{lang: 'fa'} مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد ازديدگاه حقوق فرانسه | ایلام-سایت حقوقی حقوق امروز
آخرین اخبار و مقالات سایت

تبلیغات


  • موضوعات : مطالب حقوق
  • تاریخ ارسال : تیر ۲۵م, ۱۳۸۹

عباس قاسمی حامد

مجله کانون وکلای دادگستری مرکز – شماره مسلسل ۱۶۵-۱۶۴ (۱۳۷۵)

پیشگفتار
نقش تعیین کننده و روز افزون اطلاعات در انعقاد و اجرای قرارداد و ضرورت آشنایی با آثار حقوقی و قضایی آن در روابط پیچیده قراردادی, کشورهای توسعه یافته را از سالها قبل به بررسی و طرح نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد وادار نموده است. تکرار مشکلات مشابه کشورهای مزبور در کشورهای در حال توسعه و وجود روابط بین المللی و گسترش ببش از پیش حقوق مصرف, بررسی نظریه مزبور را برای کشورهای درحال توسعه و از جمله جمهوری اسلامی ایران امری اجتناب ناپذیر می نماید.

تقدیم لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان به مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۷۲ جهت طی تشریفات قانونی که بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در جلسه مورخ ۸/۲/۱۳۷۲ به تصویب رسیده است, گویای وجود مشکلات مذکور است.

از طرف دیگر چون نظریه مورد بحث با عنوان تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد به شکل کلی آن در مباحث و منابع فقهی و حقوقی ما مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است, ضرورت فقهی ما اقتضا می نماید تا همچون فقهای بزرگ گذشته به پاسخگویی ضرورتهای زمان خود روی بیاوریم و برای اجتناب از گرفتاری به مشابهت های مفاهیم حقوقی نظام های دیگر حقوقی, این نظریه را در نظام حقوقی اسلام و به دنبال آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار دهیم.

در همین راستا مقاله حاضر با عنوان: مروری اجمالی بر نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد ازدیدگاه حقوق فرانسه تقدیم حضور فقها, حقوقدانات, طلاب, دانشجویان حقوق و بالاخره تمامی علاقمندان مباحث حقوقی می گردد, با این امید که به همت این عزیزان به تحلیلی صحیح از نظریه حاضر در نظام حقوقی خود دست یابیم, تا شاید به برکت این دست مایه و با بهره گیری از تجارب عملی نظامهای حقوقی دیگر و تا جایی که مخالف مبانی ما نباشد, زمینه ای برای وضع قوانینی سنجیده و موثر در مبحث مزبور و در
جهت رفع مشکلات امروز و فردای جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده باشد.

منبع اصلی مقاله حاضر, پایان نامه دوره D.E.A. نگارنده با عنوان تعهد به دادن اطلاعات پیش قراردادی در رشته حقوق خصوصی است که در سپتامبر ۱۹۹۴ میلادی و با توجه به آخرین نظریات حقوقدانان فرانسوی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه رن پذیرفته شده است اگر چه در پایان نامه مذکور آخرین نظریه ای که در سال ۱۹۹۲ میلادی در این زمینه مطرح شده بعضاً مورد نقد و بررسی قرار گرفته است اما در مقاله حاضر سعی بر این بوده تا از اظهار نظر شخصی پرهیز شده و مطالب آورده شده, نظریات حقوقدانان فرانسوی باشد؛ چرا که هدف اول این نوشته صرفاً آشنایی مقدماتی با نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد است, اما به هر حال حقوقدانان فرانسوی نیز در تمامی موارد اتفاق نظر ندارند و نوشته حاضر نیز خالی از ترجیح بعض نظریات ایشان نمی باشد.

در خاتمه یادآوری این نکته ضروری است که برای دو نشدن از هدف اولیه این مقاله (آشنایی مقدماتی با نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد) و حفظ مبنای طرح اصول کلی (که روش صحیح طرح هر مطلب تازه است) از بیان مباحث تفصیلی و ارجاعات مکرر پرهیز شده است, اما برای استفاده بیشتر محققین, منابع مورد استفاده در این پایان نامه در خاتمه مقاله حاضر تقدیم حضور علاقمندان می گردد.

با این نگاه که تعیین موقعیت نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد در فقه امامیه و به دنبال آن در حقوق ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و دومین هدف اصلی مقاله حاضر است (ولی بررسی آن از مجال این مقاله خارج بوده و بر عهده مقالات بعدی خواهد بود), امید است نظرات اساتید محترم حوزه و دانشگاه و دیگر صاحبنظران, گامهای بعدی طرح و بررسی این نظریه را در نظام حقوقی ما فراهم نموده و تکمیل کننده مطاعات تطبیقی نگارنده باشند.

مقدمه
سالها حقوقدانان فرانسوی بر این عقیده بودند که در فرض فقدان مقررات خاص, تعهدی بر دادن اطلاعات به طرف دیگر قرارداد وجود ندارد؛ چرا که در جامعه ای آزاد هر کس می بایست در پی کسب اطلاعات مورد نیاز خود باشد. در همین راستا در مبحث بیع, ضرب المثلی مبنی بر ضرورت کنجکاوی مشتری مبنای عمل قرار گرفته است.

به تدریج با بروز تفاوت قابل توجه در میزان اطلاعات طرفین, نسبت به موضوع و شرایط قرارداد و چگونگی به کارگیری و اجرای آن فرض بر عدم تساوی درجه آگاهی طرفین قرارداد شد و زمینه طرح تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد مطرح گردید. مبنای این فرض, تفاوت درجه آگاهی و صلاحیتهای طرفین در موارد مذکور بوده, خصوصاً در مواردی که عقد, مابین متخصص و مصرف کننده منعقد می شد.

به عبارت دیگر متعهدی که به علت دسترسی به اطلاعاتی در مورد موضوع قرارداد و چگونگی به کارگیری آن و همچنین در مورد شرایط انعقاد قرارداد و اجرای آن از آگاهی بیشتری _ نسبت به طرف مقابل _ برخوردار بوده و به همین جهت دارای موضعی برتر در زمینه های مزبور می گردد, ملزم خواهد بود طرف دیگر را نسبت به اطلاعات مورد نیاز او در زمینه مطالب یاد شده آگاه سازد. فرض مورد بحث نسبت به متخصصی که نوعاً از دانش خاص در زمینه های مطروحه برخوردار است و برحسب ضرورت شغلی می بایست از اطلاعات ضروری حرفه خودآگاه باشد به واقعیت نزدیکتر است.

