سوالات درس ایین دادرسی کیفری ازمون وکلا و مشاوران قضاییه1388 به همراه پاسخنامه

علایم اختصاری
ق.آ.د.ک. ***** قانون آیین دادرسی کیفری
ق.ت.د.ع.ا. ***** قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381
ق.م.ا. ***** قانون مجازات اسلامی
آ.د.د.و.ر ***** آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت اصلاحی 1384
ا.ح.ق.ق. **** اداره حقوقی قوه قضاییه
نک به ***** نگاه کنید به
الف ـ سوالات
1- به موجب قانون بودجه 1388 كل كشور هزينه دادرسي طرح شكايت كيفري عبارتست از …
1-10000 ريال
2- 20000 ريال
3- 30000 ريال
4- 50000 ريال

2- ماده 517 قانون مجازات اسلامي توهين علني به رئيس كشور خارجي در ايران به شرط معامله متقابل مستوجب مجازات يك تا سه ماه حبس است رسيدگي به اتهام مزبور در صلاحيت كدام مرجع است؟‌
1- مستقيما در دادگاه عمومي جزايي محل
2- طرح شكايت در دادسرا سپس با صدور كيفر خواست طرح در دادگاه جزايي محل
3- شوراي حل اختلاف محل
4- طرح شكايت دردادسراي تهران سپس با صدور كيفر خواست در دادگاه عمومي جزايي تهران.
3- در صورتي كه موضوع مشمول عفو عمومي واقع شود، نسبت به پرونده جزايي مطروحه چه رائي صادر مي‌شود؟‌
1- قرار موقوفي تعقيب
2- قرار منع پيگرد
3- قرار تعليق تعقيب
4-قرار ترك تعقيب.
4- چنانچه نسبت به اتهام آدمي ربايي قرار بازداشت موقت صادر شود مدت بازبيني قرار از ناحيه قاضي صادر كننده آن در دادسرا و دادگاه بخش به ترتيب عبارتست از:‌
1- يكماه- دوماه
2- دوماه- يكماه
3- دوماه- چهارماه
4- چهارماه- دوماه.
5- چنانچه در دادسرا نسبت به متهم قرار منع تعقيب صادر شود تعقيب مجدد او براي همان اتهام در چه صورتي امكان پذير است؟‌
1- به هيچ وجه مجاز نيست.
2- چنانچه با تشخيص جرم نبودن عمل انتسابي قرار مزبور صادر شده باشد با درخواست دادستان مجاز است.
3- چنانچه به علت عدم كفايت دليل قرار مزبور صادر شده باشد بعد از كشف جديد به درخواست دادستان مجاز است.
4- در صورتي كه به علت عدم كفايت دليل قرار مزبور صادر شده باشد بعد از كشف دلايل جديد به درخواست دادستان و تجويز دادگاه مجاز است.
6- چنانچه پسر 13 ساله متهم به حمل مواد مخدر باشد جهت رسيدگي به اتهام مزبور:‌
1- مستقيماً و بدون كيفر خواست در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود.
2- مستقيما و بدون كير خواست در دادگاه انقلاب رسيدگي مي‌شود.
3- پس از طرح در دادسرا و صدور كيفر خواست در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود.
4- پس از طرح در دادسرا و صدور كيفر خواست در دادگاه انقلاب رسيدگي مي‌شود.
7- در كدام مورد قاضي مجاز است بدون احضار متهم را جلب نمايد؟
1- در جرائم منافي عفت عمومي
2- در جرائمي كه محل اقامت به شغل با كسب متهم معين نيست.
3- در جرائم مربوط به مواد مخدر.
4- در جرائم اختلاس- ارتشا و كلاهبرداري.
8- در پرونده‌اي چند نفر كه يكي از آنان روحاني است مرتكب جرم تخريب عمدي شده‌اند با توجه به اينكه اتهام روحاني و دو نفر ديگر مشاركت و يك نفر نيز معاونت در تخريب است مرجع صالح در رسيدگي به اتهام نامبردگان عبارتست از:‌
1- دادسرا و دادگاه عمومي جزايي.
2- دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت.
3- نسبت به روحاني به دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت و سايرين دادسرا و دادگاه عمومي جزايي.
4- به اتهام روحاني و شركا او در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت به اتهام معاون در ارتكاب جرم در دادسرا و دادگاه عمومي جزايي رسيدگي مي‌شود
