چالش‌برانگیزترین مواد قانون مجازات از نظر پزشکی قانونی

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: اجرای هر چه بهتر عدالت در صدور احکام قضایی از جمله اهداف برگزاری این همایش هاست.

به گزارش ایسنا، امیرحسین مهدوی در حاشیه پنجمین همایش سراسری طب و قضا در جمع خبرنگاران درباره برگزاری این همایش گفت: این همایش با محور بررسی قانون جدید مجازات اسلامی برگزار شده است؛ زیرا این قانون در سال 92 ابلاغ شد که برخی از مواد آن مورد بحث و اختلاف بود و ابهاماتی در آن وجود داشت.

وی ادامه دارد: بررسی این مواد در چنین همایش‌هایی در باب اینکه قضات و فقها در کنار یکدیگر می نشینند و با توجه به اینکه مبنای قانون مجازات اسلامی فقهی است، موجب تفسیر بهتری از قانون می شود.

وی ادامه داد: این همایش بسیار پربارتر از همایش های قبلی است؛ زیرا حدود 143 جلسه در کشور راجع به این همایش برگزار شد که بر اساس این جلسات 170 مقاله ارایه شد و این مقالات توسط 64 داور از میان حقوقدانان و اساتید دانشگاه، قضات و فقها مورد داوری قرار گرفت و 24 مقاله به عنوان سخنرانی پذیرفته شد.

دبیر علمی پنجمین همایش سراسری طب و قضا درباره هدف اساسی که در این همایش‌ها دنبال می شود، گفت: اجرای هر چه بهتر عدالت در صدور احکام قضایی از جمله اهداف برگزاری این همایش هاست که ان‌شاء‌الله این هدف محقق خواهد شد.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور درباره چالش‌برانگیز ترین مواد قانون جدید مجازات اسلامی گفت: شاید نتوان یک ماده را انتخاب کرد، ولی در بخش دیات قانون مجازات اسلامی در بحث دیه ستون فقرات و دیه عضو در ماده 543 این قانون، مقنن ماده جدیدی ایجاد کرده که بر مبنای آن اعضای فرد و زوج دارای دیه کامل هستند که در این خصوص بحث وجود دارد. در واقع اگر فرد باشد یک دیه کامل و اگر زوج باشد هر کدام نصف دیه کامل را دارند.

مهدوی ادامه داد: در این موضوع به اعضای ظاهری و داخلی اشاره شده است. در مورد اعضای داخلی تاکنون درباره دیه بحث نشده است. این موضوع باعث اختلاف نظرهایی شده و این امر باعث شد که در مورد طحال آرای مختلفی در محاکم قضایی صادر شود. بر همین اساس این امر منجر به این شد که در دیوان عالی کشور موضوع به بحث گذاشته و رای برای آن صادر شد که در نتیجه آن، طحال واجد دیه نیست و واجد ارش است.

وی ادامه داد: در دیه شکستگی استخوان ها در یکی دو مورد از مواد قانونی اختلاف و تعارض وجود دارد که در جلساتی که در همایش انجام شد به این نتیجه رسیدند که باید برخی از مواد قانون اصلاح شود و یا پیشنهاد حذف آن داده شود که ان شاء لله این اصلاحات در قانون اعمال خواهد شد.

مهدوی یادآور شد: قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی اجرا می شود و پیشنهادات در مورد موارد اختلافی از طریق دبیرخانه همایش تقدیم رییس قوه قضاییه می شود و در صورت صلاحدید بر روی آن کار می شود.

وی درباره به روز شدن تجهیزات آزمایشگاه های سازمان پزشکی قانونی گفت: سیاستی که در این زمینه از چند سال قبل دنبال کردیم، این بود که در مراکز استان ها آزمایشگاه های پزشکی قانونی مجهز باشند تا مجبور نشوند نمونه های‌شان را از سایر استان ها به تهران بیاورند؛ زیرا چند سال قبل اغلب استان ها نمونه های آزمایشگاهی شان را برای استان تهران و شهرهای بزرگ ارسال می کردند، اما در حال حاضر اکثر مراکز استان های ما حداقل آزمایشگاه سطح سه را دارند، البته به جز استان های البرز و هرمزگان که به دلیل محدودیت در فضای فیزیکی فاقد این آزمایشگاه ها هستند.

مهدوی ادامه داد: برای اینکه فعالیتی به درستی در آزمایشگاه ها انجام شود، سه عنصر لازم است فضای فیزیکی، تجهیزات آزمایشگاه و نیروی انسانی متخصص. این در حالیست که فضای فیزیکی در همه استان ها وجود دارد و چنانچه استان های البرز و هرمزگان پروژه‌های‌شان به اتمام برسد، ما در تهیه تجهیزات آزمایشگاهی مشکلی نداریم، اما در خصوص نیروی انسانی باید انگیزه لازم وجود داشته باشد که نیروی متخصص جذب شود و ارتقای وضعیت معیشتی مناسب را داشته باشند.

مهدوی در پایان گفت: اغلب استان‌های ما آزمایشگاه های مجهزی دارند و برخی از آزمایشگاه های ما مانند تهران، شیراز، مشهد، اصفهان و … در حد کشورهای پیشرفته هستند و بر همین اساس می توان به صحت نتایج این آزمایشگاه ها اعتماد کرد.

نظر در “چالش‌برانگیزترین مواد قانون مجازات از نظر پزشکی قانونی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.