شرايط كاتب اسناد ( سردفتري )

دفتر اسناد رسمي واحد وابسته به سازمان ثبت اسناد واملاك كشور ( قوه قضائيه ) است وبراي تنظيم وثبت اسناد رسمي ، مطابق ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمي وكانون سردفتران ودفترياران مصوب سال 1354 تشكيل مي گردد . برابر ماده 5 قانون مزبور تاسيس دفترخانه با توجه به نياز هر محل تابع ضابطه زير خواهد بود : در شهرها براي حداقل هر 15 هزار نفر و حداكثر هر 20 هزار نفر با توجه به آمار درآمد حاصل از حق ثبت معاملات يك دفتر خانه . شهرها وبخش هايي كه جمعيت آنها كمتر از 15 هزار نفر باشد يك دفترخانه خواهد داشت . مطابق تبصره ذيل ماده مرقوم ، پس از تعيين تعداد دفاتر اسناد رسمي هر محل به شرح اين ماده : هرگاه با توجه به ميزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمي موجود ومقتضيات محلي افزايش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذكور ضروري تشخيص شود به پيشنهاد سازمان ثبت وتصويب وزارت دادگستري حداكثر دو دفترخانه مي توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتي با رعايت مقررات اين قانون اضافه نمود .

شرايط كاتب اسناد ( سردفتري ) – براي انتخاب سردفتر اسناد رسمي تنها داشتن مدرك كارشناسي كافي نيست بلكه سابقه كار در دفترخانه و تجربه لازم بايد در اولويت قرار گيرد . از طرفي يك سردفتر در نظام اسلامي بايد داراي اوصاف زير باشد :

– عالم باشد، منظور از عالم بودن آن است كه به احكام ومقررات معاملات وضوابط آن آگاه باشد واصطلاحاً با الفباي تنظيم و ثبت اسناد آشنايي داشته باشد . زيرا اگر مسايل و مقررات معاملات ، تعهدات ، قراردادها ، وكالت و …. را نداند نميتواند به عدالت كتابت نمايد

– عادل باشد . سردفتري كه علم و دانش داشته باشد ولي عادل نباشد ، دراين صورت نمي تواند به راستي وانصاف وحق ومطابق دستوري كه خداوند متعال در آيه 282 سوره مباركه بقره درباره ثبت معاملات و ديون مقرر فرموده است بنويسد و در خصوصيات ومقدار وموضوع معامله يا تعهد كم و زياد نكند ، بهمين ترتيب اگر عادل باشد ولي علم ودانش كار را نداشته باشد نمي تواند كاتب عدل باشد.

لازم به ياد آوري است مراد از عدالت در كتابت همان طوري كه در آيه مذكورآمده است ، يعني سند را بنحوي بنويسد كه در چگونگي و مقدار مورد معامله يا موضوع تعهد و منظور طرفين كم و زياد نشود و علاوه بر رعايت موازين قانوني مدلول ومفاد سند ، حق متعاملين وطرفين سند را تامين نمايد و اسناد تنظيمي وثبت شده بدون احتياج حكمي از محاكم قضايي ، لازم الاجرا باشد و در وصورت بروز اختلافات در اسناد و اقامه دعوا در دادگاه ، مرجع قضايي بتواند با سرعت وسهولت نسبت به مود ترافع اتخاذ تصميم نمايد ، به علاوه سندي كه مي نويسد مُنجَّز وصريح باشد و از استعمال جملات و كلمات مبهم و الفاظ متشابه مجمل احتراز نمايد زيرا با بكار بردن لفظ مشابه يا حذف واضافه يك حرف وكلمه وتقدم وتاخر يك جمله پايه واساس سند تغيير مي كند و درمحضر قاضي ، اختلاف در معني لغات واقع شده وموجب تضيع حق مي شود.

با توجه به مطالب بالا ، دفاتر اسناد رسمي از جمله واحد هاي مهم و فعال سازمان ثبت اسناد واملاك كشور هستند كه با مسئوليت سردفتر و با داشتن يك دفتريار و تعدادي كارمند برابر قانون در نقاط مختلف كشور تاسيس شده يا مي شوند و بدون هيچ گونه كمك مالي از طرف دولت اداره مي گردند .

