هزينه باطل كردن تمبر دردعاوي حقوقي

دكتر بهرام بهرامي حقوقدان و قاضي ديوان عالي كشور
تعريف خواسته: آنچه مدعي از دادگاه تقاضا مي كند، خواسته يا مدعي به ناميده مي شود. به عبارت ديگر، آن چيزي كه در مرافعات و امور حسبي از دادگاه مي خواهند، اصطلاحاً خواسته نامند. مواد ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۹ ، ۲۶ ، ۳۲ ، ۷۲ ، ۷۹ ، ۸۶ ، ۱۱۷ ، ۲۴ ، ۲۴۴ ، ۲۹۳ ، ۲۲۵ ، ۵۱۶ ، ۳۴۶ ، ۱۴۸ ، ۶۷۲ ، ۶۸۴ و ۲۳۰ ق. آ. د. م سابق و مواد ۶۱ تا ۶۳ ق. آ. د. م جديد، راجع به خواسته و بهاي آن است.
ضرورت تعيين خواسته و بهاي آن:
۱ـ از جهت امكان به جريان افتادن دادخواست وعدم مواجهه با قرار رد دادخواست توسط دفتر دادگاه.
۲ـ از جهت صلاحيت دادگاه.
۳ـ از جهت تعيين هزينه دادرسي.
۴ـ از جهت ميزان صدور حكم.
۵ـ از جهت امكان تجديدنظرخواهي و فرجام خواهي.
۶ـ از جهت تأثير در اعاده دادرسي.
اقسام خواسته:
الف) خواسته مالي.
ب) خواسته غير مالي.

براي تشخيص خواسته مالي يا خواسته غير مالي ضابطه و ملاك دقيقي از جانب مقنن بيان نشده و مصاديق آن نيز احصا نشده است. به همين جهت، در تشخيص دعوي مالي و غير مالي اختلاف فراواني به چشم مي خورد. با اين حال، براي شناخت خواسته مالي از غير مالي دانستن تعريف و مفهوم مال، حق مالي و امور مالي ضروري است.
مال: آن چيزي است كه در برابر آن چيزي به عنوان معاوضه بدهند، چنانچه گفته شده: «المال مايبذل بازائه شيء». يا به عبارت ديگر، مال آن است كه قابليت تقويم به پول و ارزش معامله و داد و ستد را داشته باشد. در قانون مال تعريف نشده و فقط در باب اول قانون مدني به تقسيم اموال اكتفا شده است. مواد ۱۱ تا ۳۹ قانون مدني با اندك تغيير از قانون مدني فرانسه اقتباس شده است. در فرانسه نيز تعريفي از مال نشده و صرفاً به ذكر انواع آن بسنده كرده اند. برخي از شارحين قانون مدني از مال تعاريفي ارائه داده اند كه خالي از اشكال نيست.
حق مالي: حقي است كه متعلق آن مال است، خواه آن مال عين باشد، خواه دين و خواه منفعت، خواه حق (حق انتفاع، حق تحجير، حق سرقفلي، حق شفعه و…). حق مالي، حقي است كه قابليت نقل و انتقال، داد و ستد، ارزش گذاري و تقويم به پول را داشته باشد. حق مالي در مقابل حق غير مالي به كار مي رود، مانند حق زوجيت، حق بنوت و ابوت و امثال آن. حق مالي خود به دو دسته بزرگ حق عيني و حق ديني تقسيم مي شود.
امور مالي: اموري كه ركن اصلي آنها مال باشد، مثل عقود معوض و جعاله يا وصيت تمليكي كه ركن اصلي آنها مال است. امور مالي در مقابل امور غير مالي قرار مي گيرد، مثل نكاح و دعوي نسب و طلاق و… كه ركن اصلي آنها مال نيست. ماده ۱۲۶۳ ق. م مقرر داشته است: «اقرار سفيه در امور مالي مؤثر نيست». مقصود از امور مالي مذكور در اين ماده اموري است كه مال از اركان آن محسوب شود، مثل اقرار به وقوع بيع، اجاره، بيمه، صلح، ابراء و… يا اقرار به اموري چون اتلاف، غصب مال غير و مانند آن، اقرار در امور مالي محسوب مي شود و مسموع نيست.
