قتل ناشي از اشتباه

نویسنده روزنامه اطلاعات – امير شريفي خضارتي
۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۷
مقدمه:جرايم عليه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق كيفري اختصاصي مي‌باشد كه به دو بخش جرايم عليه تماميّت جسماني و جرايم عليه شخصيّت معنوي تقسيم مي‌شود. در اين بين جرايم عليه تماميّت جسماني (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنين) نسبت به جرايم عليه شخصيّت معنوي (مثل توهين، افترا، قذف، نشراكاذيب) از اهميت بيشتري برخوردار است. در بين جرايم عليه تماميت جسماني، جرم قتل نيز از همه مهمتر است چرا كه بنا به تعريف، قتل عبارت است از سلب حيات از انسان زنده و به اين ترتيب جرم قتل، با ارزش‌ترين موهبت الهي به انسان را كه همان جسم و جان او باشد، از وي مي‌گيرد.

بنابراين در همه‌ نظامهاي حقوقي دنيا جرم قتل از اهميت قابل ملاحظه‌اي برخوردار مي‌باشد. جرم قتل داراي حالتهاي ارتكابي مختلفي است كه از جمله‌ آنها  و  مي‌باشند كه همواره حقوقدانان و حتي فقها نيز در مورد اركان، عناصر، شرايط و مجازات اين دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از اين جهت بررسي تفصيلي مسائل اختصاصي مربوط به هركدام از اين دو نوع قتل، به درك مطلب كمك خواهد كرد. ‌

گفتار اول: قتل ناشي از اشتباه در هدف‌

الف: تعريف‌ قتل ناشي از اشتباه در هدف بدين گونه مطرح مي‌شود كه كسي قصد ارتكاب قتل شخص معيني را دارد و عمليات اجرايي جرم را هم شروع كرده، ولي بنا به علتي دچار اشتباه مي‌شود و در نتيجه شخص ديگري را به قتل مي‌رساند. مثلاً كسي از روي دشمني كه با شخص الف دارد، قصد كشتن وي را مي‌كند و با تهيه‌ سلاح، در مسير عبور وي كمين مي‌گيرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولي به هنگام تيراندازي دچار اضطراب شديد مي‌گردد و در نتيجه به جاي آنكه الف را نشانه بگيرد، عابري را هدف قرار داده و به زندگي وي خاتمه مي‌دهد.1 به اين ترتيب قتل ناشي از اشتباه در هدف يعني ناكام ماندن جرمي كه مقصود مرتكب بوده و وقوع جرم ديگر به علت اشتباه اوست. مانند كسي كه قصد قتل شخص معيني را دارد، ولي به هنگام تيراندازي بنا به جهاتي از جمله عدم مهارت در هدف گيري، اشتباهاً شخص ديگري را هدف گلوله قرار مي‌دهد. در اين مثال فرض بر اين است كه تير به خطا رفته و به ديگري اصابت كرده است.2‌

حقوقدانان و اساتيد حقوق جزا در مورد قتل ناشي از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفي را به كار برده‌اند كه از جمله‌ آنها ، ، ، ،  و  مي‌باشند. ‌

‌ استاد فقيد حقوق دانشگاههاي مصر در مورد قتل ناشي از اشتباه در هدف در كتاب  مي‌نويسد: .3 بنابراين قتل ناشي از اشتباه در هدف، ناشي از خطاي مرتكب در عنصر مادي جرم مي‌باشد. ‌

بحث قتل ناشي از اشتباه در هدف در قوانين جزايي ايران در ماده‌ 296 قانون مجازات اسلامي بدين شرح بيان شده است:  به اين ترتيب بايد گفت مسئله‌اي كه در اين ماده مطرح شده است از مصاديق شبهه‌ موضوعيه است. يعني اشتباه در شخص صورت گرفته است و اين مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان مي‌باشد.4 بسياري از حقوقدانان ماده‌ 296 ق.م.ا را  مي‌دانند، در حاليكه برخي با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن  را قائلند.5 به نظر غالب اساتيد نمي‌توان ماده‌ 296 ق.م.ا را حكم اشتباه در هويّت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتي اگر مستند ما، فتاوي و منابع معتبر فقهي باشد (زيرا مهمترين منبع حقوق جمهوري اسلامي ايران قانون است). مضافاً اينكه در تأييد اين ديدگاه مي‌توان به منطوق ماده‌ مذكور نيز نگرشي دوباره داشت و چنين استدلال كرد كه اگر نظر مقنن بر اين بوده كه ماده‌ 296 ق.م.ا را حكم اشتباه در هويّت قرار دهد، پس چه لزومي به ذكر كلمه‌  بعد از كلمه  دارد كه تير به او اصابت كرده است. يعني اگر گلوله به حيوان يا شيئي اصابت كند، چگونه مي‌توان آن را جنايت محسوب كرد و از نوع خطاي محض به شمار آورد؟6‌

عده‌اي از حقوقدانان معتقدند كه كاربرد اصطلاح  نيز در مورد اين ماده چندان مطلوب نيست، زيرا اساساً در اين ماده هيچ‌گونه اشتباه مصداقي وجود ندارد، بلكه آنچه موضوع اين ماده است اصابت تير به كسي است كه مرتكب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمي‌تواند خواهان نتيجه‌ حاصله نيز باشد. بنابراين شايد اصطلاح  مناسب‌تر باشد.7‌

به هر حال بايد گفت كه مراد از اشتباه در تيراندازي ناظر به موردي است كه متهم به قتل، مدعي است كه قصد كشتن شخص معيني را داشته و به طرف او تيراندازي كرده است، اما در هدف‌گيري مرتكب اشتباه شده و تيرش به شخص ديگري اصابت و اوكشته شده است.8‌

