مجلس و قانون اساسي

نویسنده اعتماد ـ اشکان رستگار
۱۶ دي ۱۳۸۷
اول؛ در ادبيات حقوق عمومي، قانون اساسي خواهي و نهضت هاي پي جوي آن، مترادف و همزاد دموکراسي خواهي و آزادي طلبي بوده اند؛ آزادي مردم در برابر اقتدار بي حصر دولت ها، که با تعريف ساختار دولت و محدوديت ها و نحوه اعمال اقتدارات آن و خصوصاً تفکيک قواي دولت، قانون اساسي، وعده تحقق آن را مي داده است و مي دهد. اول؛ در ادبيات حقوق عمومي، قانون اساسي خواهي و نهضت هاي پي جوي آن، مترادف و همزاد دموکراسي خواهي و آزادي طلبي بوده اند؛ آزادي مردم در برابر اقتدار بي حصر دولت ها، که با تعريف ساختار دولت و محدوديت ها و نحوه اعمال اقتدارات آن و خصوصاً تفکيک قواي دولت، قانون اساسي، وعده تحقق آن را مي داده است و مي دهد. سرزمين ما هم از اين معنا جدا نبوده است و خواست ملي مردم در صد و چند سال گذشته، بر همين بنيان، ريشه دوانيده و قد کشيده است. اين امر در انقلاب اسلامي و پويش اجتماعي دوم خرداد، بي نياز از مداقه و تحقيق، عيان است. قانون اساسي ميثاقي است ملي که از يکسو تمام ارکان حاکميت، اعتبار و هويت و خصوصاً مشروعيت خود را از آن يافته است و از ديگر سو مردمان هم پايبندي بدان را پيگيرند. اساساً از ديدگاه انديشمندان حقوق عمومي نقض قانون اساسي از هر کدام از دو سوي ميثاق، (مردم يا حاکميت) که باشد، عنصر مشروعيت را از نظام سياسي دولت – کشور، خواهد گرفت.

بر اين مبنا و با هدف پيشگيري از اين قسم تعديات، در عمده قوانين اساسي راهکارهايي پيش بيني شده است و معطوف به اينکه اصولاً و به تجربه مشهود تاريخي، بيشترين تعدي در اين رابطه دوسويه، از جانب دولت ها صورت گرفته، جدي ترين ضمانت اجراها هم مبتني بر اعمال حاکمان، پي ريزي شده است؛ از نفس ايجاد قانون اساسي با ابتناي به راي مردم گرفته تا غير قابل تغيير بودن آن مگر با همان راهکار پيش گفته و کنترل قوا توسط يکديگر و … قانون اساسي ايران در اصول متعدد ضمن يادآوري اينکه ايجاد اين قانون مبتني بر خواست ملي و راي عموم مردم بوده است، در عين بيان غيرقابل تغيير بودن برخي از اصول، امکان تغيير مابقي اصول را هم به راي عمومي منوط کرده است (اصل 177 قانون اساسي) و اين خود جدي ترين ضمانت اجراي پيشگيري از تعدي به قانون اساسي است. از سوي ديگر اين قانون محترم، بر آزادي عمل قوا در حوزه اقتدارات خويش هم، با ارائه راهکارهايي قابل قبول، مهارهايي را پيش بيني کرده است. از جمله اقتدارات قضات در عدم اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي که در تعارض با قانون اساسي هستند (اصل 171) يا کنترلي که قوه مقننه و ديوان عالي کشور بر عملکرد سياسي و قانوني رئيس جمهور دارند (اصول 88 و 89 و بند دهم اصل 110) و همچنين کنترل جدي شوراي نگهبان بر مصوبات مجلس از لحاظ انطباق با قانون اساسي (اصل 94)، به همه اينها بيفزاييد نظارت تامي که رئيس جمهور در جايگاه دومين مقام رسمي حکومت، بر عملکرد سه قوه در حوزه قانون اساسي دارد. (اصل 113)

مجلس شوراي اسلامي با عنايت به اينکه اساساً مغز متفکر اداره کشور شناخته مي شود (با استفاده از ابزار قانونگذاري و نظارت بر اجراي آن) در اين مبحث جايگاه خاصي دارد. از يکسو بيم اين هست که با کوتاهي در نظارت خود، اسباب اين نقض را از جانب قواي ديگر فراهم کند و از سوي ديگر خود، با وسوسه دور زدن قانون اساسي، دست به قانونگذاري مغاير آن اصول بزند.

