آئين نامه موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري

آئين نامه موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري

آئين‌نامه موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي…

ماده1ـ كميسيون حل اختلاف تخصصي، موضوع تبصره، ماده 17 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 كميـسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي كه در اين آئين‌نامه « كميسيون» ناميده مي‌شود به منظور رسيدگي و تعيين ميزان خسارت مالي قابل پرداخت در صـورت عدم توافق زيان ديده و شركت بيـمه به ترتيـب زير تشكيل مي‌گردد:

1ـ1ـ كميسيون با عضويت يك نفر از قضات با معرفي رئيس حوزه قضائي شهرستان، يك نفر كارشناس مجرب بيمه با معرفي اتحاديه (سنديكاي) بيمه‌گران ايران و تأييد بيمه مركزي ايران و يك نفر كارشناس با تجربه رسيدگي به تصادفات (كارشناس تعيين خسارت) با معرفي رئيس‌پليس راهنمايي و رانندگي شهرستان، به رياست قاضي عضو، تشكيل خواهد شد.
1ـ2ـ همزمان با تعيين و معرفي اعضاء فوق اعضاء علي‌البدل نيز به پيشنهاد مراجع مذكور تعيين و معرفي خواهند شد.
1ـ3ـ در حوزه‌هاي قضائي كه بر اساس دستورالعمل شماره 6464/87/1 مورخ 23/7/1387 رئيس قوه قضائيه مجتمع‌هاي تخصصي رسيدگي به جرائم و تخلفات رانندگي تشكيل شده‌است اعضاء اين كميسيون‌ها از ميان اعضاء شوراهاي حل اختلاف ويژه راهنمائي و رانندگي انتخاب خواهند شد و در حوزه‌هاي قضائي كه اين مجتمع‌ها تشكيل نشده‌است با تشخيص رئيس حوزه قضائي در محل ادارات راهنمائي و رانندگي يا محل مناسب ديگر، كميسيون تشكيل مي‌گردد.
1ـ4ـ مدت عضويت در كميسيون دوسال است و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.
1ـ 5 ـ جلسات كميسيون با حضور تمامي اعضاء رسميت مي‌يابد و رأي اكثريت مناط اعتبار است.
1‌ـ6 ـ جلسات كميسيون، با حضور نماينده مطلع شركت بيمه مربوط و زيانديده يا قائم‌مقام قانوني وي تشكيل خواهد شد. مگر به تشخيص كميسيون حضور طرفين براي رسيدگي لازم نباشد.
ماده2ـ كميسيون صلاحيت رسيدگي به تعيين ميزان خسارت‌هايي را دارد، كه بواسطه حوادث ناشي از تصادف وسايل نقليه مذكور در ماده 1 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به اموال اشخاص ثالث وارد مي‌شود، و تا سقف تعهدات بيمه‌نامه قابل پرداخت است.
ماده3ـ درخواست حل اختلاف به كميسيون محل تشكيل پرونده خسارت در شركت بيمه مربوط تحويل مي‌شود.
ماده4ـ كميسيون با وصول، درخواست كتبي حل اختلاف، توسط زيانديده يا شركت بيمه، شروع به رسيدگي مي‌نمايد، درخواست‌هاي حل اختلاف به ترتيب ورود، در دفتر مخصوص، ثبت و در نوبت رسيدگي قرار خواهدگرفت، رئيس كميسيون موظف به نظارت دقيق بر عملكرد دبيرخانه است.
تبصره ـ درخواست‌هاي فوري و اضطراري با تشخيص اكثريت اعضاء كميسيون بدون نوبت رسيدگي خواهد شد.
1ـ4ـ ابلاغ به طرفين به صورت كتبي يا حضوري يا هر وسيله ممكن انجام خواهد شد، مشروط براينكه براي اعضاء كميسيون اطمينان حاصل شود به مخاطب ابلاغ گرديده، والا به دستور رئيس كميسيون ابلاغ كتباً انجام خواهدشد.
2ـ4ـ كميسيون مي‌تواند در صورت نياز تحقيقات لازم را انجام دهد.
3ـ4ـ مهلت رسيدگي به هر درخواست حداكثر دو هفته خواهدبود مگر به لحاظ انجام اقدامات ضروري و اجتناب ناپذير كه علت آن بايد بطور مستدل در پرونده قيد گردد.
ماده5 ـ كميسيون در صورت حصول سازش مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي‌نمايد و در غير موارد سازش چنانچه پرونده آماده اتخاذ تصميم نهايي باشد، اقدام به صدور رأي مي‌كند. والا نسبت به تكميل پرونده اقدام خواهد نمود.
تبصره ـ كميسيون در مواردي كه ميزان خسارت قابل پرداخت مورد اختلاف باشد بايد بلافاصله، در وقت فوق‌العاده يا در آغاز اولين جلسه، مبلغ مورد توافق را در صورت مجلس قيـد و پس از امضاء طرفين دستور پرداخـت آن را صـادر نمايد و سـپس نسبت به ‌مبلغ مورد اختلاف به ترتيب مقرر در اين ماده رسيدگي نمايد. مگر اينكه زيانديده و يا شركت بيمه درخواست رسيدگي و اتخاذ تصميم يكجا نسبت به تمامي خسارت را داشته باشند.
ماده6 ـ رأي كميسيون در صورت عدم اعتراض طرفين در مهلت مقرر و يا در صورت اعتراض، بعد از رسيدگي توسط دادگاه عمومي صالح و ابلاغ حكم، لازم‌الاجرا است و بلافاصله توسط شركت بيمه مربوط اجراء مي‌گردد.
ماده7ـ در صورت غيبت غير موجه اعضاء براي سه بار متوالي يا پنج بار متناوب در يكسال، با اعلام رئيس حوزه قضائي توسط دستگاه مربوط عضويت وي لغو و بلافاصله جايگزين او به ترتيب مقرر در اين آئين‌نامه تعيين مي‌گردد.
ماده8 ـ به تخلفات و جرائم اعضاء مطابق مقررات موجود در مرجع ذيصلاح رسيدگي خواهد شد. چنانچه تخلف موجب خدشه در امور كميسيون يا تضييع عمدي حقوق طرفين اختلاف يا اعمال نفوذ به ناحق يا سوء استفاده باشد پس از احراز توسط مرجع ذيصلاح علاوه بر مجازات قانوني، مرتكب توسط رئيس حوزه قضايي از عضويت اين كميسيون عزل خواهد شد.
ماده9ـ نظارت بر حُسن اجراي اين آئين‌نامه و عملكرد كميسيون به عهده رئيس حوزه قضائي محل خواهدبود و گزارش ساليانه آن جهت اطلاع به رئيس قوه قضائيه، اعلام مي‌گردد.
ماده10ـ اين آئين‌نامه با 10 ماده و سه تبصره توسط وزير دادگستري با همكاري بيمـه مركزي ايران و نيروي انتـظامي تهيه و در تـاريخ 10/9/1387 به تصـويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 28 = 36

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.