ب: آيا محقون‌الدم يا مهدورالدم بودن هدف نخستين قاتل در تحقق قتل ناشي از اشتباه در هدف مؤثر است؟

عده‌اي از اساتيد و صاحب‌نظران پاسخ اين سؤال را  مي‌دانند و بنابراين معتقدند كه اگر هدف اوليه‌ قاتل محقون‌الدم (معصوم‌الدم) باشد، قتل عمدي محسوب مي‌گردد و اگر هدف اوليه قاتل شخص مهدور‌الدمي باشد، قتل خطاي محض است. عده‌ ديگري از حقوقدانان نيز جواب سؤال فوق را  مي‌دانند و بالاخره گروه سومي از مؤلفان هم وجود دارند كه در مورد ماده‌ مذكور قائل به تفكيك شده و به انتقاد از آن پرداخته‌اند. ذيلاً نظرات اين سه گروه را مورد بررسي قرار ميدهيم:‌

اول: گروهي كه معتقدند محقون‌الدم يا مهدورالدم بودن هدف نخستين قاتل در تحقق قتل ناشي از اشتباه در هدف مؤثر است.‌

استدلال اين گروه آن است كه در قتل خطا، فعل اغلب كشنده است، ولي مرتكب آهنگ مجني‌عليه را ندارد، به طوريكه يا اصلاً قصد چيزي را ندارد يا قصد چيز يا حيوان و يا شخص ديگري را دارد، ليكن اتفاقاً مجني عليه در معرض قرار مي‌گيرد و بدين ترتيب، نتيجه‌اي كه اصلاً مقصود نبوده، يعني كشتن اين شخص خاص، به بار مي‌آيد، مانند اينكه قاتل اصلاً قصد پرتاب تير را ندارد و فقط مي‌خواهد كه تفنگ خود را پاك كند، يا قصد پرتاب به سوي چيزي يا حيواني يا انسان ديگري كه مهدورالدم است دارد، ولي تير او به انسان خاصي كه محقون الدم مي‌باشد برخورد مي‌كند.9‌

بنابراين اگر كسي تيري به طرف انسان محقون‌الدمي بيندازد و تير او در اثر عدم مهارت يا در اثر كمانه كردن يا فرار آن شخص به فرد ديگري اصابت كند و موجب مرگ او شود، مورد از موارد قتل عمدي است.10 در واقع حكم موارد استثنايي مذكور در ماده‌ 296 ق.م.ا (كه مربوط به قتل ناشي از اشتباه در هدف است) ناظر به مواردي است كه مرتكب جرم قانوناً حق تيراندازي به طرف كسي يا شيئي يا حيواني را در شرايط و اوضاع خاصي دارد و بدين منظور تيراندازي مي‌كند، اما تيرش به انسان بي‌گناه ديگري اصابت مي‌كند، مانند اينكه كسي در مقام دفاع از نفس يا ناموس خود براي دفع حمله يا تعرض به طرف متجاوز تيراندازي مي‌كند، ليكن تيرش به انسان بي‌گناه ديگري كه مطلقاً قصد تيراندازي به طرف او را نداشته و به طريق اولي قصد كشتن وي را نيز نداشته است، اصابت مي‌كند.11

بنابراين ماده‌ مذكور ناظر به مواردي است كه قاتل قانوناً حق تيراندازي داشته باشد. به اين ترتيب در تفسير قضايي ماده 296 ق.م.ا بايد گفت اين ماده از نظر استنباط قضايي بدين گونه خواهد بود:> در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به طرف انسان واجب القتلي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد ليكن تير او به انسان بي‌گناه ديگري اصابت كند و موجب قتل او گردد، عمل خطاي محض است.>12‌

دكتر عبدالقادر عوده كه جزء صاحب نظران فقه اهل سنت نيز محسوب مي‌شود، در مورد قتل ناشي از اشتباه در هدف مي‌نويسد: 13‌

از فقهاي شيعه علامه كاشف الغطا در كتاب  نيز معتقد به اين نظر مي‌باشد. ايشان مي‌نويسند: 14‌

امام خميني (ره) نيز در كتاب  مي‌نويسند: 15 ‌

دوم: گروهي كه معتقدند محقون‌الدم يا مهدورالدم بودن هدف نخستين قاتل در تحقق قتل ناشي از اشتباه در هدف مؤثر نيست.‌

غالب حقوقدانان اسلامي، قتل ناشي از خطاي در شخص را خطا در يكي از عناصر اصلي جنايت عمدي محسوب كرده و ارتكاب جنايت در اين شرايط را بدون آنكه در قصد مرتكب تفصيل داده باشند، اعم از آنكه به قصد كشتن انسان محترم يا مهدورالدمي اقدام كرده باشد، از مصاديق جنايت خطاي محض دانسته‌اند.16‌

از يكي از فقهاي معاصر17در مورد قتل استفتايي به شرح زير انجام شده است:  ايشان نيز در جواب فرموده‌اند: .18 البته علت اينكه ايشان در جواب فرموده‌اند حكم شبه عمد را دارد اين است كه قتل موضوعاً خطاي محض است، اما چون عمل از روي بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي و با سوء‌قصد به جان شخصي انجام گرفته است، در پرداخت ديه (از مال جاني و نه عاقله) و در مدت دو سال (نه سه سال) حكم شبه عمد را دارد.19‌

آيت‌الله سيدمحمدحسن مرعشي در مورد نظر امام خميني(ره) در كتاب  كه فرموده‌اند:  مي‌نويسند: 20‌

