قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/76

بسمه تعالی
قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ یکشنبه 15 شهریور ماه 1377 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 1590 به چاپ رسیده است.
شماره: 0101/6150
تاریخ: 26/5/77

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر» که در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه مورخه 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و مشتمل بر 42ماده و 25 تبصره به تصویب رسیده به پیوست برای اجراء ابلاغ می‌گردد.

اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام


شماره:34850
تاریخ: 3/6/1377

وزارت کشور

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن» که در جلسه مورخه 17/8/1376 به تصویب رسیده و طی نامه شماره 0101/6150 مورخه 26/5/1377 ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام واصل گردیده است جهت اجراء به پیوست ابلاغ می‌گردد.
سیدمحمد خاتمی
رئیس جمهوری اسلامی ایران

قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/76
ماده یک
اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود.
1. کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر.
2. وارد کردن، ارسال، صادر کردن، تولید و ساخت انواع موادمخدر.
3. نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش موادمخدر.
4. دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال موادمخدر.
5. استعمال موادمخدر به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
6. تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر.
7. فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین موادمخدر که تحت تعقیب‌اند و یا دستگیر شده‌اند.
8. امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.
9. قرار دادن موادمخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.

تبصره: منظور از موادمخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب‌نامه راجع به فهرست موادمخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.

ماده دو
هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید موادمخدر به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء کشت برحسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:
1. بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.
2. بار دوم، 50 تا 500 میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3. بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4. بار چهارم، اعدام
تبصره: هر گاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستأجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است، شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می‌شود و مباشر که متصدی کشت بوده است، به 10 تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده سه
هرکس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری، مخفی و یا حمل کند به یک میلیون تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در مورد بذر شاهدانه قصد تولید موادمخدر از آنها باید احراز شود.

ماده چهارم
هرکس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته و یا تفاله تریاک را بهر نحوی به کشور وارد و یا بهر طریقی صادر و ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
1. تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بیش از پنجاه گرم تا پانصدگرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بدانند تا سه سال حبس.
3. بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
4. بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.
تبصره: هرگاه محرز شود مرتکبین جرائم موضوع بند4 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده آنها محکوم می‌نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند.

ماده پنج
هرکس تریاک و دیگر موادمخدر مذکور در ماده 4 را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
1. تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
3. بیش از پانصدگرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4. بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.
5. بیش از بیست کیلوگرم تا یکصدکیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.
6. بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و 5 حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.
تبصره: «مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده 4 خواهند بود. و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می‌گردند.»

ماده شش
رتکبین جرائم مذکور در هریک از بندهای 1، 2 و 3 دو ماده 4 و 5 در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هریک از بندهای دیگر، برای بار دوم به یک برابر و نیم، برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و… برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است. چنانچه در نتیجه تکرار جرائم موضوع بندهای مذکور از ماده 4 میزان موادمخدر به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال محکوم می‌شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرائم مذکور از دو ماده 4 و 5 یا بندهای مذکور در ماده 5 مواد به بیش از پنچ کیلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند 4 از ماده 5 محکوم خواهد شد. *

ماده هفت
در صورتیکه مرتکب جرائم مذکور به موادمخدر 4 و 5 از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و مؤسسات و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یکسال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

ماده هشت
هرکس هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین را وارد کشور کند. یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید و فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:
1. تا پنج سانتی‌گرم، از پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بیش از پنج سانتی‌گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3. بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
4. بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
5. بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
6. بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

تبصره1 : هرگاه محرز شود مرتکب
جرم موضوع بند (6) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتیکه میزان مواد بیش از یکصدگرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، حکم خواهد داد.

