مهريه عندالاستطاعه يا عندالمطالبه
با نگاهي کلي بر سابقه رسيدگي به دعواي مهريه و ابزار قرار دادن مهريه به عنوان وسيله‌اي براي مجبور کردن مرد به طلاق و متزلزل کردن خانواده‌ها و به زندان افتادن جمع زيادي از جوانان که چه بسياري از آنها هنوز زندگي مشترک را شروع
نکرده‌اند، به سادگي مي‌توان به دليل گنجاندن اين شرط در سند عقد پي برد. مهريه در گذشته‌هاي دور به عنوان يک سنت مطرح بوده و شايد در مقابل قوانيني که همگي مردانه بوده‌اند و زن‌ها را براي فعاليت اجتماعي و اشتغال در تنگنا قرار مي‌دادند، وسيله‌اي بوده براي دفاع از حقوق زنان. اين حق در گذشته به صورتي بوده که مردان در ابتداي زندگي آن را از روي ميل پرداخت مي‌کردند. براي گرفتن و دادن آن روش‌هاي عيني وجود داشته است. اگر بخواهيم مهريه را حقي متقابل (به عنوان يک هديه خوشايند نه همراه دعوا و درگيري) در مقابل حق همسري مرد در نظر بگيريم، مطمئنا مهريه‌هاي امروزي هرگز چنين هدفي را دنبال نمي‌کند. مهريه‌هاي سنگين امروزي در بهترين شکل خود به اسلحه‌اي دفاعي براي زنان درآمده است تا هرگاه از جانب همسر خود احساس خطر کردند به اختيار با آن بتوانند مرد را در تنگنا قرار داده و احيانا طلاق بگيرند(کمتر پيش مي‌آيد که مهريه‌هاي سنگين به وسيله جوانان امروزي قابل پرداخت بوده تا تامين مالي را براي زنان در پي داشته باشد). با نگاهي به نظراتي که مربوط به مدافعان حقوق زنان است متوجه مي‌شويم که اکثريت قريب به اتفاق اين جمعيت با اين مفهوم به مهريه توجه دارند. همچنين با بررسي سوابق پرونده‌هاي مهريه به خوبي به اين موضوع پي مي‌بريم که کارآيي مهريه از شکل سنتي خودش خارج شده است.
اما شايد مشکل آنجا چهره بنمايد که يک مرد بدون دليل يا با دلايل واهي و از روي هوسراني قصد طلاق زن خود را داشته باشد
هنگامي که مهريه زنان ايراني از مقادير قابل پرداخت ابتدا با نيت 14 معصوم شروع شد و به 114 سوره قرآن و در اين اواخر به سال‌هاي تولد دختر متمايل شد، نحوه نگرش به مهريه نيز با همين روند تغيير کرد. با وجود شروط متعدد براي زنان که در سند عقد وجود دارد، مشروط کردن مهريه به استطاعت مالي مرد بسيار جالب خواهد بود چرا که اگر يک خانم حاضر به پذيرش اين يک شرط نباشد همسر خود را به اين فکر فرو مي‌برد که چرا شروط متعددي مثل نصف دارايي، وکالت در طلاق، طلاق عسر و حرجي و… را بايد بپذيرد. از طرف ديگر کاملا مشخص است که اگر مهريه عندالمطالبه منظور نظر يک خانم باشد و همزمان مقدار آن نيز بالا باشد آن وقت مشخص است که در سر آن خانم ممکن است چه فکري وجود داشته باشد. از طرف ديگر کاملا بديهي است که شروط ضمن عقد اجباري نيست و مرد و زن در صورت معقولانه بودن مقدار مهريه مي‌توانند آن شرط را امضا نکنند.
بنابراين، اين موضوع از اين جهت روشي براي تضييع حقوق خانم‌ها محسوب نمي‌شود اما شايد مشکل آنجا چهره بنمايد که يک مرد بدون دليل يا با دلايل واهي و از روي هوسراني قصد طلاق زن خود را داشته باشد که شايسته است قانون راهي براي جلوگيري از سوء‌استفاده از اين شرايط در نظر بگيرد، چرا که در گذشته حتي مهريه هم نمي‌توانست به خوبي از امنيت رواني و اجتماعي زنان در اين شرايط دفاع کند. به هر حال از آنجا که مهريه هيچ‌وقت نقش حمايتي مناسبي براي خانم‌ها نداشته و ملاک خوشبختي هيچ خانواده‌اي نبوده است و از طرف ديگر خود مهريه و زياد بودن آن عاملي براي متزلزل شدن بنيان خانواده‌هاست و نيز استفاده از مهريه اهرمي براي به کرسي نشاندن حرف بعضي خانم‌ها شده که فشار زيادي را به دستگاه قضايي و دادگاه‌ها وارد مي‌کند، اميد است که روزي راهکارهايي اساسي براي حل اين معضل اجتماعي پيدا شود.
