جايگاه حقوقي دعواي موكل بطرفيت وكيل به مطالبه قيمت متعارف

نويسنده:  (محمد امين درويش وكيل پايه يك دادگستري)

مقدمه:

علي الاصول ارتباط حقوقي بين موكل و وكيل از دو جهت قانوني و قراردادي ، واجد تعريف و بررسي ، و معادلات روشني براي رسيدن به يك استنباط صحيح وجود دارد . از طرفي ديگر تعهدات و الزامات دوطرف و همچنين اختيارات وكيل در اجراي متعلق وكالت و نتايج متعدد فروض حقوقي در ايجاد ابهام و يا اختلاف ، گاه به صراحت منطوق قانون و يا ارجاع قانونگذار در استناد به عرف ، و  گاه در استفهام و استخراج درست از  موازين و يا ملاك مواد قانوني تا حدودي در رسيدن به يك راه حل عملي موثر كارساز است.

محور اين بحث صرفنظر از تكاليف و اختيارات موكل ، بر مبناي تكاليف و اختيارات وكيل استوار ، و ادامه بحث و استدلالات پيرامون آن صرفا” بر اين اساس مستقر است.

در يك دعواي حقوقي ، خوانده به عنوان وكيل خواهان ، حسب وكالت تفويضي موكل و اختيارات قراردادي اكتسابي از جمله فروش مورد وكالت به هر مبلغ و به هر شخص ، ملك متعلق به خواهان را كه ارزش معاملاتي آن بيش از سيصد ميليون تومان است ، به مبلغ مندرج در سند قطعي بميزان يك ميليون تومان و به عقد بيع به غير منتقل مي نمايد. از اين جهت موكل ، به طرح دعواي ماشور به خواست مطالبه خسارت و قيمت متعارف زمان فروش مبادرت ، و درخواست محكوميت وكيل بپرداخت اين مبلغ با جلب نظر كارشناس را دارد .

خوانده در دفاع ، به اختيارات تام و وسيعي كه خواهان در وكالت نامه به وي تفويض نموده استناد ، و دفاعيات خود را نتيجتا” به اين  سمت هدايت مي نمايد ، كه با وجود اختيار فروش ملك به هر مبلغ ، و اشراف و آگاهي خواهان به اين موضوع ، و تفويض آن در وكالت نامه ، مشاراليه مستحق دريافت وجه المعامله مندرج در سند رسمي بمبلغ يك ميليون تومان است و دعواي وي به مطالبه قيمت متعارف ، فاقد وجاهت قانوني مي باشد . خوانده در تكميل و و تاييد دفاع خود به ماده 668 قانون مدني استناد مي نمايد . در اين ماده چنين آمده است :(( وكيل بايد حساب مدت وكالت خود را به موكل بدهد و آنچه را كه به جاي او دريافت كرده است به او رد كند .))

حال ببينيم ، ادعاي خواهان و همچنين دفاع خوانده ، كداميك از نفوذ حقوقي و موقعيت قانوني برخوردار است.

رسيدن به يك پاسخ منطقي قابل قبول ، در فرض سئوال ، مستلزم بررسي ماهيت و آثار عقد وكالت است كه ذيلا” به ان مي پردازيم :

بموجب ماده 656 قانون مدني وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام كاري نايب خود مي نمايد .