تبصره 2: در کلیه موارد فوق
چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

ماده نه
مجازاتهای مرتکبین جرائم مذکور در بندهای 1 تا 5 ماده 8 برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می‌باشد.
چنانچه در مرتبه چهارم مجموع موادمخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسدفی‌الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاءعام اجراء خواهد شد. چنانچه مجموع موادمخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی‌گرم نرسد مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

ماده ده

حذف شد.

ماده یازده
مجازات اقدام به قاچاق موادمخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملاء عام اجراء خواهد شد.

ماده دوازده
هر کس موادمخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشدّ مجازاتهای مذکور در مواد 4 تا 9 محکوم می‌گردد و در صورتیکه مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌شود.
هرگاه در اثر سهل‌انگاری و مسامحه مأموران موادمخدر به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات: الف) تنزل درجه ب) انفصال موقت؛ ج) انفصال دائم محکوم می‌شوند.

ماده سیزدهم
هرگاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع موادمخدر معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار
دیگری بگذارد و نیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می‌گردد.

ماده چهاردهم
هرکس به منظور استعمال موادمخدر مکانی را دایر و یا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
تبصره: در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مفرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری واحد تولیدی و نیز پرواونه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود.

ماده پانزدهم
اعتیاد جرم است. ولی به کلیه معتادان اجازه داده می‌شود، به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند.

تبصره 1: معتادان مذکور در طول مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف می‌باشند.

تبصره 2: هزینه‌های تشخیص، درمان دارو و بازپروری توسط شخص معتاد براساس تعرفه‌های مصوب به واحدهای ذیربط پرداخت می‌شود و هزینه‌های مربوط به معتادان بی‌بضاعت هر ساله توسط دولت تأمین خواهد شد.

تبصره 3: دولت مکلف است برای احیاء و ایجاد اردوگاه‌های بازپروری معتادین به موادمخدر اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده شانزدهم
معتادان به موادمخدر مذکور در دو ماده 4 و 8 به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق محکوم، در صورت تکرار برای هر مرتبه هر بار تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد. در صورتیکه مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا ارگانهای دولتی یا وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. ولی چنانچه ثابت شد که محکوم ترک اعتیاد کرده است مجدداً می‌تواند مراحل استخدام را طی کرده و مشغول خدمت در دستگاههای دولتی شود.

ماده هفده

حذف شد.

ماده هیجده

حذف شد.

ماده نوزده
افراد غیرمعتادی که موادمخدر استعمال نمایند، برحسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می‌شوند.
1. استعمال مواد مذکور در ماده (4) به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.
2. استعمال مواد مذکور در ماده (8) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی.

ماده بیست
هرکس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال موادمخدر را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند، علاوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شود. مرتکبین نگهداری، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال موادمخدر، علاوه بر ضبط آنها به ازاء هر عدد صد تا پانصدهزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده بیست و یک
هرکس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالماً و عامداً پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فراردادن او همکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود.

در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

تبصره 1 : مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.

تبصره 2: در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل می‌شود.

ماده بیست و دو
هرکس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها همکاری و مشارکت نماید، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام، مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

تبصره 1: در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود.

تبصره 2: در موارد مشمول دو ماده 21 و 22 در صورتی که متهم اصلی پس از دستگیری تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام و همچنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیف‌تری محکوم گردد. در هر صورت محکومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده 32 این قانون قابل تجدید نظر می‌باشد.

ماده بیست و سه
هرکس عالماً و عامداً به امحاء یا اخفاء ادله جرم موادمخدر اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می‌شود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می‌شود.

ماده بیست و چهار
هریک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتباً به دهدار و نزدیکترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطلاع دهد.
فرماندهان پاسگاهها و حوزه‌های انتظامی موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر خود، به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضائی تحویل نمایند.

تبصره: در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه‌های شهری کشت یا روئیده شده باشد، مأمورین (نیروی انتظامی، شهرداری، نیروی مقاومت بسیج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضایی ذیصلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.

ماده بیست و پنج
اشخاص مذکور در ماده 24 و تبصره آن در صورتیکه بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می‌شوند.