حقوقداناني كه معتقدند محقون‌الدم يا مهدورالدم بودن هدف نخستين قاتل در تحقق قتل ناشي از اشتباه در شخص مؤثر نيست در مورد ماده‌ 296 ق.م.ا معتقدند اين تصور كه قانونگذار در اين ماده به قصد غير مجرمانه‌ جاني توجه داشته و فقط موردي را شامل مي‌شود كه شخص با قصد جنايت بر انساني مهدورالدم، فرد بي‌گناه ديگري را مي‌كشد، كاملاً غير قابل توجيه است. زيرا علاوه بر اطلاق واژه  در عبارت ، وحدت سياق نيز دلالت براين دارد كه ارتكاب جنايت با وجود خطاي در شخص، در هر صورت خطاي محض است. عبارت  به روشني بيانگر آن است كه شخص مورد نظر جاني نيز مانند كسي كه به خطا بر او جنايت واقع شده است، بي‌گناه بوده است.21 مضافاً بر اين بايد گفت كه تصريح مقنن به بي‌گناه بودن مقتول (در ماده‌ 296 ق.م.ا) شرط اصلي و ركن اساسي تحقق هر جنايتي است و در واقع مقنن به اين ترتيب خواسته است كه بگويد اگر مقتول مهدورالدم باشد، عمل مرتكب از شمول قتل خطايي محض نيز خارج است.استناد به مفهوم واژه‌ بي‌گناه، در راستاي اثبات مهدورالدم بودن هدف نخستين قاتل (يعني كسي كه مرتكب قصد تيراندازي به او را داشته است)، نه مبتني بر قواعد و اصول فقه است و نه با تفاسير قانوني و منطقي سازگاري دارد و لذا محكوم به رد است.22 همچنين بايد توجه داشت كه قانونگذار در ماده‌ 206 ق.م.ا كه جايگزين قانون حدود و قصاص سابق است، قيد  را اضافه كرده است. يعني به موجب بند الف ماده‌ 206 ق.م.ا قتل عمد آن است كه قاتل، قصد كشتن شخص معيني را داشته باشد. حال اگر معتقد شويم كه ماده‌ 296 ق.م.ا فقط موردي را بيان مي‌كند كه شخص مهدورالدم هدف قرار گرفته باشد، پس قيد  در ماده 206 كه مخصوصاً و با تفكر قبلي در اصلاحات سال 1370 اضافه شد، لغو و بيهوده خواهد بود؛ در حاليكه قانونگذار عمداً اين قيد را بكار برده است تا اشتباه در شخص را مؤثر در مسئوليت كيفري بداند.23‌

سوم: گروهي كه در مورد نقش محقون‌الدم يا مهدورالدم بودن هدف نخستين قاتل در تحقق قتل ناشي از اشتباه در هدف، قائل به تفكيك شده‌اند.‌

اين گروه از صاحب‌نظران معتقدند بين حالتي كه جاني قصد تيراندازي به انسان بي‌گناهي را دارد و تير او به خطا رفته و به شخص بي‌گناه ديگري اصابت مي‌كند و موجب قتل مي‌شود و حالتي كه جاني قصد تيراندازي به حيوان يا شيئي را دارد و در اثر خطا رفتن تير و كمانه كردن آن، تير به انساني اصابت مي‌كند و منجر به مرگ او مي‌شود، بايد فرق قائل شد و در حالت اول قتل را عمد و در حالت دوم خطا محسوب كرد و صدور حكم واحد براي اين دو حالت با قواعد و اصول فقه جزايي و حقوق جزا تطبيق نمي‌كند.24 در واقع ملاحظات عقلي و اجتماعي ما را بر آن مي‌دارد كه بين كسي كه به قصد شكار تيري را به طرف حيواني رها مي‌كند و اتفاقاً به انساني اصابت مي‌كند و كسي كه به قصد قتل انسان بي‌گناهي تيري را به طرف او شليك مي‌كند و به علتي خارج از اختيار او به انسان بي‌گناه ديگري برخورد مي‌كند، تفاوتي قائل شويم، زيرا وجدان جمعي اين جرايم را به يك نحو تقبيح و سرزنش نمي‌كند.25‌

حقوقدانانٍ پيرو اين نظر معتقدند كه قانونگذار اسلامي حتي نپذيرفته است كه فعل مرتكب قتل ناشي از اشتباه در هدف ممكن است از روي بي‌احتياطي و غفلت انجام گرفته باشد و در اين صورت فعل او را در حكم شبه عمد تلقي كند.26 ولي مرتكب قتل موضوع ماده‌ 296ق.م.ا پيش از آنكه خطا‌كار باشد، به نظر مي‌رسد كه در فعل خود عامد است و در جرايم عمد، اصل بايد بر اين باشد كه تمام نتايج خواسته و ناخواسته‌ فعل به حساب فاعل منظور شود. به هر حال از نظر اين گروه، اصلاح ماده‌ 296 ق.م.ا ضروري است.‌

ج: آيا قتل ناشي از اشتباه در هدف، عمد است يا شبه‌عمد يا خطاي محض؟

رويه‌ قضايي اغلب كشورها از جمله فرانسه و ايران (البته در گذشته) اشتباه در شخص را بدون اثر مي‌دانستند. بدين معني كه اگر كسي در اثر اشتباه به جاي آقاي الف، آقاي ب را بكشد، اين اشتباه او نمي‌تواند عنوان قتل عمد را از عمل ارتكابي قاتل سلب كند.27 به هر حال براي جواب به سؤال مذكور، بايد به رويه‌ قضايي كشور فرانسه و همچنين رويه‌ قضايي ايران در قبل از انقلاب اسلامي توجه داشت. ‌

اول: نظر ديوان كشور فرانسه‌

در فرانسه يكي از دانشجويان روسي به نام  كه در پاريس تحصيل مي‌كرد، در صدد قتل استاد خود  برآمد و اسلحه‌اي براي اين منظور تهيه و در جلوي دانشكده، استاد خود را هدف گلوله قرار داد، ولي گلوله به استاد اصابت نكرد و اشتباهاً تير به دوست او يعني  اصابت و او را به قتل رساند.28‌

