تلقيح مصنوعى

محسن حرم پناهى
تلقيح مصنوعى از رخدادهايى است كه در مورد آن نص خاصى وارد نشده است ولى جحكم آن‏ج از نصوص عام واصول كلى خارج نيست، وبه همين خاطر فقها در جهت امتثال دستور پيشوايان خود – عليهم السلام – (بيان اصول وقواعد بر ماست واستخراج جزئيات بر عهده شماست) تلاش خود را براى استنباط حكم اين مساله از دو منبع ياد شده به كار گرفته‏اند. حقير نيز با توشه اندك وگرفتارى بسيار، كار فقها را پى گرفته به بررسى تلقيح در نظرگاه فقه اسلامى مى‏پردازم. تلقيح مصنوعى واقسام آن تلقيح مصنوعى عبارت است از: «ريختن نطفه در رحم زن بدون آميزش‏» وداراى اقسامى با احكام


قسم اول:
تلقيح نطفه مرد به رحم زن يا كنيز شرعى وىاين قسم به خودى خود حرمتى ندارد زيرا دليلى بر حرمت آن نداريم وچون از زمره شبهه‏هاى بدوى تحريمى است، اصل برائت‏شرعى وعقلى در مورد آن جارى مى‏شود، اگر چه ممكن است به خاطر مقدمات حرام مانند تماس نامحرم، حرام بشود.

قسم دوم:
تلقيح نطفه مرد به رحم زن نامحرم بدون آميزش اين قسم نيز از شبهه‏هاى بدوى تحريمى است ودر مورد آن نيز، برائت‏شرعى وعقلى جارى مى‏شود، اگر چه رعايت احتياط موجب حفظ وتحصيل واقع مى‏شود بدون استناد آن به شارع در همه موارد نيكو است. اما در كتاب وسنت عموماتى است كه برخى از آنها، به گونه‏اى بر حرمت اين قسم، دلالت دارد وشايسته بررسى است.

آيات
1. «قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن….»جنور31ج، بر طبق اين قاعده كه حذف متعلق، مفيد عموم است، حفظ شرمگاه [فرج] از هر چيزى كه با حفظ آن منافات دارد، از جمله تمامى صورتهاى تلقيح، واجب است.

اشكال اين استدلال اين است كه مقصود از حفظ عضو يادشده، حفظ آن از ديگران است نه حفظ از هر چيزى بنابر اين ريختن منى مرد نامحرم در رحم زن، توسط خود زن يا باوسيله مصنوعى را شامل نمى‏شود، علاوه بر اينكه چه بسا مقصود از حفظ، تنها حفظ آن از نگاه ديگران باشد، چنانكه روايت ابى بصير از امام صادق – عليه السلام – بر همين مطلب دلالت دارد. «كل آية فى القرآن فى ذكر الفروج فهى من الزنا الا هذه الاية فانها من النظر….».

«مقصود از [حفظ] فرج در تمام آيات قرآن، حفظ آن از زنااست بجز اين آيه كه مقصود از آن، حفظ از نگاه ديگران است.»

اين روايت در تفسير قمى ودر ضمن روايتى طولانى از اصولكافى وارد شده است، رجال سند در روايت تفسير قمى، اشكالى ندارند ولى تفسير ياد شده مورد اشكال است چون اين كتاب را برخى از شاگردان قمى، قدس سره، جمع آورى نموده‏اند كه در كتب رجالى، احوال آنها معلوم نيست، ديگر آنكه در اين كتاب مطالبى آمده كه نمى‏توان به ظاهر آن پايبند شد، روايت آمده در كافى هم به خاطر وجود بكر بن صالح رازى در سند آن، ضعيف است.

2. «الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ماملكتايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى واء ذلك فاولئك هم العادون‏».
بنابر اينكه جمله «فمن ابتغى…» دلالت مى‏كند كه هر عملمنافى با حفظ فرج، تعدى وتجاوز از حدود شرعى است مگر اينكه از راه ازدواج يا ملك شرعى انجام گيرد.

اشكال اين استدلال نيز اين است كه: آنچه بطور ارتكازى از«حفظ فرج‏» متبادر مى‏شود، نگهدارى آن از آميزش است ومنظور حفظ فرج نيز ممكن است نگاه كردن باشد.

3. «حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم…. وحلائل ابنائكم الذينمن اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما».
زيرا تكليف جحرمت‏ج، تنها به افعال تعلق مى‏گيرد نه بهامهات وبنات پس ناچار بايد در اينجا فعلى را در تقدير بگيريم وچون حذف متعلق مفيد عموم است، فعل مقدر بگونه‏اى بايد باشد كه تلقيح را نيز شامل شود.

ولى روشن است كه اراده كردن چنين عمومى، صحيح نيستزيرا موجب تخصيص اكثر مى‏شود. بنابر اين بايد فعلى را كه در نظرگاه عرف، مناسب اين مقام است در تقدير گرفت وآن آميزش است. جمله «وان تجمعوا بين الاختين‏» در آخر آيه نيز، گواه اين مطلب است.

