آخرین وضعیت اصلاح قانون چک

بنا به درخواست یکی از کار بران در خصوص آخرین وضعیت اصلاح قانون چک این مطلب رو مناسب دیدم که رو سایت بزارم

alt

علیرضا آوایی، رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به افزایش ورودی پرونده های چک گفت: « تا زمانی که سیستم بانکی و قانون چک کشور اصلاح نشود باز هم با افزایش پرونده های چک در محاکم مواجه خواهیم بود.»

در حالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس لایحه قانون تجارت و در بخش هایی از این لایحه اصلاح قوانین چک در کشور را در دستور کار قرار داده اند ، کارگروهی متشکل از بانک مرکزی و قوه قضائیه در حال بررسی و انجام کار کارشناسی برای ارائه لایحه ای در این خصوص هستند.

کار بررسی اصلاح قانون تجارت روند طولانی را در مجلس سپری کرده و به نظر نمی رسد به این زودی ها از تصویب مجلس نشینان بگذرد.

به دلیل نقص ها و مشکل هایی که در قانون کنونی چک در کشور وجود دارد، بانک مرکزی و قوه قضائیه با تشکیل کارگروهی اصلاحیه قانون چک کشور را در دستور کار قرار داده اند.

این یازدهمین باری است که قانون چک کشور به اتاق جراحی می رود.

در این میان جای این سوال اساسی مطرح است که آیا یازدهمین جراحی قانون چک کشور می تواند به رفع مشکل های موجود کمک کند.
برای نخستین بار از چک در قانون تجارت که در سال 1311 به تصویب رسیده سخن به میان آمده است.

در قانون تجارت کشور از چک به عنوان یک فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص، برات و سفته یاد شده بود اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان «سند پرداخت نقدی» و از آنجا که قانون تجارت تکافوی مقتضیات چک در آن زمان را نمی داد در سال 1312 ماده 238 به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت و سپس در سال 1331، قانونگذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در بین مردم، قانون صدور چک مشتمل بر 12 ماده و پنج تبصره را به تصویب رساند.

در سال 1331 برای نخستین بار در قانون تجارت صدور چک بلامحل به طور مستقل عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرائم عمومی به شمار آمد. به عبارت دیگر اگر کسی چک بلامحل صادر می کرد حتی در صورت گذشت و شکایت نکردن شاکی، جنبه عمومی چک همچنان باقی می ماند اما در سال های 1337 و 1344، قوانین دیگری در زمینه چک و مسائل و مشکل های آن به تصویب رسید.

یکی از نوآوری های قانون مصوب سال 1344، جنبه عمومی چک بود به گونه ای که صدور چک بلامحل ، جنبه خصوصی به خود گرفت و به این ترتیب برخلاف گذشته با چشم پوشی و گذشت شاکی خصوصی دعوای چک بی محل فیصله پیدا می کرد. با تصویب و اجرای این قانون از بار سنگین دعاوی دادگستری و زندان ها به میزان قابل توجهی کاسته شد. در تیرماه سال 1355 به دلیل شرایط خاص حاکم و برای حل مشکل های دادگستری وقت و همچنین به منظور کوتاه کردن دست شرخرها قوانین چک دوباره تغییر کرد و قانون جدیدی برای صدور چک به تصویب رسید.

مطابق یکی از مواد این قوانین حق شکایت کیفری به طور انحصاری به دارنده چک یا قائم مقام قهری او تعلق گرفت بنابراین چک هایی که پس از مراجعت از بانک به دیگری منتقل می شدند، غیرقابل تعقیب کیفری بودند.

پس از انقلاب نیز در آبان ماه 1372 قانونگذار با اصلاح موادی از قانون سال 1355، مقررات جدیدی را با عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک» به تصویب رساند. قانون اصلاحی سال 1372 برخلاف اصل 169 قانون اساسی که ناظر بر عطف نشدن قوانین به ماسبق است اعلام شد و به همین دلیل در همین سال و در راستای سیاست جرم زدایی از معامله ها و امور اقتصادی افراد جامعه، طرح جدیدی توسط قوه قضائیه به مجلس ارائه شد.

