اعسار زوج ، اصرار زوجه

اعسار زوج ، اصرار زوجه

عبدالعلي محمدي


اگر چه نكاح يا ازدواج، ‏ از نظر طبيعي يك ضرورت و از نظر شرعي يك تكليف است، ‏اما لوازمي دارد كه خواسته يا ناخواسته آثار و پيامدهاي مطلوب يا نامطلوب برجاي خواهد گذاشت. يكي از لوازم نكاح، ‏ترتب‏امور مالي برآن است كه برجسته‌ترين موارد آن، ‏مهريه و نفقه است. شريعت مقدس اسلام با توجه به مصلحت نهفته در احكام، ‏مهريه و نفقه را از لوازم ضروري عقد نكاح دانسته و پرداخت آن را بر شوهر واجب نموده است. هرچند وجوب مهر هم در عقد دايم وهم در عقد موقت مورد تاكيد قرار گرفته است، ‏اما لزوم پرداخت نفقه، ‏ تنها به عقد دايم اختصاص دارد.

براين اساس، ‏ پرداخت مهريه و نفقه، ‏وظيفه و تكليف شوهر و دريافت آن حق همسر(زن) است و از اين رو، ‏صورت مطلوب و حالت ايده‌آل قضيه آن است كه شوهر با گشاده رويي و رضايت خاطر از عهده اين مسؤليت برآيد و حق همسرش را ادا نمايد. ولي واقعيت‌هاي عيني و آن‌چه در عمل اتفاق مي افتد، ‏ حكايت از آن دارد كه در مواقعي، ‏ شوهر نمي‌تواند از پس اين مهم برآيد و وظيفه خويش را به نحو مطلوب انجام دهد. به عبارت ديگر، ‏وضعيت نامطلوب زندگي و حدوث وقايع و عوامل گوناگون موجب مي‌شود تا مرد نتواند مهريه همسر و يا بالاتر از آن، ‏ نفقه او را بپردازد. در اين موارد است كه تنگدستي و فقر شوهر منشا اختلافات نسبتاً دامنه داري مي گردد؛ به طوري كه مرد از پرداخت مهريه يا نفقه اظهار عجز و درماندگي مي‌نمايد‏اما زن، ‏ بر مطالبه حق مشروع خود پاي مي فشارد. درست در اثر همين مسأله يعني اعسار زوج و اصرار زوجه است كه حوادث نامحتمل و عواقب ناخوشايندي كه در آغازين روزهاي زندگي، ‏تصور آن هم نمي رفت، ‏ به وقوع مي‌پيوندد و ممكن است تا از هم پاشيدن شيرازه زندگي خانوادگي زن و شوهر و به‌هم خوردن روابط حسنه دو خانواده ادامه يابد.

نوشتار حاضر مي كوشد به دور از كش و قوس‌هاي قضايي و اجتماعي مترتب بر اين مسأله، ‏تنها در پرتو آراي فقهي و نظريات حقوقي، ‏ ابعاد و زواياي آن را به بحث بگذارد.

اعسار اوليه
اعسار از ريشه «عسر» از نظر لغوي به معناي تنگدستي و ناتواني مالي، ‏عدم قدرت بر اداي ديون يا ناتواني در پرداخت حقوق مالي است كه بر ذمّه كسي ثابت است. اين واژه در فقه و حقوق نيز با همين معنا به كار مي‌رود و هر گاه در اين عرصه، ‏ از اعسار و معسر سخن به ميان مي‌آيد، ‏مراد از آن تنگدستي و ناتواني در پرداخت حقوق مالي و ديون است.

