قلمرو موضوعي عقد وکالت

قلمرو موضوعي عقد وکالت

مقدمه

قانون مدني ايران در ماده 656 به تعريف عقد وکالت پرداخته است و بيان مي‌‌دارد: «وکالت عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين، طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي‌‌نمايد.» آن‌‌چه مورد توجه و موضوع بحث مقاله حاضر است کلمه «امر» است که در واقع قلمرو موضوعي عقد وکالت به وسيله اين کلمه توسط قانون‌‌گذار بيان شده است؛ هرچند، برخي مي‌‌پندارند که مراد از امر در اين ماده واضح و آشکار است و در نتيجه قلمرو موضوعي عقد وکالت معين بوده و نيازي به تبيين نمي‌‌باشد؛ ليكن وقتي به آراء انديشمندان حقوقي مراجعه مي‌‌کنيم، مي‌‌بينيم در تبيين کلمه مذکور با يکديگر اختلاف زيادي دارند. بنابراين مشخص مي‌‌شود که کلمه مذکور چنان‌‌که برخي مي‌‌پندارند واضح نيست و احتياج به تبيين دارد. از سوي ديگر فوايد و ثمراتي که بر اين تبيين حقوقي مترتب مي‌‌گردد به حدي با اهميت است که ضروري مي‌‌نمايد تا با بررسي اقوال در خصوص تبيين اين موضوع به بيان قلمرو موضوع عقد وکالت پرداخته و آن‌‌گاه ثمرة آن را با توجه به موضوع وکالت در خصوص ساير عقود که با عقد وکالت مشتبه مي‌‌گردند بررسي ‌‌نماييم.

()
فصل اول: محل نزاع و بررسي ديدگاه‌‌هاي موجود

محل نزاع و جايگاه بحث و اختلاف «قلمرو موضوعي عقد وکالت است»، و در واقع بايد به اين سؤال در مرحله نخست پاسخ دهيم که مراد از «امر» در ماده 656 قانون مدني چيست؟ براي تبيين مفهوم اين کلمه بايد به دکترين حقوقي رجوع نمود و نظرات آن‌‌ها را در اين راستا مورد نقد و بررسي قرار داد. واضح است که ما با معناي لغوي کلمه مذکور کار چنداني نداريم بلکه آن‌‌چه مورد نظر و مقصود ماست همان بيان حدود موضوع وکالت است که در قانون بيان شده است.

بيان اين نكته ضروري است كه در خود قانون بيان صريحي كه اين محدوده را آشكار سازد؛ وجود ندارد. لذا از اين جهت ما شاهد اختلاف ديدگاه‌ها را در اين قسمت مي‌باشيم.
ديدگاه اول: موضوع عقد وكالت تنها «عمل حقوقي» است.

