۱۰۸۸ نفر به تعداد قضات اضافه شد

نود و چهارمین نشست سخنگوی قوه قضاییه :
۱۰۸۸ نفر به تعداد قضات اضافه شد
حجت‌الاسلام‌والامسلمین محسنی اژه‌ای گفت: دستگاه قضایی همیشه به لحاظ کادر قضایی و کارمند دارای مشکل بود که معاونت آموزش و جذب دستگاه قضایی در سال ۹۴ بیش از سال‌های دیگر در استخدام نیرو تلاش کردند که در این راستا ۱۰۸۸ نفر به تعداد قضات افزوده شد که آن‌ها جذب استخدام و وارد دستگاه قضایی شدند که البته این تعداد در حال حاضر دادیار دادسراها هستند.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نود وچهارمین نشست خبری حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه دقایقی پیش با اصحاب رسانه برگزار شد.
*عفو ۱۱هزار زندانی در سال ۹۴
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در سال ۹۴ ،۱۱ هزار نفر مشمول عفو قرارگرفتند که البته تمام آن‌ها آزاد نشدند بلکه برخی از آن‌ها مدت بازداشتشان کاهش پیدا کرد اما در مجموع در سال ۹۴ یازده هزار نفر مشمول عفو مقام معظم رهبری قرارگرفتند.
*انتصاب حجت الاسلام و المسلمین بهرامی به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری
وی افزود: همچنین حجت‌الاسلام و المسلمین بهرامی به جای حجت‌الاسلام منتظری به سمت رئیس دیوان عالی کشور منصوب شدند که مراسم تودیع و معارفه ایشان احتمالا هفته آینده برگزار می‌شود اما هنوز جایگزینی برای حجت‌الاسلام بهرامی تعیین نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عملکرد این دستگاه در سال ۹۴ بیان داشت: در سال گذشته با هماهنگی قوه قضاییه و دستگاه‌های خارج از قوه رسیدگی زیادی به وضع زندان و زندانیان انجام شد که مهمترین مقوله رسیدگی به وضع بهداشت زندانیان است.
*احداث ۳ اردوگاه و انتقال زندانیان مواد مخدر


حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: همیشه در مورد ظرفیت اسمی زندان‌ها رنج‌ می‌بردیم اما اگر چنانچه امکان و بودجه موردنیاز وجود داشت قدم‌های بلندی برداشته می‌شد در سال ۹۴ قدم‌های زیادی با زحمت و صرفه‌جویی برداشته شد که از جمله آن سه اردوگاه از ۷ اردوگاه در دست ساخت تجهیز و به بهره‌برداری رسید و زندانیان مواد مخدر جدا و به این اردوگاه‌ها منتقل شدند.
وی افزود: برخی بازداشتگاه‌های در حال تخریب با کمک قوه‌قضاییه و دولت بازسازی شدند و گشایش‌های لازم حاصل شد همچنین کارهای فرهنگی زیادی نسبت به مددجویان انجام شد که از جمله آن‌ها زندانیانی که گفته می‌شد توبه کردند و مسئولان ذیربط از جمله دادیارها که با این زندانیان در ارتباط نزدیک بودند تشخیص دادند آن‌ها زیانی برای جامعه ندارند مورد عفو قرارگرفتند.
*اعطای ۵۱ هزار مرخصی در سال ۹۴
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا گفت: با بررسی که انجام شد مشخص شد که کسانی می‌توانند از مرخصی به مناسبت‌های مختلف استفاده کنند و در این زمینه صحبت شد و تضمین کافی و وافی گرفته شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بیش از ۵۱ هزار به مرخصی رفته‌اند؛ این تعداد مجموعه مرخصی‌هایی است که استفاده شده با تکراری‌ها یعنی افرادی بیش از یک بار و دو بار مرخصی رفته‌اند و تکرار تمام مرخصی‌هایی که آن افراد در سال ۹۴ رفته‌اند این تعداد شده‌اند.
*قتل‌های عمدی در تهران کاهش یافته است
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اقدام قوه قضاییه و نیروی انتظامی در خصوص جرایم خشن گفت: با توجه به اینکه برخورد به جرایم خشن یک اقدام و تصمیم جدی قوه قضاییه و نیروی انتظامی بود و این برخورد باید صورت می‌گرفت بنابراین در سال‌های اول، دوم و سوم زندانیان از این باب زیاد شدند اما خوشبختانه جرایم خشن در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ کاهش داشته است.