ديوان كشور فرانسه در مورد اين قتل، تمام فروض را از لحاظ شخصي كه مورد نظر عامل جرم بوده است يك نوع واحد تلقي كرده و چنين اظهارنظر نموده بود: 29 ‌

البته حقوقدان‌نامدار فرانسوي  معتقد بود كه اگر اين واقعه را تجزيه و تحليل كنيم مسلم مي‌گردد كه دو جرم متفاوت رخ داده است.يكي جرم عقيم نسبت به شخصي كه مقصود مرتكب بوده است و ديگري جرم قتل غيرعمد نسبت به شخصي كه اشتباهي مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.30 ولي به هر حال رويه‌ قضايي فرانسه نظريه‌  را نپذيرفته و عمل مرتكب را فعل واحد و قتل عمد شناخته است.‌

دوم: نظر ديوان عالي كشور ايران قبل از انقلاب اسلامي‌

ديوان عالي كشور ايران در قبل از انقلاب اسلامي در احكام متعددي كه صادر كرده است از نظريه‌ ديوان كشور فرانسه در مورد قتل ناشي از اشتباه در هدف تبعيت نموده است. در يكي از اين احكام آمده است: . (حكم شماره 1807 – 15/8/1316 و حكم شماره 1800 – 15/8/1316).31

همچنين شعبه‌ 2 ديوان كشور ايران در را‡ي شماره‌ 1707- 15/8/1336 اعلام مي‌دارد: .32‌بدين ترتيب مشاهده مي‌گردد كه رويه‌ قضايي ايران نيز در قبل از انقلاب جرم قتل ناشي از اشتباه در هدف را جرم واحدي شناخته و آن را جزء مصاديق قتل عمدي قرار داده است. قابل ذكر است كه برخي از حقوقدانان ايران در قبل از انقلاب نيز معتقد به عمدي بودن قتل ناشي از اشتباه در هدف بودند، چنانكه  در اين‌باره مي‌نويسد: 33‌

سوم: قتل ناشي از اشتباه در هدف در رويه‌ قضايي بعد از انقلاب اسلامي ايران ‌

بعد از انقلاب اسلامي ايران همواره عده‌اي از مؤلفان و اساتيد حقوق جزا معتقد به عمدي بودن قتل ناشي از اشتباه در هدف بودند.

استدلال اين گروه از صاحب‌نظران آن بود كه چون در تحقق قتل عمد، قصد خصوصيت معتبر نيست، پس هرگاه قاتل قصد انساني را داشته باشد، هر چند آن قصد به شخص معين تعلق گيرد و شخص‌ ديگري كه مقصود مرتكب نبوده كشته شده باشد، قتل عمد خواهد بود.34‌

اما به هر حال با تصويب ماده‌ 296 ق.م.ا در سال 1370،قتل ناشي از اشتباه در هدف، خطاي محض دانسته شد. اين ماده با نظر بسياري از علماي فقه اسلام نيز تطابق دارد. في‌المثل شهيد ثاني (متوفي 966 ه- .ق) در كتاب  در مورد قتل خطا مي‌نويسد: 35‌

همانطور كه مشهود است مثال شهيد ثاني براي قتل خطاي محض، دقيقاً درماده‌ 296 ق.م.ا نيز ذكر شده است. در واقع ملاك در قتل عمد اين است كه مقصود قاتل تحقق پذيرد و چون در قتل ناشي از اشتباه در هدف، فاعل مرتكب خطاي در اصابت شده و مقصود او حاصل نشده است، بنابراين قصاص نمي‌شود.36 به عبارت ديگر بايد گفت كه فقهاي اسلامي غالباً ضابطه‌ عمد در فعل را، قصد كشتن شخص معيني دانسته‌اند كه جنايت بر او واقع مي‌گردد. بنابراين به موجب اين را‡ي، تعيين شخص مجني‌عليه و قصد جنايت بر او از اجزاء اصلي جنايات عمدي محسوب شده و با عدم توجه قصد به فردي كه جنايت بر او واقع شده است، عمد محقق نخواهد شد. پس اگر كسي به سوي ديگري شليك كند و به شخصي غير از فرد مورد نظر اصابت كند، طبق قواعد و ضابطه‌ ذكر شده، جنايت از مصاديق بلاترديد خطايي محض خواهد بود، چرا كه جاني نه قصد فعل واقع شده بر مجني‌عليه را داشته و نه قصد كشتن او را. به علاوه نمي‌توان گفت كه قاتل قصد كشتن انساني را داشته است و خواست وي محقق شده است. زيرا قصد انسان معيني كه در اثر خطا، جنايت بر وي واقع نگرديد، مستلزم عدم قصد مطلق انسان است. بنابراين اگرچه مفاد بند الف ماده‌ 295 ق.م.ا به روشني مؤيد اين نظر است، با اين وجود مقنن در ماده‌ 296 قانون مذكور بر اين امر تأكيد نموده است.37‌