صرفنظر از مواد 679،678 و 683 از همان استناد ، كه به جايز بودن ماهيت عقد وكالت دلالت دارند ، از مفاد و سياق ماده فوق الذكر  عدم لزوم اين عقد بخوبي استفهام مي گردد . نايب در انجام اراده و خواسته موكل ، و اينكه وكيل جز در محدوده اين ظرف ، اراده و اختياري مستقل از آن ندارد مويد اين فهم است . وكيل نايب موكل است تا در حدود اختياراتي كه به وي تفويض شده ، به مورد وكالت عمل نمايد . اين اختيار و اجازه از اراده مستقيم موكل نشات گرفته ، و انجام متعلق وكالت توسط وكيل ، مانند آن است كه خود صاحب حق به انجام آن مبادرت نموده است . صاحب اذن ، همانطور كه اذن مي دهد به همان نسبت حق رجوع از اذن خود را دارد . موكل مي تواند تا زماني كه كه مورد وكالت انجام نشده ، بعضي از اختيارات وكيل را سلب و يا آنها را محدود سازد . وكيل در رابطه با امر وكالت ، داراي تكاليف و اختيارات است . ولي تكاليف وكيل لزوما” نيازي به تصريح در وكالت نامه ندارد و به محض قبول وكالت توسط وي مستقر و برقرار مي گردد . علي الاصول اختيارات وكالتي نمي بايست بنحوي اجرا ، كه تكاليف وكيل را معطل و يا زايل نمايد. وكيل مي تواند در انجام مورد وكالت بنا به مقتضيات و بر حسب مورد، در استفاده از بعضي  اختيارات به ميل خود عمل نموده ، و يا از آنها صرفنظر نمايد . به عبارتي ديگر وي در انجام كليه اختيارات الزامي ندارد ، ولي در تقيد به انجام تكاليف وكالتي الزامي دارد . وسعت اختيارات هر چند نامحدود و يا مطلق ، نمي تواند موجبات زوال بعض و يا كل تكاليف را فراهم نمايد . مگر اين كه موكل صراحتا” وكيل را از عمل به بعضي از تكاليف معاف دارد . از تكاليف بازر وكيل ، مندرجات مقرر در ماده 667 قانون مدني است كه ذيلا” نقل مي گردد:

(( وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و از آنچه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا بر حسب قراين عرف و عادت داخل اختيار اوست تجاوز نكند.))

رعايت مصلحت موكل ، كه به غبطه و صلاح هم تعبير مي شود ، از تكاليف مستقيم وكيل است و وكيل نمي تواند به بهانه داشتن اختيارات وسيع ، اين تكالف را ناديده بگيرد . چنانچه شخصي وكالت در خريد اتومبيل مشخصي داشته باشد ، مصلحت موكل اقتضاء مي كند كه اتومبيلي با كيفيت و بدون عيب و با حداقل قيمت خريداري نمايد.

خريد اتومبيل معيوب ، و يا خريد به قيمت بالاتر از نرخ متعارف ، ولو اينكه وكيل اختيار وسيع در خريد به هر قيمتي را داشته باشد ، از موجبات عدم رعايت مصلحت موكل است . در اين مثال بين خريد متعارف و رعايت مصلحت موكل ارتباط ظريفي وجود دارد . بعضي معتقدند چنانچه وكيل در خريد و يا فروش ، قيمت متعارف را رعايت كرده ، و به همين قيمت بخرد و يا بفروشد ولو اينكه اين عمل به مصلحت موكل نباشد ، نمي توان عمل وي را غير نافذ پنداشت . اغلب اوقات تمييز بين قيمت متعارف و مصلحت ، دشوار است . ولي بنظر ، قدر متقين رعايت قيمت متعارف است .