الف _ ضرورت اجتماعی
بر طبق اصل استقلال اراده که برگردان نظریه فردگرایی قرن نوزده میلادی است, تعهد قراردادی بطور روزافزون بر اراده طرفین قرارداد استوار می گشت , اما آزادی قراردادی قرن نوزده میلادی که بر خاسته از کد ناپلئون و محصول اصل استقلال اراده بود به پایمال شدن حقوق طرف ضعیفتر بوسیله طرف قوی منتهی می گردید؛ چرا که آزادی قراردادی در مواردی که طرف قرارداد از آن آزادی بهره ای نمی برد چیزی جز یک فریب نبود؛ چنانکه برای کارگران, مشتریان شرکتهای بیمه _ که می بایست بر طبق شرایط تحمیلی این شرکتها خود را تحت پوشش قراردادی از پیش نوشته شده بیمه قرار دهند_ و بطور اعم برای تمام کسانی که قراردادهای الحاقی و از پیش نوشته شده را امضا می نمودند یک الزام به انعقاد قرارداد, خصوصاً به همان شکل از پیش تهیه شده وجود داشت. ظهور چنین قراردادهای تحمیلی که توسط قانونگذار در قانونی مدنی فرانسه پیش بینی نشده بود منجر به مداخله قانونگذار در جهت برقراری تعادل قراردادی گردید و این تمایل به ایجاد تعادل نسبت به قراردادهای فی مابین متخصصین و غیر متخصصان بیشتر از سایر قراردادها محسوس بود.

امروزه می توان ادعا نمود که مفهوم فردگرایی و آزادی قراردادی در اثر وجود ضرورتهای اجتماعی دستخوش تحولاتی شده است؛ به عبارت دیگر, برای برقراری تعادل قراردادی, ضرورت حمایت طرف ضعیفتر_ در مقابل متخصص بوسیله اعطای امکاناتی که ابراز اراده ای کامل را برای او میسر سازد بتدریج مطرح شد؛ بدین معنی که صرف وجود اراده آزاد و واضح و بدون ابهام برای انعقاد عقد کافی نیست, بلکه این اراده می بایست مبتنی بر تعقل و محاسبه و سنجش باشد؛ برای دستیابی به چنین اراده ای, برخورداری از اطلاعات راجع به موضوع قرارداد و چگونگی به کارگیری آن و همچنین راجع به شرایط انعقاد قرارداد و اجرای آن, نقشی اساسی و بنیادین ایفا می نماید. در همین راستا و به جهت پیچیدگی فنی روز افزون محصولات و خدمات که وجود اطلاعات گوناگونی را طلب می نماید, قانونگذار فرانسوی به سمت تدوین قواعد شکلی در قراردادها متمایل گردید, اما الزام به رعایت این قواعد شکلی با هدف برقراری تعادل قراردادی بین متخصص بهره مند از اطلاعات لازم و مصرف کننده غیر متخصص, با آزادی قراردادی قرن نوزده میلادی که محصول اصل استقلال اراده بوده, همخوانی نداشت.

قضات نیز سهم خود نسبت به این تحول اجتماعی بیگانه باقی نماندند و با هدف همگامی با این حرکت , بطور موسع نظریه عیوب رضا را برای تامین رضایی سنجیده و سالم به کار بردند؛ به عبارت دیگر ایشان با تمسک به مواد ۱۱۰۸ به بعد قانون مدنی فرانسه و خصوصاً عناوین اشتباه , تدلیس و عیوب مخفی سعی نمودند تا برای وضع ضمانت اجرای نقض تعهد بر دادن اطلاعات مبنایی قانونی بیابند.

بدنبال ظهور این تحول و وجود ضرورت اجتماعی, قانونگذار فرانسوی با هدف ایجاد تعادل قراردادی, گروهی از طرفین قرارداد را تحت عنوان مصرف کننده شناسایی نمود و این شناسایی بدنبال تحول مزبورضرورتی اجتناب ناپذیر بود.

ب _ تحول تاریخی
مقارن تدوین قانون مدنی فرانسه در سالهای ۱۸۰۴ میلادی, محاکم تنها نقش مفسر قانون و اراده طرفین قرارداد را ایفا می نمودند, در نتیجه برای ایجاد موازنه ای قراردادی, قضات تنها به طرق سنتی و موارد مذکور در مواد قانونی تمسک می جستند؛ اما بتدریج برای ایجاد موازنه مزبور, طرق جدیدی چون دارا شدن غیر عادلانه و تعهد به دادن اطلاعات توسط قضات به کار گرفته شد. وسیله توجیه این شیوه های نوین, اراده ضمنی طرفین قرارداد _ مبنی بر قبول تعهد به دادن اطلاعات _ در هنگام تشکیل عقد بود؛ اما امروزه این توضیح فرضی کافی به نظر نمی رسد, زیرا دیگر این اعتقاد حاکم است که: قضات برای برقراری تعادل قراردادی است که به این نوع تعهد تمسک می نمایند.

ظهور یک نابرابری غیر قابل اغماض در اطلاعات, بین طرفین قرارداد, خصوصاً بین افراد عادی و یا به عبارت دیگر طرف ضعیف و افراد متخصص و همین طور در قراردادهای الحاقی و از پیش نوشته شده, موجب تحولی جدید در حقوق قراردادها گردید. این تحول که مبتنی بر رعایت اصل حسن نیت در روابط قراردادی است, مشخصه حقوق معاصر قراردادها است و اگر چه نظریه تعهد به دادن اطلاعات نیز با بهره گیری از چنین مبنایی اخلاقی و در راستای چنین تحولی بوسیله مقاله معروف میشل ژوگلار مطرح گردید, اما قانونگذار فرانسوی از سالها قبل با ملاحظه ضرورت اجتماعی که در عنوان قبلی به آن اشاره شد و با هدف حمایت از مصرف کننده پا به میدان نهاده بود. به عبارت دیگر, قبل از طرح فکر مزبور به صورت نظریه توسط میشل ژوگلار در سال ۱۹۴۵ میلادی و پس از اعمال مجازاتهای مدنی ناشی از نقض این تعهد _ ضمنی _ در قراردادها بوسیله قضات فرانسوی, بصورت تصمیمات موردی _ و نه بصورت یک نظریه منسجم_ زمینه طرح نظریه مورد بحث به تدریج و با الهام از رویه قضایی توسط قانونگذار فراهم شده بود.

اولین قانون مهمی که با هدف حمایت از مصرف کننده به تصویب رسید, قانون منع تقلب در بیع کالاها و مغشوش نمودن مواد خوراکی و محصولات کشاورزی در سال ۱۹۰۵ میلادی بود و بدنبال آن مقررات مربوط به قیمت کالا که نقش مهمی در حمایت از این گروه بازی می نمود در سال ۱۹۴۵ میلادی به تصویب رسید.
امروزه با عنوان حمایت از مصرف کننده, سلسله مقرراتی در مقابل تهیه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات به تصویب رسیده که قواعد شکلی آن با اصل استقلال اراده همخوانی ندارند ولی زمینه ساز ایجاد رضای سالم قراردادی بوده و در حین اجرای قرارداد نقش موثری ایفا می نمایند.