برخي چنين بيان مي‌كنند كه از ظاهر ماده 656 چنين بر‌مي‌ايد كه موضوع وكالت ممكن است انجام يك «عمل حقوقي» باشد مانند فروش خانه يا فسخ اجاره و طلاق، يا امر ديگري كه در شمار اعمال مادي است و براي موكل انجام مي‌شود مانند مقاطعه ساختن بنا يا تهيه نقشه آن يا انجام عمل نقاشي. قانون مدني فرانسه نيز در اين مورد صراحت ندارد و مشابه قانون ماست؛ ولي بيشتر نويسندگان فرانسوي و دادگاه‌ها، وكالت را با توجه به مفهوم نمايندگي؛ به انجام عمل حقوقي براي موكل اختصاص داده‌اند و به‌نظر مي‌رسد كه اين تعبير در حقوق ما نيز، با توجه به مفاد ساير موارد قانون مدني و سابقه تاريخي آن ، قابل پذيرفتن باشد. زيرا نيابت در اموري قابل استفاده و تصور است كه به اراده انجام شود و آثاري به بار آورد كه وضع حقوقي موكل را تغيير دهد. به‌علاوه پاره‌اي از مواد مربوط به وكالت در صورتي مفهوم درست پيدا مي‌كند كه نمايندگي مربوط به انجام عمل حقوقي باشد و براي مثال در ماده 662 قانون مدني ايران آمده است كه : « وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند آن را به جا آورد. وكيل هم بايد كسي باشد كه براي انجام آن امر اهليت داشته باشد».[2] اينان در نهايت بيان مي‌دارند كه : «مفاد ماده در صورتي معني پيدا مي‌كند كه وكالت ناظر به انجام عمل حقوقي باشد زيرا، تنها در اين مامور است كه اهليت موكل براي تصرف در اموال خود و اهليت وكيل بر انجام آن مطرح مي‌شود»[3] در واقع دليل ديگر بر اين كه موضوع وكالت تنها در عمل حقوقي است اين است كه در امور مادي براي درستي وكالت لازم نيست كه خود موكل بتواند آن را انجام دهد يا اهليت لازم را براي آن داشته باشد. در ادامه استدلال بر اين كه موضوع وكالت تنها اعمال حقوقي است چنين بيان مي‌نمايند گر چه فقيهان اماميه درباره اختصاص موضوع وكالت به اعمال حقوقي تصريح نكرده‌اند، ليكن از تعريف مشهور آنان، (انابة در تصرف) چنين بر‌مي‌ايد كه وكالت بايد در امري داده شود كه از نظر حقوقي آثاري براي موكل به بار آورد و به‌ اصطلاح آنان «تصرف حقوق» باشد.[4] بنابر اين آن‌ چه از اين نوع نگرش به ماده 656 قانون مدني به دست مي‌ايد اين است كه مراد از كلمه امر در ماده، تنها «اعمال حقوقي» است، در نتيجه موضوع عقد وكالت هم تنها «عمل حقوقي» خواهد بود.
ديدگاه دوم: موضوع عقد وكالت تنها «عمل مادي» است.

در خصوص ماده656 تا كنون اين نظريه كه موضوع عقد وكالت تنها «عمل مادي» باشد و مراد از «امر» در ماده 656 تنها عمل مادي باشد، از جانب كسي ابراز نشده است و صرفا يك فرض براي تفسير ماده است. اين فرض عقلي، جزيي از ديدگاه سوم محسوب شده و در جاي خود مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت.
ديدگاه سوم: موضوع وكالت اعم از «عمل حقوقي و مادي» است.

در مقابل ديدگاه اول برخي از استادان حقوق در خصوص «موضوع وكالت» چنين بيان نموده‌اند كه چنان‌چه از ماده 656 قانون مدني معلوم مي‌شود «مورد وكالت» انجام امري است كه به نمايندگي از طرف ديگري محقق مي‌شود و آن «امر» گاه عمل دِماغي و روحي است؛ مانند اجراي صيغة عقد يا ايقاع – چنان‌كه در نكاح و طلاق معمول و متداول است كه زن و شوهر پس از توافق در تمامي امور مربوط به نكاح، نمايندگي‌ در ايجاد اراده حقيقي و انشايي را به ديگران مي‌دهند و نماينده قصد انشاء مي‌كند.- و گاه عمل جوارحي است بدون اين كه احتياج به قصد انشاء كه عمل دِماغي و روحي است داشته باشد، مانند گرفتن مالي از كسي و يا دادن مال معين به ديگري، گاه آن چيز عمل روحي و جوارحي است مانند كسي كه به ديگري وكالت مي‌دهد كه خانه او را به فروش رساند و ثمن آن را دريافت كند و آن را به پسر او بدهد. منتهي اين امر بايد مشروط به دو شرط باشد تا بتواند مورد وكالت واقع گردد؛ الف- موكل بتواند برطبق قانون آن امر را انجام دهد. ب- غرض قانون مباشرت شخص معين در انجام آن نباشد[5]

برخي نيز همين ديدگاه را با تقريري ديگر بيان نموده‌اند به اين بيان كه «وكالت مي تواند در مسايل حقوقي باشد نظير ازدواج، بيع، معاوضه، اجاره، طلاق و مي‌‌تواند در مسائل مادي باشد مانند کشيدن نقشه ساختماني، درخت‌‌کاري، احداث ساختمان و رنگ کردن خانه يا اتومبيل و غيره.»[6] بنابراين بر طبق اين ديدگاه مراد از امر در ماده 656 قانون مدني و موضوع وکالت مي‌‌تواند اعم از «عمل حقوقي و مادي» باشد.