هزينه هاي دفترخانه از قبيل : اجاره محل ، وسايل و لوازم اداري ، حقوق ومزاياي كاركنان ، ماليات شغلي ، حق بيمه وباز نشستگي و خدمات درماني ، بهاي مصرفي آب ، برق ، گاز ، تلفن و نظاير آن كلاً بعهده سردفتر است اين هزينه ها از محل درآمد دفتر خانه يعني از حق التحريري كه برابر تعرفه قانوني وصل مي شود تامين مي گردد.

ضمناً درآمد ماهيانه دفترخانه از محل حق تحرير در پايان هر ماه به شرح زير تقسيم مي شود:
درصد سهم دفتريار اول دفترخانه است

درصد بابت پاداش ماهيانه برابر ضوابط مصوب بين كاركنان دفترخانه تقسيم مي گردد

درصد آن به حساب بيمه وخدمات درماني وبازنشستگي و از كار افتادگي سردفتر و دفتريار وعائله تحت تكفل آنان به حساب صندوق كانون سردفتران ودفترياران واريز ميشود .

درصد باقي مانده سهم سردفتر است كه هزينه هاي ياد شده ( هزينه هاي دفترخانه ) وهزينه زندگي سردفتر را تامين مي كند

وظايف و مسئوليت سردفتران اسناد رسمي : برابر ماده 49 قانون ثبت وظايف مسئولين دفاتر اسناد رسمي عبارتست از:

– ثبت اسناد مطابق مقررات قانون 2- دادن سواد ( رونوشت ) مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاص ذينفع 3- تصديق وصحت امضاء ( گواهي امضاء ) 4- قبول سپرده اشخاص .

با اينكه دفترخانه ها وابستهيه سازمان ثبت اسناد واملاك كشور وقوه قضائيه هستند ووظايف وتكاليف آنها در قانون ثبت تعيين گرديده ودر قانون ثبت هم تصريح شده كه سردفتران اسناد رسمي بايد از مقررات ونظامات دادگستري پيروي نمايند ولي در طول تاريخ تاسيس دفاتر ، مقامات بعضي از وزرات خانه ها و سازمان ها وموسسات نيز هر وقت خواستند ، يك قسمت از وظايف اداره و دستگاه خود را بر عهده اين صنف گذاشته اند و در نتيجه سردفتران چنان گرفتار شده اند كه گاهي از قيام واقدام به وظايف اصلي و اساسي خود كه همانا تحكيم اسناد وتعهدات ومعاملات بوده باز مي مانند.

به قول روانشاد « فراسيون » يكي از سردفتران اديب ودانشمند : سردفتر نان خود را مي خورد وحليم ديگران را هم مي زند ! سردفتر يعني كسي كه در مقابل همه مسئول است و هيچكس در مقابلش احساس مسئوليت نمي كند . درهيچ اداره يا موسسه يا سازماني ، رئيس يا مدير ضامن و مسئول افراد غير مسئول نيست ليكن سردفتران ضامن و مسئول كج وراست وكم وكاست يك دسته كارمندان غير رسمي و غير مسئولند. براي نمونه اگر جعلي در دفتر صورت گيرد به جاي دستگيري جاعل و بازخواست او نخست به سراغ سردفتر مي آيند و اورا مورد عتاب و خطاب قرار مي دهند .

يك سردفتر بايد نا گفته را بداند و ننوشته را بخواند يعني سردفتري كه امروز منصوب مي شود علاوه بر آشنايي با كليه قوانين ومقررات بايد فوراً تمام دستورها و بخشنامه هاي صادره از بدو تشكيل ثبت كل اسناد واملاك تا روز تصدي را جمع آوري وبه خاطر بسپارد . با اين وجود سردفتران اسناد رسمي با اينكه از توانايي واختيارات وسيع وزيادي برخوردار هستند و …. هزاران سند مهم مالي و اقتصادي را در دفاتر اسناد رسمي كشور تنظيم وثبت مي كنند وگاهي با يك سند وامضاي يك سردفتر تمام دارايي ومال واموال يك شخص به ديگري انتقال مي يابد ، مع ذلك در مقايسه نسبي آمار نسبت به ساير اصناف پاكتر و مبري مانده اند.

