک، همچنان به صدور احکام اعدام برای کودکان زیر 18 سال اقدام می کند. این کودکان در اغلب موارد، تا زمانی که 18 سالگی را پشت سر بگذارند، در زندان نگهداری شده و پس از آن به محل اجرای حکم اعدام برده می شوند. در سال جاری، حکومت ایران، حداقل 5 زندانی نوجوان را اعدام نموده است که آخرین مورد آن اجرای حکم اعدام رضا حجازی، در زندان اصفهان بود. به مناسبت روز جهانی کودک، مصاحبه ای را پدر امیرکریم بهرام، یکی از نوجوانان زیرحکم اعدام ترتیب داده ایم که ماحصل این گفتگو در زیر آمده است. آقای بهرام، لطفا در مورد شرایط کنونی امیر صحبت کنید، اینکه الان در چه وضعیتی نگهداری می شود؟ در حال حاضر امیر در زندان سنندج است. الان 5 سال است که در این زندان نگهداری می شود. و شرایط بدی را دارد. زمانی که آن اتفاق افتاد، پسرم 17 ساله بود و اکنون 22 ساله است. این اتفاق چگونه افتاد؟ روز حادثه، گویا مقتول به همراه 5 تن دیگر از دوستانش، برای پسرم ایجاد مزاحمت کردند. و همین مسأله باعث دعوا و درگیری شده است. در حالی که آنها 6 نفر بودند و پسر من تک و تنها بود. و در جریان این درگیری، چاقویی به مقتول اصابت کرد و باعث مرگ او شد. زمانی که با امیر صحبت کردم، او گفت که ضربه را او نزده است؟ بله، امیر اصلا دخالتی نداشت. و مشخص نیست، ضربه از سوی چه کسی وارد شده است. امیر در جریان آن درگیری دچار شکستگی از ناحیه سر شد و سرش 18 بخیه خورد. اصلا او از اول منکر قتل شد. اما در اداره آگاهی به حدی او را اذیت کردند و تهدیدش کردند که در صورت عدم اعتراف خانواده اش را بازداشت می کنند که این بچه 18 ساله ناچار شد، اتهام را قبول کند. اما پس از آن در دادگاه منکر قتل شد و اعترافش را ناشی از فشارهای شدید در اداره آگاهی دانست. آیا طی این مدت 5 سال، اقدامی را برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول انجام داده اید؟ بله، ما بارها مراجعه کردیم. آنها می گویند که باید 350 میلیون تومان پول بدهید و خانواده مان هم از سردشت خارج شود، تا رضایت بدهند. درواقع قصد دارند ما را از کردستان بیرون کنند. من 115 میلیون تومان به هر نحوی که بود، آماده کردم ، اما این خانواده بازهم حاضر به دادن رضایت نشدند. آنها می گویند باید از کردستان بروید و از حرفشان هم کوتاه نمی آیند. مقتول چند ساله بود؟ مقتول 23 ساله بود و زن و بچه داشت. در حال حاضر روحیه امیر در زندان چطور است و چگونه با این قضیه کنار آمده؟ روحیه اش به شدت خراب است. اصلا با منزل تماس نمی گیرد. حتی دوبار در زندان اقدام به خودکشی کرده که هربار نجاتش داده اند. به هرحال این بچه، 5 سال از بهترین سال های عمرش را در زندان گذرانده به خاطر کاری که نکرده، و به زور از او اعتراف گرفته اند. مگر یک بچه ی 18 ساله چقدر می تواند، زیر فشارها و کتک ها در اداره آگاهی دوام بیاورد. و آخرین وضعیت پرونده؟ بعد از اینکه در دادگاه اولیه حکم قصاص برای او صادر شد، آقای نیکبخت وکیل ایشان، لایحه اعتراضی را نسبت به حکم تقدیم دادگاه کرد، دادگاه تجدیدنظر چند روز پیش حکم دادگاه بدوی را نقض کرده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه اولیه فرستاده شده است. آیا امیر در این مدت به مرخصی آمده است؟ خیر، حتی برای یک روز هم به مرخصی نیامده، دادگاه می گوید افرادی که حکمشان قصاص است، نمی توانند از حق مرخصی برخوردار باشند. من حتی گفتم که هرچقدر وثیقه لازم باشد، میگذارم تا این بچه چند روز از زندان به خانه بیاید اما قبول نکردند. خانواده مقتول در 5 سال گذشته، مزاحمتی برای شما ایجاد نکردند؟ مزاحمت که نه، فقط مرتب تهدید می کنند به اینکه باید از کردستان خارج شویم. اما مزاحمت خاصی ایجاد نکرده اند. آقای بهرام، با توجه به اینکه طبق کنوانسیون های بین المللی افراد زیر 18 سال کودک محسوب می شوند، و نباید در مجازاتشان، مطابق با افراد بالغ با آنان برخورد کرد، فکر میکنید، آیا این قانون در ایران هم باید اجرا شود؟ ببینید، اگر جرم انجام شده به صورت جنایت باشد، یعنی با برنامه ریزی قبلی صورت گیرد، و صورتی جنایت گونه داشته باشد، بحث جدایی دارد. اما بچه ای که به هردلیلی در جریان یک درگیری و زد و خورد، بدون نیت و قصد قبلی مرتکب جرمی شده است، نباید مطابق با آدم بزرگ ها با او رفتار شود. من فکر می کنم در برخورد با افراد زیر 18 سال، باید ملاحظاتی صورت بگیرد و در مجازات هایشان تخفیف داده شود. و به عنوان آخرین سؤال، درخواستی از قوه قضائیه و دادگاه دارید؟ من تشکر می کنم به دلیل اینکه حکم پسرم را نقص کردند و امیدوارم، دادگاه در رسیدگی مجدد به پرونده، نقایصی را که وکیل پرونده به آنها اشاره نموده و در لایحه ی اعتراضی اش آورده است، مورد توجه قرار دهد. من از آقای شاهرودی هم تشکر می کنم به خاطر رسیدگی به این قبیل پرونده ها.17 مهر 1387 مطالب حقوقی حقوق امروز Wed, 10 Mar 2010 02:40:47 +0300 http://lawtoday.ir/1388/12/19/-y-iy-y-y.html http://lawtoday.ir/1388/12/19/-y-iy-y-y.html    محمد مصطفايی مقدمه: در اینکه کودکان جزء آسیب پذیرترین، اقشار اجتماع هستند هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد چرا که کودکان به دلیل صغر سنشان و اینکه به تکامل عقلی و جسمی نرسیده اند نمی توانند از خود در مقابل ناملایماتی که روا می شود دفاع کنند بنابراین در اولویت قراردادن حقوق اولیه و طبیعی آنها، نه تنها بدیهی است بلکه یک حق و تکلیف به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد و در جاییکه همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و ... مشمول حقوق و آزادیهای مندرج در قانون اساسی هستند کودکان به دلیل آنکه آینده سازان کشور می باشند می بایست از حقوقی ممتاز و ویژه برخوردار باشند به گونه ای که رفاه، آزادی، خوشبختی و عقاید آنها به رسمیت شناخته شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلاقی و اجتماعی آنها به نحو مطلوب، سالم و طبیعی و در محیطی سالم و آزاد، برایشان فراهم گردد. کودکان می بایست از امنیت خانوادگی و اجتماعی کافی و مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه ویژه قبل و بعد از تولد، برخوردار باشند حتی کودکانی که از لحاظ عقلی و جسمی ناقص و معلول هستند باید تحت مراقبت و توجه خاص توام با آموزش صحیح متناسب با وضع معلولیت آنها قرار گیرند. محبت به کودکان اصل اولیه است که ضرورت آن توسط روانشناسان به اثبات رسیده است اگر کودک از بدو تولد با کمبود محبت مواجه گردد شخصیتش به صورت کامل یا متعادل پرورش نیافته و مستعد کشش به بی راهه و ناهنجاری اجتماعی در آینده می گردد. به همین لحاظ در مرحله اول سرپرست کودکان می بایست فضایی پر محبت و عاطفه توام با امنیت اخلاقی و مادی برای کودکان ایجاد کنند و از همه مهمتر اینکه به جزء در موارد کاملآ استثنایی نباید کودک را از مادرش جدا نمود و در مرحله دوم جامعه و مقامات مسئول مکلفند تا نسبت به فراهم نمودن محیطی آرام و بی دغدغه برای کودکان و خانواده های آنها اقدام نموده و نسبت به کودکان بدون خانواده و کودکان بی بضاعت توجه خاص داشته باشند اگر دولت در این راه کوشش کرده و کمک های مادی خود را به خانواده های بی بضاعتی که فرزندانشان نیاز به امکانات رفاهی دارند به کار گیرند، نه تنها هیچگونه آسیب و زیانی نمی بیند بلکه در آینده همین کودکان که ثروت اصلی مملکت محسوب می شوند با استفاده از خلاقیتهای خود هزینه انجام شده را جبران می کنند و چون زمینه رشد اخلاقی، فرهنگی و ذهنی آنها فراهم شده است جامعه ای سالم و بدور از خشونت خواهند ساخت به همین دلیل است که توصیه می شود کودک می بایست از آموزش و پرورش رایگان و اجباری برخوردار باشد. به دلیل اهمیت حقوق کودکان و جایگاه ویژه آنها، دانشمندان و متخصصین در امر جرمشناسی، روانشناسی و جامعه شناسی جمع شده و با توجه به تحقیقات گسترده و بررسی همه جانبه حقوق کودک، مفاد کنوانسیون حقوق کودک را تهیه نمودند. در اسناد بين المللي توجه جدي به مسائل و مشكلات کودکان شده است به طوري كه جامعة جهاني در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي مربوط به آن و ساير اسناد كه بالغ بر 8 سند بين المللي مي گردد ، خواستار توجه دولتها و مجامع بين المللي به مسائل مربوط به حقوق كودكان و رفاه آنان شده اند . تعداد كشورهايي كه به عضويت كنوانسيون حقوق كودك در آمده اند 192 كشور است و تنها سو مالي و آمريكا، عضو كنوانسيون حقوق كودك نيستند اين دو كشور فقط كنوانسيون حقوق كودك را امضاء كرده اند و 72 كشور بر آن حق شرط و اعلاميه وارد نموده اند . حق شرط جمهوري اسلامي به اين شرح است : « جمهوري اسلامي ايران نسبت به مواد و مقرراتي كه مغاير با شريعت اسلامي مي باشد ، اعلام حق شرط مي نمايد و اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه هنگام تصويب چنين حق شرطي را اعلام نمايد . نمايندگان مجلس شورای اسلامی در جلسة 182 خود و در تاريخ 19/10/72 ، با اكثريت آرا ماده واحده الحاق به کنوانسیون را تصويب كردند . مادة واحده این کنوانسیون چنین مقرر می دارد: كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه ی الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن داده مي شود . مشروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي قرار گيرد از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد .» زمانیکه این لایحه جهت مطابقت مفاد آن با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شد اعضای شورای نگهبان که متشکل از شش حقوقدان و شش فقیه می باشد نسبت به اين لايحه ، ايراد گرفت و در نظريه شمارة 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس ، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت : « بند 1 ماده 12 و بندهاي 1 و 2 مادة 13 و بندهاي 1و3 مادة 14 و بند 2 مادة 15 و بند 1 مادة 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد .» علت اينكه شوراي نگهبان ايراد گرفت اين بود كه گفتند :« شما همة اصول اين را پذيرفته ايد ، در آينده ممكن است كه برخي از اصول آن را بگوييد اگر مخالف شرع بود ، ما آن را نخواهيم پذيرفت ، لذا در آن اصول صراحت را مي طلبيدند تا به صراحت گفته شود كه ما كدام اصول آن را نمي پذيرييم ، چون تعداد اين اصول زياد شده .... نتیجه ای که از به میان آوردن این موارد استنباط می نمایم اینکه در کشور ما قانون، حکومت می کند و اگر در مواردی قانون ساکت بود به احکام شرع مراجعه می شود در خصوص مواد کنوانسیون بسیاری از قضات دادگستری یا مراجع دولتی از اعمال مفاد آن استنکاف می ورزند در حالی که طبق ماده نه قانون مدنی مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و مفاد کنوانسیون در آن قسمت که مورد ایراد شرعی شورای نگهبان قرار نگرفته در حکم قانون و لازم الاتباع برای دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. در جالی که عده ای گمان می کنند که قوانین داخلی و موازین اسلامی با توجه به شرط مندرج در ماده واحد الحاق به کنوانسیون حقوق کودک، مقدم بر مفاد کنوانسیون می باشد و دولت ایران با گنجاندن چنین شرطی در حقیقت قبول و اعتراف کرده که بین قوانین داخلی و مفاد کنوانسیون مغایرت اساسی وجود ندارد و صرفآ در موارد جزیی، قوانین داخلی و موازین اسلامی ارجح است و عدهای نیز معتقدند که کلیه مفاد کنوانسیون را به بهانه قوانین داخلی می توان نادیده گرفت در صورتیکه چنین نیست چرا که اولآ همانطور که مرقوم گردید شورای محترم نگهبان صراحتا موارد خلاف شرع این کنوانسیون را امضاء نموده است بیان موارد خلاف شرع توسط دوازده نفر حقوقدان و فقهای متبحر در شورای نگهبان حکایت از آن دارد که بسیاری از مواد کنوانسیون با شرع مطابقت داشته و قابلیت اجرا دارد ثانیآ- ماده 9 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران صراحتآ تجویز نموده که مفاد کنوانسیون در حکم قانون محسوب شده و در کلیه محاکم توسط مراجع قضایی لازم الاتباع است. به هر حال تصویب کنوانسیون حقوق کودک گامی بزرگ در حفظ و ارجح نهادن به حقوق بدیهی و اولیه کودکان محسوب می گردد. لذا در زیر به قسمتهایی از تعهدات کشورمان و نقش و جایگاه کنوانسیون اشاره می نمایم. 1- اولویت حقوق کودک در بسیاری از مواد کنوانسیون به حمایت از حقوق کودکان تاکید شده درماده دو کنوانسیون مقرر گردیده که کشورهای طرف کنوانسیون، حقوقی را که در این کنوانسیون در نظر گرفته شده، برای تمام کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می کنند بدون هیچ گونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد و یا سایر احوال شخصیه والدین و یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهند نمود. و همچنین تمام اقدامات لازم را جهت تضمین حمایت از کودک در مقابل تمام اشکال تبعیض و مجازات بر اساس موقعیت، فعالیتها، ابراز عقیده و یا عقاید والدین، قیم قانونی و یا اعضای خانواده کودک به عمل خواهند آورد و اهمیت و جایگاه منافع کودکان در این کنوانسیون به گونه ای است که در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط موسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاهها، مقامات اجرایی، یا ارگانهای حقوقی انجام می شود، از اهم ملاحظات می باشد و کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می شوند که حمایتها و مراقبتهای لازمه را برای رفاه کودکان با توجه به حقوق و وظایف والدین آنها، قیم یا سایر افرادی که قانونآ مسئول آنان هستند، تضمین کنند و در این راستا اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید و همچنین کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می شوند که حمایتها و مراقبتها ی لازمه را برای رفاه کودکان با توجه به حقوق و وظایف والدین آنها، قیم یا سایر افرادی که قانونآ مسئول آنان هستند، تضمین کنند و در این راستای اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید و همچنین کشورهای طرف کنوانسیون، تضمین خواهند نمود که موسسات، خدمات ووسایلی که مسئول مراقبت و حمایت کودکان هستند مطابق با معیارهایی باشد که توسط مقدمات ذی صلاح خصوصآ در زمینه ایمنی، بهداشت، تعداد کارکنان آن موسسات و نحوه نظارت و بازرسی، تعیین شده است. موارد یاد شده از جمله تکالیف دولت در قبال کودکان می باشد که در ایران نیز می بایست مورد لحاظ قرار گیرد. 2- سن افراد در راستای حمایت کنوانسیون ماده یک کنوانسیون مقرر می دارد:« از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر 18 سال است مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.» طبق قوانین و مقررات مصوب در کشورمان سن مسئولیت افراد را می توان به دو دسته تقسیم کرد. سن مسئولیت حقوق افراد و دیگری سن مسولیت کیفری. الف - سن مسئولیت حقوقی کودک: ماده 1210 قانون مدنی مقرر می دارد:« هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر اینکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.» تبصره یک ماده مرقوم مقرر می دارد: « سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.» و در تبصره 2 ماده فوق الذکر می خوانیم: « اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.» در این زمینه هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای شماره 30 مورخ 3/ 1/ 1364 اعلام داشته است که: « ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی ششم دی ماه 1361 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده ی مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده، مستقلآ تصرف و مداخله کند و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره ی امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروری است.» همانطور که ملاحظه می فرمایید موارد یاد شده در قانون مدنی بیش از آنکه مسئولیت کیفری شخص را مدنظر قرار دهد به مسئولیت مدنی اطفال پرداخته و رای هیات عمومی دیوان نیز در مقام تفسیر حقوق مدنی فرد صادر شده است. لیکن قضات دادگستری در معاملات اشخاص رشد را ملاک قرار داده و به استناد ماده واحده ی قانون راجع به رشد متعاملین مصوب شهریور ماه سال 1313 که مقرر می دارد: « از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه ی معاملات و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی، باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده اند، اعم ازذکور و اناث غیر رشید بشناسند.» بنابراین اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده اند رشید محسوب می گردند وحق دخل و تصرف در اموال خود را خواهند داشت. البته باید توجه داشت که در قوانین کشورمان سن مسئولیت افراد در مسائل مختلف حقوقی و سیاسی متفاوت بوده و قانونگذار در این مورد دچار یک نوع سردر گمی شده است به عنوان مثال در مورد ازدواج ماده 1041 قانون مدنی مقرر می دارد: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر بعد از رسیدن به 15 سال شمسی تمام منوط است به اذن ولی وی به شرط رعایت مصلحت یا تشخیص دادگاه صالح.» در مورد مسائل کارگری ماده 79 قانون کار مقرر می دارد:« به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.» در مورد شرکت در انتخابات ماده 36 قانون انتخابات هجده سالگی را از جمله شرایط انتخاب کنندگان بر شمرده بود که به 15 سال تقلیل یافت . در مورد صدور گذرنامه ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 و اخذ گواهینامه، هجده سالگی را ملاک قرار داده است. ب - سن مسئولیت کیفری کودک ماده 49 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: « اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.» در تبصره یک این ماده طفل به کسی اطلاق می شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. ذکر بلوغ شرعی در تبصره ماده مذکور نوعی ابهام و اجمال در تشخیص سن مسئولیت کیفری اطفال را بوجود آورده که متاسفانه تا کنون آثار سویی را در برداشته است. قضات دادگستری و برخی از حقوقدانان گمان می کنند که مقصود از حد بلوغ شرعی به موجب تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال می باشد ولی همانطور که مرقوم گردید این تبصره ی مصوب در قانون مدنی سن مسئولیت شخص را در امور مدنی تعیین نموده و در هیچ جای مجموعه قوانین کیفری سن مشخصی برای تعیین مسئولیت کیفری اطفال وجود ندارد. این معضل در قوانین گذشته وجود نداشته و قانونگذار در سال 1354 در ماده 33 مقرر نموده بود که نسبت به جرائم اطفال، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجرا می شود و در نقاطی که کانون اصلاح وتربیت تشکیل نشده است دادگاه اطفال بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود: 1- در مورد اطفالی که سن آنان بیش از 6 سال و تا 12 سال تمام است در صورتیکه مرتکب جرمی شوند به اولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تأ دیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم می شوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است و یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی او مناسب تشخیص ندهد و یا به آنان دسترسی نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را به یکی از موسسات یا بنگاههای عمومی یا خصوصی که معد و مناسب برای نگاهداری و تربیت طفل است برای مدتی از یکماه تا ششماه بسپارد و یا اقدام و نظارت در حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور به شخصی که مصلحت بداند واکذار کند هر گاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی نبوده مراجعه نماید دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی طفل را با الزام به تادیب به او خواهد سپرد. 2- نسبت به اطفال بزهکار که بیش از 12 و تا 18 سال تمام دارند دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود: الف- تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل ب- سرزنش و نصیحت بوسیله قاضی دادگاه ج- حبس در دارالتادیب از سه ماه تا یکسال د- حبس در دارالتادیب از شش ماه تا پنج سال در صورتی که طفل بیش از 15 سال تمام داشته و جرم از درجه جنایت باشد دو تا هشت سال حبس در دارالتادیب اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد و در این مورد مدت حبس در دارالتادیب کمتر از دو سال نخواهد بود. تبصره 1- مفاد بند (د) در نقاطی هم که کانون اصلاح و تربیت اطفال بزهکار وجود دارد از لحاظ مدت مجری خواهد بود. تبصره 2- دادگاه صادر کننده حکم حسب گزارشهائی که از وضع طفل و رفتار او در دارالتادیب می رسد می تواند در تصمیمات قطعی سابق یکبار تجدید نظر نماید. به این ترتیب که مدتهای محکومیت را یک ربع تخفیف دهد و یا حبس در دارالتادیب را به تصمیم مبنی بر تسلیم طفل به ولی یا سرپرست قانونی تبدیل نماید و این تصمیم در صورتی اتخاذ می شود که طفل حداقل یک ثلث از مدت محکومیت را در دارالتادیب گذرانده باشد تصمیم دادگاه دراین مورد قطعی است. تبصره 3- در جریان تحقیقات مقدماتی دادگاه متهمین بین 6 تا 12 سال را به ولی یا سرپرست می سپارد با قید التزام به اینکه هر وقت حضور طفل لازم باشد او را معرفی کند والا وجه التزام بدستور دادگاه وصول خواهد شد. در مورد متهمین بین 12 تا 18 سال تمام به تشخیص دادگاه یا به ترتیب فوق اقدام و یا از متهم تامین کفیل اخذ می شود. هرگاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه می تواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در دارالتادیب توقیف نماید. ماده 34- در هر مورد که سن متهم یا مجنی علیه در تصمیمات و آراء مراجع جزایی موثر باشد هر گاه سن واقعی معلوم نباشد مرجع قضایی با کسب نظر کارشناس قدر متیقن سن را تعیین خواهد کرد. در صورتی که نسبت به تشخیص سن متهم بین دادسرا و دادگاه اطفال یا قائم مقام آن اختلافاتی که موثر در صلاحیت آنها باشد حاصل شود دادسرا از نظر دادگاه تبعیت خواهد کرد و اگر این اختلاف بین دادگاه جنحه و دادگاه اطفال باشد رفع اختلاف در دادگاه استان محل بعمل می آید. متاسفانه قانونگذار در سالهای بعد قانون مجازات عمومی مصوب سال 1351 را نسخ نمود و محاکم دادگستری را با چالشی جدی مواجه کرد به گونه ای که سلب حیات از اطفالی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشته اند نیز صورت می گیرد مضافا به اینکه سالانه عده بسیاری از اطفال به مجازاتهای سنگین از جمله شلاق و حبس های طولانی مدت محکوم و حکم صادره علیه آنها اجرا می گردد در صورتیکه در مورد مجازات سلب حیات و مرگ ماده 37 کنوانسیون صراحتآ مقرر نموده که دولتها نمی توانند اطفال زیر18 سال را به حبس ابد و اعدام محکوم نمایند که در بخش حق حیات کند توضیح داده خواهد شد. لازم به ذکر است که در خصوص بلوغ شرعی به عنوان سن مسئولیت کیفری افراد در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد لیکن به نظر می رسد با توجه به ماده 729 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی است و ماده 33 قانون مجازات عمومی مغایرتی با ماده 49 ندارد میتواند ملاک تصمیم گیری قضات در محاکم دادگستری، قرار گیرد به خصوص آنکه ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک سن 18 سال را به عنوان سنی مشخص برای منع اعمال مجازات مرگ و حبس ابد در نظر گرفته و شورای محترم نگهبان نیز هیچگونه ایرادی در این زمینه وارد ننموده است. مطالب حقوقی حقوق امروز Wed, 10 Mar 2010 02:37:44 +0300 http://lawtoday.ir/1388/12/16/-.html http://lawtoday.ir/1388/12/16/-.html حتي يك نفر هم نبايد بدون دليل رد صلاحيت شود آرش كيخسروي ـ وكيل دادگستري                                         ۵ روز ديگر به انتخابات كانون وكلاي مركز باقي مانده با بيش از ۲۰ هزار عضو . امروز ۱۴ نفر ديگر از افراد تاييد صلاحيت نشده كانديداها از سوي دادگاه انتظامي قضات ، تاييد صلاحيت شدند. كانون وكلا ، نهادي قدرتمند دركنار قوه قضاييه به منظور برقراري عدالت مورد توجه از همينرو است. لذا در خصوص انتخابات كانون وكلا با آقاي كيخسروي عضو كانون وكلا گفت و گويي انجام داده ايم‏. آفتاب - فروزان آصف نخعي: ۵ روز ديگر به انتخابات كانون وكلاي مركز باقي مانده با بيش از ۲۰ هزار عضو. امروز ۱۴ نفر ديگر از افراد تاييد صلاحيت نشده كانديداها از سوي دادگاه انتظامي قضات، تاييد صلاحيت شدند. كانون وكلا، نهادي قدرتمند دركنار قوه قضاييه به منظور برقراري عدالت مورد توجه است . با اين همه رد صلاحيت كانديداهاي هيات مديره كانون وكلاي مركز، منجر به برخي انتقادهاي جدي از سوي اعضاي كانون را فراهم آورده است، در اين باره گفت وگويي با آرش كيخسروي وكيل دادگستري انجام داده ايم و كم وكيف موضوع را از وي درباره نقايص قانون، اقداماتي كه دادگاه عالي انتظامي قضات بايد انجام دهد و... جويا شده‌ايم . اين گفت وگو از نظرتان مي گذرد: × فكر مي كنيد كه در خصوص انتخابات كانون وكلا، در حال حاضر با چه شرايطي مواجه هستيم ؟ - آنچه مي دانيم اين است كه صلاحيت تعدادي از وكلاي عزيز ايران كه جهت شركت در انتخابات بيست و ششمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ثبت نام نموده اند طي تصميمي كه توسط رياست محترم دادگاه عالي انتظامي قضات اعلام گرديده ، رد شده است . × گفته مي شود كه قانون از جمله قانون كيفيت اخذ پروانه نقص دارد، درعين حال نيز بايد به اين قانون نيز عمل شود نظرتان چيست؟ - ما جملگي توافق داريم كه به مفاد قانون عمل نماييم اما اين بدين معني نيست كه اگر نقد يا ايرادي به قانون وارد دانستيم آنرا بيان نكنيم . قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال ۷۶ سه ايراد اساسي دارد: نخست آنكه ورود ناموجه در قانون گذاري است و علي رغم عنوانش در محتوا نسبت به مساله صلاحيت وكلا جهت حضور در هيات مديره ورود كرده ، ديگر آنكه بر خلاف اصل ۲۳ قانون اساسي تفتيش عقيده مي كند و سوم آنكه مرجعي براي تجديد نظر خواهي از تصميم دادگاه عالي انتظامي كه معلوم نيست به چه علت و با چه منطقي به عنوان مرجع تصميم گيرنده در نظر گرفته شده پيش بيني نكرده است . اين را بدين منظور مطرح كردم كه نمايندگان مجلس فكر و اقدامي در راستاي تغيير اساسي اين قانون انجام دهند و البته به شرطي كه گره را محكمتر نكنند. × فكر مي كنيد وظيفه دادگاه انتظامي قضات دراين باره چه بوده است؟ - اگرچه قانون پيش گقته مسووليت رد يا تاييد صلاحيت كانديداها را به دادگاه عالي انتظامي محول كرده اما اين بدين معنا نيست كه قضات محترم براي تصميم گيري ملزم به رعايت اصول و موازين حقوقي نباشند . آنها بايد به موقع و در فرصت دو ماهه‏اي كه مكلف بوده اند، به صورت كتبي، همراه با دلايل ومستندات كافي و رعايت اصل انصاف و در نظر گرفتن حق دفاع و با تكيه بر شرافت و وجدان خود اعلام نظر نمايند و امكان تجديد نظر خواهي نيز براي رد صلاحيت شدگان لحاظ كنند، اما آنچه كه اتفاق افتاده حكايت ديگري است . ابتدا طي نامه اي صلاحيت ۴۳ نفر را تاييد و درباره مابقي افراد سكوت و يا تاييد صلاحيت مابقي را علي رغم اتمام مدت موكول به آينده مي كنند و در هفته بعد از آن اعلام مي دارند كه همان ۴۳ نفر تاييد و ما بقي رد شده اند . جاي سوال دارد كه چرا اين گونه اتفاق هايي مي افتد ؟ و چرا سليقه اي با افراد برخورد مي شود ؟ × آيا شما شخصا براي تحقق حقوق وكلا به دادگاه عالي مراجعه كرده‌ايد ؟ - بله ، روز سه شنبه ۲۰/۱۱/۸۸ به دادگاه عالي انتظامي قضات مراجعه كردم تا متني را كه در آن از قضات محترم درخواست نموده بودم صلاحيت هر ۷۹ نفر را تاييد و حق انتخاب بهترين ها را به خود وكلا واگذار نمايند و با اجراي خوب يك قانون بد و با سعه صدر مساله را حل كنند تقديم آنها كنم . به طوري كه در آن روز گفته شد تا آن روز بررسي توسط شعبه اول دادگاه عالي صورت نگرفته و ليست اسامي دردادسراي انتظامي بود . بنابراين با توجه به تعطيلي آن چند روز عملا امكان اظهار نظر براي قضات محترم وجود نداشته است و مي بايد به اين سوال اساسي نيز پاسخ دهند كه چگونه دراين فرصت كوتاه رسيدگي كرده اند ؟ و اينكه آيا اقناع حاصل شده است ؟ × دليل دادگاه انتظامي قضات براي ارائه نكردن دلايل رد صلاحيت ها چيست ؟ - معمولا دادگاه عالي انتظامي قضات به دليل حفظ اسرار افراد از پاسخگويي صريح حتي به رد صلاحيت شدگان نيز طفره مي رود ، در حاليكه با اعلام نظرشان حيثيت همكاران را مورد تعرض قرار داده اند ، سكوت پيشه كرده و اين گونه حق بسياري از افراد ضايع مي شود و نهايتا چند نفر ديگر را نيز تاييد مي‏كنند تا آبها از آسياب بيفتد كه گويا قراربوده امروز نيز چند اسم ديگر را هم اعلام كنند كه شايد كرده باشند. اما آنچه اهميت دارد اين است كه حتي يك نفر هم نبايد بدون دليل موجه رد صلاحيت شود . × بحث رد صلاحيت ها تا چند روز قبل از انتخابات هيات مديره چه كاركردي دارد و چه راه حلي براي آن مي‏توانيد پيشنهاد بدهيد ؟ - مساله رد صلاحيت ها چون چند روزي قبل از انتخابات مشخص مي شود معمولا درابتدا بنا به دلايلي ايجاد دو دستگي مي كند بنابراين امكان حل اين مساله در كوتاه مدت براي همكاران وكيل به دست نمي آيد و در دراز مدت نيز مساله فراموش شده و بيشتر از آه و افسوسي باقي نمي ماند . ×آيا تلاش كرده‌ايد قانون اجرا شود؟ چون ظاهرا قانون داراي مفرهايي است كه امكان گنجاندن بقيه اسامي در ليست انتخابات هيات مديره وجود داشته است ؟ ابتدا بگويم از آن جا كه به نظر مي‌رسد رد صلاحيت‌ها حقوقي نبوده از اين رو نمي‌توان اميدي به اجراي قانون داشت . از آنجا كه نظر دادگاه انتظامي بعد از دو ماه و با يك امضا و بدون ذكر مستندات اعلام شده اين نظر براي كانون ايجاد تكليفي نمي كند اما وكلا هميشه اين نگراني را دارند كه چنانچه به اين بعد از قانون نيز عمل كنند استقلال نيم بند (با عرض معذرت) كانون وكلا نيز دستخوش حوادثي شود كه البته از آنجا كه سياست اساسا قاعده خاص و مدوني تبعيت نمي كند تا حدودي مي شود حق را به اين دوستان داد . × آيا از نهادهاي ديگر چون مجلس نمي‌توانيد در اين مورد كمك بگيريد؟ بله مي توانيم . تمام اديان الهي ، اصول اخلاقي ، قوانين انساني و تشكيل حكومت‌ها براي ايجاد عدالت است و اينك حقي در آستانه تضييع قرار گرفته و فرصتي براي دادخواهي فردي نيز وجود ندارد، بنابراين از نمايندگان محترم مجلس كه حق اظهار نظر در تمام مسايل را دارند انتظار مي رود با توجه به سوگندي كه براي حفظ حقوق ملت و دفاع از آزادي آنها ياد نموده اند در اين وقت تنگ به ميدان آيند، چرا كه مطمئنا اقدام آنها مفيد فايده است. به نقل از آفتاب نيوز ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ مطالب حقوقی حقوق امروز Sun, 07 Mar 2010 23:26:00 +0300 http://lawtoday.ir/1388/12/16/-.html http://lawtoday.ir/1388/12/16/-.html قنبري: تا كار به جاي ديگر كشيده نشده، ردصلاحيتها را حل كنيد گفت وگوي آفتاب با نماينده مجلس                                         اگر ردصلاحيت هاي انتخابات كانون وكلاي مركزدر۲۰ اسفند درهمين مرحله حل شده وكاربه جاي ديگري كشيده نشود بهتر است ، من نمي دانم كه مستند دادگاه عالي انتظامي قضات درارتباط با بحث رد صلاحيت ها كه روي داده چه بوده است ، اما دركل كانون وكلا بايد به عنوان يك نهاد غيردولتي حرمت اش حفظ شود . آفتاب - فروزان آصف نخعي: اگر ردصلاحيتهاي انتخابات كانون وكلاي مركز در ۲۰ اسفند در همين مرحله حل شده و كار به جاي ديگري كشيده نشود بهتر است، من نميدانم كه مستند دادگاه عالي انتظامي قضات در ارتباط با بحث رد صلاحيتها كه روي داده چه بوده است، اما در كل كانون وكلا بايد به عنوان يك نهاد غيردولتي حرمتاش حفظ شود. داريوش قنبري نماينده مردم ايلام در مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با آفتاب با اعلام مطلب بالا افزود: كانون وكلا بايد مستقل باشد و با توجه به اين استقلال، بايد كساني كه عضو كانون هستند بتوانند به راحتي اظهار نظر كرده و از موكلشان دفاع كنند از اين رو در صورت مداخله دركارآنان اين استقلال خدشهدار شده و ميتواند عدالت قضايي را مخدوش كند. وي در ادامه با اشاره به اين كه نبايد اتفاقي بيفتد كه بعضيها فكر كنند با مداخله در انتخابات اعضاي كانون وكلا به ويژه انتخابات پيش روي كانون وكلاي مركز در۲۰ اسفند، استقلال كانون تضعيف ميشود افزود: اگر هم مداخلهاي صورت ميگيرد بايد در چارچوب حفظ كامل استقلال كانون وكلا باشد. وي افزود: بايد گفت شان وكيل همچون شان خود قاضي است وهمانطور كه مي گوييم قاضي بايد مستقل باشد ، وكيل هم بايد از قدرت استقللال برخوردار باشد. وي با اشاره به اين كه در حال حاضر قوانيني در كشور وجود دارد كه بايد براي تامين استقلال وكلا از آن سود جست تاكيد كرد: در شرايط كنوني انتظار ميرود در افكار عمومي داخل و خارج كشور، همچنين در نهادهاي حقوقي بينالمللي اين برداشت كه استقلال وكلا وكانون وكلا مخدوش شده ايجاد نشود. براي اين منظور لازم است كه مجلس تدابير لازم را در ارتباط با كانون وكلا به عنوان يك انجياو به عمل بياورد. وي با اشاره به اين كه درهمه كشورها جمعي از حقوقدانان واعضاي كانونهايشان صلاحيت ها را براي انتخاب اعضاي هيات مديره بررسي مي كنند گفت : اگر خود كانون وكلا واعضاي آن ها با توجه به مسايل صنفيشان و شناختي كه در صنف از يكديگر دارند صلاحيتها را بررسي كنند بهتر خواهد بود. وي درادامه با اشاره به اين كه قوه قضاييه داراي مرجع صاحب صلاحيتي چون نهاد داوري است كه درباره رد صلاحيتهاي انجام شده ميتواند تصميم بگيرد گفت : با توجه به تشخيص ضرورتهاي قضا در اين قوه اگر مسايل در همين مرحله حل شده و كار به جاي ديگر كشيده نشود بهتر خواهد بود، البته با توجه به حساسيتهاي كار در حوزه صلاحيتهاي وكلا، تشكيل دادگاهها يا مجامع عالي در اين زمينه براي ممانعت از مشكلاتي كه منجر به اخلال در استقلال وكلا ميشود مفيد و موثر خواهد بود. نقل از سايت آفتاب نيوز ۱۰ / ۱۲/۱۳۸۸ مطالب حقوقی حقوق امروز Sun, 07 Mar 2010 23:24:55 +0300 http://lawtoday.ir/1388/12/16/-i-.html http://lawtoday.ir/1388/12/16/-i-.html وكلا در برزخ انتخاب مديران ميترا ضرابي ـ وكيل پايه يك دادگستري                                         شايد در عنوان اين نوشتار تناقضي به نظر برسد و اين پرسش مطرح شود كه مگر ''وكلاي مدافع'' به ''وكيل'' يا ''حامي حقوقي'' نياز دارند تا از حقوق آنها دفاع كند؟ مگر آنها كه ازحقوق ديگر شهروندان دفاع و حمايت مي كنند، نمي توانند از حقوق خود دفاع كنند؟ آفتاب - ميترا ضرابي*: شايد در عنوان اين نوشتار تناقضي به نظر برسد و اين پرسش مطرح شود كه مگر ''وكلاي مدافع'' به ''وكيل'' يا ''حامي حقوقي'' نياز دارند تا از حقوق آنها دفاع كند؟ مگر آنها كه ازحقوق ديگر شهروندان دفاع و حمايت مي كنند، نمي توانند از حقوق خود دفاع كنند؟ در واقع اعلام تصميم دادگاه عالي انتظامي قضات درباره نامزدهاي انتخابات هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز مبني بر عدم امكان حضور بيش از سي وكيل باسابقه و شناخته شده در انتخابات ۲۰ اسفند عنوان نوشتار را توجيه مي كند. شمار نامزدهاي اين دوره از انتخابات ۷۹ نفر است كه تا زمان نگارش اين متن نزديك به نيمي از آنها از رقابت با همكاران ديگر خود بازمانده اند. قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت كه در سال ۱۳۷۶ تصويب شد علاوه بر تجويز انتخابات هيئت مديره كانون وكلاي مركز پس از نزديك به ۲۰ سال، بررسي شرايط نامزدهاي انتخابات را با تعيين مدت و مهلت مشخصي به عهده دادگاه عالي انتظامي قضات گذاشت. در حالي كه پيش از آن و در طول ۱۶ سال، سرپرستي كانون وكلا و مديريت آن توسط دكتر گودرز افتخار جهرمي استاد و رئيس دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و همكاران ايشان انجام شد. با تغيير شرايط عمومي كشور و هماهنگي قواي سه گانه در روزهاي پاياني مديريت دكتر افتخار جهرمي، مقدمات برگزاري انتخابات هيئت مديره فراهم شد و در دي ماه سال ۷۶ نخستين هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري در زمان حاكميت جمهوري اسلامي ايران انتخاب شد كه انتخابات تا كنون نيز هر دو سال يك بار تكرار شده است. گرچه از همان زمان وكلاي دادگستري به موضوع بررسي نامزدي داوطلبان عضويت در هيئت مديره كانون وكلا توسط شخص يا سازماني خارج از ''نهاد صنفي غيردولتي و مستقل'' بعني كانون هاي وكلا اعتراض و انتقاد داشتند، اما با اميد به اعتبار و درستي فرايند تصميم گيري مرجع قضايي و امكان اصلاح قانون و فرايند تصميم گيري در اين باره در انتخابات به عنوان انتخاب كننده و انتخاب شونده حضور يافته اند. همچنان كه در دوره هاي گذشته هم با وجود برخي اشكالات و رد نامزدي شمار كمتري از داوطلبان، انتخابات با بردباري مثال زدني وكلا براي گزينش هيئت مديره كانون وكلا برگزار شده است. اكنون اما عدم حضور استادان وحقوقدانان نامدار همچون دكتر اميرناصر كاتوزيان دانشمند ممتاز ايران و وكلاي سرشناس همانند دكتر گودرز افتخار جهرمي رئيس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز و بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران به عنوان نامزد عضويت در هيئت مديره و اعلام عدم امكان حضور وكلاي شناخته شده اي همچون محمد جندقي كرماني پور رئيس كنوني كانون وكلاي دادگستري مركز - كه پيش از اين همه ۳ دوره رياست هيئت مديره كانون وكلا را به عهده داشته است - مي تواند روند انتخابات و مديريت آينده كانون را متاثر سازد. اهميت اين وضعيت نه از نظر ''قائم به شخص بودن'' مديريت در كانون وكلا است بلكه مقام علمي و دانش و تجربه مديريت چنين حقوقدانان برجسته و مورد اعتماد وكلا و حقوقدانان ايران موجب مي شود كه نتوان جايگاه و تاثيرگذاري آنها را در كيفيت مديريت كانون وكلا و در شرايط زماني كنوني مشاركت گسترده تر وكلا در اداره امور خود كم اهميت پنداشت. با توجه به آنكه وكلاي دادگستري همگي داراي شرايط قانوني احراز سمت وكيل دادگستري و به اصطلاح ''وكيل شدن'' بوده اند و كساني كه نامزد عضويت در هيئت مديره هستند نيز علاوه بر سابقه لازم براي نامزدي، از نظر مديريت منتخب وكلا و دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا به عنوان ناظر بر رفتار حرفه اي وكلاي دادگستري همچنان شايستگي داوطلبي براي انتخابات و عضويت در هيئت مديره را دارند، خلاف اين اصل نيازمند اثبات و دليل است. صرف نظر از اينكه اعتماد و ''اعتبار بخشيدن'' وكلا به همكاران خود به تنهايي مي تواند مشروعيت بخش و ضامن نامزدهاي حضور در انتخابات و با راي وكلا مويد وثوق آنها به منتخبين باشد، ''عدم احراز'' شرايط خاص مندرج در قانون كنوني براي داوطلبان مستلزم مدارك و ادله غير قابل خدشه و قابل استناد است كه بديهي است كه حق آگاهي ذي نفع و دفاع از خود را نفي نمي كند. اينكه آيا چنين شرايط و موازين قانوني، عادلانه، منصفانه و بديهي درباره نامزدهاي مديريت كانون وكلاي دادگستري مركز در مهلت قانوني رعايت و اجرا شده است سخني از آن به طور آشكار و علني گفته نشده است و نوشته نشده است. گرچه در قانون مورد استناد براي بررسي نامزدي در انتخابات كانون وكلا نه ضمانت اجرا براي مواعد قانوني و نه مقرره اي براي اعتراض و تجديدنظر در تصميمات علي الظاهر به سبب شتابزدگي قانونگذار پيش بيني نشده است، اما بر اساس رويه و موازين حاكم بر تفسير قانون و به اصطلاح با رجوع به ''عمومات قانوني''، با جمع حقوق و حدود مرجع قضايي بررسي شرايط نامزدها، هيئت مديره كانون وكلا، هيئت نظارت بر انتخابات و وكلاي نامزد، امكان اعتراض و بازبيني تصميم دادگاه عالي انتظامي قضات و اجراي باشكوه تر و مشاركت كمي و كيفي بيشتر وكلا ممكن به نظر مي رسد. اين گونه شايد حضور مستمر وكلا در انتخابات هيچ گاه به برزخ تعبير نشود. نقل از سايت آفتاب نيوز ۱۱/۱۲ /۱۳۸۸ مطالب حقوقی حقوق امروز Sun, 07 Mar 2010 23:24:00 +0300 http://lawtoday.ir/1388/12/16/-i-.html http://lawtoday.ir/1388/12/16/-i-.html پرويز تابشيان ـ وكيل دادگستري                                         مقدمه رئيس وقت قوه قضائيه آقاي شاهرودي در تابستان سال ۱۳۸۸ به موجب مصوبه اي كه آنرا اصلاح آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري نام نهاده بود اقدام به تجديد نظر و الغاي قسمتهايي از لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري به خصوص در مورد صدور و امضاي پروانه و اداره كانون وكلا و محاكمه و ابطال پروانه وكالت كه اصل و اساس استقلال محسوب ميشود ، نمود كه اين امر مورد اعتراض كليه وكلاي دادگستري و ساير حقوقدانان در داخل و خارج كشور قرار گرفت. البته صدور آئين نامه جهت لايحه قانوني استقلال كه غرض و نتيجه آن زوال استقلال باشد پديده ايست كه شايد هر كشور و هر ملتي از آن برخوردار نباشند و اين خلاف چنان آشكار است كه تاكنون دو بار آيين نامه مزبورهر بار براي مدت شش ماه و نهايتا تا تاريخ ۳۰/۴/۱۳۸۹ تعليق گرديده البته مجلس شوراي اسلامي نيز در كار تصويب لايحه اي است كه نهاد وكالت ايران از آن بي اطلاع است. آنچه كه موجب اينهمه مخالفت با لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري ايران مصوب سال ۱۳۳۱ مي باشد و همچنين شيوه هاي اعمال اين مخالفت ها را ميتوان به صورت زير خلاصه نمود: ۱) يگانه و مترقي بودن اين لايحه قانوني اين لايحه از افتخارات ايرانيان و از قوانين بسياري از كشورهاي دنيا در رابطه با وكالت مترقي تر است به اين واقعيت بسياري از حاضريه درهمايش هاي بين المللي وكلا واقف و معترف بوده اند. با اين لايحه قانوني نهادي بنيان گذاري شده كه در عين استقلال از صاحبان قدرت اينك بعد از گذشت دو سوم يك قرن به خوبي قادر به اداره كار خود و تربيت هزاران وكيل و دادن مشاوره مجاني در نقاط مختلف كشور به مردم نياز مند و تامين وكالت معاضدتي ميباشد. اين نهاد داراي دادسراها و دادگاههاي انتظامي در در مراكز مختلف كشور است و نظارت مستمر خود را توسط اين دادگاهها و دادسراها و كميسيون نظارت و بر رسي بر وكلا اعمال مي كند. ۲) شيوه هاي مخالفت با كانون وكلا دولتهاي مختلف به اشكال گوناگون مخالفت خود را با آن نشان داده اند و به شيوه هاي زير اقدام كرده اند : ۲/۱ابتدا به موجب قانون تصفيه و پاكسازي كانون وكلاي دادگستري در تاريخ ۲۰/۳/ ۵۹ انجام تصفيه وكلاي دادگستري صورت پذيرفت و سپس تعطيلي فعاليت هيات مديره كانون وكلاي دادگستري و محاكمه و محروم نمودن بسياري از وكلاي دادگستري بر اساس قانون نحوه اصلاح كانونهاي وكلاي دادگستري مصوب مهر ماه سال ۱۳۷۰ و تعيين مديريت دولتي پس از پيروزي انقلاب به مدت ۱۷ سال تا اولين بر گزاري انتخابات هيات مديره ۲/۲ قانون كيفيت اخذ پروانه كه انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستر را دو مرحله اي نمود و ابتدا وكلا بر خلاف لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري به وسيله مراجع خارج از جامعه وكالت مورد بر رسي و بعضا سلب صلاحيت قرار مي گيرند وسپس وكلا از ميان عده اي كه باقي مي مانند نمايندگان هيا ت مديره را انتخاب خواهند كرد كه اين امر نيز هميشه مورد اعتراض وكلاي دادگستري ميباشد زيرا هر وكيلي كه داراي شرايط قانوني مندرج در لايحه استقلال و آيين نامه آن باشد اصولا ميتواند به عنوان عضو هيات مديره انتخاب گردد. وكلا اميدوارند كه بتوانند در آينده اين نقيصه قانوني را از طريق قانوني بر طرف نمايند. ۲/۳) چندين سال نفي حرفه وكالت از طريق سخنراني در تريبون هاي رسمي و براي عموم و جلو گيري از حضور وكلا در دادرسي در دادگاههاي انقلاب عليرغم اينكه در قانون اساسي و در آيين نامه دادگاهها و دادسرا هاي انقلاب حضور و حق دفاع براي وكيل پيش بيني شده بود و حتي در موارد بسيار ايجاد جوي در دادگاههاي عمومي و دفاتر دادگاهها كه بعضا مانع انجام وظايف وكالتي وكلا ميشد و در كنار آن ايجاد مفهومي كه حاكي از عدم اختصاص حق دفاع در دادگاهها به وكلا بلكه القاي اين امر كه وكيل در دادگاه ميتواند هر شخص طبيعي باشد و نمود آن در قانون اسبق ديوان عدالت اداري تا سالها باقي ماند. ۲/۴) تصويب آيين نامه مربوط به تعرفه كه واقعا اهانتي است به وكلاي دادگستري و مشاورين و وكلاي ماده ۱۸۷ به اين صورت كه دستمزد آنان را به ميزاني تعيين نموده اند كه حتي با اين ميزان دستمزد يك كارگر ساده روز مزد نيز حاضر به كار نمي باشد. مثلا براي هر صفحه لايحه ۲۰۰۰۰ ريا ل دستمزد تعيين نموده اند كه اصولا با وضعيت اقتصادي كشور فقط ميتوان آن را به قصد توهين و تخفيف وكلا تعبير كرد يا اينكه واضعان آنرا بي اطلاع فرض نمود كه به نظر اينجانب تعبير يا فرض دوم مثال سر زير برف كردن كيك را به ياد مي آورد. ۲/۵ ) تصويب و اجراي ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله چهارم كه عليرغم مخالفتهاي بسيار و عدم تصويب بودجه با اصرار فراوان در عمل نه براي هدف عنوان شده بلكه به جهت ايجاد نهاد موازي با كانون و كمرنگ كردن نقش كانون وكلاي دادگستري و اينكه در صورت زدن ضربه نهايي نهاد ديگري براي جاي گزيني وجود داشته باشد ايجاد گرديد (عدم تصويب بودجه براي اين امر وقوف مجلس به اين موضوع را تاييد مي نمايد). زيرا اگر مساله ايجاد اشتغال و ازدياد وكيل علت اين كار بود حكومت ميتوانست با نقشي كه در آزمون وكلا و تعيين تعداد پذيرفته شدگان داشت اين خواسته را بر آورده نمايد و براي تربيت وكلاي بيشتر بدون صرف هزينه و به هزينه كانونهاي وكلاي دادگستري وكلاي جوان را تربيت نمايد همانگونه كه در حال حاضر نيز در آزمونهاي ورودي تعداد زيادي كار آموز قبول و مشغول به كارآموزي مي شوند. ۲/۶) اينك برخي ار اشخاص موثر دوباره به مفهوم خود ساخته و پرداخته خويش از وكالت باز گشته اند و اظهار ميدارند كه در اسلام وكالت براي هر شخصي در نظر گرفته شده است بنا براين هركس كه از دانشگاه فارغ اتحصيل گردد ميتواند در دادگاه ها اقدام به وكالت نمايد.(نقل قول از روزنامه اعتماد بيانات آقاي عباس جعفري دولت آبادي) لازم به توضيح است كه در كليه جوامع جديد وكالت دادگستري به عنوان يك نهاد متعلق به جامعه مدرن تشكيل گرديده است و در كشورهاي مختلف داراي عناوين مختلف مي باشد و از بخت بد اين ملت نام انتخاب شده براي اين نهاد نام وكيل است كه آنرا در كشورهاي عربي كه با مفهوم وكيل كاملا آگاهي دارند محامي و در كشورهاي انگليسي زبان اتورني ات لا و در كشورهاي آلماني زبان رشست انوالت مي گويند و دولت هاي هيچكدام از آن كشورها مدعي نيستند كه اشتغال به وكالت دادگستري حق همه مردم ميباشد. آيا چنين طرز تفكر در اين كشور اتفاقي است يا به قصد ايجاد شبهه مي باشد چرا بايد يك نهاد كهنسال يك كشور را قرباني اغراض گروهي و گاه شخصي نمود و شالوده نواميس به وجود آمده در آنرا تابع اين اغراض كرد. همان اشخاص به خوبي مي دانند كه وكالت دادگستري تركيبي از علم و تكنيك است كه از راه تعليمات و سپس آموزش تجربي به دست مي آيد و هنر دفاع را به هر كس نميتوان محول كرد و چه بسا معارضين امروز از موكلين فرداي وكلا خواهند بود همانگونه كه اسلاف آنان قبلا چنين بوده اند. ۳) يكپارچه نمودن كليه نهادها اعم از نهاد هاي تصدي كننده و حكومت كننده اصولا قدرت مداران چنين فكر مي كنند كه در صورت وجود چند گانگي و تنوع اجتماعي اعم از اينكه در رفتار يا در سرمايه گذاري يا در ايجاد نهاد هاي غير دولتي، ممكن است حكومت در اعمال حاكميت خود دچار اختلال گردد و به باز آزمايي اين آموخته شكست خورده بارها و بارها دست مي يازند كه هرگونه اجتماع و انجمني را به نحوي از محتوي خالي و از كار باز دارند. اينجانب چند مثال را ياد آور مي شوم تا اثبات كنم كه در جامعه جهاني كشورهايي كه در آنها نهادهاي مردمي گستردگي و اختيارات بيشتري دارند مانند كشورهاي سوئد، آلمان و نروژ نسبتا داراي ثبات بيشتري هستند تا كشورهايي از نوع ديگر مانند كره شمالي، سودان و ليبي كه در آنها همه امور در اختيار دولت يا دستگاه هاي حكومتي قرار مي گيرند. مدتي است كه مجددا شيوه اعمال مخالفين عليه استقلال كانون وكلاي دادگستري مستقيم تر شده است به اين صورت كه مي خواهند مستفيما خود امور وكلا را بر عهده داشته باشند و صدور و تمديد پروانه نيز بنا به خواست و اراده آنان باشد و تشويق و تنبيه وكلا نيز تحت اراده آنان باشد. هم زمان مي بينيم كه محاكمات گروهي بر گزار مي نمايند و حتي احكام محكوميتي صادر ميشود كه در جريان دادرسي آنها امكان تعيين وكلاي انتخابي و شركت وكلاي مزبور در مراحل دادرسي وجود نداشته است و اين گونه است كه اين ظن قوت مي گيرد كه الغاي استقلال كانون وكلا و وكيل به خاطر اعمال نظرات برخي به طور عجولانه و بدون نظارت هاي قانوني است كه وكلا و كانون هاي وكلا معمولا ميتوانند اين نظارت ها را اعمال نمايند و به نظر معارضين كانونهاي وكلا، در آينده نبايد چنين اعمال نظارت هايي صورت بگيرد. ۴) پرداخت هزينه البته بسسار آشكار است كه هزينه عدم استقلال وكيل را در درجه اول شهروندان خواهند داد . در هنگامي كه وكيل فاقد استقلال و خادم قوه قضاييه باشد چگونه ميتواند از دستورات مافوق خود سرپيچي كند يا اينكه به بازپرسي يا محاكمه ايراد آيين دادرسي بنمايد يا دفاع قانوني كند او را همين بس كه در دادگاه حاضر باشد يا اينكه حتي بدون حضور در جلسه دادرسي بعدا بيايد و صورتجلسه را امضا كند و حكم محكوميت موكل بينوابه او ابلاغ شود. اينجانب در صحبت هايي كه با مشاوران و وكلاي مركز مشاوران قوه قضاييه داشته ام جوانان آن گروه نيز طبع كار وكالت را در استقلال وكيل و اعمال بدون ترس وظايف وكالتي و اعمال بي محاباي ايرادات و اعتراضات قانون آيين دادرسي مي دانند. ۵)انجام مقاصد جايگزيني به هر قيمت سوالي كه ايجاد ميشود اين است كه آ يا مشخص است كه بودجه اي كه دولت براي تربيت هريك از مشاورين مركز مشاورين قوه قضاييه مصرف مينمايد در چه ابعادي و چه قدر مي باشد يا اينكه اين بودجه سري است؟ آيا اين بودجه تصويب شده است با اينكه اصلا پايه قانوني ندارد؟ در صورت غير قانوني بودن آن اين سوال ايجاد ميشود كه پس چرا تعليم و تربيت آنان به طور مجاني به عهده كانون وكلا گذاشته نميشود؟ پشت اين اعمال ظاهرا غير اقتصادي و غير قابل توجيه و آشكارا غير قانوني چه فكري و چه تقشه اي قرار دارد . آيا ساير اركان كشور كه مسوليت نظارتي دارند مانند مجلس شورا يا ديوان محاسبات كه به مسايل مربوطه و بودجه نظارت دارند وظايف خود را انجام داده اند؟ ( مراجعه شود به قانون اساسي و قانون ديوان محاسبات ) اين نقشه گاه گاه به اشكال گوناگون بر ملا مي گردد كه تا به حال به صورت لوايح و طرح هاي مختلف از طرف جرياناتي دردولت يا قوه قضاييه يا تعدادي از نمايندگان به صحن مجلس مي آيد و يا مانند مصوبه رياست سابق قوه قضاييه تحت عنوان آيين نامه اصلاحي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستر ي تصويب و فعلا براي بار دوم تا تاريخ ۳۰/۴/۸۹ اجراي آن به تعويق افتاده است بنا براين ملاحظه مي گردد كه جريان معارض استقلال كانون فقط در يك قوه نيست بلكه جرياني است كه در تمام اركان حكومت نمايندگاني دارد تا ريشه تمام ارگانهاي غير دولتي را بخشكاند. حتي اگر آن نهاد قانوني بوده و طي يك قرن خدمت در كشور ايجاد سيستم فرهنگي و اخلاقي و روش نيكوئي كرده باشد. ۶) ترفند هاي جديد اخيرا رييس قوه قضاييه از كانون وكلا مي خواهد كه در قوانين ساير كشورها غور كند و خود وسايل و طريقه امحاء استقلال كانون را از ميان قوانين مزبور انتخاب نمايد. در پاسخ به اين ابداع بايد پرسيد كه آيا لايحه استقلال تا كنون جز منافع براي اين كشور مضاري هم داشته است؟ و آيا براي حفظ آن دولت ديناري هزينه كرده است و از همه مهم تر آيا دولت جمهوري اسلامي فقط در مورد وكالت مي خواهد بداند كه قوانين كشورهاي ديگر چگونه است. در حالي كه منشور حقوق بشر كه در آن دقيقا امر وكالت آزاد به عنوان يك حق براي متهم در نظر گرفته شده است هيچ نگاهي به كشور خاصي ندارد و جدا از برداشت ها و محكوميت هايي است كه معمولا وسيله اعمال سياست بعضي از دولتها عليه دولتهاي ديگر ميباشد و كشور مانيز به آن ملحق و متهد گرديده است. اين پرسش بسيار طبيعي است كه آيا بايد دائما نهاد هاي يك جامعه را بر باد داد و به جاي آن اشكال جديدي جايگزين نمود؟ آيا ما نهادهاي مذهبي و اخلاقي خود را نيز بنا به سليقه كشور هاي ديگر تغيير مي دهيم ؟ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري كه ۵۷ سابقه دارد يكي از بر جسته ترين نهاد هااي جامعه ايران است و از افتخارات اين كشور مي باشد. در جهان نيز چنين قانوني كمياب است زيرا بسياري از كشورهاي اروپايي دچار چنان دگرگوني فرهنگي و اقتصادي و سياسي شده اند كه بدون احتياج به تغيير قوانين خود با توجه به منشور حقوق شهروندي، خود به خود و در عمل آن چنان استقلال و حقوقي براي شهروندان قايل هستند كه حتي كارمندان ادارات آنان از قضات بالا مقام كشورهاي عقب مانده داراي استقلال بيشتري هستند. در كشور آلمان دادگاه ها پرونده را براي مطالعه به دفتر وكيل دادگستري ارسال مي دارند. ما ميتوانيم لايحه قانوني استقلال را به روز كنيم بدون آنكه اصل آن را كه همان استقلال آن است نابود سازيم . ۷) يك پيشنهاد پيشنهاد مي كنم كه كانون هاي وكلا به تكميل لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري همت گمارند و آنرا در دسترس كليه وكلا بگذارند تا هم ساير همكاران به ضرورت هاي آن حساسيت لازم را داشته باشند وهم طراحان و مجلس شوراي اسلامي در جريان اين ضرورت ها قرار گيرند و بدانند كه بدون رعايت اصل استقلال وكيل و كانون وكلاء نميتوان مدعي وجود دستگاه قضايي مشروع از ديدگاه حقوق اين عصرو رعايت عدالت و انصاف در جامعه امروزي شد. ۸) كانون وكلاي داد گستري به هزينه خود چه اقدامات اجتماعي انجام ميدهيد ۸/۱) كارآموز مي پذيرد و هزاران وكيل مستقل و آزاد انديش تربيت مي كند و تحويل جامعه مي دهد. ۸/۲) وكالت معاضدتي و وكالت تسخيري انجام مي دهد و امكان صد ها مشاوره مجاني در واحد هاي مختلف قوه قضاييه و ساختمانهاي كانونهاي وكلاي سراسر كشوررا براي مردم فراهم كرده است. ۸/۳) دادسرا ها و دادگاه هاي كانون هاي وكلا در سراسر كشور به تخلفات وكلا رسيدگي مي نمايد و با بي طرفي كامل اقدام به صدور قرارها و آراي قانوني مي نمايد. ۸/۴) براي اعضاي خود بيمه درماني ايجاد كرده است. ۸/۵) براي كارمندان و كارگران زيادي ايجاد اشتغال نموده است. ۸/۶) جزو يكي از كانونهاي وكلاي نسبتا قديمي دنيا و عضو اتحاديه هاي بين المللي كانوهاي جهان مي باشد و براي كشور وجهه كسب نموده است. تنها اگر قرار شود اين اعمال را دولت انجام دهد مسلما احتياج به بودجه ميلياردي از بيت المال خواهد داشت. آيا هستند كساني در مجلس يا در ارگانهاي ديگر حكومت جمهوري اسلامي كه دلي در گرو قديمي ترين و مردمي ترين نهادهاي كشور ايران كه به نحو انتخابي و دمكراتيك اداره ميشود داشته باشند و اين نامه فراخواني است به اين اشخاص براي پاسداري از آنچه كه پيشينيان ما با دقت و وسواس به بهترين وجهي در زمان خود بر پا داشته و به رسم امانت در اختيار ما گذاشته اند. مطالب حقوقی حقوق امروز Sun, 07 Mar 2010 23:23:06 +0300 http://lawtoday.ir/1388/12/16/-v-v.html http://lawtoday.ir/1388/12/16/-v-v.html دو راه حل كشاورز براي رد صلاحيت‏ها؛ شكايت قضايي يا تاييد صلاحيت‏ها عضو شوراي مركزي ''محق'' در گفتگو با آفتاب درباره تصميم دادگاه انتظامي قضات اعلام كرد: ميان لايحه استقلال كانون وكلا - كه اكنون تضعيف شده - و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت آن چه ازهويت تهي مي شود ، ماهيت قدرت وكالت به منظور تحقق عدالت دركنار قضات دادگستري است . آفتاب : فروزان آصف نخعي - درتعارض ميان لايحه استقلال كانون وكلا - كه اكنون تضعيف شده - و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت آن چه ازهويت تهي مي‏شود، ماهيت قدرت وكالت به منظور تحقق عدالت دركنار قضات دادگستري است. اين موضوع باعث شده كانديداهاي عضويت درهيات مديره با همه سوابق خود رد صلاحيت شوند بدون آن كه مرجع ردصلاحيت كننده پاسخگوي رفتارخويش باشد. در گفت وگوي آفتاب با بهمن كشاورز حقوقدان و از اعضاي شوراي مركزي محق، علل و مشكلاتي كه اين تصميم به دنبال خواهد داشت را جويا شديم. او معتقد است كه اين تصميم دادگاه انتظامي قضات قابل پيگيري در محاكم عدليه است. اين گفت وگو در پي مي‏آيد. *در لايحه استقلال كانون وكلا شرط عضويت در هيات مديره چيست؟ - درلايحه استقلال كانون وكلا كليه وكلاي دادگستري به شرط داشتن سن خاص و نداشتن پيشينه محكوميت انتظامي از درجه ۴ به بالا و بالاخره داشتن سابقه معين وكالت، كانديداي بالقوه عضويت درهيات مديره محسوب مي‏شوند و هيات نظارت پس از تشكيل و انجام بررسي‏هاي لازم، اسامي كليه افرادي را كه ميتوانستند به عنوان عضو هيات مديره انتخاب شوند اعلام مي‏كرد. در عمل فقط تعدادي از اين افراد خود را كانديدا مي كردند و به فعاليت انتخاباتي ميپرداختند و معمولا وكلا هم اعضاي هيات مديره را از ميان همين كانديداها انتخاب ميكردند، اما منعي وجود نداشت كه هريك از اين افراد به تنهايي خود را كانديدا اعلام كنند و يا راي دهندگان به كس يا كساني غيراز آن‏ها كه كانديداتوري خود را اعلام و تبليغات كرده بودند راي بدهند. *چه عاملي مانع تحقق شرط عضويت درهيات مديره براساس لايحه استقلال كانون وكلا است؟ - پس از تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت به موجب ماده ۴ آن مقررشد كانديداي هيات مديره علاوه بر داشتن ويژگي هاي سياسي كه براي ورود به حرفه وكالت مقررشده است، برخي خصوصيات ايجابي وسلبي ديگر را نيز داشته باشند. مرجع بررسي اين خصوصيات دادگاه انتظامي قضات است و اين مرجع مكلف است با استعلام از مراجع مختلف ظرف دو ماه اعلام نظر كند. *آيا به تصميمات اين مرجع، معترضين به نتايج بررسي ها مي‏توانند اعتراض كنند؟ - تصميم اين مرجع متاسفانه - و برخلاف اصل - قابل اعتراض و تجديد نظرخواهي نيست درحالي كه اين حق از حقوق مقرر در ميثاق حقوق مدني وسياسي است و بنابراين به نظر مي‏رسد هيچ تصميم سالب يا محدود كننده حقي نبايد غيرقابل تجديد نظرخواهي و اعتراض باشد. *آيا تا كنون دلايل عدم صلاحيت به افراد اعلام شده است ؟ - آن چه تا اين زمان مي‏دانيم اين است كه دليل و علت احراز عدم صلاحيت در ادوار مختلف به افراد ذي نفع اعلام نشده مگر استثنائا. البته مطالبي دراين خصوص شنيده مي‏شود كه گاه غير قابل قبول و حيرت انگيز است . ضمن اين كه اين رد صلاحيت‏ها در بعضي موارد آثار سوء ديگري درزندگي و فعاليت حرفه‏اي داوطلبان دارد. *درطي اين مدت چه رد صلاحيت‏هايي موجب تحير شده است؟ - از نظر موضوعي در دور گذشته رد صلاحيت سركار خانم غيرت و جناب آقاي مرتضي نصيري و جناب آقاي عبدالفتاح سلطاني - كه شخص اخير درآن زمان، تازه حكم برائت كامل ازهمه اتهامات انتصابي دريافت كرده بود و در واقع مستند فقدان سوابق سويي دردست داشت كه هيچ وكيل و داوطلب ديگري داراي آن نبود - باعث شگفتي شد. دراين دوره نيز بسياري از رد صلاحيت ها شگفت انگيز به نظر مي‏رسد. *دراين دوره رد صلاحيت‏ها شامل چه افراد با چه سوابقي شده است؟ - برخي از مردودين، سابقه چنددوره حضور درهيات مديره دارند. يكي از ايشان سابقه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را دارد. ديگري بعد از انقلاب تا حد معاونت ديوان عالي كشور نيز پيش رفته است. خلاصه اين سوال قابل طرح است كه چرا بعضي از اين مردودين مثلا تا دو سال پيش واجد شرايط عضويت درهيات مديره بوده اند و اينك فاقد آن شده‏اند؟ *آيا دادگاه انتظامي قضات علت مردوديت اين افراد را به آنان اعلام كرده است؟ - خير، انتظار مي‏رفت دادگاه محترم قضات حداقل علت مردوديت اين اشخاص را به خودشان اعلام مي‏كردند، هرچند كه تصميم اين مرجع قابل تجديد نظر نيست اما از آن جا كه دفاع اين افراد شنيده نشده، با توجه به قاعده '' الغايب علي حجه''، دفاع ايشان را استماع مي نمودند تا درصورت موثر بودن آن، صلاحيت افراد مورد قبول را اعلام مي‏كردند. *از نظر جنابعالي هيچ راه حل حقوقي در برابر رد صلاحيتهاي انجام گرفته وجود ندارد؟ - نظري وجود دارد - كه صرف نظر از ميزان قوت آن - نظراين مرجع را به اعتبار آن كه دراين مورد درمحدوده وظايف اصلي اش صادر نمي شود در محاكم عدليه قابل شكايت مي داند. نظرديگري هم وجود دارد كه چنين ابراز مي دارد كه چون اعلام قطعي بي‏صلاحيت بودن افرادي كه بدوا صلاحيت ايشان اعلام نشده بود، خارج از مهلت دو ماهه اعلام شده است، بايد كل افراد را واجد صلاحيت دانست، هرچند كه با فاصله چند روز بعد از دو ماه، دادگاه انتظامي عدم صلاحيت آنان را به طور منجز اعلام نموده است. *دراين باره چه نهادي صلاحيت قضاوت دارد؟ - مرجع بررسي و اعلام نظر در خصوص وضعيت موجود، هيات نظارت بر انتخابات كانون وكلا است كه تا اين زمان تا آن جا كه اين جانب مي‏دانم تصميم مشخصي نگرفته است. *راهحل اين معضل را در دراز مدت چه مي‏دانيد؟ - آن چه مسلم است ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت يكي از عوامل اصلي محدود كردن استقلال كانون است و در قانونگذاريهاي بعدي بايد اين نقيصه و اشكال رفع و به ضابطه موجود در لايحه استقلال بازگشت شود. از طرف ديگر همچنان كه بارها گفته و نوشته شده، وكلاي دادگستري مجري قانون‏اند و به آن احترام مي گذارند و در عين حال منتقد قوانيني هستند كه آن ها را اصولي ودرست نمي‏دانند. كد مطلب : ۹۵۴۲۵ نقل از سايت آفتاب نيوز 8۸/۱۲/۱ مطالب حقوقی حقوق امروز Sun, 07 Mar 2010 23:21:47 +0300 http://lawtoday.ir/1388/12/16/-i-.html http://lawtoday.ir/1388/12/16/-i-.html در جشن سالانه وكلاي دادگستري مطرح شد عبدالله خاتمي فر                                         عبدالله خاتمي فر؛ جشن سالانه وكلاي دادگستري در سايه رد صلاحيت نزديك به نيمي از وكلاي داوطلب عضويت در هيات مديره كانون وكلاي مركز در كانون هاي وكلا برگزار شد.اعضاي كانون هاي وكلاي كشور كه با فراخوان هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و به رسم هر سال در تالار بزرگ وزارت كشور گردهم آمده بودند، فارغ از مرزبندي ها و اختلاف ديدگاه ها و در قالب گروه هاي متشكل صنفي همايش ملي وكلا را به نمايشي از همبستگي صنفي خود تبديل كردند، چنان كه دكتر ناصر كاتوزيان حقوقدان با حضور در اين برنامه و در انتقاد از محدوديت عليه وكلا سخناني گفت؛ «در حكومت هاي مردمي هميشه نهادهاي عمومي را تقويت مي كنند تا واسطه مردم و دولت شوند.» كاتوزيان با اشاره به رد صلاحيت شمار قابل توجهي از وكلاي دادگستري از سوي دادگاه عالي انتظامي قضات گفت؛ «وقتي وكلاي مورد اعتماد مردم و طبقات برگزيده مورد بي مهري قرار مي گيرند، در واقع فقط به كانون صدمه نمي خورد بلكه به عدالت نيز صدمه مي خورد.» وي افزود؛ «در كنار بوي نگراني در اين مراسم، بوي تصميم را هم استشمام كردم و ديدم وكلا حاضرند با چنگ و دندان استقلال خود را حفظ كنند و اين موضوع را تبريك مي گويم.»در ادامه اين جشن كه با حضور همه نامزدهاي انتخابات هيات مديره كانون وكلا و اعضاي هيات مديره كنوني برگزار شد محمد جندقي كرماني پور رئيس كانون وكلاي مركز - كه با وجود سابقه قضاوت و سه دوره رياست كانون وكلاي مركز از حضور در انتخابات آتي محروم شده است - با ارائه گزارشي از فعاليت هاي كانون وكلاي مركز با بيان اينكه رياست سابق قوه قضائيه با تدوين آيين نامه اصلاحي لايحه استقلال كانون وكلا زمينه به خطر انداختن استقلال كانون وكلا را فراهم كرد از رئيس قوه قضائيه درخواست كرد با عدم اجراي دائمي آيين نامه اصلاحي لايحه استقلال كانون وكلا نام نيكي از خود بر جا بگذارد.رئيس كانون وكلاي مركز با اشاره به ردصلاحيت گسترده نامزدهاي عضويت در هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز توسط دادگاه عالي انتظامي قضات خطاب به وكلا از همه آنها خواست با همبستگي تمام وكلا و در اعتراض به دادگاه عالي انتظامي قضات با مشاركت گسترده در انتخابات، هيات مديره را انتخاب كنند.در عين حال و با وجود نگراني ها و بيم و اميد حاكم بر فضاي جشن امسال استقلال كانون هاي وكلا گروه هاي صنفي وكلا با ارائه فهرست انتخاباتي يا بيانيه هاي انتخاباتي با توجه به شرايط كنوني مواضع خود را اعلام كردند. اعضاي گروه وكلاي مدافع حق و قانون (مشهور به محق) با انتشار بيانيه يي اعلام كردند؛ «اينك با آيين نامه يي غيرقانوني و غيرقابل قبول مواجه هستيم كه هرچند اجراي آن تعليق شده، لكن اگر كاملاً باطل نشود و قوه قضائيه مصر به اجراي آن باشد، با توجه به غيرقابل اجرا اعلام شدنش از جانب اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)، وكلا و كانون هايشان با بحران مواجه مي شوند.»همچنين انجمن آزاد وكلاي دادگستري هم در فراخوان انتخاباتي خود با تاكيد بر كوشش اين گروه براي پايداري و استقلال كانون وكلاي دادگستري، حضور گسترده تر انتخابات و گردهمايي هاي انتخاباتي را ضروري دانستند.انتخابات بيست و ششمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، بيستم اسفند در تهران برگزار مي شود. نقل از روزنام اعتماد ۸/۱۲/۱۳۸۸ مطالب حقوقی حقوق امروز Sun, 07 Mar 2010 23:19:57 +0300 http://lawtoday.ir/1388/12/16/-i-i.html http://lawtoday.ir/1388/12/16/-i-i.html انتخابات كانون وكلا و مساله گزينش آرش كيخسروي ـ وكيل دادگستري                                         كانون وكلاي دادگستري مركز، قديمي ترين نهاد جامعه مدني ايران، روز پنجشنبه ۲۰ اسفندماه، بيست وششمين دوره انتخابات هيات مديره خود را برگزار مي كند. در اين دوره ۷۹ نفر از وكلاي عزيز براي مشاركت در رقابت هاي انتخاباتي ثبت نام كرده اند كه در حال حاضر مطابق با قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري منتظر تاييد صلاحيت خود هستند. بر اساس تبصره ۱ ماده ۴ اين قانون (كه فلسفه وجودي آن مبحث جداگانه يي است) مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزد ها، دادگاه عالي انتظامي قضات است كه بايد حداكثر ظرف مدت دو ماه با استعلام از مراجع ذي ربط نسبت به گزينش كانديداها اقدام و اعلام نظر كند كه اين فرصت تا روز ۲۵ بهمن ماه به پايان مي رسد. قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري در مجموع ۱۲ شرط براي عضويت در اين هيات در نظر گرفته كه عبارتند از؛ ۱- داشتن حداقل ۳۵ سال سن ۲- حداقل هشت سال سابقه وكالت يا چهار سال سابقه قضاوت به انضمام چهار سال وكالت و عدم سلب صلاحيت قضايي از طرف دادگاه انتظامي ۳- عدم محكوميت انتظامي درجه ۴ و بالاتر ۴- عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوءشهرت) ۵- عدم ارتكاب اعمال خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي وكالت ۶- اعتقاد و التزام عملي به احكام و مباني دين مقدس اسلام (به استثناي پيروان ساير اديان) ۷- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه، قانون اساسي ۸- نداشتن پيشينه محكوميت موثر كيفري ۹- نداشتن سابقه عضويت و فعاليت در گروه هاي الحادي و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه هايي كه مرامنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي مي باشد. ۱۰- عدم وابستگي به رژيم منحوس پهلوي و تحكيم پايه هاي رژيم طاغوت ۱۱- عدم عضويت و هواداري از گروهك هاي غيرقانوني و معاند با جمهوري اسلامي ايران ۱۲- عدم اعتياد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الكلي. رويه جاري در حال حاضر اين گونه است كه مستشاران شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات با استعلام از مراجعي نظير وزارت اطلاعات، دادگاه انقلاب، نيروي انتظامي و همچنين انجام تحقيقات ميداني شرايط هر كانديدا را بررسي، اعلام نظر و پس از اظهارنظر نهايي توسط رياست دادگاه مراتب رد يا قبول وكلا براي شركت در انتخابات را به كانون اعلام مي كنند و در اين ميان راه مدوني براي تجديد نظرخواهي پيش بيني نشده است. با ذكر اين مقدمه نكاتي به نظر مي رسد كه آنها را براي فراهم كردن باب گفت وگو بيان مي دارم و اميدوارم مورد عنايت قرار گيرد. ۱- نظر به اينكه وظيفه عمده هيات مديره، هدايت امور صنفي وكلا است، بنابراين تشخيص اين امر كه چه كساني مي توانند امور كانون را به نحو بهتري اداره كنند در وهله نخست با انتخاب كنندگان است. در يك جمع صنفي، همگون و با نيازها و دغدغه خاطرهاي مشخص، انتخاب همكاران مدير، نياز به گزينش اوليه توسط مرجع ديگري نداشته و وكلا مي توانند و از اين قدرت برخوردارند كه بهترين قضاوت را درباره يكديگر داشته باشند. اينكه چرا اين قانون تصويب شد داستان مفصلي است كه تاكنون چند نفر از وكلاي محترم به بيان آن مبادرت كرده اند كه دانستن آن بسيار روشنگر است. هرچه هست تصويب اين قانون بر اساس تحليل نياز جامع صورت نگرفته است. ۲- همه مي دانيم كه اجراي خوب يك قانون از اهميت فراواني برخوردار است، حتي مي توان نقطه ضعف هاي قانوني را كه در مواردي مناسب نگاشته نشده با اجراي صحيح پوشش داد. با اين نگرش از قضات محترم دادگاه عالي انتظامي قضات انتظار مي رود همان گونه كه هنگام صدور راي با تكيه بر شرافت و وجدان انساني خود اقدام مي كنند در زمان بررسي صلاحيت همكاران ما با تكيه بر استقلال قضايي و پس از اقناع وجداني اظهارنظر كنند. لازم است فراموش نشود كه نظر مراجع دولتي درخصوص وكلا لزوماً صحيح نبوده و چه بسا اشتباه تنظيم شده باشد. لازم است فراموش نشود كه همكاران وكيل مطابق اصل۲۳ قانون اساسي نبايد به خاطر اعتقادات شان مورد مواخذه قرار گيرند. لازم است فراموش نشود كه ملاك حال افراد است و لازم است فراموش نشود كه بسياري از شروط در نظر گرفته شده ذهني و وابسته به نظر و سليقه اشخاص بوده و نبايد به گونه يي رفتار شود كه افراد با اعمال سليقه از حقوق اجتماعي خود محروم شوند. ۳- در حوزه رد يا تاييد صلاحيت ها اتفاق هايي مي افتد كه اكثر وكلا معمولاً بنا به ملاحظات كاري از بيان آنچه مي انديشند و آنچه قبول دارند خودداري مي كنند، اين به معناي تاييد اقدام قضات دادگاه انتظامي نيست، بلكه ناشي از فضاي حاكم بر روابط انساني در ايران است. فرهنگ سياسي، فرهنگ نقد و انتقاد و ارائه راهكار مناسب نيست. ما از جهتي گلايه، از جانب ديگر اظهار تاسف و از سوي ديگر در ذهن و فرهنگ شفاهي به عملكرد قضات ايرادهايي وارد مي دانيم و تصميم گيرندگان نيز در آن طرف خود را ملزم به پاسخگويي و شفاف سازي تصميم ها نمي كنند و اين موجب بروز مشكلاتي مي شود كه نياز به تغيير را الزامي مي كند. نهايتاً اينكه گزينش هايي كه در دوره هاي گذشته انتخابات صورت گرفته موجب محروم كردن وكلا از حضور همكاران بزرگواري نظير خانم غيرت، آقاي عبدالفتاح سلطاني و بسياري ديگر در رقابت انتخاباتي يا هيات مديره شده است. جا دارد در اين دوره آقايان با سعه صدر، دورانديشي و اطمينان خاطر به انتخاب همكاران وكيل، راه را براي بهترين ها باز بگذارند و با دعوت وكلا، فرصت دفاع را براي آنها فراهم آورند و از طريق مذاكره و گفت وگو اقدام كرده و اختلاف ها را به رسميت بشناسند تا وزن اجتماعي افراد در يك انتخابات پرشور مشخص شود. نقل از روزنامه اعتماد ۲/۱۲/۱۳۸۸ مطالب حقوقی حقوق امروز Sun, 07 Mar 2010 23:18:49 +0300 http://lawtoday.ir/1388/12/16/-i.html http://lawtoday.ir/1388/12/16/-i.html  كاربرد قضايي اسناد فرامرز زماني سليمي ـ وكيل دادگستري                                         مقدمه - در مباحث مرتبط با حقوق ثبت همان قدر كه مسائل املاك واجد اهميت است اسناد نيز جايگاه مهمي داشته و بررسي ابعاد آن ضرورت دارد. در يكي از مباحثي كه يادداشتهاي آن براي دسترسي كارآموزان محترم وكالت در اختيار واحد كارآموزاي كانون وكلا قرار گرفته در خصوص مفهوم سند در حقوق موضوعه ايران توضيحات كلي داده شده است كه دسترسي به آن از طريق وب سايت كانون وكلا ميسور مي باشد. در بند ۵ آن يادداشتها مطالبي كلي در خصوص مقررات ۴۸ قانون ثبت بيان گرديده است كه در تكميل آن, اين مبحث در چند قسمت ابعاد قضايي اسناد را مورد تحليل قرار مي دهد: ۱-مقايسه سند عادي و رسمي از حيث اثباتي. ۲-جايگاه سند عادي در دعاوي. ۳-اعتبار اقرار و رابطه آن با سند. ۴-مواردي كه ثبت سند اجباري است. ۵-ضمنانت اجراي حقوقي عدم ثبت سند. ۶-نتيجه نهايي. اول) مقايسه سند عادي و رسمي از جهت اثباتي: مطابق مواد ۱۲۸۴ ,‌۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ قانون مدني هر نوشته اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد با شد ( به استثناء شهادت نامه) عنوان سند دارد كه تنظيم آن بصورت رسمي يا عادي است و از نظر قضايي چنانچه طرفي كه سند عادي عليه او اقامه شده است انتساب آنرا از منتسب اليه تصديق نمايد و يا در دادگاه اصالت آن از جهت انتساب مهر و امضاء آن به طرف ديگر به اثبات برسد سند مذكور واجد اعتبار سند رسمي گرديده و نسبت به طرفين دعوي و وراث و قائم