بنابراين با توجه به ديدگاه‌‌هايي که نقل شد مشخص گرديد که کلمه «امر» در ماده 656 قانون مدني مبهم است و موضوع عقد وکالت به طور دقيق مشخص نيست و حدود آن اختلافي است و چنان‌‌چه ذکر شد اين اختلاف در قانون فرانسه هم وجود دارد. علاوه بر اين وقتي به قانون مدني کشورهاي عربي نيز مراجعه مي‌‌کنيم شاهد همين اختلاف مي‌‌باشيم. به‌‌عنوان نمونه قانون مدني کويت در ماده 698 خود وکالت را چنين تعريف نموده است: «عقدي است که به موجب آن موکل ديگري را به جاي خود براي تصرف قانوني قرار مي‌‌دهد.»[7] در اين‌‌جا هم همين‌‌ بحث وجود دارد که موضوع وکالت چيست؟ هرچند تمايل بيشتر بر آن است که موضوع وکالت را اعمال حقوقي قرار دهند ولي در جايي که عقد وکالت شامل اعمال مادي مي‌‌شود سعي بر رجحان عنصر غالب يعني وکالت دارند[8] تا اين‌‌که ساير عقود را بپذيرند. حال نوبت به اين مي‌‌رسد که از بين ديدگاه‌‌هاي ذکرشده ديدگاهي را که بهتر مي‌‌تواند مورد قبول قرار گيرد و شايد به‌‌نحوي مراد قانون‌‌گزار هم همان تفسير باشد مشخص نماييم.
ديدگاه منتخب: ديدگاه اعم

به نظر مي‌‌رسد که اگر دقت نماييم، ديدگاهي که موضوع وکالت را اعم از عمل حقوقي و مادي مي‌‌داند قابل پذيرش‌‌تر به نظر مي‌‌رسد هرچند ناقلين اين ديدگاه تنها در بيان دليل بر مدعاي خود به استناد به ظاهر ماده 656 قانون مدني اکتفا نموده‌‌ و دليل ديگري بر ادعاي خود ذکر نکرده‌‌اند. ولي اگر در دلايلي که از کلام و نوشته‌‌هاي مخالفين اين قول برداشت مي‌‌شود تأمل کنيم مي‌‌بينيم که چندان دلايل محکم و قابل توجه براي اثبات اين که مراد از «امر» تنها «اعمال حقوقي» باشد نيست. اين‌‌که گفته شود، نيابت تنها در اموري قابل تصور است که به اراده انجام شود و آثاري به ‌‌‌‌بار آورد که وضع حقوقي موکل را تغيير دهد و اين صورت فقط در اعمال حقوقي قابل تصور است، صحيح نيست، چرا که نيابت در اموري که يک ارادة کلي براي انجام آن لازم است قابل تصور است و اين اراده در تمامي امور چه اعمال حقوقي و چه مادي وجود دارد و تغيير در وضع حقوقي موکل به واسطه انجام عمل مادي نيز ممکن است و اشکالي هم بر آن وارد نخواهد بود.