ماده بیست و شش
هرکس به قصد متهم کردن دیگری، موادمخدر و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

ماده بیست و هفت
هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرائم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده بیست و هشت
کلیه اموالی که از راه قاچاق موادمخدر تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی‌باشد.

تبصره: وسائل نقلیه‌ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان موادمخدر بدست می‌آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می‌کند.

ماده بیست و نه
قانون اصلاح ماده 29 قانون مبارزه با موادمخدر

(مصوب 17/8/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

ماده واحده- ماده 29 قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 17/8/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر اصلاح می شود.

ماده 29- دستگاه های ذیربط مکلفند جریمه ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را بحساب درآمد عمومی واریز نمایند.

به منظور تامین اهداف طرح ملی مبارزه با موادمخدر، دولت اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه های مصوب ستاد مبارزه با موادمخدر را تحت همین عنوان، سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می نماید.

تبصره- اعتبارات مصوب هر یک از دستگاه های موضوع این ماده پس از تنظیم به شرح طرح ها و فعالیت های اجرایی و تصویب ستاد، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص و مبادله موافقت نامه صورت خواهد پذیرفت.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه مورخ بیست و ششم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

اکبر هاشمی رفسنجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده سی
وسائط نقلیه‌ای که حامل موادمخدر شناخته می‌شوند به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با موادمخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می‌گیرد. چنانچه حمل موادمخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد
می‌شود.
تبصره: کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل موادمخدر در وسائل نقلیه می‌نمایند، در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شوند.

ماده سی و یک
محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندانهای نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه‌آموزی اقامت نمایند، در صورتی‌ که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزارریال محاسبه می‌شود.
تبصره 1: تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط است به اخذ وثیقه‌ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد.
تبصره 2: طول مدت حبس بدل از جزا نقدی به هرحال بیشتر از ده سال نخواهد بود.

ماده سی و دوم
احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قعطی و لازم‌الاجراست. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که
برخلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم‌الاجرا بودن حکم نیست.

ماده سی و سه
به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق موادمخدر از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود، اعضای ستاد به شرح زیر می‌باشد:
1. رئیس جمهور
2. دادستان کل کشور
3. وزیر کشور
4. وزیر اطلاعات
5. وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی
6. وزیر آموزش و پرورش
7. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
8. فرمانده نیروی انتظامی
9. سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی تهران
10. سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
11. فرمانده نیروی مقاومت بسیج
12. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

تبصره 1: رئیس جمهور می‌تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با موادمخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید.
تبصره 2: برای پیشگیری از ارتکاب جرائم موادمخدر، دولت موظف است هر سال بودجه‌ای برای این امر اختصاص و به دستگاه‌های ذیربط موضوع همین ماده ابلاغ نماید.

ماده سی و چهار
ستاد مبارزه با موادمخدر اجازه داده می‌شود که براساس ضرورت به تهیه و تدوین آئین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز اقدام نماید.

ماده سی و پنج

حذف شد.

ماده سی و شش
در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین، علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره کلیه اموال به استثنای هزینه تأمین متعارف برای خانواده محکوم می‌شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را به انضمام ریز اموالی که حسب نظر کارشناس یا خبره جزء مستثنیات محسوب شده دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه 4 به بالا می‌باشد.
تبصره: محاکم موظفند، رونوشت کلیه احکام صادر شده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با موادمخدر ارسال دارند.

ماده سی و هفت
طول مدت بازداشت موقت بهرحال بیش از 4ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادرکننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می‌باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شود.

ماده سی و هشت
دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخفه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات‌ آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد، میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.
تبصره: کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها گردد دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل‌کننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق‌الصدور تا نصف تخفیف دهد.

ماده سی و نه الحاقی
در تشدید مجازات‌ بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیت‌ها یا سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با موادمخدر سال 1376 مناط اعتبار است.