از آن‌جا كه نكاح مستلزم برخي‏امور مالي مي باشد، ‏ ممكن است اين سوال مطرح شود كه آيا قدرت مالي و توانگري خواستگار يا شوهر در زمان ازدواج شرط است ؟ به عبارت ديگر، ‏با توجه به اين كه در نكاح، ‏پرداخت مهريه و نفقه بر مرد واجب و زن مستحق آن است، ‏ آيا مي‌توان گفت، ‏ همان‌گونه كه همتايي زن و مرد در خصلت‌هاي فردي، ‏ ويژگي‌هاي اخلاقي، ‏ موقعيت‌هاي خانوادگي و اجتماعي و‏امثال آن منظور مي شود، ‏آيا توان مالي شوهر يا خواستگار نيز بايد مد نظر قرار گيرد، ‏ تا زن، ‏ در آينده به خاطر مخارج زندگي در تنگنا و مضيقه واقع نشود؟ ‏ ‏

در پاسخ به اين پرسش، ‏دو نظريه قابل طرح و بررسي مي باشد:

الف. ‏برخي از صاحب نظران، ‏قدرت مالي شوهر را شرط مي دانند(1) و براي توجيه نظر خويش به اين‏امور استدلال مي نمايند:

1. ‏قرآن مجيد مي فرمايد: «و من لم يستطع منكم طولاً ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات… و آن‌هايي كه توانايي ازدواج با زنان آزاد پاكدامن را نداريد، ‏ مي توانيد با زنان پاكدامن از بردگاني كه در اختيار داريد، ‏ازدواج كنيد… (نساء/25)

2. ‏حضرت رسول اكرم(ص) در جواب خانمي به نام فاطمه بنت قيس كه از خواستگاري فردي به نام معاويه به آن حضرت خبر داد، ‏فرمود: «انّ معاويه صعلوكٌ لا مال له»‏. معاويه فقير است و چيزي ندارد.(2)

3. ‏امام صادق(ع) مي فرمايد: «الكفو ان يكون عفيفاً و عنده يسارٌ»‏. همتا كسي است كه پاكدامن و توانمند باشد.(3)

4. ‏با توجه به اين كه ناتواني مرد و تنگدستي او موجب زيان زن مي شود و ضرر و زيان در شريعت نفي شده است، ‏ پس مرد، ‏بايد از نظر مالي توانمند باشد. همچنان‌كه فقر و تنگدستي از نظر عرفي نيز، ‏نقص به شمار مي‌آيد.

5. ‏نكاح و ازدواج يك‏امر مقطعي و گذرا نيست كه بتوان از اين مسأله گذشت، ‏بلكه يك‏امر پايدار و ثابت است كه دوام و بقاي آن در گرو نفقه است.(4) ه

ب. ‏اكثر فقيهان و دانشمندان براين باورند كه قدرت مالي، ‏شرط همتايي زن و مرد نمي باشد. زيرا:

1. ‏قرآن كريم مي فرمايد:«و انكحوا الايامي منكم والصّالحين من عبادكم و‏امآئكم ان يكونوا فقرآء يغنهم الله من فضله… مردان و زنان بي همسر و نيز غلامان و كنيزان صالح و درستكارتان را همسر دهيد؛ اگر فقير و تنگدست باشند، ‏خداوند از فضل خود آنان را بي‌نياز مي گرداند…(نور/32) يا در جاي ديگر مي فرمايد: انّ مع العسر يسراً. به يقين با هر سختي، ‏آساني است. (انشراح/6)

2. ‏روايات عامي كه در مورد كفو و همتا بودن مردان و زنان مومن نسبت به يكديگر وارد شده است، ‏غالباً براين نكته تاكيد دارند كه در همتا بودن، ‏آن‌چه اهميت دارد، ‏دين و اخلاق نيكو است نه چيز ديگر. چنان‌كه جريان تزويج زلفا و جويبر توسط حضرت رسول اكرم(ص) برجسته‌ترين مصداق و برازنده‌ترين شاهد اين مسأله مي باشد.(5)

بنابراين، ‏عدم‏اشتراط قدرت و تمكن مالي شوهر در ازدواج، ‏ نزديكتر به اصول و قواعد مذهب مي‌باشد و آيه بيست وپنجم سوره نساء يا از باب ارشاد است و يا تنها به مهريه اختصاص دارد. يعني يا صرفاً يك توصيه است نه تعيين تكليف، ‏يا به خاطر اين كه مهريه زنان آزاد بيش از توان افراد تنگدست بوده است، ‏آيه شريفه به آنان سفارش مي كند، ‏اگر نمي توانند با زنان آزاد ازدواج كنند، ‏با كنيزان و بردگان ازدواج نمايند.(6)

از آن گذشته، ‏اغلب افراد در آغاز، ‏فاقد دارايي و تمكن مالي‌اند و به مرور زمان، ‏پس از كسب و كار و تامين درآمد، ‏ صاحب دارايي و مكنت مالي مي‌شوند. از اين جهت، ‏ اصل و قاعده اوليه نسبت به تمام افراد، ‏اعسار است و احتمال اين كه كسي از ابتدا و از بدو تولد، ‏ داراي تمكن مالي باشد، ‏ بسيار ضعيف است.