روايات
1. على بن سالم از امام صادق، – عليه السلام – روايت كردهاست: «ان اشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا اقر نطفته (نطفة عقاب) فى رحم يحرم عليه‏» شديدترين عذاب در روز قيامت، عذاب مردى است كه نطفه خود (ودر نقل ديگرى: نطفه عقاب) را در رحم زنى نامحرم بريزد.

سند روايت‏خوب است، تنها على بن سالم مورد اشكال واقعشده زيرا برخى گفته‏اند: اين اسم مردد ميان دو نفر ست‏يكى على بن سالم بطائنى كه به واقفى بودن مشهور است وبه دروغگو بودن نسبت داده شده وديگرى على بن سالمى كه مجهول است، اما اين اشكال قابل دفع است چون على بن سالم، هر كدام از آن دو نفر كه باشد ثقه است زيرا بطائنى ضعيف، حسن بن على بن ابى حمزه است وعلى بن سالم، چه بطائنى باشد يا غير على بن سالم بطائنى، هر دو از اصحاب امام صادق – عليه السلام – وثقه هستند زيار شيخ مفيد در كتاب ارشاد تمامى اصحاب امام صادق – عليه السلام – را توثيق كرده است.

واما دلالت‏حديث، مفردات راغب در تعريف «نطفه‏» مى‏گويد

«الماء الصافى ويعبر بها عن ماء الرجل‏» نطفه به معنى آب زلال است وگاهى به آب مرد [منى] نطفه گفته مى‏شود.

بى شك مراد از نطفه در حديث‏ياد شده، همين معنى اخيراست چون به ضميرى كه مرجع آن مذكر است، اضافه شده است. بنابر اين، اگر چه اين گفته صحيح است كه منشا پيدايش حيوان، تركيبى از آب مرد وزن است، وبعيد نيست كه مراد از «امشاج‏» در سخن خداوند «من نطفة امشاج‏» همين تركيب باشد، ولى اين مطلب، به معنى لغوى نطفه ونيز به مقصود از اين واژه در روايت ربطى ندارد.

به هر ترتيب، ظاهر حديث اين است كه آنچه مورد منع استريختن آب مرد در رحمى است كه بر او حرام مى‏باشد، ودر اين جهت، به حسب عرف، مباشرت دخالتى ندارد، به همين دليل فقها با استدلال به اين حديث، عزل [بيرون ريختن منى از رحم] را بر زنا كار واجب دانسته‏اند، چون از حديث معلوم مى‏شود كه علاوه بر عمل آميزش، ريختن نطفه در رحم، خود حرامى ديگر است.

اشكال نشود كه غلبه خارجى اقتضاء مى‏كند كه «اقرار نطفه‏»به آنچه كه متعارف است [ريختن نطفه بصورت مباشرت] منصرف گردد، زيرا اولا غلبه خارجى به تنهايى موجب انصراف نمى‏شود، ثانيا معلق ساختن حرمت بر ريختن نطفه، دلالت مى‏كند كه ريخته شدن نطفه از رحم نامحرم به خودى خود، حرام ومبغوض شارع است، هر چند كه با ابزارى حلال مانند دست‏شوهر يا دست‏خود زن انجام شود. روايت اسحاق كه بعدا ذكر مى‏شود نيز اين مطلب را تاكيد مى‏كند.

2. روايت فقيه: قال النبى – صلى الله عليه وآله -«لن يعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله – عزوجل – من رجل قتل نبيا او اماما او هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده او افرغ مائه فى امراة حراما.» در ميان كارهايى كه بنى آدم انجام مى‏دهد كارى بدتر وگرانتر بر خداوند، – عزوجل – از كشتن پيامبر يا امام، يا خراب كردن كعبه – كه خداوند آنرا براى بندگانش قبله قرار داده – يا ريختن منى توسط مرد در [رحم] زنى – از روى حرام – نمى‏باشد.

