نگرشی در ضابطان‌ دادگستری

نویسنده منصور رادمنش و اشکان زررخ
۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۷

مقدمه

هميشه‌ در بخشهاي‌ تحقيقاتي‌ تقسيم‌ بندي‌ كمك‌ شاياني‌ به‌ درك‌ مطلب‌ براي‌ خواننده‌ مي‌نمايد در اينجا نيز با اينكه‌ در قانون‌ قاعده‌اي‌ در خصوص‌ طبقه‌بندي‌ ضابطان‌ ارائه‌ نگرديده و در حقوق‌ ايران‌ بطور كلي‌ تقسيم‌بندي‌ دقيقي‌ وجود ندارد لذا با توجه‌ به‌ نظريات‌ بعضي‌ حقوقدانان‌ و رويّه‌ها و به‌ اعتبار رابطة‌ استخدامي‌ و شرح‌وظايف‌ آنها ما ضابطان‌ را به‌ دو دستة‌ عمده‌ تقسيم‌ مي‌نمائيم‌.

الف‌: ضابطان‌ قضايي‌  ب‌: ضابطان‌ غير قضايي‌

البته‌ قبل‌ از هر چيز بايد به‌ خاطر داشت‌ كه‌ ضابط‌ بودن‌ را قانون‌ مشخص‌ مي‌نمايد كه‌ آن هم‌ به‌ خاطرحساسيت‌ وظايف‌ آنها و جايگاهشان‌ مخصوصاً در پرونده‌هاي‌ كيفري‌ مي‌
اشد.

الف‌: ضابطان‌ قضايي‌

در مورد ضابطان‌ قضايي‌ مي‌توان‌ گفت‌: كساني‌اند كه‌ علي‌ رغم‌ ابلاغ‌ و پايه‌ قضايي‌ وظايف‌ و اختيارات‌ضابطين‌ دادگستري‌ را دارا بوده‌. بعنوان‌ مثال‌ در قانون‌ آ.د.ك‌. مصوّب‌ 1290 دادستان‌ و بازپرس‌ جزو ضابطين‌دادگستري‌ بوده‌اند كه‌ خود اين‌ برگرفته‌ از مقررات‌ قانون‌ تحقيقات‌ جنايي‌ قديم‌ فرانسه‌ صورت‌ گرفته‌ بود. آقاي‌ابوالقاسم‌ قاسم‌پور در كتاب‌ خود دادستان‌ و بازپرس‌ را جزء ضابطان‌ قضايي‌ برشمرده‌ كه‌ داراي‌ ابلاغ‌ و پايه‌قضايي‌اند ولي‌ امروزه‌ با توجه‌ به‌ قوانين‌ موجود در كشور مخصوصاً ماده‌ 15 ق‌.آ.د.ك‌ مصوب‌ 1378 برنمي‌آيدكه‌ مقامات‌ قضايي‌ جزو ضابطين‌ دادگستري‌ باشند و در مورد بازپرسان‌ هم‌ هر چند كه‌ برابر شق‌ 3 بند ج‌ ماده‌ 3اصلاحي‌ 1381 وقتي‌ بازپرس‌ شخصاً ناظر وقوع‌ جرم‌ مشهودي‌ باشد مي‌تواند مانند ساير ضابطين‌ رأساً شروع‌به‌ تحقيقات‌ كند. امّا اين‌ بيان‌ اين‌ مطلب‌ نيست‌ كه‌ بازپرس‌ جزو ضابطين‌ دادگستري‌ باشد.