9- در صورتي كه مامور اداره دارايي واقع در يكي از شهرستان‌هاي استان اصفهان پنج ميليون ريال رشوه دريافت نموده باشد تحقيقات مقدماتي و محاكمه نامبرده به اتهام ارتشا به ترتيب در صلاحيت كدام مرجع است؟
1- دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان مربوطه- دادگاه عمومي جزايي شهرستان مربوطه.
2- دادسراي عمومي و و انقلاب شهرستان مربوطه- دادگاه عمومي جزايي مركز استان اصفهان.
3- دادسراي عمومي و انقلاب مركز استان اصفهان- دادگاه عمومي جزايي مركز استان اصفهان.
4- دادسراي عمومي و انقلاب مركز استان اصفهان- دادگاه كيفري استان اصفهان.
10- به استناد بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در صورتيكه اتهام قتل عمدي در دادسرا منجر به صدور قرار منع پيگرد شود قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي‌باشد با توجه به راي وحدت رویه شماره 710-18/1/1388هيات عمومي ديوان عالي كشور منظور از دادگاه صالحه عبارتست از:‌
1- دادگاه عمومي جزايي
2- دادگاه انقلاب
3- دادگاه تجديد نظر استان
4- دادگاه كيفري استان
11- كدام مورد از مصاديق احاله پرونده كيفري از حوز‌ه‌اي به حوزه‌ ديگر نيست؟‌
1- بيشترين متهمين در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشد.
2- بيشترين شكايت در حوزه دادگاه اقامت داشته باشد.
3- محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوي كه در دادگاه ديگر به علت نزديك بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسيدگي نمايد.
4- به منظور حفظ نظم و امنيت هر گاه دادستان كل كشور احاله را ضروري تشخيص دهد.
12- شاكي پرونده كيفري چك در دادسرا تقاضاي صدور قرار تامين خواسته به ميزان وجه چك را نيز مطرح نموده است:‌
1- قرار تامين خواسته منوط به سپردن خسارت احتمالي خوانده با نظر دادگاه است.
2- قرار تامين خواسته منوط به اثبات در معرض تضييع و تفريط بودن خواسته است.
3- در صورتي كه شكايت مطروحه مبتني بر دلايل قابل قبول باشد دادگاه بدون خسارت احتمالي و بدون اثبات امر ديگري قرار تامين خواسته صادر مي‌كند.
4- در صورتي كه چك موضوع پرونده طرف 15 روز در بانك با گواهي عدم پرداخت مواجه شده باشد دادگاه بدون اخذ خسارت احتمالي و اثبات امر ديگري خواسته صادر مي‌كند.
13- در صورتي كه نسبت به طفل جرم ترك انفاق از ناحيه ولي او حاصل شود طرح شكايت چگونه است؟‌
1- مادر طفل حق شكايت كيفري ترك انفاق دارد.
2- از ناحيه دادسرا قيم موقت براي طفل نصب و قيم موقت شكايت كيفري مطرح مي‌كند.
3- امكان طرح شكايت منوط به پيشنهاد دادستان و نصب قيم از طرف دادگاه است.
4- صغير مميز مي‌تواند راسا شكايت كند ولي براي صغير غير مميز نصب قيم لازم است.
14- شخصي به چهار ماه حبس محكوم شده و با قطعيت حكم در تاريخ 18/4/88 به زندان معرفي شده است زمان آزادي او از زندان عبارتست از:‌
1- 14/8/88
2- 15/8/88
3- 16/8/88
4- 17/8/88
15- در صورتي كه قرار منع تعقيب صادره دردادگاه عمومي جزايي در دادگاه تجديد نظر نقض شود:‌
1- دادگاه تجديد نظر موظف است راسا رسيدگي و راي ماهوي صادر نمايد.
2- دادگاه تجديد نظر پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه عمومي جزايي اعاده كند.
3- دادگاه تجديد نظر مي‌تواند راسا رسيدگي با پرونده را به دادگاه عممي جزايي اعاده كند.
4- دادگاه تجديد نظر مي‌تواند آن را به دادگاه عمومي جزايي اعاده با تكميل تحقيقات را راسا از دادسرا تقاضا نمايد.

