آشنایی با دادسرا – نحوه تحقیقات در مراجع قضایی

در اجتماع، اعمالى از سوى برخى افراد سر مى زند كه نظم و امنيت جامعه را برهم زده و در مواردى نيز حقوق اشخاص ديگر را تضييع مى كند. از آنجايى كه سيستم قضايى حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمايندگى از جامعه، اقدام به كشف جرم و تعقيب متهم و جمع آورى دلايل كرده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنيت قضايى و اجتماعى حاصل شود. اما دادسرا نهادى نيست كه فقط حامى متضرر از جرم باشد و يا فقط به حفظ و تأمين امنيت اجتماعى بپردازد بلكه مكلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمايت كرده و حقوق فردى و اجتماعى وى را نيز لحاظ كند. از اين رو دادسراى عمومى وانقلاب كه به اكثر جرايم رسيدگى مى كند از جايگاه مهمى برخوردار است.
دادسراى نظامى و دادسراى ويژه روحانيت درمعيت دادگاه هاى نظامى و دادگاه ويژه روحانيت نيز به جرايم خاص نظاميان و روحانيون رسيدگى مى كنند. البته در همه اين موارد اصول حاكم تقريباً يكسان است. جهت اقامه دعوى دردادسرا و چگونگى تحقيقات برخى مقررات بايستى رعايت شود تا از يك طرف حقوق شاكى و اجتماع و از طرف ديگر حقوق متهم تضمين شود. اين مقررات به شرح زير است:

– شروع و كيفيت تحقيقات در دادسرا

دادسرا نهادى است مركب از دادستان و داديار و بازپرس كه به رياست دادستان اداره مى شود و وظيفه اصلى اش تعقيب جنبه عمومى جرم است.

دادسرا براى تعقيب مطابق قانون عمل كند. جهات قانونى براى شروع به تحقيقات عبارتند از:

الف – شكايت شاكى
ب – اعلام و اخبار ضابطين دادگسترى يا اشخاصى كه از قولشان اطمينان حاصل شود
ج – جرايم مشهود در صورتى كه قاضى ناظر وقوع جرم باشد
د – اظهار و اقرار متهم
از اين رو شروع به تحقيقات بدون رعايت جهات بالا غيرقانونى و بدون مجوز است

۱- شكايت

تمامى جرايم داراى جنبه عمومى اند و برخى جرايم علاوه بر جنبه عمومى داراى جنبه خصوصى نيز هستند. براى مثال جرايم رانندگى بدون پروانه يا حمل مشروب الكلى يا عبور غيرمجاز از مرز و ‎/‎/‎/ صرفاً جنبه عمومى دارند ولى جرايمى چون قتل عمدى، كلاهبردارى، سرقت و.‎/‎/ علاوه بر جنبه عمومى داراى جنبه خصوصى نيز هستند.

در ميان جرايمى كه داراى جنبه عمومى و خصوصى با هم هستند بنا به دلايلى (چون مصالح اجتماعى، اقتصادى و.‎/‎/ كه قانون تشخيص داده) جنبه خصوصى بعضى جرايم بر جنبه عمومى آنها برترى دارد براى مثال جرايمى نظير ترك انفاق و فحاشى كه اصطلاحاً به آنها جرايم قابل گذشت مى گويند (چون تعقيب و رسيدگى آنها موكول به شكايت شاكى خصوصى است) تا هنگامى كه متضرر از جرم اقدام به طرح شكايت نكند امر تعقيب صورت نمى گيرد. همچنين اگر شكايتى هم مطرح شود ولى بعداً شاكى از آن صرف نظر كند تعقيب متوقف مى ماند و حتى اگر رسيدگى منجر به صدور حكم عليه متهم نيز شود با رضايت شاكى خصوصى حكم و مجازات اجرا نخواهد شد.

با اين اوصاف مطابق قانون طرح شكايت براى شروع به رسيدگى كافى است و قاضى نمى تواند از رسيدگى به آن خوددارى كند، قضات و ضابطين دادگسترى موظفند شكايت كتبى يا شفاهى را همه وقت قبول كنند.