سؤال‌ ديگري‌ كه‌ مي‌شود مطرح‌ نمود اينست‌ كه‌ آيا دادسرا ضابط‌ دادگستري‌ محسوب‌ مي‌شود يا خير؟مي‌توان‌ گفت‌ در قانون‌ 1290 اينگونه‌ بود ولي‌ در قانون‌ جديد اشاره‌اي‌ به‌ اين‌ موضوع‌ نشده‌ امّا همانطور كه‌آقاي‌ محمدحسين‌ شاملو احمدي‌ در كتاب‌ خويش‌ بنام‌ دادسرا و تحقيقات‌ مقدماتي‌ آورده‌اند در تصميم‌ يكي‌از شعب‌ دادگاه‌ كيفري‌ استان‌ تهران‌  در احصاي‌ دلايل‌ اعاده‌ پرونده‌ اتهامي‌ خانم‌……… عليه‌ آقاي‌…………….. به‌شعبه‌ دوّم‌ بازپرسي‌ ناحيه‌ 16 تهران‌ (بعثت‌) براي‌ انجام‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ پيرامون‌ ادعاي‌ شاكيه‌ دائر بر تجاوزبه‌ عنف‌ به‌ ضابط‌ بودن‌ دادسرا اشاره‌ نموده‌ كه‌ اين‌ نظر را آقاي‌ احمدي‌ بازپرس‌ دادسراي‌ تهران‌ رد نموده‌مي‌گويد: «چنين‌ نظري‌ مبنا و وجاهت‌ قانوني‌ ندارد و نه‌ در قانون‌ سابق‌ و نه‌ جديد ذكري‌ از ضابط‌ بودن‌ دادسرانشده‌، و نه‌ مي‌توان‌ به‌ استناد سوابق‌ قانوني‌ (1290) چنين‌ نظري‌ داشت‌ و اين‌ استنباط‌ با تفسير بندهاي‌ ب‌ و ه. ماده‌ 3 قانون‌ اصلاح‌ تشكيلات‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ نيز تقويت‌ مي‌شود.»

بطور كلّي‌ شايد بشود گفت‌ در واقع‌ از سال‌ 1373 با تصويب‌ قانون‌ تشكيل‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌دادستانها و بازپرسان‌ و كلاً نهاد دادسرا از عداد ضابطان‌ دادگستري‌ خارج‌ گرديدند و دادن‌ عنوان‌ ضابط‌ قضايي‌به‌ آنها نيز چندان‌ موجّه‌ به‌ نظر نمي‌آيد. در پايان‌ خاطرنشان‌ مي‌سازيم‌ كه‌ جناب‌ آقاي‌ دكتر آخوندي‌ نقش‌دادستان‌ و بازپرس‌ را به‌ عنوان‌ ضابط‌ يك‌ نقش‌ ثانوي‌ و تكليف‌ فرعي‌ دانسته‌ است‌.

ب‌: ضابطان‌ غير قضايي‌

دسته‌ ديگر ضابطان‌ غير قضايي‌اند كه‌ در واقع‌ مأموريني‌ هستند كه‌ فاقد ابلاغ‌ و پايه‌ قضايي‌ مي‌باشند ووابسته‌ به‌ نيروهاي‌ نظامي‌ و انتظامي‌ و اداري‌ كشور به‌ سبب‌ نوع‌ و وظيفه‌ و مسئوليتي‌ كه‌ دارند در حدودمقررات‌ قانوني‌ انجام‌ وظيفه‌ مي‌نمايند. كه‌ خود به‌ دو دسته‌ تقسيم‌ مي‌گردند: 1 ـ ضابطين‌ عام‌ و 2 ـ ضابطين‌خاص‌.

«ضابطان‌ عام‌»

به‌ تعبير دكتر محمود آخوندي‌ ضابطين‌ عام‌ كساني‌اند كه‌ صلاحيت‌ اقدام‌ دربارة‌ كليّه‌ جرمها را دارند مگرآنچه‌ را كه‌ قانون‌ منع‌ نموده‌ است‌. ولي‌ ضابطين‌ خاص‌ عكس‌ اين‌ دسته‌ مي‌باشند.

آقاي‌ قاسم‌پور ضابطان‌ خاص‌ را فهرست‌ وار اينگونه‌ برشمرده‌اند:

1 ـ روسا و معاونين‌ زندان‌ نسبت‌ به‌ امور زندانيان‌.

2 ـ مأمورين‌ نيروي‌ مقاومت‌ بسيج‌ سپاه‌ پاسداران‌.

3 ـ ساير نيروهاي‌ مسلح‌ در مواردي‌ كه‌ شوراي‌ عالي‌ امنيت‌ ملّي‌ تمام‌ يا برخي‌ از وظايف‌ ضابط‌ بودن‌ نيروي‌انتظامي‌ را به‌ آنان‌ محول‌ كند.

