دو راه حل براي رد صلاحيت‏ها؛ شكايت قضايي يا تاييد صلاحيت‏ها

دو راه حل كشاورز براي رد صلاحيت‏ها؛ شكايت قضايي يا تاييد صلاحيت‏ها

altعضو شوراي مركزي ”محق” در گفتگو با آفتاب درباره تصميم دادگاه انتظامي قضات اعلام كرد:

ميان لايحه استقلال كانون وكلا – كه اكنون تضعيف شده – و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت آن چه ازهويت تهي مي شود ، ماهيت قدرت وكالت به منظور تحقق عدالت دركنار قضات دادگستري است .

آفتاب : فروزان آصف نخعي – درتعارض ميان لايحه استقلال كانون وكلا – كه اكنون تضعيف شده – و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت آن چه ازهويت تهي مي‏شود، ماهيت قدرت وكالت به منظور تحقق عدالت دركنار قضات دادگستري است. اين موضوع باعث شده كانديداهاي عضويت درهيات مديره با همه سوابق خود رد صلاحيت شوند بدون آن كه مرجع ردصلاحيت كننده پاسخگوي رفتارخويش باشد. در گفت وگوي آفتاب با بهمن كشاورز حقوقدان و از اعضاي شوراي مركزي محق، علل و مشكلاتي كه اين تصميم
به دنبال خواهد داشت را جويا شديم. او معتقد است كه اين تصميم دادگاه انتظامي قضات قابل پيگيري در محاكم عدليه است. اين گفت وگو در پي مي‏آيد.

*در لايحه استقلال كانون وكلا شرط عضويت در هيات مديره چيست؟

– درلايحه استقلال كانون وكلا كليه وكلاي دادگستري به شرط داشتن سن خاص و نداشتن پيشينه محكوميت انتظامي از درجه ۴ به بالا و بالاخره داشتن سابقه معين وكالت، كانديداي بالقوه عضويت درهيات مديره محسوب مي‏شوند و هيات نظارت پس از تشكيل و انجام بررسي‏هاي لازم، اسامي كليه افرادي را كه ميتوانستند به عنوان عضو هيات مديره انتخاب شوند اعلام مي‏كرد.

در عمل فقط تعدادي از اين افراد خود را كانديدا مي كردند و به فعاليت انتخاباتي ميپرداختند و معمولا وكلا هم اعضاي هيات مديره را از ميان همين كانديداها انتخاب ميكردند، اما منعي وجود نداشت كه هريك از اين افراد به تنهايي خود را كانديدا اعلام كنند و يا راي دهندگان به كس يا كساني غيراز آن‏ها كه كانديداتوري خود را اعلام و تبليغات كرده بودند راي بدهند.

*چه عاملي مانع تحقق شرط عضويت درهيات مديره براساس لايحه استقلال كانون وكلا است؟

– پس از تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت به موجب ماده ۴ آن مقررشد كانديداي هيات مديره علاوه بر داشتن ويژگي هاي سياسي كه براي ورود به حرفه وكالت مقررشده است، برخي خصوصيات ايجابي وسلبي ديگر را نيز داشته باشند. مرجع بررسي اين خصوصيات دادگاه انتظامي قضات است و اين مرجع مكلف است با استعلام از مراجع مختلف ظرف دو ماه اعلام نظر كند.

*آيا به تصميمات اين مرجع، معترضين به نتايج بررسي ها مي‏توانند اعتراض كنند؟

– تصميم اين مرجع متاسفانه – و برخلاف اصل – قابل اعتراض و تجديد نظرخواهي نيست درحالي كه اين حق از حقوق مقرر در ميثاق حقوق مدني وسياسي است و بنابراين به نظر مي‏رسد هيچ تصميم سالب يا محدود كننده حقي نبايد غيرقابل تجديد نظرخواهي و اعتراض باشد.

