ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه

به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید.

حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود.

تائید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان‌پذیر است.

آئین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه‌قضائیه خواهد رسید.

سیاستهای کلی قضایی
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

۱- اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست‌های مذکور در بندهای بعدی.

۲- نظام‌مند کردن استفاده بینه و یمین در دادگاهها.

۳- استفاده از تعدد قضات در پرونده‌های مهم.

۴- تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز.

۵- تمرکز دادن کلیه امور اداری ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهیها و تظلمات.

۶- کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب.

۷- یکسان‌سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی.

۸- اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاههای اجرایی و قضایی و نهادها.

۹- استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی.

۱۰- بالابردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالابردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه قضاییه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمتهای قضایی.

۱۱- بالابردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان علمی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی.

۱۲- تامین نیازهای قوه قضاییه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول ۱۵۷،۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی.

۱۳- تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ظابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها.

۱۴- بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

۱۵- تنقیح قوانین قضایی.

۱۶- گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.

۱۷- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی.
آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه

مصوب ۱۳/۶/۱۳۸۱ رییس قوه قضاییه

ماده ۱- واژه‌ها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل تعریف می‌گردند:

۱- هیأت:هیأت اجرایی مشاوران حقوقی، وکلا وکارشناسان قوه قضاییه.

۲- مرکز: مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا وکارشناسان قوه قضاییه.

۳- ماده ۱۸۷: ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹٫

الف- تشکیلات:

ماده ۲- به منظور تنظیم و تصویب سیاست‌های اجرایی و خط مشی اجرای ماده ۱۸۷ هیأتی مرکب از معاون قضایی رییس قوه قضاییه ( به عنوان رییس هیأت) و رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا، کارشناسان، معاون آموزش، تحقیقات و دبیر هیأت مرکزی گزینش قوه قضاییه به علاوه سه تن از اساتید دانشگاه در رشته حقوق یا قضات عالی رتبه که دارای پایه قضایی ۹ به بالا می باشند با تعیین رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. جلسات هیأت حداقل باحضور پنج عضو رسمیت داشته و رأی اکثریت معتبر خواهد بود تصمیمات هیأت اداری بوده و با رأی اکثریت که رییس هیأت با آن موافق باشد قابل عدول است.

وظایف هیأت مذکور به شرح ذیل می‌باشد:

الف- تعیین تعداد مشاور حقوقی یا کارشناس مورد نیاز در هر سال.

ب – اعطای مجوز کارآموزی مشاوره حقوقی، وکالت، کارشناسی و تعیین حوزه‌های قضایی محل خدمت آنان و اعطای پروانه‌های مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۲،۱ و پروانه کارشناسی و تأیید صلاحیت پس از بررسی توسط مرکز.

ج- نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مقررات این آیین‌نامه.

د – نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان موضوع این آیین‌نامه.

هـ- بررسی گزارشات تخلفات مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان و تعیین تکلیف در خصوص تنبیهات انتظامی ایشان پس از استماع گزارشات واصله از واحدهای ذی‌ربط که رأساً یا حسب درخواست شاکی خصوصی و یا اعلام قضات، محاکم دادگستری‌ها صورت می‌گیرد.

ز- انتخاب رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان از قضاتی که دارای پایه قضایی ۹ به بالا بوده و دارای حداقل ۱۰ سال سابقه کار قضایی می‌باشند و معرفی آن از طرف معاونت قضایی به ریاست محترم قوه قضاییه جهت صدور ابلاغ برای مدت ۲ سال.

و- تعیین تکلیف برای سایر موارد ضروری که در این آیین نامه مسکوت است با توجه به روح این آیین‌نامه و قوانین و مقررات موجود.

ماده ۳- انجام امور مربوط به اجرای ماده ۱۸۷ به مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه می‌باشد محول می‌گردد که طبق مقررات این آیین‌نامه اقدام نماید.

ماده ۴- «مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه» جهت اجرای آیین‌نامه مربوطه به تصمیمات هیأت در ذیل معاونت قضایی قوه قضاییه و تحت نظر رییس مرکز و عضو هیأت اجرایی موضوع ماده (۲) آیین‌نامه تشکیل می‌گردد و وظایف این مرکز به شرح ذیل است:

الف- انجام بررسیهای کارشناسی و جمع‌آوری اطلاعات لازم از سراسر کشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و کارشناسان در هر سال.

ب – برگزاری آزمون‌های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان.

ج – نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان به ویژه بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملکرد مشاوران حقوقی، وکلا پایه ۲ که حائز شرایط ارتقاء به درجه بالاتری می‌باشند.

د- شناسایی افراد کم بضاعت و نیازمند به خدمات قضایی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه.

هـ- بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره حقوقی و کارشناسی که عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه می‌باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضایی.

و- نظارت و ارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش علمی کارآموزان.

ز- انجام مقدمات اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۲،۱ و کارشناسی.

ح – برگزاری مراسم تحلیف، اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت‌کنندگان پروانه مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی.

تبصره – مرکز مکلف است گزارشات مربوط به هر بند را به تفصیل جهت اتخاذ تصمیم و اعلام نظر، به هیأت اجرایی موضوع ماده (۲) اعلام نماید.

ب – شرایط متقاضیان

ماده۵- متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی یا کارشناسی باید دارای شرایط ذیل باشند.

الف: تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

ب – داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقی، وکالت، کارشناسی و حداکثر ۶۵ سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و وکلا.

ج- داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکده‌های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزشیابی رسمی) در رشته حقوق برای متقاضیان مشاوره حقوقی و وکالت و در رشته مورد تقاضا برای متقاضیان کارشناسی.

د- انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.