ب ـ پاسخنامه تشریحی ازمون وکلا و مشاوران قضاییه

1 ـ گزینه 4 صحیح است. مطابق با طبقه بندي شماره 140101 مندرج در بخش سوم لايحه بودجه 1388 مصوب 26/12/1387 تحت عنوان «تغييرات درآمدها و واگذاري دارائي هاي سرمايه اي و مالي» دادگستري جمهوري اسلامي ايران مجاز به افزايش تعرفه طرح هر شكايت كيفري به مبلغ ٥٠ هزار ريال شده است.نک به : روزنامه رسمی ، شماره 18662 ، مورخ 11/1/1388
2 ـ گزینه 3 صحیح است.به استناد ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/4/1387
3ـ گزینه 1 صحیح است.به استناد ماده 6 ق.آ.د.ک.
4ـ گزینه 2 صحیح است.به استناد شق(ط) ماده 3 ق.ت.د.ع.ا. اصلاحی 1381 همچنین ماده 37 ق.آ.د.ک. لازم به توضیح است که ا.ح.ق.ق. در نظريه مشورتي شماره 8995/7-29/11/1385 اعلام نموده : « با توجه به بند «ط» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا. ، قسمت اخير ماده 37 ق.آ.د.ك. مصوب 1378 با احياء و تشكيل دادسراها، كاربرد خود را از دست داده است…»
5ـ گزینه 4 صحیح است.به استناد قسمت اخیر شق(ن) ماده 3 ق.ت.د.ع.ا. اصلاحی 1381
6ـ گزینه 1 صحیح است.به استناد راي وحدت رويه شماره 651 مورخ 3/8/1379
7ـ گزینه 2 صحیح است.به استناد ماده 118 ق.آ.د.ک.
8ـ گزینه 2 صحیح است.به استناد ماده 31 آ.د.د.و.ر. اصلاحی 1384 :« به اتهامات شرکاء و معاونین و مرتبطین متهم روحانیون ــ حتی اگر روحانی نباشند ــ در دادگاه ویژه رسیدگی می شود.»
9ـ گزینه 3 صحیح است.اولاً به موجب بند 2 ماده 2 قانون تشكيل ديوان كيفر اصلاحی 1355 :« جرائم اختلاس و تصرف غير قانوني و ارتشاء و كلاهبرداري و جرائم موضوع ماده 153 مكرر و ماده 157 قانون مجازات عمومي به سبب شغل و‌ وظيفه ساير كاركنان سازمانها و مؤسسات فوق (مندرج در بند 1) و كارمندان شهرداريها و شهرداران غير مراكز شهرستانها در صورتي كه مبلغ رشوه از پنج هزار ريال و مبلغ‌مورد اتهام در ساير جرائم از سي هزار ريال بيشتر باشد.» در دیوان کیفر به عمل می آید.ثانیاً به استناد ماده 8 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 20/6/1358 :« دادگاه هاي عمومي از تاريخي كه وزارت دادگستري اعلام مي كند تشكيل و از همان تاريخ دادگاه هاي شهرستان و استان و ديوان كيفر كاركنان دولت و شوراهاي و دادسراهاي استان و ديوان كيفر منحل مي گردد وظايف دادسراي استان و ديوان كيفر به عهده دادسراي شهرستان خواهد بود . تبصره – به جرائمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت است در دادگاههاي جزائي مراكز استان رسيدگي خواهد شد .» همچنين به موجب ماده 14 آيين نامه ق.ا.ق.ت.د.ع.ا : « به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا. كه تحقيقات مقدماتي ، تعقيب و اقامه دعوي نسبت به آنها منحصراً توسط دادسراي تهران صورت خواهد گرفت ، تعقيب بقيه مقامات موضوع تبصره 1 ماده 8 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 10/7/1358 شوراي انقلاب اسلامي و اصلاحيه هاي بعدي آن ، توسط دادسراي شهرستان مركز استان مربوط به عمل خواهد آمد.»
10ـ گزینه 1 صحیح است.
11- گزینه 2 صحیح است.به استناد مواد 63 و 64 ق.آ.د.ک.
12- گزینه 3 صحیح است. با توجه به اينكه بند 2 شق(ن) ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا. يكي از قرارهايي را كه توسط بازپرس صادر مي شود و متهم حق اعتراض به آن را دارد ، قرار تأمين خواسته عنوان نموده و شوراي نگهبان نيز اصلاحات قانون مذكور را مورد تاييد قرار داده است لذا به نظر می رسد از نظريه سال 1372 خود مبنی بر ــ بر غير شرعي بودن صدور قرار تأمين خواسته توسط بازپرس ــ به نحوي عدول كرده و هم اكنون بازپرس حق صدور قرار تأمين خواسته را دارد.به علاوه به نظر نگارنده حاضر قرار تأمين خواسته اي كه بازپرس يا دادگاه صادر مي نمايد به نظر مي رسد تابع موارد چهارگانه مذكور در ماده 108 ق.آ.د.م. نبوده و همين كه مبتني بر ادله قابل قبول باشد ــ به اين معنا كه اين ادله حكايت از ارتكاب عمل توسط متهم ، ورود ضرر به شاكي و انتساب ضرر به فعل متهم داشته باشد ــ كفايت مي نمايد.برای مشاهده نظر مخالف با این دیدگاه ، نک به : گلدوست جویباری ، رجب ، کلیات آیین دادرسی کیفری ، انتشارات جنگل ، ص 91
13- گزینه 2 صحیح است. به موجب ماده واحده قانون راجع به تعيين قيم اتفاقي مصوب 26/2/1316 : «در مواردي كه تعقيب جرم موقوف به شكايت متضرر از جرم است اگر متضرر از جرم صغير باشد و ولي يا قيم ندارد مدعي العموم مكلف است موافق قانون براي صغير قيم معين كند و هر گاه تعيين قيم موجب فوت وقت يا توجه ضرر و زيان نسبت به صغير باشد تا تعيين قيم مدعي العموم موقتاً كسي را به عنوان قيم اتفاقي تعيين مي نمايد و در مواقع ضرورت قبل از تعيين قيم اقدامات فوري را كه براي حفظ آثار و دلائل جرم و تعقيب آن لازم است دستور مي دهد ولي ادامه تعقيب منوط است به اينكه قيم مصلحت صغير را در تعقيب امر تشخيص كند و شكايت نمايد. در مواردي كه صغير ولي يا قيم دارد و ولي يا قيم او شخصا مرتكب عمل شده و يا مداخله در جرم داشته و موافق قانون مدني قيم اتفاقي هنوز معين نشده است نيز به همين ترتيب عمل خواهد شد و اگر قيم اتفاقي تعيين شده وظيفه اقدام بر عهده او است.»
14- گزینه 2 صحیح است.با توجه به ماده 18 ق.م.ا. همچنین با عنایت به اینکه ماه های فصل تابستان 31 روز می باشند لذا گزینه 2 صحیح است.
15- گزینه 4 صحیح است.به استناد بند 2 ماده 257 ق.آ.د.ک.

