انتخابات كانون وكلا و مساله گزينش

انتخابات كانون وكلا و مساله گزينش

آرش كيخسروي ـ وكيل دادگستري

كانون وكلاي دادگستري مركز، قديمي ترين نهاد جامعه مدني ايران، روز پنجشنبه ۲۰ اسفندماه، بيست وششمين دوره انتخابات هيات مديره خود را برگزار مي كند. در اين دوره ۷۹ نفر از وكلاي عزيز براي مشاركت در رقابت هاي انتخاباتي ثبت نام كرده اند كه در حال حاضر مطابق با قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري منتظر تاييد صلاحيت خود هستند. بر اساس تبصره ۱ ماده ۴ اين قانون (كه فلسفه وجودي آن مبحث جداگانه يي است) مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزد ها، دادگاه عالي انتظامي قضات است كه بايد حداكثر ظرف مدت دو ماه با استعلام از مراجع ذي ربط نسبت به گزينش كانديداها اقدام و اعلام نظر كند كه اين فرصت تا روز ۲۵ بهمن ماه به پايان مي رسد.

قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري در مجموع ۱۲ شرط براي عضويت در اين هيات در نظر گرفته كه عبارتند از؛

۱- داشتن حداقل ۳۵ سال سن

۲- حداقل هشت سال سابقه وكالت يا چهار سال سابقه قضاوت به انضمام چهار سال وكالت و عدم سلب صلاحيت قضايي از طرف دادگاه انتظامي

۳- عدم محكوميت انتظامي درجه ۴ و بالاتر

۴- عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوءشهرت)

۵- عدم ارتكاب اعمال خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي وكالت

۶- اعتقاد و التزام عملي به احكام و مباني دين مقدس اسلام (به استثناي پيروان ساير اديان)

۷- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه، قانون اساسي

۸- نداشتن پيشينه محكوميت موثر كيفري

۹- نداشتن سابقه عضويت و فعاليت در گروه هاي الحادي و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه هايي كه مرامنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي مي باشد.

۱۰- عدم وابستگي به رژيم منحوس پهلوي و تحكيم پايه هاي رژيم طاغوت

۱۱- عدم عضويت و هواداري از گروهك هاي غيرقانوني و معاند با جمهوري اسلامي ايران

۱۲- عدم اعتياد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الكلي.

رويه جاري در حال حاضر اين گونه است كه مستشاران شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات با استعلام از مراجعي نظير وزارت اطلاعات، دادگاه انقلاب، نيروي انتظامي و همچنين انجام تحقيقات ميداني شرايط هر كانديدا را بررسي، اعلام نظر و پس از اظهارنظر نهايي توسط رياست دادگاه مراتب رد يا قبول وكلا براي شركت در انتخابات را به كانون اعلام مي كنند و در اين ميان راه مدوني براي تجديد نظرخواهي پيش بيني نشده است.

با ذكر اين مقدمه نكاتي به نظر مي رسد كه آنها را براي فراهم كردن باب گفت وگو بيان مي دارم و اميدوارم مورد عنايت قرار گيرد.

۱- نظر به اينكه وظيفه عمده هيات مديره، هدايت امور صنفي وكلا است، بنابراين تشخيص اين امر كه چه كساني مي توانند امور كانون را به نحو بهتري اداره كنند در وهله نخست با انتخاب كنندگان است. در يك جمع صنفي، همگون و با نيازها و دغدغه خاطرهاي مشخص، انتخاب همكاران مدير، نياز به گزينش اوليه توسط مرجع ديگري نداشته و وكلا مي توانند و از اين قدرت برخوردارند كه بهترين قضاوت را درباره يكديگر داشته باشند. اينكه چرا اين قانون تصويب شد داستان مفصلي است كه تاكنون چند نفر از وكلاي محترم به بيان آن مبادرت كرده اند كه دانستن آن بسيار روشنگر است. هرچه هست تصويب اين قانون بر اساس تحليل نياز جامع صورت نگرفته است.

۲- همه مي دانيم كه اجراي خوب يك قانون از اهميت فراواني برخوردار است، حتي مي توان نقطه ضعف هاي قانوني را كه در مواردي مناسب نگاشته نشده با اجراي صحيح پوشش داد. با اين نگرش از قضات محترم دادگاه عالي انتظامي قضات انتظار مي رود همان گونه كه هنگام صدور راي با تكيه بر شرافت و وجدان انساني خود اقدام مي كنند در زمان بررسي صلاحيت همكاران ما با تكيه بر استقلال قضايي و پس از اقناع وجداني اظهارنظر كنند. لازم است فراموش نشود كه نظر مراجع دولتي درخصوص وكلا لزوماً صحيح نبوده و چه بسا اشتباه تنظيم شده باشد. لازم است فراموش نشود كه همكاران وكيل مطابق اصل۲۳ قانون اساسي نبايد به خاطر اعتقادات شان مورد مواخذه قرار گيرند. لازم است فراموش نشود كه ملاك حال افراد است و لازم است فراموش نشود كه بسياري از شروط در نظر گرفته شده ذهني و وابسته به نظر و سليقه اشخاص بوده و نبايد به گونه يي رفتار شود كه افراد با اعمال سليقه از حقوق اجتماعي خود محروم شوند.

۳- در حوزه رد يا تاييد صلاحيت ها اتفاق هايي مي افتد كه اكثر وكلا معمولاً بنا به ملاحظات كاري از بيان آنچه مي انديشند و آنچه قبول دارند خودداري مي كنند، اين به معناي تاييد اقدام قضات دادگاه انتظامي نيست، بلكه ناشي از فضاي حاكم بر روابط انساني در ايران است. فرهنگ سياسي، فرهنگ نقد و انتقاد و ارائه راهكار مناسب نيست. ما از جهتي گلايه، از جانب ديگر اظهار تاسف و از سوي ديگر در ذهن و فرهنگ شفاهي به عملكرد قضات ايرادهايي وارد مي دانيم و تصميم گيرندگان نيز در آن طرف خود را ملزم به پاسخگويي و شفاف سازي تصميم ها نمي كنند و اين موجب بروز مشكلاتي مي شود كه نياز به تغيير را الزامي مي كند.

نهايتاً اينكه گزينش هايي كه در دوره هاي گذشته انتخابات صورت گرفته موجب محروم كردن وكلا از حضور همكاران بزرگواري نظير خانم غيرت، آقاي عبدالفتاح سلطاني و بسياري ديگر در رقابت انتخاباتي يا هيات مديره شده است. جا دارد در اين دوره آقايان با سعه صدر، دورانديشي و اطمينان خاطر به انتخاب همكاران وكيل، راه را براي بهترين ها باز بگذارند و با دعوت وكلا، فرصت دفاع را براي آنها فراهم آورند و از طريق مذاكره و گفت وگو اقدام كرده و اختلاف ها را به رسميت بشناسند تا وزن اجتماعي افراد در يك انتخابات پرشور مشخص شود.

نقل از روزنامه اعتماد ۲/۱۲/۱۳۸۸

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

40 + = 45

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.