شيخ «ره‏» اين روايت را باسند خود از سعد از قاسم بن محمداز سليمان بن داود واو از بيش از يك نفر از اصحاب ما از امام صادق – عليه السلام – نقل كرده است. روايت را به خاطر مرسل بودن [در كتاب من لايحضره الفقيه] واشتمال آن بر فردى مجهول يعنى قاسم بن محمد [در كتاب خصال] ضعيف شمرده‏اند. ولى ممكن است اين اشكال را با اين استدلال دفع نمود كه صدوق «ره‏» روايت را به پيامبر – صلى الله عليه وآله – نسبت داده است واين امر نشان مى‏دهد كه وى از روى قطع يا به خاطر وجود دليلى معتبر، معتقد بوده است كه اين روايت از آن حضرت (ص) صادر شده است، بويژه با توجه به اينكه او در اول كتاب جمن لايحضره الفقيه‏ج ملتزم شده است كه تنها احاديثى را نقل كند كه در نظر او حجت است، مؤيد اين مطلب اين است كه چنانكه گفته شد او در كتاب خصال اين روايت را از «غير واحد من اصحابنا» نقل كرده است چون عنوان «غير واحد من اصحابنا» كنايه از جماعتى است كه به حسب عادت، ثقه نبودن يكى از آنها بعيد است، اما ظاهرا اين دفاع ضعيف است، زيرا گرچه صدوق «ره‏» در مقدمه كتابش [به نقل احاديثى كه در نظرش حجت است] ملتزم شده است ولى – همانطور كه در كتاب حدائق آمده در مواردى زياد خلاف آن عمل كرده است، علاوه بر اينكه ملتزم شدن به حجيت روايت، از وثاقت راوى عام‏تر است چون احتمال دارد كه ملتزم شونده به قرائنى استناد كرده باشد كه اگر به دست ما مى‏رسيد به آنها اعتماد نمى‏كرديم.

بعيد شمردن ثقه نبودن يكى از افرادى كه تحت عنوان «غيرواحد من اصحابنا» داخل است نيز حد اكثر مفيد ظن است وظن بهره‏اى از حقيقت ندارد.

اما دلالت‏حديث: لفظ «حراما» صفت براى مصدر مقدر يعنى«فراغا» است لذا بر حرمت افراغى كه حرام بودن آن از قبل معلوم است، دلالت مى‏كند، وحرام بودن تلقيح مصنوعى، ابتداى بحث است.

3. روايت اسحاق بن عمار

قلت لابي عبد الله عليه السلام: الزنا شر او شرب الخمر وكيف صار فى شرب الخمر ثمانون وفى الزنا ماة؟ فقال: يااسحاق الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه اياها فى غير موضعه الذي امره الله عزوجل. به امام صادق – عليه السلام – عرض كردم كه زنا بدتر است‏يا شراب خمر وچرا حد شرب خمر هشتاد تازيانه وحد زنا صد تازيانه قرار داده شده؟ امام – عليه السلام – فرمود: اى اسحاق، حد هر دو يكسان است، ولى چون زنا موجب مى‏شود كه نطفه ضايع گرديده ودر غير جايگاهى كه خداوند امر فرموده، قرار گيرد، حد آن زيادتر شده است.

سند حديث ضعيف است چون در آن حسن به على بن ابىحمزة بطائنى وارد شده وى همانطور كه در كتاب رجال كشى وغير آن آمده [فردى ضعيف است.]

واما دلالت‏حديث: ظاهر حديث دلالت بر منع از دو كارمى‏كند: ضايع كردن نطفه وديگرى نهادن آن در غير جايگاهى كه خداوند براى او حلال كرده است، وچون اولى بطور مطلق ودر همه موارد حرمت‏شرعى ندارد، ناگزير دومى بايد مفسر ومقيد اطلاق تضييع نطفه باشد وبنابر اين معناى حديث چنين مى‏شود كه نهادن نطفه از اين جهت كه در غير محلى است كه خداوند حلال فرموده، حرام مى‏باشد، وممكن است منظور از «محلى كه خداوند امر فرموده‏» [در روايت] اين سخن خداوند باشد: «نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم‏».

4. روايت محمد بن سنان از امام رضا – عليه السلام – كه درپاسخ مسائل او نوشت: «وحرم الله الزنا لما فيه من الفساد ومن قتل النفس وذهاب الانساب وترك التربية للاطفال وفساد المواريث وما اشبه ذلك من وجوه الفساد.»

5. روايت احمد بن على بن ابى طالب طبرسى در كتاب احتجاج از امام صادق – عليه السلام – ان زنديقا قال له لم حرم الله الزنا قال لما فيه من الفساد وذهاب المواريث.» زنديقى از امام صادق – عليه السلام – پرسيد چرا خداوند زنا را حرام كرده است؟ حضرت در جواب فرمود: چون باعث فساد واز بين رفتن نظام ارث مى‏شود.

برخى گفته‏اند كه اين حديث وحديث قبلى دلالت مى‏كنندكه حكمت تحريم [زنا] بهم ريختن نظام خويشاوندى وارث برى است، وعين همين حكمت در حرمت تلقيح مصنوعى نيز وجود دارد.

ولى اين گفته صحيح نيست زيرا اولا با چشم پوشى از ضعيفبودن سند روايت – اين سخن اخص از مدعى است چون كه اگر صاحب نطفه مشخص باشد، حكمت‏ياد شده وجود نخواهد داشت. دوم آنكه تنها علت‏حكم است كه قابل عموميت بخشى است ومى تواند تخصيص زند وچنين كارى از «حكمت‏» بر نمى‏آيد، زيرا «حكمت‏» تعبيرى ديگر از «مقتضى‏» است واحتمال دارد كه مقتضى وجود داشته باشد ولى به خاطر وجود مانع، نتواند مؤثر واقع شود، به ويژه در جاهايى مانند محل بحث كه براى آن چندين مقتضى ذكر شده، وبرخى از آنها تنها اقتضاى كراهت دارد نه حرمت مانند: «ترك تربيت كه در روايت ابن سنان آمده است‏».