******************************************************************************

سوالات درس ایین دادرسی کیفری ازمون کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد 1388 به همراه پاسخنامه

********************************************************************

علامات اختصاري
ق.آ.د.ك.******قانون آيين دادرسي كيفري
ق.ت.د.ع.ا.******* قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات 1381 به بعد
نك به ***** نگاه كنيد به
*******************************************************
1- جمشيد با كشتن راننده اتومبيل آژانس مسافربري، اتومبيل وي را به سرقت مي‌برد رسيدگي به اتهامات وي در صلاحيت كدام مرجع است؟‌
1) قتل در صلاحيت دادگاه كيفري استان و سرقت در صلاحيت دادگاه عمومي كيفري مي‌باشد.
2) هر دو اتهام در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي‌باشد.
3) هر دو اتهام در صلاحيت دادگاه عمومي كيفري مي‌باشد
4- قتل در صلاحيت دادگاه انقلاب و سرقت در صلاحيت دادگاه عمومي كيفري مي‌باشد.
2- هر شعبه شوراي حل اختلاف مركب از چند عضو مي‌باشد؟
1) سه عضو اصلي
2) يك عضو
3) سه عضو اصلي و دو عضو علي البدل
4) سه عضو اصلي و يك عضو علي البدل
3- نظام دادرسي مختلط……………….
1) تعادلي است.
2) بيشتر متكي بر منافع فردي است.
3) جزاي نقدي كمتر از يك ميليون تومان
4) بيشتر متكي بر منافع حاكميت است.
4- صلاحيت شوراي حل اختلاف در امور كيفري كدام است؟
1) جزاي نقدي كمتر از پانصد هزار تومان 2)‌جزاي نقدي كمتر از سه ميليون تومان
3) جزاي نقدي كمتر از يك ميليون تومان 4) جزاي نقدي كمتر از 5 ميليون تومان
5- كداميك از نظام‌هاي دادرسي بر رعايت حقوق و آزاديهاي فردي بيشتر تاكيد دارد؟
1) تفتيشي
2) مختلط
3) اسلامي
4) اتهامي
6- چنانچه شاكي بعد از صدور راي قطعي محكوميت كيفري اعلام رضايت نمايد و جرم واحد جنبه عمومي باشد………………
1) دادگاه صادر كننده حكم مكلف به اعمال تخفيف است.
2) مورد از موارد اعاده دادرسي است.
3) دادگاه صادر كننده حكم قطعي در اعمال تخفيف مختار است.
4) رضايت تاثيري در تغيير حكم ندارد.
7- شخصي توسط دادگاه كيفري استان تهران به قصاص عضو و 5 سال حبس بابت سرقت مال مسروقه محكوم مي‌شود. در صورت اعتراض مرجع تجديد نظر خواهي كدام است؟‌
1) ديوانعالي كشور
2) دادگاه تجديد نظر استان تهران
3) نسبت به قصاص عضو ديوانعالي كشور و نسبت به حبس دادگاه تجديد نظر استان
4)‌نسبت به قصاص عضو دادستاني كل كشور و نسبت به حبس دادگاه تجديد نظر استان تهران
8- رسيدگي به كداميك از محكوميت‌هاي ذيل در صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان مي‌باشد؟
1) پرداخت ديه كامل
2) قصاص عضو
3) مصادره اموال
4) 12 سال حبس
9- شخصي در ورامين مرتكب يك فقره كلاهبردار و در تهران مرتكب يك فقره جعل نوشته غير رسمي مي‌شود. رسيدگي به اتهامات وي در صلاحيت كدام مرجع است؟‌
1) دادگاه عمومي كيفري تهران
2) دادگاه عمومي كيفري ورامين
3) كلاهبرداري در دادگاه عمومي كيفري تهران و جعل در دادگاه عمومي كيفري ورامين
4) دادگاه عمومي كيفري محل دستگيري متهم
10- رسيدگي به كداميك از محكوميت‌هاي ذيل در صلاحيت ديوان عالي كشور است؟
1)‌قطع عضو
2) ضبط اموال
3) پرداخت بيش از خمس ديه
4) شلاق حدي
11- مدت درخواست اعاده دادرسي در امور كيفري چقدر است؟‌
1) يك ماه از تاريخ ابلاغ قانوني
2) يك ماه از تاريخ ابلاغ واقعي
3) مدت ندارد
4) دو ماه از تاريخ ابلاغي قانوني
12- دادستان با قرار منع پيگرد صادره از سوي داديار در اتهام جعل موافقت نمي‌كند تكليف چيست؟‌
1) مورد از موارد اختلاف است و حل آن با دادگاه عمومي كيفري صالحه است.
2) داديار مكلف به تبعيت از نظر دادستان است.
3) حل اختلاف با رئيس دادگستري مربوطه است.
4) حل اختلاف با دادگاه تجديد نرظ استان است.
13- در صورت اعتراض يا درخواست تجديد نظر نسبت به قسمتي از يك حكم كيفري…………
1) اجراي كل حكم متوفق مي‌شود
2) بستگي به نظر دادستان مجري حكم دارد.
3) بستگي به نظر دادستان مجري حكم دارد
4) بستگي به نظر قاضي صادر كننده حكم دارد.
14- چنانچه بعد از تجويز اعاده دادرسي، متهم بلاقيد آزاد باشد، صدور قرار تامين به عهده كدام مرجع است؟
1) شعبه ديوان عالي كشور
2) دادگاه صادر كننده حكم اوليه
3) دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم اوليه
4) نيازي به صدور قرار تامين نيست.
15- چنانچه يك نظامي غير روحاني در ارتكاب جرم توسط يك روحاني مشاركت نمايد، رسيدگي به اتهام غير روحاني در صلاحيت كدام مرجع است؟
1) دادگاه ويژه روحانيت
2) دادگاه عمومي كيفري
3) دادگاه انقلاب
4) دادگاه نظامي
16- چنانچه مجازات جعل نوشته عادي تا 70 ضربه شلاق باشد، مدت مرور زمان اين جرم چقدر است؟‌
1) 10 سال
2) 5 سال
3) 3 سال
4) يك سال
17- مدعي خصوصي كيست؟‌
1) شاكي خصوصي كه طرح شكايت مي‌كند.
2) هر كسي كه از سوي شاكي اقدام به شكايت كيفري مي‌كند.
3) شاكي خصوصي كه به تبع شكايت كيفري مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم مي‌كند.
4) هر يك از بستگان شاكي خصوصي كه دادخواست مطالبه خسارت ناشي از جرم مي‌دهد.
18- رسميت جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور هنگام صدور راي وحدت رويه در امر كيفري با چند قاضي ديوان مي‌باشد؟‌
1) نصف قضات كليه شعب
2) قضات كليه شعب
3) قضات كليه شعب
4) اكثريت نسبي قضات شركت كننده
19- كداميك از موارد اعاده دادرسي است؟‌
1) عفو عمومي
2) اعتبار امر مختومه
3) گذشت شاكي خصوصي
4) تخفيف مجازات بموجب قانون لاحق
20- كداميك از موارد ذيل به موجب توقف تعقيب مي‌شود؟
1) جنون متهم
2) مصونيت كيفري
3) عفو عمومي
4) اناطه كيفري