ماده چهل الحاقی
هر کس عالماً عامداً به قصد تبدیل یا تولید موادمخدر، مبادرت به ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیایی از قبیل انیدریداستیک، اسیدانتراتیلیک اسید فنیل استیک، کلروراستیل و سایر مواد مندرج در جداول یک و دو ضمیمه به ماده 12کنوانسیون مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهای روان‌گردان مصوب شمسی 1988 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف، نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام بنماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با موادمخدر محکوم خواهد شد.

ماده چهل و یک
ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.

ماده چهل و دو
به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود که بخشی از محکومان موادمخدر را به جای زندان در اردوگاه‌های خاص (با شرایط سخت و عادی) نگهداری نماید. دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه‌ها در ظرف مدت یکسال تأمین کند.
تبصره 1: اداره این اردوگاه‌ها به عهده قوه قضائیه است.تبصره 2: دادگاه‌ها می‌توانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاه‌ها را برای محکومین معین نمایند.

آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/76
بسمه تعالی
شماره: 305/5704
تاریخ: 14/2/1378
جناب آقای فلاح
دبیر محترم ستاد مبارزه با موادمخدر
سلام علیکم
عطف به نامه شماره 19270/4405/250 مورخه 12/12/77 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب جلسات شصت الی شصت و دوم ستاد با عنایت به اینکه متن تدوین شده منطبق با مصوبات جلسات سناد می‌باشد و به تأیید جناب آقای محمد هاشمی معاون محترم اجرائی و جانشین ریس جمهور در ستاد مبارزه با موادمخدر رسیده، مراتب جهت اجراء و ابلاغ به اعضای ستاد و مبادی ذیربط ارسال می‌گردد، ضمناً مسئولیت پیگیری و نظارت بر حْسن اجرای آئین‌نامه مذکور به عهده دبیرخانه ستاد است.

اسماعیلی
مشاور و رئیس دفتر معاون رئیس جمهور در امور اجرائی

آئین‌نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدرو الحاق موادی به آن مصوب17/8/76

این آئین نامه در اجرای ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و ابلاغ می‌گردد.
ماده1: تعاریف و اصطلاحات:
الف- قانون: منظور از کلمه ‌«قانون» در این آئین‌نامه قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد.
ب- ستاد مبارزه با موادمخدر که از این پس ستاد نامیده می‌شود: منظور ‌«ستاد مبارزه با موادمخدر» است که در اجرای ماده 33 قانون فوق‌الذکر کلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر در آن متمرکز گردیده است.
ج- شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر که از این پس شورای هماهنگی نامیده می‌شود: شوراهای استانی موضوع ماده هشت تشکیلات و شرح وظایف ستاد که به موجب مصوبه یازدهمین جلسه ستاد مورخ 9/12/79 که مستقیماً زیر نظر مرکز فعالیت می‌کنند تأسیس شده است.
د- سازمان کاشف: سازمانی است که مأمورین آن مستقیماً در اولین عملیات کشف جرم و توقیف متهمین شرکت داشته و در صورتجلسه بدوی نام آنها ذکر شده باشد.
ه. کمیسیون فروش: منظور کمیسیونهای موضوع ماده (1) کلیات آئین نامه اجرائی فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سی‌امین جلسه ستاد مورخ 23/9/68 می‌باشد.
و- کمیته شناسایی اموال: کمیته‌ای است که به موجب مصوبه پنجاه و دومین جلسه ستاد مورخ 4/4/75 متشکل از نمایندگان دادگاه انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات به منظور شناسائی اموال منقول و غیرمنقول قاچاقچیان موادمخدر تأسیس و زیر نظر شورای هماهنگی فعالیت می‌نماید.
ز- مامورین تعقیب: کلیه ضابطین قانونی که به موجب مقررات در کشف جرائم موادمخدر و نشاسائی و دستگیری متهمین اقدام می‌نمایند.