نكته ۱ـ اموري كه مال از اركان اصلي آن نيست، بلكه تبعاً حاصل مي شود، از حكم كلي امور مالي خارج اند. لذا اگر سفيه اقرار در امر غير مالي نمود، مسموع است، هرچند شايد اثر مالي داشته باشد.
نكته ۲ـ در خصوص آثار اقرار در امور مالي سه نظر وجود دارد:
۱ـ مطلقاِ مؤثر است.
۲ـ مطلقاً مؤثر نيست.
۳ـ فقط راجع به امر غير مالي مؤثر است (مثلاً نكاح) ولي راجع به صداق و نفقه مؤثر نيست.
مصاديق دعاوي مالي:
۱ـ خواسته مالي كه تعيين بهاي آن درهنگام تقديم دادخواست مقدور است و خواهان مكلف است آن را تقويم كند و الا به موجب ضمانت اجراي ماده ۸۵ ناظر به ماده ۸۴ قانون آ.د.م سابق و ماده ۵۴ آد.د.م جديد ناظر به بند۳ ماده۵۱ ق.آ.د.م جديد، قراردادخواست ازجانب دفتر دادگاه صادرمي شود.
مانند: ۱ـ دعوي مطالبه طلب، ۲ـ مطالبه اجور معوقه، ۳ـ مطالبه وجه چك، ۴ـ مطالبه وجه سفته، ۵ـ مطالبه اشيايي كه بهاي معيني دارد، ۶ـ مطالبه ثمن، ۷ـ مطالبه و خسارت ناشي از ضمانت قهري و جرم، ۸ـ مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد، ۹ـ مطالبه خسارات ناشي از نشت چاه و تركيدن لوله آب و فاضلاب، ۱۰ـ مطالبه خسارت تأخير تأديه، ۱۱ـ مطالبه هزينه دادرسي و حق الوكاله، ۱۲ـ مطالبه ديه به طرفيت وراث قاتل، ۱۳ـ مطالبه سهم الارث به طرفيت احد از وراث يا شخص ثالثي كه مال شخصي ازتركه نزد اوست۱۴،ـ مطالبه نفقه معوقه، ۱۵ـ مطالبه مهريه، ۱۶ـ مواد مذكور در ماده ۲۷۷ ق.آ.د.م جديد.
۲ـ خواسته مالي كه تعيين آن هنگام تقديم دادخواست مقدور نيست، مانند مطالبه ارث و مطالبه اجرت المثل.
۳ـ خواسته مالي كه ظهور درغيرمالي بودن دارد ليكن مقنن، آرا و نظرات مشورتي دلالت بر مالي شناختن آنهاست.
مثل الزام به تنظيم سند رسمي انتقال، خلع يد، درخواست تعديل و افزايش اجاره بها، دعوي اعتراض به تحديد حدود، دعوي اعتراض به ثبت ملك.
الزام به تنظيم سند اتومبيل، ساختمان، زمين، تلفن دعوي افراز، تقسيم وفروش اموال مشاع درصورت اختلاف درمالكيت استرداد لاشه چك، سفته و برات تقسيم تركه درصورت اختلاف درمالكيت مورث حين الفوت.