وی افزود: در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ قتل عمد در تهران کاهش داشته است اما متأسفانه در سایر استان ها موفق به جمع‌بندی نهایی نشده‌ایم.
*کاهش زندانیان با استفاده از قانون مجازات جدید
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به جای قانون مجازات جدید گفت: با توجه به قانون مجازات جدید که توضیح داده قضات از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند حدود بیش از ۲۰ درصد کاهش زندانی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ داشته‌ایم در سال ۹۵ این روند ادامه یابد تا زندانیان از عفو و آزادی مشروط استفاده کنند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اجرایی شدن آیین دادرسی جدید تأکید کرد: آیین دادرسی جدید در تاریخ یکم تیرماه ۹۴ اجرایی شد آمار پرونده‌های تجدید نظر بالا یافته و نوبت‌ها نسبت به سال ۹۳ افزایش پیدا کرده است که در تلاش هستیم بر اساس این قانون جدید و وظایفی که برعهده گذاشته، این روند طولانی را در سال ۹۵ کاهش دهیم.
*حکم بازداشت ۱۰ نفر از محکومان پرونده ارزی
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه با اشاره به پرونده ارزی، گفت: رسیدگی به پرونده ارزی از دو، سه سال قبل آغاز شد که گفته می‌شد بیش از ۴۰۰ جلد پرونده است.
وی افزود: این پرونده به نتیجه رسید و برای ۱۰ نفر از محکومان حکم حبس، رد مال و جزای نقدی صادر شده است و برخی هم به صورت غیابی محاکمه شده‌اند.
*حکم اعدام بابک زنجانی مصلحت‌اندیشی نیست
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دو نکته در مورد پرونده نفتی در برخی از رسانه‌ها در خصوص متهم اصلی طرح شد و آن این است که قوه قضاییه حکمی صادر کرده که انگیزه اصلی براجرای آن نیست باید همین جا بگویم قوه قضاییه بر اساس آن چه که قاضی تشخیص داده حکم را صادر کرده و حالا دیوان عالی کشور باید نظر خودش را اعلام کند که ما اطلاعی از نظر دیوان عالی کشور نداریم و مطلب دیگری که در رسانه‌ها به چشم می‌خورد این بود که حکم اعدام را اعلام کردند تا متهم فقط بدهی را پرداخت کند.
وی افزود: اما مطلقا این حرف صحیح نیست قوه قضاییه بر اساس قانون این حکم را ابلاغ کرده و نظرش منطبق بر قانون است و آن طلبی که شرکت نفت داشته حتما وصول می‌شود حتی اگر این اموال جوابگوی بدهی را ندهد متهم باید به هر نحو که شده بدهی را پرداخت کند تا طلب شرکت نفت وصول شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از پرونده‌هایی که در سال ۹۴ بسیار وقت گیر و دارای حواشی زیاد بود پرونده مهدی هاشمی بود که در سال ۹۴ به نتیجه رسید و بعد از صدور حکم قطعی مهدی هاشمی به زندان رفت.
معاون اول قوه قضاییه درباره موضوع پرونده هاشمی و اینکه آیا پزشکی قانونی برای مرخصی وی نظری دارد یا خیر گفت: پزشک هر زمان که بخواهد در این باره نظر خواهد داد و اگر چنانچه عمل جراحی بخواهد در این خصوص نظر می‌دهد. درباره مهدی هاشمی نیز بنا بر نظر پزشک شد و عمل جراحی نیز انجام گرفت.
* محاکمه ۴۴ نفر در پرونده مدیر عامل سابق بانک صادرات
حجت الاسلام والامسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: پرونده‌ی مدیر عامل سابق بانک صادرات در رابطه با پرونده ۳ هزار میلیاردی یکی دیگر از پرونده‌های سال ۹۴ بود که در این پرونده دو نفر از مدیرعاملان و ۴۳ مدیر ارتباط داشتند که ۴۴ نفر محاکمه و برای آن‌ها کیفرخواست صادر شد که برای برخی از آن ها حکم صادر شده و برخی دیگر در انتظار صدور حکم هستند این پرونده به لحاظ این‌که برای ۴۴ نفر کیفرخواست صادر شده است یکی از پرونده‌های وقت‌گیر قوه قضاییه در سال ۹۴ محسوب می‌شود.
