طرح جديدمجلس؛ ابطال آيين نامه قوه قضاييه – ادغام مركزمشاوران دركانون وكلا

”امين

حسين رحيمي” روز سه شنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار قضايي و حقوقي ايرنا اظهار داشت: در اين طرح كه پيش نويس آن از سوي جمعي از نمايندگان مجلس در حال تهيه است، مركز وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضاييه در كانون وكلا ادغام و از زير نظر قوه قضاييه خارج مي شود.
رحيمي تصريح كرد:‌اينكه بر اساس آيين نامه اجرايي جديد قانون استقلال كانون وكلا، صدور و لغو پروانه وكالت وكلا به قوه قضاييه محول شده است، به استقلال كانون هاي وكلا لطمه جدي مي زند.
نماينده ملاير در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر حفظ استقلال كانون وكلا و اينكه قاضي و وكيل دو بال فرشته عدالت هستند، گفت: وكيل در صورتي مي تواند در احقاق حق موثر باشد كه وابسته به دستگاه قضايي نباشد.
مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در عين حال افزود: البته ممكن است وكلايي رعايت طرفداري از حق را نكنند كه در اين مورد، در طرح ياد شده ، نظارتي را از سوي قوه قضاييه پيش بيني خواهيم كرد .
وي تاكيد كرد:‌البته منظور از اين نظارت، ”دخالت ” قوه قضاييه نيست و قطعا شرايطي را براي اين نظارت وضع خواهيم كرد.
مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در پاسخ به اين سئوال خبرنگار ايرنا كه نظارت قوه قضاييه را براي چه مرحله اي پيش بيني كرده ايد؟ گفت: اكنون كانون وكلا و مركز مشاوران حقوقي ، هر دو داراي دادسرا و دادگاه انتظامي هستند. پيشنهاد ما اين است كه دادستان و دادياران آن از بين اعضاي كانون هاي وكلا و از سوي رييس قوه قضاييه منصوب شوند.
رحيمي اضافه كرد: البته انتصاب اين افراد با پيشنهاد كانون وكلا و تصويب رييس قوه قضاييه خواهد بود .
مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: با توجه به اوج گرفتن اختلافات كانون وكلا با قوه قضاييه در پي تصويب آيين نامه جديد قانون استقلال وكلا از سوي قوه قضاييه، پس از پايان تعطيلات تابستاني مجلس، بطور جدي براي پايان دادن به اختلافات اقدام مي كنيم .
رحيمي همچنين از دولت و قوه قضاييه خواست چنانچه لايحه اي را در اين زمينه مد نظر دارند، هر چه سريعتر به مجلس شوراي اسلامي ارايه كنند تا تصميم قانوني واحدي در اين زمينه اتخاذ شود.
وي خاطر نشان كرد: البته لايحه اي با عنوان لايحه جامع وكالت از مدت ها پيش در وزارت دادگستري مطرح بوده تا مركز مشاوران حقوقي و كانون وكلا در يكديگر ادغام و مقررات يكساني براي آنها وضع شود اما هنوز هيچ لايحه اي به مجلس در اين زمينه ارسال نشده است.
”محمد دهقان” نماينده چناران و ديگر عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا از عزم راسخ مجلس براي تدوين اين طرح خبر داد و گفت: با تصويب اين طرح هم اشكالات قانوني كه در مورد مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه وجود دارد، برطرف مي شود و هم آيين نامه كانون وكلا با حفظ استقلال اين كانون، به روز خواهد شد.
وي تصريح كرد: اكنون ، مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه داراي هيچ قانوني نيست و از نظر مجلس شوراي اسلامي اقدامات آن ، غير قانوني محسوب مي شود .
دهقان اظهار داشت: آيين نامه اجرايي قانون استقلال كانون وكلا مصوب ۱۳۳۴ نيز پس از حدود نيم قرن، نيازمند بازبيني است .
وي آيين نامه جديد اجرايي قانون استقلال كانون وكلا از سوي قوه قضاييه را مغاير قانون دانست و گفت: وقتي شائبه خلاف قانون بودن مصوبه اي وجود دارد، بايد امكان بررسي مجدد آن نيز ميسر باشد.
دهقان افزود: هنگامي كه دولت آيين نامه اي را اصلاح يا تدوين مي كند، بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسي، هم رييس مجلس شوراي اسلامي و هم ديوان عدالت اداري مي تواند چنانچه مغاير قوانين باشد، ابطال كنند اما درباره آيين نامه اي كه قوه قضاييه تصويب مي كند ، فقط ديوان عدالت اداري مي تواند اظهار نظر كند.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: از آنجا كه ديوان عدالت اداري زير مجموعه قوه قضاييه محسوب مي شود، به نظر من در چنين مواردي، اين ديوان ملاحظه قوه قضاييه را مي كند تا طرف شكايت كننده.
وي تصريح كرد:‌از اين رو، ما در نظر داريم طرحي براي ابطال آيين نامه جديد قوه قضاييه و ادغام مركز مشاوران حقوقي در كانون وكلا را ارايه كنيم و طرح ديگري را نيز براي برطرف شدن نقص قانون اساسي درباره صدور آيين نامه هاي خلاف قانون از سوي قوه قضاييه تدوين كنيم.
اجتمام**۱۵۷۲//۱۵۹۹

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر ۵۸۸۰۷۳

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.