4 ـ مقامات‌ و مأموريني‌ كه‌ به‌ موجب‌ قوانين‌ خاص‌ در حدود وظايف‌ محوله‌ ضابط‌ دادگستري‌ محسوب‌مي‌شوند.

و ايشان‌ در اين‌ قسمت‌ اين‌ مأمورين‌ و مقامات‌ را اينگونه‌ برشمرده‌اند:

الف‌: اعضاء سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌

ب‌: واحد اطلاعات‌ سپاه‌ انقلاب‌ اسلامي‌

ج‌: پليس‌ انتظامي‌ راه‌ آهن‌

د: پليس‌ هواپيما

ه.: مأمورين‌ شهرداري‌ جنگلباني‌ و شكارباني‌

و: كاركنان‌ برق‌ ايران‌ و وزارت‌ نيرو

ز: نگهبانان‌ گارد بنادر و گمرگات‌

ح‌: ماموران‌ وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌

ط‌: مأموران‌ سازمان‌ قند و شكر

ي‌: مأموران‌ اداره‌ آبياري‌

ك‌: فرماندهان‌ هواپيما

ل‌: بازرسان‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌

م‌: بازرسان‌ كار و كارشناسان‌ بهداشت‌ كار

ن‌: كدخدايان‌ محلي‌

س‌: بازرسان‌ فني‌ كار

ع‌: مأمورين‌ سازمان‌ بنادر و كشتيراني‌.

ولي‌ دكتر محمد آشوري‌ در كتاب‌ آئين‌ دادرسي‌ كيفري‌ خود ضابطان‌ دادگستري‌ را به‌ سه‌ دسته‌ ضابطان‌عام‌، خاص‌ و نظامي‌ تقسيم‌ نموده‌اند.

در قوانين‌ لازم‌ الاجراي‌ حاضر ضابطين‌ عام‌ همان‌ افراد پرسنل‌ نيروي‌ انتظامي‌ مي‌باشند كه‌ در بند 1 ماده‌15 ق‌.آ.د.ك‌ آمده‌ است‌ البته‌ به‌ غير از سربازان‌ وظيفه‌ مشغول‌ خدمت‌ در آن‌ يگانها. و ضابطان‌ خاص‌ نيز دربندهاي‌ 2 الي‌ 5 همان‌ ماده‌ احصاء گرديده‌اند كه‌ جناب‌ دكتر آشوري‌ اهم‌ّ آنها را در بند 16 بند بطور مجزابرشمرده‌اند همچنين‌ در دسته‌ بندي‌اي‌ كه‌ ايشان‌ به‌ عنوان‌ ضابط‌ نظامي‌ نموده‌اند آنها را مأموراني‌ دانسته‌/اندكه‌ در مورد جرائم‌ ارتكابي‌ از سوي‌ پرسنل‌ نيروهاي‌ مسلّح‌ به‌ عنوان‌ ضابط‌ نظامي‌ عهده‌دار جمع‌ آوري‌ دلايل‌ارتكاب‌ جرم‌، جلوگيري‌ از فرار متهم‌، بازجوئيها و ساير اقدامات‌ قانوني‌ مي‌باشند كه‌ عبارتند از: 1 ـ مأموران‌دژبان‌ ارتش‌ و سپاه‌ 2 ـ مأموران‌ حفاظت‌ و اطلاعات‌ يگانها 3ـ برخي‌ مأموران‌ وزارت‌ اطلاعات‌ 4 ـ پرسنل‌ بازرسي‌يگانها  5 ـ افسران‌ قضايي‌ يگانها 6 ـ مأموران‌ انتظامي‌ 7 ـ بازپرسان‌ و دادياران‌ نظامي‌  8 ـ افراد مشمول‌ بند 4ماده‌ 15 ق‌.آ.د.ك‌ مصوب‌ 1378.