اگر گفته شود برخي از مواد تنها در صورتي مفهوم پيدا مي‌‌کنند (مانند 662ق.م) که «امر» به معني «اعمال حقوقي» باشد، در پاسخ گفته خواهد شد، اگر به صرف اين‌‌که فقط اين ماده چنين مطلبي را مي‌‌رساند ما «امر» را به‌‌ معني «اعمال حقوقي» بدانيم آن وقت بايد در مورد مواد 664 و 665 قانون مدني که مفهومشان شامل عمل مادي صرف است چه توجيهي ارائه کنيم؟ در اين مواد ثمن و تسليم مبيع را قابل وکالت شمرده است در حالي که اين امور از امور مادي صرف محسوب مي‌‌گردند. اما اگر ما «امر» و موضوع وکالت را به معناي اعم بگيريم هر دو دسته مواد مطابق اين ديدگاه مصداق واقعي و ملموس دارند و اشکالي بر آن وارد نخواهد شد، اما استفاده‌‌اي که از تعريف فقهاي مشهور[9] صورت گرفته است تنها در حد يک برداشت شخصي از مفهوم تعريف است که چندان با واقعيت و محتواي سخن اين فقها هم تطابق ندارد. دليل آن هم اين است که ما در آثار همين فقها مواردي را که از امور مادي صرف هستند مشاهده مي‌‌نماييم که آن‌‌ها را قابل وکالت و نيابت دانسته‌‌اند مثل وکالت در قبض ثمن و وکالت در استيفاء و در اجراي تعزيرات[10] و … و برخي از فقها نيز وکالت را اصطلاحاً به «انابة الغير في اجراء التصرف» توصيف نموده‌‌اند.[11]

ولي وقتي در بيان موضوع وکالت و مواردي که قابل نيابتند به ذکر شروطي پرداخته‌‌اند به اين شرط که موضوع وکالت بايد تنها اعمال حقوقي باشد، اشاره‌‌اي نکرده‌‌اند و علاوه بر اين نگفته‌‌اند که موضوع وکالت بايد تنها اعمال مادي باشد بلکه از ذکر مصاديق، چنين برمي‌‌ايد که شامل هر دو عمل حقوقي و مادي مي‌‌باشد.[12] با توجه به مطالبي که در نقد دلايل ديدگاه اول بيان شد و اين که «امر» در ماده 656 ظهور در معناي اعم دارند به نظر مي‌‌رسد که علت مقبول‌تر بودن تفسير کساني که موضوع وکالت را اعم از معناي مادي و حقوقي مي‌‌دانند نيز روشن شده‌‌ باشد. البته هرچند در اين مقام ممکن است اشکالاتي نيز به اين تفسير وارد باشد؛ اما در اين صورت در همين اندازه که طرح ابهام اين قلمرو موضوع وکالت در قانون بيان شده باشد نيز، داراي اهميت است.
فصل دوم: ثمرات تبيين قلمرو موضوع عقد وکالت

در اين فصل در صدد آن‌‌ هستيم که ببينيم ايا با تبيين موضوع عقد وکالت، مي‌‌توانيم معياري براي تفکيک عقد وکالت از ساير عقود مشابه پيدا نماييم؟

برخي معتقدند که مهمترين امري که وکالت را از عقود ديگر به ‌‌ويژه دو عقد پيمانکاري و قراردادِ کار جدا مي‌‌کند آن است که، مورد اصلي وکالت هميشه عملي قانوني است. اما مورد اصلي عقد پيمانکاري و قراردادِ کار عملي مادي است. در نتيجه اگر در جايي وکالت با عقود ديگر آميخته شد و تعارضي در کار نبود بايد قواعد هر دو عقد را به‌‌کار برد اما اگر منجر به تعارض شد بايد قواعدي را به‌‌کار گرفت که جزء نظم عمومي به‌‌شمار مي‌‌ايند و قواعدي که جزء اين نظام نيستند را بايد کنار گذاشت، چنان‌‌چه اگر کسي ديگري را براي مدتي معين استخدام کند و در همين هنگام اعمال قانوني را به عهده او بگذارند اين شخص هم خادم است و هم وکيل و از آن‌‌جا که خادم است پايان دادن به کار او جز با اخطار در موعد معين و بدون تعدّي ـ مطابق ماده 695 قانون مدني ـ جايز نيست ولي به‌‌عنوان وکيل عزل او هر آن ممکن است و از آن‌‌جا که قاعدة اول جزء نظم عمومي است و قاعدة دوم چنين اعتباري ندارد، قاعده‌‌اي که ما در صدد اجراي آن هستيم قاعدة اول است نه قاعدة دوم.