مصاديق دعاوي غيرمالي:
۱ـ غيرمالي مربوط به امور حسبي: (۱ـ نصيب قيم ۲ـ عزل قيم ۳ـ نصب امين ۴ـ ضم امين ۵ـ درخواست صدور حكم موت فرضي ۶ـ درخواست صدور مهر و موم تركه ۷ـ درخواست رفع مهر و موم ۸ـ درخواست تحرير تركه ۹ـ درخواست صدور حكم حجر ۱۰ـ اخراج ثلث ۱۱ـ الزام به تقسيم و فروش تركه ۱۲ـ عزل ولي قهري ۱۳ـ درخواست صدور گواهي رشد ۱۴ـ درخواست صدور حكم سرپرستي فرزند خوانده ۱۵ـ درخواست صدور گواهي انحصار وراثت ۱۶ـ تنفيذ وصيت نامه و…)
۲ـ غيرمالي مربوط به دعاوي خانواده: (۱ـ درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش ۲ـ صدور حكم طلاق ۳ـ تمكين ۴ـ حضانت ۵ـ اثبات زوجيت و انكار آن ۶ـ درخواست تجويز ازدواج مجدد ۷ـ الزام به تنظيم سند رسمي ازدواج و ثبت آن در يكي از دفاتر اسنادرسمي ۸ـ الزام به ثبت طلاق ۹ـ ثبت رجوع از طلاق در ايام عده ۱۰ـ درخواست تجويز ازدواج موضوع ماده ۱۰۴۳ ق.م…)
۳ـ غيرمالي مربوط به موجر و مستأجر: (۱ـ تجويز انتقال منافع مورداجاره ۲ـ تخليه مورداجاره اعم ازمسكوني و تجاري و كسب و پيشه ۳ـ الزام به تنظيم سند رسمي اجاره ۴ـ الزام به تعميرات اساسي ۵ـ دعوي فسخ اجاره ۶ـ دعوي بطلان اجاره ۷ـ دعوي عسر و حرج نسبت به اجاره امكان مسكوني ۸ـ الزام به انجام مشروط مربوط به اوصاف مورداجاره مانند وصل تلفن، آب و برق و…)
۳ـ غيرمالي مربوط به ثبت احوال: (ابطال شناسنامه ۲ـ اصلاح شناسنامه ۳ـ اصلاح تاريخ فوت درگواهي فوت ۴ـ ابطال واقفه فوت ۵ـ تغيير جنسيت ۶ـ تغيير نام كوچك ۷ـ دعوي ابوت و بنوت ۸ـ دعوي اثبات رشد و بلوغ ۹ـ دعوي اثبات نسب و نفي آن ۱۰ـ دعوي اثبات سيادت…)
۴ـ ساير دعاوي غيرمالي: (۱ـ دعوي توليت ۲ـ دعوي صدور حكم ورشكستگي ۳ـ دعوي اعاده اعتبار ورشكسته ۴ـ درخواست صلح و سازش ۵ ـ دعوي استرداد اسناد و مدارك و اشيائي كه بهاي معين ندارد ۶ـ ابطال عمليات اجرايي ۷ـ بطلان تقسيم مال مشاع ۸ـ اعتراض به تصميمات قابل اعتراض واحدهاي ثبتي در مورد افراز ۹ـ دعوي افراز، تقسيم و فروش اموال مشاع در صورت عدم اختلاف در مالكيت. ۱۰ـ دعوي افراد چاه آب. ۱۱ـ ابطال پروانه چاه. ۱۲ـ اعتراض به رأي كميسيون مصوب.۱۳۶۰ ۱۳ـ ابطال رأي مديريت اراضي استان هيأت ۷نفره واگذاري و احياي مصوب .۱۳۶۵ .۱۴ اعتراض به رأي كميسيون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع. ۱۵ـ تأييد قولنامه ۱۶ـ دعوي اعسار۱۷.ـ دعوي تصرف عدواني، رفع مزاحمت و ممانعت از حق۱۸.ـ دعاوي مربوط به حقوق ارتفاقي۱۹.ـ دعوي جعل و تزوير در اسناد. ۲۰ـ درخواست تأمين دليل۲۱.ـ درخواست تأمين خواسته۲۲.ـ درخواست دستور موقت۲۳….)
تمبر و هزينه دادرسي: (مواد ۱۲ تا ۱۳ق.آ.د.م جديد و ۶۹۱ تا ۷۰۸ ق.آ.د. م سابق)
مفهوم و مصاديق هزينه دادرسي: با استفاده از ماده ۶۸۱قانون آ.د.م سابق و ماده ۵۰۲ق.آ.د.م جديد، هزينه دادرسي عبارت است از هزينه برگهايي كه به دادگاه داده مي شود به اضافه هزينه قرار و احكام.