6. صحيحه شعيب حداد

«قلت لابي عبد الله – عليه السلام – رجل من مواليك يقراك السلام وقد اراد ان يتزوج امراة وقد وافقته واعجبه بعض شانها وقد كان لها زوج فطلقها على غير السنة وقد كره ان يقدم على تزويجها حتى يستامرك فتكون انت تامره؟ فقال ابو عبد الله – عليه السلام – هو الفرج وامر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها.»

به امام صادق – عليه السلام – عرض كردم: مردى ازدوستانتان به شما سلام مى‏رساند، وى قصد دارد با زنى زيبا كه با طلاق غير مطابق سنت از شوهر سابقش جدا شده، ازدواج نمايد، زن نيز با اين كار موافق است، ولى آن مرد نمى‏خواهد بدون اجازه شما به اين كار اقدام كند. آيا به او اجازه مى‏دهيد؟ امام صادق – عليه السلام – فرمود: اين امر به فرج (مسايل آميزشى) مربوط مى‏شود كه از آن فرزند متولد مى‏گردد، احكام ودستورات در اين مورد سخت است در چنين مساله‏اى ما احتياط مى‏كنيم، پس با او ازدواج نكند.

اين حديث دلالت مى‏كند كه در موقع شك در مسايل مربوطبه فرج وآميزش وآنچه كه از آن فرزند متولد مى‏شود، احتياط واجب است، چون از اينكه امام – عليه السلام – نهى از ازدواج را بر احتياط متفرع نمود، دانسته مى‏شود كه در نزد وى، قانون كلى در چنين موردى، احتياط است – هر چند كه اصل اولى در شبهات تحريمى، برائت مى‏باشد – چون واضح است كه اگر اطلاق باطل باشد، وجوب احتياط دليل موجهى ندارد واگر صحيح باشد، نهى از ازدواج دليلى ندارد. اما اشكال عمده اين است كه با اينكه امام – عليه السلام – همه احكام را مى‏داند چرا احتياط مى‏كند؟ بنابر اين، چاره‏اى جز حمل احتياط بر استحباب نيست، همانطور كه اين مطلب تا حدودى از آوردن صيغه جمع واستناد دادن احتياط به خودشان [نحن نحتاط = ما احتياط مى‏كنيم] فهميده مى‏شود، بلكه مى‏توان اين مطلب را از روايات مربوط به قاعده الزام كه درباره مطلب مورد بحث ما وارد شده نيز كشف نمود، اين روايات كه نيز مؤيد صحت آنهاست به صدور برخى از آنها علم اجمالى داريم، وفتواى فقها بر اساس اين روايات در سرائر آمده است:

«قد روى اصحابنا روايات متظاهرة بينهم متناصرة واجمعواعليها قولا وعملا انه ان كان المطلق مخالفا وكان ممن يعتقد لزوم الثلاث لزم ذلك ووقعت الفرقة به والا لاتقع الفرقة اذا كان الرجل معتقدا للحق.»

فقهاى ما رواياتى كه پشتيبان، ناظر ومؤيد هم هستند نقلكرده‏اند وبر اين مطلب اجماع قولى وعملى دارند كه اگر طلاق دهنده از اهل سنت بوده ومعتقد باشد كه اجراى سه صيغه طلاق [در يك مجلس]، صحيح است، طلاق واقع شده وبين زن ومرد جدايى حاصل مى‏گردد، ولى اگر طلاق دهنده، شيعه باشد جدايى حاصل نمى‏شود.

همچنين شهيد «ره‏» در كتاب طلاق مسالك مى‏گويد

«طلاقى كه اهل سنت بر طبق عقيده خود انجام مى‏دهند معتبر است ودر اين حكم بين سه طلاق در يك مرتبه وغير آن فرقى نيست. بنابر اين، طلاقى معلق بر شرط يا بدون حضور شاهد يا در حال حيض ويا باقسم يا با نوشته همراه باقصد [طلاق]، چون به اعتقاد آنها صحيح است، ما هم حكم به صحت آن مى‏كنيم – هر چند كه شرايط معتبر در نزد ما رعايت نشده است – وظاهرا كلام فقهاى اماميه نيز اتفاق بر اين حكم است.

واما روايات: [مستند قاعده الزام]

مناسب است – چند روايت را در باره قاعده الزام در اينجا بياوريم.

1. روايت على بن حمزه
«انه سال ابا الحسن – عليه السلام – عن المطلقة على غير السنة، ايتزوجها؟ فقال (ع) الموهم من ذلك ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فلا باس بذلك.»

