تعزيرات حكومتي، به سازمان رسيدگي به تخلفات اقتصادي تغيير نام داد

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي قوه قضائيه، جلسه مسئولان عالي قضايي به رياست هاشمي شاهرودي تشكيل و در آن كليات لايحه تشكيل سازمان رسيدگي به تخلفات اقتصادي بررسي شد و براي ارايه به مجلس شوراي اسلامي تصويب گرديد.
در اين جلسه لايحه تشكيل سازمان رسيدگي به تخلفات اقتصادي به صورت مشترك از سوي روساي قواي قضاييه و مجريه در يك ماده واحده و 4 تبصره تدوين شده است.
به موجب ماده واحده اين لايحه و از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن، سازمان تعزيرات حكومتي با تغيير نام به سازمان رسيدگي به تخلفات اقتصادي تبديل شد و با تشكيل اين سازمان تمامي عناوين مندرج در قانون تعزيرات حكومتي، امور بهداشتي و درماني مصوب سال 1367 و نيز قانون اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1374 و نيز قانون مجازات مرتكبان قاچاق مصوب سال 1312 و اصلاحات بعدي آن قابل رسيدگي در اين سازمان خواهد بود.
به موجب اين لايحه، رسيدگي به قاچاق كالا و ارز براي بار سوم به بعد و نيز قاچاق كالاهايي كه مصرف آن‌ها داراي حرمت شرعي است مانند مشروبات الكلي و لوح‌هاي فشرده مستهجن و مبتذل از شمول رسيدگي در سازمان رسيدگي به تخلفات اقتصادي خارج است.
سازمان رسيدگي به تخلفات اقتصادي زير نظر وزارت دادگستري قرار مي‌گيرد و رئيس آن با پيشنهاد وزير دادگستري از ميان قضات اداري حداقل پايه 9 قضايي توسط رئيس قوه قضاييه منصوب مي‌شود.
به موجب تبصره يك لايحه پيشنهادي مجازات حبس مواد يك ، 36،39و 40 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني و همچنين مجازات حبس ماده يك قانون مجازات مرتكبان قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1312 با اصلاحات بعدي، براي بار اول و دوم به جريمه‌ نقدي از يكصد ميليون تا 500 ميليون ريال و يكي از مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين حبس متناسب تغيير مي‌يابد.
همچنين به موجب تبصره 2 اين لايحه، مبالغ جرايم نقدي مقرر در قوانين موضوع اين قانون به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضائيه هر 3 سال يك بار بر اساس نرخ رسمي تورم اعلامي از سوي بانك مركزي قابل تعديل است.
در تبصره 3 اين لايحه نيز آمده است كه اصلاح عناوين، مجازات‌ها و تدوين آيين رسيدگي به تخلفات مندرج در قوانين مذكور حداكثر ظرف مدت 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط قوه قضائيه تهيه و تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌گردد.
اين لايحه با هدف عمل به سياست‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام با موضوع تفكيك جرايم از تخلفات و امكان تحقق نظارت و رسيدگي دولت به تخلفات و با عنايت به سياست‌هاي كلي قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي رئيس قوه قضائيه و رئيس جمهور تدوين شده است.
به موجب تبصره 4 اين لايحه از زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون تمامي قوانين و مقررات مغاير لغو مي‌شود.
در ابتداي جلسه مسئولان عالي قضايي هاشمي شاهرودي ايام خجسته ماه شعبان و مواليد مبارك اين ماه را تبريگ گفت.
رئيس قوه قضائيه همچنين روز پاسدار و روز جانباز را به تمامي پاسداران نظام اسلامي ايران و جانبازان تبريك گفت.
هاشمي شاهرودي با گراميداشت ياد و خاطره رشادت‌هاي شهدا و ايثارگران به تلاش براي حفظ ارزش‌ها و نيز تكريم هر چه بيشتر جانبازان و ايثارگران تاكيد كرد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.