سؤالي‌ كه‌ در اين‌ بخش‌ مطرح‌ مي‌گردد اينست‌ كه‌ آيا تمام‌ پرسنل‌ ناجا ضابط‌ دادگستري‌ محسوب‌ مي‌شونديا خير؟

در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ بايد گفت‌ :آنچه‌ كه‌ از مفهوم‌ ماده‌ 13 ق‌.ت‌.د.ع‌.ا سال‌ 1373 برمي‌آيد اين‌ بود كه‌ كليه‌كاركنان‌ نيروي‌ انتظامي‌ ضابط‌ تلقي‌ شده‌ بود كه‌ البته‌ نتيجه‌ خطرناك‌ اين‌ برداشت‌ همانگونه‌ كه‌ بعضي‌ علماءحقوق‌ اذعان‌ نموده‌اند آن‌ بود كه‌ سلسله‌ مراتب‌ در نيروي‌ انتظامي‌ مخدوش‌ مي‌شد و تفاوتي‌ بين‌ پليس‌ اداري‌ وقضايي‌ قائل‌ نمي‌گرديد و تداخل‌ وظايف‌ نيز پيش‌ مي‌آمد زيرا پليس‌ در معناي‌ عام‌ دو دسته‌اند 1 ـ پليس‌ اداري‌2 ـ پليس‌ قضايي‌ كه‌ هر يك‌ وظايف‌ جداگانه‌اي‌ دارند.

هرچند با تصويب‌ قانون‌ آ.د.ك‌ 1378 و ماده‌ 15 آن‌ كه‌ تغييراتي‌ ايجاد نمود مثلاً وظايف‌ ضابطان‌ را تاحدودي‌ دقيق‌ مشخص‌ كرد ولي‌ بر خلاف‌ ساير بندها به‌ جاي‌ شخص‌ حقيقي‌ ناجا را به‌ صورت‌ شخصيت‌حقوقي‌ ذكر كرده‌ يعني‌ ناجا را با همة‌ ابعاد حتي‌ فراتر از انساني‌ ضابط‌ محسوب‌ كرده‌ است‌ يعني‌ در اين‌ قانون‌نيز نظر به‌ تماميت‌ ناجا دارد. امّا از سوي‌ ديگر از مفاد بند 8 ماده‌ قانون‌ نيروي‌ انتظامي‌ مصوب‌ 1362 برمي‌آيدكه‌ كساني‌ از ناجا ضوابط‌ دادگستري‌ مي‌باشند كه‌ وظايف‌ مندرج‌ در بندهاي‌ 9 گانه‌ را انجام‌ دهند نه‌ همه‌ پرسنل‌به‌ همين‌ دليل‌ بعضي‌ فقط‌ رئيس‌ پاسگاه‌ و كلانتري‌ و معاونين‌ آنها را ضابط‌ دادگستري‌ مي‌دانند.

به‌ پيرو از همين‌ نظر پليس‌ را به‌ دو دسته‌ اداري‌ و قضايي‌ تقسيم‌ نموده‌ و پليس‌ قضايي‌ را كساني‌ مي‌دانندكه‌ همان‌ ضابطين‌ قوه‌ قضائيه‌اند و اين‌ عنوان‌ با تشكيلات‌ پليس‌ قضايي‌ كه‌ بعد از انقلاب‌ به‌ همت‌ شهيد بهشتي‌ايجاد شد مطرح‌ گشت‌ هرچند بطور كامل‌ جامعه‌ عمل‌ نپوشيد ولي‌ گويا در چند سال‌ اخير تشكيل‌ قانوني‌ ومستقل‌ آن‌ در دستور كار متصديان‌ امر قرار گرفته‌. اين‌ از ويژگيهاي‌ منحصر به‌ فرد اين‌ گروه‌ از ضابطان‌ در ايران‌مي‌باشد كه‌ هم‌ جنبة‌ اداري‌ دارند و هم‌ قضايي‌. وقتي‌ اداري‌ است‌ آمر قانوني‌ آن‌ فرمانده‌ يا رئيس‌ مربوطه‌ است‌ ووقتي‌ قضايي‌ است‌ آمر آن‌ مقام‌ قضايي‌ است‌. پس‌ مسامحتاً مي‌شود گفت‌ كاركنان‌ ناجا تا قبل‌ از وقوع‌ جرم‌پليس‌ اداري‌اند و پس‌ از وقوع‌ جرم‌ پليس‌ قضايي‌ يعني‌ تا قبل‌ از آن‌ تابع‌ سلسله‌ مراتب‌ اداري‌ سازمان‌ خودهستند و بعد از آن‌ از دستورات‌ مقام‌ قضايي‌ تبعيت‌ مي‌نمايند.