ماده 2: *

ماده 3: *

ماده4: در اجرای ماد 15 قانون
الف *
ب: کلیه مراکز درمانی، پزشکان و کلینیکهای خصوصی که دارای اجازه ترک اعتیاد معتادین از سوی وزارت بهداشت و درمان می‌باشند می‌توانند نسبت به درمان معتادین اقدام نمایند.
ج: دستورالعمل اجرائی این ماده، ظرف یک ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تصویب ستاد جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

ماده 5: *

ماده 6:
اقربای درجه یک متهم، مذکور در تبصره 1 ماده 21 قانون، همان است که در مواد 1031 تا 1032(1) قانون مدنی آمده است و شامل اقربای درجه یک سبب و نسبی خواهد بود.

ماده 7:

ماده8:
دادگاه در صورت لزوم قبل از صدور حکم، نظر آزمایشگاه را در خصوص نوع موادمخدر اخذ می‌نماید.
تبصره: مجازات مقرر در حکم، بر مبنای میزان دقیق موادمخدر مکشوفه (بدون لفاف و پوشش) تعیین خواهد شد.

ماده 9:

ماده 10:
در مورد متهمین دستگیر شده یا متهمین متواری در صورتی‌که دادگاه احراز نماید متهم به منظور فرار از اجرای قانون و پرداخت جرائم متعلقه، اموال منقول و غیرمنقول خود را به هر نحوی به دیگران منجمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است در اجرای ماده 28 آئین‌نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب، دستور توقیف اموال مذکور را صادر و عندالاقتضاء براساس ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم به ابطال نقل و انتقالات صوری صادر خواهد نمود.

ماده 11:
در صورت امتناع محکوم علیه از تأدیه جزای نقدی، در حالی که به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم قادر به پرداخت آن باشد دادگاه مزبور حکم به فروش اموال مازاد بر مستثنیات و وصول عایدات دولت به میزان جزای نقدی مقرر صادر خواهد نمود.

ماده 12:*

ماده 13:
تعیین مستثنیات اموال مصادره شده به منظور تأمین هزینه متعارف زندگی برای خانواده محکوم علیه در عسر و حرج قرار نگیرد و مشتمل بر توجه لازم به مسکن و امرار معاش، تعداد فرزندان، هزینه‌های زندگی، درمانی و تحصیل آنها باشد.

ماده 14:
در کلیه مواردی که آراء صادره منجر به ضبط یا مصادره اموال می‌گردد، چنانچه پس از صدور حکم قطعی نیز اموالی از محکوم علیه شناسائی شود که منشأ مالکیت آن قبل از محکومیت باشد، دادگاه صادر کننده رأی بدوی مجدداً به موضوع رسیدگی و رأی اصلاحی صادر خواهد نمود.

ماده 15:
هرگونه بهره‌برداری و استفاده از اموال منقول و غیرمنقول به ویژه خودروهای توقیفی، اعم از حامل مواد یا غیرآن، برای کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی تا قبل از صدور حکم قطعی ممنوع است. مرتکب حسب مورد طبق موازین قانوین تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. ستاد یا شورای هماهنگی یا ذینفع وظیفه تعقیب را برمبنای حقوق خود به عهده دارند.
تبصره1: اموال توقیف شده تحت نظارت دادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهداری در اختیار ستاد یا شورای هماهنگی قرار خواهد گرفت.
دبیرخانه ستاد مکلف است، ظرف مدت یک ماه دستورالعمل نگهداری و سرپرستی اموال را تدوین و پس از تصویب ستاد، امکانات لازم را برای نگهداری اموال مزبور فراهم نماید.
تبصره 2: چنانچه حکم مصادره اموال غیر منقول، مبتنی بر تخلیه ملک به غیر از مستثنیات و حقوق افراد ثالث باشد، اجرای احکام دادگاه ملزم به تخلیه آن می‌باشد.
تبصره3: پس از تعیین تکلیف قطعی اموال، ستاد موظف است حداکثر ظرف مدت 10روز نسبت به تصرف اموال اقدام نماید.