.۱ هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي و درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته در كليه مراجع قضايي ۵۰۰۰ريال. (بند۱۳ ماده ۳قانون وصول).۲ هزينه اجراي موقت احكام در كليه مراجع قضايي ۵۰۰ريال. (بند۱۵ماده ۳قانون وصول).۳ هزينه درخواست تجديدنظر از قرارهاي قابل تجديدنظر در دادگاه استان و در ديوان عالي كشور ۱۰۰۰ريال. .۴ هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و ساير مراجع قضايي ۲۰۰ريال. (بند۱۱۷ماده۳ قانون وصول) .۵ هزينه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد ۱۰۰۰ريال. (بند ۱۸ ماده۳ قانون وصول).۶ هزينه اجراي احكام تخليه اعيان مستأجر ۳۰درصد اجاره بهاي ماهيانه (بند۲۲ ماده ۳قانون وصول) .۷ هزينه اجراي احكام دعاوي غيرمالي و احكامي كه محكوم به آن تقويم نشده، از ده هزار ريال تا پنجاه هزار ريال به تشخيص دادگاه. (بند۲۲ ماده ۳قانون وصول).۸ هزينه اجراي آرا و تصميمات غيردادگستري در دادگستري به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهدشد. (بند۲۲ ماده۳ق وصول) .۹ هزينه تقديم دادخواست علاوه برحقوق مقرر۱۰۰۰ريال. (بند ۴ماده۳ قانون وصول).۱۰ هزينه شكواييه۱۰۰۰ريال. (بند۴ ماده۳ قانون وصول).۱۱ هزينه شكواييه به دادسراي انتظامي قضات ۱۰۰۰ريال. (بند ۵ ماده۳قانون وصول).۱۲ هزينه اوراق دادخواست، اظهارنامه و برگ اجراييه ۱۰۰ريال (بند۶ ماده ۳قانون وصول).۱۳ هزينه دادخواست به ديوان عدالت اداري ۲۰۰۰ريال (بند۶ ماده ۳قانون وصول ).۱۴ هزينه دادخواست به ديوان عدالت اداري ۲۰۰۰ريال (بند۱۱ ماده۳ قانون وصول).۱۵ خواسته مازاد بر ده ميليون ريال براي مازاد هر هزار تومان ۲۰۰ريال (بند۱۲شق الف ماده ۳قانون وصول).۱۶ واخواهي ۳ درصد محكوم به هر هزارتومان ۳۰۰ريال. (بند۱۲شق ب ماده۳ قانون وصول).۱۷ تجديدنظرخواهي ۳۰درصد ارزش محكوم به هر هزارتومان ۳۰۰ ريال. (بند ۱۲ شق ب ماده ۳قانون وصول).۱۸ تجديدنظر در ديوان عالي كشور احكامي كه محكوم به آن تا مبلغ ده ميليون ريال باشد ۳درصد ارزش محكوم به و مازاد برآن به نسبت اضافي ۴درصد ارزش محكوم به (هر هزارتومان ۴۰۰ريال) (بند۱۲شق ج ماده ۳ قانون وصول).۱۹ اعاده دادرسي تا ده ميليون ريال ۳درصد مازاد برآن ۴درصد (بند۱۲ شق ج ماده ۳قانون وصول)۲۰ . اعتراض ثالث تا ده ميليون ريال ۳درصد مازاد برآن ۴درصد (بند۱۲ شق ج ماده ۳قانون وصول).۲۱ دعاوي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول براساس ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه محاسبه مي شود. (بند۱۲ شق ج ماده ۳قانون وصول) .۲۲ هزينه تجديدنظر از قرارها در تجديدنظر استان و ديوان عالي كشور ۱۰۰۰ريال. (بند۱۶ ماده ۳قانون وصول) .۲۳ هزينه شكايت كيفري عليه صادركننده چك بلامحل تا يك ميليون ريال ۱۰۰۰ريال نسبت به مازاد برآن تا ده ميليون ريال ۳درصد (۳۰۰۰ريال) و مازاد براي ده ميليون ريال (۱۰‎/۰۰۰ ريال) است ( بند ۱۹ ماده ۳ قانون وصول).۲۴ هزينه دادرسي از دستگاههايي كه به موجب قانون مشمول معافيت هستند، چنانچه حكم به نفع آنها صادر شود، هزينه مربوط از محكوم عليه وصول و به حساب درآمدهاي دادگستري به خزانه واريز مي شود كه ۵۰درصد وجوه واريزي موضوع ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت به حساب درآمد عمومي كشور و از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه هر سال منظور مي شود، در اختيار دادگستري قرار مي گيرد تا منحصراً به منظور تأمين كسري هزينه هاي جاري و احداث، خريد، تجهيز و تعمير ساختمانهاي دادگستري در مركز شهر ستانها و ايجاد و توسعه تشكيلات براساس موافقت نامه هايي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد كرد، هزينه كند.
نكته.۱ مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم تقديم دادخواست با رعايت شرايط آن و پرداخت هزينه دادرسي است.
نكته.۲ مطالبه ديه مستلزم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي نيست.   برگرفته از سایت دادخواهی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 + = 9

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.