مقام آنها معتبر خواهد بود ( ماده ۱۲۹۱ ق م). با تعمق در مقررات اشعاري اين نتيجه حاصل مي شود كه تفاوت سند عادي و رسمي ناظر به قدرت اثباتي آنها بوده و چنانچه اصالت و انتساب نوشته عادي به طرف مقابل يا نويسنده مسلم باشد از نظر اثباتي نسبت به متداعيين تفاوتي ندارند. دوم) جايگاه سند عادي در دعاوي: همانطوري كه در بحث مقايسه اسناد عادي و رسمي مذكور افتاد در جريان دادرسي و استنباط قضايي و كشف واقع و تشخيص حق از باطل تفاوتي بين سند رسمي و عادي وجود نداشته و سند عادي كه اصالت و انتساب آن به صادر كننده مسلم باشد تفاوتي با سند رسمي نداشته و فقط در زمان درخواست تامين خواسته چنانچه ضرورت تامين خواسته از نظر قضايي احراز گردد سند رسمي كه بدهي يا موضوع تعهد طرف مقابل بصورت منجز در آن قيد شده باشد بدون توديع خسارت احتمالي و يا اثبات در معرض تضييع و تفريط بودن خواسته, مورد پذيرش دادگاه قرار خواهد گرفت. تفاوت اساسي سند رسمي با سند عادي در تاريخ آنهاست كه تاريخ سند رسمي حتي بر عليه اشخاص ثالث نيز واجد اعتبار است. در صورتي كه اعتبار تاريخ سند عادي محدود به تنظيم كنندگان آن و ورثه آنها و يا كسي است كه به نفع او وصيت شده است ( ماده ۱۳۰۵ قانون مدني). سوم) اعتبار اقرار و رابطه آن با سند: با مداقه در مواد ۱۲۸۰ ,‌۱۲۸۱ و ۱۲۸۴ قانوني مدني موارد زير استنباط و استنتاج مي گردد: الف- از آنجائي كه بنا به تعريف مندرج در ماده ۱۲۵۹ قانون مدني اقرار عبارت از اخبار به حقي به نفع غير و به زيان خود است و قانونگذار بين اقرار شفاهي و كتبي تفاوتي قائل نشده و آنرا در حكم واحد دانسته است ( ماده ۱۲۸۰ ق م). بنابراين مي توان مندرجات نوشته مسلم الصدور را ( اعم از رسمي و عادي) كه متضمن اخبار حقي براي غير باشد و در تعريف قانوني ( ماده ۱۲۸۴ ق م ) عنوان سند را دارد در واقع سند رسمي يا عادي تلقي نمود كه مندرجات آن جزئاً يا كلاً دلالت بر اقرار به سود فرد ثالث دارد. بر اين اساس اقرار كتبي در مفهوم قانوني همان سند است كه مي تواند رسمي يا عادي باشد. ب- اقرار كننده ( اعم از اينكه بصورت كتبي يا شفاهي اقرار كرده باشد) ماخوذ به اقرار خود خواهد بود مشروط بر اينكه فساد اقرار او يا اشتباه و غلط بودن آن به اثبات نرسيده و اقرار كننده بالغ, عاقل , و قاصد و مختار باشد ( مواد ۱۲۶۲ و ۱۲۷۷ ق م ) . بعلاوه اقرار فرد سفيه در امور مالي به صراحت ماده ۱۲۶۳ قانون موثر نيست همچنانكه اقرار ورشكسته نسبت به اموال خود به زيان طلبكاران فاقد نفوذ قانوني است ( ماده ۱۲۶۴ همان قانون). ج- از نظر اثباتي اقرار اعم از كتبي يا شفاهي مي بايد منجز باشد و اقرار معلق اثري ندارد ( ماده ۱۲۸۶ ق م ). بنابراين اسناد اعم از عادي و رسمي در ارتباط با تعهدات مندرج در آن از حكم همين ماده پيروي مي نمايد و تعهدات معلق مانند تعليق ضمان (ماده ۶۹۹ قانون مدني) مانند اقرار معلق باطل و بلااثر است. هر چند با تحقق اصل تعهد زمان اجراي تعهد مي تواند بصورت معلق باشد ( قسمت اخير ماده ۶۹۹ ق م ) چهارم) مواردي كه ثبت سند اجباري است: قانونگزار در موارد ۴۶ و ۴۷ قانوني ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ ثبت عقود و معاملات راجع به عين يا منافع و حقوقي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد و يا اگر ثبت نشده در آن منطقه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و ثبت عقود و معاملات مذكور را وزارت دادگستري ضروري اعلام كرده باشد اجباري تشخيص داده و همين ضرورت و الزامي بودنه ثبت اسناد به صلحنامه ها و هبه نامه ها و شركت نامه ها نيز تسري داده شده است. پنجم) ضمنانت اجراي حقوقي عدم ثبت سند: با يادآوري اين امر كه به موجب مقررات ناظر به روابط مالك و مستاجر به عنوان مقررات خاص, ثبت قراردادهاي اجاره علي الاصول به عنوان استثناء مقررات مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اجباري نبوده و روابط استيجاري حتي بصورت شفاهي در املاك ثبت شده هم قابليت تحقق را دارد. قانونگزار بطور مطلق در ماده ۴۸ قانون ثبت به نحو آمرانه تصريح كرده اسنادي كه مطابق مواد فوق (۴۶ و ۴۷) بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچيك از ادارات و محاكم پذيرش نخواهد شد. اما مفهوم اين ماده ناظر به بي اعتباري اسناد عادي مرتبط با عقود و معاملات راجع به عين و منافع و حقوق مذكور در مواد اشعاري نبوده و عقود مذكور و نيز صلحنامه ها و هبه نامه ها و شركت نامه هاي عادي هم مانند مبايعه نامه هاي عادي ( در خصوص املاك ثبت شده) مي تواند در صورت اثبات اصالت آن و انتساب به متعهد و امضاء كنندگان آن واجد اعتبار گردد و اين امر جزء بديهيات حقوقي بوده و با عنايت به اينكه دادگستري مرجع عمومي تظلمات مي باشد منتفع از اسناد عادي كه متضمن حقوقي به نفع اوست در صورت استنكاف متعهد و اقرار كننده (شريك در عقد مشاركت در مثال مورد سوال اول اختبار نوبت سوم كانون وكلاي مركز در حقوق ثبت و امور حسبي) مي تواند با استفاده از همان سند عادي (شركتنامه) تعهدات مندرج در آن را براي استيفاي حقوق خود از طريق طرح دعوي در دادگاه هاي عمومي حقوقي مطالبه نمايد. ششم) نتيجه نهائي: از آنجائي كه حقوق ثبت واجد جنبه شكلي بوده و به هيچ وجه نبايد مقررات آنرا در ماهيت عقود و قراردادها و معاملات مورد استفاده قرار داده و با اين روش مفاهيم آنرا مورد بررسي قرارداد بنابراين در مقام استنباط و تفسير ماده ۴۸ قانون ثبت نيز به شرحي كه مذكور افتاد مي بايد از مجموع مقررات ماهوي حقوق مدني استمداد طلبيده و نتايج عادله و در خور دفاعي را در روابط حقوقي افراد جامعه استنتاج كرد. http://lawtoday.ir مطالب حقوقی حقوق امروز Sun, 07 Mar 2010 23:17:20 +0300 http://lawtoday.ir/1388/12/16/-i-.html http://lawtoday.ir/1388/12/16/-i-.html گردآورنده: مسعود ابوالقاسمي وكيل پايه يك دادگستري نياز به تولد , تناسل و ادامه حيات و بطور كلي حس جاودانگي ,‌موضوعي است كه از گذشته تا كنون با انسان بوده تا بدانجا كه انگيزه ذوالقرنين (كوروش كبير يا اسكندرمقدوني), براي كشورگشايي, دست يافتن به اكسير حيات و مايع جاودانگي, عنوان شده است. اگر چه امروزه آب حيات و اكسير جاودانگي افسانه اي بيش نمي نمايد ولي كماكان حس تنازع بقا با بشر بوده و اين مساله در توليد مثل و داشتن فرزند تجلي يافته است. موهبتي الهي كه به يمن پيشرفتهاي علمي و پزشكي, امكان آن براي افراد بيشتري فراهم گرديده است. روشهايي از قبيل اهداء اسپرم , تخمك , جنين ,‌اجاره رحم و بطور كلي تلقيح مصنوعي كه اگر چه به علت برآوردن آرزوي داشتن فرزند براي تعداد زيادي از افراد و جلوگيري از پاشيده شدن بسياري خانواده ها, درخور ستايش و تحسين است وليكن بحثهاي جدي و مخالفان سرسختي را در حوزه هاي مذهبي و اخلاقي به دنبال داشته و دارد. بر همين اساس, جوامع مختلف , بسته به ميزان نفوذ مذهب و اخلاق يا مسائل اجتماعي و فرهنگي رويكردهاي گوناگوني را نسبت به اين پديده , از خود نشان داده و مي دهند. در كشور ما با تصويب قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نا بارور مصوب ۲۹/۴/۸۲ و آيين نامه اجرائي آن مصوب ۹/۱۲/۸۳ , يكي از روشهاي ياد شده با شرايطي خاص رسميت يافت. مقرراتي كه به لحاظ جامع نبودن آن , فقط برخي سوالات و ابهامات مطرح در اين حوزه را پاسخ داده و كماكان راجع به حقوق متولدين ناشي از اهداء جنين وتكاليف صاحبان گامت (اسپرم و تخمك) و اهداء گيرندگان گامت نسبت به اين كودكان و همچنين مشروعيت ساير طرق تلقيح مصنوعي و اجاره رحم , بحثها و مناقشات بسياري وجود دارد كه با توجه به نوظهور بودن آن , رويه قضائي نيز مجال پرداختن به آنرا نيافته است. اين نوشتار تنها در مقام بررسي اهداء جنين و حقوق متولدين ناشي از آن از منظر قانون و آيين نامه مصوب و طرح برخي ديدگاه ها و ايده هاي فقهي و حقوقي نسبت به آن مي باشد. تلقيح مصنوعي , انواع و اقلام آن: تلقيح مصنوعي عبارتست از تركيب اسپرم و تخمك بصورت غير متعارف كه معمولاً از طريقي غير از آميزش صورت مي پذيرد اعم از آنكه جنين تمام يا قسمتي از مراحل رشد و تكامل خود را در خارج از رحم سپري نمايد كه به برخي انواع آن اشاره مي كنيم. ۱-انتقال تخمك زني به رحم زن ديگر: اين روش معمولاً در جايي مورد استفاده قرار مي گيرد كه زن گيرنده تخمك , نابارور بوده و با انتقال تخمك به رحم وي اين امكان ايجاد مي گردد كه پس از مقاربت با شوهرش , تلقيح صورت بگيرد. در خصوص مشروع يا نامشروع بودن اين روش, نظرات مختلفي در فقه ارائه شده است. گروهي اين روش را بطور مطلق حرام دانسته و گروهي ديگر در صورتيكه زن اهداء كننده تخمك, داراي رابطه زوجيت ( مثلاً بعنوان همسر دوم) با شوهر زن صاحب رحم باشد, آنرا جايز وقائل به وجود نسب مشروع بين طفل و صاحبان گامت و ايجاد رابطه وراثت , انفاق, محرميت در نكاح و حضانت بين آنان شده اند و در صورت فقد رابطه زوجيت قائل به حرمت شده اند و بالاخره دسته سوم با اين استدلال كه پس از انتقال تخمك به رحم زن , تخمك جزء بدن اين زن تلقي مي شود, اصل برائت را جاري و بر جايز بودن آن فتوا داده اند. از مبناي استدلال گروه اخير مي توان نظر آنان بر ايجاد نسب مشروع بين زن صاحب رحم و شوهر وي ( مرد صاحب اسپرم) را استنباط نمود. ۲-انتقال اسپرم مرد به رحم زن ديگر: اين روش معمولاً در جايي به كار مي رود كه زن ومرد هر دو داراي قدرت باروري بوده و ليكن به دليل وجود مشكلات قيزيكي نظير غيرقابل نفوذ بودن دهانه رحم و ... , امكان مقاربت بين زن و مرد وجود ندارد كه در اين روش مقداري از اسپرم مرد را تحصيل و آنرا به رحم زن تزريق مي نمايند. فقها در صورتيكه بين زن و مرد رابطه زوجيت وجود داشته باشد آنرا جايز و در غير اينصورت حرام دانسته اند. مگر آنكه در فرض اخير يكي از زن و مرد يا هر دو نسبت به قضيه جاهل باشند كه در آن صورت , نسبت را به لحاظ وجود شبهه , نسبت به آنكه جاهل است مشروع دانسته اند. ۳-تلقيح اسپرم و تخمك ( اعم از داخل يا خارج رحم) و تولد در محيط آزمايشگاه: اين حالت معمولاً در جايي به كار مي رود كه زن و مرد هر دو قابليت باروري دارند وليكن زن استعداد نگهداري جنين را نداشته و امكان طي كردن مراحل رشد و تكامل جنين در بدن زن فراهم نيست كه در اين حالت جنين به محيط آزمايشگاهي منتقل ودر همانجا و خارج از رحم , متولد مي گردد. فقها در صورتيكه بين زن و مرد صاحب گامت رابطه زوجيت باشد اين روش را جايز تلقي نموده اند. ۴-انتقال جنين به رحم زن به منظور تولد براي ديگري ( اجاره رحم): اين روش معمولاً در جايي مورد استفاده قرار مي گيرد كه زن و مردي قابليت باروري دارند وليكن زن نخواهد يا نتواند دوران سخت بارداري را تجربه كند و از سويي علاقه به داشتن فرزند داشته باشد كه در اين روش زن و مرد صاحب گامت, طي قراردادي جنين را به رحم زن ديگري منتقل مي كنند تا جنين مراحل رشد و تكامل خود را در رحم وي سپري و پس از تولد تحويل صاحبان گامت گردد. برخي از فقها در صورتيكه انتقال جنين به رحم زني صورت گيرد كه با شوهر زن صاحب تخمك , رابطه زوجيت داشته باشد , اين روش را مشروع و در غير اينصورت نظرات متفاوتي ارائه داده اند. ۵-انتقال جنين به رحم زن به منظور تولد براي خود ( اهداء جنين): اين روش معمولاً در جايي به كار مي آيد كه يكي از زن و مرد يا هردوي آنها فاقد قابليت باروري بوده وليكن علاقه به داشتن فرزند , داشته باشند كه در اينصورت جنين حاصل از تلقيح اسپرم و تخمك زن و شوهر ديگري به رحم زن منتقل تا مراحل رشد و تكامل خود را در رحم اين زن سپري و در نهايت توسط همين زن , متولد گردد. آنچه موضوع بررسي در اين نوشتار مي باشد روش اخير بوده كه متعاقباً در خصوص آن سخن خواهيم گفت. شرايط متقاضيان دريافت جنين: ماده (۲) قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور شرايطي را براي متقاضيان اهداء جنين به شرح زير مقرر داشته است: ۱-تنظيم و تسليم تقاضاي دريافت جنين بطور مشترك از طرف زن و شوهر به دادگاه خانواده: به موجب نظريه مشورتي شماره ۷۱۴۶/۷ مورخ ۲۸/۹/۸۳ اداره حقوقي قوه قضائيه تنظيم و تقديم تقاضاي دريافت جنين بدون رضايت يكي از زن و شوهر , كفايت نمي كند. مورد ديگري كه از اين بند مستفاد مي گردد اين است كه متقاضيان بايد زن و شوهر باشند و تقديم تقاضاي زني كه در قيد زوجيت نباشد قابل پذيرش نيست اگر چه اين زن , مطلقه بوده و شهر سابق او نيز رضايت بدهد. ۲-زوجين بنا به گواهي معتبر پزشكي , امكان بچه دارشدن نداشته باشند: اين امر ممكن است بعلت عدم توانايي هر يك از شوهر يا زن به تنهايي يا هر دو باشد. ۳-زوجه استعداد دريافت جنين را داشته باشد: در اهداء جنين به كيفيت مقرر در قانون نحوه اهداء جنين و آيين نامه آن, مراحل رشد و تكامل جنين در رحم زن اهداء گيرنده انجام مي شود و اوست كه طفل را به دنيا مي آورد لذا بايد استعداد دريافت جنين را داشته باشد. ۴-زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند: در قانون نحوه اهداء جنين و آيين نامه آن , ملاكي كه مبين صلاحيت اخلاقي باشد مورد اشاره قرار نگرفته و تشخيص آن با دادگاه است كه به نظر مي رسد ملاك هاي عرفي در تشخيص دادگاه موثر خواهد بود. ۵-هيچيك از زوجين محجور نباشند. ۶-هيچيك از زوجين مبتلا به بيماريهاي صعب العلاج نباشند. ۷-هيچيك از زوجين معتاد به مواد مخدر يا روانگردان نباشند. ۸-زوجين بايستي تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند. برخي شرايط ياد شده , من جمله داشتن صلاحيت اخلاقي , محجور و معتاد نبودن و عدم ابتلاء به بيماريهاي صعب العلاج به لحاظ حساسيت تكليف نگهداري و تربيت كودك و ارتباط مستمر والدين با وي منطقي است وليكن داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران و امكان برخورداري آن فقط براي ايرانيان ضرورتي ندارد. زيرا در اكثر كشورهاي خارجي اين امر به رسميت شناخته شده و بسا برخورداري اتباع خارجه از اين حق در ايران و گسترش آن , موجب ايجاد مودت بين دو كشور گردد. جالب آنكه در ماده (۲) آيين نامه , خارجي بودن مانع اهداء جنين نيست و ممنوعيت خارجي بودن منحصر به متقاضيان دريافت جنين گرديده است. شرايط اهداء كنندگان جنين: شرايط اهداء كنندگان جنين در مواد(۲) و (۳) آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهداء جنين به شرح زير احصاء گرديده است: ۱-وجود رابطه زوجيت قانوني و شرعي بين آنها. ۲-سلامت متعارف جسمي و رواني. ۳-ضريب هوشي مناسب. ۴-نداشتن اعتياد به مواد اعتيادآور و روانگردان. ۵-مبتلا نبودن به بيماريهاي صعب العلاج نظير ايدز, هپاتيت و ... . ۶-موافقت و رضايت كتبي زوجين اهداء كننده. شرايط جنين قابل انتقال: ۱-جنين حاصل تلقيح خارجي رحم باشد: بنابراين ساير انواع تلقيح مصنوعي از جمله اهداء اسپرم , اهداء تخمك از شمول مقررات قانون نحوه اهداء جنين ... خارج مي باشد. ۲-جنين از اسپرم وتخمك زوجهاي شرعي و قانوني ايجاد شده باشد. وظايف صاحبان و اهداء گيرندگان جنين نسبت به شخص متولد شده: وفق ماده (۳) قانون نحوه اهداء جنين (وظايف و تكاليف زوجين اهداء گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري , تربيت , نفقه و احترام نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر است). همانگونه كه ملاحظه مي شود ماده مذكور , فقط از وظايف و تكاليف زوجين اهداء گيرنده جنين در خصوص نگهداري , تربيت , نفقه و احترام سخن گفته و بر خلاف حقوق فرانسه كه تمامي آثار نسب مشروع از جمله ارث را بين طفل و زن و مرد دريافت كننده برقرار كرده والحاق كامل طفل به دريافت كنندگان جنين و توارث بين آنها را پذيرفته , راجع به رابطه بين صاحبان جنين نسبت به طفل متولد شده و همچنين موضوعاتي نظير ولايت , ارث , محرميت در نكاح و ... سكوت كرده است. با مراجعه به منابع و كتب فقهي ديدگاه هاي مختلفي در اين خصوص چشم مي خورد. البته با توجه به نوظهور بودن بحث , تلقيح مصنوعي يا اهداء جنين جزء مسائل مستحدثه تلقي ودر آثار فقهاي معاصر به آن پرداخته شده است. فقه سنتي , جنين را متعلق به صاحبان اسپرم و تخمك تلقي نموده و اگر اين مبنا را ملاك عمل قرار دهيم , رابطه نسبي صرفاً بين صاحبان گامت و كودك متولد شده ايجاد و بالتبع كليه آثار آن من جمله ولايت, حضانت , محرميت نكاح و ارث بين آنان اتفاق مي افتد و ليكن در فقه معاصر , از سوي آن دسته از فقهايي كه اصل موضوع را حرام نمي دانند ديدگاه هاي متفاوتي مطرح گرديده است: ۱-نظريه مالكيت گامت: گروهي از فقها (سيتاني , تبريزي و مكارم) , متاثر از نظريه سنتي , نسب پدري و مادري را بين صاحبان گامت و كودك برقرار و اعتقاد بر برقراري وراثت , حضانت , نفقه و محرميت در نكاح بين آنان ابراز داشته اند. ۲-نظريه اعراض: گروهي ديگر از فقها (صانعي) معتقدند صاحبان گامت با اهداء جنين , از آن اعراض كرده و ديگر حقي نسبت به آن جنين يا طفل متولد شده ندارند و اين اهداء گيرندگان هستند كه نسبت به جنين ذيحق بوده و بر اساس ابراز داشته اند وراثت, انفاق و حضانت بين طفل و صاحبان گامت وجود نداشته و فقط در خصوص محرميت در نكاح قائل به احتياط شده اند. اين دسته محرميت در نكاح , نفقه و حضانت را بين كودك و اهداء گيرندگان برقرار و ليكن در خصوص ارث, اين رابطه منحصر به كودك و زن صاحب رحم دانسته اند و فتوا داده اند كه كودك و شوهر زن صاحب رحم از يكديگر ارث نمي برند. ۳-نظريه مختلط : گروه سوم از فقها (خويي) ملاك نسب را هم مالكيت بر گامت و هم زايمان دانسته و بر اين اساس وراثت , نفقه , محرميت در نكاح و حضانت را بين صاحبان گامت و زن صاحب رحم از يكسو و طفل از سوي ديگر برقرار دانسته اند. با تدقيق در قوانين مدني كه نگهداري اطفال را حق و تكليف ابوين قرار داده ( ماده ۱۶۸ ق . م.) - صغير را تحت ولايت قهري پدر و جد پدري نهاده (ماده ۱۱۸۰ ق.م. - نفقه را بر عهده پدر گذارده ( ماده ۱۱۹۹ ق. م.) و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد را به عنوان طبقه اول ارث بر آن معرفي نموده (ماده ۸۶۲ ق .م) , پاسخ به اين سوالات كه وضعيت وراثت, حضانت , ولايت , نفقه و ... در خصوص متولدين از اهداء جنين به چه صورت است؟ بدست نمي آيد. زيرا در موارد مذكور سخن از پدر و مادر است و اتفاقاً سوال اساسي اين است كه در اهداء جنين , پدر و مادر چه كساني هستند؟ زن و مرد صاحب گامت يا زن و مرد اهداء گيرنده گامت؟ ملاك مندرج در ماده ۸۷۵ قانون مدني كه ( انعقاد نطفه حين الموت) و (زنده متولد شدن) را به عنوان دو شرط ارث بري عنوان نموده , القاء كننده ايجاد رابطه وراثت بين صاحبان نطفه و حمل است. امري كه اگرچه ريشه در ديدگاه سنتي فقه ومتناسب با ظاهر قانون مدني است وليكن با روح قانون نحوه اهداء جنين و مصلحت طفل و حتي صاحبان گامت و طفل باشيم, سرنوشتي موهوم را براي متولدين ناشي از اهداء جنين رقم زده ايم زيرا با عدم شناسايي زوجين گيرنده گامت به عنوان پدر و مادر قانوني - به لحاظ محرمانه بودن اطلاعات آنان- تكليف نگهداري, تربيت , نظارت بر اعمال حقوقي و اقداماتي كه كودك تا حصول به مرحله رشد انجام مي دهد معلوم نخواهد بود و زوجين صاحب جنين كه با عشق و علاقه, كودك را در دامان خانواده متولد و پرورانده اند , همواره بايد در معرض طرح دعواي اثبات نسب از سوي زن يا مرد صاحب گامت باشند. آيا زجري كه زن صاحب رحم در دوران بارداري و زايمان طفل متحمل گرديده و كوششي كه او و همسرش در رشد و نمو كودك صرف كرده و عشقي كه نثار او نموده اند ملاك پدر و مادر بودن است يا صرف مالكيت بر اسپرم و تخمك؟ مضافاً آنكه تحميل تكاليف ياد شده بر صاحبان گامت نيز منطقي نبوده و حتي ناخوشايند اهداء گيرندگان است. زيرا اگر آنان تصور اين را هم مي كردند كه با اهداء گامت , ممكن است چه تكاليفي برايشان ايجاد گردد و همواره بايد منتظر طرح دعواي اثبات نسب باشند, هيچگاه اين عمل خيرخواهانه را انجام نمي دادند. بنابراين بايد اماره فراش موضوع ماده ۱۱۵۸ قانون مدني كه مقرر داشته (طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد) را شامل زوجين اهداء گيرنده جنين نيز بدانيم و بگوييم با تولد طفل از زن صاحب رحم, اماره فراش نسبت به شوهر همين زن برقرار مي گردد و با در نظر گرفتن اين مقدمه كه در زمان انتقال جنين به رحم زن , رابطه زوجيت وجود داشته است, حداقل و حداكثر مهلت ياد شده نيز وجود خواهد داشت. اگر چه براي زوجين اهداء گيرنده جنين اين امكان وجود دارد كه اسمي نيكو براي كودك انتخاب و به نام خودشان براي طفل شناسنامه اخذ كنند و با اين اقدام, مورد مشمول ماده (۱۱۶۱) قانون مدني خواهد بود كه دعواي نفي ولد را مسموع نمي داند وليكن براي تضمين هر چه بيشتر حقوق كودك و ايجاد امنيت رواني براي زوجين اهداء گيرنده جنين به عنوان پدر و مادر طفل و جلوگيري از طرح هر گونه ادعا لازم است قوانيني در اين خصوص تصويب گردد كه طرح دعواي نفي ولد را از مرد و حتي زن اهداء گيرنده جنين وادعاي اثبات نسب صاحبان گامت نسبت به طفل را سلب و ساقط نمايد. زيرا قوانين كنوني به هيچ وجه تضمين كافي در اختيار زوجين اهداء گيرنده جنين و حتي خود كودك قرارنمي دهند. چرا كه در حال حاضر آنچه حقوق اهداء گيرندگان جنين را در مقابل طرح ادعاي اثبات نسب تضمين مي كند اماره فراش موضوع ماده ۱۱۵۸ قانون مدني است كه با ارائه دليل بر خلاف آن قابل رد است و با توجه به اينكه يكي از شرايط متقاضيان دريافت جنين, ناتواني بچه دار شدن است و آزمايشهاي پيشرفته خون و DNA , پاسخي تا ۱۰۰% دقيق را بدست مي دهند, ارائه دليل خلاف كار مشكلي نخواهد بود. پس بايد هر چه سريعتر نسبت به تصويب قوانين مناسب در جهت برطرف نمودن خلاءهاي قانوني موجود اقدام نموده و تا آن زمان با اصتفاده از روح قوانين به ويژه قانون نحوه اهداء جنين و مصالح اجتماعي, پدر و مادر واقعي متولدين ناشي از اهداء جنين را همان گيرندگان جنين تلقي نمود http://lawtoday.ir مطالب حقوقی حقوق امروز Sun, 07 Mar 2010 23:15:40 +0300 http://lawtoday.ir/1388/12/15/-.html http://lawtoday.ir/1388/12/15/-.html نویسنده :احسان زررخ چكيده: با توجه به گسترش زندگي شهري و برخوردهاي اجتماعي و به تبع آن گسترس روابط زنان و مردان در جامعه بحث آسيب هاي اجتماعي و انحرافات جنسي در جوامع بيش از پيش مطرح مي شود و در اين ميان دستگاه قضايي مي بايست به روش هايي براي رسيدگي به اين دسته از جرايم توسل جويد كه در اين ميان بحث تعيين ارش البكاره براي دختراني كه مورد تجاوز قرار گرفته اند جايگاه ويژه اي دارد كه متاسفانه به طور صريح از سوي قانونگذار مورد بحث و كنكاش قرار نگرفته و حقوقدانان نيز تا به حال نگاه جدي به آن نداشته اند؛ لذا نگارنده در نوشتار حاضر به بررسي اين مسئله، فروض مختلف تحقق آن و نيز ارائه راهكارهايي در اين باب نموده است.واژگان كليدي ازاله بكارت، ارش البكاره، مهرالمثل، فقه، قانون. مقدمه در تعيين ارش البكاره و مهرالمثل تعارضاتي در آراء محاكم ونيز نظرات فقهاء ديده مي شود و تا بحال نيز رويه واحدي در اين موضوع ديده نشده است و همين اختلاف آراء سبب شده است تا به نوعي حقوق برخي افراد تضييع شود؛ لذا نگارنده لازم ديد تا تحقيقي در باب صُور مختلف اين موضوع انجام دهد و در ضمن آن در صدپاسخگويي به چندسوال ذيل باشد. اول) تفاوت مهر المثل و ارش البكاره ، آيا ميان اين دو تفاوتي وجود دارد ؟ دوم) آيا از اله بكارت دختر را كه به سبب پارگي پرده بكارت است مي توان نوعي از جراحت ( داميه ) دانست وبراي آن ديه اي لحاظ نمود يا خير ؟ سوم) آيا رضايت يا عدم رضايت دختر به منظور ازاله بكارت تاثيري در تعيين ارش البكاره دارد ؟ چهارم) آيا ازاله بكارت به هنگام تصادفات رانندگي ميسر است ( البته بدون اينكه كل واژن پاره شود )ياخير ؟ و آيا ارش البكاره به آن تعلق مي گيرد يا نه ؟ ۱. مهر المثل چيست ؟ و آيا مهر المثل با ارش البكاره متفاوت است ؟ مطابق تعريفي كه در ترمينولوژي حقوق از اين موضوع صورت گرفته است مهر المثل عبارتست از مالي كه پس از وقوع نزديكي و قبل از تراضي به مهرمعين به حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده مي شود ( جعفري لنگرودي ، ترمينولوژي حقوق، صفحه ۷۰۲ ) امام (ره) درتحرير الوسيله جلد چهارم مساله ۵ صفحه ۵۸۴ و صاحب جواهر درجواهر الكلام اعتقاد دارند كه مقصود از ارش البكاره همان مهر المثل است . هرچند كه امام ( ره ) درجلد دوم استفتاآت خودشان صفحه ۴۰۵ نظري ديگر مي دهند بدين نحو كه اگر مكرَه باكره باشد آيا علاوه بر مهر و ديه ، ارش بكارت نيز براي او واجب است ؟ محل ترديد است واحوط اين است . كه از اين نظر چنين به دست مي آيد كه امام ( ره ) قائل به تفصيل بين مهرالمثل و ارش البكاره شده اند . از ديگر سو آيت الله شيخ صادق روحاني نيز درمجموعه استفاآت خويش اينگونه بيان مي دارد كه : درموارد ثبوت مهر المثل ارش البكاره معني ندارد ، زيرا مراد از مهر المثل مهر باكره است كه با دخول بكارت زائل شده است وقهرا زيادتر ازمهر المثل ثيبه است ، پس ارش البكاره درهمان مهر المثل ملاحظه مي شود . آيت الله صانعي نيز درمجموعه استفاآت خويش اينگونه نظر مي دهد كه مرد تنها موظف به پرداخت مهرالمثل است و نه چيزي بيشتر و چون بكارت ازموارد موثر در تعيين مهر المثل است لذا ارش البكاره درمهرالمثل لحاظ مي گردد . آيت الله نوري همداني درمجموعه استفتاآت خويش ارش البكاره راجداي از مهر المثل دانسته و در صورتي كه زنا باعنف واكراه باشد آن رابراي دختر لازم مي داند . آيت الله مكارم شيرازي تنها به مهرالمثل اكتفا نموده زايد برآن ( ارش البكاره ) را لازم نمي دانند . آيت الله تبريزي نيز بيان مي دارد كه ارش البكاره جزئي از مهر المثل است و پسر فقط محكوم به دادن مهر المثل مي گردد ونه بيش تر . البته فقهاي پيشين و ما تقدم نيز دراين مورد اظهار نظر كرده اند من جمله : اين ادريس كه در جلد ۳ صفحه ۴۴۹ اينگونه بيان مي دارد كه درموارد ازاله بكارت ناشي از روابط نامشروع تنها مهر المثل تعلق مي گيرد . از سوي ديگر علامه حلي درصفحه ۶۸۳ از كتاب خويش جمع بين مهر المثل و ارش بكاره را لازم مي داند و به جمع آن دو حكم داده است . محقق حلي در صفحه ۱۰۳۷ ازكتاب خويش جمع بين المثل وارش البكاره را لازم مي داند . شيخ طوسي درجلد ۳ المبسوط صفحه ۶۷ اينگونه بيان مي دارد كه به زن تنها مهر المثل تعلق مي گيرد نه ارش البكاره. شيخ حسن نجفي ( صاحب جواهر ) درجلد ۴۳ صفحه ۲۷۶ حكم به پرداخت مهر المثل وارش البكاره داده است والبته نظر عجيبي هم ابراز نموده و آن اينكه براي زن ثيبه نيز پرداخت ارش البكاره راساقط ندانسته است ونيز درنظر ابن ادريس پرداخت مهر المثل را به زن ثيبه درمورد زناي به عنف پذيرفته است . نگارنده درتوجيه نظر صاحب جواهر براي پرداخت ارش البكارت به ثيبه موفق به يافتن هيچ گونه استدلال فقهي نشده است . چند روايت صحيحه نيز در اين خصوص مطرح شده است كه در ذيل بيان مي شوند: صحيحه ابن سنان از ابي عبد الله(ع) در مورد زني كه با انگشت جاري خود را ازاله بكارت كرده بود كه امام فرمودند: براي او مهر المثل قرار داردو ۸۰ ضربه تازيانه.(الوسائل، جلد ۲۸، صفحه ۱۴۴، ابواب حد زنا باب ۳۹). روايت معتبري از سكوني كه طي آن از ابي عبد الله(ع) نقل شده: دو جاري كه با هم به حمام رفته بودند و طي آن يكي از آنها ديگري را با انگشت ازاله بكارت كرده بود نزد وي بردند و او اينگونه قضاوت كرد كه مسبب بايد عقل را به مجني عليها بپردازد.( الوسائل، جلد۲۹، صفحه ۳۵۴، ابواب ديات اعضاء باب ۴۵، حديث ۱). كه البته آيت الله خويي مراد از عقل را در اينجا مهري مي داند كه به از بين رفتن بكارت در غير جماع تعلق مي گيرد. نتيجه آنكه نگارنده حاضر نظري را كه طبق آن ارش البكاره جزئي از مهر المثل لحاظ مي شود را نظري منطقي دانسته و اين نظر را در ازاله بكارت غير از سوانح و حوادث مطابق با قاعده مي داند . هرچند كه در راي شماره ۶۷۰-۱۲/۶/۷۳ شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور اينگونه بيان شده است كه اگر ازاله بكارت با انگشت و امثال آن باشد ( بدون دخول ) ارش البكاره ثابت مي شود ولي در صورت دخول تنها مهر المثل ثابت مي گردد . ۲.آيا ازاله بكارت دختر را مي توان به سبب پارگي در پرده بكارت نوعي جراحت دانست وبراي آن ديه يا ارش معين نمود؟ اين مسئله نيز تاكنون به طور صريح مطرح نگشته و آراء صريحي دراين مورد وجود ندارد لكن ماسعي دريافتن پاسخي مناسب براي اين سوال داريم . دراين آثار فقها به عنوان ديه براي ازاله بكارت ديده نشده است جز درمورد كنيز كه عشر قيمت كنيز تعيين شده است كه البته درمورد زنان آزاد مهر المثل وجوددارد . در اينجا ذكر چند نكته خالي از لطف نيست كه تعدد سبب موجب تعدد مسبب مي شود ، از اينرو مهر المثل درمقابل تفويض بضع است وبراي ازاله بكارت هم ارش البكاره قرار مي گيرد ، اما درمورد جراحات كه بربدن زن وارد مي شود . چه چيز قرار ميگيرد ؟ زيرا همانطور كه مي دانيم ارش البكاره خود در برابر از بين رفتن بكارت ياهمانا دست نخوردگي زن است چونانكه رسول گرامي اسلام ( ص ) مي فرمايد . زنان با كره همانند جزايري هستند كه پاي كسي به آنجا باز نشده است . لذا از اين روايت اين مسئله استفاده مي شود كه صرف وجود پرده بكارت نشانگر بكر بود دختر نيست بلكه اماره اي براين امر است ، از اينرو ارش البكاره براي از بين رفتن اين بكر بودن است ونه پارگي حاصل از پاره شدن پرده و مي توان براي آن ارش خاص تعيين كرد ، ( كه البته اين نظر نگارنده است ) براي توضيح بيشتر اين نظر رايي از ديوان عالي كشور ذكر مي شود: يكي از شعب ديوان عالي كشور درمورد زناي به عنف به دو طفل ۵ و ۹ ساله كه دادگاه بدوي درمورد آنها حكم به پرداخت توامان مهر المثل و ارش البكاره به هريك از مجني عليها داده بود را نقض كرد وچنين استدلال نمود كه با ازبين رفتن بكارت طبق گواهي پزشكي قانوني مهر المثل به عهده متهم ثابت مي شود ولي اضافه نمودن زائد بر آن در صورتي صحيح است كه پزشك افضاء را نيز تصريح نمايد ؛كه البته در اين صورت ديه ثابت مي شود و در غير اينصور ت فقط ضامن مهر المثل است وبه پارگي ها ارش تعلق مي گيرد ولي نه ارش البكاره ( راي شبه ۲۶ ديوان عالي كشور در دادنامه هاي ۱۲۲۶/۲۶ ) از اين راي ۲ نكته استفاده مي شود : اول تاكيد نظر فوق الاشعار نگارنده حاضر درمورد محسوب شدن ارش البكاره به عنوان بخشي از مهر المثل ودوم توانايي تعيين نمودن ارش براي پارگي پرده بكارت كه سواي ارش البكاره است . گرچه نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره ۴۰۲۲/۷ - ۷/۱۰/۱۳۶۲ در خصوص م ۴۴۱ قانون مجازات اسلامي مهر المثل را به عنوان ديه پاره شدن پرده بكارت عنوان كرده است ، لكن اين نظر چندان قابل دفاع نبوده وبا دلايل فوق الذكر رد مي شود . ۳.آيا رضايت يا عدم رضايت دختردر تعيين ارش البكاره تاثيري دارد ؟ ۳-۱) نظرات فقها و استفتاآت فقهي درمورد تاثير رضايت يا عدم رضايت دختر در تعيين ارش البكاره نظرات مختلف است ابتدا به بيان اين نظرات مي پردازيم سپس نظري را كه معقول است بيان مي داريم . حضرت امام ( ره ) درج ۴ تحرير الوسيله صفه ۴۰۵ ، مساله ۵ مي فرمايد اگر زن از غير شوهر اكراه شده باشد پس براي او مهر المثل است باديه واگر زن موافق او باشد براي زن ديه است و نه مهر . ( اين مساله درتوضيح ماده ۴۴۱ است ) . حضرت امام (ره) در نظري متفاوت در جلد دوم استفتاات خويش مي فرمايند : كه جاني بايد ارش البكاره را بپردازد حتي در صورتي كه زنا با رضايت خود دختر باشد زيرا قاعده (لامهر لبغي ) ناظر به مهر است و نه ارش . آيت الله صانعي نيز درجلداول استفتاآت قضايي خويش بيان مي دارد كه اگر زنا با رضايت زن باشد مهر وارش البكاره محقق نمي شود چون قاعده كلي ( لاحرمه و لا مهر لبغي ) ناظر براين است كه زني كه بضعش رامجانا به زاني داده است مستحق هيچ چيزي ( نه مهر المثل و نه ارش البكاره ) نيست اما اگر زن مكره باشد مستحقق مهر المثل است . البته اغفال دختر را هم به رضايت ملحق نمود و وي را مستحقق مهر المثل ندانسته است . آيت الله صادق روحاني نيز درمجموعه استفتاآت خود براي موسسه حقوقي وكلاي بين الملل بيان مي دارد كه درصورتي كه دختر مكره باشد مستحقق مهر المثل است واگر با رضايت وي باشد مستحق هيچ چيز نيست وايشان نيز حكم صورت فريب را حكم صورت رضايت مي داند . شيخ جواد تبريزي در كتاب استفتاآت جديد بيان مي دارد كه اگر دختر با رضايت خويش ازاله بكارت شود مستحق هيچ چيز نيست و اگر مكرَه باشد مستحق مهر المثل است . آيت الله مكارم شيرازي در سوال ۱۴۰۰ از مجموعه استفاآت جديد خويش بيان مي دارد كه زانيه مطاوعه حق مهريه و ارش بكارت ندارد ، مگر اينكه مرد او را اغفال كرده باشد. آيت الله نوري همداني در پاسخ به سوال ۸۷۰ از مجموعه استفتاآت خويش نظري متفاوت دارند ، ايشان بيان مي دارد كه در صورتي كه زنا با رضايت دختر باشد وي فقط مستحقق ارش البكاره است و اگر دختر مكره باشد هم مستحق ارش البكاره و هم مستحق مهر المثل است و در مورد اغفال نيز حكم به همين نحو است . ابن ادريس درجلد ۳ صفحه ۴۴۹ و شيخ طوسي درجلد ۳ المبسوط صفحه ۶۷ و صاحب جواهر درجلد ۴۳ جواهرالكلام صفحه ۲۷۶ مهر المثل را در صورت رضايت يا فريب زدن لحاظ ننموده اند وتنها در صورت اكراه زن براي وي حق مهر المثل را درنظر گرفته اند . شهيد ثاني در مسالك قائل به اين نظر است كه با تفويت جزء ارش ثابت مي گردد، بنابر اين ايشان از بين رفتن بكارت دختر در صورت مكرَه بودن وي را علاوه بر مهر المثل مستحق ارش البكاره نيز مي دانند.(شهيد ثاني، مسالك الافهام، جلد ۲، صفحه ۳۹۷). آيت الله ابوالقاسم خويي در مورد اينكه آيا دختر باكره مكرَه علاوه بر مهر المثل مستحق ارش البكاره نيز هست يا خير؟ اينگونه پاسخ مي دهد كه: گفته شده كه ارش البكاره واجب مي شود لكن اين نظر ضعيف است؛ و صحيح عدم وجوب ارش البكاره است.( خويي، ابوالقاسم، مباني تكمله المنهاج، جلد ۴۲، صفحه ۴۶۱، انتشارات موسسه امام خويي،قم، ۱۴۲۲ه.ق) آيت الله خويي چند دليل ديگر براي براي نظر خويش بيان مي دارد: اول آنكه هيچ دليلي بر اينكه براي ازاله بكارت ارشي زائد بر مهر المثل تعيين گشته وجود ندارد؛ و از اينرو ايشان ادعايي را كه بيان مي دارد تعدد سبب موجب تعدد مسبب مي شود را رد مي كنند. دليل ديگر آنكه همانا مهر المثل تعيين شده مهر زن باكره است و از اينرو ميزان تفاوت ميان باكره و ثيبه در آن لحاظ شده است و از اينرو تفويت اين جزء (پرده بكارت) كه يك منفعت براي دختر است هدر نمي شود. ۳-۲) آراء ديوان ونظرات مشورتي دراين مورد چند نظر وجود دارد اول نظر دادستان كل كشور درمورخه ۱۱/۴/۱۳۷۴ كه مقرر مي دارد : زانيه در زناي غير محصنه مستحق ارش البكاره است هرچند كه عمل زنا با رضايت وي باشد . طبق نظريه مشورتي اداره حقوقي به شماره ۳۱۷۷/۷ مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۸ اعلام داشته كه چه زنابا اكراه و چه با رضايت دختر باشد زاني بايد ارش البكاره بپردازد . ونيز دريكي از موارد عجيب در دو دادگاه در مورد موضوعي واحد دو راي متفاوت صادرشد اول در دادگاهي كه دختري كه زناي به عنف وي ثابت شد مستحق دريافت مهر المثل وارش البكاره شد ولي در دادگاه ديگر با همين وضع تنها مستحق مهر المثل شناخته شد . دوم در دادگاه دختري به خاطر زناي با مطاوعه و رضايت ، مستحق دريافت هيچ چيزي نشد و دختر ديگري در دادگاه ديگري با همين وضعيت مستحق دريافت مهر المثل و ارش البكاره شناخته شد. همانطور كه مشاهده شد رويه مشخصي در محاكم ما در اين مورد وجود ندارد و نگارنده نيز موفق به يافتن راي وحدت رويه اي در اين مورد نگشت شايد علت اين امر سكوت قانونگذار و نيز تشتت آراء فقها است. ۴.آيا ازاله بكارت به هنگام تصادفات رانندگي سبب تحقق ارش البكاره براي دختر است ؟ در پاسخ به اين سوال يك موضوع كلي بايد مورد نظر قرار گيرد و آن اينكه آيا پارگي پرده بكارت بدون پارگي كل واژن محقق مي شود يا خير ؟ در اين مورد اطباء قانوني كه نگارنده از آنان سوال نموده است بالاتفاق بر اين نظرند كه امكان پارگي خود پرده به تنهايي و بدون پارگي واژن وجود ندارد. حال با اين پيش فرض به بررسي اين مسئله از منظر فقه، قانون و رويه قضايي مي پردازيم. از منظور فقهي: در كتب فقهي نظرات صريحي در اين موضوع وجود ندارد و فقهاي معاصر نيز به اين موضوع نپرداخته اند. دراين ميان مي بايست به ساير نظرات فقها پرداخت تا بتوان دليلي روشنگر براي اين موضوع پيدانمود. دركليه آراء فقها تنها موارد دخول و نظاير آن مد نظر قرار داده شده و مواردي خارج از اينها را مورد نقد و بررسي قرار نداده اند، در كل بنابر آراء فقها مهر المثل به خاطر تسلط زاني بر بضغ است در حالي كه در پارگي ناشي از تصادفات بضع زن در تسلط ديگري قرار نگرفته تا به تبع تسلط موظف به پرداخت مهر المثل باشد. لكن چون ازاله بكارت صورت گرفته و زن بكارتش را از دست داده و اين خود نوعي تفويت منفعت براي زن است لذا بايد اين تفريط منفعت جبران گردد كه اين امر نيز با تعلق ارش البكاره به آن زن صورت مي پذيرد و چون تحقق ازاله بكارت بدون پارگي واژن ممكن نيست ديه آن هم به ارش البكاره اضافه مي گردد . اين نظر با توجه به اصول و قواعد فقهي نيز مورد تاييد قرار گرفته است لكن در استفتائي كه از مرحوم آيت الله فاضل لنكراني توسط نگارنده به عمل آمد (به شماره ۶۲۹۵۶) ايشان تنها به مهر المثل اكتفاء نمودند و بيش از آن را بر جاني لازم ندانستند. قانون و رويه قضايي : در اين مورد قانون مابه كلي ساكت است وتنها ماده ۴۴۱ قانون مجازات اسلامي وجوددارد كه ناظر به ازاله بكارت با انگشت است ونه تصادف در اين ميان دادگاههاي ما نيز رويه مشخصي ندارند ونگارنده نتوانست به آرائي خاص اين موضوع دست يابد لكن بنا براصول كلي حقوقي ونيز تنقيح مناط از نظر شارع چون ازاله بكارت دختر از هر طريق حتي غير عمدي چون تصادفات رانندگي سبب تاثيرات به سزايي در آينده دختر است لذا مطابق دكترين حقوقي اين ضرر بايد جبران شود و با توجه به استدلال هايي كه دربخش قبلي مطرح گرديد لازم است كه ارش البكاره لحاظ شود هر چند كه اينگونه دختران ونيز دختراني كه در اثر ورزش هاي خاص و پرده بكارت خود را از دست مي دهند ثيبه محسوب نمي شوند بلكه كماكان باكره و دختر محسوب مي شوند همانا اصل در ثيبه حساب شدن يك زن دخول آلت رجوليت در آلت زنانگي اوست ونه صرف پارگي پرده بكارت براثر حوادث وسوانح . البته لازم به ذكر است كه ارش پارگي هاي وارد شده بر آلت زن نيز بايد مورد حكم قرار گيرد و آن چيزي سواي ارش البكاره اي است كه به پارگي خود پرده تعلق مي گيرد و در واقع اين ارش به جراحات وارده به آلت تناسلي زن باز مي گردد . نتيجه گيري كلي در خاتمه و با توجه به مطالب، روايات و استفتاآت فوق الذكر اينگونه بايد جمع بندي نمود كه: در خصوص ماهيت ارش البكاره و مهرالمثل با توجه به نظر جمهور فقها كه نگارنده نيز با آن موافق است در خصوص ازاله بكارت دختر در غير تصادفات و سوانح بايد قائل به مهرالمثل بود و البته در خصوص باكره و ثيبه ميزان آن متفاوت است و به نوعي ارش البكاره دختر در مهرالمثل وي لحاظ گشته است. در پاسخ به سوال دوم در رابطه با ديه پارگي هاي غير از پرده بكارت نگارنده با اين استدلال كه براي آنها ارش جداگانه تعيين شود موافق است و آن را مطابق با اصول حقوقي مي داند زيرا ارش بكارت در رابطه با پرده بكارت است و مهر المثل نيز تنها به تفويت بضع زن تعلق دارد لذا تعيين ارش براي ساير پارگي ها منطقي به نظر مي رسد. در رابطه با تاثير رضايت يا عدم رضايت دختر در ازاله بكارت به نظر مي رسد كه نظر مشهور فقها منطقي باشد و قاعده (لامهر لبغي) در اين مورد ساري و جاري باشد و بايد خاطر نشان نمود كه مختل شدن رضايت دختر چه به صورت فيزيكي (مانند اعمال زور) و چه غير فيزيكي (مانند اغفال، بيهوش كردن و...) محقق مي شود. در پاسخ به فرض سوم در رابطه با پارگي هاي ناشي از حوادث و تصادفات به نظر مي رسد كه بايد قائل به پرداخت ارش البكاره براي اين دسته از دختران بود و نه مهر المثل زيرا تفويت بضع در خصوص اين دسته از دختران صورت نگرفته و تنها ارش مقدر براي پارگي پرده بكارت ايشان بايد پرداخت شود. منبع :کانون وکلا مطالب حقوقی حقوق امروز Sat, 06 Mar 2010 22:58:47 +0300 http://lawtoday.ir/1388/12/15/-i-i-1085-.html http://lawtoday.ir/1388/12/15/-i-i-1085-.html   زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود . در ماده 1086 قانون مدني آمده است اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نموده ديگر نمي تواند از حكم ماده قبل استفاده كند معذلك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد. بنابراين اگر مهريه زن داراي اجل و مدت نباشد وي مي تواند تا زماني كه مهريه به او تسليم نشده از تمكين خودداري نموده و انجام آنرا موكول به پرداخت مهريه نمايد اين حقي كه به زن داده شده در فقه  تحت  عنوان حق حبس نامبرده شده است در قسمت اخير ماده آمده است اعمال اين حق باعث سقوط حق نفقه نخواهد شد چون پرداخت نفقه (مخارج ) به زوجه از سوي زوج منوط به تمكين وي از او مي باشد و در مانحن فيه كه زوجه با استفاده از حق حبس از زوج تمكين نمي نمايد چون عدم تمكين وي با مجوز قانوني است . لذا نفقه به او تعلق مي گيرد ولي در صورتي كه زوج از پرداخت نفقه خودداري نمود زوجه ميتواند دادخواست حقوقي مبني بر مطالبه آن به دادگاه خانواده تقديم نمايد ولي نمي تواند تقاضاي تعقيب كيفري او را بجرم ترك انفاق نمايد چون در ماده 642 قانون مجازات اسلامي ارتكاب بزه مذكور منوط به تحقق چند شرط مي باشد از جمله تمكين زوجه از مرد كه چون در مانحن فيه ولو با مجوز قانونگذار  زوجه ازمرد تمكين ننموده لذا حق اقامه دعوي كيفري عليه او نداشته و نمي تواند درخواست تعقيب و مجازات وي را بنمايد .   مؤيد اين نظر رأي وحدت رويه شماره 633-14/2/78 هيأت عمومي ديوانعالي كشورست كه باين شرح است « گر چه ماده 1085 قانون مدني مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده در صورت حال بودن مهر زن مي تواند از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات اين ماده صرفاً به رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائي با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده ) مصوب 2/5/1375 مجلس شوراي اسلامي كه به موجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأديه نفقه زن به تمكين زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار استفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدني حكم به مجازات شوهر نخواهد شد و دراين صورت حكم شعبه دوم دادگاه عمومي تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق فرض كه با اين نظر مطابقت دارد با اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي شود اين رأي وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است . غ 26/8   نويسنده : ابوذر اخگر معاون قضائي رئيس كل  و سرپرست مجتمع دادگاههاي تجديدنظروكيفري  استان فارس www.lawi.org.ir مطالب حقوقی حقوق امروز Sat, 06 Mar 2010 22:57:07 +0300 http://lawtoday.ir/1388/12/15/i-i-yy-y-.html http://lawtoday.ir/1388/12/15/i-i-yy-y-.html مرجع صلاحیت دار: الف: اگر متقاضی مدعی شود اختلاف سن واقعی او با سن مندرج در شناسنامه اش بیشتر از پنج سال است، باید به کمیسیونی موسوم به کمیسیون تشخیص سن مستقر در فرمانداری شهرستان محل صدور شناسنامه اش رجوع کند. این کمیسیون مرکب است از: فرماندار یا بخشدار، رییس اداره ثبت احوال محل، پزشک منتخب مدیرعامل سازمان بهداری استان و رییس شورای اسلامی شهر یا بخش. ریاست این کمیسیون بر عهده قاضی دادگاه محل است. صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر خود حق دارد از این طریق برای اصلاح سن مندرج در شناسنامه اقدام کند. این در خواست هم می تواند در جهت افزایش و هم کاهش سن باشد. برای مثال متقاضی می تواند مدعی شود که سن او در شناسنامه 40 سال است ولی سن واقعی اش 46 سال یا 34 سال است. در هر حال این اختلاف سن نباید کمتر از پنج سال باشد. ب: اما اگر متقاضی مدعی شود که سن واقعی او با سن مندرج در شناسنامه اش کمتر از پنج سال اختلاف دارد، دارد باید به دادگستری رجوع کند و با رعایت مقررات و تشریفات مربوطه و تقدیم دادخواست طرح دعوا کند. مساله برای توضیح مقررات به زبان ساده این ادعا را در قالب یک مثال بیان می کنیم: علی قاسمی فرزند حسین مدعی است که سن واقعی اش 32 سال است. ایشان می گوید: در سال 1350 در بجنورد به دنیا آمدم. قبل از تولد من والدینم در سال 1348 پسری داشتند که به واسطه بیماری از دنیا رفت اما آن ها از شدت علاقه به آن فرزند، از شناسنامه او برای من استفاده کردند و دیگر برای من شناسنامه نگرفتند و ... سن واقعی ام 32 سال است ولی از حیث شناسنامه 34 سال سن دارم و ... ایشان برای تقدیم دادخواست باید به نکات زیر توجه کند: 1- در مورد این گونه دعاوی قانونگذار اجازه داده تا متقاضی، دعوی را در محل اقامت خودش طرح کند. پس اگر محل اقامت آقای قاسمی شهرستان ساوه باشد، نیازی نیست که برای درخواست خود به دادگاه بجنورد مراجعه کند. به عبارت دیگر دادگاه های عمومی ساوه صلاحیت رسیدگی به ادعای آقای قاسمی را دارند و او باید به دادگستری ساوه رجوع کند. 2- طرف مقابل ایشان و به اصطلاح خوانده دعوی، اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه یعنی اداره ثبت احوال شهرستان بجنورد است. 3- آقای قاسمی می تواند خواسته اش را در ستون مربوط به تعیین خواسته در دادخواست چنین بیاورد: الزام خوانده به ابطال شناسنامه شماره ... و صدور یک جلد شناسنامه جدید با درج سن واقعی یعنی 32 سال. 4- آقای قاسمی مسلما برای اثبات ادعایش دلایلی دارد. اسناد و مدارک و دلیل هایی که به آن ها استناد می کند می بایست در ستون مربوطه ذکر شود. برای مثال: استشهادیه محلی- شهادت گواهان- شناسنامه شماره .... جلب نظر پزشک قانونی و ... 5- هزینه هایی که آقای قاسمی باید بپردازد: الف- پنج هزار ریال برای اصل ادعا ( در اصطلاح هزینه دعاوی غیر مالی). ب- هزار ریال برای تقدیم دادخواست ( اصطلاحا ورودی). ج- صد ریال برای هر برگ دادخواست. د- دویست ریال برای تطبیق کپی هر برگ با اصل آن. برای مثال اگر ایشان به سندی استناد کرد، آن را کپی می کند و به دفتر دادگاه می دهد تا پس از تطبیق، به عنوان سند برابر با اصل پیوست دادخواست شود. 6- آقای قاسمی باید توجه کند که دادخواست و کلیه برگه های پیوست آن باید در دو نسخه باشند. **نکات ضروری از قانون ثبت احوال اگر اعلام کننده مادر باشد، نام خانوادگی مادر به طفل داده می شود. اگر ابوین طفل معلوم نباشند، نام خانوادگی فرضی برای کودک انتخاب می شود و فرضی بودن نام و شناسنامه کودک منعکس نخواهد شد. نام می تواند ساده باشد مانند: محمد یا مرکب مثل : محمدرضا. نام باید متناسب با جنسیت فرد انتخاب شود و معنی و مفهوم زیبایی داشته باشد به طوری که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی نشود. سیادت پدر از طریق شناسنامه به فرزند منتقل و در شناسنامه وی قید خواهد شد. تشرف پیروان ادیان و مکاتب دیگر به اسلام و سایر تغییرات مانند تغییر نام در اسناد سجلی ثبت می شود. شناسنامه افرادی که به سن 15 سال تمام برسند باید حاوی عکس صاحب شناسنامه در همان سال باشد. در 30 سالگی نیز عکس صاحب شناسنامه می بایست تجدید شود. پی نوشت: 1- رجوع: بازگشت مرد متقاضی طلاق به نزد همسرش برای ادامه زندگی مشترک در ایام عده. 2- بذل مدت: بذل مدت در امرازدواج موقت. 3- فسخ نکاح: عبارت است از انحلال رابطه زناشویی به لحاظ وجود عیب یا جنون در یکی از زوجین. 4- مثلا اگر کسی نام فامیلی اش احمدی باشد، شخص دیگری نمی تواند این نام را برای فامیلی خود برگزیند مگر آنکه به این نام پیشوند یا پسوندی اضافه شود مثلا احمدی زاده یا پور احمدی. جز در یک صورت که از دارنده نام اجازه بگیرد و او با این امر موافقت کند. 5- اسناد مکرر: یعنی برای یک نفر شناسنامه های متعددی صادر شود. 6- نام های ممنوع: مانند اسامی زاید، غیر ضروری و غیر شرعی از جمله پسوندهای دوله و سلطنه یا اسامی شمر یا یزید یا انتخاب نام هایی مانند کلبعلی، اسامی خارجی و غیره. البته اداره آمار لیستی از اسامی ممنوع را در اختیار دارد که اجازه انتخاب آن اسامی را به افراد متقاضی شناسنامه نمی دهد. 7- چنانچه تصمیمات هیات حل اختلاف در ادارات ثبت احوال علیه یکی از صاحبان شاسنامه باشد، او می تواند از این تصمیم به دادگاه عمومی شکایت کند ( به دادگاه عمومی محل اقامت دادخواست بدهد). دادگاه عمومی به این دعوا رسیدگی و تصمیم اتخاذ می کند. رای دادگاه در این مورد قابل تجدید نظر خواهی است ( هم از طرف دارنده شناسنامه و هم از طرف اداره آمار و ثبت احوال قابل تجدید نظر است). 8- در مواردی که طفل نامشروع باشد، مادر طفل می تواند با مراجعه به اداره آمار با نام خانوادگی خود برای بچه اش شناسنامه اخذ کند. 9- ابوین: پدر و مادر 10- به موجب تبصره 15 الحاقی به ماده 19 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363، سیادت یعنی سید بودن و سیادت طفل تازه متولد شده باید در شناسنامه او قید شود. مثلا اگر طفل محمد نامیده شود و پدرش سید باشد، می بایست عبارت سید محمد در شناسنامه او قید شود./ منبع :://www.iranbar.info/article/non-litigious-affairs/191-1388-01-31-15-12-47.html مطالب حقوقی حقوق امروز Sat, 06 Mar 2010 22:55:31 +0300 http://lawtoday.ir/1388/12/15/-y.html http://lawtoday.ir/1388/12/15/-y.html هرگاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند مشمول ماليات بر ارث خواهد بود وراث براي استفاده از حقوق مالي و اموال باقيمانده از متوفي نظير حقوق بازنشستگي وديه و همچنين انجام هرگونه نقل و انتقال يا ثبت اموال حقوقي و برداشت از حسابهاي بانكي متوفي ملزم به ارائه گواهي حصر وراثت و گواهينامه واريز ماليات بر ارث مي باشند. وراث از نظر قانونهاي مالياتي مستقيم  ماده 18 قانون مالياتهاي مستقيم - وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي شوند: 1- وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد 2- وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها 3- وراث طبقه سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دايي، خاله و اولاد آنها اموال مشمول ماليات بر ارث  ماده 19 قانون مالياتهاي مستقيم - اموال مشمول ماليات بر ارث عبارتند از كليه ماترك متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در ح دود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعيو ديون محقق متوفي. چنانچه وراث طبقه اول متوفي جهت انجام هزينه هاي ضروري از قبيل كفن و دفن و مراسم ترحيم نياز به برداشت وجه نقد از حساب بانكي متوفي داشته باشند، بانكها مي توانند پس از احراز هويت كامل وراث حداكثر تا مبلغ 10.000.000 ريال بطور علي الحساب بدون ارائه گواهي واريز ماليات بر ارث پرداخت نمايند. نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث  ماده 20 قانون مالياتهاي مستقيم - نرخ ماليت بر ارث نسبت به سهم الارث وراث به شرح زير است: شرح   طبقه اول   طبقه دوم   طبقه سوم تا مبلغ 50.000.000 ريال   5%   15%   35% تا مبلغ 200.000.000 ريال نسبت به مازاد 50.000.000 ريال   15%   25%   45^ تا مبلغ 500.000.000 ريال نسبت به مازاد 200.000.000 ريال   25%   35%   55% نسبت به مازاد 500.000.000 ريال   35%   45%   65% از سهم  الارث هريك از وراث طبقه اول مبلغ سي ميليون (30.000.000 ) ريال به عنوان معافيت كسر و مازاد به نرخ هاي طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول از كارافتاده باشد مبلغ پنجاه ميليون (50.000.000) ريال خواهد بود. اموال زير از مشمول ماليات بر ارث خارج است. - وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده، بيمه عمر، خسارت فوت ، ديه. - هشتاد درصد اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانكهاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور و موسسه هاي اعتباري مجاز. - پنجاه درصد ارزش سهام متوفي در شركتهايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذيرفته شده باشد. - چهل درصد ارزش سهام يا سهم الشركه متوفي در ساير شركتها - چهل درصد ارزش خالص دارايي متوفي در واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي . وظيفه وراث  ماده 26 قانون مالياتهاي مستقيم - وراث (منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ فوقت متوفي اظهارنامه اي روي نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود حاوي كليه اقلام ماترك با تعيين بهاي زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهي هايي كه طبق مقررات اين فصل قابل احتساب هستند به ضميمه مدارك زير به اداره كل امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند. مدارك موردنياز  1- رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي بشود. ملك: سند مالكيت، گواهي پايان كار ساختمان يا قبض پرداخت عوارض نوسازي. اتومبيل : سند مالكيت محل كسب: سند مالكيت يا سند اجاره و پروانه كسب سهام شركت: برگه سهام و مدارك متعلق به شركت اسناد مربوط به وجوه نقد نزد بانكها و موسسات اعتباري و سپرده گذاريها 2- رونوشت يا تصوير گواي شده اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوفي 3- درصورتي كه اظهارنامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصور گواهي شده وكالت نامه يا قيم نامه 4- رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيت نامه متوفي اگر وصيت نامه موجود باشد. 5- گواهي فوت 6- تصوير شناسنامه كليه وراث و متوفي گواهينامه تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث  ماده 28 قانون مالياتهاي مستقيم - مشمولين ماليات بر ارث مكلفند ماليات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به رسم علي الحساب پرداخت و رسيد دريافت دارند. عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر (حداكثر 6 ماه پس از تاريخ فوت متوفي) موجب تعلق جريمه اي معادل ده درصد ماليات متعلق خواهد بود. همچنين پرداخت ماليات پس از آن موعد موجب تعلق جريمه اي معادل 5/2% ماليات به ازاء هر ماه خواهد بود. ماده 31 قانون مالياتهاي مستقيم - اداره امور مالياتي مكلف است پس از تسليم اظهارنامه از طرف وراث يا نماينده قانوني آنها در صورت درخواست كتبي ظرف يك هفته گواهي نامه متضمن رونوشت مصدق ريز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودي تسليم نمايد. اين گواهي نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است. رسيدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاهها موكول به ارائه گواهي نامه مذكور در اين ماده خواهد بود. روش محاسبات ماليات بر ارث مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان، ارزش معاملاتي ملك و چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد ارزش معاملاتي نزديك ترين محل مشابه در زمان فوت بوده مأخذ ارزيابي ساير اموال مالي متوفي ارزش روز آنها در تاريخ فوت خواهد بود. اثاث البيت محل سكونت از نظر مالياتيع جزء ماترك متوفي محسوب نخواهد شد. گواهينامه واريز ماليات بر ارث  ماده 35 قانون مالياتهاي مستقيم - ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غيرمنقول را به اسم وراث يا موصي له ثبت مي نمايند، همچنين كليه دفاتر اسناد رسمي در موقعي كه مي خواهند تقسيم نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ماترك را ثبت كنند، بايد گواهي نامه اداره امور مالياتي صلاحيت دار را مبني بر عدم شمول ماليات يا اين كه ماليات متعلق كلا پرداخت يا ترتيب يا تضمين لازم براي پرداخت آن داده شده است مطالبه نمايند و قبل از ارائه اين گواهي نامه مجاز به ثبت نيستند. مراجع حل اختلاف  اولين مرجع براي رفع اختلاف بين وراث و مأمور تشخيص مالياتي پس از صدور برگ تشخيص ماليات و ابلاغ آن، رئيس اداره امور مالياتي ذيربط است. وراث ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات مي توانند به وي مراجعه و با ارائه دلايل و اسناد و مدارك لازم كتبا تقاضاي رسيدگي كنند، رئيس اداره امور مالياتي ظرف مدت سي روز موضوع را رسيدگي و در صورت موثر بودن مدارك، درآمد مشمول مالياتي مورد مطالبه از سهم الارث را تعديل خواهد نمود. در غير اين صورت پرونده به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع داده خواهد شد و رأي هيأت با اكثريت آرا قطعي و لازم الاجرا است. ماده 37 قانون مالياتهاي مستقيم - در صورتي كه پس از قطعيت ماليات اسناد و مدارك تازه اي مربوط به بدهي متوفي يا عدم تعلق دارايي به وي ارائه گردد و در محاسبه مالياتي موثر باشد پرونده امر جهت صدور رأي مقتضي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق رأي هيأت اقدام خواهد شد. مطالب حقوقی حقوق امروز Sat, 06 Mar 2010 22:53:35 +0300 http://lawtoday.ir/1388/12/15/-i-y-17876.html http://lawtoday.ir/1388/12/15/-i-y-17876.html بسمه تعالی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ یکشنبه 15 شهریور ماه 1377 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 1590 به چاپ رسیده است. شماره: 0101/6150 تاریخ: 26/5/77 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر» که در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه مورخه 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و مشتمل بر 42ماده و 25 تبصره به تصویب رسیده به پیوست برای اجراء ابلاغ می‌گردد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شماره:34850 تاریخ: 3/6/1377 وزارت کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن» که در جلسه مورخه 17/8/1376 به تصویب رسیده و طی نامه شماره 0101/6150 مورخه 26/5/1377 ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام واصل گردیده است جهت اجراء به پیوست ابلاغ می‌گردد. سیدمحمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران   قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/76 ماده یک اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود. 1. کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر. 2. وارد کردن، ارسال، صادر کردن، تولید و ساخت انواع موادمخدر. 3. نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش موادمخدر. 4. دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال موادمخدر. 5. استعمال موادمخدر به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد. 6. تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر. 7. فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین موادمخدر که تحت تعقیب‌اند و یا دستگیر شده‌اند. 8. امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان. 9. قرار دادن موادمخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری. تبصره: منظور از موادمخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب‌نامه راجع به فهرست موادمخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد. ماده دو هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید موادمخدر به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء کشت برحسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد: 1. بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی. 2. بار دوم، 50 تا 500 میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق. 3. بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس. 4. بار چهارم، اعدام تبصره: هر گاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستأجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است، شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می‌شود و مباشر که متصدی کشت بوده است، به 10 تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ماده سه هرکس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری، مخفی و یا حمل کند به یک میلیون تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در مورد بذر شاهدانه قصد تولید موادمخدر از آنها باید احراز شود. ماده چهارم هرکس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته و یا تفاله تریاک را بهر نحوی به کشور وارد و یا بهر طریقی صادر و ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود: 1. تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق. 2. بیش از پنجاه گرم تا پانصدگرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بدانند تا سه سال حبس. 3. بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس. 4. بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم. تبصره: هرگاه محرز شود مرتکبین جرائم موضوع بند4 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده آنها محکوم می‌نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند. ماده پنج هرکس تریاک و دیگر موادمخدر مذکور در ماده 4 را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود: 1. تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق. 2. بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق. 3. بیش از پانصدگرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس. 4. بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم. 5. بیش از بیست کیلوگرم تا یکصدکیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم. 6. بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و 5 حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم. تبصره: «مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده 4 خواهند بود. و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می‌گردند.» ماده شش رتکبین جرائم مذکور در هریک از بندهای 1، 2 و 3 دو ماده 4 و 5 در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هریک از بندهای دیگر، برای بار دوم به یک برابر و نیم، برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و... برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است. چنانچه در نتیجه تکرار جرائم موضوع بندهای مذکور از ماده 4 میزان موادمخدر به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال محکوم می‌شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرائم مذکور از دو ماده 4 و 5 یا بندهای مذکور در ماده 5 مواد به بیش از پنچ کیلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند 4 از ماده 5 محکوم خواهد شد. * ماده هفت در صورتیکه مرتکب جرائم مذکور به موادمخدر 4 و 5 از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و مؤسسات و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یکسال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. ماده هشت هرکس هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین را وارد کشور کند. یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید و فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد: 1. تا پنج سانتی‌گرم، از پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق. 2. بیش از پنج سانتی‌گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق. 3. بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق. 4. بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق. 5. بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق. 6. بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم. تبصره1 : هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (6) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتیکه میزان مواد بیش از یکصدگرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، حکم خواهد داد. تبصره 2: در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد. ماده نه مجازاتهای مرتکبین جرائم مذکور در بندهای 1 تا 5 ماده 8 برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می‌باشد. چنانچه در مرتبه چهارم مجموع موادمخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسدفی‌الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاءعام اجراء خواهد شد. چنانچه مجموع موادمخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی‌گرم نرسد مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود. ماده ده حذف شد. ماده یازده مجازات اقدام به قاچاق موادمخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملاء عام اجراء خواهد شد. ماده دوازده هر کس موادمخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشدّ مجازاتهای مذکور در مواد 4 تا 9 محکوم می‌گردد و در صورتیکه مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌شود. هرگاه در اثر سهل‌انگاری و مسامحه مأموران موادمخدر به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات: الف) تنزل درجه ب) انفصال موقت؛ ج) انفصال دائم محکوم می‌شوند. ماده سیزدهم هرگاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع موادمخدر معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می‌گردد. ماده چهاردهم هرکس به منظور استعمال موادمخدر مکانی را دایر و یا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود. تبصره: در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مفرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری واحد تولیدی و نیز پرواونه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود. ماده پانزدهم اعتیاد جرم است. ولی به کلیه معتادان اجازه داده می‌شود، به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند. تبصره 1: معتادان مذکور در طول مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف می‌باشند. تبصره 2: هزینه‌های تشخیص، درمان دارو و بازپروری توسط شخص معتاد براساس تعرفه‌های مصوب به واحدهای ذیربط پرداخت می‌شود و هزینه‌های مربوط به معتادان بی‌بضاعت هر ساله توسط دولت تأمین خواهد شد. تبصره 3: دولت مکلف است برای احیاء و ایجاد اردوگاه‌های بازپروری معتادین به موادمخدر اقدام لازم را به عمل آورد. ماده شانزدهم معتادان به موادمخدر مذکور در دو ماده 4 و 8 به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق محکوم، در صورت تکرار برای هر مرتبه هر بار تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد. در صورتیکه مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا ارگانهای دولتی یا وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. ولی چنانچه ثابت شد که محکوم ترک اعتیاد کرده است مجدداً می‌تواند مراحل استخدام را طی کرده و مشغول خدمت در دستگاههای دولتی شود. ماده هفده حذف شد. ماده هیجده حذف شد. ماده نوزده افراد غیرمعتادی که موادمخدر استعمال نمایند، برحسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می‌شوند. 1. استعمال مواد مذکور در ماده (4) به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی. 2. استعمال مواد مذکور در ماده (8) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی. ماده بیست هرکس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال موادمخدر را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند، علاوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شود. مرتکبین نگهداری، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال موادمخدر، علاوه بر ضبط آنها به ازاء هر عدد صد تا پانصدهزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می‌باشند. ماده بیست و یک هرکس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالماً و عامداً پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فراردادن او همکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود. تبصره 1 : مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود. تبصره 2: در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل می‌شود. ماده بیست و دو هرکس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها همکاری و مشارکت نماید، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام، مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود. تبصره 1: در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود. تبصره 2: در موارد مشمول دو ماده 21 و 22 در صورتی که متهم اصلی پس از دستگیری تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام و همچنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیف‌تری محکوم گردد. در هر صورت محکومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده 32 این قانون قابل تجدید نظر می‌باشد. ماده بیست و سه هرکس عالماً و عامداً به امحاء یا اخفاء ادله جرم موادمخدر اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می‌شود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می‌شود. ماده بیست و چهار هریک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتباً به دهدار و نزدیکترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاهها و حوزه‌های انتظامی موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر خود، به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضائی تحویل نمایند. تبصره: در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه‌های شهری کشت یا روئیده شده باشد، مأمورین (نیروی انتظامی، شهرداری، نیروی مقاومت بسیج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضایی ذیصلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند. ماده بیست و پنج اشخاص مذکور در ماده 24 و تبصره آن در صورتیکه بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می‌شوند. ماده بیست و شش هرکس به قصد متهم کردن دیگری، موادمخدر و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد. ماده بیست و هفت هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرائم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ماده بیست و هشت کلیه اموالی که از راه قاچاق موادمخدر تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی‌باشد. تبصره: وسائل نقلیه‌ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان موادمخدر بدست می‌آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می‌کند. ماده بیست و نه قانون اصلاح ماده 29 قانون مبارزه با موادمخدر (مصوب 17/8/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام) ماده واحده- ماده 29 قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 17/8/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر اصلاح می شود. ماده 29- دستگاه های ذیربط مکلفند جریمه ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را بحساب درآمد عمومی واریز نمایند. به منظور تامین اهداف طرح ملی مبارزه با موادمخدر، دولت اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه های مصوب ستاد مبارزه با موادمخدر را تحت همین عنوان، سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می نماید. تبصره- اعتبارات مصوب هر یک از دستگاه های موضوع این ماده پس از تنظیم به شرح طرح ها و فعالیت های اجرایی و تصویب ستاد، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص و مبادله موافقت نامه صورت خواهد پذیرفت. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه مورخ بیست و ششم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده سی وسائط نقلیه‌ای که حامل موادمخدر شناخته می‌شوند به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با موادمخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می‌گیرد. چنانچه حمل موادمخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می‌شود. تبصره: کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل موادمخدر در وسائل نقلیه می‌نمایند، در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شوند. ماده سی و یک محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندانهای نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه‌آموزی اقامت نمایند، در صورتی‌ که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزارریال محاسبه می‌شود. تبصره 1: تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط است به اخذ وثیقه‌ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد. تبصره 2: طول مدت حبس بدل از جزا نقدی به هرحال بیشتر از ده سال نخواهد بود. ماده سی و دوم احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قعطی و لازم‌الاجراست. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم‌الاجرا بودن حکم نیست. ماده سی و سه به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق موادمخدر از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود، اعضای ستاد به شرح زیر می‌باشد: 1. رئیس جمهور 2. دادستان کل کشور 3. وزیر کشور 4. وزیر اطلاعات 5. وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی 6. وزیر آموزش و پرورش 7. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 8. فرمانده نیروی انتظامی 9. سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی تهران 10. سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی 11. فرمانده نیروی مقاومت بسیج 12. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تبصره 1: رئیس جمهور می‌تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با موادمخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید. تبصره 2: برای پیشگیری از ارتکاب جرائم موادمخدر، دولت موظف است هر سال بودجه‌ای برای این امر اختصاص و به دستگاه‌های ذیربط موضوع همین ماده ابلاغ نماید. ماده سی و چهار ستاد مبارزه با موادمخدر اجازه داده می‌شود که براساس ضرورت به تهیه و تدوین آئین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز اقدام نماید. ماده سی و پنج حذف شد. ماده سی و شش در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین، علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره کلیه اموال به استثنای هزینه تأمین متعارف برای خانواده محکوم می‌شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را به انضمام ریز اموالی که حسب نظر کارشناس یا خبره جزء مستثنیات محسوب شده دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه 4 به بالا می‌باشد. تبصره: محاکم موظفند، رونوشت کلیه احکام صادر شده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با موادمخدر ارسال دارند. ماده سی و هفت طول مدت بازداشت موقت بهرحال بیش از 4ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادرکننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می‌باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شود. ماده سی و هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخفه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات‌ آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد، میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد. تبصره: کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها گردد دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل‌کننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق‌الصدور تا نصف تخفیف دهد. ماده سی و نه الحاقی در تشدید مجازات‌ بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیت‌ها یا سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با موادمخدر سال 1376 مناط اعتبار است. ماده چهل الحاقی هر کس عالماً عامداً به قصد تبدیل یا تولید موادمخدر، مبادرت به ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیایی از قبیل انیدریداستیک، اسیدانتراتیلیک اسید فنیل استیک، کلروراستیل و سایر مواد مندرج در جداول یک و دو ضمیمه به ماده 12کنوانسیون مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهای روان‌گردان مصوب شمسی 1988 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف، نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام بنماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با موادمخدر محکوم خواهد شد. ماده چهل و یک ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است. ماده چهل و دو به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود که بخشی از محکومان موادمخدر را به جای زندان در اردوگاه‌های خاص (با شرایط سخت و عادی) نگهداری نماید. دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه‌ها در ظرف مدت یکسال تأمین کند. تبصره 1: اداره این اردوگاه‌ها به عهده قوه قضائیه است.تبصره 2: دادگاه‌ها می‌توانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاه‌ها را برای محکومین معین نمایند.     آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/76 بسمه تعالی شماره: 305/5704 تاریخ: 14/2/1378 جناب آقای فلاح دبیر محترم ستاد مبارزه با موادمخدر سلام علیکم عطف به نامه شماره 19270/4405/250 مورخه 12/12/77 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب جلسات شصت الی شصت و دوم ستاد با عنایت به اینکه متن تدوین شده منطبق با مصوبات جلسات سناد می‌باشد و به تأیید جناب آقای محمد هاشمی معاون محترم اجرائی و جانشین ریس جمهور در ستاد مبارزه با موادمخدر رسیده، مراتب جهت اجراء و ابلاغ به اعضای ستاد و مبادی ذیربط ارسال می‌گردد، ضمناً مسئولیت پیگیری و نظارت بر حْسن اجرای آئین‌نامه مذکور به عهده دبیرخانه ستاد است. اسماعیلی مشاور و رئیس دفتر معاون رئیس جمهور در امور اجرائی   آئین‌نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدرو الحاق موادی به آن مصوب17/8/76   این آئین نامه در اجرای ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و ابلاغ می‌گردد. ماده1: تعاریف و اصطلاحات: الف- قانون: منظور از کلمه ‌«قانون» در این آئین‌نامه قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد. ب- ستاد مبارزه با موادمخدر که از این پس ستاد نامیده می‌شود: منظور ‌«ستاد مبارزه با موادمخدر» است که در اجرای ماده 33 قانون فوق‌الذکر کلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر در آن متمرکز گردیده است. ج- شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر که از این پس شورای هماهنگی نامیده می‌شود: شوراهای استانی موضوع ماده هشت تشکیلات و شرح وظایف ستاد که به موجب مصوبه یازدهمین جلسه ستاد مورخ 9/12/79 که مستقیماً زیر نظر مرکز فعالیت می‌کنند تأسیس شده است. د- سازمان کاشف: سازمانی است که مأمورین آن مستقیماً در اولین عملیات کشف جرم و توقیف متهمین شرکت داشته و در صورتجلسه بدوی نام آنها ذکر شده باشد. ه. کمیسیون فروش: منظور کمیسیونهای موضوع ماده (1) کلیات آئین نامه اجرائی فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سی‌امین جلسه ستاد مورخ 23/9/68 می‌باشد. و- کمیته شناسایی اموال: کمیته‌ای است که به موجب مصوبه پنجاه و دومین جلسه ستاد مورخ 4/4/75 متشکل از نمایندگان دادگاه انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات به منظور شناسائی اموال منقول و غیرمنقول قاچاقچیان موادمخدر تأسیس و زیر نظر شورای هماهنگی فعالیت می‌نماید. ز- مامورین تعقیب: کلیه ضابطین قانونی که به موجب مقررات در کشف جرائم موادمخدر و نشاسائی و دستگیری متهمین اقدام می‌نمایند. ماده 2: * ماده 3: * ماده4: در اجرای ماد 15 قانون الف * ب: کلیه مراکز درمانی، پزشکان و کلینیکهای خصوصی که دارای اجازه ترک اعتیاد معتادین از سوی وزارت بهداشت و درمان می‌باشند می‌توانند نسبت به درمان معتادین اقدام نمایند. ج: دستورالعمل اجرائی این ماده، ظرف یک ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تصویب ستاد جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. ماده 5: * ماده 6: اقربای درجه یک متهم، مذکور در تبصره 1 ماده 21 قانون، همان است که در مواد 1031 تا 1032(1) قانون مدنی آمده است و شامل اقربای درجه یک سبب و نسبی خواهد بود. ماده 7: ماده8: دادگاه در صورت لزوم قبل از صدور حکم، نظر آزمایشگاه را در خصوص نوع موادمخدر اخذ می‌نماید. تبصره: مجازات مقرر در حکم، بر مبنای میزان دقیق موادمخدر مکشوفه (بدون لفاف و پوشش) تعیین خواهد شد. ماده 9: ماده 10: در مورد متهمین دستگیر شده یا متهمین متواری در صورتی‌که دادگاه احراز نماید متهم به منظور فرار از اجرای قانون و پرداخت جرائم متعلقه، اموال منقول و غیرمنقول خود را به هر نحوی به دیگران منجمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است در اجرای ماده 28 آئین‌نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب، دستور توقیف اموال مذکور را صادر و عندالاقتضاء براساس ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم به ابطال نقل و انتقالات صوری صادر خواهد نمود. ماده 11: در صورت امتناع محکوم علیه از تأدیه جزای نقدی، در حالی که به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم قادر به پرداخت آن باشد دادگاه مزبور حکم به فروش اموال مازاد بر مستثنیات و وصول عایدات دولت به میزان جزای نقدی مقرر صادر خواهد نمود. ماده 12:* ماده 13: تعیین مستثنیات اموال مصادره شده به منظور تأمین هزینه متعارف زندگی برای خانواده محکوم علیه در عسر و حرج قرار نگیرد و مشتمل بر توجه لازم به مسکن و امرار معاش، تعداد فرزندان، هزینه‌های زندگی، درمانی و تحصیل آنها باشد. ماده 14: در کلیه مواردی که آراء صادره منجر به ضبط یا مصادره اموال می‌گردد، چنانچه پس از صدور حکم قطعی نیز اموالی از محکوم علیه شناسائی شود که منشأ مالکیت آن قبل از محکومیت باشد، دادگاه صادر کننده رأی بدوی مجدداً به موضوع رسیدگی و رأی اصلاحی صادر خواهد نمود. ماده 15: هرگونه بهره‌برداری و استفاده از اموال منقول و غیرمنقول به ویژه خودروهای توقیفی، اعم از حامل مواد یا غیرآن، برای کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی تا قبل از صدور حکم قطعی ممنوع است. مرتکب حسب مورد طبق موازین قانوین تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. ستاد یا شورای هماهنگی یا ذینفع وظیفه تعقیب را برمبنای حقوق خود به عهده دارند. تبصره1: اموال توقیف شده تحت نظارت دادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهداری در اختیار ستاد یا شورای هماهنگی قرار خواهد گرفت. دبیرخانه ستاد مکلف است، ظرف مدت یک ماه دستورالعمل نگهداری و سرپرستی اموال را تدوین و پس از تصویب ستاد، امکانات لازم را برای نگهداری اموال مزبور فراهم نماید. تبصره 2: چنانچه حکم مصادره اموال غیر منقول، مبتنی بر تخلیه ملک به غیر از مستثنیات و حقوق افراد ثالث باشد، اجرای احکام دادگاه ملزم به تخلیه آن می‌باشد. تبصره3: پس از تعیین تکلیف قطعی اموال، ستاد موظف است حداکثر ظرف مدت 10روز نسبت به تصرف اموال اقدام نماید. ماده 16: فروش اموال قبل از صدور حکم قطعی یا تنفیذ احکام مشمول صدر ماده 32 (اعدام و مصادره اموال) ممنوع است. مگر آنکه اموال یاد شده مشمول تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامی باشد. در این صورت اموال توسط کمیسیون فروش اموال پس از هماهنگی با دادگاه صادر کننده حکم از طریق مزایده عمومی به فروش رسیده و وجه حاصل از فروش تا تعیین تکلیف قطعی و صدور حکم توسط دادگاه به حساب امانی دادگاه انقلاب اسلامی واریز می‌گردد. ماده 17: وسایل نقلیه‌ای که در اجرای ماده 30 قانون به نفع دولت (ستاد) ضبط و با تصویب ستاد در اختیار سازمان کاشف قرار داده می‌شود، بایستی براساس شرایطی که ستاد تعیین نموده مورد استفاده قرار گیرد. تبصره1: در صورتی که بنا به تشخیص بالاترین مسئول سازمان کاشف استان و موافقت دبیرخانه ستاد خودرو مزبور واجد کارآیی لازم در امر مبارزه نباشد، از طریق کمیسیون فروش و با حضور نماینده سازمان کاشف و با رعایت مقررات مربوطه، از طریق مزایده بفروش رسیده و وجوه حاصله صرفاً جهت تجهیز و تقویت دوایر و واحدهای سازمان کاشف و حمایت از خانواده معزّز شهدا و جانبازان امر مبارزه در آن استان هزینه خواهد شد. تبصره 2: دستورالعمل نحوه فروش خودروهای موضوع ماده 30 قانون و چگونگی هزینه‌کرد وجوه حاصله، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ظرف مدت یک ماه توسط دبیرخانه ستاد و با همکاری سازمانهای کاشف تنظیم و به تصویب ستاد خواهد رسید. ماده 18: اصلاحیه ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با موادمخدر احتراماً در اجرای تبصره 7 بند 7 مصوبات جلسه یکصد و هجده ستاد مبارزه با موادمخدر مورخ 19/10/1384 که به موجب نامه شماره 200111/210-ط مورخ 20/1/1385 جانشین محترم رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ابلاغ شده است متن اصلاحی ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با موادمخدر مصوب جلسات 60 الی 62 ستاد جهت چاپ و انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات لازم معمول و نتیجه را به این اداره کل اعلام نمایند. بند 7 مصوبات جلسه یکصد و هجده ستاد مبارزه با موادمخدر مورخ 19/10/1384: بموجب این مصوبه ماده 18 آئین نامه اجرای قانون مبارزه با موادمخدر مصوب جلسات 60 الی 62 ستاد به شرح ذیل اصلاح می گردد؛ چنانچه پس از ضبط و یا مصادره اموال موضوع قانون مبارزه با موادمخدر، حکم به استرداد اموال موصوف از سوی مرجع ذیصلاح قضایی صادر شود، چنانچه عین مال موجود و در تصرف ستاد (دبیرخانه ستاد و واحدهای تابعه، دستگاه های عضو و...) باشد عیناً و در غیر اینصورت وجه حاصل از فروش و در صورتیکه مال در امر مبارزه با موادمخدر از بین رفته باشد قیمت کارشناسی زمان از بین رفتن، به ذینفع تادیه می گردد. تبصره1: چنانچه اموال مذکور در اجرای تبصره 2 مصوبه 3 پنجاه و دومین جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر به تاریخ 4/4/1375 و بند 8 مصوبات جلسه 103 ستاد مبارزه با موادمخدر مورخ 10/11/1380 واگذار شده و یا به تایید رسیده است، مابه التفاوت قیمت فروش و قیمت کارشناسی زمان فروش از محل اعتبارات پیش بینی شده در بودجه سالانه ستاد قابل تادیه است. تبصره 2: دبیرخانه ستاد در خصوص عدم امکان استفاده یا عدم امکان انتفاع از اموال فوق، گزارش حادثه و نظریه کارشناس و یا هئیت کارشناس رسمی دادگستری را به همراه تایید موضوع توسط عالی ترین مقام دستگاه ذیربط یا مقام مجاز از طرف ایشان اخذ خواهد نمود. اعتبارات مورد نیاز این تبصره در بودجه سالانه ستاد پیش بینی و قابل تادیه می باشد. تبصره 3: چنانچه مورد مصادره وسیله نقلیه موضوع ماده 30 بوده و به فروش رسیده و وجه آن در امر مبارزه با موادمخدر هزینه شده باشد، قیمت فروش توسط ستاد از محل بیست درصد مطالبات احتمالی حق السهم سازمان کاشف محل، پرداخت می گردد و در صورت عدم طلب سازمان، اعتبار لازم در بودجه ستاد قابل پیش بینی و قابل تادیه است. تبصره 4: مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نا متناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز از طریق کمیسیون فروش موضوع آئین نامه اجرایی فروش اموال منقول و غیر منقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر و دستور العمل اجرایی آن مصوب بند ا جلسه 110 ستاد مورخ 20/5/1383، فروخته شده و وجه حاصل در اجرای ماده 29 قانون به حساب خزانه واریز و در صورت صدور حکم استرداد، عین وجه مسترد خواهد شد. تبصره 5: مفاد این ماده از اجرای اصل 171 قانون اساسی با رعایت ضوابط و مقررات مرتبط با آن نخواهد بود. بدیهی است در صورت صدور حکم برای جبران خسارات موضوع اصل مزبور؛ مطابق قوانین و مقررات بودجه کشور از محل اعتبارات مندرج در قوانین سنواتی که بدین منظور پیش بینی می گردد از طریق وزارت دادگستری خسارت موضوع حکم پرداخت خواهد شد. تبصره 6: در صورتی که مال مضبوط یا مصادره شده به هر دلیل هبه و یا بلا عوض و یا بر اساس اختیارات قانونی با تخفیف واگذار گردیده قیمت کارشناسی زمان واگذاری هبه و کمک بلاعوض از محل اعتبارات پیش بینی شده در بودجه سالانه ستاد مسترد می گردد، در صورت تخفیف ما به التفاوت رقم حاصل از فروش و تخفیف از محل اعتبارات پیش بینی شده در بودجه سالانه ستاد قابل تادیه است. تبصره 7: این مصوبه شامل احکام استرداد قبل از تاریخ تصویب و اجراء نیز می گردد. مصوبه در روزنامه رسمی کشور انتشار یابد. مدیرکل حقوقی، قوانین و امور مجلس-سعید محمدی ماده 19: به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت حق‌الکشف مأمورین کاشف و حق‌السهم‌ قوه قضائیه، دادگاه مکلف است لیست وصول فیش‌های جرائم دریافتی از محکومین را به ضمیه رونوشت آنها، در پایان هر ماه به دبیرخانه ستاد و سازمان کاشف ارسال نماید. دبیرخانه ستاد نیز مکلف است، گزارش سه ماهه مالی مربوط به پرداخت حق‌الکشف را در اسرع وقت به سازمان ذیربط ارسال دارد. ماده 20: در اجرای آئین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب 19/9/1373 برای محکومین موادمخدر، اخذ نظریه دبیرستاد یا نماینده تام‌الاختیار وی ضروری است. دبیر ستاد مکلف است در هر شهرستان نماینده تام‌الاختیار خود را به دادگاه انقلاب اسلامی مربوطه معرفی نماید. ماده 21: در اجرای تبصره 1 ماده 31 قانون و به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع اقساط جریمه، اجرای احکام ملزم است با اخذ وثیقه معادل مبلغ جریمه با تضمین شخص معتبر که ملائت وی محرز گردیده، نسبت به ترخیص زندانی اقدام کند. مفاد وثیقه نامه یا قراردادهای تنظیمی، باید به نحوی باشد که در صورت تخلف، ضبط مورد وثیقه یا اخذ وجه‌الضمان و اعتبار نامه بانکی توسط اجرای احکام سریعاً انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واریز و اموال ضبط شده به کمیسیون فروش اموال تحویل گردد. تبصره: عدم پرداخت 3قسط متوالی یا غیرمتوالی کلیه اقساط باقیمانده را تبدیل به حال کرده و از موارد رجوع به وثیقه‌گذار یا تضمین‌کنندگان فوق است. مفاد این تبصره در قرارداد مربوط به اخذ وثیقه درج می‌گردد. ماده 22: در اجرای اصل 35 قانون اساسی، و رأی وحدت رویه شماره 15-28/6/63 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز ماده واحد مصوب 11/7/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه مکلف است، در کلیه جرائم مقیده در قانون که مجازات آنها حبس ابد یا اعدام است: الف) بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید. ب در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد. تبصره 1: حضور وکلای تعیینی یا تسخیری، حداقل در یک جلسه دادرسی الزامی است. به علاوه باید قبل از محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد. تبصره 2: در سایر موارد، در صورت در خواست متهم، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری است. تبصره 3: تعیین یک وکیل تسخیری، برای دو یا چند متهم در یک پرونده، به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است. تبصره 4: به منظور حفظ امنیت منابع و مخبرین، هویت آنان صرفاً در اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده قرار خواهد گرفت. تبصره5: متخلف از موارد فوق، تحت تعقیب انتظامی قرار می‌گیرد. ماده 23: کلیه پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم اعدام می‌گردد، پس از تکمیل فرم‌های رایانه‌ای، برگ شماری و لاک و مهر شده، توسط دادگاه صادرکننده رأی در اجرای ماده 32 قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می‌شود. ماده 24: هرگاه حکم اعدام، مورد تأیید ریاست دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور قرار گیرد، پرونده جهت اجراء به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌گردد. تبصره: اجرای حکم دادگاه، مکلف است، پس از اجرای حکم اعدام، بلافاصله مراتب را به انضمام فرم تکمیل شده مشخصات محکوم‌علیه به دادستانی کل کشور و ستاد ارسال و اعلام نماید. ماده 25: در فرض عدم تأیید حکم اعدام و نقض رأی صادره، پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعاده تا در صورت تبعیت از رأی مرجع عالی، با تجدید دادرسی و رسیدگی مجدد، حکم مقتضی به جز اعدام صادر نماید. تبصره1: چنانچه دادگاه صادرکننده حکم، به عقیده خود باقی باشد پرونده را با نظر مستدل جهت ارجاع به شعبه دیگر، نزد ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می‌نماید (در صورت عدم استقرار شعبه هم عرض در حوزه قضایی، پرونده به نزدیکترین دادگاه محل ارجاع می‌شود) دادگاه مرجوعْ‌الیه می‌تواند حکم مقتضی غیراعدام صادر نماید و چنانچه به رأی منقوض اصرار ورزد و عقیده بر اعدام داشته باشد، پرونده را بدون انشاء رأی مستدلاً به دادستانی کل کشور عودت می‌دهد. هریک از دو مقام مندرج در ماده 32 قانون در صورت قبل استدلال دادگاه ثانوی، ضمن تأیید نظر، پرونده را جهت انشاء رأی به دادگاه عودت می‌دهند. در غیر اینصورت راساً نسبت به انشاء حکم اقدام یا به شعبه خاص جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال می‌نمایند. تبصره2: نسبت به احکام غیراعدام نیز به ترتیب تبصره یک عمل می‌شود. تبصره3: در صورتی که هریک از دو مقام مذکور در ماده 32 قانون، عقیده به رفع نقض از پرونده داشته باشند، موارد نقض را صریحاً اعلام و دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده نسبت به رفع نقض اقدام و پرونده را عودت دهد.   مطالب حقوقی حقوق امروز Sat, 06 Mar 2010 22:49:25 +0300 http://lawtoday.ir/1388/12/15/-i-yy-pdf.html http://lawtoday.ir/1388/12/15/-i-yy-pdf.html دانلود سولات ارشد حقوق ۸۹ با فرمت pdf http://www.chatredanesh.com/pdf/arshad.zip نمونه سوال امتحانی حقوق امروز Sat, 06 Mar 2010 22:45:28 +0300 http://lawtoday.ir/1388/11/04/-y-y-y-i-i-.html http://lawtoday.ir/1388/11/04/-y-y-y-i-i-.html این نرم افزار شامل عناوین زیر می باشد که درتاریخ 4/11/88 طراحیش کردم قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) در باره ما قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) کتاب اول در امور مدنی کلیات کتاب اول از باب یک تا سه باب اول - در صلاحيت دادگاهها فصل اول - در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها فصل دوم - اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن باب دوم - وكالت در دعاوي باب سوم - دادرسي نخستين فصل اول - دادخواست مبحث اول - تقديم دادخواست مبحث دوم - شرايط دادخواست مبحث سوم - موارد توقيف دادخواست مبحث چهارم - پيوستهاي دادخواست فصل دوم - بهاي خواسته فصل سوم - جريان دادخواست تا جلسه رسيدگي مبحث اول - جريان دادخواست مبحث دوم - ابلاغ مبحث سوم - ايرادات و موانع رسيدگي فصل چهارم - جلسه دادرسي فصل پنجم - توقيف دادرسي و استرداد دعوا و دادخواست فصل ششم - امور اتفاقي مبحث اول - تامين خواسته 1 - در خواست تامين 2 - اقسام تامين مبحث دوم - ورود شخص ثالث مبحث سوم - جلب شخص ثالث مبحث چهارم - دعواي متقابل مبحث پنجم - اخذ تامين از اتباع دولتهاي خارجي فصل هفتم - تامين دليل و اظهار نامه مبحث اول - تامين دليل مبحث دوم - اظهار نامه فصل هشتم - دعاوي تصرف عدواني ، ممانعت از حق و مزاحمت فصل نهم - سازش و درخواست آن مبحث اول - سازش مبحث دوم - در خواست سازش فصل دهم - رسيدگي به دلايل مبحث اول - كليات مبحث دوم - اقرار مبحث سوم - اسناد مبحث چهارم - گواهي مبحث پنجم - معاينه محل و تحقيق محلي مبحث ششم - رجوع به كار شناس مبحث هفتم - سوگند مبحث هشتم - نيابت قضايي فصل يازدهم - راي مبحث اول - صدور و انشاي راي مبحث دوم - ابلاغ راي مبحث سوم - حكم حضوري و غيابي مبحث چهارم - واخواهي مبحث پنجم - تصحيح راي مبحث ششم - دادرسي فوري باب چهارم - تجديد نظر فصل اول - احكام و قرارهاي قابل نقض و تجديد نظر فصل دوم - آراي قابل تجديد نظر فصل سوم - مهلت تجديد نظر فصل چهارم - دادخواست و مقدمات رسيدگي فصل پنجم - جهات تجديد نظر باب پنجم - فرجام خواهي فصل اول - فرجام خواهي در امور مدني مبحث اول - فرجام خواهي و آراي قابل فرجام مبحث دوم - موارد نقض مبحث سوم - ترتيب فرجام خواهي مبحث چهارم - ترتيب رسيدگي مبحث پنجم - مهلت فرجام خواهي مبحث ششم - اقدامات پس از نقض مبحث هفتم - فرجام تبعي فصل دوم - اعتراض شخص ثالث فصل سوم - اعاده دادرسي مبحث اول - جهات اعاده دادرسي مبحث دوم - مهلت در خواست اعاده دادرسي باب ششم - مواعد فصل اول - تعيين وحساب مواعد فصل دوم - دادن مهلت و تجديد موعد باب هفتم - داوري باب هشتم - هزينه دادرسي و اعسار فصل اول - هزينه دادرسي فصل دوم - اعسار از هزينه دادرسي باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد فصل اول - كليات فصل دوم - خسارات فصل سوم - مستثنيات دين www.lawtoday.irdadrasy-madani.rar [257.79 Kb] ( تعداد دانلود: 64) کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد دانلود نرم افزار حقوقی حقوق امروز Sun, 24 Jan 2010 18:56:25 +0300 http://lawtoday.ir/1388/11/04/-y-110-y.html http://lawtoday.ir/1388/11/04/-y-110-y.html این كتاب توسط علامه مجلسى، تألیف شده است (1037 - 1110 هجرى).دائرة المعارف بزرگ حدیث، شامل كلیه مباحث اسلامى از تفسیر قرآن و تاریخ گرفته تا فقه و كلام و...این كتاب از عمده‏ترین و گسترده‏ ترین جوامع حدیثى شیعه است كه روایات كتب حدیث را با نظم نسبتا كاملى جمع نموده است. علامه مجلسى در تفسیر و شرح روایات از منابع مختلف لغت، فقه، تفسیر، كلام، تاریخ، اخلاق و...استفاده كرده است. علامه براى جمع آورى مطالب این كتاب به جهت امكانات فراوانى كه در اختیار داشته، بهترین و معتبرترین نسخه‏هاى موجود از هر كتاب را به دست آورده است. برنامه ای که در اختیار دارید به صورت جاوا است یعنی در اکثر گوشی های موبایل به راحتی قابل نصب است.با تهیه این نرم افزار موبایلی یک کتابخانه 110جلدی در جیبتان است که می توانید بین تمام کتب یکجا جستجو کنید. برای جستجو کلید 7 را فشار داده کلمه مورد نظر را بنویسید برای تکرار جستجو فشردن کلید 9 البته عبارت را هم می توانید جستجو کنید که کمی طول می کشد برای خروج از برنامه ابتدا 0 و سپس 1 را فشار دهید. حافظه مورد نیاز روی گوشی موبایل 25 مگا بایت است. دانلود نرم افزار خبرها حقوق امروز Sun, 24 Jan 2010 16:27:31 +0300 http://lawtoday.ir/1388/11/04/-i-y-y-.html http://lawtoday.ir/1388/11/04/-i-y-y-.html یکی از عوامل موفقیت داوطلبان درکنکور آشنایی با تست های کنکور سالهای گذشته و افزایش مهارت تست زنی است. نرم افزار تست همراه شامل مجموعه ای از سوالات چهار گزینه ای ( بالغ بر ۴۸۰۰ تست ) به همراه پاسخ آنها در درس های ریاضی، معارف، ادبیات و … بوده و چندین امکان دیگر نیز دارد و گزینه ایی مناسب برای افراد کنکوری است در مواقعی که به کتاب دسترسی ندارند این نرم افزار به صورت جاوا بوده و بر روی اکثر گوشی ها کار می کند. دانلود تست ها خبرها حقوق امروز Sun, 24 Jan 2010 16:24:53 +0300 http://lawtoday.ir/1388/11/04/y-iy-i-pdf.html http://lawtoday.ir/1388/11/04/y-iy-i-pdf.html این برنامه یک برنامه ای برای تبدیل فوق العاده سریع و آسان فرمت ها به فرمت PDF یا تبدیل فایل های PDF به فرمت های آفیس است. برنامه تبدیل کننده آسان و ابزاری برای تبدیل مدارک با قابلیت پشتیبانی از تبدیل مدارک، وب و تصاویر با کیفیت فوق العاده بالا برای امور تجاری و شخصی برای بهبود کارایی شغل و حرفه. با این تبدیل کننده قدرتمند شما می توانید فایل های PDF با فرمت های متنوع را به دیگر فرمت های گوناگون با کیفیت خروجی فوق العاده بالا تبدیل نمایید. همچنین شما می توانید مدارک آفیس , وب و تصاویر تان را به فرمت های مختلف تبدیل کنید. نسخه پرتابل برنامه بدون نیاز به نصب بر روی سیستم یا شماره سریال. از ویژگی های برنامه: قابلیت تبدیل فرمت فایل های Word, Excel, PowerPoint, DOC, RTF, XLS, PPT, TIF, JPG, BMP, GIF, PNG, TGA, RLE, EMF, WMF, TXT, HTM و HTML به PDF ، قابلیت تبدیل فرمت تصاویر با فرمت های JPG, BMP, GIF, TIF, EMF, WMF, PNG, TGA و RLE به یکدیگر، قابلیت تبدیل فرمت PowerPoint PPT به فرمت های RTF, XLS, TXT, HTM, HTML, Word, Excel, PDF و DOC ، قابلیت تبدیل فرمت های RTF, XLS, PPT, TXT, HTM, HTML, PowerPoint, Excel و PDF به فرمت برنامه word ، قابلیت تبدیل اسناد برنامه word به PDF, Excel, XLS, TXT, HTM, HTML, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG, TGA, RLE, WMF و EMF، قابلیت تبدیل فایل های HTM HTML به فرمت های Word, DOC, PDF, Excel, XLS, TXT, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG, TGA, RLE, WMF و EMF ، قابلیت تبدیل فرمت فایل های PDF به Word, Excel, DOC, RTF, XLS, TXT, HTM, HTML, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG, TGA, RLE, WMF و EMF دانلود برنامه خبرها حقوق امروز Sun, 24 Jan 2010 16:21:23 +0300 http://lawtoday.ir/1388/11/04/-yi-.html http://lawtoday.ir/1388/11/04/-yi-.html این ترجمه از انگلیسی به فارسی به درخواست saeid eradaty صورت گرفته است برای دینن متن انگلیسی به ادرس http://lawtoday.ir/1388/11/04/-i-.html مراجعه نمایید پنجم) از موارد باقی مانده -- ماده 69 CISG کنوانسیون ، پس از برخورد با موارد حمل کالا توسط حمل کننده و فروش کالا ، در حمل و نقل ، معاملات در ماده 69 با موارد باقی مانده ، یعنی آنهایی که نیستند تحت پوشش در مقالات قبلی. بنابراین ، ماده 69 معاملات با مواردی که شامل) مصرف بیش از کالا در محل فروشنده است (ماده 69 (1)) ، ب) مصرف بیش از کالاها در محوطه یک نفر دیگر و یا در انبار های عمومی ، یا ج) توزیع بیش از کالاها توسط فروشنده و یا خریدار به حمل کننده که توسط خریدار به نام [157] (و نه به حامل مستقل ، از سال دوم هنر توسط اداره شده است. 67). دو مورد توسط art.69 تحت پوشش قرار دارند (2). ماده 69 (1) پوشش می دهد که در آن موارد قرار است به خریدار وانت کالا از محل فروشنده است ؛ خطر بگذرد به خریدار از او لحظه ای بیش طول می کشد کالا ، که در حال حاضر در اختیار او قرار داده است. کالا را در اختیار او زمانی که فروشنده کرده است ساخته شده تمام اقدامات لازم به منظور فعال کردن خریدار به آنها گرفتن ، به عنوان مثال بسته بندی ، شناسایی. [158] سیاست های پشت این شرط این است که حزب است که کالاهای تحت کنترل فیزیکی خود ، در این مورد ، فروشنده ، در یک موقعیت بهتر می شود نگاه بعد از آنها [159] با این وجود ، فروشنده می تواند خطر را تحمل کنم برای همیشه. بنابراین ، اگر کالا را در اختیار خریدار می شوند و او تاخیر تحویل گرفتن برای مدت زمان طولانی ، بنابراین به عنوان به مرتکب نقض قرارداد توسط آنها را بر نمی گرفتن ، سپس او را به خطر عبور در لحظه ای که کالا را در اختیار او قرار می گیرند. [160] اما وقتی که نشانی از شکست را بیش از کالا ، در زمان تشکیل به دلیل نقض قرارداد؟ با توجه به Hager ، [161] 1) اگر احزاب که در یک تاریخ خاص برای گرفتن کالا ، عدم توافق آنها را تشکیل بیش از فسخ قرارداد علیه یک هنگامی که این زمان را گذرانده است ، یا اگر آنها را قبول ندارند آیا در تاریخ خاص ، زمانی که مدت زمان معقول است پس از گذشت خریدار دریافت کرده است و مقررات که کالا را برای گرفتن آماده می شوند. اطلاع قبلی فقط در آخر لازم است صورت [162] 2) عدم گرفتن کالا به منزله انکار خریدار به پرداخت قیمت از کالاهای نیز هست. و در مواردی مثل این ، حتی اگر خطر عبور کالا هنوز تحت دوران بازداشت / زندان و کنترل فروشنده [163] خریدار است که برای مجازات او غفلت رفتار بیش از مصرف کالا نیست و یا برای پرداخت نه قیمت را. [164] اگر نسبت به محل تحویل محل فروشنده را از کسب و کار های دیگر می باشد سپس ماده 69 (2) می آید به اثر. این شرط صدق ارائه می شود که در آن فروشنده کالا من) به محل خریدار از کسب و کار ، یا دوم) را به یک جای خاص به خریدار یا حمل به نام او. در واقع ، بیشتر موارد شامل شرایط که در آن کالا در انبار های عمومی ذخیره می شوند. در قبلی موارد خطر عبور هنگامی که سه شرط برآورده شدن : [165] 1. تحویل باید به علت ؛ 2. کالای حمل شده باید در اختیار خریدار قرار میگیرد. بر خلاف ماده 69 (1) ، خریدار ندارد در واقع بیش از سفارش کالا ، در معرض خطر را برای به تصویب کند. عمل یک جانبه از قرار دادن کالا در اختیار او کافی است. فروشنده باید تمام انجام که لازم است برای فراهم کردن امکان را به خریدار تحویل. اگر کالا ، در حال انبار ، آن را به عنوان زیر نمایش داده میشود ، فروشنده باید به دستورالعمل ها را بدهید حافظ را انبار و یا باید به خریدار تحویل سفارش موثر است. 3. خریدار باید آگاه باشند که کالا را در اختیار خود دارند. اگر احزاب نبود توافق بر زمان دفع ، فروشنده باید به اطلاع خریدار ، ارسال که می شود موثر از لحظه رسید [166] (در تقابل با هنر. 27 CISG ، که بیان میکند : اطلاع رسانی از زمان اعزام موثر می شود). [167] مورد مربوطه توسط دادگاهی در آلمان مربوط به قرارداد بین دو تصمیم گرفته شد فروشندگان اتریش و آلمان برای خریدار فروش انواع مبلمان تولید و ذخیره شده در انبار در مجارستان. فروشندگان به خریدار فرستادند تا از فاکتورها شبکه ، و خریدار تحویل را به عنوان جزئی باشد. کالا خواهد بود که یا در واگن لود و یا در lorries خریدار برای انتقال به خریدار. فروشندگان صادر فاکتورها چند اختصاص داده و حقوق خود را به شخص ثالث ، شاکی ، که ارسال شده به خریدار و مقررات خود را در وظیفه ، که توسط خریدار پذیرفته شد. با این حال ، خریدار پس از دریافت نکرده است مبلمان مندرج در فاکتورها انبار ، حاضر به پرداخت قیمت کالا. انبار در مجارستان ورشکست و مبلمان ناپدید شده است. شاکی شکایت کرد خریدار دنبال قیمت خرید. دادگاه اول لحظه اخراج ادعا و دادگاه استینافی تایید تصمیم آن است. دادگاه تصمیم گرفت که به موجب ماده 66 CISG خریدار آیا ندارند به پرداخت قیمت ، از شاکی بود به اثبات برساند که مبلمان از دست داده بود پس از گذر از خطر است. گذر از خطر مجبور به مشخص به موجب ماده 69 (2) CISG ، از احزاب است که خریدار ملزم به توافق شد به حال گرفتن کالاها در یک محل نسبت به محل دیگر فروشنده از کسب و کار. با این حال ، به علت تحویل و آگاهی که خریدار کالا را در اختیار او قرار داده بودند -- که شرایط را برای گذر از خطر طبق ماده 69 (2) CISG -- برآورده نمی شد. دادگاه تصمیم گرفت که به حال فروشندگان کالا در اختیار خریدار قرار نمی پیرو ماده 31 (ب) CISG ، چرا که آنها به حال عمل آماده سازی مورد نیاز برآورده نمی قرارداد فروش] [168] بیشتر منابعی در مورد کالاهای ذخیره شده در انبار عمومی خطر ابتلا به هنگام عبور خریدار این واقعیت است که کالا را در اختیار او و به علاوه ، هستند ، آگاه است که او "می توانند در نیاز به انبار برای ارائه حافظ [کالا] به او. این مورد وقتی است که نگهبان انبار کرده است اذعان کرد حق را به خریدار در اختیار داشتن کالا و یا از فروشنده خریدار فراهم می کند با یک سند است که در آن وعده به انبار نگهدار تا تحویل کالا ". [169] فروشنده باید به خریدار بدهند توجه داشته باشید تحویل با ثابت زمان برای مجموعه ای از کالا ، [170] چون در مورد برعکس ، توجه داشته باشید تحویل ، که شامل دستور العمل به سادگی کافی است به اثر گذر از خطر ابتلا به خریدار [171] بند سوم از ماده 69 نیاز دارد ، به عنوان یک شرط لازم برای خطر برای تصویب به خریدار ، شناخت روشنی از کالا به قرارداد. حکومت مشابه مواجه شد پیش از آن در ماده 67 (2) و در نتیجه همان اظهارات مفاد تقاضا را به هر دو. بنابراین ، فروشنده انتظار می رود برای ارسال توجه به اینکه خریدار به او اطلاع که کالاهای شده اند شناسایی شده و در اختیار او هستند ، او را برآورده خواهد کرد که تعهد خود را به فعال خریدار به گرفتن کالا. [172] باز هم ، مشکلات خاص در مورد بوجود می آیند قابل تعویض اجناس فروخته شده در bulks شناسایی شده (یعنی گندم ، روغن ، مایعات به طور کلی). چگونه نیاز روز می باشد "شناسایی" در این شرایط راضی؟ جمله بندی بند سه نشان می دهد که شناسایی شده است را بدست آوردند و خطر ابتلا به پاس وقتی که بخشی از کالاهای فروخته شده به خریدار است. در واقع حذف یا وقتی که وجود دارد ، برای مثال (در صورتی که کالا در انبار ذخیره می شوند) ، در تائید بخشی از نگهبان انبار است که او دارای مقدار خاص از طرف خریدار است. [173] این است را مشاهده کنید ، هرچند ، که تفسیر دقیق از شناسایی نیاز روز می باشد مطلوب نیست و باید آن را کافی است که عمل فروشنده به نحوی که خریداران را قادر می سازد تا بیش از کالا شود. [174] ششم) خطر و درمان -- ماده 70 CISG ماده 70 مقررات مربوط به رابطه بین ریسک و گذر از راه های جبران تقصیر خریدار هنگام فروشنده متعهد است نقض اساسی قرارداد. بر اساس این مقاله ، از راه های جبران تقصیر خریدار دست نخورده باقی می ماند و قواعد مقاله 67 ، 68 و 69 در گذشت خطر انجام او را از اعمال حقوق خود بر اساس کنوانسیون جلوگیری نیست. لازم پیش نیاز تعهد نقض اساسی قرارداد [175] توسط فروشنده است. هرگونه نقض دیگر نمی خواهد کافی است. البته ، واضح است که با از دست رفتن یا آسیب کالا باید علت اساسی نقض فروشنده نیست ایجاد شود ، اما باید اتفاقی ، چرا که در حالت اول کار ما خواهد بود نه در مورد گذر از خطر صحبت کردن است ، اما در مورد فسخ قرارداد به علت عمل حذف و یا فروشنده. بدین ترتیب ، "این واقعیت است که فروشنده متعهد است نقض اساسی قرارداد به عنوان معنی در ماده 25 CISG ندارد نمی جلوگیری از خطر را از تصویب به خریدار بر اساس مفاد مقالات 67-69 CISG ". [176] ماده 70 به معنی بهتر خواهد بود با استفاده از مثال درک شود [177] بیایید با ما فرض کنید که اکس فروشنده در نیویورک موافقت با ý خریدار در ملبورن در فروش 2،000 مجموعه های تلویزیونی. خطر را تصویب بیش از زمانی که کالا به حمل کننده اولین صادر شد. در هنگام ورود ، خریدار پس از دریافت کالا در یافتم که 1،200 شد به دلیل معیوب عدم وجود ریزتراشه و 750 به علت آب دریا ، تخریب شد. فقط 50 نفر از آنها در شرایط خوب است. در مثال فوق ، از وضعیت نقض اساسی این است که وجود دارد ؛ 1،200 فروشنده با ارسال مجموعه تلویزیونی معیوب مرتکب نقض اساسی قرارداد. 750 دستگاه به طور تصادفی تخریب شد ، از دست دادن خود را با عمل نشده بود باعث و یا حذف هر کدام از احزاب است. با توجه به ماده 70 ، "اگر فروشنده متعهد است نقض اساسی قرارداد ، مقالات 67 ، 68 و 69 انجام چاره را معیوب کند در دسترس را به خریدار در حساب از نقض ". این به آن معناست که خریدار باید در دفع و انهدام خود را چاره تمام کنوانسیون است به او در صورت نقض اساسی ارائه شده ، با وجود گذر از خطر و عواقب آن به او. بنابراین ، "خریدار چاره در حساب از نقض اساسی قرارداد فروشنده را اولویت بیش از خطر قوانین ". [178] این ترتیب ، در مثال قبل ، خریدار را در اختیار خود دارند داروهای زیر : 1) خریدار می تواند قرارداد اجتناب شود اعلام و به موجب ماده 49 (1) () -- در صورت نیاز به آن خطر خواهد بود به روی فروشنده [179] و خریدار منتقل نمی کند مجبور به پرداخت قیمت کالا. در مثال فوق ، خریدار خواهد حق اجتناب از قرارداد را و قیمت تمام مجموعه های تلویزیونی پرداخت 2،000 نیست. از طرف دیگر ، این است که مشاهده کنید به موجب ماده 51 (1) [180] او می تواند تا حدی اجتناب از قرارداد (1،200 مجموعه های تلویزیونی که ناقص شد) ، حفظ 50 که شد ، منطبق و خرس خطر ابتلا به 750 ، که بودند به طور تصادفی خراب شده است. [181] 2) خریدار می تواند برای تحویل کالا جایگزین بپرسید ، و به موجب ماده 46 (2). او می تواند این ادعا همواره حتی اگر چاره کالاهای معیوب که ممکن است نابود شده اند. خطر ، در آن صورت شیفت در بازگشت به فروشنده فقط می خواهم در مورد اجتناب از برخورد. [182] با این وجود ، در صورت نیاز به آن خریدار برای جایگزینی 1،200 برخوردار باشد مجموعه های تلویزیونی ، در حالی که او باید از خطر ابتلا به 750 دیگر ، که بودند به خرس به طور تصادفی دست داده است. به همین دلیل ، درمان این است که از یکی قبلی ترجیح داده شده است ، از سال اجتناب از قرارداد انتشار خریدار را از اجبار به برای همه پرداخت لوازم [183] البته ، خریدار در هر دو موارد بالا باید در ذهن داشته باشید که او انتظار می رود که غرامت دادن از کالا ، در وضعیت آنها ، زمانی که او آنها را دریافت کرد. است که های مورد نیاز در ماده (82) (1) ، که در راه است که محدود استفاده از مقاله 70 ، 49 (1) () و 46 (2). با این حال ، صرف نظر از محدودیت ، اثر خود را با تخفیف استثنایی است که در زیر پاراگراف بعد ، در ماده 82 (2) () ، [184] که مقرر می کند که پاراگراف یک نشانی از صدق نمی کند اگر امکان باز گردانی از این است که عمل حذف و یا به دلیل نیست خریدار [185] به عبارت دیگر ، خریدار می تواند قرارداد و یا اجتناب از نیاز به کالاهای جایگزین ، در حالی که "خطر باقی مانده است با فروشنده ، از خریدار مجاز است برای ورزش از آن حقوق صرف نظر از از دست رفتن یا آسیب به جز جایی که کالاها که از دست دادن یا آسیب شده است به علت به خریدار عمل کند و یا حذف. (ماده 82 (2) ())".[ 186] 3) یکی دیگر از درمان است که خریدار می تواند با وجود گذر از خطر ابتلا به او ادعا تعمیر است از کالا (ماده 46 (3)) -- بدیهی است که تنها در مواردی که کالا مشمول شدند تنها و آسیب دیده را کاملا از دست رفته ، از آنجا در مورد دوم جبران مرمت می به صورت خودکار غیر قابل اجرا. [187] در این مثال ، خریدار می تواند از درخواست تعمیر تلویزیون 1،200 ، حفظ 50 و خرس خطر برای 750. اگر با این حال ، کالا قبل از تخریب خود را تعمیر کنید [188] "خریدار ممکن است به داروهای دیگر با توجه به رفت و آمد مکرر نقض قرارداد توسط فروشنده به دلیل تعمیر است و دیگر قابل اعمال. این راه حل زیر از ماده 47 (2) ، که صدق کرده است که در آن خریدار ثابت 'مدت زمان اضافی برای اجرا شده توسط فروشنده به تعهدات خود و احتمالا با قیاس به موارد منبسط شده که در آن دوره از جمله ثابت نشده است ". [189] 4) یکی دیگر از درمان در اختیار خریدار حق خود را به درخواست کاهش قیمت است کالاهای معیوب. البته اگر کالاهای معیوب شده اند به علت تخریب رویداد اتفاقی ، جبران خواهد شد و سپس این معنی ندارد داشته باشند. در مثال بالا ذکر شد ، خریدار می تواند برای کاهش در قیمت فروش در خصوص 1،200 بخواهید مجموعه های تلویزیونی ، خرس خطر برای نگه داشتن 750 و 50 دیگر. خریدار به ندرت از این جبران ، ترجیح می دهم درست مثل یکی قبلی ارسال شده ، [190] از دو مورد اول با صرفه تر و حتی بیشتر رضایت بخش [191] 5) در نهایت ، خریدار حق دارد که درخواست خسارت وارده با توجه به مقاله 74-77 ، اما دوباره این حق محدود شده است از آن فقط برای پوشش خسارت یا از دست دادن "است که اتفاق افتاده قبل از مادی از خطر ابتلا به "[192] به همین دلیل ، جبران خسارات به تنهایی است به سختی رضایت بخش است و بنابراین خریدار به ندرت آن را ترجیح می دهم. در مورد مخالف که در آن نقض شده است بنیادی نیست ، به طور معمول به خطر عبور خریدار و او در اختیار خود را تنها از راه های جبران تقصیر تعمیر ، کاهش در قیمت فروش است و خسارت برای کالاهای معیوب که قبل از گذر از خطر بودند ، و علاوه بر این ، او به خرس خطر هر آسیب و یا از دست دادن کالاها با توجه به رویداد تصادفی. او نخواهد داشت که به صلاحدید اعلام دارید و یا اجتناب بخواهید کالاهای جایگزین ، از این چاره تنها در موارد نقض اساسی قرارداد در دسترس هستند. در بالا بعنوان مثال ، تعداد معدودی از این مجموعه تلویزیونی به احتمال زیاد معیوب می nonfundamental را تشکیل می نقض قرارداد. بنابراین ، اگر تعداد قابل توجهی نمی شد ، برای مثال 15 مجموعه های تلویزیونی قرار گرفتند معیوب ، 40 به علت آب دریا و 1،945 بودند تخریب شد منطبق با قرارداد ، سپس خریدار می مطابق با دستگاه ، نگه خرس خطر برای 40 و بپرسید که برای تعمیر ، کاهش در قیمت و یا برای خسارت 15 معیوب. خلاصه ، این کاملا واضح است که قوانین در مقالات 66-70 از کنوانسیون وین به طور کلی با خطر ابتلا به گذر از زایمان (گذر از کنترل فیزیکی بیش از اتصال کالا). همین رویکرد توسط اینکوترمز ، قوانین دادگاه جنایی بین المللی در دنبال است تفسیر اصطلاحات تجاری بین المللی ، که به عنوان خواهد شد در قسمت دوم دیده می شود از این فصل ، همچنین انتقال خطر به تحویل کالا. وصل [193] B. گذر از خطر تحت اینکوترمز یدلایمخیرات 2000 همانطور که قبلا در بالا ذکر شده است ، یکی از جنبه های گوناگون که در برخورد با اینکوترمز است اختصاص خطر بین احزاب است. [194] این شرایط تجارت بین المللی استاندارد پاسخ این سوال است که از تحمل خطر در صورت از دست رفتن تصادفی و یا صدمه به کالا. در اینجا پرسش از زمان یک بار دیگر از اهمیت ؛ چه زمانی وارد کردن خسارت یا از دست دادن رخ می دهد؟ و این سوال است که به دقت به متصل به شرح زیر است ؛ که چه نوع از اینکوترمز یدلایمخیرات 2000 آیا احزاب اتخاذ تشکیل دولت قرارداد فروش خود را؟ الف) انواع اینکوترمز یدلایمخیرات 2000 اینکوترمز 2000 شامل 13 طیف وسیعی از انواع مختلف شرایط را ، که به تنظیم های مختلف شرایط مربوط به حرکت کالا. [195] 13 نوع آنها در راه را برای تشکیل شده است ارضا نیازهای خاص دارید از فروش ، با توجه به حالت های حمل و نقل درگیر و ماهیت کالا ، دادن فرصت به احزاب را انتخاب کنید که یکی از بهترین شاسی موافقت خودشان است. [196] ب) تخصیص خطر تحت اینکوترمز یدلایمخیرات 2000 معنی) از خطر ابتلا به درست مثل CISG ، اینکوترمز پوشش فقط "خطر ابتلا به قیمت" ، یعنی که آیا خریدار خواهد بود موظف به پرداخت هزینه های آن و یا فروشنده خواهد بود حق برخوردارید که تقاضای قیمت در صورت اتفاقی از دست دادن و یا صدمه به کالا. بنابراین ، اینکوترمز انجام خطر ابتلا به تنظیم نیست nonperformance یا از نقض قرارداد به دلایل دیگر. [197] معنی تحت ریسک اینکوترمز 2000 [198] همان در کنوانسیون وین است و تحت پوشش هیچ جسمی از دست دادن و یا صدمه به کالا است که "تصادفی" که برای آنها و نه از احزاب است مسئول ، یعنی توسط "عمل خدا" و یا اعمال و یا حذفیات شخص ثالث ایجاد می گردد. برخی از نمونه های سرقت هستند ، به علت وخامت overheating ، نفوذ آب ، نگهداری بد و بیشتر. ب) زمان انتقال انتقال ریسک در بخش تنظیم می شود A5 و B5 ، است که ارائه دهنده که خطر در هر اصطلاح اینکوترمز به خریدار در لحظه ای از تصویب ارائه شده است. معنای دومی است است در بخش های ارائه شده A4 و B4 و تنظیم زمان توزیع بیش از کالاها توسط فروشنده و مصرف بیش از توسط خریدار. [199] زایمان در زمان های مختلف متفاوت است انواع اینکوترمز و این بدان معناست که زمان از گذر از خطر متفاوت نیز هست. ج) پس از گذشت از خطر تحت 13 اینکوترمز EXW : در این مدت نشان دهنده تعهد حداقل وظیفه فروشنده از او فقط این است که محل کالا در اختیار خریدار یا فروشنده در محل و یا در دیگری محل (یعنی کارخانه ، انبار). [200] خطر بگذرد که در آن زمان پس از زایمان ، یعنی زمانی که اماکن فروشنده کالا در اختیار خریدار در محل به نام و در مورد توافق تاریخ : [201] FCA : تحت این شرایط ، [202] به فروشنده تحویل کالا در محل به نام ، در تاریخ توافق شده ، به حامل و یا فرد دیگری به انتخاب خریدار. بنابراین ، تحویل است تکمیل و هنگامی که خطر عبور : من) کالا را در وسیله حمل و نقل پر شده است در محل فروشنده است ، زمانی که محل مورد توافق برای تحویل محل فروشنده است ؛ در آن مورد ، فروشنده مسئول بارگیری است. [203] ب) در بقیه موارد ، خطر عبور هنگامی که کالا را در اختیار حامل یا شخص نامزد دریافت جایزه شده توسط قرار داده شده است خریدار و یا فروشنده انتخاب شده توسط. در این موارد فروشنده است برای تخلیه مسئولیتی ندارد. فوب شد : طبق اصطلاح فوب ، [204] عبور با خطر ابتلا به تحویل کالا ، که می گیرد هنگامی که کالاهای پاس راه آهن کشتی ، در تاریخ توافق شده یا زمان تناوب ، در بندر محموله. اینکوترمز فوب بود و در واقع با توجه به شکل کلاسیک بر اصطلاح فوب ، که برای اولین بار در آغاز قرن 19th است ظاهر شده و به عنوان "حاصل از عرف و کاربردهای تجار به جای محصول قانون ". [205] در اصطلاح فوب کلاسیک ، در خطر از عبور محموله ، که به معنی که کالا در هیئت مدیره قرار گرفته رگ. در آن زمان ، معمولا اموال عبور نیز هست. با این وجود ، از خطر می باشد به هیچ وجه مربوط به اموال ، از آن هنوز هم در حمل ، حتی گذر اگر ملک بگذرد بعد ، به عنوان مثال ، هنگامی که کالا unascertained. [206] با این وجود ، بیانیه ای است که خطر ابتلا به کلی تحت قرارداد فوب محموله در گذر است و نه مبهم و تار ، از آنجا که نشانی آشکار مشخص نیست زمان دقیق محموله. قانون ندارد به روشنی قید که در آن نقطه از فرآیند بارگذاری خطر عبور از فروشنده به خریدار و مسئله "به موضوع بسیار روشن قضایی نشده است". [207] یکی مربوطه حالت برجسته هسته میوه شرکت Co.Ltd. Scindia پنجم شرکت Co.Ltd. ناوبری ، است [208] که درگیر فوب قراردادی برای فروش ماشین آلات. در آن صورت ، سقوط از محموله کشتی و مقابله با بود در طول فرآیند بارگذاری آسیب دیده ، اما قبل از داشتن راه آهن عبور کشتی است. در موضوع سوال شد که آیا در قبال حمل کننده به وسیله هنر محدود شده است. چهارم (5) در لاهه قوانین ؛ اهرم استدلال می کنند که آیا قوانین لاهه از بارنامه شده بود صدق نمی کند صادر نشده است. Devlin مه تصمیم گرفت که آیا این معنا نیست که قواعد قابل اجرا نمی شد. بر خلاف انتظار ، قواعد آیا حتی قبل از اینکه درخواست کالا راه آهن کشتی منتقل شده بود ، علی رغم بیان هنر است. من (ه) ، که ارائه شده است که برای تقاضای کالاهای خود را باید می شود "" بارگیری شده در کشتی. در واقع ، در هنر است. 2 "بارگذاری" به معنای فرایند قرار دادن تمام کالا در هیئت کشتی [209] به همین دلیل ، در قبال متهمان به حال شروع به قبل از کالاهای راه آهن کشتی منتقل کرده است. افکار می تواند به همان موضوع درخواست گذر از خطر است. با توجه به Devlin مه ، "[Ŧ] او کشتی راه آهن را از دست داده خیلی از آن اهمیت قرن نوزدهم. فقط وکیل بیشتر مشتاق می توانند با تماشا عینک رضایت از بدهی های تعویض دنده uneasily به عنوان sways محموله در پایان جر ثقیل در سراسر ادراک عمود بر طرح ریزی از راه آهن کشتی ". [210] بنابراین ، پیشنهاد میشود که در راه آهن کشتی است معیار کاملا مبهم. در تلاش برای روشن شدن مسئله ، دو پاسخ به این پرسش انتقادی قرار داده است از زمانی که کالا به حال نحس راه آهن کشتی. یکی از اولین بار است که پشتیبانی از کالاهای پاس راه آهن کشتی زمانی که آنها واقعا صلیب راه آهن از رگ. بنابراین ، اگر آنها را در فرایند بارگذاری آسیب دیده می شود ، خطر خواهد شد می شود در تاریخ فروشنده اگر ، برای مثال ، آنها در اسکله و یا در آب سقوط ، در حالی که در آن خواهد شد خریدار اگر آنها در عرشه پاییز [211] روش دوم پیشنهاد می کند که در معرض خطر عبور پایان مراحل بارگذاری ، زمانی که همه کالاهای قبلا در هیئت مدیره لود شده است. [212] علاوه بر این ، این امکان وجود دارد که احزاب در فروش فوب ممکن است کلمات "stowed" و / اضافه و یا "trimmed". به معنای سابق است که فروشنده است به آن چه در بارگذاری خود را موظف هزینه و دومی خواهد شد که فروشنده باید برای ذخیره سازی امن و دادن دستمزد کالاهای داخل کشتی. برخی از این نیست که کلمات "stowed (و / یا) trimmed" متوسط که در گذر از خطر می گیرد در یک نقطه بعد. [213] "کاملا محتمل است که در این موارد ، خطر ابتلا به نشانی نمی دهد هنگامی که کالاهای پاس راه آهن کشتی. با این حال ، هیچ دقیق مقررات می تواند فرمول بندی شده ، چون آن را در تعدادی از عوامل -- برای مثال وابسته است ، سفارشی در بندر ، شرایط قرارداد ، و اینکه آیا در واقع فروشنده است بگو در نحوه ای که جنس هستند trimmed یا stowed ". [214] به همین دلیل ، احزاب به طور جدی توصیه به خاص تنظیمات در آن مسئله به منظور اجتناب از هر گونه اختلافات ممکن است. FAS : طبق اصطلاح FAS ، [215] خطر در عبور لحظه ای که فروشنده اماکن کالا در کنار کشتی در بندر به نام از محموله ، در تاریخ مورد توافق و در صورت مرسوم در بندر [216] CFR : تحویل به اتمام است و در نتیجه ، خطر از عبور در لحظه ای که کالا عبور راه آهن کشتی در بندر حمل. خریدار خرس خطر از دست رفتن یا آسیب از لحظه ای که کالا در هیئت مدیره قرار گرفته رگ در تاریخ توافق شده یا به موقع دوره. [217] CIF : با توجه به A4 و A5 ، فروشنده برآورده تعهد خود را به هنگام تحویل کالا گذر راه آهن کشتی در بندر حمل در تاریخ به نام توافق شده و یا مدت زمان ؛ [218] از آن است پس از آن لحظه ای که میگذرد را بر روی خطر ابتلا به خریدار. [219] مرجع باید ساخته شده دوباره در اینجا به اصطلاح CIF کلاسیک ، [220] در CIF است که بر اساس اینکوترمز بود. تحت قرارداد CIF کلاسیک ، [221] خطر در عبور محموله ، [222] یعنی زمانی که کالا عبور راه آهن کشتی [223] "دلیل این است که احزاب اندیشیدن خطر از دست رفتن یا آسیب در حمل و نقل و پوشش آن را از عقد قرارداد حمل و بیمه است که فروشنده مورد نیاز است به بردن و انتقال به خریدار ". [224] همانطور که با موفقیت توسط کندی ، نشان دهنده این بود LJ در Biddell Bross پنجم E. کلمنس هورست شرکت ، [225] "[Ŧ] وو قانونی نتایج بیشتر از بوجود می آیند محموله. [یکی از این است که] کالا در خطر ابتلا به خریدار هستند ، که در برابر او خود را توسط قید و شرطی در قرارداد cif خود را که فروشنده باید حفاظت شده ، در هزینه های خود ، او را با یک سیاست مناسب از بیمه های دریایی در نظر گرفته شده برای محافظت از خریدار علاقه و در دسترس را برای استفاده خود را در صورتی که کالا باید در حمل و نقل از دست داده باشد ". [226] CPT : خطر ابتلا به خریدار از لحظه تحویل کالا به منتقل می شود حامل (که با آنها قرارداد فروشنده را به عهده دارد) ، برای کالسکه خود را در نام محل قسمت را در تاریخ توافق شده و یا در مدت توافق کردند. [227] در مورد multimodal موافقت نامه حمل و نقل ، خطر ابتلا به هنگام عبور کالا به اول تحویل داده می شوند حامل. [228] CIP : تحت این مدت ، خطر ابتلا به خریدار در زمان تحویل منتقل می شود کالا به حامل او را نامزد دریافت جایزه شده توسط. پس از آن نقطه ، خریدار خواهد شد مسئول از دست دادن هر اتفاقی و یا صدمه به کالا. [229] درست مثل در CPT ، CIP در در صورت پی در پی ناقل ، خطر ابتلا به هنگام عبور کالا به حمل کننده اول تحویل داده می شوند. دف : خطر منتقل شده است وقتی که کالا را در اختیار خریدار قرار می گیرند ، لود شده در تاریخ حمل و نقل به معنی ، [230] در محل مورد توافق تحویل در مرز ، [231] اما نه قبل از مرز گمرکات کشور از واردات ، در تاریخ توافق شده یا در مورد توافق دوره [232] پردازنده : خریدار خرس خطر از دست رفتن یا آسیب دیدن کالا از لحظه ای که فروشنده آنها را در مکان های دفع و انهدام خود را در هیئت کشتی ، در نقطه نام برده شده در بندر به نام مقصد ، در تاریخ توافق شده و یا در مدت زمان توافق شده ، به نحوی که آنها را قادر می سازد تخلیه از کشتی های تجهیزات مناسب تخلیه. [233] نشانی از فروشنده نه به تخلیه کالا. [234] DEQ : خطر ابتلا به هنگام عبور کالا در اختیار خریدار قرار می گیرند ، در مورد توافق تاریخ ، در اسکله در بندر مقصد با نام [235] تا به فروشنده تعهد به تخلیه کالا از کشتی روی اسکله (بارانداز) [236] DDU : خریدار خرس خطر از لحظه ای که فروشنده کالا در محل خریدار (یا یک نفر دیگر توسط 'sبه نام خریدار) اختیار در تاریخ توافق شده ، در ورود وسیله نقلیه بدون بار است ، در محل به نام از قسمت [237] علاوه بر این ، اگر خریدار نتواند برای به دست آوردن اسناد لازم برای واردات کالاها و تکمیل همه تشریفات گمرکی لازم برای واردات خود را ، سپس او خواهد شد خرس خطرات اضافی از دست رفتن یا آسیب دچار شده اند در نتیجه. DDP : [238] خطر ابتلا به خریدار منتقل وقتی است که فروشنده کالا در این نهاد خریدار دفع (یا در اختیار فرد دیگری به نام توسط خریدار) ، در تاریخ توافق شده یا ظرف مدت مورد توافق برای تحویل در محل به نام مقصد ، در بدو ورود حمل و نقل به معنی بدون بار است. فروشنده مسئول است و خرس های خطر حمل انجام تشریفات گمرکی برای واردات در کشور مقصد. [239] چهارم) انتقال زودرس خطر از موارد فوق ، واضح است که خطر زیر 13 اینکوترمز عبور با تحویل. با این حال ، که حاکمیت مطلق نیست ؛ است استثنا وجود دارد ، که بر طبق آن ممکن است خطر ابتلا به باشد موعد مقرر به خریدار منتقل حتی قبل از اینکه به فروشنده تحویل کالا. انتقال پیش از موعد ریسک و خود را با شرایط لازم است در بخش رسیدگی B5. با توجه به این بخش ، بر روی خطر ابتلا به خریدار می باشد در حال حاضر در قبلی گذشت زمان ، یعنی از موافقت کردند تاریخ یا تاریخ انقضای مدت توافق شده برای تحویل ، اگر که : 1) خریدار کمر به انجام آنچه انتظار می رود به منظور فعال کردن فروشنده خود را به انجام تعهد تحویل و یا 2) کمر به خریدار تحویل گرفتن کالا. خریدار باید توجه کافی به فروشنده از تمام اطلاعات مربوطه را در خصوص تحویل ، با توجه به B7 بخش [240] علاوه بر این ، با توجه به B5 ، برای به خطر افتادن به خریدار منتقل حتی قبل از تحویل گرفته محل ، لازم است که کالا باید به قرارداد فروش و یا اختصاص شده است روشنی را کنار و یا شناسایی توسط هیچ راه دیگری به عنوان کالا دارید. تخصیص بودجه از کالا می تواند با مارک کالا یا نامگذاری توسط گیرندهء نامه (ها) رخ می دهد. [241] با این وجود ، گاهی اوقات ممکن است چیزهای پیچیده تر ، در مواردی که کالاهای فله ، جایی که بدون مارک نامگذاری کالا یا دریافت کنندگان امکان پذیر نمی باشد. در این موارد ، "خطر ابتلا به تصویب نخواهد کرد تا تخصیص موثر بوده است ، ساخته شده به عنوان مثال ، تا قبل از صدور صورتحساب جداگانه از بار کشتی و یا سفارش برای قطعات از تحویل محموله فله ". [242] در فصل حاضر ، مقررات بر اساس گذر از خطر بر اساس کنوانسیون وین و اینکوترمز یدلایمخیرات 2000 کاملا مورد بررسی قرار گرفت. بعد ، در فصل زیر را تجزیه و تحلیل خواهد از شباهت ها و تفاوت ها و ارتباط بین آنها انجام شود در قرارداد فروش بین المللی مورد بررسی قرار خواهد شد. علاوه بر این ، فصل بعد برخورد خواهد شد با بعضی از مشکلات ذاتی که پیش اشغال یا تصرف این منطقه قانون و طرح های پیشنهادی خود را برای قطعنامه هم پیشنهاد خواهند شد. فصل سوم. COMPARING کنوانسیون وین و اینکوترمز 2000 -- چند مسائل مشکل ساز و طرح های پیشنهادی A. ارزیابی تطبیقی الف) اظهارات عمومی کنوانسیون وین و اینکوترمز هر دو ابزار بین المللی تشکیل شده با هدف از unifying قانون مربوط به فروش بین المللی و ارائه مشترک مخرج برای harmonisation از چندین جنبه از قراردادهای فروش بین المللی است. هر دو کاملا عملی و عملی در راه تا به عنوان کمک به فروشنده و خریدار را به کنار آمدن با مسائل متعددی است که در قراردادهای فروش بین المللی باشند. اما آنچه که رابطه بین دو؟ کدام یک در قرارداد فروش بین المللی از اقدام کنم؟ آیا در هر صورت از برنامه موازی و مشترک وجود؟ و آیا CISG شامل هر گونه مقررات بر اساس تجارت شرایط و یا اینکوترمز؟ اگر احزاب به صراحت در اختلاط اینکوترمز در قرارداد آنها ، سپس موافقت کرد قوانین خود را دارید از خرید و فروش و قواعد حاکم بر آنها را جایگزین کنوانسیون است در گذر از خطر ، به استثنای بنابراین ، استفاده از مقالات 66-70 CISG. است که چرا که کنوانسیون را تشکیل می dispositivum ius ، اجازه می دهد از احزاب به عمل موهن انجام دادن به طور کامل و یا استفاده از ضوابط آن است. محروم کردن [243] اگر احزاب آیا در اختلاط اینکوترمز به صراحت نه تایید و سپس آن را هنوز معلوم نیست که آیا قوانین آنها هنوز هم می تواند در قرارداد فروش اعمال خواهد شد. آیا می توانم اینکوترمز را از طریق اصول کنوانسیون بکار گرفته شود ، حتی اگر احزاب نبود مراجعه به آن آنها است؟ CISG نمی کند آشکارا و به صراحت مراجعه کنید یا به تجارت های کلاسیک شرایط و یا اینکوترمز ؛ آن را نشانی از هیچ یک از مقالات که شامل قواعد خاص نیست آنها. با این وجود ، از یک سو ، از آن شده است که پشتیبانی از اینکوترمز می توانند به کار روند ، اگر آنها به فکر تشکیل "موارد استفاده" را در زیر مفهوم ماده 9 (2) CISG ؛ [244] "مصارف" در آن احزاب را impliedly توافق و احزاب می دانستند که یا باید و شاید که شناخته شده هستند ، و به طور گسترده ای شناخته شده و مورد استفاده در تجارت خاص. در واقع ، اگر ما میپذیریم! رویکرد فوق الذکر که به معنی است که اینکوترمز که اولویت را بیش از قواعد کنوانسیون هستند. این نمایش در حال حاضر در قانون مورد ، منعکس شده است که در آن در مورد تصمیم اخیر ایالات متحده در 26 مارس 2002 ، دادگاه ناحیه از نیویورک اعلام کرد که اینکوترمز تشکیل "موارد استفاده" را در زیر مفهوم ماده 9 (2) CISG. احزاب شد سنت پل گاردین ، شرکت بیمه ، و همکاران. پنجم Neuromed و پشتیبانی سیستم پزشکی ، و همکاران آل [245] در آن صورت ، فروشنده و خریدار آلمانی آمریکایی توافق در خصوص فروش مغناطیسی تصویربرداری رزونانس (MRI) ، دستگاه تحت "CIF بندر نیویورک" دارید. فروشنده MRI در هیئت مدیره تحویل کشتی undamaged و در شرایط خوب است. با این وجود ، هنگامی که کشتی ایالات متحده آمریکا رسید ، آن است که MRI آسیب زیادی متحمل شده بود و پیدا شد مورد نیاز را تعمیر کند. با توجه به اصطلاح CIF ، خطر ابتلا به زمانی که کالا به حال تصویب منتقل شد راه آهن کشتی در بندر حمل. خریدار آمریکایی - شاکی شکایت کرد sellerdefendant در دادگاه ایالات متحده در جهت بهبود برای صدمه وارد کند. وی گفت که از عنوان به کالاهای که پاس فقط وقتی پرداخت نهایی انجام شده است ، خطر آسیب و یا از دست دادن را با فروشنده تا لحظه ای که در کالاهای تحویل داده شد باقی می ماند بندر نیویورک است. فروشنده استدلال می کنند که بر اساس اینکوترمز CIF ، به حال خطر ابتلا به تصویب رسید در بندر حمل. پشتیبانی از خریدار که از احزاب به حال به صراحت نمی در قرارداد خود را به اینکوترمز اشاره شد ، اینکوترمز CIF غیر قابل اجرا خواهد بود. قرارداد اظهار داشت که قانون قابل اجرا خواهد بود قانون آلمان. دادگاه تصمیم گرفت که CISG اداره قرارداد. دادگاه رد ادعای شاکی که CIF اینکوترمز انجام درخواست نمی کند چرا که احزاب به حال ساخته نشده است به صراحت اشاره به آنها. از آن برگزار شد که 9 ماده (2) CISG قابل اجرا بود و تشکیل شده است که اینکوترمز "موارد استفاده" به طور گسترده ای شناخته شده و مورد استفاده در تجارت بین المللی است که توسط احزاب محدود بودند ، و این که اصطلاح CIF بود بر اساس اینکوترمز قلمداد شود. [246] در پایان ، دادگاه اخراج مورد. از سوی دیگر ، بر خلاف نظر نیز شده است حمایت می شد ، که نشان می دهد که اینکوترمز می تواند در ماده 9 (2) ، شامل نمی شود چرا که آنها هستند در همه نوع از تجارت (به عنوان مثال به طور گسترده ای استفاده نمی شود ، آنها هستند که در فروش مشترک نیست محموله خشک [247]) و علاوه بر این ، ممکن است آنها را در تفسیر های مختلف متفاوت ایالت (برای مثال ، در ایالات متحده آمریکا). [248] علاوه بر این ، راه دیگری که از طریق آن اینکوترمز می گردد حتی اگر آنها در قرارداد به صراحت ذکر شده فوق ، ماده 8 شده است (3) CISG. بر اساس این مقاله ، نیت احزاب و اظهارات می تواند بر اساس و شیوه های تفسیر شود کاربردهای آنها بین خودشان برقرار شود. در نتیجه ، می تواند اینکوترمز در نظر گرفته به عنوان "کاربردهای" تاسیس میان این احزاب ، در صورتی که آنها را در استفاده قبلی معاملات بین خود و به عنوان یک نتیجه ، آنها را به فروش قرارداد خود بکار گرفته شود ، حتی اگر آنها به صراحت اشاره شده است. [249] دوم) از تشابهات بین این دو صدا قوانین در گذر از خطر بر اساس کنوانسیون و اینکوترمز را چند شباهت ها و نقاط مشترک. یکی از اولین درک مشترک آنان از مفهوم "خطر" است. تحت هر دو ، "خطر" کرده است به معنی از دست دادن هیچ "اتفاقی" یا خسارت به کالا ، نه ناشی از عمل و نه حذف هر یک از احزاب است. علاوه بر این ، هر دو مراجعه کنید فقط برای به اصطلاح "قیمت خطر "، می روم از ambit خود را از مقررات خطر" از عدم اجرای ". علاوه بر این ، آنها وصل به خطر گذر از تحویل به عبارت دیگر انتقال از کنترل فیزیکی بیش از کالا از فروشنده به خریدار (به استثنای هنر است. 68 CISG ، جایی که خطر ابتلا به گذر از زمان انعقاد قرارداد). در نهایت ، هر دو ابزار شامل مقررات خاص ، که نیاز به شناسایی قبلی از کالا به قرارداد در برای اینکه خطر را به خریدار منتقل می کند. ج) مقایسه ای از مقالات کنوانسیون در گذر از خطر با اینکوترمز یدلایمخیرات 2000 الف) ماده (67 CISG • ماده 67 (1) حکم اول با مقایسه قوانین کنوانسیون با اینکوترمز 2000 ، از آن آسان است توجه داشته باشیم که ماده 67 (1) برای اولین بار این حکم می تواند به اصطلاح FCA ، که به منظور تشکیل شده بود بکار گرفته شود پوشش چند که در آن شرایط حمل و نقل ، معین آن درگیر بود ، بنابراین ساخت این ترم قابل استفاده در موارد ناقل پی در پی. مناسب ترین قاعده در کنوانسیون است. ماده 67 (1) اولین جمله ها ، که بر طبق آن خطر ابتلا به عبور با تحویل کالا به حامل برای اولین بار انتقال به خریدار. معنای "حامل" همان است تحت اینکوترمز و کنوانسیون هستند. [250] قاعده همان است که در ماده 67 (1) برای اولین بار حکم اعدام ، [251] امر به عقد قرارداد CFR نیز هست. در دست بعد ، وقتی خطر از عبور کالاهای تقاطع راه آهن کشتی در بندر حمل. بالاتر از قانون کنوانسیون است نزدیکترین برای این نوع از اینکوترمز است ، چرا که تحت CFR فروشنده یک مسئول به قرارداد حمل و پرداخت هزینه برای بارگذاری است. و تخلیه از کالا. بنابراین ، فروشنده موظف به تحویل به خاص نیست قرار می دهد ، اما به دوران بازداشت / زندان از حامل ، که در آن صورت است که حامل دریا انتخاب شده توسط فروشنده ؛ به فروشنده تحویل کالا در هیئت کشتی خود را در بندر مورد توافق از حمل. است همان مورد تحت قرارداد CIF ، جایی که فروشنده موظف به تحویل کالا در هیئت کشتی انتخاب شده توسط او و به قراردادی برای حمل کالا. خطر گذر از لحظه ای که کالا صلیب راه آهن کشتی. بر اساس بند CIF بندر از حمل کند بخشی از قرارداد فروش تلقی نمی شود. [252] بنابراین ، فروشنده نمی باشد. تصور به دست بیش از کالا در یک محل "خاص" بدین ترتیب ، ساخت کنوانسیون است ماده 67 (1) برای اولین بار این حکم تدارک بیشتر سازگار است. دست آخر ، خطر عبور پس از تحویل به حامل برای اولین بار انتقال به خریدار که تحت اصطلاح CIF است. دریا حامل ؛ کالا را در هیئت مدیره می شود کشتی خود را در بندر از توافق تحویل داده محموله. علاوه بر این ، تحت شرایط CPT و CIP ، که می تواند در تمام حالت های حمل و نقل مورد استفاده قرار گیرد از جمله چند معین حمل و نقل ، خطر توسط توزیع کالا را به منتقل می شود حامل برای انتقال به خریدار و یا حامل اولین بار در سال صورت پی در پی حامل. آن است ، پیشنهاد بدون هیچ مشکل خاصی ، که هنر. 67 (1) حکم اول باید برابر به هر دو شرایط ، چون بر اساس این کنوانسیون "خطر عبور به خریدار زمانی که کالاها برای بیش از انتقال این بیماری به خریدار به دست اولین حمل کننده ". • ماده 67 (1) جمله دوم ماده 67 (1) حکم دوم که در آن مقرر می کند که احزاب در مورد توافق تحویل کالا به مکان خاص ، خطر ابتلا به پاس وقتی که دست فروشنده کالا را به حمل کننده در که در محل. به نظر می رسد که این حکومت می تواند به قراردادهای FAS ، جایی که خطر عبور بکار گرفته شود هنگامی که فروشنده کالا در کنار اماکن کشتی در اسکله یا فندک. خریدار کسی است که باید بیش از کالا و بار آنها را در هیئت کشتی شده است ؛ روند بارگذاری شده است در معرض خطر خریدار است. اگر کالا رنج می برند در حالی که هر گونه صدمه به آنها در حال بارگذاری فروشنده از هر نوع مسئولیت absolved است. مسئولیت قرار دادن کالا در کنار کشتی شبیه به قانون توزیع کالا در بیش از "خاص محل "در آن است به طور کلی پذیرفته شده است که خطر ابتلا به پاس در پایان از توزیع بیش از فرایند [253] با این وجود ، حاکمیت کنوانسیون است متفاوت از آن از اصطلاح FAS در آن ، در حالی که تحت دومی که خطر ابتلا به عبور کالا را تنها در کنار کشتی قرار داده شده است ، بدون اینکه لازم است که خریدار تحویل می گیرد ، تحت مفاد کنوانسیون است ، خطر گذر زمانی که کالا به حمل کننده هستند در محل تحویل داده خاص ، و نه زمانی که آنها صرفا در اختیار او قرار داده است. به نظر می رسد ، بنابراین ، این کنوانسیون presumes تحویل شده است که تنها در صورتی معتبر کالا توسط بیش از طرف دیگر ، در نتیجه گرفته ساخت تحویل عمل دو جانبه است که همیشه صدق نمی کند در تجارت بین المللی است. [254] حکومت همان کنوانسیون است به نظر می رسد درخواست برای ورود به قراردادهای فوب نیز هست. دست دوم فروشنده باید کالا در هیئت مدیره ارائه عروق و خطر ابتلا به هنگام عبور کالا صلیب راه آهن کشتی. راه آهن کشتی در روزگاران قدیم دیده شد ، به عنوان خط مرزی میان فروشنده قلمرو و خریدار و نیز بین مسافر کشتی و حمل و یا نماینده آداب و رسوم 's و کاپیتان است. [255] با این حال ، راه آهن کشتی معیار نسبتا جنجال برانگیز ، می باشد که ممکن است به تفسیرهای مختلف حساس خواهد شد. [256] ماده 67 (1) جمله دوم را درخواست یک بار دیگر در صورت نیاز به آن ، از هیئت مدیره تحویل در کشتی ، در بندر مورد توافق زیر اصطلاح فوب ، معادل به تحویل در محل "خاص". ب) ماده (68 CISG همانطور که قبلا در ، [257] ماده 68 معاملات CISG با معاینه به خصوص دشوار است مسئله ، یعنی گذر از ریسک در صورت کالاهای فروخته شده در حمل و نقل. معمولا این نوع فروش شامل کالاهای فله مثل نفت و یا گندم ، که در آن embarks فروشنده در سفر بیشتر بار بدون دانستن دریافت کنندگان کالا و arranges برای فروش آن است در حالی که آن را می شوید حمل و نقل. در حالی که ماده 68 مقرر می کند که ریسک ، که شامل در زمینه فروش کالا ، در حمل و نقل ، گذر از زمان انعقاد قرارداد فروش ، و یا در شرایط خاص (به عنوان مثال که در آن تحت پوشش بیمه وجود ندارد) از زمان توزیع بیش از کالا به حمل کننده صادر شده است که قرارداد حمل ، اینکوترمز یدلایمخیرات 2000 آیا منابعی در اختیار هیچ نیست تدارک مقابله با این موضوع است. بنابراین ، پیشنهاد کرد که در موارد فروش کالا در طول حمل و نقل ، شرایط CIF و CFR معمولا با اضافه کردن کلمه "شناور" بعد از درخواست آنها [258] در آن صورت ، خطر برای خریدار از لحظه عبور وقتی که کالا گذر راه آهن کشتی در بندر حمل. این گزینه به ضرر خریدار داشتن تحمل از دست دادن و یا هر گونه صدمه به کالاها حتی قبل از اینکه قرارداد منعقد شده است. [259] به منظور اجتناب از معایب ، "توصیه میشود که طرفین درگیر در مشابه قراردادها [باید] را قبلا به نقطه است که در آن خطر این است که منتقل می شود به توافق برسند. با تکیه بر ماده 6 کنوانسیون ، این ممکن است باید انجام شود. به عبارت دیگر ، طرفین باید به توافق می کنید که خطر گذر یا در ابتدای قرارداد و یا در پایان از حمل و نقل ". [260] ج) ماده (69 CISG • ماده 69 (1) اینکوترمز EXW یدلایمخیرات 2000 ارائه ترم که شباهت های قابل توجه در ماده 69 (1) است. هر دوی این موارد با مفاد قرارداد که شامل نمی حمل کالا توسط حمل کننده. مفاد مطالب حقوقی حقوق امروز Sun, 24 Jan 2010 09:02:14 +0300 http://lawtoday.ir/1388/11/04/-i-.html http://lawtoday.ir/1388/11/04/-i-.html v) The residual cases - Article 69 CISG The Convention, after dealing with cases involving carriage of goods by a carrier and sale of goods in transit, deals in article 69 with the residual cases, i.e. those which are not covered by the previous articles. Therefore, article 69 deals with cases which involve a) taking over of the goods at the seller's premises (art. 69 (1)), b) taking over of the goods at another person's premises or at a public warehouse, or c) handing over of the goods by the seller to the buyer or to a carrier named by the buyer [157] (not to an independent carrier, since the latter is governed by art. 67). The last two cases are covered by art.69(2). Article 69(1) covers cases where the buyer is supposed to pick up the goods from the seller's premises; the risk passes to the buyer from the moment he takes over the goods, which are already put at his disposal. The goods are at his disposal when the seller has made all the necessary actions in order to enable the buyer to take them over, for example packaging-identification.