علاوه‌ بر نكات‌ گفته‌ شده‌ بالا از ديگر اهداف‌ و وظايف‌ برشمرده‌ در قانون‌ نيروي‌ انتظامي‌ مصوب‌ 1362 نيزبرنمي‌آيد كه‌ پرسنل‌ ناجا تنها به‌ هدف‌ اينكه‌ جزو ضابطين‌ دادگستري‌ باشند موجوديت‌ يافته‌ باشد زيرا بطوركلّي‌ آنها نيروهاي‌ نظامي‌ زير مجموعه‌ نيروهاي‌ مسلح‌اند كه‌ در تابعيت‌ فرماندهي‌ كل‌ قوا و وابسته‌ به‌ وزارت‌كشور مي‌باشند نه‌ قوه‌ قضائيه‌.

در يك‌ نظريه‌ مشورتي‌ به‌ شماره‌ 6292/7 مورخه‌ 2/10/65 اداره‌ حقوقي‌ دادگستري‌ در جواب‌ سوالي‌ كه‌گفته‌ بود آيا دادستان‌ مي‌تواند بعنوان‌ رئيس‌ ضابطين‌ دادگستري‌ از پاسگاههاي‌ انتظامي‌ به‌ منظور آموزش‌تعالي‌ ضابطي‌ سرشكي‌ و بازديد نمايد؟ پاسخ‌ اين‌ گونه‌ بيان‌ شده‌ بود كه‌ «ضابطين‌ فقط‌ از حيث‌ انجام‌ وظايف‌مربوط‌ به‌ ضابط‌ بودن‌ تحت‌ نظارت‌ دادستان‌ مي‌باشند و دادستان‌ حق‌ دارد از اين‌ حيث‌ در كار آنان‌ نظارت‌كند… سركشي‌ و بازديد از پاسگاههاي‌ مربوطه‌ و تحت‌ آموزش‌ قرار دادن‌ كاركنان‌ پاسگاهها از سوي‌ دادستان‌فاقد مجوز قانوني‌ است‌.» و در سال‌ 1376 نيز فرمانده‌ نيروي‌ انتظامي‌ در خصوص‌ جلوگيري‌ از بازديد مقامات‌قضايي‌ ذيصلاح‌ از يگانها و پاسگاههاي‌ نيروي‌ انتظامي‌ بخشنامه‌اي‌ به‌ شماره‌ 47390/223 مورخ‌ 10/9/76صادر نمود كه‌ اين‌ بخشنامه‌ با رأي‌ هيأت‌ عمومي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ به‌ شماره‌  11/6/82 ه./82/379 با اين‌ استدلال‌ كه‌…اقدامات‌ ضابطين‌ دادگستري‌ در كشف‌ جرائم‌ و تعقيب‌ متهمين‌ و تفتيش‌ اماكن‌ و منازل‌ با رعايت‌ مقررات‌متلقي‌ از اختيارات‌ قانوني‌ مقام‌ قضا و مأذون‌ از قبل‌ آنان‌ است‌ و نافي‌ اختيارات‌ مقامات‌ قضايي‌ مزبور رأساً ومستقيماً در انجام‌ وظايف‌ قانوني‌ مربوط‌ نمي‌باشد، اصولاً معاني‌ و مفاهيم‌ رياست‌ و نظارت‌ بر اعمال‌ ضابطين‌دادگستري‌ علي‌ القاعده‌ مستلزم‌ جواز انجام‌ هرگونه‌ تحقيقات‌ لازم‌ بررسي‌ اوراق‌ پرونده‌ها و دفاتر و بازرسي‌ وبازديد از پاسگاهها… توسط‌ مراجع‌ قضايي‌ ذيصلاح‌ به‌ منظور حصول‌ اطمينان‌ از اجراي‌ صحيح‌ قوانين‌ ودستورات‌ مقام‌ قضايي‌ است‌… بنابراين‌ بخشنامه‌ شماره‌…. كه‌ در واقع‌ و نفس‌ الامر مداخله‌ در قلمرو صلاحيّت‌مراجع‌ قضايي‌ و تعيين‌ تكليف‌ براي‌ آنان‌ و بين‌ تمرّد مأموران‌ انتظامي‌ از انجام‌ دستورات‌ صريح‌ مقام‌ قضايي‌مي‌باشد خلاف‌ اصول‌ قانوني‌ اساسي‌ و مغاير قوانين‌ موضوعه‌ شناخته‌ شده‌ و مستنداً به‌ قسمت‌ دوم‌ م‌ 25 قانون‌ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ ابطال‌ مي‌گردد.»