ماده 16:
فروش اموال قبل از صدور حکم قطعی یا تنفیذ احکام مشمول صدر ماده 32 (اعدام و مصادره اموال) ممنوع است. مگر آنکه اموال یاد شده مشمول تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامی باشد. در این صورت اموال توسط کمیسیون فروش اموال پس از هماهنگی با دادگاه صادر کننده حکم از طریق مزایده عمومی به فروش رسیده و وجه حاصل از فروش تا تعیین تکلیف قطعی و صدور حکم توسط دادگاه به حساب امانی دادگاه انقلاب اسلامی واریز می‌گردد.

ماده 17:
وسایل نقلیه‌ای که در اجرای ماده 30 قانون به نفع دولت (ستاد) ضبط و با تصویب ستاد در اختیار سازمان کاشف قرار داده می‌شود، بایستی براساس شرایطی که ستاد تعیین نموده مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره1: در صورتی که بنا به تشخیص بالاترین مسئول سازمان کاشف استان و موافقت دبیرخانه ستاد خودرو مزبور واجد کارآیی لازم در امر مبارزه نباشد، از طریق کمیسیون فروش و با حضور نماینده سازمان کاشف و با رعایت مقررات مربوطه، از طریق مزایده بفروش رسیده و وجوه حاصله صرفاً جهت تجهیز و تقویت دوایر و واحدهای سازمان کاشف و حمایت از خانواده معزّز شهدا و جانبازان امر مبارزه در آن استان هزینه خواهد شد.
تبصره 2: دستورالعمل نحوه فروش خودروهای موضوع ماده 30 قانون و چگونگی هزینه‌کرد وجوه حاصله، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ظرف مدت یک ماه توسط دبیرخانه ستاد و با همکاری سازمانهای کاشف تنظیم و به تصویب ستاد خواهد رسید.