[158] The policy behind this provision is that the party who has the goods under his physical control, in this case, the seller, will be in a better position to look after them.[159] Nevertheless, the seller cannot bear the risk forever. Thus, if the goods are at the buyer's disposal and he delays taking delivery for a long time, so as to commit a breach of contract by not taking them over, then the risk passes to him at the moment when the goods are placed at his disposal.[160] But when does the failure to take over the goods in due time constitute a breach of contract? According to Hager,[161] 1) if the parties have agreed on a specific date for taking over the goods, a failure to take them over constitutes a breach of contract when this time has passed, or if they did not agree on a specific date, when a reasonable period has passed after the buyer has received notice that the goods are ready for taking over. The notice is necessary only in the latter case.[162] 2) Failure to take over the goods constitutes the buyer's denial to pay the price of the goods as well. In cases like these, risk passes even though the goods are still under the custody and control of the seller.[163] The buyer is being punished for his neglectful behaviour for not taking over the goods or for not paying their price.[164] If the place of delivery is other than the seller's place of business then article 69(2) comes into effect. This provision applies where the seller delivers the goods i) to the buyer's place of business, or ii) to a particular place to the buyer or to a carrier named by him. In reality, most of the cases involve situations where the goods are stored in a public warehouse. In the previous cases the risk passes when three conditions are met:[165] 1. Delivery must be due; 2. The goods must be placed at the buyer's disposal. Unlike article 69(1), the buyer does not have to actually take over the goods in order for the risk to pass. The unilateral act of placing the goods at his disposal suffices. The seller should do all that is necessary to enable the buyer to take delivery. If the goods are in a warehouse, as it will be seen below, the seller should give instructions to the warehouse keeper or should give the buyer an effective delivery order. 3. The buyer should be aware that the goods are at his disposal. If the parties did not agree on the time of disposal, the seller should send a notice to the buyer, which becomes effective from the moment of receipt [166] (in contrast with art. 27 CISG, which states that notification becomes effective from the time of dispatch).[167] A relevant case was decided by a German court pertaining to a contract between two Austrian sellers and a German buyer for the sale of furniture manufactured and stored in a warehouse in Hungary. The sellers had sent to the buyer the storage invoices, and the buyer would be entitled to partial deliveries. The goods would be loaded either on wagons or on the buyer's lorries for transmission to the buyer. The sellers issued several invoices and assigned their rights to a third party, plaintiff, who sent to the buyer his notice of the assignment, which was accepted by the buyer. Nevertheless, the buyer after not receiving the furniture listed in the storage invoices, refused to pay the price for the goods. The warehouse in Hungary went bankrupt and the furniture disappeared. The plaintiff sued the buyer seeking the purchase price. The Court of First Instance dismissed the claim and the Appellate Court upheld its decision. The Court decided that according to article 66 CISG the buyer did not have to pay the price, since the plaintiff did not prove that the furniture was lost after the passing of risk. The passing of risk had to be determined according to article 69(2) CISG, since the parties had agreed that the buyer was bound to take over the goods at a place other than the seller's place of business. However, due delivery and the buyer's awareness that the goods were placed at his disposal -- which are the conditions for the passing of risk under article 69(2) CISG -- were not fulfilled. The Court decided that the sellers had not put the goods at the buyer's disposal pursuant to article 31(b) CISG, because they had not fulfilled the preparatory acts required by the contract of sale.[168] More specifically, in case of goods stored in a public warehouse risk passes when the buyer is aware of the fact that the goods are at his disposal and furthermore, when he "can require the warehouse keeper to deliver [the goods] up to him. That is the case when the warehouse keeper has acknowledged the buyer's right to possession of the goods or the seller provides the buyer with a document in which the warehouse keeper promises to deliver up the goods".[169] The seller should give the buyer a delivery note with a fixed time for the collection of the goods,[170] since in a contrary case, a delivery note, which contains simply an instruction is not sufficient to effect the passing of risk to the buyer.[171] The third paragraph of article 69 requires, as a prerequisite for the risk to pass to the buyer, the clear identification of the goods to the contract. A similar rule was encountered earlier in article 67(2) and therefore the same remarks apply to both provisions. Thus, the seller is expected to send a notice to the buyer to inform him that the goods have been identified and are at his disposal; he will have then fulfilled his obligation to enable the buyer to take over the goods.[172] Again, particular problems arise in cases of fungible goods sold in identified bulks (i.e. wheat, oil, liquids in general). How is the requirement of "identification" satisfied in these situations? The wording of paragraph three suggests that identification is achieved and the risk passes when the part of the goods sold to the buyer is actually removed or when there is, for example (if the goods are stored in a warehouse), an acknowledgement on the part of the warehouse keeper that he holds the specific quantity on the buyer's behalf.[173] It is submitted, though, that the strict interpretation of the requirement of identification is not desirable and it should be sufficient that the seller acts in a way that enables the buyer to take over the goods.[174] vi) Risk and remedies - Article 70 CISG Article 70 regulates the relation between the passing of risk and the buyer's remedies when the seller has committed a fundamental breach of contract. According to this article, the remedies of the buyer remain intact and the rules of articles 67, 68 and 69 on the passing of risk do not prevent him from exercising his rights under the Convention. The necessary prerequisite is the commitment of a fundamental breach of contract [175] by the seller. Any other breach will not be enough. Of course, it is obvious that the loss or damage of the goods should not be caused by reason of the seller's fundamental breach, but it should be accidental, because in the former case we would not be talking about passing of risk, but about a breach of contract due to an act or omission of the seller. Thus, "the fact that the seller has committed a fundamental breach of contract as meant in article 25 CISG does not prevent the risk from passing to the buyer under the provisions of articles 67-69 CISG".[176] The meaning of article 70 would be better understood by means of an example.[177] Let us suppose that seller X in New York agrees with buyer Y in Melbourne on the sale of 2,000 television sets. The risk would pass when the goods were handed over to the first carrier. On arrival, the buyer upon receiving the goods found out that 1,200 were defective due to the lack of a microchip and 750 were destroyed due to seawater. Only 50 of them were in good condition. In the above example, there is a situation of fundamental breach; the seller by sending 1,200 defective television sets committed a fundamental breach of contract. The 750 sets were accidentally destroyed, since their loss was not caused by an act or omission of either of the parties. According to article 70, "if the seller has committed a fundamental breach of contract, Articles 67, 68 and 69 do not impair the remedies available to the buyer on account of the breach". That means that the buyer will have at his disposal all the Convention's remedies offered to him in case of fundamental breach, despite the passing of risk and its consequences to him. Therefore, "the buyer's remedies on account of the seller's fundamental breach of contract take priority over the risk rules".[178] Thus, in the previous example, the buyer will have at his discretion the following remedies: 1) The buyer can declare the contract avoided according to article 49(1)(a) -- in that case the risk would be shifted back onto the seller [179] and the buyer would not have to pay the price of the goods. In the above example, the buyer will have the right to avoid the contract and not pay the price of all 2,000 television sets. On the other hand, it is submitted that according to article 51(1) [180] he can avoid the contract partially (the 1,200 television sets that were defective), keep the 50 that were conforming and bear the risk for the 750, which were accidentally destroyed.[181] 2) The buyer can ask for delivery of substitute goods, according to article 46(2). He can always claim this remedy even though the defective goods might have been destroyed. The risk, in that case shifts back on to the seller just like in the case of avoidance.[182] Nevertheless, in that case the buyer will be entitled to the substitution of the 1,200 television sets, whereas he will have to bear the risk for the other 750, which were accidentally lost. For that reason, this remedy is not preferable over the previous one, since the avoidance of the contract releases the buyer from having to pay for all of the goods.[183] Of course, the buyer in both the above cases should keep in mind that he is expected to make restitution of the goods in the condition they were, when he received them. That is required by article 82(1), which in that way restricts the application of articles 70, 49(1)(a) and 46(2). However, notwithstanding the restriction, its effect is mitigated by the exception that follows in the next paragraph, in article 82(2)(a),[184] which provides that paragraph one does not apply if the impossibility of restitution is not due to an act or omission of the buyer.[185] In other words, the buyer can avoid the contract or require substitute goods, while "the risk remains with the seller, since the buyer is permitted to exercise those rights irrespective of the loss of or damage to the goods except where that loss or damage is due to the buyer's act or omission. (Article 82(2)(a))".[186] 3) Another remedy that the buyer can claim despite the passing of risk to him is the repair of the goods (article 46(3)) -- that obviously applies only in cases where the goods were only damaged and not completely lost, since in the latter case the remedy of repair would be automatically inapplicable.[187] In the example, the buyer could request the repair of the 1,200 televisions, keep the 50 and bear the risk for the 750. If, however, the goods are destroyed before their repair [188] "the buyer may resort to other remedies with respect to the seller's breach of contract because repair is no longer workable. This solution follows from Article 47(2), which applies where the buyer has fixed 'an additional period of time for performance by the seller of his obligations' and maybe expanded by analogy to cases in which such period has not been fixed".[189] 4) Another remedy at the buyer's discretion is his right to ask for a reduction in the price of the defective goods. Of course, if the defective goods have been destroyed due to the accidental event, then this remedy will have no meaning. In the above mentioned example, the buyer can ask for a reduction in price regarding the 1,200 television sets, bear the risk for the 750 and keep the other 50. The buyer will rarely prefer this remedy, just like the previous one,[190] since the first two are more advantageous and even more satisfactory.[191] 5) Finally, the buyer has the right to ask for damages according to articles 74-77, but again this right is restricted since it will only cover the damage or loss "which occurred before the materialization of the risk".[192] For that reason, the remedy of damages alone is hardly satisfactory and therefore, the buyer will rarely prefer it. In the opposite case where the breach is not fundamental, the risk passes normally to the buyer and he has at his discretion only the remedies of repair, reduction in price and damages for the goods that were defective before the passing of risk and, moreover, he has to bear the risk of any damage or loss of the goods due to the accidental event. He will not have the discretion to declare the contract avoided or ask for substitute goods, since these remedies are available only in cases of fundamental breach of contract. In the above example, a small number of defective television sets would likely constitute a nonfundamental breach of contract. Thus, if the number was not significant, for example 15 television sets were defective, 40 were destroyed due to sea water and 1,945 were conforming to the contract, then the buyer would keep the conforming sets, bear the risk for the 40 and ask for repair, reduction in price or damages for the defective 15. Summarizing, it is obvious that the rules in articles 66-70 of the Vienna Convention generally connect the passing of risk with delivery (the passing of physical control over the goods). The same approach is followed by INCOTERMS, the ICC's rules on the interpretation of international commercial terms, which as will be seen in the second part of this Chapter, also connect the transfer of risk to delivery of the goods.[193] B. The passing of risk under INCOTERMS 2000 As it has already been mentioned above, one of the aspects that INCOTERMS deal with is the allocation of risk between the parties.[194] These international standard trade terms answer the question of who has to bear the risk in case of accidental loss or damage to the goods. Here the question of time is once again of importance; when did the damage or loss occur? And that question is closely connected to the following; which type of INCOTERMS 2000 did the parties adopt to govern their sale contract? i) Types of INCOTERMS 2000 INCOTERMS 2000 include a range of 13 different types of terms, which regulate different situations pertaining to the movement of goods.[195] The 13 types are formed in a way to satisfy the needs of the specific contract of sale, regarding the modes of transport involved and the nature of the goods, giving the parties the chance to choose the one that best suits their own agreement.[196] ii) Risk allocation under INCOTERMS 2000 a) Meaning of risk Just like the CISG, INCOTERMS cover only the "price risk", i.e. whether the buyer will be obliged to pay the price or the seller will be entitled to claim the price in case of accidental loss or damage to the goods. Therefore, INCOTERMS do not regulate the risk of nonperformance or of breach of contract for other reasons.[197] The meaning of risk under INCOTERMS 2000 [198] is the same as in the Vienna Convention and covers any physical loss or damage to the goods that is "accidental" and for which neither of the parties is responsible, i.e. caused by "acts of God" or acts or omissions of third parties. Some examples are theft, deterioration due to overheating, water seepage, bad storage and more. b) Time of transfer The transfer of risk is regulated in sections A5 and B5, which provide that the risk in every INCOTERMS term is passed to the buyer at the moment of delivery. The latter's meaning is provided in sections A4 and B4 and regulate the time of handing over of the goods by the seller and the taking over by the buyer.[199] The time of delivery is different in the various types of INCOTERMS and that means that the time of passing of risk varies as well. iii) Passing of risk under the 13 INCOTERMS EXW: This term represents the minimum obligation for the seller since his only task is to place the goods at the disposal of the buyer either at the seller's premises or at another place (i.e. factory, warehouse).[200] Risk passes at that time, upon delivery, i.e. when the seller places the goods at the buyer's disposal at the named place and on the agreed date.[201] FCA: Under this term,[202] the seller has to deliver the goods at a named place, on the agreed date, to a carrier or another person nominated by the buyer. Therefore, delivery is completed and risk passes when: i) the goods have been loaded on the means of transport at the seller's premises, when the agreed place for delivery is the seller's premises; in that case, the seller is responsible for the loading.[203] ii) In the rest of the cases, risk passes when the goods have been placed at the disposal of the carrier or the person nominated by the buyer or chosen by the seller. In these cases the seller is not responsible for unloading. FOB: Under the FOB term,[204] risk passes with delivery of the goods, which takes place when the goods pass the ship's rail, on the agreed date or time period, at the port of shipment. The FOB INCOTERMS was actually based and formed according to the classic FOB term, which first appeared at the beginning of the 19th century and is considered as "the outgrowth of the custom and usages of merchants instead of the product of legislation".[205] In the classic FOB term, risk passes on shipment, which means when the goods are placed on board the vessel. At that time, property usually passes as well. Nevertheless, since risk is in no way related to property, it will still pass on shipment, even if property passes later, for example, when the goods are unascertained.[206] Nonetheless, the general statement that risk under a FOB contract passes on shipment is rather vague and blurred, since it does not visibly specify the exact time of shipment. The law does not clearly stipulate at which point of the loading process the risk passes from seller to buyer and the issue "has not been the subject of much judicial clarification".[207] One relevant leading case is Pyrene Co Ltd v Scindia Navigation Co Ltd,[208] which involved a FOB contract for the sale of machinery. In that case, the cargo fell from the ship's tackle and was damaged during the process of loading, but before having crossed the ship's rail. The issue at question was whether the carrier's liability was limited by Art. IV(5) of the Hague Rules; the shipper argued that the Hague Rules did not apply since the bill of lading had not been issued. Devlin J decided that this did not mean that the Rules were not applicable. On the contrary, the Rules did apply even before the goods had passed the ship's rail, despite the wording of Art. I(e), which provided that for their application the goods should be "loaded" on the ship. In fact in Art. 2 "loading" meant the whole process of putting the goods on board the vessel.[209] For that reason, the defendants' liability had commenced before the goods had passed the ship's rail. The same thoughts could apply to the issue of the passing of risk. According to Devlin J, "[T]he ship's rail has lost much of its nineteenth century significance. Only the most enthusiastic lawyer could watch with satisfaction the spectacle of liabilities shifting uneasily as the cargo sways at the end of a derrick across a notional perpendicular projecting from the ship's rail".[210] Therefore, it is suggested that the ship's rail is a quite imprecise criterion. In an attempt to clear the issue, two answers have been given to the critical question of when the goods had crossed the ship's rail. The first one supports that the goods pass the ship's rail when they actually cross the rail of the vessel. Hence, if they get damaged in the loading process, the risk will be on the seller if, for example, they fall on the wharf or in the water, whereas it will be on the buyer if they fall on deck.[211] The second approach suggests that the risk passes at the end of the loading process, when all the goods have already been loaded on board.[212] Moreover, it is possible, that the parties in a FOB sale may add the words "stowed" and/or "trimmed". The former means that the seller is obliged to perform the loading at his own expense and the latter that the seller will have to pay for the storage and safe placement of the goods inside the ship. It is not certain if the words "stowed (and/or) trimmed" mean that the passing of risk takes place at a later point.[213] "It is likely that in these cases, risk does not pass when the goods pass the ship's rail. However, no precise rules can be formulated, since it is dependant on a number of factors -- for example, custom at port, terms of the contract, and whether the seller in fact has a say in how the goods are trimmed or stowed".[214] For that reason, the parties are strongly advised to make specific arrangements on that issue in order to avoid any possible disputes. FAS: Under the FAS term,[215] risk passes at the moment when the seller places the goods alongside the vessel, at the named port of shipment, on the agreed date and in the manner customary at the port.[216] CFR: Delivery is completed and thus, risk passes at the moment when the goods pass the ship's rail at the port of shipment. The buyer bears the risk of loss or damage from the moment that the goods are placed on board the vessel on the agreed date or timely period.[217] CIF: According to A4 and A5, the seller fulfils his obligation to deliver when the goods pass the ship's rail at the named port of shipment on the agreed date or time period;[218] it is after that moment that the risk passes onto the buyer.[219] A reference should be made again here to the classic CIF term,[220] on which CIF INCOTERMS was based. Under the classic CIF contract,[221] risk passes on shipment,[222] i.e. when the goods pass the ship's rail.[223] "This is because the parties contemplate the risk of loss or damage in transit and cover it by the contracts of carriage and insurance which the seller is required to take out and transfer to the buyer".[224] As it was successfully illustrated by Kennedy LJ in Biddell Bross v E.Clemens Horst Co,[225] "[t]wo further legal results arise out of shipment. [One is that] the goods are at the risk of the purchaser, against which he has protected himself by the stipulation in his cif contract that the vendor shall, at his own cost, provide him with a proper policy of marine insurance intended to protect the buyer's interest, and available for his use if the goods should be lost in transit".[226] CPT: The risk is transferred to the buyer from the moment of delivery of the goods to the carrier (with whom the seller is responsible to contract), for their carriage at the named place of destination on the agreed date or in the agreed period.[227] In case of a multimodal transport agreement, risk passes when the goods are delivered to the first carrier.[228] CIP: Under this term, the risk is transferred to the buyer at the time of delivery of the goods to the carrier nominated by him. After that point, the buyer will be responsible for any accidental loss or damage to the goods.[229] Just like in CPT, in CIP in case of successive carriers, risk passes when the goods are delivered to the first carrier. DAF: Risk is transferred when the goods are placed at the buyer's disposal, loaded on the means of transportation,[230] at the agreed place of delivery at the frontier,[231] but not before the customs border of the country of import, on the agreed date or in the agreed period.[232] DES: The buyer bears the risk of loss or damage to the goods from the moment that the seller places them at his disposal on board the vessel, at the named point in the named port of destination, on the agreed date or in the agreed time period, in a way that enables their unloading from the vessel by the appropriate unloading equipment.[233] The seller does not have to discharge the goods.[234] DEQ: The risk passes when the goods are placed at the buyer's disposal, on the agreed date, on the quay at the named port of destination.[235] The seller has the obligation to discharge the goods from the vessel onto the quay (wharf).[236] DDU: The buyer bears the risk from the moment when the seller places the goods at the buyer's (or another person's named by the buyer) disposal, on the agreed date, on the arriving means of transport not unloaded, at the named place of destination.[237] Additionally, if the buyer fails to obtain the necessary documents for the import of the goods and to complete all the customs formalities necessary for their import, then he will bear the additional risks of loss of or damage incurred thereby. DDP:[238] The risk is passed to the buyer when the seller puts the goods at the buyer's disposal (or at the disposal of another person named by the buyer), on the agreed date or within the agreed period for delivery, at the named place of destination, on the arriving means of transport not unloaded. The seller is responsible and bears the risk of carrying out the customs formalities for import in the country of destination.[239] iv) Premature transfer of risk From the above, it is obvious that risk under the 13 INCOTERMS passes with delivery. However, that rule is not absolute; there is an exception, according to which the risk might be prematurely transferred to the buyer even before the seller has delivered the goods. The premature transfer of risk and its prerequisites is dealt with in section B5. According to this section, risk is passed onto the buyer at a previous moment in time, i.e. from the agreed date or the expiry date of the agreed period for delivery, if: 1) The buyer fails to do what is expected in order to enable the seller to perform his delivery obligation, or 2) The buyer fails to take delivery of the goods. The buyer should give sufficient notice to the seller of all the relevant information regarding delivery, according to section B7.[240] Moreover, according to B5, for the risk to pass to the buyer even before delivery has taken place, it is necessary that the goods have been appropriated to the contract of sale or clearly set aside or identified by any other way as the contract goods. Appropriation of the goods can occur by marking the goods or by naming the addressee(s).[241] Nevertheless, sometimes things might be more complicated, in cases of bulk goods, where marking the goods or naming the recipients is not possible. In these cases, "the risk will not pass until effective appropriation has been made, for example, until the issuance of separate bills of lading or delivery orders for parts of the bulk consignment".[242] In the present Chapter, the rules on passing of risk under the Vienna Convention and INCOTERMS 2000 were thoroughly examined. Next, in the following Chapter an analysis will be made of their similarities and differences and the relation between them in international sales contracts will be examined. Furthermore, the next Chapter will deal with some intrinsic problems which preoccupy this area of law and proposals for their resolution will be suggested. CHAPTER III. COMPARING THE VIENNA CONVENTION AND INCOTERMS 2000 - SOME PROBLEMATIC ISSUES AND PROPOSALS A. Comparative evaluation i) General remarks The Vienna Convention and INCOTERMS are both international instruments formed with the aim of unifying the law pertaining to international sales and providing a common denominator for the harmonisation of several aspects of international sale contracts. Both are quite pragmatic and practical in a way so as to help the seller and buyer to cope with several issues that arise in international sale contracts. But what is the relation between the two? Which one will apply in an international contract of sale? Is there any case of parallel application and co- existence? And does the CISG contain any rules on trade terms or INCOTERMS? If the parties expressly agreed on the incorporation of INCOTERMS in their contract, then their rules will govern the contract of sale and they will supersede the Convention's rules on the passing of risk, excluding therefore, the application of articles 66-70 CISG. That is because the Convention constitutes ius dispositivum, allowing the parties to derogate from or to completely exclude the application of its provisions.[243] If the parties did not expressly agree on the incorporation of INCOTERMS, then it remains unclear whether their rules could still be applied in the contract of sale. Can the INCOTERMS be applied through the articles of the Convention even if the parties did not refer to them? The CISG does not openly and expressly refer either to the classic trade terms or the INCOTERMS; it does not contain any articles that include specific rules on them. Nevertheless, on one hand, it has been supported that INCOTERMS can be applied, if they are thought to constitute "usages" under the meaning of article 9(2) CISG;[244] "usages" on which the parties have impliedly agreed and which the parties knew or ought to have known, and are widely known and used in the particular trade. Indeed, if we accept the above mentioned approach that would mean that INCOTERMS would take precedence over the rules of the Convention. That view has already been reflected in case law, where in a recent US case decided on 26 March 2002, the District Court of New York held that INCOTERMS constitute "usages" under the meaning of article 9(2) CISG. The parties were St Paul Guardian Insurance Co., et al. v Neuromed Medical Systems & Support, et al.