استفاده از بیمه‌نامه به عنوان وثیقه

استفاده از بیمه‌نامه به عنوان وثیقه

cpb

قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسايل نقليه موتوري، پس از اصلاح یک امتیاز منحصر به فرد برای بیمه شدگان به وجود آورده است که بر اساس آن دادگاه‌ها موظف شده‌اند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه‌نامه شخص ثالث را به عنوان وثيقه قبول کنند.در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

يك وكيل دادگستري در گفت و گو با «حمايت» در توضیح ماده 21 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث می‌گوید: بر اساس این ماده قانونگذار اعلام كرده است كه «محاكم قضايي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه‌نامه شخص ثالثي را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه ذی‌ربط كتبا مورد تاييد قرار گرفته است تا ميزان مندرج در بيمه نامه به عنوان وثيقه قبول کنند.»

مفهوم خسارت‌های بدنی و شخص ثالث

مجتبي زماني ادامه می‌دهد: همان‌طور كه مشاهده می‌کنید در اين عبارت دو اصطلاح وجود دارد كه براي فهم دقيق این ماده، ما را ناگزير می‌سازد تا نخست به ارایه توضيحاتي در خصوص آنها بپردازيم. خسارت بدنی اصطلاح نخستی است که نیاز به توضیح دارد. منظور از این اصطلاح آن خسارتي است كه در قالب ديه يا «ارش» باشد و به عبارت ديگر ، پولي است كه در زمان بروز حادثه بيمه مسئول پرداخت آن خواهد بود. اين خسارت اعم از ديه ناشي از نقص عضو، ديه فوت يا ارش است. در بیان مفهوم ارش باید گفت: بر اساس قانون اگر جرحي به كسي وارد شود و شرعا ديه‌اي براي آن قسمت مجروح‌شده تعيين نشده باشد، فرد ضربه زننده بايد ارش بپردازد؛ به اين معني كه واردكننده خسارت بايد قيمت آن عضو را در زمان سلامت و نيز در زمان مجروح بودن در نظر بگيرد؛ آنگاه به ميزان تفاوتي كه ميان دو قيمت وجود دارد، به زيان ديده خسارت بپردازد.

این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند: مفهوم شخص ثالث نیز برای درک بهتر موضوع نیاز به بررسی دارد. بر اساس قانون بيمه اجباري كه ماده 21 نيز جزيي از آن است؛ هركسي كه در حادثه رانندگي متحمل خسارت شده باشد غير از راننده مقصر، شخص ثالث خواهد بود؛ پس همه سرنشينان داخل خودرو يا ترك موتور همچنين عابران پياده‌اي كه در حادثه رانندگي به آنها خسارتي وارد شده است؛ شخص ثالث ناميده می‌شوند.

بررسی صحنه تصادف

این وکیل دادگستری در ادامه اظهار می‌کند: رویه این است كه پس از بروز حوادث رانندگي نخست يك افسر پليس به عنوان كارشناس در محل اتفاق حاضر می‌شود تا واقعه را بررسي ‌کند. او مقصر يا مسئول حادثه را مشخص می‌کند، به اين نحو كه سهم هر یک از خودروهای مقصر را به صورت درصدي مشخص می‌دارد. زمانی توضیح می‌دهد: گاهي احتمال دارد كه هر دو طرف‌ مقصر باشند كه در اين موقع افسر پليس درصد تقصير هر یک را مشخص می‌کند؛ برای نمونه افسر اعلام می‌کند كه در بروز تصادف يك طرف 70 درصد و طرف ديگر 30 درصد تقصير داشته‌اند. در اين حالت بيمه‌گر خودرویی كه 70 درصد تقصير كار بوده است موظف خواهد بود تا به همين ميزان يعني به اندازه 70 درصد از هزينه‌هاي جبران خسارات واردشده را به سرنشين آسيب‌ديده پرداخت کند. بيمه‌گر خودرویی هم كه 30 درصد مقصر بوده است، به ميزان 30 درصد از هزينه‌هاي جبران خسارات واردشده به سرنشين آسيب‌ديده را پرداخت می‌کند. حالا که دو مفهوم خسارت بدنی و شخص ثالث روشن شد باید خاطرنشان کنم که با توجه به مسئوليتی که از نظر قانونی متوجه شركت بيمه‌کننده خودروی مقصر در جبران خسارات بدني واردشده به اشخاص ثالث است، قانونگذار، قضات را مكلف کرده است تا به هنگام بروز حوادث رانندگي غيرعمد، بيمه نامه‌هاي شخص ثالث را به عنوان وثيقه قبول کنند.