اما اگر اصل بر اعسار و عدم تمكن مالي افراد است، ‏در اين صورت، ‏ اگر زن، ‏مهريه يا نفقه خويش را بخواهد و شوهر، ‏با ادعاي اعسار، ‏از پرداخت آن خودداري نمايد، ‏راه چاره چيست؟ به عبارت ديگر، ‏اگر زن، ‏با تنظيم داد خواستي به دادگاه مراجعه نمايد و خواهان الزام شوهر به پرداخت نفقه شود، ‏آيا دادگاه مي تواند با استناد به اصل و قاعده اوليه مبني براعسار افراد، ‏ به صدور حكم مبادرت نمايد يا بايد تفحص كند و پس از طي مراحل تحقيق و تكميل فرايند دادرسي، ‏حكم لازم را صادر نمايد؟ ظاهراً بناي عقلا و روش مطلوب آن است كه رسيدگي به دعواي طرح شده پس از فحص و بررسي لازم، ‏ صورت گيرد. بنابراين، ‏اگر زوج ادعا كند كه معسر است و نمي‌تواند نفقه همسرش را بپردازد، ‏اين مسأله داراي سه صورت خواهد بود:

1. ‏زوج معسر بوده و زوجه از آغاز به آن آگاهي داشته و با علم به آن، ‏به ازدواج با او رضايت داده و موافقت نموده است. در اين صورت، ‏دعواي زن شنيده نمي‌شود و به مقتضاي قاعده اقدام، ‏بايد سختي و دشواري ناشي از فقر و تنگدستي شوهر را تحمل نمايد.(7)

2. ‏زوج معسر بوده‏اما زوجه از آن آگاهي نداشته يا زوج، ‏اعسار خويش را كتمان نموده و به زن اطلاع نداده است. در اين فرض، ‏دعواي زن قابل رسيدگي است و اگر معلوم شود زوج، ‏ اعسار خود را كتمان نموده است، ‏ مي‌توان گفت تدليس نموده و زن، ‏حق خيار تدليس خواهد داشت.

3. ‏زوج از ابتدا معسر نبوده و پس از ازدواج دچار اعسار شده است. توضيح آن در قسمت بعدي مقاله خواهد آمد.

‏اما صورت دوم مسأله كه زوج معسر بوده ولي زوجه از آن بي‌خبر بوده يا به‏اشتباه انداخته شده است، ‏بازهم داراي چند حالت مي باشد:

الف. ‏شوهر ادعا مي كند معسر است و نمي‌تواند نفقه همسرش را بپردازد. در اين حالت، ‏اگر زن، ‏با رد ادعاي او، ‏ ادعاي يسار و توانمندي او را مطرح كند و نتواند بر ادعاي خود شاهدي اقامه نمايد، ‏ادعاي شوهر در صورتي كه با سوگند او همراه باشد، ‏پذيرفته مي شود.(8) به بيان ديگر، ‏ادعاي شوهر مطابق اصل است‏اما ادعاي زن مبني بر يسار شوهر بر خلاف اصل است و از اين رو، ‏زن موظف به اقامه بيّنه و شاهد مي‌باشد؛ مگر اين كه شوهر به يسار و توان مالي خود اقرار نمايد.(9)

ب. ‏ادعاي اعسار به منزله انكار پس از اقرار است. به بيان ديگر، ‏اقدام به ازدواج، ‏دليل بر يسار و توانمندي مالي است. حالا اگر كسي پس از آن، ‏ ادعاي اعسار را مطرح مي‌كند، ‏در واقع، ‏چنان است كه پس از اقرار به چيزي، ‏ آن را انكار مي‌نمايد و البته كه انكار پس از اقرار هيچ‌گونه تاثير و اعتباري نخواهد داشت.(10) پس طرح ادعاي اعسار از طرف شوهر، ‏از اساس مردود است و شنيده نمي شود.