*آيا تا كنون دلايل عدم صلاحيت به افراد اعلام شده است ؟

– آن چه تا اين زمان مي‏دانيم اين است كه دليل و علت احراز عدم صلاحيت در ادوار مختلف به افراد ذي نفع اعلام نشده مگر استثنائا. البته مطالبي دراين خصوص شنيده مي‏شود كه گاه غير قابل قبول و حيرت انگيز است . ضمن اين كه اين رد صلاحيت‏ها در بعضي موارد آثار سوء ديگري درزندگي و فعاليت حرفه‏اي داوطلبان دارد.

*درطي اين مدت چه رد صلاحيت‏هايي موجب تحير شده است؟

– از نظر موضوعي در دور گذشته رد صلاحيت سركار خانم غيرت و جناب آقاي مرتضي نصيري و جناب آقاي عبدالفتاح سلطاني – كه شخص اخير درآن زمان، تازه حكم برائت كامل ازهمه اتهامات انتصابي دريافت كرده بود و در واقع مستند فقدان سوابق سويي دردست داشت كه هيچ وكيل و داوطلب ديگري داراي آن نبود – باعث شگفتي شد. دراين دوره نيز بسياري از رد صلاحيت ها شگفت انگيز به نظر مي‏رسد.

*دراين دوره رد صلاحيت‏ها شامل چه افراد با چه سوابقي شده است؟

– برخي از مردودين، سابقه چنددوره حضور درهيات مديره دارند. يكي از ايشان سابقه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را دارد. ديگري بعد از انقلاب تا حد معاونت ديوان عالي كشور نيز پيش رفته است.

خلاصه اين سوال قابل طرح است كه چرا بعضي از اين مردودين مثلا تا دو سال پيش واجد شرايط عضويت درهيات مديره بوده اند و اينك فاقد آن شده‏اند؟

*آيا دادگاه انتظامي قضات علت مردوديت اين افراد را به آنان اعلام كرده است؟

– خير، انتظار مي‏رفت دادگاه محترم قضات حداقل علت مردوديت اين اشخاص را به خودشان اعلام مي‏كردند، هرچند كه تصميم اين مرجع قابل تجديد نظر نيست اما از آن جا كه دفاع اين افراد شنيده نشده، با توجه به قاعده ” الغايب علي حجه”، دفاع ايشان را استماع مي نمودند تا درصورت موثر بودن آن، صلاحيت افراد مورد قبول را اعلام مي‏كردند.

*از نظر جنابعالي هيچ راه حل حقوقي در برابر رد صلاحيتهاي انجام گرفته وجود ندارد؟

– نظري وجود دارد – كه صرف نظر از ميزان قوت آن – نظراين مرجع را به اعتبار آن كه دراين مورد درمحدوده وظايف اصلي اش صادر نمي شود در محاكم عدليه قابل شكايت مي داند. نظرديگري هم وجود دارد كه چنين ابراز مي دارد كه چون اعلام قطعي بي‏صلاحيت بودن افرادي كه بدوا صلاحيت ايشان اعلام نشده بود، خارج از مهلت دو ماهه اعلام شده است، بايد كل افراد را واجد صلاحيت دانست، هرچند كه با فاصله چند روز بعد از دو ماه، دادگاه انتظامي عدم صلاحيت آنان را به طور منجز اعلام نموده است.

*دراين باره چه نهادي صلاحيت قضاوت دارد؟

– مرجع بررسي و اعلام نظر در خصوص وضعيت موجود، هيات نظارت بر انتخابات كانون وكلا است كه تا اين زمان تا آن جا كه اين جانب مي‏دانم تصميم مشخصي نگرفته است.

*راهحل اين معضل را در دراز مدت چه مي‏دانيد؟

– آن چه مسلم است ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت يكي از عوامل اصلي محدود كردن استقلال كانون است و در قانونگذاريهاي بعدي بايد اين نقيصه و اشكال رفع و به ضابطه موجود در لايحه استقلال بازگشت شود. از طرف ديگر همچنان كه بارها گفته و نوشته شده، وكلاي دادگستري مجري قانون‏اند و به آن احترام مي گذارند و در عين حال منتقد قوانيني هستند كه آن ها را اصولي ودرست نمي‏دانند.

كد مطلب : ۹۵۴۲۵
نقل از سايت آفتاب نيوز 8۸/۱۲/۱

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.