به موازات تدوین قوانین حمایت از مصرف کننده, نهادهایی اداری چون: سرویس اداری جلوگیری از تقلب و پلیس اقتصادی, موسسه ملی مصرف و ارگانهای دولتی دیگری به وجود آمدند. همچنین به منظور افزایش سطح اطلاعات و دانش مصرف کننده و در نهایت حمایت از او, تدابیر دیگری چون آموزش و ارائه اطلاعات به مصرف کننده در کنار وضع قوانین حمایت از او, توسط قانونگذار فرانسوی درنظر گرفته شد.

ج_ طرح بحث
تعهد به دادن اطلاعات غالباً تعهدی تبعی است. این تعهد در بعض قسمتها ناشی از قراردادی است که بر روی موضوعی غیر از دادن اطلاعات واقع شده است و در بعض دیگر ناشی از مقدمات قبل از انعقاد قرارداد مزبور می باشد؛ برای مثال در عقد بیع فروشنده می بایست مبیع را به گونه ای در اختیار مشتری قرار دهد که او بتواند چنانکه در مذاکرات مقدم بر عقد و حین عقد مد نظر طرفین بوده از آن مبیع منتفع گردد؛ بنابراین فروشنده باید اطلاعات لازم را برای بهره برداری هرچه بهتر مبیع, در مواردی که دستیابی به اطلاعات مزبور بطور معمول برای مشتری ممکن نیست در اختیار او قرار دهد تا او بتواند به گونه ای که مورد نظر مشترک طرفین بوده از مبیع بهره برداری نماید؛ به عبارت دیگر تعهد به دادن اطلاعات در عقد مزبور, تعهدی است تبعی که از عقد بیع ناشی شده است.

از طرف دیگر تعهد به دادن اطلاعات می تواند ناشی از یک قرارداد مستقل باشد؛ در این فرض, اطلاعات و تعهد به ارائه آن موضوع عقد مزبور قرار خواهد گرفت. موضوع بحث حاضر, نوع اول یعنی تعهد تبعی به دادن اطلاعات است که به شرح زیر در دو قسمت مورد مطالعه اجمالی قرار خواهد گرفت:

مبحث اول: مفهوم تعهد به دادن اطلاعات
مبحث دوم: آثار ناشی از نقض تعهد به دادن اطلاعات
مبحث اول
مفهوم تعهد به دادن اطلاعات
به علت پیچیدگی روز افزون اطلاعات در مورد خدمات و کالاهای مورد نیاز جامعه امروزی و به تبع آن طرح فکر ایجاد تعادل قراردادی, نظریه ضرورت کسب اطلاعات لازم برای انعقاد قرارداد به وسیله کسی که به این قبیل اطلاعات نیازمند است به نظریه الزام به دادن اطلاعات از طرف متخصص به طرف ضعیفتر _ که نوعاً مصرف کننده می باشد _ تبدیل شد. به عبارت دیگر به منظور برخورداری از دانش لازم برای انعقاد توسط مصرف کننده, اطلاعاتی که در ایجاد رضای سالم قراردادی نقش خواهند داشت, می بایست در اختیار او قرار داده شوند؛ اما حمایت از طرف ضعیفتر به همین جا ختم نشده و نظریه ایجاد تعادل قراردادی, با تعهد به دادن اطلاعاتی که در حسن اجرای هر چه بهتر قرارداد نقش ایفا می کنند, ادامه می یابد.

بنابراین تعهد به دادن اطلاعات می تواند ناشی از خود عقد و یا ناشی از مقدماتی قبل از انعقاد آن باشد. در فرض اول, تعهد مورد بحث ماهیت قراردادی خواهد داشت, در حالی که در فرض دوم دارای ماهیت پیش قراردادی است.

برای آشنایی بیشتر با تعهد به دادن اطلاعات در دو مرحله انعقاد قرارداد و اجرای آن مقدمتاً به بررسی اقسام سه گانه آن پرداخته (بحث اول) و سپس با مبانی اخلاقی این تعهد و شرایط تحقق آن آشنا خواهیم شد . (بحث دوم)

بحث اول: اقسام تعهد به دادن اطلاعات
تعهد به دادن اطلاعات در معنای عام کلمه که در دو مقطع قبل از انعقاد قرارداد و هنگام اجرای قرارداد مطرح گردیده و بانامهای تعهد به دادن اطلاعات پیش قراردادی و تعهد به دادن اطلاعات (قراردادی) از آنها یاد شده, در سه قسم متوالی زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است:
_ تعهد به دادن اطلاعات (کلی و ساده)
_ تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالی (مادی و قضایی)
_ تعهد به دادن اطلاعات مشاوره ای ( و تفصیلی و موردی قابل تطبیق بر قرارداد)

الف _ تعهد به دادن اطلاعات کلی و ساده
در این قسم از تعهد به دادن اطلاعات, متعهد ملزم به دادن اطلاعات کلی در مورد خصوصیات اساسی موضوع تعهد و شرایط اجرای آن می باشد؛ اما این تعهد از مقوله کدامیک از تعهدات تبعی است؟ از جمله تعهدات ناشی از مقدمات قبل از انعقاد قرارداد بوده و یا ناشی از خود قرارداد است؟

در پاره ای از موارد عملاً تفکیک بین تعهد به دادن اطلاعات پیش قراردادی و قراردادی مشکل و بعضاً غیر ممکن خواهد بود و به همین جهت در بسیاری از موارد قضات در آرای خود این دو مرحله را از یکدیگر تفکیک ننموده اند. با این وجود آیا می توان میزانی برای تفکیک بین این دو نوع تعهد پیدا نمود؟ و یا اینکه پیوستگی و عدم انفکاک دو مرحله پیش قراردادی و حین اجرای آن مانع از طرح یک چنین ملاکی خواهد شد؟

در پاسخ به سئوال فوق, به نظر می رسد ملاک کلی برای تفکیک مورد بحث, چگونگی تاثیر فقدان این قسم اطلاعات در قرارداد خواهد بود؛ به عبارت دیگر اطلاعاتی که فقدان آن موجب معیوب شدن رضای یکی از طرفین قرارداد می گردد دارای ماهیت پیش قراردادی است, اما اطلاعاتی که عدم اعطای آن بطور مستقیم, تاثیری سوء در حین اجرای قرارداد خواهد گذاشت قراردادی است. علاوه بر آن, منبع تعهد اخیر, قرارداد می باشد در حالی که تعهد به دادن اطلاعات پیش قراردادی مربوط به مذاکرات قبل از انعقاد قرارداد و حین انعقاد آن است. میزانی که به عنوان ملاک کلی تفکیک مطرح گردید در تمامی اقسام سه گانه تعهد به دادن اطلاعات قابل اعمال خواهد بود.