ماده 18:
اصلاحیه ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با موادمخدر
احتراماً در اجرای تبصره 7 بند 7 مصوبات جلسه یکصد و هجده ستاد مبارزه با موادمخدر مورخ 19/10/1384 که به موجب نامه شماره 200111/210-ط مورخ 20/1/1385 جانشین محترم رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ابلاغ شده است متن اصلاحی ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با موادمخدر مصوب جلسات 60 الی 62 ستاد جهت چاپ و انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات لازم معمول و نتیجه را به این اداره کل اعلام نمایند.
بند 7 مصوبات جلسه یکصد و هجده ستاد مبارزه با موادمخدر مورخ 19/10/1384:
بموجب این مصوبه ماده 18 آئین نامه اجرای قانون مبارزه با موادمخدر مصوب جلسات 60 الی 62 ستاد به شرح ذیل اصلاح می گردد؛
چنانچه پس از ضبط و یا مصادره اموال موضوع قانون مبارزه با موادمخدر، حکم به استرداد اموال موصوف از سوی مرجع ذیصلاح قضایی صادر شود، چنانچه عین مال موجود و در تصرف ستاد (دبیرخانه ستاد و واحدهای تابعه، دستگاه های عضو و…) باشد عیناً و در غیر اینصورت وجه حاصل از فروش و در صورتیکه مال در امر مبارزه با موادمخدر از بین رفته باشد قیمت کارشناسی زمان از بین رفتن، به ذینفع تادیه می گردد.
تبصره1: چنانچه اموال مذکور در اجرای تبصره 2 مصوبه 3 پنجاه و دومین جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر به تاریخ 4/4/1375 و بند 8 مصوبات جلسه 103 ستاد مبارزه با موادمخدر مورخ 10/11/1380 واگذار شده و یا به تایید رسیده است، مابه التفاوت قیمت فروش و قیمت کارشناسی زمان فروش از محل اعتبارات پیش بینی شده در بودجه سالانه ستاد قابل تادیه است.
تبصره 2: دبیرخانه ستاد در خصوص عدم امکان استفاده یا عدم امکان انتفاع از اموال فوق، گزارش حادثه و نظریه کارشناس و یا هئیت کارشناس رسمی دادگستری را به همراه تایید موضوع توسط عالی ترین مقام دستگاه ذیربط یا مقام مجاز از طرف ایشان اخذ خواهد نمود. اعتبارات مورد نیاز این تبصره در بودجه سالانه ستاد پیش بینی و قابل تادیه می باشد.
تبصره 3: چنانچه مورد مصادره وسیله نقلیه موضوع ماده 30 بوده و به فروش رسیده و وجه آن در امر مبارزه با موادمخدر هزینه شده باشد، قیمت فروش توسط ستاد از محل بیست درصد مطالبات احتمالی حق السهم سازمان کاشف محل، پرداخت می گردد و در صورت عدم طلب سازمان، اعتبار لازم در بودجه ستاد قابل پیش بینی و قابل تادیه است.
تبصره 4: مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نا متناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز از طریق کمیسیون فروش موضوع آئین نامه اجرایی فروش اموال منقول و غیر منقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر و دستور العمل اجرایی آن مصوب بند ا جلسه 110 ستاد مورخ 20/5/1383، فروخته شده و وجه حاصل در اجرای ماده 29 قانون به حساب خزانه واریز و در صورت صدور حکم استرداد، عین وجه مسترد خواهد شد.
تبصره 5: مفاد این ماده از اجرای اصل 171 قانون اساسی با رعایت ضوابط و مقررات مرتبط با آن نخواهد بود. بدیهی است در صورت صدور حکم برای جبران خسارات موضوع اصل مزبور؛ مطابق قوانین و مقررات بودجه کشور از محل اعتبارات مندرج در قوانین سنواتی که بدین منظور پیش بینی می گردد از طریق وزارت دادگستری خسارت موضوع حکم پرداخت خواهد شد.
تبصره 6: در صورتی که مال مضبوط یا مصادره شده به هر دلیل هبه و یا بلا عوض و یا بر اساس اختیارات قانونی با تخفیف واگذار گردیده قیمت کارشناسی زمان واگذاری هبه و کمک بلاعوض از محل اعتبارات پیش بینی شده در بودجه سالانه ستاد مسترد می گردد، در صورت تخفیف ما به التفاوت رقم حاصل از فروش و تخفیف از محل اعتبارات پیش بینی شده در بودجه سالانه ستاد قابل تادیه است.
تبصره 7: این مصوبه شامل احکام استرداد قبل از تاریخ تصویب و اجراء نیز می گردد.
مصوبه در روزنامه رسمی کشور انتشار یابد.
مدیرکل حقوقی، قوانین و امور مجلس-سعید محمدی

ماده 19:
به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت حق‌الکشف مأمورین کاشف و حق‌السهم‌ قوه قضائیه، دادگاه مکلف است لیست وصول فیش‌های جرائم دریافتی از محکومین را به ضمیه رونوشت آنها، در پایان هر ماه به دبیرخانه ستاد و سازمان کاشف ارسال نماید. دبیرخانه ستاد نیز مکلف است، گزارش سه ماهه مالی مربوط به پرداخت حق‌الکشف را در اسرع وقت به سازمان ذیربط ارسال دارد.

ماده 20:
در اجرای آئین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب 19/9/1373 برای محکومین موادمخدر، اخذ نظریه دبیرستاد یا نماینده تام‌الاختیار وی ضروری است. دبیر ستاد مکلف است در هر شهرستان نماینده تام‌الاختیار خود را به دادگاه انقلاب اسلامی مربوطه معرفی نماید.