عدم کفایت بیمه‌نامه برای وثیقه

این کارشناس حقوقی می‌افزاید: گاهي ديده شده كه به دليل شدت خسارات وارد‌شده هزينه‌هاي جبران بالا می‌رود و رقم قابل توجهي را می‌شود که در این صورت ممكن است قاضي اعلام كند كه راننده مقصر بايد سند ديگري را نيز به اين بيمه‌نامه ضميمه کند. در اين حالت، راننده مقصر (متهم) در صورت ارایه نکردن سند دیگر، به دليل عجز از پرداخت باقي وثيقه بازداشت می‌شود.

همچنین زماني در خصوص چرايي تصويب ماده 21 توضیح می‌دهد: تا قبل از تصويب قانون بيمه اجباري، در مواقع بسياري ديده می‌شد كه افراد تصادف می‌کردند و مقصر شناخته می‌شدند در حالي كه بيمه نداشتند؛ وقتي هم كه از آنها سند برای وثيقه خواسته می‌شد اعلام می‌کردند كه هيچ سندي در اختيار ندارند که در اين حالت عملا خسارت واردشده به فرد آسيب‌ديده بدون جبران باقي می‌ماند. افزایش مواردی از این دست قانونگذاران را واداشت تا قانونی تصويب و به اين ترتيب بيمه شخص ثالث را اجباري كنند. در واقع قانون بیمه اجباری با این هدف تصویب شد که بتوان تا آنجا كه امكان دارد از حادثه‌ديده حمايت کرد. علاوه بر این، قانونگذاران در اصلاح این قانون نیز مسئله حبس‌زدايي را مد نظر داشته‌اند؛ چراكه با اين اصلاح، بيمه نامه هاي شخص ثالث نيز مانند اسناد رسمي و هم رديف با آنها به عنوان وثيقه مورد پذيرش قرار خواهد گرفت و در نتيجه اشخاص با ارایه بيمه شخص ثالث خود بازداشت نخواهند شد.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه طبق قانون، قبول بيمه‌نامه شخص ثالث از سوي مراجع قضايي به عنوان وثيقه، صرفا در هنگام تصادفات و حوادث رانندگي غيرعمد و مختص به آنها است، اظهار می‌کند: همان‌گونه كه از مفهوم ماده 21 بر می‌آید مراجع قضايي اين حق را ندارند که در حوادث رانندگي عمدي بيمه‌نامه شخص ثالث را قبول و به عنوان وثيقه ضبط كنند؛ بنابراين تنها در مواقع تصادمات رانندگي غيرعمد حكم ماده اجرا خواهد شد.

تفکیک عمد و غیرعمد در حوادث رانندگی

یک کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی نیز تاکید می‌کند: براي تشخيص حوادث رانندگي غيرعمد از موارد عمدي بايد به این نکته دقت کرد که بر اساس قوانین کشور، علت وقوع حادثه غيرعمد لزوما بايد يكي از چهار ضابطه‌اي باشد كه در قانون بيان شده است و شامل بي احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي می‌شود.

علی‌اصغر مقدم خاطرنشان می‌کند: چنانچه تصادفي به دليل يكي از چهار ضابطه یادشده اتفاق بيفتد؛ غيرعمد خواهد بود. لازم به ذكر است كه در محاكم ايران، در هنگام بروز تصادف رانندگي همواره اصل بر اين است كه حادثه را غیرعمد به حساب می‌آورند؛ در نتيجه، آن شخصي كه مدعي است حادثه به طور عمد اتفاق افتاده است بايد در دادگاه حاضر شود و قصد طرف مقصر را اثبات کند؛ چراكه مجازات جرح يا فوت ناشي از حادثه رانندگي عمد قصاص خواهد بود كه مجازات سنگيني است.مقدم در ادامه بيان می‌کند: توجه داشته باشيد كه از نظر قانون، جرم تصادف رانندگي غيرعمد داراي دو جنبه خصوصي و عمومي است. جنبه خصوصي جرم، ناظر به لزوم جبران خسارات واردشده به اشخاص آسيب‌ديده است و جنبه عمومي جرم هم شامل لزوم حاضر شدن متهم در دادگاه، پاسخگويي او به پرسش‌های قاضي و در نهايت تحمل مجازات می‌شود.

