نگاهي به معايب رسيدگي مستقيم دادگاه به برخي جرايم

نویسنده علي فرهادي، دادستان عمومي و انقلاب شهرستان كرج –
۲۶ خرداد ۱۳۸۷
گسترش وقوع جرم در جامعه علاوه بر اين كه از مشكلات اجتماعي و فرهنگي ناشي مي‌شود، در مواردي نيز مي‌تواند از چـگـونـگـي بـرخـورد دسـتگاه‌هاي امنيتي حاصل گردد. قوانين جزايي سخت صرفاً زماني مي‌تواند به‌راحتي اجرا شده و اثرات ترهيبي و ترذيلي خود را نشان دهد كه در يك ظرف ضابطه‌مند و قوي وارد گردد. به اعـتـقاد مجريان و مديران قضايي، قانون خـوب بـه‌تـنهايي نمي‌تواند عامل اجراي عدالت باشد؛ بلكه مجري توانمند و ابزار سالم و قوي نيز در اين جريان مؤثر است.

دادسرا امروزه مرجع فوري، نزديك به صـحـنـه، مـحرمانه، بدون تشريفات، داراي طـبـقـه‌بـنـدي و فـاقـد ضرورت اجراي ادله محكمه مي‌باشد. قوانيني كه دادسرا را به رعايت نكردن برخي قواعد و حقوق اوليه مـحاكم ملزم كرده، در مورد پذيرش همه نـهـادهاي قضايي معتمد است. بسته بودن فضاي تحقيقات، حضور نداشتن يا حضور غيرمؤثر افراد غيرمرتبط در مراحل رسيدگي و محرمانه بودن، از مسائل مؤثري است كه براي دادسراها ديده شده است. از طرفي، پيش‌بيني كشيك قضايي به صورت شبانه‌روزي و حتي در ايـام تعطيل در اين نهاد قضايي، اتخاذ تصميم و انجام تحقيق توسط قاضي واحد براي حل معضلات فوري و اوليه مورد نياز جامعه از محاسن ديگري است كه براي اين نهاد امنيتي پيش‌بيني شده است. افزون بر اينها، لوازم و ابزاري كه اگر هريك به تفكيك مورد بررسي و دقت قرار گيرد، براي برقراري فوري و اوليه نظم و ايجاد آرامش مورد انتظار مردم ضروري است، براي اين مرجع لحاظ شده است. چنانچه برهم‌خوردگي آسايش اوليه و مورد انتظار مردم را به تشكيلاتي چـنـدنـفـره و بـا تـشريفات خاص بسپاريم، موجب بروز معضلاتي مي‌شود كه  باعث بـدبـيني شهروندان به تشكيلات قضايي و ناكارآمدي آن مي‌گردد. باسابقه و مسن بودن قضات محاكم، عدم شناسايي آنها نسبت به ضابطان و وظايف تخصصي آنان و تحت امر بودن ضابطان نسبت به قضات دادسرا -كه موجب فقدان ارتباط و شناخت آنان از قضات محاكم مي‌گردد- از جمله موانعي است كه رسيدگي اوليه و فوري و گاهي حاكميتي با آن مواجه است. شناسايي و هماهنگ شدن اين افراد و ابزارها با يكديگر به طور‌ قطع موجب افزايش خسارت‌هاي اجتماعي و مادي مردم و جامعه مي‌شود و آسايش شهروندان را بر هم مي‌زند.

‌با آنچه به عنوان مقدمه گفته شد، به معايب رسيدگي مستقيم به برخي جرايم در دادگاه و مشكلات ناشي از اين رسيدگي در مـحـاكـم كيفري شهرستان و استان نگاهي مي‌اندازيم.

به موجب ماده 3 قانون اصلاح قانون تـشـكـيــل دادگـاه‌هـاي عـمـومـي و انـقـلاب، رسيدگي به جرايم رجم و اعدام در صلاحيت دادگاه كيفري استان و جرايم زنا و لواط در صلاحيت دادگاه كيفري شهرستان مي‌باشد كه به طور مستقيم طرح و تعقيب مي‌گردد. در بسياري از موارد، افرادي كه به ارتكاب اين جرايم متهم شده‌اند، سرگردان در شناسايي دادگاه مذكور و يا رسيدگي دادگاه به همراه مأموران بدرقه در راهروهاي دادگستري رها بوده‌اند.

مشكلات امنيتي رسيدگي محاكم كيفري استان:

1-دادگاه در قبول پرونده و سپس تحقيقات اوليه ضرورت دارد با حضور تمامي اعضا تشكيل شده و به تحقيق از متهم يا شاكي بپردازد.