پاسخنامه ازمون کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد

1ـ گزینه « 2 » صحیح است.به استناد راي وحدت رويه شماره ۷۰۹ـ 1/11/1387 هيات عمومي ديوان عالي كشور : « … به نظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور در صورتي كه يكي از اتهامات متهم از جرايمي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، اين دادگاه بايد به اتهامات ديگر او نيز كه در صلاحيت دادگاه عمومي است رسيدگي نمايد….» 2-گزینه « 3» صحیح است.به استناد ماده 3 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18/4/1387
3-گزینه « 1 » صحیح است.نك به : جوانمرد ، بهروز،آيين دادرسي كيفري ، انتشارات بهنامي ، زير چاپ
4-گزینه «2 » صحیح است.به استناد بند الف ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18/4/1387
5-گزینه « 4» صحیح است.نك به : جوانمرد ، پيشين ، ويژگي هاي نظام اتهامي
6-گزینه « 3 » صحیح است.به استناد ماده 277 ق.آ.د.ك. : « … در اين مورد دادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد.»
7-گزینه « 1» صحیح است.به استناد راي وحدت رويه شماره ۷۰۹ـ 1/11/1387 هيات عمومي ديوان عالي كشور
8-گزینه « » صحیح است.سوال غلط است.چراكه به موجب ماده 21 ق.ت.د.ع.ا. اصلاحي 1381 :« مرجع تجديدنظر آراء قابل تجديدنظر دادگاه هاي عمومي حقوقي و جزائي و انقلاب ، دادگاه تجديدنظر استاني است كه آن دادگاه ها در حوزه قضائي آن استان قرار دارند. آراء دادگاه هاي كيفري استان ….ظرف مهلت مقرر براي تجديدنظر خواهي ، قابل فرجام در ديوان عالي كشور است.» از طرفي به موجب ماده 20 همين قانون « رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي ابتدائاً در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد، دادگاه مذكور ( دادگاه كيفري استان ) ناميده مي شود.» لذا در فرض سوال فقط مرجع رسيدگي اعتراض به قصاص عضو ديوان عالي كشور است و بقيه موارد در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان مي باشد.
9-گزینه « 2 » صحیح است.به استناد ماده 54 ق.آ.د.ك. «… اگر شخصي مرتكب چند جرم درجاهاي مختلف بشود در دادگاهي رسيدگي خواهد شد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده…»
10-گزینه « » صحیح است.سوال غلط است. هر 4 گزينه در صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان است. نك به : توضيحات سوال 8
11-گزینه «3 » صحیح است. توجه داشته باشيد كه اعاده دادرسي از طريق ديوان عالي كشور مقيد به مهلت نمي باشد اما از طرفي اعاده دادرسي از طريق رئيس قوه قضاييه مقيد به مهلت مطابق تبصره 5 ماده 18 اصلاحي 24/10/1385 مي باشد.
12-گزینه « 2 » صحیح است. به استناد شق (ز) ماده 3 ق.ت.د.ع.ا. اصلاحي 1381
13-گزینه « » صحیح است. سوال غلط است.چراكه به موجب ماده 280 ق.آ.د.ك. « اعتراض يا درخواست تجديدنظر نسبت به يك قسمت از حكم مانع اجراي آن نسبت به ساير موارد نمي باشد.»
14-گزینه « 3 » صحیح است.به استناد ماده 274 ق.آ.د.ك.«ديوان عالي كشور… رسيدگي مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي ارجاع مي نمايد.»
15-گزینه « 1 » صحیح است.به استناد ماده 31 آئين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت مصوب مرداد ماه 1369 و اصلاحيه مصوب آذر ماه 1384
16-گزینه « 3 » صحیح است.به استناد بند (ج) ماده 173 ق.آ.د.ك.
17-گزینه « 3 » صحیح است.به استناد ماده 9 و بند (ب) ماده 2 ق.آ.د.ك.
18-گزینه « 3 » صحیح است.به استناد ماده 270 ق.آ.د.ك.
19-گزینه « 4» صحیح است.به استناد بند 7 ماده 272 ق.آ.د.ك.
20-گزینه « 1 » صحیح است.به استناد تبصره ماده 6 ق.آ.د.ك.

******************************************************************************

سوالات درس ایین دادرسی کیفری ازمون کارشناسی ارشدسراسری 1388 به همراه پاسخنامه

********************************************************************

علامات اختصاري:
ق.م.ا.——————— قانون مجازات اسلامي
ق.ت.د.ع.ا.——— قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب
ق.آ.د.ك.——————– قانون آيين دادرسي كيفري
ا.ح.ق.ق.——————— اداره حقوقي قوه قضاييه
نك به—————————— نگاه كنيد به