شكايت شفاهى در صورتمجلس قيد و به امضاى شاكى مى رسد و اگر شاكى نتواند امضا كند يا سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت شفاهى با مندرجات صورتمجلس تصديق مى شود. شاكى مى تواند شخصاً يا توسط وكيل شكايت كند و بايد در شكواييه اش به موارد زير اشاره كند:

الف – نام، نام خانوادگى، نام پدر و نشانى دقيق شاكى
ب – موضوع شكايت و ذكر تاريخ و محل وقوع جرم
ج – ضرر و زيان مالى كه به شاكى وارد شده و مورد مطالبه است
د – مشخصات و نشانى كسى كه از او شكايت دارد( درصورت امكان)
ه – دلايل و اسامى و مشخصات و نشانى گواهان(در صورت امكان)

چنانچه شاكى نتواند متهم را معين كند يا دلايل اقامه شكايت او كافى نباشد و يا شاكى از شكايت خود صرف نظر كرده ولى موضوع از جرايم غيرقابل گذشت باشد مانند كلاهبردارى، سرقت، خيانت در امانت، مزاحمت تلفنى و ‎/‎/‎/ قاضى تحقيقات لازم را انجام مى دهد و امر تعقيب متوقف نخواهد شد.

در جرايم قابل گذشت كه تعقيب امر كيفرى موكول به شكايت شاكى است چنانچه متضرر از جرم صغير يا غير رشيد يا مجنون باشد و به ولى و قيم و سرپرست قانونى اش دسترسى نباشد يا اينكه خود سرپرست نسبت به او مرتكب جرم شده باشد قاضى شخص ديگرى را به عنوان قيم موقت تعيين مى كند و يا خود امر كيفرى را تعقيب كرده و اقدامات لازم را براى حفظ و جمع آورى دلايل جرم و جلوگيرى از فرار متهم به عمل مى آورد. شاكى حق دارد هنگام تحقيقات گواهان خود را معرفى و دلايل خود را بيان كند و از صورت جلسه تحقيقات مقدماتى كه با محرمانه بودن تحقيقات منافات ندارد با هزينه خودش رونوشت بگيرد. همچنين شاكى حق دارد از قاضى تقاضاى تأمين ضرر و زيان كند و قاضى در صورت صلاحديد قرار تأمين خواسته از اموال متهم صادر مى كند.

۲- اعلام و اخبار ضابطين دادگسترى

ضابطين دادگسترى مأمورانى اند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايى دركشف جرم و بازجويى مقدماتى و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيرى از فرار و مخفى شدن متهم و ابلاغ اوراق قضايى مانند احضاريه و اجراى تصميمات قضايى به موجب قانون اقدام مى كنند و عبارتند از:

* نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران

* رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان مانند فرار زندانيان، ارتكاب جرايم توسط زندانيان در داخل زندان و.‎/

* مأمورين نيروى مقاومت بسيج كه برابر قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله اقدام مى كنند.

(توضيح: برابر قانون حمايت قضايى از بسيج مصوب ،۱۳۷۱ به نيروى مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامى اجازه داده مى شود تا همانند ضابطين قوه قضائيه هنگام برخورد با جرايم مشهود درصورت عدم حضور ضابطين ديگر و يا عدم اقدام به موقع آنها و يا اعلام نياز آنان به منظور جلوگيرى از از بين رفتن آثار جرم و فرار متهم و تهيه و ارسال گزارش اقدامات قانونى لازم را به عمل آورند.)

* ساير نيروهاى مسلح در مواردى كه شوراى عالى امنيت ملى تمام يا برخى از وظايف ضابط بودن نيروى انتظامى را به آنان محول كند.

* مقامات و مأمورينى كه به موجب قوانين خاص درحدود وظايف محوله ضابط دادگسترى محسوب مى شوند مانند مأمورين محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطى و شكار و.‎/‎/

درهر صورت گزارش كليه ضابطين درصورتى اعتبار و ارزش دارد كه موثق و مورد اعتماد قاضى باشد.

نقش دادستان در مراحل دادرسى

ضابطين دادگسترى مكلفند دستورات مقامات قضايى را اجرا كنند و رياست و نظارت بر ضابطين از حيث وظايفى كه به عنوان ضابط دارند با دادستان است. ضابطين به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرايم غير مشهود مراتب را براى كسب تكليف و اخذ دستور لازم به مقام ذيصلاح قضايى اعلام مى كنند و درخصوص جرايم مشهود تمامى اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار جرم و جلوگيرى از فرار متهم و يا تبانى، تعقيب و تحقيقات مقدماتى انجام مى دهند و بلافاصله به اطلاع مقام قضايى مى رسانند.