البته در بادي امر چنانچه حكم ماده‌ 296 ق.م.ا را بدون توجه به مباني و اصول حقوق كيفري و موازين فقهي در نظر بگيريم، چه بسا برداشت ما در اين مورد بر خلاف آنچه در ماده‌ مذكور آمده است، به صورت قتل در حكم عمد يا قتل شبه‌عمدي ابراز گردد. اما با دقت در مندرجات اين ماده و عنايت به اينكه هر قانونگذاري در تدوين قوانين و بيان احكام و بويژه در وضع و انشاء قوانين كيفري، لزوماً اهداف و‌انديشه‌ خاصي را مورد توجه قرار خواهد داد،لذا بايد گفت كه مواد قانون مجازات اسلامي ‌در مورد انواع قتل‌هاي عمدي و شبه‌عمدي و خطاي‌محض نيز از اين قاعده مستثني نيست. البته در پاره‌اي از موارد ممكن است متن مواد و عبارات قانوني، آن طور كه بايد و شايد گويا و صريح نباشد و احتياج به تفسير و تعبير آن بر اساس مباني و انديشه‌ كيفري قانونگذار باشد و اين كار به دانش حقوق كيفري اسلامي بستگي دارد.38 به اين ترتيب بايد توجه داشت كه مقنن در ماده‌ 296ق.م.ا در جهت تثبيت مطلبي بوده است و آن مطلب اين است كه ركن تحقق قتل خطاي محض، اشتباه در مجني‌عليه است، يعني قاتل قصد انجام عمل روي مجني‌عليه را نداشته باشد، بلكه قصد چيز ديگري را كرده باشد، خواه آن چيز حيوان باشد يا انسان يا چيز ديگري.‌ تأكيد اين مطلب به اين دليل است كه گروهي از فقها عمل مزبور را از مصاديق قتل عمد مي‌دانند، اما قانونگذار اعتقاد به خطايي بودن آن دارد.39 البته اگر ماده‌ 296 ق.م.ا را با بند الف ماده‌ 295 همان قانون مقايسه كنيم، به روشني مشخص مي‌شود كه قتل ناشي از اشتباه در هدف كه موضوع ماده‌ 296ق.م.ا است، خطاي محض مي‌باشد، چرا كه بر طبق مفاد بند الف ماده‌ 295ق.م.ا، قتل وقتي خطاي‌محض محسوب مي‌شود كه قاتل نه قصد فعل واقع شده بر مجني‌عليه را داشته باشد و نه قصد نتيجه‌ واقع شده (يعني جنايت) بر مجني عليه را . بنابراين مي‌توان گفت كه ماده‌ 296ق.م.ا يكي از مصاديق و به عبارت ديگر، مثال خوبي براي تكميل بند الف ماده‌ 295ق.م.ا مي‌باشد. مضافاً اينكه در بعضي از كتب فقهي به صراحت فرض مذكور در ماده‌ 296ق.م.ا مطرح شده و خطاي محض دانسته شده است. اداره حقوقي قوه‌ قضاييه نيز در نظريه‌ شماره 4659/7-17/10/1370 چنين اظهارنظر كرده است: 40 ‌

جالب است بدانيم كه ماده‌ 83 قانون جزاي ايتاليا نيز قتل ناشي از اشتباه در هدف را از مصاديق خطاي در نتيجه و هدف دانسته است و آن را قتل غيرعمدي تلقي مي‌كند (يعني همانند قانون مجازات اسلامي، اين نوع قتل را عمد نمي‌داند)، بر خلاف قوانين بسياري از كشورهاي ديگر كه قتل ناشي از اشتباه در هدف را عمدي مي‌دانند.41‌

د: آيا قتل مذكور در ماده‌ 296 ق.م.ا خطاي‌محض است يا در حكم خطاي‌محض؟

عده‌اي از حقوقدانان معتقدند كه ظاهر عبارت اين ماده به گونه‌اي تدوين شده است كه نشان مي‌دهد از نظر قانونگذار چنين قتلي، خطاي محض نيست، بلكه در حكم خطاي محض است، زيرا خطاي محض بودن با خطاي محض محسوب شدن متفاوت است.42 بنابراين اگرچه عده‌اي عقيده دارند كه ماده‌ 296 ق.م.ا در تكميل ماده‌ 295ق.م.ا است و در حقيقت يكي از موارد قتل خطاي محض را بيان مي‌كند (نه اينكه در حكم خطاي محض باشد)، اما قانونگذار آن را در حكم خطاي محض قرار داده است.43‌

عده‌ ديگري از حقوقدانان نيز اگرچه قتل مذكور در ماده‌ 296 را ماهيتاً خطاي محض دانسته‌اند، اما بر نحوه‌ نگارش ماده ايراد وارد كرده‌اند. اين گروه معتقدند كه قسمت اخير ماده‌ مذكور يعني  با بند الف جنايت ماده‌ 295و نيز مصاديق جنايت خطاي محض مغاير به نظر مي‌رسد. زيرا جنايت مذكور در ماده‌ 296 ق.م.ا خود ماهيتاً خطاي محض است، نه آنكه از اين نوع محسوب ‌گردد.44‌

اما گروه ديگري از مؤلفان، استدلالهاي فوق را مبني بر اينكه قتل مذكور در ماده‌ 296ق.م.ا از نظر قانونگذار در حكم خطاي محض محسوب مي‌شود، نپذيرفته و قتل مذكور در ماده‌ فوق را ماهيتاً و اصالتاً چه از نظر شرعي و چه از نظر قانوني خطاي محض مي‌دانند. استدلال اين گروه آن است كه‌‌ اولاً: از نظر لغوي  به معناي به شمار آورده شدن و به حساب آمدن است و لذا چنين معنايي مغاير با اين نيست كه جنايت مذكور در ماده‌ 296 ق.م.ا مغاير با ساير مصاديق است؛ ثانياً: مقنن در اين ماده بر خلاف بعضي مواد از واژه‌هاي  يا  استفاده نكرده است؛ ثالثاً: منظور مقنن در اغلب قريب به اتفاق مواد قانوني كه از اصطلاح  استفاده نموده است، چيزي جز اين نبوده كه آن عمل ماهيتاً جرم مورد نظر است و نه چيزي مشابه يا در حكم آن.45 ‌