1) در صورت استنکاف محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی و عدم دسترسی به مال او ، بازداشت وی به دستور……صورت می گیرد.
1)دادسرا
2)دادگاه صادر کننده ی حکم بدوی
3)دایره ی اجرای احکام حقوقی
4) دادگاه صادر کننده ی حکم قطعی
2) هر گاه متهم مورد شناسایی قرار نگیرد، تکلیف چیست؟
1) پرونده امر بایگانی می شود.
2) قرار منع پیگرد صادر می شود.
3)قرار موقوفی تعقیب صادر می شود
4) مرجع قضایی به تحقیقات خود ادامه می دهد.
3) در خصوص اعلام ختم تحقیقات مقدماتی قبل از صدور قرار نهایی، کدام گزینه صحیح است؟
1) الزامی است.
2) در جرایم مهم الزامی است.
3) بستگی به نظر بازپرس دارد.
4) بازپرس نیازی به اعلام ختم تحقیقات مقدماتی ندارد
4) رسیدگی به جرایم مشاوران رئیس قوه قضاییه در صلاحیت کدام مرجع است؟
1) دیوان عالی کشور
2) دادگاه انقلاب
3) دادگاه كيفري استان تهران
4) دادگاه جزايي عمومي يا كيفري استان محل وقوع جرم بر حسب مورد
5- طبق مقررات جاری در کیفر خواست ……..متهم قید می شود.
1) سابقه ی مؤثر كيفری
2) سابقه ی محکومیت کیفری
3) فقط نوع و دلایل اتهام
4) سابقه ی محکومیت قطعی به جرایم مستوجب حد
6- کدام یک از مقامات قضایی زير ضمن مطالعه و بررسی پرونده مکلف به ارائه گزارش تخلف قضات رسیدگی کننده به پرونده در خصوص عدم رعایت مبانی قضایی و یا تخلف از مواد قانونی یا اعمال غرض می باشند؟
1) دادستان کل کشور
2) قاضی دادگاه تجدید نظر استان
3) رئیس یا عضو شعبه ی دیوانعالی کشور
4) فقط رئیس شعبه دیوانعالی کشور
7- اظهار رد قاضی باید قبل از …….باشد، در غیر این صورت به عنوان یکی از جهات …. مطرح خواهد بود.
1) صدور رای- واخواهی
2) انجام تحقیقات- شکایت به دادستان کل کشور
3) اعلام شکایت- رد درخواست
4) انجام تحقیقات یا صدور رأی بر حسب مورد- تجدید نظر خواهی
8- نوشته های متهم که مؤثر در کشف جرم است، نزد وکیل او یا شخص دیگری است. بازپرس……آنها را ….بررسی نماید.
1) می تواند- فقط در حضور متهم
2) می تواند- در حضور وکیل یا آن شخص
3) مکلف است- فقط در حضور وکیل
4) مکلف است- شخصاً و بدون حضور وکیل یا آن شخص
9- نصب قیم موقت برای تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت برای تضمین حقوق بزه دیده محجور در صورتی که ………..
1) دسترسی به ولی یا قیم محجور حداکثر ظرف 24 ساعت ممکن نباشد.
2)محجور ولی یا قیم نداشته باشد یا دسترسی به ولی یا قیم محجور فورا ممکن نباشد.
3) ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد.
4) محجور ولی یا قیم نداشته یا به ن دسترسی نباشد و یا ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور باشد.
10- کدام گزینه در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟
1) تا سه ماه حبس
2) تا 45 ضربه شلاق
3) تا سی میلیون ریال جریمه ی نقدی
4) تا 50 میلیون ریال جریمه نقدی
11- دادگاه نظامی یک به تبع جرم مهم تر به جرایم در صلاحیت دادگاهی نظامی یک و دو توأمان رسیدگی می نماید، مرجع تجدید نظر در خصوص رأی صادره کجاست؟
1) دادگاه تجدید نظر استان
2) دیوانعالی کشور
3) درخصوص جرایم غیر مهم، حکم قطعی است و در خصوص جرایم مهم، دیوانعالی کشور
4) رأی صادره در خصوص جرم غیر مهم در دادگاه نظامی یک هم عرض و در خصوص جرم مهم در دیوانعالی کشور