وظايف‌ و اختيارات‌ ضابطان‌ دادگستري‌

وظايف‌ ضابطان‌ همانگونه‌ كه‌ قبلاً يادآور شديم‌ در قانون‌ 1290 كلاً وظايف‌ پليسي‌ بود امّا در قانون‌ جديدبعضي‌ از وظايف‌ اداري‌ نيز به‌ آن‌ اضافه‌ شد، مثلاً ابلاغ‌ اوراق‌ آنهم‌ بطور كلّي‌ همانگونه‌ كه‌ ماده‌ 15 ق‌.آ.د.ك‌ اشاره‌نمود. ولي‌ اگر تنها به‌ اوراق‌ قضايي‌ اشاره‌ مي‌شد شايد تا حدودي‌ شبهه‌ وظايف‌ اداري‌ رفع‌ مي‌شد. وظايف‌ خودپليس‌ هم‌ به‌ معناي‌ اعم‌ در دو دسته‌ طبقه‌ بندي‌ مي‌شود يكي‌ اداري‌ و ديگر قضايي‌.

وظايف‌ اداري‌ كه‌ بيشتر جنبه‌ خدماتي‌ دارد مثل‌: صدور گذرنامه‌، گواهينامه‌ و پروانه‌ اماكن‌ عمومي‌ و وظايف‌قضايي‌ كه‌ در اينجا پليس‌ در مجموعه‌ ضابطان‌ قضايي‌ قرار مي‌گيرد و در ارتباط‌ با قوه‌ قضائيه‌ مي‌باشد و هر چندكه‌ از لحاظ‌ پرسنلي‌ از ما فوق‌ خود اطاعت‌ مي‌نمايند ولي‌ طبق‌ قانون‌ تحت‌ نظارت‌ و تعليمات‌ مقام‌ قضايي‌مي‌باشند و رياست‌ و نظارت‌ بر آنها از حيث‌ وظايفي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ ضابط‌ بر عهده‌ دارند با دادستان‌ است‌ كه‌ در اين‌مسأله‌ قبلاً در صفحات‌ قبلي‌ بحث‌ شد. بازگرديم‌ به‌ بحث‌ اصلي‌ يعني‌ وظايف‌ ضابطين‌.

ماده‌ 15.ق‌.آ.د.ك‌ اقدامات‌ زير جزو تكاليف‌ آنان‌ برشمرده‌ كه‌ عبارتند از :

1 ـ كشف‌ جرم‌

2 ـ بازجويي‌ مقدماتي‌

3 ـ حفظ‌ آثار و دلايل‌ جرم‌

4 ـ جلوگيري‌ از فرار متهم‌ و مخفي‌ شدن‌ وي‌

5 ـ ابلاغ‌ اوراق‌

6 ـ اجراي‌ تصميمات‌ قضايي‌. كه‌ البته‌ به‌ اين‌ موارد بايد بدرقه‌ متهم‌ را نيز اضافه‌ نمود.

و بند 8 ماده‌ 4 قانون‌ نيروي‌ انتظامي‌ مصوب‌ 1362 نيز انجام‌ وظايفي‌ كه‌ بر طبق‌ قانون‌ به‌ عنوان‌ ضابط‌ قوه‌قضائيه‌ به‌ عهده‌ نيروي‌ انتظامي‌ محول‌ است‌. اين‌ گونه‌ برشمرده‌ كه‌ عبارتند از:

1 ـ مبارزه‌ با مواد مخدر

2 ـ مبارزه‌ با قاچاق‌

3 ـ مبارزه‌ با منكرات‌ و فساد

4 ـ پيشگيري‌ از وقوع‌ جرايم‌

5 ـ كشف‌ جرايم‌

6 ـ بازرسي‌ و تحقيق‌

7 ـ حفظ‌ آثار و دلايل‌ جرم‌

8 ـ دستگيري‌ متهمين‌ و مجرمين‌ و جلوگيري‌ از فرار و اختفاي‌ آنها

9 ـ اجرا و ابلاغ‌ احكام‌ قضايي‌.