على بن حمزة از حضرت موسى بن جعفر (ع) سؤال كرد: آيامى‏توان بازنى كه بر خلاف سنت [پيامبر (ص)] طلاق داده شده، ازدواج كرد؟ حضرت (ع) فرمود: اهل سنت را به آنچه كه خودشان ملتزمند، الزام نمايييد وبا زنان مطلقه آنان ازدواج كنيد. ازدواج با آنان اشكالى ندارد.

در دلالت‏حديث، اشكالى نيست، ولى سند آن مرسل مى‏باشدچون در سند آمده است: «غير واحد عن على‏» مگر اينكه گفته شود: عبارت «غير واحد»، كناية از جماعتى است كه خالى بودن آنها از فردى ثقه، بعيد است. لكن اين سخن بر فرض كه پذيرفته شود – تنها مفيد ظن است.

2. روايت جعفر بن سماعة
«قال الحسن: سمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امراة طلقت على غير السنة الى ان اتزوجها؟ فقال: نعم فقلت له: اليس تعلم ان علي بن حنظلة روى: اياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فانهن ذوات ازواج. فقال: يبني رواية علي بن حمزة اوسع على الناس. قلت: واي شي‏ء روى علي بن ابي حمزة؟ قال: روى عن ابى الحسن (ع) انه قال: الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فانه لاباس بذلك‏»

از جعفر بن سماعة سئوال شد: آيا مى‏توانم با زنى كه بر غيرسنت طلاق داده شده، ازدواج كنم؟ جعفر جواب داد: آرى. من به او [جعفر] گفتم: مگر نمى‏دانى كه على بن حنظله روايت كرده است كه: «از ازدواج بازنانى كه بر خلاف نت‏سه بار [در يك مجلس] طلاق داده شده‏اند، خوددارى كنيد زيرا اين زنان شوهر دارند» جعفر در جواب گفت: فرزندم! روايت على بن حمزه براى مردم وسعت وآزادى بيشترى فراهم مى‏سازد. گفتم: مگر على بن حمزه چه چيزى روايت كرده است؟ گفت: وى از ابى الحسن (ع) روايت كرده است كه: اهل سنت را به آنچه كه خود به آن ملتزمند، الزام نمائيد وبا زنان مطلقه آنان ازدواج كنيد. ازدواج با آنها اشكالى ندارد.

سند اين حديث اشكالى ندارد چون جعفر از ياران امامصادق (ع) است وجعفرى كه حسن بن محمد بن سماعه از او روايت كند ثقه مى‏باشد وعلى بن ابى حمزه همان على بن ابى حمزه بطائنى است كه ثقه مى‏باشد. دلالت‏حديث هم اشكالى ندارد.

3. روايت علوى
«سالت ابا الحسن الرضا (ع) عن تزويج المطلقات ثلاثا. فقال لي: ان طلاقكم لايحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم، لانكم لاترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها.»

از حضرت رضا (ع) در مورد ازدواج با زنانى كه [به روش اهلسنت] سه بار مطلقه شده‏اند، سؤال كردم، حضرت (ع) فرمود: زنان مطلقه شما بر آنان حلال نيست ولى زنان مطلقه آنان بر شما حلال است، چون شما سه بار طلاق دادن جدر يك مجلس‏ج را بى اعتبار مى‏دانيد ولى آنان آن را معتبر مى‏دانند. سند اين روايت به خاطر اين كه «علوى‏» مجهول است، ضعيف مى‏باشد ولى دلالت آن بى اشكال است.

4. روايت ابراهيم بن محمد همدانى
«قال: كتبت الى ابي جعفر الثانى (ع) مع بعض اصحابنا واتانى الجواب بخطه: فهمت ماذكرت من امر ابنتك وزوجها، فاصلح الله لك من امرك ما تحب صلاحه، فاما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة فانظر يرحمك الله فان كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لانه لم يات امرا جهله وان كان ممن لايتولانا ولا يقول لقولنا فاختلعه منه فانه انما نوى الفراق بعينه.»

ابراهيم بن محمد همدانى مى‏گويد: همراه با چند تن ازدوستان خود نامه‏اى به امام رضا (ع) نوشتم وآن حضرت با خط خودش در جواب مانوشت: آنچه كه در مورد دخترت وشوهرش نوشته بودى، دريافتم، – خداوند اصلاح فرمايد آنچه كه تو صلاح آن را دوست دارى! اما اينكه نوشته بودى كه شوهر وى قسم خورد در مورد طلاق دخترت را چند بار حنث نموده، ببين آيا آن مرد از دوستان ما ومعتقد به احكام ماست‏يا خير، اگر از دوستان ماست طلاقى واقع نشده چون وى كارى را كه برايش مجهول باشد انجام نداده. واگر از دوستان ما نيست، دختر را از او جدا كن چون آن مرد باقسم خود، طلاق را قصد نموده است.

اگر چه رواياتى در مورد وثاقت همدانى وارد شده است، ولىوثاقتش با دليل معتبرى ثابت نشده است. مطلب ديگر اينكه، جمله شرطيه دلالت مى‏كند كه اگر شيعه‏اى نداشته طلاقى بر خلاف سنت جارى نمايد، طلاق صحيح است، لكن همانطور كه معلوم شد، اين حديث قابل اعتماد نيست.