12- هر گاه متهم از دادگاه تجدید نظر تقاضای تخفیف یا تبدیل تأمین کند، دادگاه چه تکلیفی دارد؟
1) تصمیم گیری در این مورد را به دادگاه بدوی ارجاع می دهد.
2) به درخواست وی رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می کند.
3) تصمیم گیری در این مورد را به دادسرا ارجاع می دهد.
4) تکلیفی در این مورد ندارد.
13- دستور ضبط وثیقه و وجه الکفاله با توجه به مقررات منع بازداشت اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات بر عهده ی …..است.
1) دادستان
2) بازپرس
3) رئیس دادگستری استان
4) دایره ی اجرای احکام حقوقی
14- در کدام یک از قرارهای نهایی زیر، دادستان ظرف مدت پنج روز مکلف به اظهار عقیده است؟
1) فقط قرار مجرمیت
2) فقط قرار موقوفی تعقیب
3) قرار مجرمیت و منع تعقیب
4) قرار مجرمیت، منع و موقوفی تعقیب
15- دفاع از کیفر خواست در دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب که در مرکز استان تشکیل می شود، به عهده …است.
1) فقط دادستان شهرستان مرکز استان
2) فقط دادستان عمومی و انقلاب محل وقوع جرم
3) رئیس حوزه ی قضایی محل وقوع جرم یا معاون او
4) دادستان شهرستان مرکز استان، معاون او و یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان
16- در مواردی که پرونده با کیفر خواست در دادگاه کیفری استان مطرح می شود، چنانچه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده کند، رفع نقص ……درخواست می شود.
1) دادسرای مربوط
2) دادسرای مرکز استان
3) ضابطان دادگستری مرکز استان
4)ضابطان دادگستری محل وقوع جرم
17- بازپرس در خصوص اتهام «الف» به خیانت در امانت قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر کرده است. «الف» از امضاء قرار استنکاف ورزیده است. کدام یک از قرارهای ذیل صادر می شود؟
1) وثیقه
2) کفالت
3) بازداشت موقت
4) فقط عدم خروج از کشور
18- «الف» به اتهام کلاهبرداری توسط دادگاه بدوی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. «الف» درخواست تجدید نظر نکرده است، اما دادستان و شاکی خصوصی از قلت مجازات تجدید نظر خواهی کرده اند. دادگاه تجدید نظر محکوم علیه را بی گناه تشخیص داده و تبرئه کرده است. با توجه به فرض مزبور کدام گزینه صحیح است؟
1) حکم دادگاه تجدید نظر صحیح و قطعی است.
2) حکم دادگاه تجدید نظر صحیح و غیر قطعی است.
3) چون «الف» درخواست تجدید نظر نداده است، حکم دادگاه صحیح نبوده ولی قطعی است.
4) در صورتی که دادگاه تجدید نظر جلسه رسیدگی تشکیل و طرفین پرونده و نماینده دادستان را برای ادای توضیح احضار کرده باشد، حکم صادره صحیح و قطعی است.
19- اگر یکی از طرفین دعوی نسبت به صحت تحقیقات ضابطین……وارد نماید، دادگاه تحقیقات لازم را رأسا و یا توسط دادسرا یا به نحو مقتضی انجام خواهد داد.
1) اشکال موجهی
2) هرگونه اشکالی
3) در جرایم مشهود اشکال مهمی
4) در جرایم مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری استان اشکال مهمی
20- دادگاه معطی نیابت جلب متهم و اعزام او را از دادگاه مجری نیابت درخواست نموده است، دادگاه اخیرالذکر متهم را جلب و……..
1) به مرجع معطی نیابت اعزام می نماید.
2) پس از صدور قرار متناسب به مرجع معطی اعزام می کند.
3) در صورت احراز بزهکاری او را اعزام می نماید.
4)رأسا پس از تحقیقات مقدماتی قرار نهایی صادر می کند.