آثار تفکیک مزبور در مرحله مجازات ناشی از نقض این تعهد و تعیین ماهیت مسئولیت ناشی از نقض آن پدیدار خواهد شد و در فرضی که مذاکرات قبل از انعقاد قرارداد, به عنوان یک پیش قرارداد قلمداد نشود, تفاوت بیشتر خواهد بود.

وجود این تعهد در فرض عدم امکان دستیابی ذی نفع به اطلاعات مورد بحث از طرق معمول و عرفی مطرح می گردد. معمول ترین و در عین حال ساده ترین شیوه ایفای این نوع تعهد مطلع نمودن مصرف کننده از طریق الصاق بر چسبهای دارای اطلاعات لازم بر روی بسته های حاوی محصولات تولید شده است.

ب _ تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالی
طرح چنین تعهدی ضرورت خود را از تنوع خدمات و کالاهای موجود, خصوصاً محصولات شیمیایی با فرمولهای شیمیایی با فرمولهای پیچیده در تمامی سطوح جامعه و نیاز به رعایت احتیاطات و پیش بینی های لازم در هنگام استفاده از آنها ودر نتیجه نیاز به داشتن اطلاعات متناسب با آن, چه در مرحله مذاکرات قبل از قرارداد و هنگام انعقاد آن و چه در مرحله اجرای قرارداد, کسب می نماید؛ چرا که عدم آشنایی کافی به پیامدهای حقوقی انعقاد قرارداد ها و قبول خدمات و همچنین مطلع نبودن از خطرات احتمالی ناشی از به کارگیری نادرست محصولات امروزی در بسیاری از موارد زیانهای جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

این نوع تعهد غالباً در فرض وجود خطرات احتمالی مادی یا قضایی ناشی از فقدان اطلاعات مطرح می گردد و این در حالی است که احتمال وجود خطرات مزبور در فرض تامین اطلاعات کلی و ساده, برای طرف ذی نفع الزاماً مطرح نمی گردد. بنابرانی صرف ایفای تعهد اخیر از اسباب سقوط تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالی نخواهد بود.

در مبحث تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات مادی یا قضایی, سعی بر جلب توجه طرف ذی نفع نسبت به خطرات احتمالی و جنبه های منفی انعقاد قرارداد مورد نظر و یا به کارگیری موضوع آن است. در همین رابطه دیوان تمیز کشور فرانسه دررای صادره ۱۶ آوریل ۱۹۷۵ میلادی خود مقرر نموده است: برگزار کننده مسابقه رالی اتومبیل که برای تحت پوشش قراردادن بعضی از زیانهای احتمالی شرکت کنندگان در مسابقه, قراردادی با یکی از شرکتهای بیمه منعقد کرده بوده است باید توجه شرکت کننده را به این نکته جلب می نمود که در قرارداد مزبور, شرکت بیمه مسئولیتی در قبال خسارات وارده بردستیار شرکت کننده نخواهد داشت. بنابرانی جلب ننمودن توجه شرکت کننده به جنبه منفی قرارداد _ مهعقد شده بین برگزار کننده و شرکت کننده, نسبت به تحت پوشش قرار نگرفتن خسارتهای وارده به دستیار او _ نهایتاً نقض تعهد به دادن اطلاعات نسبت به جنبه منفی قرارداد و مخاطرات قضایی آن خواهد بود.

بنابراین , موضوع این تعهد با هدف حمایت طرفین قرارداد و اشخاص ثالث ذی نفع در مقابل خطرات ناشی از انعقاد قرارداد و یا استفاده نادرست موضوع آن, تامین اطلاعاتی خواهد بود که با مقصود مزبور هماهنگ باشد. ایفای تعهد مورد بحث در مواردی دارای اهمیت است که انعقاد قرارداد و یا به کارگیری موضوع آن موجب ورود ضرر به یکی از طرفین و یا شخص ثالث می گردد.

دیوان تمیز کشور فرانسه در رای دیگری در ۱۱ اکتبر ۱۹۸۳ راجع به مسئولیت سازنده محصولی قابل اشتغال در قابل تامین اطلاعات و نهایتاً خسارات حریق ناشی از استعمال نادرست آن مقرر نموده است؛ سازنده محصولی که شدیداً قابل اشتغال است موظف است بطور واضح استعمال کننده را نسبت به خطر شدید به کارگیری نادرست محصول مزبور مطلع سازد؛ چرا که به کاربردن محصول شیمیایی که بشدت قابل اشتغال است, رعایت احتیاطهای زیادی را برای به کار گیرنده طلب می نماید و عدم رعایت پیش بینی های لازم در بعضی موارد می تواند موجب مرگ و یا سوختگی های غیر درمان گردد.

مطلع نمودن مصرف کننده از طریق الصاق برچسبهای حاوی اطلاعات لازم, ساده ترین طریق ایفای این نوع تعهد است. از طرف دیگر با توجه به تاثیر اطلاعات مورد بحث در رضای قراردادی, این نوع تعهد در مقطع قبل از انعقاد و برای اجرای هر چه بهر آن در مقطع دوم, پس از انعقاد قرارداد قابل طرح است.

ج _ تعهد به دادن اطلاعات مشاره ای
در این نوع تعهد, طرف متخصص موظف به تامین اطلاعات تفصیلی موردی و قابل تطبیق بر موضوع قرارداد و همچنین اطلاعات لازم نسبت به درصد احتمال موفقیت پروژه و کارایی آن, به طرف غیر متخصص, در زمینه های فنی و مالی است, بدین منظور که طرف غیر متخصص بتواند تصمیمات لازم را جهت انعقاد قرارداد اتخاذ نموده و همچنین شیوه صحیح تر را برای حسن اجرا و دستیابی به هداف انعقاد آن به کار بندد.
نقض این تعهد_ که در نظر قضات و دکترین فرانسه, اطلاعات مربوط به آن دارای ماهیت مشاوره ای است_ موجد مسئولیت برای کسی است که از ایفای آن امتناع نموده است. برای مثال در مواردی که هزینه تعمیر بیش از ارزش وسیله معیوب محاسبه می شود, تعمیر کار می بایست متقاضی تعمیر را در جریان امر قرار دهد؛ به عبارت دیگر تعمیرکار موظف است مشتری خود را در جریان هزینه تعمیر قرار داده و علاوه بر آن نسبت این هزینه را با ارزش اتومبیل به او گوشزد نماید.

فروشنده و متخصصین در امر کامپیوتر باید مشتری غیر متخصص خود را در جریان تواناییهای خاص کامپیوترهایی که پیشنهاد می نماید قرار دهد و قابلیت و درصد بازدهی آن را باتوجه به پروژه مورد نظر, در اختیار خریدار غیر متخصص نسبت به انواع کامپیوتر قرار دهد و بالاخره بر طبق رویه قضایی در مواردی که رنگ عرضه شده در بازار, نیاز به مراقبتهای ویژه برای انبار نمودن دارد, مثلاً محافظت از رطوبت و یا گرما, دادن این اطلاعات که هم در رضای قراردادی نقش داشته و هم در استفاده هرچه بهتر از موضوع قرارداد تاثیر دارد به عهده سازنده آن می باشد.

