خاتمه تحقيقات مقدماتي در دادسرا

خاتمه تحقيقات مقدماتي در دادسرا و احراز مجرميت متهم و صدور كيفرخواست را نبايد به
معني خاتمه مداخله دادسرا در روند دادرسي هاي كيفري دانست؛ زيرا تحقيقات مقدماتي تنها يكي از وظايف دادسرا است و متعاقب خاتمه اين تحقيقات، دادسرا به ترتيب ديگري در روند رسيدگي هاي جزائي ايفاي نقش مي كند. دادسرا و در راس آن دادستان كه از وي بعنوان مدعي العموم تعبير مي گردد بايد از كيفرخواست صادره خويش در دادگاه رسيدگي كننده به پرونده دفاع كرده و در مقام دفاع از حقوق جامعه مساعي خويش را در احقاق حقوق تضييع شده اجتماع به كار گيرد.به عبارت ديگر دادستان به عنوان نماينده جامعه بايد در محضر دادگاه، حاضر و در مقابل دفاعياتي كه متهم و وكيل مدافع وي در برابر قاضي دادگاه ايراد مي كنند پاسخ داده و او نيز متقابلاً از كيفرخواستي كه عليه متهم صادر نموده به نحو شايسته و مستند و مستدل دفاع نمايد.

در عمل با عنايت به كثرت پرونده هاي كيفري و اينكه در معيت هر دادگاه جزائي تنها يك دادسرا و يك دادستان وجود دارد و با توجه به وظايف ديگري كه دادستان عهده دار انجام آن امور و تمشيت آن است؛ دادياراني كه از آنان به نماينده دادستان تعبير مي گردد به نمايندگي از دادستان در جلسات رسيدگي به پرونده هاي كيفري در دادگاه كيفري حاضر و در جريان محاكمه، از كيفرخواست صادره از ناحيه دادسرا دفاع مي نمايند. لازم به ذكر است كه حضور دادستان يا نماينده وي در جلسه رسيدگي به پرونده كيفري در دادگاه عمومي جزائي، انقلاب و دادگاه كيفري استان يك تكليف قانوني است و اصولاً جلسه دادگاه نمي تواند بدون حضور دادستان يا نماينده وي تشكيل شده و به اتهامات متهم رسيدگي نمايد. به موجب نص صريح مقررات بند «ج» ماده ۱۴ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادگاه در صورت عدم حضور دادستان يا نماينده وي فاقد رسميت بوده و بر رسيدگي دادگاه در چنين شرايطي آثاري بار نشده و رسيدگي دادگاه فاقد اعتبار است و مرجع تجديدنظر بايد در صورت احراز عدم حضور دادستان يا نماينده وي در جلسه دادگاه راي صادره را بواسطه وجود اين ايراد شكلي نقض نمايد. اهميت حضور دادستان يا نماينده وي در جلسات رسيدگي دادگاه تا بدانجاست كه داستان نمي تواند به جاي حضور در جلسه دادرسي مبادرت به ارسال لايحه كرده و بوسيله لايحه از كيفرخواست خود دفاع نمايد؛ زيرا علي الاصول دفاع از كيفرخواست مستلزم استماع دفاعيات متهم و وكيل مدافع وي در محضر دادگاه و ارئه پاسخ مقتضي است و
