خدشه به استقلال کانون‌ وکلا، موجب تضعیف قوه قضائیه می‌شود

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، معتقد است که خدشه به استقلال کانون‌های وکلا یعنی خدشه به دستگاه قضایی و تضعیف قوه قضائیه یعنی خدشه به کل کشور.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به فرا رسیدن هفتم اسفندماه، روز استقلال کانون وکلا و بزرگداشت روز وکیل مدافع، گفت: هفتم اسفند در هر سال یادآور امضای لایحه استقلال کانون‌های وکلا در سال ۱۳۳۱ از جانب نخست‌وزیر وقت مرحوم دکتر محمد مصدق است.

وی ادامه داد: استقلال کانون‌های وکلا نتیجه کار خاص یک یا چند فرد یا یک گروه نبود بلکه حاصل فرآیندی بود که چنین تحولی را ایجاب می‌کرد؛ البته تردیدی نیست که تلاش و پایمردی بزرگانی نظیر مرحوم آقایان شریعت‌زاده،‌ شاهکار، هاشمیان و … بوده که در این زمینه موثر بوده‌اند. ناگفته نماند که در رأس آنها مرحوم سیدهاشم وکیل، رئیس اولین کانون مستقل را نباید از یاد برد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، تصریح کرد: درک صحیح و روشن نخست‌وزیر وقت از مقتضیات زمان و نیازهای جامعه و آنچه به نفع دستگاه قضایی ایران بود، در اقدام مرحوم وکیل که اختیارات مأخوذ از مجلس را در این مورد هم بکار برد، تاثیر داشت.

کشاورز یادآور شد: نباید فراموش کنیم که پیش از امضای لایحه استقلال با فاصله‌ای نه چندان زیاد مسأله ملی شدن نفت مطرح شد که در پی آن شکایت دولت انگلیس از ایران در دادگاه لاهه طرح شده بود. نخست‌وزیر به کمک حقوقدانان متخصص در این دیوان به دفاع از حقوق ایران پرداخت که در نهایت کشور ما در این نبرد حقوقی پیروز شد. این موضوع حضور و تأثیر حقوقدانان مستقل و غیروابسته را در احقاق و استیفای حقوق مملکت نشان می‌دهد.

وی با بیان این‌که موضوع استقلال کانون‌های وکلا امری کاملا بدیهی است؛ زیرا در نهایت در دعاوی کیفری از هر قبیل کوچک، بزرگ، ‌سیاسی و عادی عملا یک طرف قضیه حاکمیت هستند، گفت: اگر کانون وکلا هم به حاکمیت وابسته باشد، چگونه می‌توان انتظار داشت که وابستگان آن – یعنی وکلا – با آزادی و بدون دغدغه به دفاع از کسانی بپردازند که به هر حال با حاکمیت مواجه هستند. آنچه مرحوم مصدق تصویب کرد به فاصله دو سال عیناً پس از کودتای ۲۸ مرداد در مجلس وقت به تصویب رسید؛ چرا که زمامداران متوجه بودند که موضوع حق دفاع در جامعه جهانی به شدت مورد توجه بوده و مخدوش شدن آن حساسیت برانگیز است و نگاه قضایی را که این تخدیش در بدو آن صورت می‌گیرد زیر سوال می‌برد و این اشکال و ابهام به کل تشکیلاتی که این نظام قضایی جزئی از آن است، سرایت می‌کند.

کشاورز افزود: در ۳۰ سال اخیر وکالت و مطالب مربوط به آن و حواشی آن- به ویژه استقلال کانون وکلا- همواره مورد بحث و مناقشه بوده است و نظارت قوه قضائیه بر کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری به خوبی تأمین شده است. به عنوان مثال تعیین تعداد وکلای لازم برای هر محل با کمیسیونی است که نمایندگان قوه قضائیه در ‌آن اکثریت دارند و کانون‌های محلی ناچار به پذیرش این تعداد هستند. همچنین تصمیمات اساسی هیأت‌ مدیره کانون‌ها و آرای مراجع انتظامی کانون ها در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل شکایت است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، تصریح کرد: مقامات بسیاری حق دارند تخلفات وکلا را به کانون‌ها اعلام و درخواست رسیدگی کنند. در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و نیز در اصلاحاتی که در سال ۷۳ در لایحه استقلال انجام شد، این نظارت به نوعی به دخالت منتهی شد. به گونه‌ای که تأیید صلاحیت داوطلبان عضویت هیأت مدیره‌ کانون‌ها به دادگاه انتظامی قضات محول شد. همچنین برای ورود به وکالت شرایط جدیدی با مراجع تحقیق جدید پیش‌بینی شد و کانون‌های وکلا صدور پروانه وکالت با شرایط سخت را برای کسانی در نظر گرفتند که پیش از آن امکان ورود به حرفه را نداشتند و حضورشان به نوعی جای داوطلبان جوان را که سابقه کار ندارند، پر می‌کند.

وی معتقد است: ما دائما ناظر طرح مواردی از تدوین قوانین هستیم یا تمایل به تصویب قوانینی داریم که هدف آنها دخالت بیشتر قوه قضائیه و خدشه‌دار شدن بیشتر استقلال کانون‌هاست. به عنوان مثال آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب ۸۵، از همین قبیل است و یا آیین‌نامه شگفت‌انگیزی که به عنوان آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال است و با این ادعا که تنظیم شده از طرف کانون‌هاست. این آیین نامه در سال ۸۸ به تصویب رئیس وقت قوه قضائیه رسید و حاوی احکامی بود که برخی از آنها همانند محتویات آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله باورنکردنی و مزاح گونه به نظر می‌آمد؛ البته اجرای این آیین‌نامه که کانون‌ها نیز عدم قابلیت اجرای آن را به لحاظ عدم امکان نه عدم تمایل به اجرا اعلام کرده بودند، با درایت و دورنگری روسای محترم سابق و فعلی قوه قضائیه معلق و معوق شد.

این حقوقدان ادامه داد: شنیده می‌شود کسانی علاقمند و پیگیر احیای آن آیین‌نامه حیرت‌انگیز هستند که این علاقه از خود آیین نامه شگفت انگیزتر است؛ زیرا موقعیت فعلی کشور ما در جهان چنان است که هر حرکتی در راستای تضعیف هر یک از قوای سه‌گانه به هر شکل به شدت قابل تأمل خواهد بود و خدشه به استقلال کانون‌ها یعنی خدشه به قوه قضائیه و تضعیف دستگاه قضایی یعنی خدشه به مجموعه کل کشور.

کشاورز با اشاره به لایحه جامع وکالت، گفت: این لایحه با افت و خیزهایی که دوستان رسانه‌ای مثل همیشه به موقع و به‌طور موثر آنها را اعلام کردند و توضیح دادند، دنبال شد و هنوز هم ادامه دارد.

وی ابراز امیدواری کرد که با تلاش مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون حقوقی و قضایی آن و همراهی و همکاری قوه قضائیه از طریق رایزنی و همفکری با کانون‌ها، استقلال کانون‌ها و وکلا مصون از تعرض بماند و محدودیت‌های ایجاد شده نیز منتفی یا تعدیل شود و چنان نشود که گفت‌وگو از کانون وکلای مستقل و وکیل مستقل و حق دفاع مردم به اصطلاح جنبه نوستالژیک پیدا کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.