روايات ديگرى نيز در مورد الزام اهل سنت به صحت طلاقىكه خود به آن ملتزمند، وارد شده است گرچه آن طلاق بر خلاف سنتى باشد كه از طريق اهل بيت – عليهم السلام – به مارسيده است.

بنابر اين [باوقوع تعارض بين صحيحه شعيب حداد واخبارمستند قاعده الزام]، مقتضاى قاعده [حل تعارض] اين است كه صحيحه مذكور را با اين روايات مقيد ساخته وتفصيلى را كه در اين روايات آمده، اخذ كنيم، به اين گونه كه طلاق اهل سنت مطلقا صحيح است وطلاق شيعه اگر خلاف سنت باشد، باطل است. خلاصه: باكثرت اين روايات ومشتمل بودن مجموع آنها بر روايت معتبرى كه عمل فقها نيز پشتيبان آن است، ضعيف بودن سند برخى از اين روايات، ضررى نمى‏رساند. البته مقيد ساختن صحيحه باروايات مذكور داراى اين اشكال است كه فرد شيعى مذهب، معمولا طلاقى بر خلاف سنت جارى نمى‏سازد مگر اينكه از روى جهل از اهل سنت تقليد كند يا از روى غفلت، به آنچه در نزد آنها مرسوم است، عمل كند، بنابر اين چاره‏اى جز حمل صحيحه شعيب بر اين فرض نيست. از اين مطلب، وضع دو حديث ديگر روشن مى‏شود:

روايت عبد الرحمن بصرى از امام صادق (ع)
قلت له: امراة طلقت على غير السنة، قال (ع): تتزوج هذه المراة لاتترك بغير زوج.» به امام صادق (ع) عرض كردم: زنى بر خلاف سنت طلاق داده شده است [در مورد او چه مى‏فرمايى؟] حضرت فرمود: با او ازدواج كن تا بدون شوهر نماند.

چون مقتضاى رواياتى كه [بين طلاق اهل سنت وطلاقشيعه]، تفصيل مى‏داد وبلكه مقتضاى غلبه وانصراف [كه اغلب طلاقهاى خلاف سنت توسط اهل سنت واقع مى‏شود ونيز طلاق خلاف سنت، منصرف به طلاق اهل سنت است] اين است كه اين روايت بر طلاق اهل سنت‏حمل شود.

ديگر: روايت علاء بن سيابه
«سالت ابا عبد الله (ع) عن امراة وكلت رجلا بان يزوجها من رجل، فقبل الوكالة، فاشهدت له بذلك، فذهب الوكيل فزوجها ثم انها… عزلته عن الوكالة فاقامت‏شاهدين انها عزلته. فقال: مايقول من قبلكم فى ذلك. قال: قلت: يقولون ينظر في ذلك فان كانت عزلته قبل ان يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل وان عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت (الى ان قال) ثم قال: يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل؟ قلت: نعم. (الى ان قال) وينقصون جميع ما فعل الوكيل فى النكاح خاصة وفى غيره لايبطلون الوكالة الا ان يعلم الوكيل بالعزل ويقولون: المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض اذا وقع منه ولد. فقال (ع): سبحان الله ما اجور هذا الحكم وافسده! ان النكاح احرى واحرى ان يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد….»

از حضرت صادق (ع) در مورد زنى سؤال كردم كه مردى راوكيل كرد تا او را به ازدواج شخصى در آورد آن مرد وكالت را قبول كرد وزن بر او گواه گرفت. وكيل رفت وزن را تزويج كرد. سپس زن…. وكيل را عزل كرد ودو شاهد بر عزل او گرفت. حضرت (ع) فرمود: ديگران در اين مورد چه مى‏گويند؟ گفتم: آنها مى‏گويند: بايد ديد كه آيا عزل از وكالت قبل از تزويج واقع شده يا بعد از آن، اگر قبل از تزويج باشد، وكالت وتزويج باطل است واگر بعد از آن باشد، تزويج صحيح است… سپس حضرت (ع) فرمود: با اينكه زن به وكيل اطلاع نداده كه او را عزل كرده، فتوا مى‏دهند كه وكيل از وكالت عزل شده است؟ عرض كردم: آرى…. وتنها در مورد نكاح فتوا مى‏دهند كه آنچه وكيل انجام داده، بلا اثرات ولى در غير نكاح، تنها در صورتى كه وكيل از عزل مطلع شده باشد، وكالت را باطل مى‏دانند و جدر توجيه اين تفاوت‏ج مى‏گويند: مال جايگزين دارد ولى فرج، پس از اينكه از آن فرزندى متولد شد، جايگزينى ندارد. سپس حضرت فرمود: سبحان الله! چقدر اين حكم ظالمانه وفاسد است! نكاح بسيار سزاوارتر است كه در مورد آن احتياط شود، چون مربوط به موضعى است كه از آنجا فرزند متولد مى‏شود.