اما در صورتي‌‌که قواعد، متعارض هيچ يک از قواعد نظم عمومي نباشد، در اين صورت بايد يکي از دو عقد را بر ديگري برتري داد و قواعد مربوط به آن را اجرا کرد. مثلاً تعيين مزد وکيلي که به اعمال قانوني و مادي پرداخته است بر حسب قواعد وکالت تابع ارزيابي قاضي است چه عنصر غالب يا برتر در کار وکيل وکالت است ولي مزد مهندس معماري که به کارهاي قانوني پرداخته است مطابق قواعد پيمانکاري تابع ارزيابي قاضي نيست و علتش اين است که در اين‌‌جا عنصر اعمال مهندس معماري برتري دارد و آن هم پيمانکاري است.[13]

بنابراين طبق ديدگاه اين گروه اقدام به عمل قانوني هنگامي که اعمال مادي را در پي دارد ملحق به آن عمل قانوني خواهد بود اما اگر عمل تابع عمل قانوني، عملي صرفاً مادي باشد، عقد در اين‌‌جا ديگر وکالت نيست بلکه قرارداد کار است. براي مثال عقدي كه با پزشک براي عمل جراحي يا با مهندس براي ساختن خانه ديگري بسته مي‌شود، وکالت محسوب نمي‌‌شود.[14] اما با توجه به اختلافي که در خصوص موضوع وکالت در حقوق ايران وجود دارد به نظر مي‌‌رسد که با اين وصف، تفاوت عمل مورد وکالت و کار موضوع قرارداد کار، به‌‌ تنهايي نمي‌‌تواند جدايي و تفاوت اين دو دسته قرارداد را به روشني مشخص کند[15].

اين که معيار را در مقام تعارض قاعده عمومي و مربوط به نظم عمومي بودن يا نبودن قرار داده است، با توجه به پيش‌‌فرض اختلافي بايد گفت که اين شيوه بدون در نظر گرفتن عامل اصلي که همان اراده مشترک طرفين عقد است چندان شايسته به نظر نمي‌‌رسد.

اين‌‌که عده‌‌اي عامل معوض يا مجاني ‌‌بودن رابطة طرفين را ملاک براي جدايي عقد وکالت از قرارداد کار ذکر کرده‌‌اند نيز نمي‌‌توانند به‌‌طور مطلق به عنوان عامل جدايي مطرح گردد. هرچند اين عامل در فرضي که شخص وکالت ديگري را به صورت مجاني مي‌‌پذيرد کاربرد دارد. زيرا در اجاره و قرارداد کارمزد يکي از ارکان است و معوض بودن از مشخصه‌‌هاي قرارداد کار به‌‌شمار مي‌‌ايد ولي بايد در نظر داشت که با توجه به مواد 676 و 677 قانون مدني در بيشتر موارد وکالت با اجرت است.[16]