لكن اين نظر، ‏با ظاهر آيه شريفه «وان يكونوا فقرآء يغنهم الله من فضله»‏ سازگاري ندارد. از آن گذشته روايات زيادي داريم كه اقدام به ازدواج را حتي در صورت فقر و احتياج مادي، ‏پسنديده شمرده و مومنان را به آن ترغيب مي‌كند. اسحاق بن عمار مي گويد: از‏امام صادق(ع) پرسيدم آيا اين قضيه درست است كه مردي سه بار خدمت رسول الله(ص) آمد و از احتياج خود شكايت نمود‏اما آن حضرت او را به ازدواج سفارش نمود ؟‏امام صادق(ع) فرمود: بلي درست است. و سپس ادامه داد: الرزق مع النّساء و العيال. روزي در سايه زنان و فرزندان است.(11)

ج. ‏ملاك تشخيص اعسار يا عدم آن، ‏وضع زندگي شوهر است. يعني بايد ديد كه وضع زندگي زوج چگونه است. اگر زندگي او همانند زندگي اغنيا و ثروتمندان است، ‏ادعاي اعسار از طرف او بي‌پايه و مردود خواهد بود.‏اما اگر به گونه فقرا و نيازمندان زندگي مي‌كند، ‏نشانه آن است كه معسر است و ادعاي او پذيرفته مي شود.(12) به عبارت ديگر، ‏آنچه تعيين كننده به حساب مي آيد، ‏ملاحظه ظاهر حال زوج است و به نظر مي‌رسد داوري بر اساس ظاهر حال، ‏موجه و معقول است. چنان‌كه قرآن كريم در موارد متعددي به ظاهر حال استناد مي نمايد:

-… تعرفهم بسيماهم لا يسئلون النّاس الحافاً… آن‌ها را از چهره‌هاشان مي‌شناسي كه با اصرار از مردم چيزي نمي‌خواهند… (بقره/273)

– … و شهد شاهدٌ من اهلها ان كان قدّ قميصه من قبلٍ فصدقت و هو من الكاذبين. وان كان قميصه قدّ من دبرٍ فكذبت و هو من الصّادقين. ‏شاهدي از خانواده آن زن گفت: اگر پيراهن يوسف از پيش رو پاره شده، ‏آن زن راست مي گويد و او(يوسف) از دروغ گويان است. و اگر پيراهن(يوسف) او از پشت پاره شده، ‏آن زن دروغ مي گويد و او از راست گويان است.(يوسف/26و27)

– ‏ولو ارادوا الخروج لاعدّوا له عدّهٌ… اگر آن‌ها راست مي‌گفتند و قصد رفتن به جهاد داشتند، ‏براي آن آمادگي مي‌گرفتند… (توبه/ 46)

همچنين مواردي چون جريان حضرت موسي و دختران شعيب يا اعتراضات آن حضرت بر حضرت خضر در مورد سوراخ نمودن كشتي و بناي ديوار مخروبه و كشتن نوجوان از جمله مواردي‌اند كه بر اساس ظاهر حال صورت گرفته‌اند.(13) ‏

بنا براين، ‏در اعسار اوليه با توجه به اين كه اصل و قاعده اولي بر اعسار افراد است و اثبات يسار و توانمندي مالي، ‏ نيازمند دليل است، ‏مي‌توان گفت تنها در صورتي كه زن بتواند بر يسار و توانمندي مرد، ‏شاهد اقامه كند، ‏مرد محكوم مي‌گردد‏اما در غير آن، ‏ادعاي مرد مبني بر اعسار ـ هرچند با سوگند ـ پذيرفته مي‌باشد.