(توضيح: جرايم مشهود جرايمى هستند كه:

۱- در مرئى و منظر ضابطين واقع شده و يا بلافاصله مأمورين در محل وقوع جرم حضوريافته و آثار جرم را پس از وقوع مشاهده كنند.

۲- درصورتى كه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده ويا متضرر از جرم، بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معين را مرتكب جرم، معرفى كند.

۳- بلافاصله پس از وقوع جرم علايق و آثار و اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم ثابت شود.

۴- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فورى پس از آن دستگير شود.

۵- درمواردى كه صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورين را به خانه خود درخواست كند.

۶- متهم ولگرد باشد.)

ضابطين دادگسترى در تحقيقات مقدماتى حق اخذ تأمين از متهم ندارند و بايد در اسرع وقت نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايى برسانند و نمى توانند متهم را در بازداشت نگه دارند و چنانچه در جرايم مشهود، بازداشت متهم براى تكميل تحقيقات ضرورى باشد موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت ۲۴ ساعت مى توانند متهم را تحت نظر نگه دارند و در اولين فرصت بايد مراتب جهت اتخاذ تصميم قانونى به اطلاع مقام قضايى برسد و نيز بازرسى منازل، اماكن و اشيا و جلب اشخاص در جرايم غيرمشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايى باشد هر چند اجراى تحقيقات به طور كلى از طرف مقام قضايى به ضابطين ارجاع شده باشد. ضابطين پس از انجام تحقيقات پرونده را تحويل مقامات قضايى مى دهند و ديگر حق مداخله ندارند مگر به دستور مقام قضايى.

گزارش ها و نامه هايى را كه هويت گزارش دهندگان ونويسندگان آنها مشخص نيست نمى توان مبناى شروع به رسيدگى قرار داد مگر آنكه دلالت بر وقوع امر مهمى كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومى است مانند بمب گذارى و.‎/‎/ يا قراينى وجود داشته باشد كه قاضى براى شروع به تحقيقات آن را كافى بداند.

هرگاه كسى اعلام كند كه خود ناظر وقوع جرمى بوده و جرم مذكور داراى جنبه عمومى باشد مثل قتل عمدى، اين اظهار براى شروع به تحقيقات كافى است هرچند دلايل ديگر براى انجام تحقيقات نباشد ولى اگر اعلام كننده شاهد قضيه نباشد به صرف اعلام او نمى توان شروع به تحقيق كرد مگر آنكه دلايل صحت ادعا موجود باشد.

تحقيقات مقدماتى

پس از تقديم شكوائيه يا جرم مشهود به شرحى كه توضيح داده شد مراتب فوراً به دادستان اعلام مى شود.

پس از اطلاع دادستان، حسب مورد موضوع به داديار يا بازپرس ارجاع مى شود. دادستان در امورى كه به بازپرس ارجاع مى شود حق نظارت و دادن تعليمات لازمه را خواهد داشت و در صورتى كه تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند مى تواند تكميل آن را بخواهد ولو اينكه بازپرس تحقيقات خود را كامل بداند. دادستان همچنين مى تواند در تحقيقات مقدماتى كه به وسيله بازپرس صورت مى گيرد حضور يافته و ترتيب تحقيقات را از نزديك مشاهده كند.

** صدور قرار تأمين

بازپرس در مواجهه با متهم مكلف به صدور قرارتأمين است. (قرارهاى تأمين به صورت مشروح در قسمت دعاوى كيفرى بيان شده است) بازپرس رأساً و يا به تقاضاى دادستان مى تواند در كليه مراحل تحقيق، قراربازداشت موقت متهم و همچنين قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر كند.

درصورت صدور قرار بازداشت متهم توسط بازپرس، پرونده بايد ظرف ۲۴ ساعت جهت اظهار نظر نزد دادستان ارسال شود. درصورتى كه دادستان با قرار بازداشت صادره موافق نباشد نظر دادستان متبع خواهد بود.

در صورتى كه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببيند مى تواند از بازپرس تقاضاى رفع بازداشت خود را كند. دراين صورت بازپرس مكلف است ظرف ۱۰ روز از تاريخ تنظيم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال كند.

لازم به ذكراست متهم نمى تواند در هر ماه بيش از يك مرتبه از اين حق استفاده كند.