پاسخنامه تشريحي ازمون کارشناسی ارشد سراسری 1388

1- گزينه 1 صحيح است. به موجب بند الف ماده 3 قانون اصلاح ‌قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 هم اكنون اجراي حكم بر عهده دادسرا است. البته برخي معتقدند با توجه به تصريح ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10/8/1377 به عبارت « به دستور قاضي صادر كننده حكم » همچنين تصريح ماده 1 آئين نامه اجرائي موضوع ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 26/2/1378 به عبارت «طبق دستور مرجع صادركننده حكم » و با عنايت به اينكه تبصره 2 ماده مذكور اشعار مي دارد :« منظور از مرجع صادركننده حكم در اين آيين نامه در هر حال مرجع بدوي است كه حكم زير نظر او اجرا مي شود.» لذا گزينه (2) صحيح است. اما در پاسخ به اين ديدگاه مي توان گفت در زمان تصويب قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و آئين نامه اجرايي آن ، دادسرا از نظام قضايي ايران حذف گرديده بود و مقنن به درستي وظيفه بازداشت محكوم عليه را بر دوش مرجع صادركننده حكم بدوي قرار داده بود. اما با توجه به اصلاحات صورت گرفته در سال 1381 و بازگشت نظام دادسرا به تشكيلات قضايي كشور مجدداً مقنن وظيفه اجراي حكم را به درستي در شق (الف) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 به دادستان محول نموده است. توجه به ماده 1 قانون سابق نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 11/4/1351 ــ يعني زماني كه نظام دادسرا حاكم بود ــ مؤيد اين ديدگاه است. مطابق ماده يك قانون مذكور :‌ « هركس ضمن تعقيب جزايي به تاديه جزاي نقدي يا ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شود و آن را نپردازد يا مالي از او به دست نيايد به دستور دادستان در مورد جزاي نقدي و تقاضاي مدعي خصوصي در مورد ضرر و زيان به ازا هر پانصد ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي گردد.» لذا به نظر نگارنده حاضر ، پاسخ صحيح ــ كه مطابق كليد سازمان سنجش نيز مي باشد ــ گزينه (1) مي باشد.
2- گزينه 4 صحيح است.
3- گزينه 1 صحيح است. به استناد بند ك ماده 3 قانون اصلاح…
4- گزينه 3 صحيح است. به استناد تبصره ماده 4 قانون اصلاح…
5- گزينه 2 صحيح است. به استناد بند م ماده 3 قانون اصلاح…
6- گزينه 3 صحيح است. به استناد تبصره ماده 263 ق.آ.د.ك.
7- گزينه 4 صحيح است. به استناد ماده 47 ق.آ.د.ك.
8- گزينه 2 صحيح است. به استناد ماده 106 ق.آ.د.ك.
9- گزينه 4 صحيح است. به استناد ماده 72 ق.آ.د.ك.
10- گزينه 3 صحيح است.به موجب بند الف ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18/4/1387
11- گزينه 2 صحيح است. به موجب راي وحدت رويه شماره ۷۰۶ ـ 20/9/1386
12- گزينه 2 صحيح است. به استناد ماده 182 ق.آ.د.ك.
13- گزينه1 صحيح است. به استناد راي وحدت رويه شماره 679 ـ 18/5/1384
14- گزينه 3 صحيح است. به استناد بند ك ماده 3 قانون اصلاح…
15- گزينه 4 صحيح است. به استناد ماده 16 آئين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381
16- گزينه 1 صحيح است. به استناد ماده15 آئين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي ….
17- گزينه2 صحيح است. به استناد بند 2 ماده 132 ق.آ.د.ك.
18- گزينه 1 صحيح است.مستفاد از ماده 257 ق.آ.د.ك. و ماده 22 قانون اصلاح…
19- گزينه 1 صحيح است. به استناد ماده 205 ق.آ.د.ك.
20- گزينه 1 صحيح است.مستفاد از ماده 59 ق.آ.د.ك.

پي نوشت :

تهيه و تنظيم:بهروز جوانمرد ،دانشجوي دوره دكتري حقوق كيفري و جرم شناسي دانشگاه شهيد بهشتي

  • elham ::

    tnx.aali bod,azmone salhay gozashtaro mohabat konid bezarin.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.