به نظر مي‌رسد كه استدلال گروه اخير قابل قبول‌تر باشد.‌

ه- آيا عمل مرتكب [قاتل] در ماده‌ 296ق.م.ا منحصر به تيراندازي است؟

عده‌اي از حقوقدانان معتقدند كه عمل مرتكب در ماده‌ مذكور نمي‌تواند منحصر به تيراندازي باشد و به عبارت بهتر اين ماده افاده‌ حصر نمي‌كند،چراكه اولا:ً واژه‌  در صدر ماده‌ 296 ق.م.ا معطوف به بند الف ماده‌ 295 ق.م.ا است و به عبارت ديگر مقنن با به كار بردن اين واژه قصد تسري حكم بند الف ماده‌ 295ق.م.ا را به ماده‌ 296 داشته است؛ ثانياً: واژه‌  به معناي بيان مجدد بند الف ماده‌ 295 ق.م.ا نيز مي‌باشد و تمامي اركان اين ماده بر ماده‌ 296 ق.م.ا نيز حاكم است.46‌

گروه ديگري از اساتيد مخالف نظر فوق بوده و معتقدند كه حكم ماده‌ 296 ق.م.ا در خصوص كسي كه به شخص معيني تيراندازي مي‌كند، اما تير او به شخص ديگري اصابت مي‌كند، يك حكم استثنايي و بر خلاف قاعده است.

بنابراين مي‌توان اين احتمال را مطرح كرد كه بهتر است در مورد اين ماده به خود موضوع اكتفا كنيم كه همان تيراندازي مي‌باشد و آن را به ساير اعمال مادي منجر به قتل تسري ندهيم. مثلاً اگر كسي با سنگ يا آهن يا هر آلت قتاله‌ ديگري بر سر شخصي بزند و او را بكشد و سپس معلوم شود كه مقتول همان شخص مورد نظر او نبوده است، نمي‌توان عمل قاتل را از باب ماده‌ 296 ق.م.ا خطاي محض به حساب آورد، بلكه قاتل مرتكب قتل عمد شده است.47‌

به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه غالب مؤلفان و اساتيد، ماده‌ 296 ق.م.ا را مصداق و مثالي براي بند الف ماده‌ 295 همان قانون قلمداد كرده‌اند و از آنجايي كه ملاك در تشخيص قتل خطاي محض، بند الف ماده‌ 295 ق.م.ا مي‌باشد و ماده‌ 296 فقط مثالي براي بند الف ماده‌ 295 بوده و در جهت توضيح بيشتر اين نوع قتل مي‌باشد، بنابراين بهتر است كه ماده 296 ق.م.ا را منحصر به تيراندازي بدانيم. مضافاً اينكه آنچه از ظاهر ماده‌ 296 بر مي‌آيد، با توجه به منطوق ماده كه در آن از دو لفظ  و  استفاده شده است، اين است كه فرض مذكور در ماده‌ 296 ق.م.ا فقط منحصر به تيراندازي است. به همين دليل هم عده‌اي از مؤلفان در تشريح ماده‌ 296ق.م.ا، اصطلاح اشتباه در هدف‌گيري يا خطاي در اصابت را به كار برده‌اند كه خود دلالت بر تيراندازي مي‌كند. اين نوع تفسير هم با روش تفسير لفظي قانون (كه طرفداران آن كوشش مي‌كردند در تفسير از منطوق صريح قانون فراتر نروند و تفسير خود را در چهارچوب الفاظ متن قانون منحصر گردانند) موافق است و هم از لحاظ اصول عمليه، با اصل ظاهر (كه بر اساس آن منظور گوينده بايد از ظاهر عبارت فهميده شود، زيرا شارع و قانونگذار نيز طبق عرف متداول مردم و جامعه سخن مي‌گويد و انتظار اين است كه منظور و مقصود او از ظاهر كلمات و جملاتي كه استعمال كرده‌ است فهميده شود) تطابق مي‌نمايد. ‌

و: آيا ماده‌ 296 ق.م.ا بجا و كارآمد است؟

عده‌اي از حقوقدانان اصلاح اين ماده را براي رفع ابهامات ضروري مي‌دانند.‌48 عده‌اي ديگر نيز معتقدند كه تنها علتي كه ضرورت وضع چنين ماده‌اي را ايجاب كرده است، حسّاسيّت مقنّن به رفع ابهام از مثال مذكور در قسمت ذيل بند الف ماده‌ 295 است. در واقع قانونگذار خواسته است اين پيام را به روشني اعلام دارد كه براي ‌‌ تحقق جنايت خطاي محض، هيچ شرط يا قيد و يا صفتي در هدف اوليه‌ مرتكب مانند انسان يا شئي يا حيوان بودن و يا محقون‌الدم يا مهدورالدم بودن يا نبودن مؤثر نخواهد بود. بنابراين چنين حسّاسيّتي كه در جهت كاستن از مصاديق قتل عمدي مستوجب قصاص است قابل تقدير بوده و سياست كيفري مطلوبي است.49 به عبارت ديگر قانونگذار ايران از سال 1370 با اتخاذ سياست كيفري جديد، از تشخيص قتلهاي مستوجب قصاص عملاً كاسته است.50‌

گفتار دوم: قتل ناشي از اشتباه در هويّت ‌

الف: تعريف قتل ناشي از اشتباه در هويّت‌

در مورد جرم قتل علاوه بر بحث اشتباه در شخص، قتل ناشي از اشتباه در هويّت مجني‌عليه نيز از اهميت خاصي برخوردار است كه حقوقدانان كيفري اصطلاحاتي چون ، ، ،  و  را در مورد آن به كار برده‌اند. مرحوم دكتر عبدالقادر عوده در مورد اين نوع قتل در كتاب  مي‌نويسد: 51‌