چنانچه دادستان يا نماينده وي در دادگاه حضور پيدا نكند دعوي عمومي به حال خود رها شده و دادگاه نيز كه مرجعي بي طرف فرض مي شود نمي تواند به دفاع از حقوق اجتماع پرداخته و از مفاد كيفرخواست دادستان دفاع و يا حمايت نمايد؛ چه در غير اينصورت دادگاه از بي طرفي خارج و صلايت خود را در رسيدگي به پرونده از دست خواهد داد. حضور دادستان يا نماينده وي در جلسه رسيدگي دادگاه مستلزم اطلاع اين مقامات از زمان و مكان تشكيل جلسه دادرسي است؛ از اين رو دادگاهها مكلفند پس از تعيين وقت رسيدگي نسبت به ابلاغ وقت رسيدگي و محل تشكيل جلسه دادرسي به دادستان اقدام نمايند و طبيعتاً با توجه به اينكه تحقيقات مقدماتي پرونده در دادسرا توسط بازپرس يا دادياري به انجام رسيده كه عهده دار دفاع از كيفرخواست نيست؛ لذا دادستان يا نماينده وي قاعدتاً بايد تا قبل از جلسه رسيدگي، پرونده را دقيقاً مورد مطالعه قرار داده تا ضمن آگاهي از موضوع اتهام يا اتهامات انتسابي به متهم از دلايل و مستنداتي كه له و عليه متهم در پرونده جمع آوري گرديده اطلاعات لازم را تحصيل نمايند تا ابزار لازم را جهت دفاع از كيفرخواست صادره را در جلسه دادگاه در اختيار داشته باشند. بعلاوه بايد توجه داشت كه لزوم حضور دادستان در جلسات رسيدگي دادگاه محدود به پرونده هائي كه پس از خاتمه تحقيقات مقدماتي در دادسرا و صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال مي گردند نبوده و حضور دادستان يا نماينده وي در محاكماتي كه به موجب قانون ( جرائم اطفال، جرائم مشمول حد زنا و لواط و جرائمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه سال حبس باشد) مستقيماً و بدون صدور كيفرخواست در دادگاه مطرح مي گردند نيز ضروري است؛ زيرا حضور دادستان يا نماينده وي در جلسات رسيدگي دادگاه صرفاً جهت دفاع از كيفرخواست نيست بلكه دادستان علاوه بر وظيفه دفاع از كيفرخواست، وظيفه نظارت بر حسن اجراي قانون در جريان محكمات كيفري و عندالاقتضاء تجديدنظر خواهي از آراء صادره از محاكم جزائي را نيز بر عهده دارد و در مواردي كه راي برائت صادره از دادگاه را بنا به جهاتي بر خلاف قانون و يا مخالف با منافع اجتماع تشخيص دهد و يا عقيده بر محكوميت غيرقانوني متهم داشته باشد مي تواند پس از اطلاع از راي دادگاه و در فرجه مقرر قانوني به آن اعتراض نمايد. لازم به ذكر است كه حضور دادستان يا نماينده وي حسب نص صريح مقررات ماده ۲۲ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در دادگاه تجديدنظر نيز الزامي است.