سند اين حديث اشكالى ندارد چون شيخ صدوق (ره) آنرا باسند صحيحى كه به ابن سيابه منتهى مى‏شود، در كتاب من لايحضره الفقيه ذكر كرده است وابن سيابه، بنابر نطرى كه در مورد اصحاب امام صادق – عليه السلام – پذيرفته شده، موثق است. ودر مورد دلالت آن بر وجوب احتياط در باب فرج وآنچه كه از آن فرزند متولد مى‏شود، نيز بحثى نيست.

بر اين اساس نتيجه اين مى‏شود كه در مساله مورد بحث،احتياط واجب است اشكال نشود كه واژه «احرى‏» در روايت، به معنى «اولى‏» و «سزاوارتر» است، بنابر اين حديث مذكور تنها بر استحباب احتياط دلالت مى‏كند، چون اين جمله مسبوق است به كلماتى مانند: «سبحان الله! وچقدر اين حكم ظالمانه وفاسد است!»

خلاصه سخن آن است كه: حديث اين سالم دلالت مى‏كندكه قرار گرفتن نطفه مرد در رحم زن نامحرم، مورد خشم وغضب شارع مقدس است، لذا هر كارى كه در تحقق آن دخالت دارد نيز مبغوض است. بنابر اين نه تنها براى مرد اين كار ممنوع است، بلكه براى زن نيز حرام است كه خود را براى اين كار، در اختيار ديگرى قرارد هد، البته اگر موضوع حرمت، «قرار دادن‏» نطفه باشد، اين حكم شامل تمكين زن نمى‏شود بله كار وى از باب تعاون وكمك به انجام گناه، حرام مى‏باشد.

واما حديث ابن سيابه، اين حديث‏خصوصا باتوجه به تعليلىكه در آن است، بر وجوب احتياط بطور مطلق، دلالت مى‏كند.

قسم سوم
تلقيح نطفه (تخمك) زن به رحم زنى نازا تا پس از آميزشوى باشوهرش، فرزندى از اين تخمك ومنى مرد، ايجاد شود. برخى گفته‏اند كه از رواياتى كه در مورد قسم دوم ذكر شد استفاده مى‏شود كه انعقاد نطفه، از منى مرد ونطفه زنى نا محرم، حرام است، زيرا اگر چه اين روايات در مورد نهادن منى مرد در رحم زنى نامحرم است، لكن پس از الغاء خصوصيت از نطفه مردى كه با نطفه زنى نامحرم آميخته شده – كه در روايات قسم سوم اين كار تحريم شده بود – وتعدى از اين مورد به موردى كه مرد منى خود را به رحم زوجه‏اش منتقل نمايد، مى‏توان به اين روايات [بر حرمت قسم سوم] استدلال كرد، چون [در اين قسم نيز] در نهايت انعقاد وبارورى از تركيب نطفه‏هاى مرد وزن نامحرم است. در پاسخ مى‏گوييم: اين مطلب به تنهايى موجب الغاء خصوصيت از روايات نمى‏شود چون ممكن است از نهاده شدن نطفه نامحرم در رحم زن، وضعيتى دست دهد كه در موقع نهاده شدن نطفه شوهرش يا نطفه زنى ديگر در رحمش، چنان چيزى پديد نيايد. بنابر اين، اگر خبر ابن سيابه عموميت نداشت وبر وجوب احتياط در مورد فروج وآنچه از آن فرزند پيدا مى‏شود، دلالت نمى‏كرد، به مقتضاى اصل برائت، اين قسم را جايز مى‏دانستيم.

قسم چهارم: تلقيح آب مرد به رحم حيوان
شكى نيست كه اگر اين كار با مباشرت صورت گيرد، حراماست، ولى اگر با مباشرت صورت نگيرد، مورد اشكال است. چون از طرفى آيات ورواياتى كه ذكر شد، مختص به انسان است واز طرف ديگر، خبر ابن سالم مطلق است، لكن ظاهرا اين روايت نيز، از غير انسان منصرف است. اما برخى گفته‏اند كه بايد از مورد اين روايت الغاء خصوصيت كرد چون از اين روايت استفاده مى‏شود كه منعقد شدن نطفه از آب مرد وتخمك رحمى كه بر او حرام است، حرام مى‏باشد. پاسخ اين سخن قبلا دانسته شد، چون موضوع حرمت، انعقاد نطفه نيست، بلكه قرار دادن يا قرار گرفتن آب مرد در رحمى است كه بر او حرام است، وتفاوت حيوان با انسان [در اين حكم]، به وضوح از تفاوت احكام آنها در باب حدود وغير آن كشف مى‏شود، بنابر اين ادعاى الغاء خصوصيت، ادعاى عجيبى است.