تجدد اعسار
در صورتي كه زوج داراي سابقه يسار بوده و در گذشته توان مالي خوبي داشته و مي‌توانسته نفقه همسرش را بپردازد، ‏اگر ادعا كند معسر است و نمي تواند نفقه همسرش را بپردازد، ‏در اين فرض، ‏بار اثبات ادعا بر دوش خود اوست كه بايد با اقامه بيّنه و آوردن شاهد، ‏اعسار و تنگدستي خود را اثبات نمايد. در غير آن، ‏به مقتضاي استصحاب حالت سابقه، ‏ با سوگند زن مبني بر يسار و توان مالي شوهر، ‏محكوم به پرداخت نفقه خواهد شد.(14)

‏اما اگر توانست با ارايه دليل و اقامه شاهد، ‏اعسار خود را اثبات نمايد، ‏از منظر برخي از فقيهان، ‏ زن حق فسخ خواهد داشت. ادله اين ديدگاه از اين قرارند:

1. ‏كتاب ‏
قرآن مجيد مي‌فرمايد:«فامساكٌ بمعروف او تسريحٌ باحسان»‏ مرد موظف است يا همسرش را به خوبي نگاه دارد و با او زندگي كند، ‏يا با نيكي او را رها سازد…(بقره/229). از اين آيه شريفه استفاده مي شود كه نگاه داشتن زن در وضعيت دشوار و غير قابل تحمل ناشي از عدم انفاق، ‏مغاير با مفاد اين آيه كريمه است.

2. ‏سنت
رواياتي كه مستند اين نظرند، ‏احكام گوناگوني راجع به رهايي زن از وضعيت بلاتكليفي بيان مي‌كنند:

– برخي از احاديث اختيار طلاق زن را به حاكم شرعي مي‌سپارند. چنان‌كه از‏امام صادق(ع) در مورد آيه شريفه «و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله»‏ (طلاق/7) پرسيده شد، ‏آن حضرت فرمود: اگر بتواند غذا و لباس همسرش را بدهد كه هيچ، ‏در غير آن، ‏حاكم صلاحيت دارد آنان را از همديگر جدا نمايد. (15) همچنين در حديث ديگري كه از‏امام باقر(ع) نقل شده آن حضرت، ‏طلاق زن محروم از نفقه را وظيفه حاكم مي‌داند و تصريح مي‌دارد كه حاكم نسبت به آن، ‏مسؤوليت دارد. ابو بصير مرادي مي‌گويد از‏امام باقر(ع) شنيدم كه فرمود: اگر كسي همسري دارد كه غذا و لباس او را نمي‌دهد (معسر باشد يا ممتنع)، ‏«كان حقّاً علي الامام ان يفرّق بينهما» در چنين موردي‏امام و حاكم شرعي بايد ميان آنان جدايي بيندازد.(16)

– برخي ديگر از روايات، ‏شوهر را ملزم به طلاق زن مي‌نمايند. چنان‌كه مطابق يك روايت، ‏امام صادق(ع) مي‌فرمايد: اگر شوهر نفقه زن را به مقداري كه او را بپوشاند و از گرسنگي نجات يابد، ‏بدهد، ‏زن بايد در كنار او بماند‏اما در غير آن، ‏مرد بايد او را طلاق دهد.(17)

3. ‏قواعد فقهي
اگر زن با اعسار شوهر بسازد و دشواري‌هاي ناشي از فقر و تنگدستي او را تحمل نمايد، ‏دچار ضرر و حرج مي‌شود. از اين رو، ‏به اقتضاي قاعده لاضرر و لاحرج، ‏ زن مي‌تواند خود را از اين تنگنا نجات دهد.