بنابراين به نظر مي‌‌رسد که گاهي هرچند عمل انجام ‌‌شده در ظاهر عمل حقوقي است مانند عمل صندوق‌‌داران در مغازه‌‌‌‌ها و فروشگاه‌‌هاي بزرگ، بنگاه‌‌هاي مسافرتي مانند نمايندگي شرکت‌‌هاي هواپيمايي و …، ولي افراد مذكور اين عمل را به‌‌ عنوان وظايف ناشي از پست سازماني خود در محل کار خويش انجام مي‌‌دهند نه به قصد نمايندگي از فروشگاه يا بنگاه مسافرتي و مانند آن و ايشان تابع نظم سازماني محل کار خويشند و فعاليت خود را تحت نظارت مؤسسه مربوط و در چارچوب نظم حاکم بر آن انجام مي‌‌دهند[17]. از همين امر به نظر مي‌‌رسد چنان‌‌چه در فوق نيز اشاره شد، نقش اصلي را در تمايز وکالت از ساير عقود، اراده ايفا مي‌‌نمايد که کمتر مورد توجه بوده است. نه اين‌‌که نوع عمل، مادي باشد يا عمل حقوقي باشد. زيرا اگر كمي دقت شود مشخص مي‌گردد كه حتي آن چه كه عمل جوارحي ناميده شده است در واقع عمل حقوقي است و به دشواري مي‌توان تصور كرد كه گرفتن مال معين از ديگري بدون قصد و اراده باشد.[18] البته قصد و اراده را بايد به اموري كه نظم عمومي موجب ايجاد يك قاعده امري شده است تخصيص زد و در اين قست ارادة افراد ناتوان از آن است كه قاعدة امري را زير پا گذارد، هرچند اشكال ديگري كه در اين جا قابل تصور است كه عبارتست از اين‌كه ايا صرف گرفتن مال از ديگري _ هرچند با قصد_ در تحقق و صدق عمل حقوقي كافي است، يا اين كه بايد امور ديگري هم لحاظ گردد؟

آن چه در حقوق ساير كشورهاي عربي مثل كويت اشاره شد كه اگر اعمال مادي تابع اعمال حقوقي باشد ملحق به وكالت است و هنگامي كه اين دو با هم مخلوط گردند در اين جا بايد عنصر غالب را در اعمال وكيل ترجيح داد كه همان وكالت است و احكام وكالت را بايد جاري ساخت نه احكام ديگر را كه با آن تعارض نمودند.[19] هم خود به نوعي كاشف از نقش قصد مشترك است نه صرف نوع عمل. البته استثناي ذكر شده در فوق در اين مورد هم بايد لحاظ گردد.
نتيجه

در خصوص سؤال اول كه در ارتباط با موضوع وكالت بود به اين نتيجه رسيديم كه مراد از «امر» در ماده 656 قانون مدني مي‌تواند اعم از اعمال حقوقي و اعمال مادي باشد. به اين ترتيب كه پس از نقل دو دسته اقوال موجود و بررسي ادله آنها با اين كه دسته اول كه مراد از «امر» را اعمال حقوقي مي‌دانستند از حيث ذكر ادله، دلايل بيشتري را مطرح نموده بودند ولي با نقد آنها مشخص شد كه اين دلايل نمي‌توانند مدعاي آنها را اثبات نمايند.

اما در خصوص سؤال دوم اين كه ايا موضوع وكالت مي‌توانند به عنوان معياري براي تمييز وكالت از ساير عقود مشتبه خصوصا اجاره به كار گرفته شود يا خير؟ با بررسي جنبه‌هاي گوناگون و همچنين اختلاف نظري كه در اين خصوص وجود دارد دريافتيم كه از اين معيار نمي‌شود به‌صورت دايمي و يك ملاك عام در تمام موارد سود جست بلكه تنها در برخي موارد مي‌تواند به عنوان وجه تمايز به كار گرفته شود.

سوتيترها:

از ظاهر ماده 656 چنين بر‌مي‌ايد كه موضوع وكالت ممكن است انجام يك «عمل حقوقي» باشد مانند فروش خانه يا فسخ اجاره و طلاق، يا امر ديگري كه در شمار اعمال مادي است و براي موكل انجام مي‌شود مانند مقاطعه ساختن بنا يا تهيه نقشه آن يا انجام عمل نقاشي.

گر چه فقيهان اماميه درباره اختصاص موضوع وكالت به اعمال حقوقي تصريح نكرده‌اند، ليكن از تعريف مشهور آنان، (انابة در تصرف) چنين بر‌مي‌ايد كه وكالت بايد در امري داده شود كه از نظر حقوقي آثاري براي موكل به بار آورد و به‌ اصطلاح آنان «تصرف حقوق» باشد.