اهداف عمده این لایحه 10 ماده ای اعاده اعتبار واقعی چک، دست نیافتن افراد بدون اعتبار لازم به چک های بدون سقف معین، قطعی بودن پرداخت وجه چک به دارندگان آن و حقوقی شدن رسیدگی به چک های بلامحل بوده است. به طور کلی هدف و پیام اصلاحیه سال 1372 خالی شدن زندان های کشور از زندانیان چک اعلام شد.
در سال 1382 نیز اصلاحات دیگری در قانون چک صورت گرفت که براساس آخرین اصلاحات انجام شده قانون صدور چک در ایران شامل 23 ماده است.

به این ترتیب اصلاحاتی در نحوه صدور چک، وصول آن، برگشت، جرائم و مجازات های آن صورت گرفت و تمام قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب قانون جدید لغو شد.
براساس این گزارش و به گفته مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه در خصوص جزئیات اصلاحیه قانون چک جزئیات تغییرهای جدید در قانون چک در چند محور خواهد بود.
براین اساس بانک ها باید در گشایش حساب جاری دسته چک به دو مقوله مهم یعنی «احراز هویت» و «احراز اعتبار اقتصادی افراد و دادن اختیار صدور چک به اندازه توان اقتصادی صاحب دسته چک» توجه کنند.

همچنین بانک ها باید دسته چک های مختلف و درجه بندی شده ای را در اختیار متقاضیان قرار دهند که در آنها امکان قید «تا مبالغی خاص» با توجه به رنگ برگه های چک وجود داشته باشد. بانک اطلاعات مربوط به حساب های جاری، دسته چک، روابط بازرگانی و اقتصادی افراد توسط بانک مرکزی تشکیل می شود و بانک ها برای صدور دسته چک به این اطلاعات دسترسی خواهند داشت.

همچنین بانک مکلف است به محض اینکه یک برگ چک به دلیل نبود اعتبار پرداخت نشود به دارنده دسته چک اخطار دهد که دسته چکی را که در اختیار دارد به بانک مسترد کند تا از سوء استفاده های بعدی جلوگیری شود.
همچنین اشخاص در صورت داشتن چک های بلامحل نه تنها برای بازگرداندن دسته چک خود از سوی بانک اخطار دریافت می کنند بلکه تا مدت زمان مشخص از در اختیار داشتن دسته چک محروم خواهند شد.

براساس اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی موظف است اطلاعات صاحبان حساب جاری، گشایش و انسداد این حساب، دریافت دسته چک، صدور گواهی عدم پرداخت محرومیت اشخاص از دریافت دسته چک و سایر اطلاعات را در یک شبکه اطلاع رسانی رایانه ای گرد آورد و در اختیار تمام بانک ها و افراد قرار دهد.
براین اساس جنبه کیفری به عنوان یک اهرم محکم حفظ شده است اما به عنوان آخرین راه حل قرار دارد اگر فرد چکی را صادر کند و در تاریخی که روی چک قید شده است مبلغ را در بانک نداشته باشد گواهی عدم پرداخت صادر می شود و در صورت شکایت شاکی تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد.

طهماسبی مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه گفت: نکته مهمی که برای کنترل چک های بلامحل اشخاص در لایحه مطرح شده این است که اشخاص در صورت داشتن چک های بلامحل نه تنها برای بازگرداندن دسته چک خود از سوی بانک اخطار دریافت می کنند بلکه تا مدت زمان مشخص از در اختیار داشتن دسته چک محروم خواهند شد مگر اینکه رضایت دریافت کننده چک را جلب و حسن نیت خود را ثابت کنند.

منبع: روزنامه سرمایه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

81 + = 91

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.