اين قوه خود راساً، بر اساس همان ميثاق ملي مقيد است، در تنظيم و تدوين مصوبات، قدم را از مرزهاي قانون اساسي خارج نگذاشته، مدافع آن باشد. بنگريد به نص صريح اصل هفتاد و دوم که بيان مي دارد؛ «مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد…» در اجراي اين اصل و در راستاي تصويب برخي از قوانين، گاه متنً قانون اساسي با موضوع قانون مورد بررسي مجلس، ممکن است در تفسير دچار تعارض باشد. (و بايد در نظر داشت که تفسير قانون، امري است حقوقي و کاملاً تخصصي) که در اين موضع، بر مجلس حرجي نيست چرا که از يک سو نه تخصص کافي در تفسير متون قانون اساسي دارد و از سوي ديگر نه اجازه قانوني انجام چنين کاري را دارد. تفسير قانون اساسي در صلاحيت خاص شوراي نگهبان است (اصل 98) اما هستند اصولي از قانون اساسي که در انشا از آنچنان صراحت و شفافيتي برخوردارند که درک آنها نه تنها نيازمند به تفسير نيست، که هر ذهن غيرکارشناسي را هم ياراي فهم کامل آن است و اينجاست که اگر مجلس خلاف اين قسم اصول، قانوني را به تصويب برساند (چه قانون تماماً با متن قانون اساسي در تعارض باشد و چه قانون در راستاي بسط يا تحديد اصول قانوني اساسي تدوين شده باشد) خلاف اصل 72 پيش گفته عمل کرده و بايد نگران بود. بي شک اصل 76 قانون اساسي از جمله آن دسته از اصول بي نياز از تفسير است. صراحت لحن مقنن اساسي در متن اين اصل جاي هرگونه مباحثه تفسيري را تنگ کرده است. اين اصل بيان مي دارد؛ «مجلس حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» بايد اعتراف کرد نص اين اصل از آنچنان وضوحي برخوردار است که بحث درباره آن، في الواقع اتلاف وقت گرانقيمت نمايندگان و البته ملت است. درباره اين اصل در چند سال اخير دو بار، مجلس و اقدامات تفسيري انجام داده است. يک بار در مجلس ششم که ماجراي تحقيق و تفحص از نهادهاي تابعه مقام رهبري مطرح شد و تفسير برخي از نمايندگان و فعالان سياسي و اصحاب رسانه اين بود که اساساً چنين امري مقدور نيست و خوشبختانه با درايت، هوشياري و حساسيت مقام رهبري باب اين بدعت به سرعت بسته شد و ايشان اين قسم تحقيق و تفحصات را هم تجويز کردند و يک بار هم در يکي دو ماه گذشته اين اصل با تعدي قوه مقننه مواجه شد، بدين ترتيب که نمايندگان ملت مصوب کردند تحقيق و تفحص از نهادهايي همچون شوراي نگهبان، مجلس خبرگان و … امکان پذير نيست. و اگر در دوره مقننه ششم بحث هاي پيرامون عملکرد مجلس درباره اين اصل وجه عمومي يافت و به سرانجام هم رسيد، اين بار حتي جامعه حقوقي هم در برابر چنين مصوبه يي هيچ قسم موضع روشني از خود بروز نداد. اين در حالي است که تشخيص تعارض مصوبه مجلس با قانون اساسي، امري به روشني روز است و نيازمند هيچ تخصصي نيست فارغ از اينکه شوراي نگهبان اين مصوبه صراحتاً مغاير با قانون اساسي را تاييد نهايي کرده است يا خير و باز هم فارغ از اينکه بايد نگران بود که در برابر نقض اصلي از اصول قانون اساسي واکنشي نشان داده نشود، اساساً در اين مقال مخاطب اصلي مجلس شوراي اسلامي و خصوصاً نمايندگان محترم ملت هستند، که چگونه و با چه هدفي به قانون خلاف اصل 76 راي مثبت داده اند.