در حقوق كشورهاي عربي تمايل بيشتر بر آن است که موضوع وکالت را اعمال حقوقي قرار دهند ولي در جايي که عقد وکالت شامل اعمال مادي مي‌‌شود سعي بر رجحان عنصر غالب يعني وکالت دارند.

ديدگاهي که موضوع وکالت را اعم از عمل حقوقي و مادي مي‌‌داند قابل پذيرش‌‌تر به نظر مي‌‌رسد، هرچند ناقلين اين ديدگاه تنها در بيان دليل بر مدعاي خود به استناد به ظاهر ماده 656 قانون مدني اکتفا نموده‌‌ و دليل ديگري بر ادعاي خود ذکر نکرده‌‌اند.

برخي معتقدند که مهمترين امري که وکالت را از عقود ديگر به ‌‌ويژه دو عقد پيمانکاري و قراردادِ کار جدا مي‌‌کند آن است که، مورد اصلي وکالت هميشه عملي قانوني است. اما مورد اصلي عقد پيمانکاري و قراردادِ کار عملي مادي است.

به نظر مي‌‌رسد نقش اصلي را در تمايز وکالت از ساير عقود، اراده ايفا مي‌‌نمايد که کمتر مورد توجه بوده است. نه اين‌‌که نوع عمل، مادي باشد يا عمل حقوقي باشد.

البته قصد و اراده را بايد به اموري كه نظم عمومي موجب ايجاد يك قاعده امري شده است تخصيص زد.

[1] اين مقاله در دوران كارشناسي ايشان ارائه شده است.

[2] ناصر كاتوزيان؛حقوق مدني- عقود اذني- وثيقه‌هاي دين؛ تهران؛ شركت سهامي انتشار با همكاري بهمن برنا؛ چاپ سوم؛ 1378؛ جلد 4؛ ص 109.

[3][3] همان؛ ص109.

[4] همان؛ ص110.

[5] سيد حسن امامي؛ حقوق مدني؛ تهران؛ كتابفروشي اسلاميه؛چاپ دوم؛ مهر 1340؛ جلد 2؛ص 218و 219.

[6] پرويز نوين؛ حقوق مدني(7)؛ عقود معين(2)؛ تهران؛گنج دانش؛ چاپ اول؛ 1378؛ ص 88.

[7] «عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني.»

[8] فايز الكندري؛ عقد المحاماة في القانون الكويتي و القانون المقارن؛ كويت جامعة الكويت؛ چاپ اول؛ 1999؛ ص 18و 21و22.

[9] مشهور فقها وكالت را به « استنابة في التصرف»تعريف نموده‌اند. براي نمونه ر.ك به 9.

[10] زين‌الدين الجبلي العاملي؛ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية؛ قم؛ موسسه اسماعيليان؛ چاپ اول؛ 1415ه-ق؛ ج2؛ ص214الي206.

[11] محمد رضا عبدالجبار العافي؛ الوكالة في الشريعة و القانون؛ بغداد؛ مطبعة العافي؛ 1975م؛ ص36.

[12] همان؛ ص 205الي 180.

[13] عبدالرزاق السنهوري؛ عقد وكالت؛ مترجم:حسينقلي حسيني نژاد؛ تهران؛ نشر حقوق‌دانان؛ چاپ اول؛ زمستان 1376؛ ص 16و 17.

[14] همان؛ ص 46و45.

[15] عزت الله عراقي ؛ حقوق كار(1)؛ تهران؛ سمت؛ چاپ اول؛ زمستان 1381؛ ص 169.

[16] همان؛ ص 169و168.

[17] همان؛ ص170.

[18]همان؛ ص169.

[19] سيد احمد ابراهيم ؛ مسؤلية المحامي فقها و قضاء؛ اسكندرية؛ المكتب الجامعي الحديث؛ چاپ اول؛ 2004؛ ص21.

محمد ابراهيمي/دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل[

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.