بنابراين، ‏با توجه به ادله فوق، ‏زن حق دارد براي فسخ نكاح و برهم زدن عقد ازدواج، ‏اقدام نمايد و با تمسك به طلاق، ‏خود را از تنگنا نجات دهد. لكن در مقابل، ‏ ديدگاه مشهور فقيهان بر آن است كه زن، ‏حق فسخ ندارد و فسخ نكاح به خاطر اعسار شوهر جايز نمي‌باشد. چنان‌كه مرحوم شيخ طوسي مي‌نويسد: درصورتي كه شوهر نسبت به نفقه همسرش دچار اعسار شود و به هيچ وجه نتواند آن را بپردازد، ‏ زن بايد صبر كند تا خداوند متعال، ‏آنان را از آن وضعيت نجات دهد. زيرا قرآن مجيد به طور عام راجع به مديون مي فرمايد:«وان كان ذو عسره ‏ٍ فنظر ه ٌ الي ميسره ‏ٍ»‏ و اگر بدهكار، ‏قدرت پرداخت نداشته باشد، ‏او را تا هنگام توانايي مهلت دهيد.(بقره/280) نكته جالب در كلام ايشان اين است كه حتي در صورت ارايه دادخواست طلاق از سوي زن، ‏حاكم نمي‌تواند او را طلاق دهد و اين حكم از نظر ايشان نزد‏اماميه، ‏منصوص است.(18) همين طور علامه حلي مي فرمايد: مشهور ميان فقيهان عدم جواز فسخ است، ‏لكن خودش در اين مسأله توقف نموده و حكم خاصي را بيان نمي كند.(19) مرحوم صاحب جواهر مي‌نويسد: در صورت تجدد اعسار زوج نسبت به پرداخت نفقه، ‏هرچند راجع به جواز يا عدم جواز فسخ دو ديدگاه وجود دارد، ‏اما آن‌چه شهرت عملي بر آن است، ‏اين كه زن، ‏نه خودش و نه از طريق مراجعه به حاكم، ‏حق فسخ ندارد.(20) ‏

ادله‌اي كه مي‌تواند مستند ديدگاه مشهور قرار گيرند، ‏عبارتند از:

1. كتاب
قرآن كريم مي‌فرمايد: وان كان ذو عسره ‏فنظره ‏الي ميسره ‏(بقره/280) براساس ديدگاه طرفداران نظر مشهور، ‏اين آيه عام است و تمام موارد دين را در برمي‌گيرد و اختصاص به مورد خاصي از دين، ‏مثل وام ربوي ندارد. پس با توجه به اين كه شوهر نسبت به نفقه زن به ويژه نفقه ايام گذشته، ‏مديون شمرده مي‌شود و مشمول اين آيه خواهد بود.

2. سنت
از‏اميرالمومنين(ع) روايت شده است كه وقتي زني نزد آن حضرت از اعسار و عدم انفاق شوهرش شكايت نمود، ‏آن حضرت ضمن خودداري از بازداشت شوهر، ‏در جواب فرمود: انّ مع العسر يسراً.(21)

3. قاعده
براساس قاعده، ‏اختيار طلاق به دست مرد است و بنابر مقتضاي آن، ‏فسخ نكاح از سوي زن جايز نيست. پس، ‏از مجموع اين دلايل ‏استفاده مي‌شود كه فسخ نكاح جايز نيست و زن، ‏بايد تا زمان رفع اين وضعيت صبر كند.

جمع بندي و نتيجه
از آن‌چه بيان شد به اين نتيجه مي‌رسيم كه مسأله مورد بحث، ‏با آن‌كه داراي اهميت زيادي است، ‏اما يك مسأله پيچيده و چند جانبه است. يعني در مطالعه و بررسي آن بايد به تمام جوانب قضيه نگريست و با توجه به همه ابعاد آن به داوري و صدور حكم پرداخت. از اين رو، ‏در اين رابطه نبايد واقعيت‌ها و مسايل عيني را از نظر انداخت.

همچنان‌كه مي دانيم، ‏ ازدواج يك ضرورت است و افراد انساني به طور طبيعي به آن نياز دارند. از طرف ديگر بيكاري و فقدان درآمد لازم يا كافي يكي از مشكلات بسيار بزرگ اجتماعي است كه مي‌تواند پيامدهاي ناخواسته و نامطلوبي برجاي بگذارد. به علاوه، ‏ يسار و اعسار يك‏امر نسبي است و آن‌چه بايد رعايت شود، ‏محاسبه آن با توجه به وضعيت زندگي و درآمد شوهر است نه بر اساس خواست‌ها و انتظارات زن.

