نشست قضایی مورخ 17/2/1388 قضات دادگستري خميني شهر
عنوان :
ممانعت ازملاقات طفل توسط والدین
سؤال :
چنانچه دادگاه خانواده حضانت طفل رابه احداز والدین واگذارکند ونامبرده ازحق ملاقات طرف دیگر برای طفل ممانعت به عمل آورد آیاموضوع مشمول ماده 632 قانون مجازات اسلامی می شود یاخیر؟
نظراکثریت :
باتوجه به اینکه یکی از ارکان اصلی تحقق جرم موضوع ماده 632 قانون مجازات اسلامی عنصرسپرده شدن می باشد ودرمورد پدرومادراولاً این عنصرسپرده شدن قابل تصورنمی باشد ومصداق پیدانمی کند وثانیاً منظور از (کس ) درماده 632 مذکور کسی غیراز والدین طفل می باشد وچنانچه به حکم دادگاه خانواده حضانت طفل به عهده کسی قرارگیرد وپدریامادر طفل ازاسترداداو امتناع ورزد ویامانع ملاقات طفل بااشخاص ذیحق شود عمل وی جرم محسوب نمی شود بلکه این عمل تخلف از دستور دادگاه است وماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 وماده واحده مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 درمورد آن تعیین تکلیف نموده است وباتوجه به جرم نبودن عمل ، موضوع ازشمول مقررات ماده 632 قانون مجازات اسلامی خارج است ودادیاریابازپرس باید ضمن صدورقرارمنع تعقیب شاکی راارشاد نماید به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه نماید .
نظراقلیت :
باتوجه به اینکه حضانت طفل توسط دادگاه خانواده به پدریامادراعطاء می گرددمی توان گفت که درواقع این طفل به آنهاسپرده شده است پس عنصر سپردن درخصوص والدین نیز مصداق دارد.باتوجه به اینکه کلمه ( کس) درماده 632 قانون مجازات اسلامی اطلاق دارد ومشمول هرشخص می شود حتی والدین، نتیجتاً درصورت درخواست هرذیحق برای مطالبه طفل وعدم تحویل آن موضوع مشمول ماده 632 قانون مجازات اسلامی خواهدشد جدای ازاین موضوع ، هنگامی که احدازوالدین طفل رابرای ملاقات طرف مقابل درموعد مقرر حاضرمی نماید وتسلیم طرف مقابل می نماید اینجانیز عنصر ( سپردن ) به طورکامل مصداق دارد وچنانچه طرف مقابل پس ازمنقضی شدن وقت ملاقات از استردادطفل خودداری کند بدون هیچ شکی میتوان گفت که موضوع مشمول ماده مذکور می باشد .
ازطرف دیگر ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 1365 نیز بوسیله ماده 632 قانون مجازات اسلامی نسخ نشده است وهریک درجای خود قابل اعمال می باشد ودرصورت خودداری ازتحویل طفل برای ملاقات به نحوی که درحکم مقررشده است فرد ذیحق هم می تواند ازماده 632 قانون مجازات اسلامی وهم برطبق ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 اقدام نماید