كوتاه سخن آنكه ، اگر برنامه تكثر دفاتر حتي يكصدم تعداد عنوان شده براي سراسر كشور بويژه شهر تهران در شرايط فعلي محقق واجرا شود علاوه بر اينكه خلاف قانون و مقررات موضوعه ميباشد به هيچ وجه بنفع مردم اين كشور و به مصلحت سازمان ثبت و سردفتران ودفترياران وكاركنان دفاتر اسناد رسمي و بويژه متقاضيان اميد وار و آرزومند سردفتري نخواهد بود.

اينكه عنوان شده حق واگذاري دفترسردفتران بازنشسته به چند صد ميليون تومان رسيده يا مطالبه مبني بر اينكه ماده قانوني دفاتر اسناد رسمي در مورد ضابطه تاسيس تعداد دفترخانه هاي متروكه شده ويا مردم براي تنظيم وثبت اسناد خود در دفاتر در نوبت و صف مي مانند ويا ايجاد چندين هزار شغل سردفتري بدون هيچگونه هزينه اي از سوي دولت در نظر است ، اينها تماماً شعا راست و به قول معروف يك طرف سكه و قضاياست ؛

بايد چاره اساسي و مثبت و صحيحي در نظر گرفت . مضافاً اينكه قانون تا زماني كه از طرف قانون گذار ومقالات صالح لغو نشده همچنان بقوت واعتبار خود باقيست .
پیشنهاد: به نظر بنده با سوابق چهل ساله خدمت در شهرهاي مختلف كشور و در پست هاي گوناگون ثبت اعم ازبايگاني ثبت ، كارشناسي ثبت اسناد واملاك ، مديريت ثبت ، سالها تجربه درامور بازرسي و مسئوليت بازرسي در دفاتر اسناد رسمي چند استان وچهارده سال به عنوان دادستان دادسرا و دادگاه هاي انتظامي سردفتران و دفترياران كشور و آشنا با الفباي ثبت اسناد واملاك و كار در دفاتر اسناد رسمي ، مسئول واقعي اين مسائل ومشكلات و عقب مانده گيها غالباً خود سردفترانند كه پيوسته ثابت وپابرجا ، مغرور ومتكي ولي مايوس و مردد از حركت ومداخله در امور اجتماعي و مسايل صنفي خويش بوده واز شركت در مسير تكاملي و هم آهنگي و تطبيق اوضاع خود با شرايط زمان خودداري و كوتاهي كرده اند.
اين برخي از سردفتران هستند كه به جاي همكاري و تشريك مساعي با يكديگر حسن تفاهم در مبارزه با سختي ها و حل مسايل ومشكلات با هم ، هريك منافع و مصالح خود را از ديگران جدا دانسته اند و فارغ از يكديگر هميشه منفرد و منزوي بوده اند و در نتيجه كليد حل معماهاي دفاتر را از قديم به ذهن و دست كساني كه بعضاً حتي با الفباي تنظيم و ثبت اسناد وكاردفاتر اسناد رسمي آشنايي ندارند داده اند ، در چنين شرايطي توقعاتي بيش از اين بيجاست .

النهايه پيشنهاد ميشود:

– براي اجراي چنين برنامه و تصميم مهمي ، نخست بايد از سردفتران دفاتر اسناد رسمي قديمي ، با تجربه و اهل علم ونظر ، كارشناسان و صاحب نظران سازمان ثبت ، حقوق دانان آگاه به مسائي ثبت ودفاتر اسناد رسمي دعوت كرد و برنامه ومقاصد و معتقدات خود را با آنان در ميان گذاشت و سپس در چها چوب قوانين ومقررات موجود و با در نظر گرفتن منافع ورفاه حال جامعه ، اشخاص ذيربط و امكان اجراي آن بنحو صحيح و اصولي و نتايج مثبت بار آن اتخاذ نمود

– اگر تعداد دفاتراسناد رسمي تهران وشهرستان ها از حيث تعداد و كميت كافي نيست با كارشناسي سنجيده ودقيق وبا كمك اشخاصي با ويژگي هايي كه ذكر شد برابر قانون اقدام به افزايش تعداد دفاتر كرد.