با در نظر گرفتن توضيحات مذكور ، در قضيه حقوقي ما نحن فيه ، ملك متعلق به موكل را به سبب داشتن اختيار فروش به هر مبلغ ،‌ به قيمت يك ميليون تومان فروخته است . در فروش ملك به اين قيمت ، قطعا” نه مصلحت موكل رعايت شده ونه فروش به قيمت متعارف صورت گرفته است . وكيل درانجام مورد وكالت ، و به بهانه داشتن اختيار وسيع ،‌الزام و تكليف خود را ناديده گرفته ، وهمانطور كه سابقا” اشاره رفت ، داشتن اختيارات واعمال آن نمي بايست بنحوي صورت گيرد كه تكاليف وكيل رامواجه با زوال ويا حتي محدود سازد .در بررسي آثار ناشي از عقد وكالت كه به تعهدات وكيل و موكل پرداخته مي شود ،در اين فرض نه وكيل تعهدات خود را انجام داده و نه موكل در صورت عدم رضايت تكليفي به پرداخت حساب دوران وكالت و يا حق الوكاله وكيل دارد .مسئوليت وضمان وكيل ، تازماني كه موكل عمل وي را تنفيذ نكند كماكان استمرار دارد .ودر هر صورت مي بايست از عهده خسارات برآيد . مويد اين ضابطه َ، منطوق ماده 666 قانون مدني است كه چنين مقرر داشته است : (( هرگاه از تقصير وكيل خسارتي به موكل متوجه شود كه عرفا” وكيل مسبب آن محسوب مي گردد مسئول خواهد بود )) .دراينكه عمل وكيل درفرض دعواي مطروحه ، فاقد نفوذ وموقعيت قانوني است ترديدي وجود ندارد ، ولي دررسيدن به يك ضابطه حقوقي مستدل و بيان يك راه حل صحيح ، كه از منطق حقوقي بالايي برخودار باشد . بين صاحبنظران از جهت نتيجه عملي اختلاف نظر وجود دارد . گروه اول قائل به اين نظر هستند كه چون وكيل درانجام مورد وكالت مصلحت موكل را رعايت نكرده ، عمل وي فضولي و فاقد نفوذ قانوني مي باشد . و موكل مي تواند با احراز اين موضوع ، معامله انجام شده توسط وكيل را تنفيذ ننموده و نهايتا” آنر ا از اثر بيندازد . ولي چنانچه معامله را باهمان كيفيت تنفيذ نمايد ، انتقال صورت گرفته از اعتبار قانوني برخوردار خواهد بود . چنانچه به قبول اين نظر تمايل داشته باشيم ، در دعواي اقامه شده ، مطالبه قيمت متعارف با فرض پذيرش و تنفيذ معامله ، چندان صحيح به نظر نمي رسد . به عبارتي موكل يا بايد معامله انحام شده توسط وكيل را با همان قيمت بپذيرد و يا اينكه اراده خود را بر عدم تنفيذ انتقال اعلام وابراز يك نظر متمايز ،‌ چنين استدلال مي كنند : صرفنظر از اينكه نظر گروه اول بر عدم نفوذ عمل وكيلي كه مصلحت موكل را رعايت نكرده از استدلال قابل قبولي برخودار است ، ولي تكليف وكيل در فروش ملك به قيمت متعارف كه برابر با مصلحت موكل باشد بدون جهت و يا بدون اراده موكل قابل اسقاط نيست.وكيلي كه به مصلحت عمل كرده و ملك را به قيمت معاملاتي فروخته است ، ذمه وي وفق تكليف حاصله از مدلول ماده 668 قانون مدني به دادن حساب دوران وكالت و تاديه آنچه كه به جاي موكل دريافت كرده بلافاصله مشغول مي گردد . پرداخت قيمت متعارف ناشي از طرف وكيل به موكل ، تكليف وكيل است نه خريدار ملك.بنابر اين وكيلي كه به عمد به اين تكليف عمل نكرده و ملك را به قيمت  ناچيز و يا كمتر از قيمت متعارف بفروشد ، منطقا” چنين قابل استنباط است كه قيمت متعارف ملك توسط خود وكيل تعهد شده است . در فرض مسئله ، ذمه وكيل در برابر موكل بميزان 299 ميليون تومان مشغول مي گردد. چرا كه تكليف قابل اسقاط نبوده ، و تا انجام كامل آن هم چنان استمرار داشته ، و اين حق براي موكل به مطالبه قيمت متعارف در هر حال محفوظ خواهد بود .

هردو نظر ابرازي ،‌ از منطق حقوقي مناسب برخودار مي باشند . ولي تمسك به نظريه گروه دوم واتخاذ تصميم بر مبناي آن ، به ملاك وماهيت مستقيم استفهامي از عقد وكالت وآثار ناشي از آن نزديكتر ، وتطابق بيشتري دارد ./-

نوشته شده توسط وبلاگ حقوق نطنز

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

75 + = 78

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.