اطاله دادرسي به جهت عدم حضور قاضي

نویسنده روزنامه اعتماد – سيد لوئي عادليہ
۰۳ ارديبهشت ۱۳۸۷
علل متعدد و متفاوتي را مي توان براي اطاله دادرسي برشمرد که بخشي از آن مربوط به اشکالات يا الزامات مندرج در قانون است که فعلاً گريزي از آن نيست مانند الزام دعوت خواندگان غايب از طريق نشر آگهي در روزنامه کثير الانتشار يا لزوم استعلام از مراجع ثبتي در دعاوي الزام به تنظيم سند و بخشي در ارتباط با سيستم دادرسي است،
مانند نحوه ابلاغ اوراق به اصحاب دعوي و بخشي نيز مربوط به شخص مقام رسيدگي کننده يا همان دادگاه است. که در اين ميان به نظر مي رسد عامل انساني يا همان قاضي رسيدگي کننده به پرونده از علل قابل توجه در کاهش يا اطاله دادرسي است. به نحوي که شعبه يي از دادگاه به رغم ورودي و ارجاعي بالاي پرونده به جهت تدبير و نظم رئيس شعبه، آمار جرياني آن کمتر از پانزده فقره بوده2 و شعبه يي ديگر با همان ميزان ورودي، پرونده هاي تلنبار شده و اوقات رسيدگي طولاني و تجديد اوقات بي مورد را شاهد است. تا جايي که رياست محترم قوه قضائيه در نشستي از اين امر و بازداشت موقت ده ساله متهمي لب به گلايه گشوده و فرياد خاموش مظلومين را به آنان که به تعبير ايشان بسان مرده شويي تنها به تغسيل مردگان خو کرده اند، اعلام مي دارد. بدين لحاظ به رغم آنکه دلايل اطاله دادرسي مربوط به دادگاه رسيدگي کننده متعدد و متنوع است در اين اختصار به موردي که کم و بيش مبتلا به و مربوط به مقام رسيدگي کننده است و نيز به حواشي آن پرداخته و سخن در مورد علل ديگر اطاله دادرسي به گفتاري ديگر محول مي شود.

غيبت قاضي در جلسه رسيدگي

در محاکم غالباً دو نوع تعيين وقت معمول است؛ اول تعيين وقت نظارت و آن زماني است که دادگاه جهت پيگيري دستور يا اقدامي که خواستار آن بوده است، دستور مي دهد دفتر وقتي تحت عنوان وقت نظارت تعيين و در زمان مقرر پرونده را جهت ملاحظه و اطلاع از نتيجه آن به نظر دادگاه برساند. به عنوان مثال در موردي که دادگاه از اداره ثبت اسناد و املاک مالکيت يکي از متداعيين نسبت به ملک مشخصي را استعلام مي کند، براي ارسال و مراسلات استعلام مزبور زمان تقريبي را در نظر گرفته و در سررسيد آن زمان پرونده را ملاحظه کرده تا چنانچه جواب استعلام به هر دليلي واصل نشده باشد مجدداً نتيجه استعلام را طي نامه پيرو از مرجع مزبور خواستار شود. دوم تعيين وقت رسيدگي و آن زماني است که در صورت تکميل بودن پرونده و معد بودن شرايط براي رسيدگي دادگاه دستور تعيين وقت را صادر کرده تا متداعيين به جلسه رسيدگي دعوت شوند و در وقت معينه رسيدگي قانوني به موضوع پرونده انجام گيرد. در صورت عدم حضور دادرس يا رئيس شعبه در وقت نظارت مشکل يا مساله خاصي بروز نمي کند اما غيبت رياست دادگاه در جلسه يي که وقت رسيدگي تعيين و اصحاب دعوي به موجب احضاريه جهت حضور در جلسه رسيدگي دعوت شده اند، مساله ساز و بحث برانگيز است. در پرونده هاي متعدد و متفاوتي ملاحظه شده است که رياست دادگاه يا دادرس شعبه يا هر دو به رغم تعيين وقت رسيدگي و ارسال احضاريه و ابلاغ وقت رسيدگي به متداعيين پرونده، مبادرت به گرفتن مرخصي کرده و مدعوين که در موعد معينه با صرف وقت و هزينه و در مورد محاکم شهرستان هاي دور افتاده با تحمل خطر اياب و ذهاب، در دادگاه حضور يافته اند با در بسته محکمه به جهت عدم حضور مقام رسيدگي کننده مواجه مي شوند و بدين ترتيب رسيدگي به موضوع به وقتي ديگر، ارسال و ابلاغ احضاريه يي ديگر، صرف وقت و هزينه يي ديگر براي اصحاب دعوي و سيستم قضايي و اميد به حضور دادرس محول مي شود. در بيان علت عدم برگزاري دادگاه و تجديد وقت رسيدگي و مآلاً اطاله دادرسي به جهت مذکور، هر کس حسب الحال شائبه و شايعه يي را مطرح مي کند.

برخي اين امر را ناشي از اقبال يا بداقبالي خويش، عده يي به جهت مشغله دادگاه و کمبود دادرس و ضرورت رسيدگي مقام قضايي به امور شخصي و زندگي خويش، بعضي آن را امري حساب شده و ناشي از عدم تمايل به رسيدگي و صدور حکم به جهت شرايط ويژه پرونده و دسته يي اين امر را معلول عدم نظارت مستمر و موثر سيستم قضايي بر روند اقدامات محاکم بر مي شمرند.

