وکیل و مشاور حقوقی ایلام-جعفرجعفرزاده

توقف اجرای رأی خلاف شرع

نویسنده رضا نجفی – قاضی دادگستری تهران
۲۸ خرداد ۱۳۸۷
یکی از طرق رسیدگی  فوق العاده به اعتراض نسبت به آراء قطعی صادره موضوع قانون اصلاح ماده 18اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 24/10/1385 مجلس شورای اسلامی می باشد که درتاریخ 4/11/1385به تایید شورای نگهبان رسید.

درصدر ماده 18اصلاحی جدید قیدگردیده : « آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظریا فرجام همان است که درقانون آیین دادرسی ذکرگردیده، تجدیدنظر یا فرجام خواهی طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام خواهدشد.آراءقطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی ودیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که درقوانین  مربوط مقرر گردیده، قابل رسیدگی مجددنیست، مگر درمواردی که رای به تشخیص رئیس قوه قضاییه  خلاف بین شرع …
باشدکه دراین صورت این تشخیص به عنوان یکی ازجهات اعاده دادرسی محسوب وپرونده حسب موردبه مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع میشود».

مطابق ماده272قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورکیفری موارداعاده دادرسی ازاحکام قطعی دادگاهها اعم ازاینکه حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، درهفت بند ذکرگردیده است. یکی دیگر ازاین جهات تشخیص ریاست محترم قوه قضاییه راجع به خلاف بین شرع بودن رای صادره است که درماده 18قانون اصلاحی است.

نکته ای که دراین مقال درصدد تبیین آن هستیم این است که روندرسیدگی مجددبه رای خلاف بین شرع چگونه است؟. آیا لازم است اصول مربوط به اعاده دادرسی که درباب چهارم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری مصوب 1378درمواد272 الی 277  آن قانون قیدگردیده، دراین خصوص نیزرعایت گردد یا تشریفات خاص خودرادارد؟.

درماده 273 قانون صدرالاشعاراشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارند ذکر شده است. درماده 274قید گردیده که: « تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشورتسلیم میشود،مرجع یادشده پس ازاحراز انطباق با یکی ازموارد مندرج در ماده 272 رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع مینماید و براساس ماده 275پذیرش اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشورمنجربه تعویق افتادن اجرای حکم تا اعاده دادرسی و صدورحکم مجددخواهدشد.

حال سوال آن است که آیا توقف اجرای حکم قطعی موضوع ماده 18قانون اصلاحی نیز بدین منوال است؟. به عبارت دقیق تر،آیا ریاست محترم قوه قضاییه باتشخیص خلاف بین شرع بودن رای صادره شخصا” حق دستور توقف اجرای حکم رادارد یااین که این تشخیص صرفایکی ازجهات اعاده دادرسی محسوب است؟.

برخی اعتقاد دارند باتوجه به ماده18 قانون اصلاحی تشخیص ریاست محترم قوه قضاییه تنها یکی ازجهات اعاده دادرسی است و طریق رسیدگی به اعاده دادرسی براساس مقررات مواد272به بعدقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری خواهد بود، لذا پس از تشخیص اینکه رای خلاف بین شرع است باید موضوع به دیوان عالی کشور ارجاع تاموضوع درآنجا موردبررسی قرارگرفته و درصورت پذیرش اعاده دادرسی، پرونده به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع شود.

لیکن عده ای دیگرمعتقدند چون درذیل ماده18 اصلاحی قیدگردیده «….دراین صورت این تشخیص به عنوان یکی ازجهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع میشود »، لذانیازی به پذیرش اعاده دادرسی توسط  دیوان عالی کشورنبوده ودر واقع تشخیص ریاست محترم قوه قضاییه که براساس ماده 2 قانون وظایف واختیارات رئیس قوه قضاییه مصوب 8/12/1378دارای سمت قضایی است ازمصادیق ماده 275قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تلقی گردیده وباید اجرای حکم متوقف گردد و پرونده به مرجع صالح  جهت رسیدگی مجدد ارسال  گردد.ضمن اینکه درماده 9 آیین نامه ودستورالعمل اجرایی ماده 18اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و مادتین 18و 40قانون دیوان عدالت اداری مصوب  بهمن ماه1385شمسی مقرر گردیده که « چون به استناد ماده 18 اصلاحی به رییس قوه قضاییه اختیارداده شده پس ازتشخیص خلاف بین شرع بودن حکم تصمیم به تجویز اعاده دادرسی گرفته وپس ازاتخاذ این تصمیم درصورت ضرورت ولزوم باتوجه به مقررات مربوط به اعاده دادرسی ورای وحدت رویه شماره 538-1/8/1369هیات عمومی دیوان عالی کشور، اجرای حکم رامتوقف و پرونده راجهت رسیدگی مجدد باعنایت به این تصمیم به مرجع صالح ارسال دارد، لذا اقتضا دارد هرسه مرجع بررسی کننده؛ درپیشنهادات ارسالی درخصوص توقف اجرای حکم وچگونگی جریان امرنیزاعلام نظرنمایند، تادرموقع تصمیم گیری مشکلی پیش نیاید». بنا به مراتب، این موضوع نیزمؤید آن است که تجویز اعاده دادرسی به ریاست محترم قوه قضاییه دراین خصوص سپرده شده است و درنتیجه ایشان میتوانند، دستور توقف اجرای حکم راصادر نمایند.

البته بر این نظر ایراداتی وارداست، از جمله اینکه درماده 18 قانون اصلاحی این  تشخیص فقط  یکی ازجهات اعاده دادرسی به حساب  آمده است و تسری قانون به تجویزاعاده دادرسی ودستور توقف – صرفنظرازآن که آیین نامه  صراحتی در خصوص تجویز دستور توقف اجرای  حکم به ریاست محترم قوه ندارد- درماده 9 آیین نامه خلاف قانون بوده و براساس اصل170قانون اساسی قضات مکلفند ازاجرای این آیین نامه خودداری نمایند. ازطرفی هم مطابق تبصره 6 ماده 18اصلاحی، ازتاریخ تصویب این قانون ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه و سایرقوانین مغایر ملغی شده است،لذا استناد به آن مجوزی ندارد. نکته دیگراینکه در ذیل ماده  18اصلاحی از « مرجع صالح» یادگردیده که با توجه به قواعد اعاده دادرسی، به نظر میرسد منظور از آن دیوان عالی کشور باشد.
http://article.irbar.com/

پاسخی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.