آيا صرفا امضاي چک براي صادرکننده ايجاد تعهد ميکند؟

رأي دادگاه بدوي و تأييد آن در دادگاه تجديدنظر:

رأي شعبه تشخيص ديوان عالي کشور در نقض رأي مذکور:

بـا انـکـار صـادرکـننده چک مبني بر عدم بدهکاري، دارنده چک بايد با ارائه دليل طلبکار بودن خود را ثابت کند تا استحقاق دريافت وجه آن را داشته باشد.

استدلال‌ها و استنادهاي آراي صادر شده:

1-رأي دادگاه بدوي در محکوميت صادرکننده چک موضوع دعوا:

درخصوص دعواي آقاي (م-خ) با وکالت آقاي (غ-ي) به طرفيت خانم (س-ع) به خواسته محکوميت خوانده به پرداخت 250 ميليون ريال وجـه چـک بـه شـماره … و کليه خسارات و خسارت تأخير تأديه و هزينه دادرسي به شرح دادخواست تقديمي که طي آن اعلام نموده، خوانده به موجب چک مذکور که به عهده بانک ملي ايران شعبه شريعتي بوده و مبلغ خواسته را بدهکار بوده، لذا تقاضاي صدور حکم به شرح خواسته را دارد. وکيل خوانده نيز به شرح موارد مضبوط در پرونده دفاع نموده که چک مذکور سفيد امضا و اماني بوده و متن آن بعداً تنظيم شده است.

وکيل خواهان به صورت‌جلسه سال 1382 استناد و اعلام نموده که خوانده اقرار کرده صدور و تنظيم متن از ناحيه خوانده بوده و دادگاه با ملاحظه صورت‌جلسه مذکور،که در آن زمان دادگاه با تصدي دادرس بوده، مطرح گرديده که دادرس پرسش از وکيل خوانده و شخص خوانده نموده که سفيد امضا توسط شما پذيرفته شده است. در سفيد امضا اصولاً چه ضرورتي بوده پشت چک هم يک امضا از صادرکننده وجود داشته باشد.

وکـيـل خـوانـده اظـهـار مـي‌دارد: خـواهـان شرکتي به نام داشته که کار شرکت تنزيل پول بوده و به رموز چک و نحوه گرفتن آن، از اشخاص ساده و خوش باور وارد بوده‌اند و چون موکله پولدار بوده و ايشان درصدد کسب اين اموال از موکله بوده‌اند، که از طريق 2 فقره وکالت‌نامه به اين عمل رسيده است، چک مذکور را نيز به موکله اعلام نموده که چگونه رو و پشت (متن و ظهر) آن را امضا کند و چون موکله اعتماد بسيار به ايشان داشته و شخص ساده است، اين عمل را انجام داده که مراتب در صفحات سوم و چهارم صورت‌جلسه مذکور مضبوط است…

دادگاه با ملاحظه محتويات پرونده، تصوير مصدق چک و گواهي عدم پرداخت آن با توجه به پرونده استنادي… که طي دادنامه …. چک مذکور به شرح استدلال مندرج در آن مشمول ماده 13 قـانـون صدور چک بلامحل مصوب 1355 و اصلاحي 72 تشخيص داده شده که در نهايت حکم بر محکوميت متهم خانم (س-ع) به تحمل 4 ماه توسط دادرس صادر نموده است.