اگر اين‏امور را در كنار اهميت و ضرورت حفظ ثبات و استحكام خانواده و جلوگيري از بروز نارسايي و نابهنجاري در آن، ‏ قرار دهيم، ‏ نتيجه منطقي و معقول آن، ‏اين است كه در صورت تجدد اعسار، ‏مطابق نظريه مشهور فقيهان، ‏به عدم جواز فسخ در اثر اعسار شوهر حكم شود. از نظر عرف و منطق انساني هم اين درست نيست كه تا زماني كه شوهر داراي تمكن و توان مالي باشد، ‏زن همانند پروانه و بسان يار وفادار به دور او بچرخد‏اما با يك پيشامد ناخواسته و پيش‌بيني نشده، ‏ در مقام يك مدعي و شاكي قد برافرازد و به جاي دلداري و دلجويي از شوهر ورشكسته و درمانده، ‏به جان او بيفتد.

‏اما راجع به اعسار اوليه و پرهيز از گرفتاري در آن، ‏مناسبتر آن است كه مطابق ديدگاه جمعي از فقيهان، ‏پيش از هرگونه اقدامي در راستاي ازدواج از درآمد، ‏كار و قدرت مالي شوهر يا توان او در پرداخت نفقه زن، ‏اطمينان حاصل شود تا در آينده مشكلاتي پديد نيايد.