واحد اطلاعات‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌

طبق‌ ماده‌ 6 قانون‌ وزارت‌ اطلاعات‌ كه‌ بيان‌ مي‌دارد: «واحد اطلاعات‌ سپاه‌ پاسداران‌ وظايف‌ زير را بر عهده‌دارند.

1 ـ اطلاعات‌ نظامي‌ 2 ـ گرفتن‌ اطلاعات‌ لازم‌ از وزارت‌ اطلاعات‌ قبل‌ از عمليات‌ به‌ عنوان‌ ضابط‌ قوه‌ قضائيه‌ 3ـ تحويل‌ اخبار واصله‌ امنيتي‌ به‌ وزارت‌ اطلاعات‌.

بعضي‌ از حقوقدانان‌ به‌ استناد اين‌ ماده‌ واحد اطلاعات‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ را جزو ضابطين‌دادگستري‌ قلمداد مي‌نمايند. طبق‌ ماده‌ 8 قانون‌ وزارت‌ اطلاعات‌، حفاظت‌ اطلاعات‌ درسپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در قالب‌ يك‌ سازمان‌ متمركز مستقل‌ وابسته‌ به‌ ستاد مركزي‌ سپاه‌ پاسداران‌انجام‌ مي‌شود مسئول‌ اين‌ سازمان‌ از بين‌ افراد مورد تأييد مقام‌ معظم‌ رهبري‌ و فرماندهي‌ كل‌ نيروهاي‌ مسلح‌ باحكم‌ فرمانده‌ كل‌ سپاه‌ پاسداران‌ نصب‌ مي‌گردد. عزل‌ وي‌ نيز با تأييد مقام‌ رهبري‌ و ‌ فرمانده‌ كل‌ سپاه‌پاسداران‌ انجام‌ مي‌شود و طبق‌ تبصرة‌ 2 آن‌ افراد حفاظت‌ اطلاعات‌ سپاه‌ از نظر مقررات‌ انضباطي‌ تابع‌ فرمانده‌يگان‌ خود مي‌باشند.

واحد اطلاعات‌نيروي‌ انتظامي

در خصوص اين ارگان در نشست‌ قضايي‌ سازمان‌ كهگيلويه‌ و بويراحمد در ديماه‌ 1383 اين‌ سوال‌ مطرح‌گرديده‌ بود كه‌ آيا مأمورين‌ حفاظت‌ اطلاعات‌ ناجا جزو ضابطين‌ قوه‌ قضائيه‌ محسوب‌ مي‌شوند يا خير؟ پاسخ‌اكثريت‌ بر اين‌ بود كه‌ چنين‌ نيست‌ زيرا با توجه‌ به‌ ماده‌ 5 قانون‌ ناجا مصوب‌ 69 سازمان‌ حفاظت‌ اطلاعات‌ ناجاسازماني‌ مستقل‌ و متمركز است‌ كه‌ وظايف‌ آن‌ اجراي‌ بند 20 ماده‌ 4 قانون‌ مزبور مي‌باشد پس‌ سازمان‌ ياد شده‌از اطلاق‌ بند 1 ماده‌ 15 قانون‌ آ.د.ك‌ مصوب‌ 1378 خارج‌ بوده‌ و ضابط‌ قوه‌ قضائيه‌ محسوب‌ نمي‌شود مگر درمورد جرائم‌ امنيتي‌ موضوع‌ تبصره‌ 1 ماده‌ 5 قانون‌ ناجا ناظر بر ماده‌ 16 قانون‌ استخدامي‌ ارتش‌ كه‌ در محدوده‌وظايف‌ و مأموريتهاي‌ محوله‌ قانوني‌ با رعايت‌ مقررات‌ قانون‌ آئين‌ دادرس‌ كيفري‌ ضابط‌ تلقي‌ مي‌شوند.
http://article.irbar.com/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.