وی افزود: یکی دیگر از پرونده‌ها که در ظاهر ساده اما وقت زیادی از قوه قضاییه گرفت پرونده مربوط به تبادل زندانیان با آمریکا از جمله جیسون رضاییان است این پرونده به لحاظ آن‌که دارای مصوبه شورای امنیت ملی بود قوه قضاییه وارد کار شد و با این مصوبه تبادل زندانیان بین دو کشور انجام شد.
*پرونده حمله به سفارت عربستان در مدت ۷۰ روز رسیدگی شد
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از پرونده‌های مهم که در مدت ۷۰ روز برای آن کیفرخواست صادر شد پرونده مربوط به حمله به سفارت عربستان بود که در رابطه با آن ۱۲۱ نفر جذب و دستگیر شدند و برای آن‌ها قرار بازداشت موقت و قرار وثیقه صادر شده است که از این تعداد ۲۴ نفر به دادگاه احضار شدند که پرونده برخی از آن‌ها منجر به صدور قرارشد اما تعدادی نیز که مرتکب اتهامی نشده بودند آزاد شدند و ۴۸ نفر راهی دادگاه ویژه روحانیت شدند این پرونده به لحاظ اهمیتی که برای تمامی مسئولین نظام داشت در مدت ۷۰ روز رسیدگی شد.
*۷۵۰هزار نفر از صاحبان حساب ثامن‌الحجج تعیین تکلیف شدند
حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: یکی دیگر از پرونده‌های وقت ‌گیر و سنگین سال ۹۴ که هنوز نیز ادامه دارد و با هماهنگی‌های بانک مرکزی و قوه قضاییه در حال رسیدگی است پرونده شرکت تعاونی ثامن‌الحجج است که دارای ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار سرمایه گذار است که با یک کار چند جانبه بین دستگاه قضایی، بانک و مدیران دیگر در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این پرونده حدود ۷۵۰ هزار از صاحبان حساب تعیین تکلیف شدند که به آن‌ها هزارمیلیارد پول نقد پرداخت شد و در حال حاضر به سرمایه‌گذاران این تعاونی مبلغ ۳۵ میلیون تومان پرداخت می‌شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: یکی از مشکلات که در سال‌های گذشته نیز وجود داشت مربوط به معوقات بانکی است که در این راستا کارهای بانکی زیادی انجام شده است اما متاسفانه جمع معوقات سال‌های گذشته نسبت به سال ۹۴ کاهش پیدا نکرده است اما تعداد معوقات مربوط به افراد دانه درشت کم شده است به عنوان مثال معوقات بانکی فردی در سال‌های گذشته به ۶ هزارمیلیارد نیز رسیده بودکه تعداد این افراد کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: در رابطه با پرونده‌های معوقات بانکی برای تعدادی قرار بازداشت صادر شده است که همین بازداشت‌ها باعث شده است این افراد پای میز بیایند و با بانک‌ها وارد توافق شوند که امید است این صحبت‌ها به نتیجه برسد که البته بنده به دادستان تهران توصیه کردم مسئله معوقات بانکی را رها نکنند و همچنان به پیگیری آن ها ادامه دهند و اگر جایی مشاهده شد فردی قصد تخلف و رهایی از زندان را دارد قرارهای بازداشت دوباره صادر شود.
*۱۰۸۸ نفر به تعداد قضات اضافه شد
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مشکلات دستگاه قضایی در سال ۹۴ گفت: دستگاه قضایی در سال ۹۴ به لحاظ بودجه به شدت در مضیقه بود که البته این مشکل بسیاری از دستگاه ها در سال ۹۴ بود که البته چک مربوط به بودجه صادر شده اما اگر تا ۲۵ فروردین ماه پرداخت نشود به آن رسیدگی می‌شود.