پى‌نوشت‌ها
1. ‏شيخ مفيد، ‏ المقنعه، ‏قم، ‏انتشارات اسلامي، ‏ 1410ه.ق، ص 511 و شيخ طوسي، ‏ المبسوط في فقه الاماميه، ‏المكتبه المرتضويه، ‏ج4، ‏1387ق، ‏ص 179 و كتاب الخلاف، ‏ قم، ‏انتشارات اسلامي، ‏ج4، ‏1417، ‏ص 271 و ابن ادريس، ‏كتاب السرائر، ‏قم، ‏انتشارات جامعه مدرسين، ‏ج2، ‏1410، ‏ص557.
2. ‏سنن بيهقي، ‏ج7، ‏ ص135.
3. حر عاملي، ‏وسائل الشيعه، ‏ج14، ‏ ابواب مقدمات نكاح، ‏باب 28، ‏ حديث 4، ‏ 5 و 7.
4. محمد حسن النجفي، ‏جواهر الكلام، ‏ دار الكتب الاسلاميه، ‏ج 30، ‏1362، ‏ص103.
5. وسائل الشيعه، ‏ باب 25، ‏ حديث 1.
6. جواهر الكلام، ‏ج 30، ‏ ص104.
7. المبسوط، ‏ج6، ‏ ص24.
8. هان، ‏ص17 و‏امام خميني، ‏تحرير الوسيله، ‏النجف الاشرف، ‏ مطبعه الآداب، ‏ج2، ‏1390، ‏ص ‏319 و ‏سيد علي سيستاني، ‏منهاج الصالحين، ‏قم، ‏ مكتب السيد السيستاني، ‏ج3، ‏ 1416، ‏ص 130.
9. علامه حلي، ‏قواعد الاحكام، ‏ قم، ‏انتشارات اسلامي، ‏ ج3، ‏ ص112.
10. شمس الدين السرخسي، ‏ المبسوط، ‏لبنان، ‏دار المعرفه، ‏ج5، ‏1406، ‏ص193.
11. وسائل الشيعه، ‏ابواب مقدمات نكاح، ‏ باب 11، ‏حديث 4.
12. المبسوط(سرخسي) همان.
13. سوره كهف، ‏ آيات 71، ‏ 74 و 77.
14. تحرير الوسيله، ‏ج2، ‏ص ‏319 (مسأله 18).
15. وسائل الشيعه، ‏ابواب النفقات، ‏باب 1، ‏ حديث 1.
16. همان، ‏حديث 2.
17. همان، ‏ حديث 4.
18. المبسوط، ‏ج6، ‏ ص21.
19. مختلف الشيعه، ‏قم، ‏ انتشارات اسلامي، ‏ج7، ‏1412، ‏ص 326-327.
20. جواهر الكلام، ‏ ج30، ‏ ص105.
21. وسائل الشيعه، ‏كتاب الحجر، ‏باب 7، ‏ حديث2.
27 ـ نوال السعداوي، چهره عريان زن عرب، ترجمه حميد فروتن و رحيم مرادي، 1359، ص167.
28 ـ «زَكاةُ الْجَمالِ اَلْعِفافُ.»؛ ميرزا حسين نوري، مستدرك‏الوسايل، بيروت، موسسة آل‏البيت لاحياء التراث، ج7، ص46.
29 ـ «صِيانَةُ الْمَرْأَةِ اَنْعَمُ [لِحالِها وَ اَدْوَمُ] لِجَمالِها.»؛ همان، ج 14، ص 255.
30 ـ محسن قرائتي، تفسيرنور،ج4، ص35.
31 ـ سيدمصطفي حسيني دشتي، معارف و معاريف، قم، دانش، 1376.
32 ـ سيدهاشم بحراني، تفسير البرهان، بيروت، انتشارات مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، 1999.
33 ـ شيخ حرّ عاملي، پيشين، ج 2، ص40.
34 ـ «ورت» در لغت، به معناي عضوي است كه شخص به سبب شرم، آن را مي‏پوشاند. (ر.ك: سيدمصطفي حسيني دشتي، پيشين، ج 7، ص544).
35 ـ سيد محمدحسين طباطبائي، تفسير الميزان، ترجمه محمدباقر موسوي همداني، قم، انتشارات اسلامي، 1363، ج 15، ص157.
36 ـ «اَلْمَرْاَةُ عَورَةٌ سَتْرُها بَيْتُها« (زاهد ابي‏الحسين ورّام، تنبيه‏الخواطر و نزهةالنواظر المعروف بمجموعه ورّام، تهران، 1376ق، ج 2، ص119.
37 ـ ابوالفضل رشيدالدين ميبدي، تفسير كشف‏الاسرار و عدةالابرار، تهران، اميركبير، 1409ق، ج 5، ص 51.
38 ـ «عَنْ اَصْبَغِ بْنِ نُباتَه قال، قالَ اَميرُالْمُؤمِنينَ”(عليه‌السلام): خَلَقَ اللّهُ ـ عَزَّوَجَلَّ ـ الشَّهْوَةَ عَشَرَةَ اَجْزاءٍ فَجَعَلَ تِسْعَةُ اَجْزاءٍ فِي النِّساءِ وَ جُزْءً واحِدا فِي الرِّجالِ وَ لَولا ما جَعَلَ اللّهُ ـ عَزَّوَجَلَّ ـ فيهِنَّ مِنَ الْحَياءِ عَلي قَدْرِ اَجْزاءِ الشَّهْوَةِ لَكانَ لِكُلِّ رَجُلٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ مُتَعَلِّقاتٍ بِهِ.» (شيخ حرّ عاملي، پيشين، ج 20، ص 63.
39 ـ همان.
40 ـ به نقل از: علي محمدي آشنايي، حجاب در اديان الهي، قم، اشراق، 1373، ص26.
41 ـ ابوالاعلي المودودي، الحجاب، بيروت، مؤسسةالرساله، ص 140.
42 ـ حسيني نجفي به نقل از: علي محمدي آشنايي، پيشين، ص 26.
43 ـ همان.
44 ـ منتسكيو، روح‏القوانين، ترجمه علي‏اكبر مهتدي، تهران، اميركبير، 1362، ص 442.
45 ـ ر.ك: علي‏اكبر علويقي، زن در آينه تاريخ، تهران، 1357.
46 ـ زينب جلالي، جزوه حجاب از ديدگاه روان‏شناسي، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (رحمه‌الله)،1382.
47 ـ «وَاكْفُفْ عَلَيْهِنَّ مِنْ اَبْصارِهِنَّ بِحِجابِكَ اِيّاهُنَّ، فَاِنَّ شِدَّهَ الْحِجابِ اَبْقي عَلَيْهِن.َّ» (نهج‏البلاغه، ترجمه سيدرضي، نامه31)
48 ـ «صِيانَةُ الْمَرْاَةِ اَنْعَمُ لِحالِها وَ [اَدْوَم] لِجَمالِها» (ميرزا حسين‏نوري، پيشين، ج 14، ص255.
49 ـ «خَيْرُ نِسائِكُمْ اَلْعَفيفَةُ» (محمدبن يعقوب كليني، پيشين، ج 5، ص324)


منبع: نشريه حورا، شماره 19

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.