نتيجه اينكه مقتضاى قاعده در اين قسم، برائت است. البتهاگر پيدايش انسان، از حيوانى كه با آب انسان باردار شده است، ممكن باشد ، مى‏توان مدعى شد كه در اينجا نيز بايد احتياط نمود، چون اين جمله از سخن امام (ع) در روايت ابن سيابه: «ومنه يكون الولد» فرزند از آن پيدا مى‏شود، عام وفراگير است.

قسم پنجم
تلقيح نطفه حيوان ماده به رحم زنى نازا تا پس از آميزش باشوهر، فرزندى بدنيا آيد. در اين قسم، اصل برائت جارى مى‏شود، چون دليل عام يا خاصى بر حرمت اين قسم نداريم، مگر اينكه گفته شود كه مقتضاى فرمايش امام (ع) در روايت ابن سيابه: «ومنه يكون الولد»، وجوب احتياط است.

قسم ششم
تلقيح آب حيوان نر به رحم زن وپيدايش فرزندى از آن، اگرچنين كارى ممكن باشد، برخى گفته‏اند كه دليل عام يا خاصى بر حرمت آن نداريم ودر مورد آن اصل برائت جارى مى‏شود، اما حق اين است كه گفته شود: با توجه به عام بودن فرمايش سابق امام (ع) در حديث ابن سيابه، چنين كارى خلاف احتياط است، چون از اين راه فرزند پيدا مى‏شود، همچنين مى‏توان ادعا كرد كه الغاء خصوصيت از روايات قسم دوم، اقتضا مى‏كند كه اين قسم نيز حرام باشد. اما همانطور كه دانستيد، اين قياس، قياسى باطل است چون از اختلاف انسان وحيوان در احكام معلوم مى‏شود كه در خصوصيات نيز با هم متفاوتند.

قسم هفتم
تلقيح نطفه زن به رحم حيوان ماده وباردار شدن آن پس ازتماس باحيوان نر. چنين كارى اگر امكان خارجى داشته باشد، هيچ دليل عام يا خاصى بر حرمت آن وجود ندارد، چون حديث ابن سيابه اختصاص به صورتى دارد كه صاحب رحم، انسان باشد. بنابر اين در اين قسم اصل برائت جارى مى‏شود.

قسم هشتم
تلقيح منى حيوان به رحم حيوانى از همان نوع يا از نوعىديگر، بنابر اين در اين قسم، دو فرض است. فرض اول، هر چند تحقق آن در خارج بعيد است ولى اگر قابل تحقق باشد، شرعا جايز است، چون نسبت به شخصى كه تلقيح را انجام مى‏دهد، اصل برائت جارى مى‏شود، زيرا همانطور كه در خبر ابن سيابه آمده است، حرمت مختص به موردى است كه منى انسان در رحمى نامحرم ريخته شود واين كار با تلقيح نطفه حيوانى به حيوان ديگر، بسيار تفاوت دارد. حرام بودن اين كار، محتاج به دليل است وچنين دليلى در اختيار نداريم، موضوع حديث ابن سيابه هم نكاح يعنى عقد ازدواج است وجمله «وهو فرج ومنه يكون الولد» از غير انسان منصرف مى‏باشد، خصوصا با توجه به صدر كلام كه مى‏فرمايد: «النكاح احرى….»

فرض دوم: نحوه تلقيح مانند فرض اول است لكن هدف از آنتولد حيوانى از همان دو نوع يا نوع سوم است. دليلى بر حرمت اين فرض هم نداريم واگر اين كار حرام بود، ايجاد قاطر هم حرام مى‏بود، ووقتى ايجاد قاطر از طريق آميزش دادن دو نوع حيوان متفاوت جايز باشد، با تلقيح مصنوعى يا به طريق اولى جايز است ويا با الغاء خصوصيت، چون الاغ واسب – كه از قديم الايام سيره بر اين بوده كه از آن دو، قاطر تحصيل كنند – خصوصيتى ندارند. بنابر اين نمى‏توان گفت كه سيره دليل لبى است وتنها به قدر متيقن آن اكتفاء مى‏شود.

قسم نهم
نطفه از گياهان گرفته شود وبا تلقيح به رحم انسان يا حيوان،انسانى متولد شود. تمام فرضهاى اين قسم – اگر قابل تحقق باشد – در عموم اصل برائت داخل است، چون هيچ دليل عام يا خاصى بر حرمت آن نداريم وحديث ابن سالم مختص به منى انسان است، در غير اين صورت، لازم بود كه حيوانات را از خوردن گياهانى كه منى با آنها ساخته مى‏شود، جلوگيرى كرد، ولى با توجه به زيادى حديث ابن سيابه، بعيد نيست كه تلقيح نطفه گياهى به انسان ممنوع باشد چون علتى كه در آن ذكر شده يعنى «لانه الفرج ومنه يكون الولد» عام است وشامل اين مورد هم مى‏شود. لذا در اين فرض احتياط واجب است.

به نقل از http://www.vekalat.org/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.