2-نـحـوه تحقيق اين محاكم همچون شيوه رسـيـدگـي دادگـاهـي بـوده و بـراي تـكـميل دستورهاي خويش معمولاً رسيدگي‌شان را مقيد به اوقاتي مي‌نمايند كه اين امر با هدف اولـيـه سرعت‌بخشي به فرآيند جمع‌آوري دلايل و انجام تحقيقات و نيز جلوگيري از محو آثار و دلايل منافات دارد.

3-فـاصـلـه مـكـانـي محاكم كيفري استان با شـهـرسـتـان‌هـاي تـابـعـه حـوزه قضايي خود موجب مي‌گردد متهم معمولاً بدون تأمين به هـمراه مأمور راهي مركز استان شده و با مشكلاتي در تأمين و تحقيق تا رسيدگي دادگاه مواجه باشد.

4-دسـتـرسـي نداشتن به محاكم كيفري در خـــارج از ســـاعــات اداري يــا تـعـطـيــلات، به‌خصوص تعطيلات مكرر، مشكلاتي را در زمينه نگهداري مجرم و حفظ امنيت وي از تعرض مجني‌عليه و بستگان او تا رسيدن به مرجع قضايي ايجاد مي‌كند و از طرفي، نگراني عميقي را براي خانواده مجني‌عليه در به ظاهر پاسخگو نبودن دستگاه قضايي در ايام مذكور به دنبال دارد.

5-تـعـدد قـضـات كـيفري در احراز جرم و تصميم‌گيري ضروري اوليه عمدتاً مشكلاتي را به‌وجود مي‌آورد و مجرم را به سبب اين نـوع رسـيدگي و بافت تركيبي، حداقل به رهاسازي قطعي خود از اين مهلكه اميدوار ساخته و اختلافات قضات كه معمولاً در هنگام رسيدگي اوليه بروز مي‌كند، از وي فـردي جـسـور در مـقـابـل قـانـون مي‌سازد. بـه‌عـلاوه اين‌كه عدم امكان اتخاذ تصميم قضايي اوليه موجب بروز مشكلاتي مي‌شود.

پيش‌بيني اين تشكيلات نيز درعمل اثر مـطـلـوبي بر جامعه قضايي و حقوق افراد نداشته و مشكلاتي را براي هيئت حاكمه دادگاه يا روند رسيدگي به پرونده به دنبال دارد؛ چراكه اعضاي هيئت حاكمه معمولاً افرادي باتجربه و داراي سابقه قضايي هستند و سن قضايي آنان اقتضاي رسيدگي‌هاي آرام و بدون پراكندگي را دارد. اين قضات بيشتر تمايل دارند به پرونده‌‌هايي رسيدگي نمايند كه در يك نهاد ديگر مطالب اوليه درباره آنها سـؤال شـده و براي متهمان تعيين تكليف گرديده و بازداشت يا تحت قرار قانوني قرار گرفته‌اند و همچنين در مورد اموال و اشيا و اطراف مجرم و شاكي اظهارنظر اوليه انجام شده است. اقداماتي مانند صدور قرارهاي تأمين و نظارت بر مدت آنها و قبول برخي از تأمين‌ها، تشريفاتي هستند كه گاهي با روحيه قضات باسابقه و مسن همخواني ندارد و درگير شدن لفظي با كفيل يا وثيقه‌گذار براي تفهيم شرايط قانوني با ذائقه آنان سازگار نيست. صدور دستور تفتيش افراد و منازل، تحقيق و بازرسي ميداني و اوليه از شهود و مطلعان و دستور ورود به محل يا مخفيگاه در شب يا روز تشريفاتي هستند كه صرفاً با روحـيـه قـضات دادسرا سازگاري دارند.از طرفي، گاهي اثرات تقسيم اين محاكم در كوتاه‌مدت مورد قبول مردم و مجني‌عليه و يا نظام قضايي نيست. عدم احراز بزه در ابتداي تحقيق و تشكيل پرونده توسط قضات مذكور معمولاً در هر سابقه‌اي قابل تصور است و آزادي مـجـنــي‌عـلـيــه گــاهــي مـوجـب بـروز درگـيـري‌هـاي خونين و اخلال در نظم و آســـايـــش عــمـــومـــي مــي‌گــردد. هـمـچـنـيــن تـصـمـيـم‌گـيـري فـوري داير بر احراز زناي محصنه مشكلاتي را براي نظام قضايي ايجاد مي‌نمايد.