حجت‌الاسلام‌والامسلمین محسنی اژه‌ای گفت: دستگاه قضایی همیشه به لحاظ کادر قضایی و کارمند دارای مشکل بود که معاونت آموزش و جذب دستگاه قضایی در سال ۹۴ بیش از سال‌های دیگر در استخدام نیرو تلاش کردند که در این راستا ۱۰۸۸ نفر به تعداد قضات افزوده شد که آن‌ها جذب استخدام و وارد دستگاه قضایی شدند که البته این تعداد در حال حاضر دادیار دادسراها هستند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: یکی از مشکلاتی که هم دولت و هم مجلس باید به دستگاه قضایی کمک کنند این است که هر قاضی شاغل در دستگاه قضایی نیازمند حداقل ۳ کارمند است که استخدام قضات در دستگاه قضایی اما استخدام کارمندان وظیفه دولت است و در این راستا بابت استخدام هزار قاضی در سال ۹۴ حداقل نیازمند ۳ هزار کارمند هستیم تا پرونده‌ها سریعتر رسیدگی شود.
*قاچاق مواد مخدر مهمترین پرونده‌های دستگاه قضایی است
حجت‌الاسلام و الامسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: پرونده‌های قاچاق مواد مخدر مهمترین پرونده‌های دستگاه قضایی است که متأسفانه به دلیل اینکه کشور ما در مسیر بین کشورهای تولید کننده و کشورهای اروپایی قرار دارد بیشترین آسیب را از این مواد مخدر خورده است.
وی گفت: از زمانی که نیروی ناتو وارد افغانستان شدند کشت مواد مخدر در این کشور به چندین برابر سال‌های گذشته رسیده حتی می‌توان گفت ۴ هزار تن و یا بیشتر که بار آن را نظام جمهوری اسلامی ایران بر دوش دارد و نمی‌‌توانیم بگوییم چون مسئولان افغانستان به این موضوع رسیدگی نمی‌کنند ما نیز نباید با آن مقابله کنیم و اجازه دهیم این مواد جوانان ما را هر روز به مرگ تدریجی نزدیک کند.
*مجرمان مربوط به مواد مخدر ۴۲ درصد از کل زندانیان
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال ۹۴ حدود ۱۲۴ تن مواد مخدر فقط توسط دادگستری‌ها کشف شد که آمار مربوط به کشفیات نیروی انتظای در دست نیست و در بعضی از کشفیات حجم محموله‌ها حتی به ۲۰۰ کیلو هروئین و ۱۰۰ کیلو شیشه نیز رسیده است که این مقدار مواد می‌تواند چندین هزار خانواده را بی خانمان کند که یکی از موضوعاتی که در این رابطه وجود دارد این است که همیشه مجرمان مربوط به مواد مخدر ۴۲ درصد از کل زندانیان را به خود اختصاص داده است و حتی این تعداد به ۴۵ درصد نیز رسیده است.
*بیشترین مرگ و میر زندانیان مربوط به مواد مخدر است
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با توجه به اینکه بیشترین مرگ و میر زندانیان مربوط به مواد مخدر است گفت: در یکی از موارد یک زندانی حدود یک کیلو سیصد گرم مواد مخدر را بلعیده و قصد ورود به زندان را داشته است که باعث مرگ وی شده و بعدا این افراد در زمان بازداشت موقت و یا محکومیت در زندان جان خود را از دست می‌دهند.
وی افزود: در رابطه با مجازات متهمان مواد مخدر دو حکم اعدام و حبس ابد مطرح است که کشورهای غربی در این رابطه ما را به نقد حقوق بشر متهم می‌کنند اما باید گفت که دستگاه قضایی فقط طبق قانون عمل می‌کند و در قانونی که در سال ۷۶ در تشخیص مصلحت نظام تصویب شد حکم محکومان مواد مخدر حبس ابد و یا اعدام است.
*حمل بیش از۱۰۰ گرم هروئین، شیشه حکم اعدام دارد
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: اگر فردی بیش از۱۰۰ گرم هروئین، شیشه و یا مواد مشتقات هروئین را حمل کند قاضی نمی‌تواند حکمی جز حکم اعدام صادر کند البته در مواردی اگر فرد برای اولین بار دست به جرم زده باشد قاضی می‌تواند با یک درجه تخفیف حکم اعدام را به حبس ابد تغییر دهد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: کشورهای غربی که خود را حامی حقوق بشر می‌دانند عنوان می‌کنند که این افراد را نباید اعدام کنید اما خودشان با فرستادن نیروهای ناتو به کشور افغانستان زندگی و زمین های مردم این کشور را مورد تجاوز قرار داده‌اند ما ادعا نمی‌کنیم حکمی بهتر از حکم اعدام وجود دارد اما تا زمانی که روشی بهتر پیدا نکرده‌ایم نمی‌توانیم قانون را نقض کنیم.