ماده 21:
در اجرای تبصره 1 ماده 31 قانون و به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع اقساط جریمه، اجرای احکام ملزم است با اخذ وثیقه معادل مبلغ جریمه با تضمین شخص معتبر که ملائت وی محرز گردیده، نسبت به ترخیص زندانی اقدام کند. مفاد وثیقه نامه یا قراردادهای تنظیمی، باید به نحوی باشد که در صورت تخلف، ضبط مورد وثیقه یا اخذ وجه‌الضمان و اعتبار نامه بانکی توسط اجرای احکام سریعاً انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واریز و اموال ضبط شده به کمیسیون فروش اموال تحویل گردد.
تبصره: عدم پرداخت 3قسط متوالی یا غیرمتوالی کلیه اقساط باقیمانده را تبدیل به حال کرده و از موارد رجوع به وثیقه‌گذار یا تضمین‌کنندگان فوق است. مفاد این تبصره در قرارداد مربوط به اخذ وثیقه درج می‌گردد.

ماده 22:
در اجرای اصل 35 قانون اساسی، و رأی وحدت رویه شماره 15-28/6/63 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز ماده واحد مصوب 11/7/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه مکلف است، در کلیه جرائم مقیده در قانون که مجازات آنها حبس ابد یا اعدام است:
الف) بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید.
ب در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد.
تبصره 1: حضور وکلای تعیینی یا تسخیری، حداقل در یک جلسه دادرسی الزامی است. به علاوه باید قبل از محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد.
تبصره 2: در سایر موارد، در صورت در خواست متهم، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری است.
تبصره 3: تعیین یک وکیل تسخیری، برای دو یا چند متهم در یک پرونده، به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است.
تبصره 4: به منظور حفظ امنیت منابع و مخبرین، هویت آنان صرفاً در اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده قرار خواهد گرفت.
تبصره5: متخلف از موارد فوق، تحت تعقیب انتظامی قرار می‌گیرد.

ماده 23:
کلیه پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم اعدام می‌گردد، پس از تکمیل فرم‌های رایانه‌ای، برگ شماری و لاک و مهر شده، توسط دادگاه صادرکننده رأی در اجرای ماده 32 قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می‌شود.

ماده 24:
هرگاه حکم اعدام، مورد تأیید ریاست دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور قرار گیرد، پرونده جهت اجراء به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌گردد.
تبصره: اجرای حکم دادگاه، مکلف است، پس از اجرای حکم اعدام، بلافاصله مراتب را به انضمام فرم تکمیل شده مشخصات محکوم‌علیه به دادستانی کل کشور و ستاد ارسال و اعلام نماید.

ماده 25:
در فرض عدم تأیید حکم اعدام و نقض رأی صادره، پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعاده تا در صورت تبعیت از رأی مرجع عالی، با تجدید دادرسی و رسیدگی مجدد، حکم مقتضی به جز اعدام صادر نماید.
تبصره1: چنانچه دادگاه صادرکننده حکم، به عقیده خود باقی باشد پرونده را با نظر مستدل جهت ارجاع به شعبه دیگر، نزد ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می‌نماید (در صورت عدم استقرار شعبه هم عرض در حوزه قضایی، پرونده به نزدیکترین دادگاه محل ارجاع می‌شود) دادگاه مرجوعْ‌الیه می‌تواند حکم مقتضی غیراعدام صادر نماید و چنانچه به رأی منقوض اصرار ورزد و عقیده بر اعدام داشته باشد، پرونده را بدون انشاء رأی مستدلاً به دادستانی کل کشور عودت می‌دهد. هریک از دو مقام مندرج در ماده 32 قانون در صورت قبل استدلال دادگاه ثانوی، ضمن تأیید نظر، پرونده را جهت انشاء رأی به دادگاه عودت می‌دهند. در غیر اینصورت راساً نسبت به انشاء حکم اقدام یا به شعبه خاص جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال می‌نمایند.
تبصره2: نسبت به احکام غیراعدام نیز به ترتیب تبصره یک عمل می‌شود.
تبصره3: در صورتی که هریک از دو مقام مذکور در ماده 32 قانون، عقیده به رفع نقض از پرونده داشته باشند، موارد نقض را صریحاً اعلام و دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده نسبت به رفع نقض اقدام و پرونده را عودت دهد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.