به نظر می رسد برخورداری اط اطلاعات مشاوره ای برای طرف غیر متخصص و نیازمند به اطلاعات در هر دو مرحله قبل از انعقاد قرارداد که موثر در ایجاد رضای سالم قراردادی او بوده و مرحله اجرای آن که تاثیر در حسن اجرای قرارداد دارد, از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنابرانی تعهد به دادن اطلاعات مشاوره ای نیز مانند اقسام سابق خود در دو مرحله قبل از انعقاد قراردادها قابل طرح بوده و عدم امکان دستیابی به آن از طرق عادی و شیوه های معمول عرفی, برای ذی نفع, شرط تحقق آن است.

بحث دوم/ مبانی اخلاقی و شرایط تحقق تعهد به دادن اطلاعات
الف _ مبانی اخلاقی
برای توجیه وجود تعهد بهدادن اطلاعات در معنای عام کلمه, علاوه بر طرح ضرورت اجتماعی مذکور به مبانی اخلاقی موجود در مبحث قراردادها نیز تمسک شده است. اصل حسن نیت از جمله مبانی مذکور است که به صور گوناگون در حقوق موضوعه تجلی یافته است.
به نظر ریپر استاد معروف فرانسوی اصل حسن نیت از جمله وسایلی است که قضات و قانونگذار برای داخل نمودن قواعد اخلاقی در حقوق موضوعه به کار برده اند.

همچنین گستن معتقد است: اصل حسن نیت اگر چه دارای جوهر اخلاقی است اما یک اصل عام حقوقی است و دارای مفهوم حقوقی می باشد.
اصل حسن نیت اگر چه بصورت یک قاعده عام حقوقی بوسیله هیچ قانونی در حقوق فرانسه بیان نشده ولی به نظر بعضی از نویسندگان, ضرورت رعایت این اصل در هنگام انعقاد قرارداد در طی سالهای متمادی الهام بخش نظریات قضات بوده است.

نظریه تعهد به دادن اطلاعات در معنای عام کلمه, با اصل حسن نیت پیوند خورده است؛ بدین معنی که تعهد به دادن اطلاعات علاوه بر کسب مشروعیت خود از طریق ضرورتهای اجتماعی, اخلاقاً بر پایه های ضرورت رعایت اصل حسن نیت در هنگام انعقاد و اجرای عقد استوار است و با سکوت نیرنگ آمیز که مخالف اصل مذکور است این تعهد نقض می گردد.
ا
ین قاعده اخلاقی که در حقوق موضوعه در قالبهای مختلف قابل مشاهده است در دو شکل تعهد به درستکاری و تعهد به مشارکت و همکاری به عنوان مبانی اخلاقی نظریه تعهد به دادن اطلاعات در دو مقطع قبل از انعقاد قرارداد و هنگام اجرای آن تجلی نموده است.

تعهد به مشارکت و همکاری که مشروعیت خود را علاوه بر مبانی اخلاقی از پیچیدگی روابط قراردادی و تاثیر بیش از حد اطلاعات در مقطع مذاکرات قبل از انعقاد قرارداد و در مقطع اجرای آن کسب می نماید, در هر دو مرحله مذکور الزام آور است, اگر چه ضرورت آن در مقطع دوم, خصوصاً در قراردادهای بلند مدت و پیاپی و بالاخص در قراردادهای تجاری بین المللی بیشتر محسوس است. تعهد به فروش گاز و یا نفت در مدت بیست سال و معین نمودن قیمت جدید در پایان هر سال برای سال آینده را می توان به عنوان مثال عینی برای مورد اخیر مطرح نمود.

ب _ شرایط تحقق تعهد به دادن اطلاعات
شرط لازم تحقق تعهد به دادن اطلاعات, شناخت متعهد (مفروض) و برخورداری از اطلاعات می باشد و شرط کافی آن جهل متعهدله (مفروض) است: متعهد برای دارا بودن توازن لازم جهت تامین اطلاعات, باید خود ابتداءاً آشنایی کافی نسبت به موضوع قرارداد و شرایط آن را داشته باشد و برای انجام این امر باید کسب اطلاع نماید.

اما متعهد واقعی تامین اطلاعات چه کسی است؟ و در چه شرایطی و با دارا بودن چه وصفی یکی از طرفین قرارداد متعهد به تامین اطلاعات طرف دیگر خواهد شد؟ برای پاسخ به این سئوال به کمک بعض آراء صادره از ناحیه دیوان تمیز فرانسه می توان چنین استنباط نمود که تنها, سازنده کالا متعهد تامین اطلاعات مصرف کننده است و فروشنده ای که جز یک واسطه نقشی نداشته است تعهدی در این زمینه نخواهد داشت. اما در بعض دیگر از آراء صادره این مرجع, تعهد به تامین اطلاعات همانگونه که بر عهده سازنده کالا است, بر عهده فرونشده متخصص نیز می باشد.

راجع به ضرورت کسب اطلاع و تکلیف متعهد به داشتن آگاهی کافی برای تامین اطلاعات طرف متقابل, به عقیده بعضی از نویسندگان فرانسوی, تنها در دو فرض این تعهد شکل خواهد گرفت: هنگامی که اطلاعات مربوط به وصفی از اوصاف اساسی موضوع قرارداد باشد و یا زمانی که متعهد متخصص باشد. برای تایید شرط مطروحه اخیر از طرف این مولف می توان به آراء صادره از ناحیه دیوان تمیز فرانسه تمسک نمود.

شرط دوم تحقق به دادن اطلاعات جهل متعهدله است, و الا در فرض علم و آشنایی او به مطالب, ضرورتی تامین اطلاعات وجود نخواهد داشت. اما هنگامی که متعهد له جاهل باشد, چه اطلاعاتی باید به او منتقل گردد؟ در قسمت اطلاعات کلی و ساده, متعهد موظف به دادن اطلاعات کلی است و در قسمت اطلاعات راجع به خطرات احتمالی نیز مکلف روشن است, اما در مورد اطلاعات مشاوره ای, نوع اطلاعاتی که در اختیار متعهد له قرار داده می شود با بیانی که او از نیاز خود داشته و هدفی که از تهیه کالا و یا درخواست خدمات مطرح نموده, مشخص می گردد؛ در نتیجه متعهد در مقابل متعهد له, مکلف به دادن اطلاعاتی است که با نیاز و هدف او منطبق باشد, مشروط بر آنکه نیاز او بنابر آنچه که گفته شد, این مصرف کننده است که باید هدف خود را از انعقاد قرارداد برای متعهد روشن سازد و خصوصیات و شرایط و… کالا و خدمات درخواستی را برای او بیان نماید والا در فرض کوتاهی متعهد له از ابراز نوع نیاز و هدف خود, طرف دیگر, تکلیفی به دادن اطلاعات مشاوره ای نخواهد داشت.