در صورتى كه متهمى وجه التزام داده يا توديع وثيقه نموده باشد در مواقعى كه حضور او در دادسرا يا دادگاه لازم باشد و احضار شود ليكن وى بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان وجه التزام و وثيقه او به نفع دولت ضبط مى شود.

هرگاه متهم كفيل معرفى كرده باشد و درموقعى كه حضور او لازم بوده حاضر نشود به كفيل اخطار مى شود كه ظرف مدت ۲۰ روز مكفول خود را معرفى كند. در غير اين صورت از كفيل وجه الكفاله اخذ مى شود.

درصورتى كه بازپرس با موافقت دادستان قرار بازداشت صادر كند و متهم تا ۲ ماه در بازداشت بوده و پرونده اتهامى او منتهى به صدور تصميم نهايى در دادسرا نشده باشد مرجع صادركننده قرار مكلف به لغو يا تخفيف قرار صادره خواهد بود. مگر اينكه دلايل كافى جهت ادامه بازداشت وجود داشته باشد.

«لازم به ذكر است در جرايمى كه در صلاحيت دادگاه كيفرى استان است مدت فوق ۴ ماه است.»

درتحقيقات مقدماتى دفاعيات متهم و اظهارات شاكى و شهود و مطلعين بايد به صورت كامل استماع و در صورت لزوم نظريه كارشناس نيز اخذ شود درصورت عدم حضور شهود و مطلعين بدون عذر موجه، بازپرس مى تواند با موافقت دادستان نسبت به جلب آنها اقدام كند.

ختم تحقيقات

پس از پايان تحقيقات بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع كرده و با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود پرونده را نزد دادستان ارسال مى كند. عقيده بازپرس در هر حال يكى از موارد ذيل است:

– عمل متهم متضمن جرمى نبوده و يا اصولاً جرمى واقع نشده است.

– عمل متهم جرم بوده و قرار مجرميت صادر مى كند. دادستان ظرف ۵ روز پرونده را ملاحظه و نظر خود را اعلام مى كند.

در صورت نخست قرار منع با موقوفى تعقيب متهم صادر و در صورت موافقت با مورد دوم كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه صالحه ارسال مى شود.

در كيفر خواست نكات ذيل بايد تصريح شود:

– نام و نام خانوادگى، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، ميزان سواد، وضعيت تأهل
– نوع قرار تأمين با قيد اينكه متهم بازداشت است يا آزاد
– نوع اتهام
– دلايل اتهام
– مواد قانونى مورد استناد
– سابقه محكوميت كيفرى درصورتى كه متهم داراى سابقه محكوميت كيفرى باشد.
– تاريخ و محل وقوع جرم

درصورت صدور قرارهاى منع يا موقوفى تعقيب شاكى مى تواند ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ به آن اعتراض كرده و در اين صورت موضوع در دادگاه صالحه در جلسه ادارى خارج از نوبت و بدون حضور دادستان مطرح مى شود. رأى صادره از دادگاه در اين خصوص قطعى خواهد بود.

هرگاه به علت عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعى شده باشد ديگر نمى توان به همين اتهام او را تعقيب كرد مگر بعد از كشف دلايل جديد كه در اين صورت فقط براى يك مرتبه مى توان به درخواست دادستان وى را تعقيب كرد. اين امر مانع از رسيدگى به دادخواست ضرر و زيان مدعى خصوصى نيست.

** نقش دادسرا در مرحله دادرسى

رسيدگى ماهوى به جرايم در جلسات دادگاه هاى كيفرى بايد با حضور دادستان يا نماينده دادسرا تشكيل شود زيرا در دادرسى ها دادستان مدعى دعوى عمومى است و بايد در دادگاه حاضر شده و از خواسته جامعه دفاع كند و با اظهار نظر منطقى و اصولى خود دعوى كيفرى را در جهت حسن اجراى قوانين و احقاق حق و اجراى عدالت سوق دهد.

۳- اجراى احكام كيفرى

اجراى احكام كيفرى با دادستان است اين مقام در باب اجراى احكام كيفرى تعليمات لازم را به مأمورين ذيربط مى دهد و در صحت اجراى حكم و عدم تعويق و تعطيل آن نظارت مى كند.
همچنين درخصوص صدور حكم آزادى مشروط نيز موافقت دادستان با پيشنهاد داديار ناظر زندان ضرورى است و نيز لغو آزادى مشروط به تقاضاى دادستان صورت مى گيرد.

منبع: ایران

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.