با ملاحظه مراتب و نظريه کارشناس مندرج در آن‌که مراتب انتساب امضاهاي متن و ظهر آن توسط صادرکننده (خوانده) مورد تأييد قرار گرفته و اين که حسب ماده 13 قانون صدور چک بـلامحل اصلاحي 1382 چک وعده‌دار مورد پذيرش قرار گرفته و مراتب صدور چک از ناحيه صادرکننده مورد انکار قرار نگرفته؛ بلکه تنها تنظيم متن آن محل مناقشه مي‌باشد، نظر به اين‌که هرچند شرايط مقرر در مواد 310 به بعد قانون تجارت درخصوص چک به طور کامل جهت تنظيم همزماني متن چک و امضاي آن با توجه به نـظـريه کارشناسي در پرونده استنادي کيفري رعايت نشده، که البته در مقام پاسخ به پرسش دادگاه به شرح مراتب مذکور صدور چک مورد تأييد قرار گرفته و اين‌که در عرف معمول متن توسط شخص ديگري تنظيم نمي‌شود و اين عمل در عـرف تـجـاري نـيز شناخته شده مي‌باشد، بنابراين، چنانچه به عنوان عدم شرايط چک در همزماني تنظيم متن به عنوان سند مدني و مورد استناد و قبول مي‌باشد و اين که به طور غالب و از باب غالباً کسي که اسنادي را امضا مي‌نمايد، حاکي از مشغول ذمه بودن وي در قبال دارنده آن است، حکم تمييزي 220 مورخ 21 ارديبهشت 1381 ديوان عالي کشور نيز مؤيد اين معناست، از اين رو صرف امضاي سند توسط صادرکننده (آن هم امضا هم در متن و هم در ظهر آن) موجب ايـجـاد تعهد بر صادرکننده مي‌شود. بنابراين، نوشتن متن آن توسط صادرکننده يا شخص ديگر تأثيري در موضوع نخواهد داشت. در عرف نيز اين امر پذيرفته شده که امضا توسط مديون صادر مي‌شود؛ ولي در متن از سوي اشخاص ديگري تنظيم مي‌شود ؛ البته در خصوص افرادي که اثرانگشت به جاي امضا استفاده مي‌کنند، اين امر گوياست. ‌

صرف امضا و دادن سند به دارنده حاکي از مديونيت شخص صادرکننده مي‌باشد و در واقع اراده وي بر تنظيم متن آن توسط ديگري نيز با امضاي آن محقق شده است. همچنين با توجه به نظريه کارشناسي عدم تقارن امضا و متن چک نمي‌تواند موجب رفع مسئوليت و بري‌الذمه شدن امضا کننده سند شود. امضاي ظهر سند نيز تأکيد بر مديونيت صادرکننده بوده است که قاعده اقدام، قاعده اقرار العقلا علي انفسهم جايز (او نافذ) نيز مؤيد اين معناست، از اين رو نظر به اين کـه وکـيـل خوانده درجهت اعلام برائت ذمه خوانده به سادگي وي و اماني بودن چک استنادي نـمــوده اســت، دلـيـل اولـي در فـرض صـحـت نمي‌تواند موجب رفع مسئوليت گردد و نسبت به اماني بودن نيز دليل خاصي که حاکي از اماني بودن سند مدرکيه باشد، تقديم محکمه نشده است و ديگر اين‌که وجود اصل سند در دست دارنده حاکي از مديونيت خوانده مي‌باشد و با توجه به اظهارات طرفين و وکلاي ايشان، دادگاه دعواي خواهان را محمول بر صحت تشخيص داده و با استناد به مواد 10 و 223 قانون مدني و مواد 198، 515، 519، 522 قانون آيين دادرسي مدني و قواعد تسبيب و لاضرر و اقدام و اقرار العقلا علي انفهسم جايز (او نافذ) و اصل صحت عقل حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت 250 ميليون ريال از بابت اصل خواسته و 4 ميليون و 951 هزار ريال از بابت هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه از تاريخ 21 ارديبهشت 1382 تا روز اجرا که اجراي احکام براساس نرخ بانک مرکزي احتساب و به نفع خواهان اخذ خواهد نمود، رأي صادرشده حضوري ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در محاکم تجديدنظر استان تهران است.