با این حال تکلیف به دادن اطلاعات کلی و خصوصاً اطلاعات در مورد خطرات احتمالی _ با فرض جهل مصرف کننده _ کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند و متعهد بدون اینکه منتظر درخواست و بیان نوع نیاز از طرف مقابل باشد باید اطلاعات را به او منتقل نماید.

از طرف دیگر, جهل متعهد له که شرط کافی تحقق به دادن اطلاعات است باید مشروع باشد؛ بدین معنی که الزام به جستجو برای کسب اطلاعات و همچنین دادن آن, تکلیفی یکجانبه برای متعهد نیست و متعهد له نیز ی بیست تا حد امکان متعارف در این امر مشارکت نماید؛ بنابراین او نیز ملزم به کسب اطلاعات از طرق ممکن و عقلایی است؛ و در فرض سعی کافی برای کسب اطلاعات لازم و عدم امکان عقلایی حصول و دستیابی به اطلاعات مورد نظر, جهل او مشروع شناخته شده و شروط تعهد به دان اطلاعات محقق می گردد و در نتیجه می توان متعهدی را که از ایفای آن سرباز زده مواخذه نمود.

مبحث دوم
آثار ناشی از نقض تعهد به دادن اطلاعات
نقض تعهد به دادن اطلاعات _ در فرض تحقق شروط آن _ علاوه بر آنکه ممکن است موجد مسئولیت ناشی از این نقض گردد قابلیت تحت تاثیر قرار دادن اعتبار قرارداد را نیز خواهد داشت که در فرض فسخ ( قهقرایی) و یا بطلان, موجد مسئولیت ناشی از نقض و یا عدم تحقق قرارداد اصلی و خسارت وارده ناشی از آن خواهد بود.

بحث اول : اثر نقض تعهد به دادن اطلاعات بر روی قرارداد
قضات فرانسوی با استفاده از عناوین اشتباه, تدلیس و بالاخص سکوت نیرنگ آمیز و عیوب مخفی سعی نموده اند تا برحسب مورد و با تکیه بر مواد قانونی, ضمانت اجرای مناسبی برای نقض تعهد به دادن اطلاعات مقرر نمایند, به این بیان که: فقدان اطلاعات و یا ارائه اطلاعات ناقض و یا نادرست در مورد موضوع قرارداد _ خواه نسبت به اوصاف موضوع و خواه نسبت به شرایط اجرای قرارداد و یا موضوع خدمات عرضه شده _ و مقررات قانونی مربوط می تواند در عدم تحقق رضای سالم قراردادی و همچنین عدم اجرا و یا سوء اجرای قراردادی نقش مهمی ایفا نماید؛ و در نهایت اعتبار قرارداد را مورد سئوال قرار دهد.

بر طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه, یکی از شروط اساسی اعتبار قرارداد, رضای متعهد است, مشروط بر آنکه رضای مزبور بواسطه اشتباه و تدلیس… معیوب نباشد ؛ که در فرض معیوب شدن رضا بواسطه هر یک از این عیوب, قرارداد معتبر نخواهد بود و چون فقدان اطلاعات کافی و ارائه اطلاعات نادرست می تواند منشاء ایجاد اشتباه و یا وسیله تدلیس باشد, قضات نیز با استفاده از این شیوه, ضمانت اجرای فقدان رضای سالم قراردادی را به موارد نقض تعهد به دادن اطلاعات _ پیش قراردادی _ تسری داده اند.

قانونگذار فرانسوی نیز به تبع رویه قضایی, در بعضی موارد و بر حسب مورد به وضع ضمانت اجرای قانونی مبادرتن ورزیده است.

علاوه بر شیوه های مذکور, اعمال ضمانت اجرای عیوب مخفی در عقد بیع نیز شیوه دیگری است که در مبحث نقض تعهد به دادن اطلاعات مورد استفاده قضات فرانسوی قرار گرفته است.
از طرف دیگر در مرحله اجرای قرارداد (اصلی), نقض تعهد به دادن اطلاعاتی که ناشی از قرارداد اصلی بوده از مصادیق عدم اجرا و یا سوء اجرای تعهد مزبور _ و نهایتاً قرارداد اصلی_ قلمداد شده است.
بر طبق ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فرانسه در مواردی که یکی از طرفین عقدی دو جانبه از اجرای تعهد راضی نباشد طرف مربوط بین درخواست الزام متعهد به ایفای تعهد نقض شده _ در فرضی که انجام عمل توسط او ممکن باشد_ و درخواست فسخ قهقرایی قرارداد با امکان درخواست خسارات ناشی از عدم اجرای آن مخیر خواهد بود.

همچنین بر طبق ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی مزبور در فرض عدم اجرای تعهد, صدور جواز اجرای قرارداد برای متعهدله _ به منظور اجرای آن توسط ثالث_ امکانپذیر است. در فرض مزبور مخارج اجرای قرارداد به عهده متعهد است. علاوه بر آن بر طبق قسمت اخیر ماده مورد بحث _ که بوسیله قانون ۹ ژوئیه سال ۱۹۹۱ میلادی اضافه شده است _ ممکن است متعهد از قبل, ملزم به پرداخت هزینه اجرای قرارداد, توسط ثالث گردد.
بنابرانی درجایی که نقض تعهد به دادن اطلاعات موجب عدم اجرا و یا سوء اجرای قرارداد گردد, امکان درخواست الزام متعهد به اجرای اجباری _ مشروط بر آنکه انجام عمل توسط او ممکن باشد _, اجرای تعهد به وسیله ثالث و یا درخواست فسخ قهقرایی قرارداد با امکان درخواست خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد و یا سوء اجرای آن, وجود دارد.
بجز در مواردی که متعهدله مخیر است, حق انتخاب راه حل پیشنهادی برحسب مورد با قاضی خواهد بود.

الف _ اشتباه
چنانکه مشاهده شد رضای متعهد شرط اساسی صحت قرارداد است؛ اما در عقود دو جانبه طرفین قرارداد هر یک به اعتباری متعهد محسوب می شوند. از طرف دیگر موضوع بحث حاضر تعهد به دادن اطلاعات تبعی است یعنی تعدی که خود ناشی از یک قرارداد مستقل_ مثلاً عقد بیع _ می باشد_ بنابرانی متعهد له در این تعهد تبعی به اعتباری دیگر, در عقد اصلی متعهد شمرده می شود و در نتیجه و با توجه به تکلیف متعهد به _ تعهد به دادن اطلاعات _ نسبت به ایفای تعهد ناشی از قرارداد اصلی, مثلاً پرداخت ثمن در عقد بیع, رضای مشارالیه_ که یکی از مصادیق شرط اول ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه می باشد _ نیز از شروط اساسی صحت قرارداد اصلی محسوب می شود. با این توجه فقدان اطلاعات می تواند رضای متعهدله _ تعهد به دادن اطلاعات _ را معیوب نموده و در نتیجه عقد اصلی را از درجه اعتبار ساقط نماید.