– چنانچه به نظر كانون سردفتران ودفترياران تعداد دفاتر زياد است و به اصطلاح خرج ودخل با هم نمي خواند ، به كساني كه مي خواهند سردفتر شوند و ابلاغ بگيرند و شروع بكار نمايند ، خطر وضرر را نشان دهند يا از طريق پيشنهاد اصلاح قانون دفاتر از دولت بخواهند كه حداقل حقوق و مخارج دفاتر را تحمل كند يا براي تاسيس دفترخانه تسهيلاتي را فراهم آورد

– اگر درآمد انگشت شماري از سردفتران بالا است سهميه اسناد دولتي و بانكي آنها كاملاً قطع گردد . بعلاوه اين وظيفه دولت ( وزارت دارايي ) است كه مثل ساير ممالك دنيا اين درآمدها كلان را با اخذ ماليات مضاعف وتصاعدي تعديل كند

كانون سردفتران و دفترياران با كمك كارشناسان باتجربه وصاحب نظران ثبت و سردفتران با سابقه و آگاه نسبت به اصلاح برخي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي از جمله ماده 69 در خصوص واگذاري امتياز دفترخانه در زمان بازنشستگي سردفتر شاغل وبعد از فوت سردفتر از طرف ورثه متوفي براي تصويب مجلس اقدام نمايد

در اين مورد پيشنهاد مي شود با اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي سردفتران همانند قضات دادگستري يا مديران ثبت از پاداش دوران خدمت بعلاوه حق و حقوق شغلي و صنفياز صندوق كانون و از محل درصدهاي درامد پرداختي خود سردفتر به حساب كانون بهره مند گردند . وبا اصلاح ويا حذف اين ماده قانوني براي هميشه به اين همه سروصدا كه پيرامون واگذاري دفتر هر ازگاهي براه مي افتد و مشكلاتي را براي صنف ايجاد مي كند خاتمه دهند و به آينده كار وشغل خود بيانديشند و نتايجي را كه نصيب خود و آيندگان مي شوند در نظر بگيرند.

از جمله وظايف اساسي سازمان ثبت وكانون سردفتران و دفترياران نظارت و بازرسي مستمر بر كار دفاتر اسناد رسمي است .آيا ادارات ثبت وكانون سردفتران نيروي انساني لازم و كافي براي بازرسي و نظارت بر دفاتر اسناد رسمي موجود را دارد ؟ اگر به فرض ، تعداد لازم كارمند با مدرك كارشناسي هم موجود باشد آيا يك شبه ميتوان صدها بازرس در زمينه امور مالي ، فني ، اسناد ، املاك ، اجراي مفاد اسناد رسمي ، ثبت شركت ها ومالكيت هاي صنعتي و غيره تربيت وآماده نمود؟

اداره كارپردازي سازمان ثبت با كمك كانون سردفتران در تهيه وتوزيع كافي اوراق مصرفي و دفاتر مورد نياز دفاتر اسناد رسمي ( فعلي ) به موقع اقدام نمايند كه كمبود اوراق ودفتر وقفه اي در كار دفاتر ايجاد نكند و موجبات معطلي و احياناً نارضايتي مراجعين فراهم نگردد

در خاتمه بيان مي دارم كه مسئوليت سردفتر دفاتر اسناد رسمي از قديم الايام يك منصب معنوي وروحاني بوده و همواره مورد احترام و حمايت فرمانروايان وا حكام وقت قرار مي گرفته و حتي تا صد سال پيش اسناد معاملات و تعهدات وازدواج وطلاق را قضات محاكم شرع تنظيم و دردفتر مخصوص ثبت مي كردند

اين منصب مهم هيچگاه بعنوان شغل وكسب درآمد مطرح نبوده كه امروز براي تنزل درآمد بالاي معدودي ازاين صنف يا شكستن بازار كار وقيمت ، نياز به ورود هزاران رقيب كسي به صحنه باشد.

معتقدم اين منصب معنوي وشبه قضايي را بايد مورد حمايت و نظارت دقيق و مستمر قرار داد تا از آفات روزگار وفساد در امان ماند . ان شاءالله.

منابع:

1- جمال الدين جمالي ، سردفتر در اسلام

2- سيد جليل محمدي ، سير مالكيت در ايران و چگونگي ثبت اسناد واملاك

3- سيد جليل محمدي ، كاتبان عدل ، مشاغل ثبتي .

4- اخبار ومصاحبه هاي صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران

به نقل از نشریه کانون :سيد جليل محمدي(کارشناس امور ثبتی)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 42 = 45

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.