[245] In that case, a German seller and an American buyer agreed on the sale of a magnetic resonance imaging (MRI) machine, under a "CIF New York Seaport" contract. The seller delivered the MRI on board the ship undamaged and in good condition. Nevertheless, when the ship reached USA, it was found that the MRI had sustained great damage and needed repair. According to the CIF term, risk was transferred when the goods had passed the ship's rail at the port of shipment. The American buyer-plaintiff sued the sellerdefendant in a US Court in order to recover for the damage. He argued that since the title to the goods would pass only when the final payment had been made, the risk of damage or loss would remain with the seller up to the moment when the goods were delivered at the port of New York. The seller argued that according to CIF INCOTERMS, risk had passed at the port of shipment. The buyer supported that since the parties had not expressly referred to INCOTERMS in their contract, the CIF INCOTERMS would be inapplicable. The contract stated that the applicable law would be the German law. The Court decided that the CISG governed the contract. The Court rejected the plaintiff's claims that the CIF INCOTERMS did not apply because the parties had not explicitly made a reference to them. It held that article 9(2) CISG was applicable and that INCOTERMS formed "usages" widely known and used in international trade by which the parties were bound, and that the CIF term was to be interpreted according to INCOTERMS.[246] In the end, the Court dismissed the case. On the other hand, the contrary opinion has also been supported, which suggests that INCOTERMS cannot be included in article 9(2), since they are not widely used in all types of trade (for example, they are not that common in the sale of dry cargo [247]) and furthermore, they may have a different interpretation in different states (for example, in the USA).[248] Moreover, another way through which INCOTERMS can be applied even though they are not expressly mentioned in the contract, is article 8(3) CISG. According to that article, the parties' intentions and statements can be interpreted in accordance with the practices and usages they have established between themselves. In consequence, INCOTERMS could be regarded as "usages" established between the parties, if they have used them in previous transactions between themselves and as a result, they will be applied to their sales contract, even though they were not expressly referred to.[249] ii) Similarities between the two voices The rules on passing of risk under the Convention and INCOTERMS have several similarities and common points. A first one is their common understanding of the notion of "risk". Under both, "risk" has the meaning of any "accidental" loss or damage to the goods, caused by neither an act nor an omission of any of the parties. Furthermore, both refer only to the so-called "price risk", leaving out of their ambit of regulation the "risk of non-performance". Moreover, they connect the passing of risk to delivery, i.e. the transfer of physical control over the goods from the seller to the buyer (with the exception of art. 68 CISG, where the risk passes from the time of conclusion of the contract). Finally, both instruments contain specific provisions, which require the previous identification of the goods to the contract in order for the risk to pass to the buyer. iii) Comparison of the Convention's articles on the passing of risk with INCOTERMS 2000 a) Article 67 CISG • Article 67(1) first sentence By comparing the Convention's rules with INCOTERMS 2000, it is easy to notice that Article 67(1) first sentence could be applied to the FCA term, which was formed in order to cover situations where multi-modal transport is involved, therefore making this term applicable in cases of successive carriers. The most appropriate rule in the Convention is article 67(1) first sentence, according to which risk passes with delivery of the goods to the first carrier for transmission to the buyer. The meaning of "carrier" is the same under INCOTERMS and the Convention.[250] The same rule, that of article 67(1) first sentence,[251] applies to CFR contracts as well. Under the later, risk passes when the goods cross the ship's rail at the port of shipment. The above Convention's rule is the closest for this type of INCOTERMS, since under the CFR the seller is the one responsible to contract for the carriage and pay for the loading and unloading of the goods. Therefore, the seller is obliged to deliver not to a particular place, but to the custody of a carrier, who in that case is the sea carrier selected by the seller; the seller has to deliver the goods on board his vessel at the agreed port of shipment. The case is the same under a CIF contract, where the seller is obliged to deliver the goods on board the vessel selected by him and to contract for the carriage of the goods. Risk passes from the moment that the goods cross the ship's rail. Under the CIF clause the port of shipment does not constitute part of the sales contract.[252] Therefore, the seller is not supposed to hand the goods over at a "particular place" thus, making the Convention's article 67(1) first sentence the most compatible provision. Under the latter, risk passes upon delivery to the first carrier for transmission to the buyer, who under the CIF term is the sea carrier; the goods will be delivered on board his vessel at the agreed port of shipment. Furthermore, under the CPT and CIP terms, which can be used in all modes of transport including multi-modal transport, risk is transferred by handing the goods over to the carrier for transmission to the buyer or to the first carrier in case of successive carriers. It is suggested, without any special difficulties, that art. 67(1) first sentence should be equated to both terms, since under the Convention "the risk passes to the buyer when the goods are handed over to the first carrier for transmission to the buyer". • Article 67(1) second sentence Article 67(1) second sentence provides that where the parties have agreed on delivery of the goods to a certain place, risk passes when the seller hands the goods over to the carrier at that place. It seems that this rule could be applied to FAS contracts, where risk passes when the seller places the goods alongside the ship on the wharf or in the lighters. The buyer is the one who should take over the goods and load them on board the vessel; the procedure of loading is at the buyer's risk. If the goods suffer any damage while they are being loaded the seller is absolved from any liability. The responsibility of placing the goods alongside the vessel resembles the act of handing over the goods at a "particular place". It is generally accepted that risk passes at the end of the handing over process.[253] Nevertheless, the Convention's rule differs from that of the FAS term in that, whereas under the latter the risk passes when the goods have just been placed alongside the vessel, without being necessary that the buyer takes delivery, under the Convention's provision, the risk passes when the goods are delivered to the carrier at the particular place, and not when they are merely placed at his disposal. It seems, therefore, that the Convention presumes that delivery is only valid if the goods are taken over by the other party, thus making delivery a bilateral act, which is not always the case in international trade.[254] The same Convention's rule seems to apply to FOB contracts as well. Under the latter the seller should deliver the goods on board the vessel and risk passes when the goods cross the ship's rail. The ship's rail was seen in the old days, as the border line between the seller's and buyer's territory as well as between the shipper's and carrier's or the customs agent's and captain's.[255] Nonetheless, the ship's rail is a rather controversial criterion, which may be susceptible to different interpretations.[256] Article 67(1) second sentence would apply once more in that case, since delivery on board the vessel, at the agreed port under the FOB term, equates to delivery at a "particular place". b) Article 68 CISG As has already been examined,[257] article 68 CISG deals with a particularly difficult issue, i.e. the passing of risk in case of goods sold in transit. Usually this type of sale involves bulk goods like oil or wheat, where the seller embarks on a journey most of the times without knowing the recipients of the cargo and arranges for its sale while it is being transported. Whereas article 68 provides that the risk, in sales involving goods in transit, passes from the time of conclusion of the contract of sale, or in special circumstances (i.e. where there is an insurance cover) from the time of handing over the goods to the carrier who issued the contract of carriage, INCOTERMS 2000 do not specifically provide any provision dealing with this issue. It is, therefore, suggested that in cases of sale of goods during transit, the CIF and CFR terms usually apply by adding the word "afloat" after them.[258] In that case, the risk will pass to the buyer from the moment when the goods pass the ship's rail at the port of shipment. That option has the disadvantage of the buyer having to bear any loss or damage to the goods even before the contract is concluded.[259] In order to avoid the disadvantages, "it is recommended that parties involved in similar contracts [should] agree in advance to the point in which risk is to be passed. Relying on Article 6 of the Convention, this may be done. In other words, parties should agree that risk passes either at the beginning of the contract or at the end of transit".[260] c) Article 69 CISG • Article 69(1) EXW is the INCOTERMS 2000 term that presents significant similarities to article 69(1). Both provisions deal with cases that do not involve carriage of goods by a carrier. The Convention's provision regulates cases where the buyer is bound to take over the goods at the seller's premises or where he is not bound to take them over at any particular place. Risk passes when he takes over the goods, or from the moment when the goods are placed at his disposal and he commits a contractual breach by failing to take delivery. Similarly, under EXW INCOTERMS 2000 risk passes from the moment when the goods have been placed at the disposal of the buyer at the seller's premises. The two provisions differ though, in that whereas under the EXW term the seller simply has to place the goods at the disposal of the buyer in order for the risk to pass, under the Convention this is not enough. Under the latter, risk passes from a later point, i.e. when the buyer takes over the goods, and only when he commits a breach by not taking delivery does the risk pass from the moment when they are placed at his disposal. Let us now assume that a buyer in London and a seller in Athens agree on the sale of 500 washing machines under an EXW INCOTERMS 2000 term.[261] The goods would be available at the seller's premises in Athens from 1 March 2003 and for two weeks. On 1 March the seller informs the buyer that the goods are ready for taking over. On 12 March thieves break into the premises and the washing machines are stolen. Under the EXW term, the buyer would have to bear the loss of the goods since the risk had passed to him from 1 March when the goods had been placed at his disposal. On the contrary, under the Convention's rule, the party bearing the risk would be the seller since the buyer had not committed a breach of contract by not taking delivery of the goods by 12 March. If, however, the goods were stolen on 25 March and the buyer had still not taken delivery, he would have to bear the loss since he would have then committed a breach of contract. • Article 69(2) All D-terms can most successfully be compared with article 69(2) CISG, which provides that "risk passes when delivery is due and the buyer is aware of the fact that the goods are placed at his disposal at that place". Indeed, under DAF risk passes when the goods have been placed at the buyer's disposal at the frontier at the country of export, whereas under the DEQ term, when they have been placed on the wharf or quay at the agreed port. Under the DES term, risk passes when the goods have been tendered while on board the vessel (the buyer bears the risk during the unloading procedure). And finally, the provision of article 69(2) is also appropriate for the DDU and DDP terms, where risk once more passes when the goods have been placed at the disposal of the buyer. d) Articles 66 and 70 CISG Finally it should be stressed that INCOTERMS 2000 deal only with "accidental" loss or damage to the goods; therefore, they do not regulate situations that involve loss or damage due to acts or omissions of the seller. In that case, article 66 CISG applies.[262] Furthermore, INCOTERMS 2000 do not contain any provisions similar to those of article 70 CISG either, thus leaving it up to the Convention to regulate cases of simultaneous "accidental" loss or damage and fundamental breach on the part of the seller. B. Some problematic issues and proposals i) The "ship's rail" criterion As has already been mentioned above, under the INCOTERMS 2000 CIF and FOB terms the point of delivery and hence, passing of risk is the moment when the goods pass the ship's rail.[263] This criterion, nonetheless, is rather unsatisfactory since it can lead to a great deal of confusion and unfair results. The INCOTERMS 2000 approach was based on the classic trade terms CIF and FOB which, since their appearance and establishment over 150 years ago, had adopted as a critical point for the passing of risk: the time of shipment and the placing of the goods on board the vessel respectively. Therefore, the answer to the question, why INCOTERMS 2000 did not change the point of passing of risk under the CIF and FOB sales,[264] is simple. Any alteration would have created much misunderstanding and confusion in the commercial world, since the traders for over a century had connected these trade terms with the "ship's rail" criterion.[265] Nevertheless, this does not alter the fact that the "ship's rail" criterion has actually a many disadvantages. The apparent difficulty is the specification of the exact time of passing of risk. What if the goods suffer loss or damage during the loading process? Who will bear the risk then?[266] On one hand, it has been suggested that in these situations risk passes literally when the goods pass the ship's rail and therefore, the risk is on the seller if they fall on the wharf or in the sea, but it is on the buyer if they fall on deck, since they will have already passed the ship's rail. This approach though, is simplistic, is hardly practical and it involves further problems of proof.[267] On the other hand, the view has been supported that risk should pass at the end of the handing over process, when the loading operation has finished and the goods are not under the seller's possession anymore.[268] Nevertheless, it is dubious if this approach is satisfactory, since if the parties wanted the risk to pass at the end of the loading procedure, they would have expressly added that to their contract by using the terms "stowed and/or trimmed".[269] The author is of the opinion that the "ship's rail" criterion is insufficient to address the current issues in modern sales transactions and therefore it should not be preferred. A better option would be to relocate the moment of passing of risk at an earlier point, i.e. at the moment of handing over the goods to the carrier, before the start of the loading operation and thus, to put the risk during loading on the buyer.[270] In that way, time and money consuming litigation would be avoided, as well as the problems of proof and examination of the exact time and place of the loss or damage.[271] Moreover, it is suggested that the proposed solution is in accordance with the Convention's rule in article 67(1) first sentence, according to which the risk is transferred when the goods are handed over to the first carrier for transmission to the buyer. The adoption of the Convention's rule avoids the vagueness and the uncertainty of the "rail criterion" and offers clear and straightforward answers. Furthermore, the view that the latter criterion should be discarded is reinforced by the fact that in some ports, the "ship's rail" criterion is not applied, where the custom practices have established a different point of passing of risk. For example, in the port of Antwerp and Zeebrugge, the passing of risk under a FOB contract "coincides with the transport agreement namely under the ship's tackle".[272] ii) Appropriation and the transfer of risk An issue that is neither sufficiently nor satisfactorily settled by the Convention is the passing of risk in cases of sales of bulk cargos. The Convention in that case lacks clarity and the choice not to include a specific provision on bulk sales, which is a very common practice in international sale contracts, is one of its serious weaknesses. Both articles 67 and 69 CISG contain specific provisions in paragraphs (2) and (3) respectively,[273] which expressly require that the goods be clearly identified to the contract of sale either by markings, by sending appropriation notices, or by any other way. If the goods are not identified to the contract, then the risk cannot pass. Article 68, dealing with goods sold in transit, does not have a similar provision, but it is accepted that the prerequisite of identification applies to that article as well.[274] Regarding the sending of a notice of appropriation, risk passes from the time of its dispatch, meaning that it does not have a retrospective power. That provision though, has certain disadvantages, since it results in splitting the transit risk and leads to further problems of proof, given that it will be difficult to ascertain the exact point of the loss or damage and if it occurred before or after the dispatch of the notice.[275] The fact that the critical point for appropriation is that of dispatch (and not that of receipt) serves the quicker transfer of risk in favour of the seller. Nevertheless, his position will be worse in case the goods are lost or damaged, as then he will have the burden of proving that the damaging event occurred after the identification.[276] In case of sale of bulk goods while in transit, it should be stressed that where there is loss or damage, each buyer bears the risk pro rata, if the parties have made an express agreement on that or if it is a common practice in that type of trade, whereas in a contrary case the risk is transferred when it has been certified that the goods are those referred to the sales contract.[277] Furthermore, the Convention in article 68 adopts the "knowledge criterion"; if the seller knew or ought to have known about the loss or damage and did not inform the buyer, then the seller will be the one who bears the risk. What will happen though, when bulk goods have been shipped, sold and lost before appropriation? In that case the "knowledge criterion" offers satisfactory solutions, since the seller in all probability will be aware of the loss. On the contrary, if the goods were shipped, sold and then damaged before appropriation, the "knowledge criterion" will not be enough, since it is not always easy for the seller to discover the damage or deterioration of the goods while in transit.[278] Therefore, it is suggested that the Convention's provisions besides being rather severe, fail to take into consideration certain very common situations in international contracts. It is the author's opinion that the retrospective passing of risk should be preferred in any case and the risk should be transferred not from the time of appropriation, but from the moment of handing the goods over to the carrier for transmission to the buyer, since in that way the splitting of transit risk will be avoided and so will the additional problems of proof. Moreover, the parties to a contract for the sale of bulk goods should specifically agree on the exact point of passing of risk in order to protect themselves from misunderstandings. The parties could additionally include out-turn clauses in their contract, the advantage of their incorporation being that the buyer will just have to pay for the price of what he finally receives at the end of the journey.[279] iii) Containerisation and issues on risk The passing of risk when the transport of the goods is made in containers presents certain difficulties, and for that reason it requires separate examination. Ever since the appearance of the first containers in the 1950s and the establishment of containerisation, the transport of goods in containers has been very popular. Especially during the last decades the evolution and wide use of containerisation has been impressive.[280] Nowadays, container transport is preferred especially in long distance sales due to the speed, ease and security that it offers.[281] The "containers are basically large boxes, 8 x 8 feet in cross-section, and either 10, 20 or 40 feet long".[282] They allow the safe storage of goods, since when loaded they are subsequently sealed and opened only at the place of destination, thus reducing the risks of theft or pilferage. Moreover, they offer great automation of loading and transhipment, saving considerable time and money during transport.[283] Shipments in containers are either Full Container Load (FCL) or Less than a full Container Load (LCL).[284] In the former case, the container is loaded at the seller's premises with goods that fill the whole container, whereas in the latter case, the seller delivers the goods to a container terminal, where the goods are stowed in the container along with additional cargo, since they are not sufficient to fill a whole container.[285] Usually, where containers are used, the transport of goods is multimodal.[ 286] The advantages of the latter are various,[287] since the entire transit will be covered by one transport document "issued at the beginning by someone in a position to see what goes into the container and record the quantity and condition of the goods at that time".[288] Consequently, it can be said that "the advantages ... of containerisation are clear: cheaper insurance and packaging derived from the protection afforded by the container, faster transit, and lower freight rates".[289] Conversely, despite the widely recognised advantages of container transport, there are certain problems related to containerisation and the passing of risk. It was mentioned above that the containers are usually loaded and sealed immediately, at the premises of the seller or at the container terminals before the beginning of the carriage and that they are not opened until they reach their final destination. Hence, when the goods suffer damage or loss during transport it is difficult, and most of the times impossible to ascertain the exact time when the loss or damage took place, unless it was due to an obvious external event.[290] Consequently, it will be very hard to allocate the risk between the parties.[291] It is evident that rules that split the transit risk between the parties cannot be efficient, since it will not be possible to detect the exact moment when the damaging event occurred.[292] It is suggested that the parties should expressly include specific provisions in their contract, allowing for the risk to pass at the moment when the container is sealed. In so doing they will avoid intrinsic problems of proof.[293] It is true that the CISG fails to deal specifically with containerised cargo and does not include separate provisions on risk in cases of transport in containers, even though this mode of transport is extremely popular in international sales.[294] Nevertheless, the Convention's provisions do contain satisfactory rules, which may be successfully applied in container transport. Accordingly, in transport in containers the rule of the first sentence of article 67(1) can be an efficient proposal regarding the passing of risk issues.[295] According to the provision, the risk will be transferred when the goods are handed over to the carrier for transmission to the buyer. In that way, the splitting of transit risk will be avoided and the buyer will bear the risk of loss or damage during the whole carriage. INCOTERMS 2000 being aware of the importance of container transport in international sales have integrated terms, which are indeed appropriate for containerised and multimodal transport. These terms include FCA, CPT and CIP, under which the risk passes when the goods are handed over to the carrier for transmission to the buyer.[296] These terms are efficient for transport in containers, since as it was already mentioned, once the containers are sealed there is no possibility of opening them or checking the status of the goods, thus making it impossible to certify the exact point in time that the loss or damage occurred. By using the above INCOTERMS 2000 terms, any possible problems of proof are certainly abolished and the splitting of transit risk is undoubtedly avoided. CONCLUSION After examining the rules on risk allocation under the Vienna Convention and INCOTERMS 2000, it is now easy to make an overall assessment of the efficiency and adequacy of their provisions. Both are international instruments formed in order to promote international unification in the field of international commercial sales and they have been quite successful in fulfilling their purpose. Nevertheless, it is true that pertaining to the issue of passing of risk, they do not manage to give completely clear and straightforward answers to certain important and usually encountered questions. The Vienna Convention's rules on risk allocation even though quite practical, lack clarity and comprehensiveness at some points, i.e. the Convention does not define important notions like those of "delivery", "first carrier", or "indicative circumstances", leaving it open for different and often divergent interpretations. This might lead to confusion and misunderstandings, thus putting the goal of harmonisation in danger. Furthermore, some of its provisions are rather ambiguous and vague, like for example the rule on risk allocation on sales of goods in transit and its complicated technique for the attribution of retroactive effect. Moreover, it seems that the Convention fails to take into account modern developments and practices in international trade, since it does not include separate rules on containerisation despite the immense growth of use of containers. Additionally, it does not contain any rules on the passing of risk in cases of sale of bulk goods, which is also a common practice in commercial sales. Another weak point of the CISG is its lack of reference to international trade terms commonly used in sales contracts, even though it does acknowledge and respect their importance and considerable weight in international sales law. Overall, it can be said that generally the risk allocation under the Convention provides a reasonable compromise of the seller's and buyer's interests, in a problem where any solution seems harsh for any of the parties which will have to bear the risk of loss or damage without having committed any contractual breach.[297] Despite its weaknesses though, it should not be forgotten that the CISG is a document which resulted from the cooperation of countries with different legal cultures, economic status, social background and political history and it is more than anticipated and excused for containing compromises and unsettled issues. What is of significance is that the Vienna Convention is a document of vast magnitude and it undeniably provides an environment that promotes and strengthens international trade.[298] Of course, most of the times in issues concerning risk allocation the CISG will not apply, since the parties will have either made a specific agreement or will have incorporated international trade terms in their contract, like for example INCOTERMS. The latter are preferred by a range of companies and enterprises all over the world, due to the practicality, simplicity and clarity that they offer. It should not be forgotten though, that INCOTERMS do not deal with all of the issues that might arise in a sales contract and they generally only deal with passing of risk and payment of the price aspects. However, INCOTERMS have succeeded in promoting harmonisation and providing safety and certainty in international sales law. They have taken into account the latest practices in trade by including terms, which can be applied in multi-modal and container transport, like FAS, CPT and CIP and at the same time they respect long established practices, like the "ship's rail" criterion under the CIF and FOB terms, even though, as it was shown earlier,[299] this is hardly an effective or satisfactory approach. In conclusion, it can be said that the two voices can harmoniously co-exist and offer their own perspective towards the much debated issue of risk allocation in international sales. The wish expressed by the author is for the parties in international sales contracts to pay additional attention to the passing of risk issues, since they can be of extreme importance to the outcome of their transactions, and for legislators to act prudently and effectively in order to settle satisfactorily the intrinsic problems of risk allocation and to sort out its related vague and intricate aspects. خبرها حقوق امروز Sun, 24 Jan 2010 08:41:24 +0300 http://lawtoday.ir/1388/11/02/-87.html http://lawtoday.ir/1388/11/02/-87.html پذيرفته شدگان آزمون وكالت اسفند 87 كه در مصاحبه علمي تجديد شده اند جهت اطلاع از زمان دقيق مصاحبه خود ميتوانند از طريق ليست شماره يك و ليست شماره دو اقدام نمايند. ضمناً لازم است اين عزيزان به نكات ذيل توجه داشته باشند :   1- كليه افراديكه در ليست هاي 1 و2 براي نوبت صبح دعوت شده اند مي بايستي رأس ساعت 9 به نشاني : تهران - خ آفريقاي شمالي - كوچه گلفام - ساختمان اصلي مركز طبقه 4 مراجعه فرمايند. همچنين مدعوين محترم روزهاي پنجشنبه 1 و 8 بهمن ماه نيز لازم است به آدرس فوق الذكر مراجعه كنند.   2- كليه افراديكه در ليست هاي 1 و 2 براي نوبت بعد از ظهر دعوت شده اند مي بايستي جهت انجام مصاحبه رأس ساعت 14 به آدرس تهران- خ شهيد مطهري- چهارراه شهيد مفتح- ابتداي مفتح شمالي - كوچه شهيد نقدي -ساختمان شماره 2 مركز مراجعه فرمايند.   3- برنامه زمانبندي مصاحبه غائبين موجه پذيرفته شدگان آزمون 87 متعاقباً از طريق همين وب سايت اعلام خواهد شد. خبرها حقوق امروز Fri, 22 Jan 2010 11:59:32 +0300