با اين تفسير مشخص مي‌شود كه قتل ناشي از اشتباه در هويّت، ناشي از اشتباه مرتكب در عنصر معنوي (عنصر رواني) جرم مي‌باشد. به اين ترتيب بايد گفت كه قتل ناشي از اشتباه مرتكب در تشخيص شخص مقتول (اشتباه در هويت) ناظر به مواردي است كه متهم به قتل، ادعا مي‌كند كه قصد كشتن شخص الف را داشته و به طرف او تيراندازي كرده است، اما تحت تأثير شرايط و اوضاع و احوال خاصي، شخص ديگري كه به گمان مرتكب شخص الف است هدف قرار گرفته و كشته شده است و بعداً معلوم مي‌شود كه مقتول شخص الف نبوده است.52‌

ب : آيا قتل ناشي از اشتباه در هويّت، عمد محسوب مي‌شود يا شبه‌عمد يا خطاي‌محض؟‌

گاه جاني با تفكر مجرمانه به قصد جنايت بر انساني محترم، شخص بي‌‌گناه ديگري را اشتباهاً و به تصور آنكه فرد مورد نظر اوست، هدف قرار داده و مرتكب جنايت بر وي مي‌شود. در اين صورت در باره‌ حدود و ماهيت ضمان جاني اختلاف شده است.53 بنابراين بايد گفت كه در مورد قتل ناشي از اشتباه در هويّت، دو گونه نظر وجود دارد، به اين ترتيب كه عده‌اي از حقوقدانان اين نوع قتل را عمدي دانسته و عده‌اي ديگر نيز معتقدند كه اين نوع قتل عمدي نيست؛ ذيلاً نظر اين دو گروه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.‌

اول: طرفداران نظريه‌ عمدي بودن قتل ناشي از اشتباه در هويّت‌

گروهي بر اين باورند كه تعيين هويّت و اوصاف شخصيّتي مجني‌عليه از اجزاء ركن رواني جنايات عمدي نبوده و كافي است كه جاني هدف خود را بالاشاره تعيين نمايد. قائلين به اين را‡ي، اشتباه قاتل در شناسايي شخصيّت مقتول را مانع ثبوت عمد و اجراي قصاص ندانسته و نظر خود را چنين تقويت كرده‌اند كه گمان و تصور قاتل صدق عرفي قتل عمد را رفع نمي‌كند؛ زيرا اعتبار خصوصيت در ضمن قصد، هيچ مدخليتي در تحقق عمد ندارد، مانند اينكه قاتل مي‌داند كه مقتول فرزند زيد است، امّا گمان مي‌كند زيد تاجر است،در حاليكه زيد دانشمند مي‌باشد.54‌‌ طرفداران نظريه‌ عمدي بودن قتل ناشي از اشتباه در هويّت معتقدند كه هيچ يك از فقها قصد خصوصيت را در تحقق قتل عمد دخالت نداده‌اند. زيرا اگر كسي قصد قتل انساني را داشته باشد و قصد وي به شخص معيني تعلق نگيرد و عمل مرتكب نيز به قتل منتج شود، قتل مذكور از ديدگاه فقها عمد مي‌باشد.55 به اين ترتيب بايد گفت كه قصد اوصاف شخصيتي مجني‌عليه در تحقق عمد معتبر نبوده و در تمامي مواردي كه قصد قتل انساني عملاً وجود داشته باشد، هر چند كه آن قصد به شخص معيني تعلق گيرد و شخص ديگري كه مقصود و مورد هدف نبوده كشته شده باشد قتل، عمدي محسوب خواهد شد. زيرا به هر حال نفس محترمه‌اي بي‌جهت و بي‌گناه كشته شده است. اين نوع قتل مانند آن است كه كسي بخواهد شراب انگور بخورد و در اثر اشتباه در مصداق، دستش به سوي شراب خرما دراز شود و شيشه را سربكشد؛ اين خطاي در مصداق حدّ شرعي را ساقط نمي‌گرداند. بنابراين خطا و اشتباه مصداقي در قتل و غير آن، عمدي محسوب مي‌شود.56‌ برخي از ائمه‌ اهل سنت نيز اشتباه در شخصيّت را مانع تحقق عمد نشمرده‌اند، چنانكه مالك بن انس (متوفي179ه-.ق)كه امام مذهب مالكي است و همچنين گروهي از حنابله اين را‡ي را پذيرفته‌اند.57‌

همچنين بايد توجه داشت كه به موجب آراي قديم ديوان عالي كشور نيز، قتل ناشي از اشتباه در هويّت مجني‌عليه، قتل عمد محسوب مي‌شد. زيرا چنانكه در حكم ديوان عالي كشور آمده بود (حكم شماره 1090/848-17/5/1316):  به عبارت ديگر فعل مرتكب قتل ناشي از اشتباه در هويّت، داراي تمام عناصر جرم قتل مي‌باشد و چون در ارتكاب قتل، كافي است كه انسان به طور كلي مقصود فاعل باشد، پس اشتباه در مصداق، وصف عمل مجرمانه را تغيير نمي‌دهد. 58‌به اين ترتيب مشاهده مي‌شود كه اشتباه در هويّت مجني‌عليه به موجب آراي قديم ديوان عالي كشور در تقصير جزايي بي‌تأثير بود. بنابراين كسي كه قصد داشت شخص الف را بكشد و تيري به او مي‌انداخت و او را به قتل مي‌رساند، ولي پس از قتل معلوم مي‌شد كه مقتول شخص الف نبوده و قاتل به اشتباه شخص را به جاي الف به هلاكت رسانيده است، مرتكب قتل عمدي شده بود.‌ اداره‌ حقوقي قوه‌ قضاييه نيز در نظريه‌ شماره 4659/7-17/10/1370 چنين اظهارنظر كرده است:  59‌