وی افزود: با توجه به ماده ۳۴ قانون مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل شد که رئیس جمهور ریاست آن‌ها را برعهده دارد و چندین وزیر از جمله وزیر کشور، وزیر اطلاعات عضو آن هستند و فقط دو نفر از دستگاه قضایی شامل دادستان کل کشور و رئیس مکان تهران عضو این ستاد هستند.
*انتقاد به عدم حضور رئیس جمهور در جلسات مبارزه با مواد مخدر
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تأکید کرد: بسیاری از ناهنجاری ها در جامعه از طریق معتادان مواد مخدر انجام می گیرد. حال در این امر مهم ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت‌های مختلف از جمله دولت نهم، دهم و یازدهم چند جلسه به ریاست رئیس جمهور برگزار کرده است؟
معاون اول قوه قضاییه گفت: از ۲ سال و نیم گذشته تا کنون ستاد مبارزه با مواد مخدر ۳ جلسه برگزار کرده که یک جلسه آن به ریاست رئیس جمهور و ۲ جلسه دیگر به ریاست وزیر کشور برگزار شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: ما موافق اعدام نیستیم ولی قانون امروز مصوبه مجلس شورای اسلامی است و نمی‌توان در این خصوص از ارزش‌ها و قانون کوتاه آمد. به همین دلیل عمدتاً‌ به سراغ قاچاقچیان اصلی رفتیم و امیدواریم همین روند در سال ۹۵ دنبال شود.
*سلامت‌سازی داخل قوه قضاییه یکی از اولویت‌ها
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اولویت‌های سال ۹۵ پیش روی قوه قضاییه گفت: مصون‌سازی و سلامت‌سازی داخل قوه قضاییه یکی از اولویت‌های جدی ما در سال ۹۴ بود که در سال۹۵ هم امیدواریم بر کیفیت و کمیت آن بیفزاییم و کسانی که در داخل قوه قضاییه نقطه ضعفی دارند و ممکن است به دستگاه قضا خدشه وارد کنند در این خصوص با این افراد با جدیت برخورد می‌کنیم. و هیچ گونه اغماضی در این خصوص صورت نمی‌گیرد.
وی در ادامه با اشاره به تحقق شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل گفت: در سال ۹۵ در جهت تحقق این شعار به سازمان بازرسی کل کشور تأکید بیشتری شده تا بر اجرای این قانون نظارت جدی و مستمری صورت گیرد و پی در پی آن را گزارش کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مسائل ارزی، ریالی و قراردادهایی که در خصوص مسائل مهم تجاری که در راستای تحقق مقاومتی است گفت: از دستگاه قضا خواسته شده تا امنیت کسانی که می‌خواهند فعالیت اقتصادی سالمی داشته باشند به عمل آید و از اختیارات دادستانی کل کشور در جهت سرمایه‌گذاری و اقتصاد سالم استفاده شود.
*قراری برای رضا ضراب صادر نشده است
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که آیا پرونده‌ای برای رضا ضراب در دستگاه قضا تشکیل شده است یا خیر گفت: این پرونده تحویل دستگاه قضایی داده نشده است و از رضا رضاب در دادگاه نام برده شده ولی قراری برای آن صادر نشده است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه لیست جدیدی از اموال بابک زنجانی متهم نفتی ارائه شده است، گفت: چیز جدیدی به قوه قضائیه نداده‌اند و اموال متهم شناسایی شده است که در صورت نیاز به فروش برسد و یا اینکه تهاتر شود.
وی با اشاره به پرونده‌هایی در خصوص زمین‌خواری و کوه‌خواری یکی از مشکلات ما این بود که دستگاه‌های مختلف مجوز ساخت و ساز صادر می‌کردند و در این خصوص باید به صورت موردی برخورد کرد که چه نهادی این مجوز را صادر کرده است و آیا از وظایف اختیارات آن نهاد بوده یا خیر؟
وی در ادامه گفت: سال گذشته در استان تهران بیش از ۲ هزار قلع و قمع وجود داشته که در استان تهران حدود ۷ هزار پرونده و ۳۱ هکتار در شهر تهران رفع تصرف شده است و حدود ۱۲ هزار پرونده در این خصوص در تعدادی از استان‌های کشور موجود است.