مرخصي، عذر موجه يا غيرموجه؟

شايد به جرات بتوان گفت در امور اجتماعي رکن قضايي مهم ترين و اثرگذارترين بخش در زندگي و امور و شئون مردم و همچنين تنظيم کننده روابط افراد در اجتماع و با اجتماع است. بدين لحاظ است که خبر رسيده؛ «الملک يبقي مع الکفر و لايبقي مع الظلم» و به اين اعتبار و با توجه به اهميت و نيز حساسيت نقش و جايگاه مجموعه قضايي ايجاب مي کند، اجزاي اين رکن اعم از قضايي و اداري با تأسي به فرمايش معصوم عليه السلام که مي فرمايند «اتقوا من مواضع تهم» پيش از هر کس و هر چيز از هرگونه اقدام يا تصميمي که موجب اطاله رسيدگي و تاخير در ستاندن حق مظلوم از ظالم مي شود خودداري کرده تا ناخواسته و ندانسته در مظان اتهامات گونه گون قرار نگيرند. هر چند در مقررات موجود و به خصوص نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و…. مصوب 1304 که در حال حاضر نيز قابليت استناد و اجرا دارد در مواد 6 و 7 آن صراحتاً تاخير يا تجديد جلسه رسيدگي بدون عذر موجه را از جمله تخلفات انتظامي و مستوجب محکوميت رئيس محکمه بيان کرده است3، لکن از جهت مصداقي و انطباق موضوع با قانون اين پرسش مطرح است که آيا اقدام حاکم محکمه يي که با علم و اطلاع از اوقات رسيدگي با اخذ مرخصي موجب عدم برگزاري جلسه و تجديد وقت رسيدگي و نتيجه اطاله دادرسي مي شود، را مي توان عذر موجه تلقي کرد؟ آنچه مسلم است کشاندن اصحاب دعوي و وکلاي آنان به محکمه و عدم تشکيل جلسه به جهت عدم حضور رئيس دادگاه چه اين عدم حضور موجه باشد چه غيرموجه چندان خوشايند و در شأن جامعه قضايي نيست.بايد به خاطر داشت که دادگاه قائم به قانون و قاضي است و با فقدان هر يک از آن دو عدالت معطل و مراجعين بلاتکليف و سرگردان مي مانند.

برخورد دو گانه با يک موضوع

ماده 41 قانون آيين دادرسي مدني وکلا را مکلف کرده هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اينکه داراي يکي از معاذير موجه از قبيل فوت يکي از بستگان، ابتلا به مرضي که مانع از حرکت بوده، حوادث قهري از قبيل سيل و زلزله و وقايع خارج از اختيار وکيل باشند. ماده مذکور و همچنين ماده 8 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات، محاکم را ملزم و مکلف کرده که در صورت غيبت غيرموجه وکيل مراتب جهت تعقيب و محکوميت انتظامي وکيل به کانون وکلاي دادگستري اعلام شود والا در صورت عدم اعلام تخلف وکيل و پذيرش وي در جلسه آتي، رئيس محکمه يا قائم مقام او به مجازات انتظامي از نوع اخطار کتبي بدون درج در پرونده يا توبيخ با درج در پرونده محکوم خواهند شد. اما حکم قانوني در موردي که رياست دادگاه بدون توجه به اوقات تعييني براي مردم، به مرخصي رفته و موجب تاخير در تشکيل جلسه و نيز تجديد جلسات مي شود معين و معلوم نيست. البته انصاف، منطق و عدالت ايجاب مي کند که معاذير مندرج در ماده 41 قانون آيين دادرسي مدني را براي روساي محترم محاکم نيز قائل و عدم حضور ايشان را حتي در جلسه رسيدگي موجه دانست.جداي از مورد فوق، آنچه در برخي محاکم معمول و شايع است انتظارات و تاخيرات رسيدگي و برخورد دوگانه برخي از محاکم با اين موضوع است. بعضاً جلسات رسيدگي با تاخيرات نيم و حتي چند ساعته تشکيل و برگزار مي شود. علت اين امر تاخير حضور دادرس، تطويل جلسه رسيدگي قبلي، مشغله و تراکم کار دادگاه، تاخير اصحاب دعوي يا وکلاي آن، جلسات داخلي مجتمع هاي قضايي و هر چيز ديگري باشد موجب توجيه تاخير تشکيل دادگاه نيست. احترام به حقوق شهروندان و رعايت نظم و انضباط و وقت شناسي بهترين دليل براي پرهيز از اين گونه تاخيرات است. اما آنچه در اين ميان قابل توجه مي نماياند برخورد دوگانه عده قليلي از محاکم با اين تاخيرات است. به گونه يي که اگر علت تاخير متوجه محکمه باشد، دادگاه بدون توجه به حقوق و انتظارات اصحاب دعوي به سادگي از کنار اين تاخير گذشته و آن را امري طبيعي مي داند ولي در صورت تاخير متداعيين يا وکلاي آنان، به رغم اعتذار متاخرين، بعضاً آنان را مورد عتاب و خطاب قرار مي دهد. باشد که در کليه امور خود، عاملين به وصيت اولياي دين که فرموده اند؛ «اوصيکم بتقوي الله و نظم امرکم» بوده و موجب روند رو به رشد مجموعه قضايي در حفظ و اعتلاي حقوق شهروندي باشيم. ان شاءالله.

ہوکيل پايه يک دادگستري

پي نوشت ها؛—————————

1- از فرمايشات مقام معظم رهبري

2- رئيس سابق شعبه 17 دادگاه عمومي جزايي اهواز که مدتي مستشار دادگاه تجديد نظر بوده و پس از آن با اعلام استعفا از سيستم قضايي خارج شد.

3- به نقل از کتاب آيين دادرسي مدني جلد نخست، تاليف دکتر عبدالله شمس، چاپ هشتم، پاييز 1384، ص 193.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.