ویژگی‌های لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه
حجت الاسلام و المسلمین امینی گفت: قاعده مند شدن کلیه پرداختها در قوه قضائیه مانند حق کشیک، بهره وری و … از مهمترین مزایا و نوآوری های لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه است.
حجت الاسلام و المسلمین علیرضا امینی معاون منابع انسانی قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ویژگی‌های لایحه جامع اداری و استخدامی را اعلام کرد و گفت: ماهیت وظایف و مسولیت های قانونی قوه قضاییه متفاوت از سایر قوای کشور بوده و انجام این وظایف، مستلزم استقلال سازمانی و اداری و استخدامی می باشد.
وی افزود: قوانین اداری و استخدامی موجود کشور، همواره با رویکرد اجرایی- مدیریتی و نگاه عمومی به دستگاه‌های کشور؛ بدون در نظر گرفتن نوع وظایف و مسولیت ها؛ میزان پیچیدگی فعالیت‌ها و شرایط خاص آنان تهیه و تدوین شده است.
امینی تصریح کرد: اعمال مقررات اداری و استخدامی عمومی کشور در قوه قضاییه به لحاظ عدم سازگاری این مقررات با شرایط خاص و اقتضائات این قوه همواره با چالش جدی مواجه بوده به نحوی که مدیران عالی قوه قضاییه؛ نظام اداری مورد عمل در قوه قضاییه را؛ نا کارآمد؛ دست و پا گیر و مانع پویایی و حرکت سازمانی جهت نیل به اهداف تعیین شده می پندارند در صورتی که یکی از اهداف اصلی تهیه و تدوین قوانین اداری و استخدامی بسترسازی و ریل گذاری جهت افزایش سرعت و آسان سازی اجرای وظایف دستگاه می باشد.
معاون منابع انسانی قوه قضائیه ادامه داد: بدیهی است که یک دولت مدرن مبتنی بر قانون اساسی و برخوردار از نظام نظارتی کارآمد و پایبند به تعامل نهادهای حکومتی، برای تحقق اصل بی طرفی، اجرای عدالت و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت نیازمند دستگاه قضایی مستقل است. قوه قضاییه جهت حفظ حاکمیت و امنیت کشور، تأمین حقوق شهروندان و احقاق حقوق عامه با تکالیفی مواجه است و در اجرای تکالیف و انجام به وظایف محوله نیازمند نیروی انسانی متخصص، توانمند و خلاق است.
وی افزود: لذا در راستای تأمین استقلال قضایی و با توجه به ضرورت پیشگیری از تداخل عملکرد قوا و تأمین منابع انسانی مورد نیاز، طراحی مدل مناسب مدیریتی برای اداره قوه قضاییه امری ضروری به شمار می رود که تحقق آن مستلزم ایجاد تحولات ساختاری در دستگاه قضایی و برخورداری از قانون جامع اداری استخدامی مختص کارمندان و قضات است.
امینی ادامه داد: تأمین بسترهای تقنینی لازم در حوزه اداری استخدامی قوه قضاییه با توجه به کلیت گرایی و پاسخگو نبودن مقررات و آیین نامه های مصوب، پراکندگی و تشتت قوانین در این حوزه، ضرورتی انکار ناپذیر است. براین اساس برای بررسی تحقق اهداف یاد شده گفت و گویی با حضرت حجت الاسلام و المسلمین “علیرضا امینی” معاون منابع انسانی قوه قضاییه انجام شده است که در پی می آید.
وی بیان داشت: قوه قضاییه با هدف بهینه سازی؛ ارتقاء و استقلال نظام اداری خود و در اجرای اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ و بندهای ۲ و ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و سیاستهای کلان مقام معظم رهبری ابلاغی ۱۵/۹/۸۵ و سیاست های کلان نظام اداری مقام معظم رهبری ابلاغی مورخ ۱۴/۱/۸۹ و سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران و نیز الزام مقنن در بند «ی» ماده ۲۱۱ از فصل هشتم قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، لایحه جامع اداری و استخدامی خود را تهیه کرده است.
وی با اشاره به ویژگی‌های این لایحه افزود: در این لایحه ؛ استقلال اداری و استخدامی قوه قضاییه در زمینه های جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و متعهد، به روزرسانی قوانین و مقررات اداری و استخدامی مبتنی بر نیاز ها و ضرورت های قوه قضاییه با رویکرد حذف مقررات زائد و موازی و اصلاح مقررات با اقتضائات قوه قضاییه، ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا در قوه قضاییه با رویکرد تناسب بین حقوق با جایگاه شغل و شاغل بر اساس نظام ارزشیابی شغل و شاغل، حقوق قضات در لایحه پیشنهادی بر مبنای مطالعات و بررسی های بین المللی و نرم های جهانی تعیین شده است به نحوی که حداقل حقوق قضات در این لایحه ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیش بینی شده است که این رقم بیش از سه برابر حداقل حقوق کارشناسان سایر مشاغل قوه قضاییه می باشد لحاظ گردیده است.
امینی تصریح کرد: همچنین قاعده مند شدن کلیه پرداختها در قوه قضاییه مانند حق کشیک، بهره وری و … از مهمترین مزایا و نوآوری های لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه است.
وی افزود: «تشکیل شورای عالی اداری قوه قضاییه» به منظور سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در امور کلان اداری و استخدامی از سوی رئیس قوه قضاییه از جمله مواردی است که در لایحه پیش بینی شده است.
معاون منابع انسانی قوه قضائیه بیان کرد: همچنین در این لایحه برنامه های رفاهی برای کارکنان شاغل و بازنشسته قوه قضاییه؛ نظام آموزشی خاص کارکنان؛ اختصاص امتیازات خاص از قبیل فوق العاده شرایط سختی کار، افزایش فوق العاده شغل و اعطای پروانه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری در زمان بازنشستگی برای کارکنان شاغل در محاکم و شعب دادگاه ها و دادسراها، پزشکی قانونی و سازمان زندان ها انتصاب در سمت دستیار قضایی برای بعضی از مشاغل اداری؛ نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان، تأسیس صندوق بارنشستگی مختص قوه قضاییه در کنار سایر صندوقهای موجود؛ اعطای امتیازات انگیزشی لازم جهت خدمت در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته از جمله مواردی است مد نظر قرار گرفته است.
امینی در پایان خاطر نشان کرد: لایحه اداری و استخدامی مستقل قوه قضاییه با همکاری و هماهنگی کارشناسان مجرب و مدیران واحد های ذیربط در قوه قضاییه و با استفاده از صاحب نظران منابع انسانی در سطح کشور و انجام مطالعات تطبیقی و مباحثات مفصل مدیریتی تهیه و تدوین شده است.