رئيس شعبه 19 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران

2-رأي دادگاه بدوي در پذيرش اعسار محکوم عليه از لحاظ هزينه دادرسي تجديدنظرخواهي:

درخصوص تجديدنظرخواهي خانم (س-ع) با وکالت (ف-م) به طرفيت آقاي (م-خ) به خواسته اعـســار از پــرداخــت هـزيـنـه دادرسـي مـرحـلـه تجديدنظر نسبت به دادنامه … صادره از شعبه …. دادگاه عمومي تهران به کلاسه …. دادگاه با توجه بــه دادخــواســت تـقــديـمــي مــذکـور و ايـن‌کـه تجديدنظرخواه درجهت اثبات ادعاي اعسار خود به شهادت شهود استناد نموده که دادگاه قرار استماع گواهي گواهان صادر کرده است، گواهان تعرفه شده مراتب اعسار تجديدنظرخواه را مورد تأييد قرار داده است و اين که تجديدنظرخوانده ايراد و اعتراض خاصي،که موجب مخدوش شدن ادعاي اعسار باشد، تقديم محکمه ننموده است و جرح شهود توسط تجديدنظرخواه نيز از لحاظ قانوني وارد نبوده، از اين رو دادگاه ادعاي اعسار را محمول بر صحت تشخيص داده است؛ چرا که درخصوص اعسار ملاک وضع مالي مدعي در حال حاضر مي‌باشد و مستنداً به مواد 504 به بعد قانون آ يين دادرسي مدني، حکم بر قبولي اعسار تجديدنظرخواه از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظرخواه صادر و اعلام مي‌شود. رأي در حدود مقررات حضوري ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در محاکم تجديدنظر استان تهران است. اين رأي با رعايت ماده 511 همان قانون صادر شد.

رئيس شعبه 19 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران

‌3- رأي دادگاه تجديدنظر در تأييد حکم قبولي اعسار و تأييد حکم محکوميت صادر‌کننده چک بلامحل:

درخصوص دادخواست تجديدنظر آقاي (م- خ) به طرفيت خانم (س- ع) نسبت به رأي شماره … شعبه … دادگاه عمومي تهران، که بر معافيت تـجـديدنظرخوانده از پرداخت هزينه دادرسي مـرحـله تجديدنظر موضوع اعتراض مشاراليه نسبت به دادنامه شماره … به لحاظ عدم توانايي وي در پرداخت آن صادر گرديده است، نظر به مندرجات پرونده چون رأي معترض‌عنه وفق موازين قانوني صادر گرديده و اعتراض موجهي کـه گـسـيـخـتـن آن را ايجاب بنمايد از جانب تجديدنظرخواه نسبت به آن به عمل نيامده است، بنابراين، دادگاه تجديدنظر با رد اعتراض نامبرده، رأي دادگاه بدوي را در اين مورد عيناً تأييد و اسـتـــوار مـــي‌نــمــايــد. هـمـچـنـيــن درخـصــوص دادخواست تجديدنظر خانم (س- ع) با وکالت آقاي (ف-م) به طرفيت تجديدنظرخوانده آقاي (م- خ) نسبت به رأي شماره … پرونده کلاسه … شعبه … دادگاه عمومي تهران که بر محکوميت مشاراليها به پرداخت250 ميليون ريال بابت وجه چـک شـماره … عهده بانک ملي ايران شعبه شريعتي به انضمام پرداخت خسارت ناشي از پرداخت هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه در حق تجديدنظرخوانده صادر گرديده است، دادگاه تجديدنظر با احراز اصدار چک مذکور از جانب تـجــديــدنـظـرخـواه اعـتـراض وي را غـيـر وارد تشخيص داده و رأي دادگاه بدوي را که وفق مقررات قانوني صادر گرديده، عيناً تأييد و استوار مي‌نمايد. رأي صادر شده قطعي مي‌باشد.

شعبه 6 دادگاه تجديدنظر استان تهران ‌

4- رأي شعبه … تشخيص ديوان عالي کشور در نقض رأي دادگاه تجديدنظر:

خلاصه جريان پرونده

خانم (س- ع) با تقديم درخواستي به دفتر کل شـعب تشخيص ديوان عالي کشور نسبت به دادنامه شماره … شعبه … دادگاه تجديدنظر استان تهران اعتراض کرده و خواستار نقض آن شده است. خلاصه جريان پرونده از اين قرار است که بـه موجب دادنامه شماره … شعبه … دادگاه عمومي تهران درخصوص دعواي آقاي (م- خ) با وکالت (آقاي..) به طرفيت خانم (س- ع) به خـواسـته محکوميت خوانده به پرداخت 250 ميليون ريال وجه يک فقره چک به شماره … و کليه خسارات و خسارت تأخير تأديه دادگاه با اين استدلال که متن و ظهر چک به امضاي خوانده رسيده و نوشتن متن آن توسط صادرکننده يا شخص ديگري تأثيري در موضوع نخواهد داشت و در عرف نيز اين امر پذيرفته شده و نظريه کارشناس مبني بر عدم تقارن امضا و متن چک نمي‌تواند موجب رفع مسئوليت و بري الذمه شدن امضاکننده سند باشد که امضاي ظهر سند نيز تأکيد بر مديونيت صادرکننده بوده است و نظر به اين که وکيل خوانده درجهت اعلام برائت ذمه به سادگي وي و اماني بودن چک استناد نموده که دليل اولي در فرض صحت نمي‌تواند موجب رفع مسئوليت گردد و نسبت به اماني بودن نيز دليل خاصي که حاکي از اماني بودن سند مدرکيه باشد، تقديم محکمه نشده است و اين که وجود اصل سند در دست دارنده حاکي از مديونيت خوانده مـي‌بـاشـد، تـقديم محکمه نشده است، دادگاه دعواي خواهان را محمول بر صحت تشخيص داده و با استناد به مواد 10 و 223 قانون مدني و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آيين دادرسي مدني و قواعد تسبيب و لاضرر و اقدام و اصل صحت عمل حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت 250 ميليون ريال از بابت اصل خواسته و مبلغ 4 ميليون و 951 هزار ريال بابت هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه از تاريخ 21 ارديبهشت 1382 تا روز اجـرا کـه اجراي احکام بر اساس نرخ بانک مرکزي احتساب و به نفع خواهان اخذ خواهد کرد، صادر کرده است. با تجديدنظرخواهي خانم (س-ع( )با وکالت آقاي …) و ارجاع پرونده به شعبه … دادگاه تجديدنظر استان تهران مرجع مذکور به موجب دادنامه شماره … اعتراض محکوم‌عليها را غير وارد تشخيص داده و رأي دادگاه بدوي را عيناً تأييد کرده است. خلاصه اعتراض خانم (س- ع) بدين شرح است:

‌1- اين‌جانب و آقاي (م- خ) زن و شوهر هـسـتـيـم و در مـنـزل مـشـتـرک با هم زندگي مي‌کرديم. دسته چک اداري‌ام در همان خانه بود. در دادسراي صادقيه راجع به همين چک شکايت خيانت در امانت کرده‌ام که به علت مرور زمان، قرار موقوفي تعقيب صادر شده است. 2- اين‌جانب در جلسه اول دادگاه گفتم که دسته چکم کارمندي بوده و به خواست شوهرم در سال 1361 بازخريد شدم و هيچ‌گونه چکي صادر نکرده‌ام؛ چون فقط براي گرفتن حقوق دولتي بوده است و اين‌جانبه تاجر نبودم که چک صادر کنم. چک بين 2 شخص عادي نبوده است؛ بلکه بين زن و شوهر بوده و بنده به ايشان اعتماد کامل داشتم. آقاي (م- خ) چک مزبور را در سال 1361 از دسته چک من دزديده و در سال 1373 يا 1374 اقدام کرده است. در سال 1381 نيز مرا جلب و به زندان اوين فرستادند. بعد از 21 سال چک اقدام شده است. خدا مرا ياري کرد و با نظريه کارشناسي که متن و ظهر چک -که نوشته ايشان است- آزاد شدم. زني 70 ساله‌ام با ناراحتي قلبي و فشارخون بالا هستم و بيشتر مدت در کلينيک و بيمارستان زندان بودم. ايشان در نامه‌اي که خود به دادگاه اعلام نموده اين چک بابت سرقت بنده از صندوقچه طلا و جواهرات او بوده … چطور در مورد سرقت 21 سال صبر کرده و شکايتي ننموده و کارشناس نظر داده که متن و ظهر چک به خط (م-خ) است و (م- خ) در سال‌هاي 1357 و 1358 در زندان قصر به دليل دزديدن مهر دادگاه و جعل امضا زنداني بوده و حاليه نيز در دادسراي ناحيه … به علت الحاقي بودن رسيد عادي بدون تاريخ که از اين جانبه براي بالا کشيدن اموالم ساخته و ارائه داده؛ تحت تعقيب مي‌باشد و اين‌جانب 4 بچه از زن قبلي (م- خ) را بزرگ کردم و به زندگي خوبي رسانيده‌ام. بارها او را از زندان آزاد نموده‌ام و حالا درست است که در سن 70 سالگي با قلبي بيمار و ناتوان به دليل اين‌که مي‌خواهد مرا مرعوب کند، رسيد بگيرد و بعد از30 سال زندگي، 25 ميليون تومان بدهکار او باشم. خانم (س-ع) در ادامه دفاعيات و برائت ذمه خود نسبت به چک موضوع دعوا مي‌گويد: هنگام ازدواج کارمند اداره مخابرات بودم و دسته چکي از بانک ملي صرفاً براي دريافت حقوق کارمندي داشتم. سپس در سال 1361 به خواست همسرم از مخابرات استعفا داده و خانه‌دار شدم و چون همسرم در شرکتي به نام ….. کار مي‌کرد که کارش تنزيل پول بود و دچار گرفتاري و زندان شده بود، چند بار به دليل رهايي او از زندان و به منظور حل و فصل مشکلاتي که بـراي ايـشـان بـه وجود آمده بود، چک‌ دادم. متأسفانه يک فقره از اين چک‌ها به صورت سفيد امضا نزد ايشان باقي مانده بود و من خبر نداشتم. پس از بزرگ کردن 4 فرزند خردسالش چون ديگر به من نياز نداشت، با ازدواج‌هاي مجدد مرا از خانه بيرون کرد و مهريه‌ام را ضبط نمود و چک سفيد امضا را به مبلغ 25 ميليون تومان رقم گذاشت و از طريق قانوني اقدام نمود و من را 4 ماه به زندان انداخت. دادگاه با ارجاع به کارشناس مشخص نمود چک مذکور سفيد امضا بوده و بعداً روي آن به صورت عددي و حروفي رقم گذاشته شده است و دليل اخذ چک را از طرف بنده چنين اعلام نمود که در شهريور 1373 که در مسافرت بوديم بين راه با هم حرفمان شد و به خانه برگشتيم و ديدم صندوقچه طلا و ارز من شکسته شده و مقاديري دلار و سکه طلا برداشته شده است، مي‌خواستم شکايت کنم؛ ولي بنده در ازاي عدم شکايت، اين چک را به ايشان دادم. گفته‌هاي نامبرده کذب محض است، به طوري که دادگاه از بانک استعلام نمود و مشخص شد از سال 1361 حساب من مسدود شده است و مطمئناً نــامـبــرده از اعـتـمـاد مـن کـه هـمـسـرش بـودم، سوءاستفاده نموده و يک فقره از چک‌ها را براي روز مبادا به صورت سفيد امضا نگه داشته است تا به موقع از آن سوء استفاده نمايد و نامبرده بايد ثابت کند که از بابت چه معامله‌اي اين چک را از من دريافت کرده است و ايشان اعلام نموده از بابت سرقت دلار و سکه‌هاي طلاي ايشان از صـندوقچه شخصيش بوده است؛ اين ادعايي کذب بوده و نامبرده مي‌بايست اين مطلب را اثبات مي‌نمود؛ اما متأسفانه دادگاه به هيچ يک از درخواست‌هاي اين‌جانب توجهي نکرده و در پـايان درخواست خود تقاضاي نقض دادنامه صادره را نموده است.

هيئت شعبه در تاريخ مذکور تشکيل گرديد و پس از قرائت گزارش عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تقاضاي تجديدنظر نسبت به دادنامه شماره … تجديدنظر خواسته مشاوره نموده و به شرح ذيل رأي مي‌دهد.