با اين حال اشكال عمده اي كه وجود دارد آن است كه در حال حاضر و در رويه عملي بواسطه كمبود نيروي انساني در داسرا كه عنوان نمايندگي دادستان را در دادگاه بر عهده داشته باشند؛ عمده محاكمات كيفري بدون حضور دادستان يا نماينده وي انجام ميگردد و دادگاههاي كيفري در مقام رسيدگي به پرونده هاي مطروحه در نزد آنان صرفاً به صورتجلسه نمودن صوري حضور نماينده دادستان كه حتي مشخصات هويتي وي نيز براي دادگاه در زمان تنظيم صورتجلسه رسيدگي مجهول است بسنده كرده و منتظر امضاء صورتمجلس دادرسي توسط نماينده دادستان در آينده مي مانند كه بدين ترتيب بايد گفت كه در حال حاضر هرچند دعوي عمومي اسماً داراي صاحب است ولي عملاً بلاصاحب تلقي مي گردد.

بعلاوه در مواردي نيز كه نمايندگان داسرا در جلسه رسيدگي دادگاه حاضر مي گردند، حضور آنان صرفاً حضوري تشريفاتي و بي اثراست؛ چرا كه نمايندگان دادستان، يا زحمت مطالعه پرونده را قبل از جلسه دادرسي به خود نمي دهند و يا بواسطه قلت وقت و كثرت اشتغال فرصتي جهت مطالعه پرونده محاكماتي وكسب اطلاعات لازم از پرونده را نداشته و در جلسه دادرسي نيز به صرف قرائت مفاد كيفرخواست و درخواست صدور حكم محكوميت متهم به شرح كيفرخواست صادره از دادسرا بسنده مي كنند و بدين ترتيب تونائي و تسلط لازم را در جهت پاسخگوئي به ايرادات و دفاعيات وكيل مدافع متهم را نداشته و حقوق اجتماع را كه وظيفه دفاع از آن بعهده ايشان واگذار گرديده را در معرض خطر تضييع قرار مي دهند. ديگر آنكه ممكن است كه در طول يك محكمه كيفري كه گاه ممكن است چندين جلسه به طول بيانجامد بارها نماينده دادستان نيز تغيير كند كه بدين ترتيب انتظار انجام وظايف و تكاليفي كه دادستان در جريان محاكمات كيفري بر عهده دارد دور از ذهن بوده و منطقي نخواهد بود؛ علاوه بر اين دادستانها و نمايندگان آنان بواسطه حضور كمرنگ و غير موثري كه در عمده محكمات كيفري دارند و البته به لحاظ خلاء هاي قانوني موجود و بعنوان احد از افرادي كه حق تجديدنظرخواهي از آراء صادره از دادگاههاي كيفري را دارند ، اصولاً تلاشي در جهت تجديد نظر خواهي از احكام برائت و يا احكامي كه متضمن محكوميت غيرقانوني متهم است نكرده و آراء صادره را به حال خود رها مي كنند؛ از اين رو نقش دادستان دادسراي عمومي و انقلاب در جريان محاكمات كيفري نقشي كمرنگ و بي اثر است و بايد گفت كه بود و نبود دادستان يا نماينده او در جريان محاكمات كيفري تاثيري در سرنوشت نهائي پرونده كيفري نداشته و قاضي
دادگاه يك تنه محاكمه كيفري را به انجام مي رساند.

با اين حال، چنانچه دادستانها و نمايندگان آنان به تكاليف قانوني خويش داير بر حضور در
دادگاه كيفري عمل نمايند و در جلسات دادرسي نيز حضوري موثر داشته باشند، در اين صورت دادگاه نيز كه مرجعي بي طرف محسوب مي گردد، عملاً نيز بيطرف باقي مانده و قاضي دادگاه در جريان رسيدگي نيازي به ايفاي نقش نماينده دادستان ومآلاً خروج بالاجبار از بي طرفي را نخواهد داشت و محاكمه به شرايط منصفانه نزديكتر خواهد شد.

متاسفانه بواسطه جو ناشي از اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه آثار آن تا كنون بر جاي مانده است، هنوز هم كم نيستند قضاتي كه در محاكم كيفري به سياق زمان حاكميت قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب(مصوب ۱۳۷۳) عمل كرده و صرف نظر از آنكه به حضور نماينده دادستان در جريان محاكمه كيفري اهميتي نداده و در هر حال جلسه رسيدگي را برگزار مي نمايند، خود را مدعي العموم نيز محسوب و در مقام رسيدگي گاه تا بدانجا پيش مي روند كه آزادي متهم را در دفاع از خويش سلب و حق دفاع او را تضييع مي نمايند و بدين ترتيب همزمان عهده دار نمايندگي جامعه و تعقيب متهم و نهايتا صدور حكم مي گردند!!

از اين رو ضروري است تمهيداتي انديشيده شود تا دادستانها در جريان محاكمات كيفري به جايگاه اصلي خويش اعاده شده و به ايفاي نقش موثري كه قانون براي آنان تعيين كرده اقدام نمايند تا دعوي عمومي در دادگاه به حال خود رها نشده و قضات دادگاهها نيز بي طرف باقي بمانند.
ً
سيد مهدي حجتي
وكيل پايه يك دادگستري

hojjati_lawyer@yahoo.com

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 54 = 59

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.