بدهکاری دولت به مردم و نحوه بازپرداخت آن

دولت نیز همانند اشخاص حقیقی ممکن در انجام تعهداتش دچار مشکل شده و با حکم دادگاه موظف به جبران خسارت و انجام تعهد با بازپرداخت بدهی اش شود.

alt

در مورد اشخاص حقیقی چنانچه خوانده دعوی قرار گیرند خواهان می تواند تحت شرایطی حتی قبل از صدور حکم از دادگاه اموال او را توقیف و خواسته اش را تامین کند ولی در مورد دولت وضع فرق می کند.

زیرا وظیفه دولت خدمات رسانی به آحاد ملت است و با توقیف اموال عمومی مسلما او از انجام وظیفه اش عاجز خواهد بود.

پرسش: آیا می توان از اموال سازمان ها و ادارات دولتی را توقیف کرد؟
پاسخ: اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر، نمی توانند اموال منقول یا غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی را که اعتبار و بودجه لازم برای پرداخت بدهی شان را ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم توقیف کنند.

البته اگر ثابت شود ادارات دولتی با وجود تامین اعتبار از پرداخت بدهی شان که موضوع حکم دادگاه یا سایر مراجع قانونی مثل اجراییه ثبت قرار گرفته، امتناع می کنند فرد یا افراد مسوول که از انجام وظایف قانونیشان استنکاف کرده اند به مدت یک سال از خدمات دولتی منفصل خواهند شد و اگر به این واسطه به ذی نفع خسارتی هم وارد شده باشد ضامن این خسارت نیز خواهند بود.

پرسش: اگر ادارات دولتی بدهکار مردم باشند و مطابق حکم قطعی دادگاه یا سایر مراجع قانونی به تکلیف قانونی اش عمل نکنند، چه باید کرد؟

پاسخ: اصولا وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می شود وظیفه دارند مبالغ مربوط به بدهکاری شان را که باید برابر حکم دادگاه و یا سایر مراجع قانونی پرداخت کنند با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور شده در قانون بودجه کل کشور بپردازند و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت کنند.

پرسش: آیا می توان اموال منقول و غیر منقول شهرداری ها را با حکم دادگاه توقیف کرد؟

پاسخ: وجوه و اموال شهرداری چه در بانک ها و چه در تصرف شهرداری یا نزد اشخاص ثالث قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقیف نیست. اما شهرداری ها مکلفند در صورت وجود حکم قطعی از دادگاه یا اجراییه ثبت یا مراجع قانونی دیگر در حدود امکانات و مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل به ذی نفع و دارنده حکم پرداخت کنند و اگر ثابت شود شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت بدهی و دین خود استنکاف کرده، شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد.

البته باید توجه داشت که اگر شهرداری به تکلیف قانونی خود مبنی بر تامین اعتبار از بودجه سال مورد عمل برای پرداخت مبلغ بدهی به ذی نفع اقدام نکند ذی نفع حق دارد اموال شهرداری را مطابق مقررات توقیف کند.

منبع:
باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 38 = 43

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.