راي شعبه

بسمه‌تعالي

اولاً، بر اساس محتويات پرونده، سفيد امضا بودن چک موضوع دعوا به شماره … عهده بانک ملي ايران محرز مي‌باشد و در نظريه کارشناس رسمي دادگستري منتخب دادگاه تصريح شده ابتدا امضائات خانم (س- ع) در متن و ظهر چک اخذ گرديده، سپس با جوهر متفاوت و قلم ديگر به متن و ظهر الحاق گرديده است. اين نظريه مورد اعتراض آقاي (م- خ) قرار نگرفته است.

ثـانـيـاً، خـانـم (س- ع) مـدعـي است به درخواست همسرش آقاي (م- خ) از دسته‌چک کارمندي خود چک‌هاي متعدد من جمله چک شماره … را در سال 1363 به صورت سفيدامضا در اختيار همسرش گذاشته است و هيچ‌گونه وجهي بابت آن به همسرش بدهکار نيست؛ اما با بروز اختلاف بين زوجين و تشکيل پرونده‌هاي عديده بين آنها،آقاي (م- خ) در تاريخ 19 فروردين 1374 با نوشتن متن و ظهر چک، آن را به بانک ارائه داده و گواهي عدم پرداخت دريافت نموده است و براي تهديد وي چک را نزد خود نگه داشته و در تاريخ 21 ارديبهشت 1382؛ يعني بعد از گذشت 8 سال از نگهداري چک مبادرت به طرح دعوا به خواسته مطالبه 250 ميليون ريال نموده است. (توضيح اين‌که اين رقم توسط آقاي (م- خ) در متن چک نوشته شده است.)

ثالثاً، با توجه به اين‌که خانم (س- ع) در سال 1363 از محل کار خود (اداره مخابرات) به درخواست شوهرش استعفا داده و حسب اعلام بانک ملي در همان سال‌ها حساب بانکي وي مسدود گرديده است، آقاي (م- خ) بايد ثابت کند رقم 250 ميليون ريال را بابت چه معامله‌اي و از بابت کدام واقعه حقوقي و با چه منشأيي از خانم (س- ع) مطالبه مي‌کند؛ هر چند آقاي … وکيل آقاي (م- خ) به شرح صورت‌مجلس مورخ … پرونده محاکماتي … اظهارداشته چک مورد تنازع در سال 1373 در حضور خانم (س-ع) توسط موکل وي نوشته شده و سپس در همان مجلس و همزمان امضا گرديده است و در پاسخ به اين پرسش که اين چک بابت چه طلبي در اختيار موکل وي مي‌باشد، اظهار داشته اين چک بابت 186 عدد سکه تمام آزادي و 80 هزار دلار وجه نقدي بوده که خانم (س- ع) از صندوق موکل وي برداشته و براي جلوگيري از شکايت شوهرش اقدام به صدور چک موضوع دعوا بابت بدهي خويش نموده است.

بنا به مراتب مذکور چک موضوع دعوا از شمول مواد 310 و 311 قانون تجارت، خارج است و به منزله سند عادي تلقي مي‌شود. از اين رو استحقاق آقاي (م- خ) به دريافت وجه چک مورد تنازع موکول به ارائه دليل و ثبوت طلبکار بودن وي از خانم (س- ع) مي‌باشد و ادعاي وي مبني بر اين که صدور چک مورد نظر در قبال 186 عدد سکه تمام آزادي و 80 هزار دلار وجه نقدي بوده، مقرون به هيچ‌گونه دليل و بينه نمي‌باشد و قراين و امارات موجود در پرونده، به‌ويژه پرونده‌هاي متعدد حقوقي و کيفري که طي ساليان متمادي بـيـن طـرفـين مطرح بوده که درجهت تقويت اظهارات خانم (س- ع) بي‌حقي آقاي (م- خ) مبني بر بلاوجه بودن چک متنازع فيه است، بنا به مراتب دادنامه تجديدنظر خواسته به شماره … صادرشده از شعبه … دادگاه تجديدنظر استان تهران که برخلاف محتويات پرونده و خلاف بين تشخيص مي‌گردد، به تجويز تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، نقض و دعواي خواهان بدوي (م- خ) با استناد به ماده 197 قانون آيي

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 + = 19

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.