———–

پي‌نوشتها:

‌1 – وليدي،محمد صالح:،مسئوليت كيفري، انتشارات اميركبير،چاپ سوم، 1381،ص 174‌

‌2 – اردبيلي، محمد علي: حقوق جزاي عمومي،ج2،نشرميزان، چاپ چهارم، 1381،ص 103‌

3 – عوده،عبدالقادر: حقوق جزاي اسلامي،مترجم: ناصر قربان نيا و ديگران،ج 2،نشرميزان، چاپ اول،1373،ص115‌

4 – زراعت،عباس: شرح قانون مجازات اسلامي،ج 1، انتشارات ققنوس،چاپ اول،1378،ص86‌

5 – نوربها،رضا: زمينه حقوق جزاي عمومي، نشر دادآفرين، چاپ هشتم،1382/،ص362‌

6 – آقائي نيا،حسين: مقاله ، مجله پژوهش حقوق و سياست، شماره 2و3، 1379،ص16-15‌

7 – همان منبع، همان صفحات.‌

8 – وليدي،محمدصالح:حقوق جزاي اختصاصي، انتشارات اميركبير،چاپ ششم،1380،ص106‌

9 – گرجي، ابوالقاسم: حدود، قصاص و ديات،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول،1381،ص122‌

10 – شامبياتي، هوشنگ: حقوق كيفري اختصاصي ، انتشارات ژوبين، چاپ چهارم،ص187‌

‌11 – وليدي، محمد صالح: حقوق جزاي اختصاصي ، ص213‌

‌12 – نوري، رضا: مقاله  مجله قضايي و حقوقي دادگستري، سال چهارم، شماره 12، ص71 ‌

‌13 – عوده، عبدالقادر: همان، ص89‌

‌14 – صادقي،محمدهادي: حقوق جزاي اختصاصي ، نشر ميزان، چاپ نهم،1385،ص204‌

‌15 – تحرير‌الوسيله،ج4، ص351،به نقل از حسين آقايي نيا: همان،ص17‌

‌16 – صادقي، محمدهادي: همان، ص205-204‌

‌17 – آيت الله العظمي منتظري‌

‌18 – مرعشي، محمدحسن: ديدگاههاي نو در حقوق كيفري اسلام، نشرميزان، چاپ دوم،1376،ص112-111‌

‌19 – همان منبع، همان صفحات.‌

20 – همان منبع، همان صفحات.‌

‌21 – صادقي،محمد هادي: همان،ص205‌

‌22 – آقايي نيا، حسين : همان، ص17‌

‌23 – دلبر، حميد: مقاله ، مجله حقوقي و قضائي دادگستري، شماره5،ص122‌

‌24 – رهامي،محسن:جزوه درس حقوق جزاي اختصاصي1، سال 79-78،ص30‌

‌25 – اردبيلي،محمدعلي: همان،ص 104‌

‌26 – همان منبع، همان صفحه.‌

‌27 – وليدي،محمد صالح:مسئوليت كيفري، ص175‌

‌28 – شامبياتي،هوشنگ: حقوق جزاي عمومي، ج2، انتشارات مجد-ژوبين،چاپ يازدهم،1382،ص114-113‌

‌29 – همان منبع، همان صفحات.‌

‌30 – همان منبع، همان صفحات.‌

‌31 – اردبيلي،محمدعلي:همان،ص103‌

32 – گلدوزيان،ايرج:حقوق جزاي اختصاصي ، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ يازدهم،1384،ص79 ‌

‌33 – مرعشي،محمدحسن: همان، ص104-103‌

‌34 – اردبيلي، محمدعلي:همان،ص104-103‌

‌35 – شهيد ثاني:تحريرالروضه في شرح المعه، مترجم: سيد مهدي دادمرزي، انتشارات طه، چاپ هشتم، 1384، ص651‌

‌36 – اردبيلي،محمدعلي: همان،ص112-111‌

‌37 – صادقي،محمدهادي: همان،ص205‌

‌38 – وليدي،محمدصالح:حقوق جزاي اختصاصي ، ص213-212‌

‌39 – زراعت ،عباس: همان،ص89-88 و 86‌

‌40 – همان منبع، همان صفحات.‌

41 – زراعت،عباس: حقوق جزاي اختصاصي ، انتشارات فكرسازان،چاپ اول،1384،ص184‌

‌42 – زراعت،عباس: شرح قانون مجازات اسلامي ، ج 1،ص 86‌

‌43 – زراعت،عباس:حقوق جزاي اختصاصي ، ص184-183‌

‌44 – صادقي،محمدهادي: همان،ص205‌

‌45 – آقائي نيا،حسين: همان،ص20-18‌

‌46 – همان منبع، همان صفحات.‌

‌47 – زراعت،عباس: شرح قانون مجازات اسلامي ، ص88‌

‌48 – نوربها،رضا:همان، ص19‌

‌49 – آقائي نيا، حسين: همان، ص 19‌

‌50 – گلدوزيان، ايرج: همان، ص 79‌

‌51 – عوده، عبدالقادر:همان،ص168‌

‌52 – وليدي ،محمدصالح: حقوق جزاي اختصاصي ، ص106‌

‌53 – صادقي،محمدهادي: همان، ص219-218‌

‌54 – حسيني شيرازي،محمد: كتاب القصاص ،ص36،به نقل از محمد هادي صادقي:همان، ص219‌

‌55 – مرعشي،محمد حسن:همان،ص110-109‌

‌56 – همان منبع، همان صفحات.‌

‌57 – همان منبع، همان صفحات.‌

‌58 – عوده، عبدالقادر:همان،ص89-88‌

‌59 – اردبيلي،محمد علي:همان،ص102‌

http://article.irbar.com/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.