در واقع، زماني كه قاضي مبادرت به صدور قرار وثيقه می‌کند هر دو جنبه‌ را در نظر دارد و براي هر دوي آنها وثيقه قبول می‌کند؛ بنابراین همواره ميزان وثيقه‌اي كه دريافت می‌شود، بيشتر از ميزان خسارات واردشده خواهد بود؛ چرا كه وثيقه مزبور بايد علاوه بر اينكه جنبه خصوصي جرم را پوشش ‌دهد بتواند جنبه عمومي جرم را نيز در بر بگيرد و بر این اساس، وثيقه بايد به ميزاني تعیین شود كه علاوه بر جبران خسارات واردشده (جنبه خصوصي جرم)؛ بتواند مقام قضايي را نيز مطمئن كند كه متهم به دلیل آزادسازی وثيقه هم كه شده، در دادگاه حاضر می‌شود، به سوالات پاسخ می‌دهد و از مجازات احتمالي نمی‌گریزد (جنبه‌ عمومي جرم).

رویه محاکم قضایی

مقدم با اشاره به رويه معمول محاكم دادگستري درباره قبول بيمه‌نامه شخص ثالث به عنوان وثيقه، ابراز می‌دارد: متاسفانه اکنون وضع به گونه‌‌اي است كه گاه مراجع قضايي از دريافت بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث افراد به عنوان وثيقه خودداري می‌کنند. به نظر می‌رسد که برخی از قضات گمان می‌کنند كه گرفتن سند رسمي براي وثيقه مطمئن‌تر است؛ چراكه در صورت لزوم، مالي را كه سند آن گرفته شده است، سريعا به مزايده می‌گذارند و به اين ترتيب خسارات واردشده را جبران می‌کنند؛ اما در مورد بيمه‌نامه‌ها نمی‌توانند به اين آسانی آن را تبدیل به پول نقد برای جبران خسارت کنند.

این کارشناس حقوق جزا اضافه می‌کند: از طرفي ديگر اين آگاهي وجود دارد كه شرکت‌های بيمه تنها بر مبناي تاريخ وقوع تصادف، خسارات واردشده را پرداخت خواهند كرد که این رویه مشکلاتی را به وجود می‌آورد. بگذاريد با مثالي اين مسئله را توضيح دهيم؛ اگر تصادف در سال 1390 رخ داده باشد، ممکن است در سال 1391 حكم دادگاه مبني بر جبران خسارت و تعیین ميزان خسارات واردشده صادر شود، چراكه در بيشتر پرونده‌ها به طور معمول اتفاق می‌افتد كه رسيدگي دادگاه طولاني می‌شود.

حال تصور كنيد در سال 1390 ميزان خسارات واردشده به شخص ثالث 800 هزار تومان برآورد شده باشد، اما دادگاه با توجه به افزايش قیمت‌ها و تورم موجود، در سال 1391 رقم قابل پرداخت براي جبران خسارات را يك ميليون و صد هزار تومان اعلام می‌کند و اين در حالی است كه در سال 90 بيمه شخص ثالث راننده مقصر تنها تا رقم يك ميليون تومان خسارت را پوشش می‌داده است. نتيجه اینکه چنانچه قاضي در سال 1390 بیمه‌نامه خودرو مقصر را به عنوان وثيقه قبول می‌کرد تنها تا مبلغ يك ميليون تومان از ميزان خسارات واردشده با اطمينان جبران می‌شد و 400 هزار تومان باقي بدون وثيقه می‌ماند كه اين در نهايت به نفع زيان‌ديده نبود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.