از طرف دیگر, برطبق ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه, صرفاً اشتباه نسبت به خود موضوع معامله موجب بطلان قرارداد است. بنابرانی و با توجه به شیوه قضات فرانسوی در به کارگیری ماده مذکور در مبحث حاضر, اشتباه ناشی از فقدان اطلاعات نسبت به خود موضوع معامله و یا وصفی اساسی از اوصاف موضوع, بدون شک پیامد نقض تعهد به دادن اطلاعات می باشد و به علت معیوب شدن رضای قراردادی طرفی که دچار اشتباه گردیده, قرارداد باطل خواهد بود. به عبارت دیگر با بهره گیری از یک فن قضایی مبتنی بر ماده ۱۱۱۰ فوق و با توجه به معیوب شدن رضا, عدم ایفای تعهد به دادن اطلاعات می تواند از موجبات بطلان قرارداد شمرده شود.

آشنایی با آثار ناشی از حکم به عدم اعتبار عقد اصلی امری ضروری است که با تعیین ماهیت عدم اعتبار مذکور, این آشنایی ممکن خواهد شد. مراجعه به مواد ۱۱۰۹ و ۱۱۱۰ قانون مدنی تا حدی پاسخگوی این نیاز می باشند.

کلمه بطلان nullite در ماده ۱۱۱۰ اخیر بدون همراهی با قیدی درج شده است. در نتیجه این پرسش مطرح است که این اطلاق, گویای بطلان مطلق قرارداد است؟ و یا بطلان نسبی مورد نظر قانونگذار فرانسوی بوده است؟

اگر چه عده ای از حقوقدانان فرانسوی در مبحث حاضر, حکم به بطلان قرارداد اصلی را بدون ذکر هیچ قیدی صادر نموده اند اما عده ای دیگر بطور صریح حکم به بطلان نسبی قرارداد اصلی داده اند. به عبارت دیگر بر طبق نظریه گروه اخیر بطلان قرارداد مبتنی خواهد بود بر تقاضای قربانی نقض تعهد به دادن اطلاعات , مشروط بر آنکه در ظرف مدت ۵ سال از زمان کشف اشتباه, تقاضای ابطال آن را نماید.
منشاء اشتباه مزبور, علاوه بر ندادن اطلاعات لازم, می تواند انتقال اطلاعات ناقض و یا نادرست نیز باشد.

ب _ تدلیس بر طبق ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه تدلیس موجب بطلان قرارداد است در بعضی موارد فقدان اطلاعات موجب تحقق تدلیس شناخته شده است؛ اما, ضمانت اجرای قانونی صرف امتناع از انتقال اطلاعات بطلان نیست بلکه عدم ایفای این تعهد زمینه ای برای استفاده از عنوان تدلیس در جهت ابطال نمودن قرارداد خواهد بود. برای بهره مندی از این زمینه و مرتبط نمودن آن با مبحث تدلیس, عنوان سکوت مطرح گردیده و با بهره گیری از عنصر عمده در عنوان مزبور و یا به عبارت واضح تر با استفاده از عنوان سکوت نیرنگ آمیز و بر مبنای ماده ۱۱۱۶ اخیر, قرارداد به علت معیوب شدن رضا باطل شمرده شده است.

بنابرآنچه که گذشت سکوت نیرنگ آمیز , از مصادیق نقض تعهد به دادن اطلاعات می باشد و با به کارگیری ضمانت اجرای ماده ۱۱۱۶ در شیوه قضایی ذکر شده, قراردادی که در آن تعهد به دادن اطلاعات به واسطه سکوت نیرنگ آمیز نقض شده, محکوم به بطلان گردیده است؛ بلکه امروزه رویه قضایی فرانسه, سکوت ساده یکی از طرفین قرارداد را در مورد اطلاعاتی که از آن برخوردار بوده _ و مورد نیاز طرف دیگر بوده است _ از مصادیق تدلیس می داند.

براساس تحلیل حقوقدانان فرانسوی تدلیس, عیب رضا نیست, بلکه این اشتباه ناشی از تدلیس است که موجب معیوب نمودن رضا و نهایتاً موجب بطلان نسبی قرارداد خواهد شد.

تبلیغی که بر واقع مبتنی نبوده و تبلیغ دروغ شمرده شود, بر مبنای ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه و شیوه های قضایی از مصادیق نقض تعهد به دادن اطلاعات محسوب گردیده است.

ج _ عیوب مخفی
بهره مندی از مقررات عیوب مخفی مبحث عقد بیع _ قانون مدنی فرانسه _ یکی دیگر از روشهایی است که توسط قضات فرانسوی برای اعمال ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد به دادن اطلاعات در عقد بیع به کار گرفته شده است.

بر طبق ماده ۱۶۴۱ قانون مدنی فرانسه, بایع در قبال مشتری, ضامن آن دسته از عیوب مخفی مبیع است که تناسب مبیع را با غرضی که برای آن در نظر گرفته شده از بین ببرد و یا کاربرد مذکور را به حدی کاهش دهد که اگر خریداران بدان عیوب آگاهی بود حاضر به معامله نمی گردید و یا اینکه بدون تردید مبلغ کمتری در قبال مبیع می پرداخت.

با توجه به ماده فوق , بایع برای آنکه مشمول مقررات تضمینی عیوب مخفی نشود, باید قبل از انعقاد عقد بیع, مشتری را نسبت به وجود عیوب مخفی مبیع مطلع نماید ؛ چرا که مطلع ننمودن مشتری از عیوب مخفی و پنهان نمودن این عیوب می تواند تاثیر مهمی در رضای او داشته و از مصادیق نقض تعهد به دادن اطلاعات در عقد بیه به حساب آید.

از طرف دیکر, در فرض ماده ۱۶۴۱ اخیر, و بر طبق ماده ۱۶۴۴ قانون مدنی مذکور, خریدار می تواند مبیع را مسترد نموده و ثمن را بازپرس گیردو با اینکه مبیع را نگه داشته و ما به التفاوت سالم و معیب را که بر طبق نظر کارشناس مقرر می گردد, پس بگیرد.