دوم ؛اتخاذ تصميم بر اساس راي اکثريت با پذيرش تمام آثار و تبعات بعضاً منفي آن، از جمله اصول پذيرفته شده در تمام دموکراسي ها و البته از رفتارهاي معرف آن هم است. نحوه انتخاب مقامات عالي در ايران هم با واسطه يا مستقيم، بر همين مبنا، توسط قانون اساسي ايران شکل گرفته است و حتي پيروي از چنين روشي جزء اصول لايتغير قانون اساسي ما است. (اصل 177) نظر به دلايل منطقي در پيروي از چنين الگويي در تصميم گيري ها، نهادهاي تاسيس شده در قانون اساسي ايران، آنجا که اجتماعي از افراد، آنها را تشکيل مي دهند، از همين الگوي تصميم گيري بر اساس راي اکثريت پيروي مي کنند. از جمله آنهاست؛ مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت و … با عنايت به اينکه مجلس، رکن رکين دموکراسي است و در ميان ساير قوا با در بر داشتن 290 عضو، نزديک ترين ارتباط را با مداخله افکار عمومي در تصميم سازي هاي کشور و وضع قانون دارد، اصولاً بايد پذيرفت پيروي يا عدم پيروي از روش تصويب قوانين يا ساير تصميم ها با نظر اکثريت در آن آثاري به مراتب جدي تر از ساير قوا دارد. هر چند تاکنون دست کم به صورت علني شاهد روشي غير از اين در اتخاذ تدابير از سوي پارلمان ايران نبوده ايم اما در اين بين درباره نحو راي دهي نمايندگان و در نتيجه تصويبات مبتني بر آراي آنها، نکته يي جلب توجه مي کند و آن اينکه اساساً کار ويژه يک نماينده يا وکيل مردم در مجلس چيست؟ بي ترديد پاسخ روشن است؛ نمايندگي افکار عمومي در بيان دردها، مشکلات، نارضايتي ها و رضايت ها از نحوه اداره کشور و مهم تر از همه اينها اعلام راي و نظر موکلان خود در تصميمات مجلس. في الواقع نماينده مجلس آنچنان که از عنوان و سمت او هويدا است در آراي خود اصالت نداشته، به وکالت از راي دهندگان تصميمات خويش را اعلام مي دارد. و حال نکته همين جاست که آيا امکان اينکه افکار عمومي يا موکلان نماينده درباره يک موضوع خاص فاقد نظر باشند، وجود دارد؟ و بر اين مبنا آيا راي ممتنع نمايندگان به معناي بي نظري موکلان آنهاست؟ يا شانه خالي کردن از زير بار مسووليتي که مردم بر عهده آنها گذاشته اند؟ اساساً من و شما در جايگاه مردم با کدام دليل و مبنا به کسي حقوق مي دهيم که راجع به موضوعات مطروحه در پارلمان، نظري نداشته، راي ممتنع به صندوق مي اندازد؟ اگر به قانون اساسي نظري بيندازيم و خوب در اصولي همچون اصل 84 ، 85 و 86 مداقه داشته باشيم به چيزي غير از اينکه اين قانون با دادن مصونيت ها به نمايندگان در مقام بيان آراي خويش، سعي در تحريک آنان به بيان نظرات خود داشته است، خواهيم رسيد؟ و حالا، در ما نحن فيه، نمايندگان بعضاً با عدم حضور از پيش طراحي شده يا با انداختن راي ممتنع در صندوق آرا، آيا خلاف خواست قلبي مقنن اساسي عمل نمي کنند؟ اساساً آيا اين نحوه عمل خلاف کار ويژه نمايندگي نيست؟ اين سوالات و پاسخ به آنها فارغ از اينکه آيا آيين نامه داخلي مجلس انجام اين کار را به نمايندگان تجويز کرده است يا خير (که در واقع اين اجازه داده شده است) طرح مي شود. واقعاً کدام مصلحت انديشي مسبب فرار از مسووليت نمايندگان است؟ و مگر مصلحتي فراتر از وکالت از سوي موکلان هم وجود دارد؟ اگر اين مساله در مواقعي که آراي ممتنع در موضوعات حساس ، اسباب وقوع شائبه و بحران مي شوند را در نظر داشته باشيم، قبح آن عيان تر خواهد بود. به نظر مي رسد نمايندگان محترم ملت، بايد با نگاهي تازه بر اين نحوه فرار از انجام مسووليت بنگرند.

*مدرس حقوق دانشگاه

http://article.irbar.com/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.