*احضار مولاوردی برای ارائه توضیحات
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به آخرین وضعیت پرونده مولاوردی معاون امور بانوان رئیس جمهور گفت: مسئولان قضایی سیستان و بلوچستان پرونده مولاوردی معاون امور بانوان رئیس جمهور را به تهران ارسال کردند و خانم مولاوردی رسماً به دادسرا احضار شده‌اند و ما منتظر پاسخگویی وی هستیم.
*پرونده دکل نفتی هنوز به دادگاه نرفته است
وی ادامه داد: پرونده دکل نفتی هنوز به دادگاه نرفته و همچنان در دادسرا است. معاون اول قوه قضاییه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی گفت: هنوز آن بخشی که نقض داشته و به دادسرا رفته بود هنوز تکمیل نشده و اطلاع جدیدی در این خصوص وجود ندارد.
*محمدرضا رحیمی از مرخصی ایام عید استفاده کرده است
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص بازگشت محمدرضا رحیمی معاون اول دولت گذشته به زندان گفت: محمدرضا رحیمی معاون اول دولت گذشته در تعطیلات نوروز از مرخصی ۱۵ روزه استفاده کردند اما در حال حاضر اطلاعی از تمدید این مرخصی ندارم.
وی در مورد تمدید شدن زمان مرخصی وی نیز افزود: اینکه مرخصی وی تمدید شده است یا خیر، نمی‌دانم ولی به طور حتم رحیمی به مرخصی آمده و غیبت نکرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده رئیس جمهور و معاون اجرایی دولت قبل گفت: علت تأخیر برخی پرونده‌ها به این دلیل است که نیاز به مستنداتی دارد که در حال بررسی موضوعات مطرح شده است. به همین دلیل مدت زمان طولانی وقت صرف می‌کند تا پرونده به طور کامل تکمیل شود.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد تخلفات انتخاباتی که در هفتم اسفند ماه رخ داد نیز گفت: در کل استان‌ها بیش از ۹۰۰ پرونده در این باره تشکیل شده که ممکن است تعدادی از آن شکایت خصوصی بوده است و حتی برخی کاندیداهای دوطرف با یکدیگر جر و بحث و دعوا کرده‌اند که پرونده‌ها نیز تشکیل شده است.
اژه‌ای درباره این پرسش که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نطق میاندستور خود گفته بود که در بناب ۳۰ هزار رأی خریداری شده است، گفت: این موضوع باید اول وزارت کشور و شورای نگهبان مورد بررسی قرار دهند و اقدامات لازم را انجام دهند اما اگر ثابت شود کسی رأی را خریداری کرده با آن برخورد خواهد شد.
معاون اول قوه قضایی در پاسخ این سؤال که نظر شما در مورد اتهام پول‌شویی نسبت به رئیس جمهور سابق که در اسناد پاناما مطرح شد چیست؟ گفت: اصل موضوع پول‌شویی تأیید نشده است.
وی در خصوص فساد در فوتبال گفت: در مورد فساد در فوتبال گزارش‌های زیادی شده که بعضا نسبت به افراد بوده است و در مواقعی برخی افراد هم بازداشت شدند.
سخنگوی دستگاه قضا درباره مبادله سیامک نمازی و پدرش اظهار داشت: به صورت رسمی و تا جایی که من اطلاع دارم به قوه قضاییه چنین درخواستی ارائه نشده اما من هم به صورت غیررسمی این موضوع را شنیده‌ام.
*برخورد با دلالان و دارو فروشان ناصرخسرو
معاون اول قوه قضاییه در خصوص برخورد با دلالان و داروفروشان ناصرخسرو گفت: مسئله سلامت مردم فوق‌العاده مهم است و افرادی که عمدا جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازند. تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
وی برخورد با این موضوع را یکی از وظایف وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز که زیر نظر دولت فعالیت می‌کند باید پیگیر باشد اما هیچ کدام از اینها رافع مسئولیت دادستان نیست و چنانچه این مطلب و گزارشاتی از این نوع به دادستان برسد حتما باید با جدیت تمام ماجرا را دنبال کرده و بدون اغماض با مجرمین برخورد کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.