همانگونه که در ماده ۱۶۴۴ مشاهده می شود, قانونگذار فرانسوی به بیان ماهیت عمل استرداد مبیع و باز پس گیری ثمن مبادرت ننموده و مشخص نکرده و این عمل در تحت عنوان کدامیک از عناوین انحلال عقد بیع قرار می گیرد. به عبارت دیگر آیا به خاطر اطلاع از عیب مخفی و نهایتاً عیب رضا عقد باطل می گردد؟ و یا به جهت عدم اجرای صحیح قرارداد, با عنوان فسخ قهقرایی عقد برهم خواهد خورد.
بنابراین طرح این سئوال جا دارد که اگر حریدار نسبت به عیبی که در هنگام انعقاد عقد وجود داشته است, اطلاع حاصل نمود به عنوان ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد به دادن اطلاعات, علاوه بر امکان درخواست کاهش ثمن معامله و باقی نگه داشتن عقد بیه به کدامیک از دو راه حل؛ تقاضای ابطال عقد و یا درخواست قهقرایی آن می تواند متوسل شود؟!

دیوان تمیز فرانسه در رای صادره خود در تاریخ ۶ مارس ۱۹۹۰ به دو امکان کاهش قیمت مبیع و یا فسخ قهقرایی به عنوان ضمانت اجراهای مبحث حاضر اشاره نموده است. اما به نظر برخی از حقوقدانان فرانسوی, در فرض اعمال ضمانت اجرای عیوب مخفی, علاوه بر امکان کاهش قیمت مبیع و حفظ عقد, صدور هر دو حکم بطلان به علت اشتباه و یا فسخ قهقرایی به علت عدم اجرای قرارداد ممکن خواهد بود.

بحث دوم : مسوئلیت ناشی از نقض تعهد به دادن اطلاعات
نقض تعهد به دادن اطلاعات موجد مسئولیت است: از یک سو کوتاهی از دادن اطلاعاتی که فقدان آن موجب معیوب نمودن رضای قراردادی است, به بارآورنده مسئولیت برای کسی خواهد بود که از ایفای این نوع تعهد سرباز زده است (الف) و از سوی دیگر امتناع از دادن اطلاعاتی که نبود آن سبب عدم اجرا و یا سوء اجرای قرارداد می گردد نیز موجد مسئولیت خواهد بود (ب).

الف _ مسئولیت ناشی از معیوب نمودن رضای قراردادی
همانگونه که گفته شد عدم ایفای تعهد به دادن اطلاعات در یک مرحله موجب معیوب نمودن رضا می گردد. کسی که با کوتاهی خود در انتقال اطلاعات موجب ورود ضرر به دیگری گردد, مسئول جبران آن خواهد بود؛ در اینجا این پرسش مطرح است که مسئولیت او قراردادی خواهد وبد و یا اینکه از جمله مسئولیتهای خارج از قرارداد می باشد؟

به نظر ایینگ در مرحله مذاکرات قبل از انعقاد قرارداد, توسط اراده ضمنی طرفین, پیش قراردادی منعقد می گردد که در واقع خود, قراردادی قبل از انعقادی قرارداد اصلی می باشد, بنابراین مسئولیتی که در هنگام مذاکرات و پیش از انعقاد قرارداد اصلی به وجود می آید نیز دارای ماهیت قراردادی بوده و یک مسئولیت قراردادی است.

اما امروزه تحلیل مزبور دیگر مورد قبول نیست و بین این دو مرحله تفکیک شده است. بنابرانی و برای مثال در فرض نقض تعهد به دادن اطلاعات پیش قراردادی, مسئولیت حاصل از اشتباهی که موجب معیوب شدن رضا می گردد مسئولیتی خارج از قرارداد خواهد بود, مشروط بر آنکه اشتباه مزبور در محدوده مذاکرات قبل از انعقاد قرارداد واقع شده باشد.

از طرف دیگر بر طبق ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه, عمل کسی که به واسطه اشتباه خود موجب ورود خسارت به دیگری شده است, او را ملزم به جبران آن می نماید.

بنابراین در صورتی که طرف قرارداد, پس از انعقاد آن, آگاه از اطلاعاتی گردد که دستیابی به آن, قبل از انعقاد قرارداد می توانسته در رضای او موثر باشد, علاوه بر حق درخواست بطلان _ نسبی _ و یا بعضاً حق فسخ قهقرایی قرارداد, حق درخواست خسارت ناسی از نقض تعهد به دادن اطلاعات را بر مبنای مواد ۱۳۸۲ به بعد قانون مدنی فرانسه خواهد داشت. مشروط برآنکه جهل او مشروع باشد. این حق در هر دو فرض تقاضای بطلان و یا عدم آن پابرجا خواهد بود.

ب _ مسئولیت ناشی از عدم اجرا و یا سوء اجرای قرارداد
همانگونه که تامین اطلاعات در مرحله انعقاد قرارداد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. فقدان آن, پس از انعقاد قرارداد نیز نقش موثری در اجرای قرارداد و کیفیت آن دارد. به عبارت دیگر در بسیاری از موارد, عدم ایفای تعهد به دادن اطلاعات موجب عدم اجراء و یا سوء اجرای قرارداد می گردد.

چنانکه قبلاً مشاهده شد, رویه قضایی و قانونگذار فرانسوی در جهت الزام طرف مطلع و متخصص به انتقال اطلاعات مورد نیاز طرف دیگر قرارداد, به وضع ضمانت اجراهای گوناگون مبادرت ورزیده اند. اما ضرری که به واسطه فقدان اطلاعات لازم و جهل مشروع طرف دیگر محقق شده است نیز, نباید جبران نشده باقی بماند و به حکم عدالت قضایی باید جبران گردد. به همین جهت بررسی مساله مسئولیت ناشی از کوتاهی تامین اطلاعاتی که موجب عدم اجراء و یا سوء اجرای قرارداده شده است, نیز توسط حقوقدانان فرانسوی مورد بررسی قرار گرفته است.

همانگونه که قبلاً اشاره شد بر طبق ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی در فرض عدم اجرا و یا سوء اجرای تعهد , امکان فسخ قهقرایی قرارداد به همراه امکان درخواست خسارت ناشی از این کوتاهی وجود دارد.
از طرف دیگر, بر طبق ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه, در صورتی که متعهد ارتباط عدم اجرای تعهد را با عامل خارجی که نمی توانسته به او منتسب باشد, توجیه ننماید و همچنین فقدان سوء نیت خود را نیز ثابت ننماید, تاخیر در ایفای تعهد و با عدم ایفای آن در صورت اقتضا موجب محکومیت متعهد, به پرداخت خسارت وارده ?ز ناحیه او می گردد.

بنابر ادله فوق, رویه قضایی همگام با حقوقدانان فرانسوی, کوتاهی در تامین اطلاعاتی را که در اجرای قرارداد موثر خواهند بود از جمله عوامل ایجاد مسئولیت قراردادی شمرده اند. بنابرانی خسارات ناشی از نقض تعهد به دادن اطلاعاتی که موجب عدم اجرا یا سوء اجرای قرارداد گردیده است, بر طبق قواعد مسئولیت قراردادی قابل مطالبه خواهد بود

Be Sociable, Share!

پاسخ دهید