دادسرا؛ خط مقدم رسيدگي به جرايم:

‌دادسراها علاوه بر اين كه به‌ صورت يك مجموعه قضايي تحت نظارت كامل قوه قضاييه قرار دارند، يك نهاد امنيتي بوده و داراي نقشي مؤثر در تأمين امنيت جامعه هستند. نزديك بودن دادسرا به صحنه جرم و در اختيار داشتن ده‌‌ها و صدها ضابط قانوني كه به نحوي در تمامي بدنه اجتماع حضور دارند و فعاليت شبانه‌روزي و بدون تعطيلي اين نهاد در كشور‌، نقش مهمي در تأمين امنيت اوليه و برقراري آسايش عمومي مردم در اولين لحظات وقوع جرم دارد. همان‌‌گونه كه يك بيمار ابتدا و پيش از درمان‌هاي تخصصي نيازمند اقدام اورژانسي است، اختلال حادث شده ناشي از جرم، جلوگيري از فرار متهم، آرام نمودن مجني‌عليه و حفظ دلايل اثبات كننده وقوع جرم نياز به اقدام ضربتي و فوري دارد.بـيـشـتـر مـردم بـه هـنـگام وقوع جرايم خطرناك انتظار دارند يك نهاد قدرتمند و قــاطــع مـجــرم را دسـتـگـيـر كـنـد و فـضـاي به‌وجودآمده در اثر وقوع جرم را آرام نمايد.

نحوه اقدام دادسرا در اخذ شكايت شاكي يا ورود به مسائل امنيتي بدون اخذ شكايت كه گاه مي‌تواند در اثر وقوع جرايم در صلاحيت مـسـتـقـيـم مـحـاكـم ايـجـاد شـود، چـگـونـگـي جمع‌آوري دلايل در اسرع وقت با ابلاغ به ضابطان بدون ضرورت رعايت شيوه ارسال اخطار و ابلاغ و جوان بودن قضات كه معمولاً انرژي بيشتر و روحيه‌اي قوي‌تر در رسيدگي اوليه و بررسي دلايل و تكميل كردن پرونده دارند، از جمله محاسني است كه سبب ايجاد صلاحيت براي اين نهاد قضايي-امنيتي در رسيدگي به موضوعات مذكور مي‌شود. از طرفي، گسترش و تشكيل دادسرا در تمامي نقاط كشور از موارد ديگري است كه نشان‌از شايستگي اين تشكيلات براي رسيدگي جرايم به لحاظ نزديكي به صحنه جرم دارد.

نتيجه‌گيري:
براساس آنچه گفته شد، پيشنهاد مي‌شود دادسرا به عنوان نهادي رسمي و صالح نسبت بـه  تـمـامـي جـرايـم اخلاقي و امنيتي وارد رسيدگي شده و پس از تكميل تحقيقات و بررسي دلايل با صدور كيفرخواست ادامه رسيدگي شرعي و قانوني را از محاكم صالح درخواست نمايد.به عبارتي، به تمامي جرايم ابتدا در دادسرا رسيدگي ‌شود و سپس با رعايت صلاحيت دادگاه‌ها، امر رسيدگي به آن محاكم محول گردد. اين نحوه رسيدگي كه معمولاً با اطاله‌اي معنادار مواجه است، موجب گسترش آرامش و آسايش در جامعه و نيز در ذهنيت مجني‌عليه و خانواده وي، افزايش ترس از ارتكاب مجدد جرايم توسط ديگران و ايجاد قاطعيت در ادامه رسيدگي در منظر متهم مي‌گردد.افزون بر آن، به دليل شناخت ضابطان از دادسرا و نزديكي اين مرجع به صحنه وقوع جرايم در همه نقاط كشور از ميزان خطراتي كه براي متهم به وجود مي‌آيد، كاسته مي‌شود. همچنين مي‌توان وضعيت قانوني فعلي را در رسيدگي مستقيم به جرايم مستوجب حد، صرفاً به مواردي تفسير نمود كه همانند صدر اسـلام افـرادي كـه حـدي را بـرعـهـده خود مي‌دانند، به محاكم قضايي صالح مراجعه و درخواست رسيدگي و اجراي آن را نمايند كه در اين موارد نادر نيز ضمن حفظ شخصيت متهم، معمولاً جرايم ارتكابي فاقد تبعات منفي همراه آن مي‌باشد.اميد است با به‌كارگيري ابزار صحيح قانوني بتوانيم قوانين مناسب جزايي را براي پيشگيري از وقوع جرم در جامعه به خدمت بگيريم.
http://article.irbar.com/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.