وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز، آزمون وکالت امسال را از نظر امنيت و سوالات مطرح شده از بهترين آزمون‌ها دانست و گفت: اين آزمون کيفيت بسيار بالا و خوبي داشت و فقط کساني مي‌توانستند پاسخ صحيح سوالات را بدهند که مطالعات کافي داشته باشند.

سيدمحمد جندقي کرماني‌پور در نشست خبري روز شنبه با بيان اينکه آزمون اصولا رقابتي است، افزود: افراد به ترتيب نمره انتخاب مي‌شوند تا حد نصاب مورد نياز کانون مرکز تامين شود. امسال 631 نفر از بين شرکت کنندگان آزمون وکالت انتخاب مي‌شوند. بالاترين نمره مي‌تواند شهر محل خود مثلا تهران را انتخاب کند تا پايين‌ترين نمره که بر اساس سهميه‌ تعيين شده از سوي کميسيون‌ها در هر کانون مي‌توانند اقدام به انتخاب شهرهاي مختلف بکنند.

يک حقوقدان بايد قانون، تفاسير و محشاي قانون را بداند

رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز با تاکيد بر اينکه در اين سيستم بهترين‌ها را گزينش مي‌کنيم، اظهار کرد: وقتي به عنوان يک حقوقدان در آزمون ورودي شرکت مي‌کنيم بايد قانون، تفاسير قانون و محشاي قانون را بدانيم. اين زماني است که حقوقدان هستيم و نه حقوق‌خوان.

وي افزود: بنده و آقاي کشاورز بارها گفته‌ايم سوالات آزمون ورودي وکالت از متن قانون مي‌آيد، درست هم گفتيم الان هم مي‌گوييم از قانون مي‌آيد؛ اما تفاسير قانون خارج از قانون نيست بلکه در تکميل قانون است و بايد شرکت کنندگان اين تفاسير را خوانده باشند.

چرا نامه‌هاي اعتراض به آزمون نام و امضا ندارد؟

جندقي با اشاره به دو نامه اعتراضي تحت عنوان گروهي از شرکت کنندگان يا گروهي از دانش آموختگان خطاب به برخي از مسئولان که در آن به اين‌که سوالات خارج از قانون طرح شده، اعتراضاتي شده است، گفت: اين نامه‌ها، نام و امضا ندارد و حرف هايي به طور کلي زده شده است. کساني که خود را گروهي از دانش‌آموختگان مطرح مي‌کنند، چه کسي به آنها نمايندگي دانش آموختگان را داده است؟ اگر مدرکي دال بر نمايندگي دارند ارائه دهند.

وي افزود: اين اقدامات جز اينکه جو ايجاد کند دردي دعوا نمي‌کند. ضمن اينکه هنوز نتايج آزمون اعلام نشده است. اين افراد بايد صبر کنند شايد جزء قبول شدگان باشند.

رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز ادامه داد: واقعيت اين است که کانون وکلا به دنبال جذب حقوقدانان زبده است؛ زيرا حقوق مردم مطرح است و بايد نسبت به کساني که به امر وکالت وارد مي‌شوند حساس باشيم. آنها بايد دانش کافي داشته باشند تا بتوانند از حقوق مردم دفاع کنند پس ما زبده‌ها را مي‌پذيريم.

معترضان به آزمون خودشان را مورد بازنگري قرار دهند

جندقي با تاکيد مجدد بر اينکه تفاسير قانون نيز بخشي از قانون است، گفت: اصل ماده قانوني است، در هر دکترين حقوقي، تفاسير حقوقي و حاشيه‌نويسي ابتدا متن قانون مي‌آيد. بارها‌ گفته‌ايم سوالات از متن قانون است. الان هم مي‌گوييم. سوالات سال‌هاي بعد هم از متن قانون است؛ اما بايد بدانيم تفسير قانون جزء خود قانون محسوب مي‌شود. کساني که اعتراض مي‌کنند يا در تعليم آنها اشکال وجود داشته يا در تعلم آنها. آنها بايد خودشان را مورد بازنگري قرار دهند و با افراد ديگري که قبول شده‌اند مقايسه کنند،‌ بايد دنبال ضعف خودشان باشند.

وي با انتقاد از ادبيات بکار رفته در اين نامه‌ها اظهار کرد: ادبياتي که در يکي از نامه‌ها که خطاب به برخي مسئولان از جمله لاريجاني نوشته شده، ادبيات يک حقوقدان که در آزمون ورودي شرکت کرده نيست. اين ادبيات از جاي ديگر نشات گرفته که من نمي‌دانم کجا است.

يکي از خبرنگاران پرسيد شما تصور مي‌کنيد اين نامه‌ها حساب شده هستند در حالي که در سال‌هاي گذشته نيز اعتراضاتي به نحوه برگزاري آزمون صورت گرفته است؟

جندقي پاسخ داد: ما هر سال تلاش مي‌کنيم وضعيت خود را بهبود ببخشيم. در همان سالي که اعتراضاتي مطرح شد يکي از بهترين سال‌هاي امتحان ما بود و هيچ کدام از اعتراضات وارد نبود.

رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز در پاسخ به سوالات و نکات مطرح شده از سوي برخي خبرنگاران مبني بر اينکه نظرات مطرح شده در تفاسير حقوقي متعدد هستند، گفت: نظريات متفاوت نيست. اگر دقت کنيد نتيجه نهايي آنها يکي است.

جندقي خاطرنشان کرد: مي‌پذيريم که سطح سوالات آزمون امسال از کيفيت بالاتري برخوردار بوده است.

جندقي در پاسخ به سوال خبرنگاري که آيا ماده 187 در اين قضيه (اعتراضات) نقشي داشته است، گفت: نه، فکر نمي‌کنم.

وي خاطرنشان کرد: شايد برخي از موسساتي که دوره‌هاي آموزشي در اين زمينه برگزار مي‌کنند نقشي داشته‌اند البته اطلاع دقيقي ندارم.

آزمون وکالت سال آينده کانون مرکز دو مرحله‌اي است

جندقي با اعلام اين خبر که آزمون ورودي وکالت در سال آينده در کانون‌هاي وکلاي مرکز و همدان دو مرحله‌اي خواهد بود، افزود: مرحله اول اين آزمون به صورت تستي برگزار مي‌شود و تعداد دو برابر مورد نياز از سوي کانون پذيرفته مي‌شود که براي اين افراد آزمون تشريحي برگزار خواهد شد و از اين طريق بهترين‌ها را انتخاب خواهيم کرد.

جندقي در پاسخ به اين سوال که برخي در مورد دو مرحله‌اي شدن آزمون کانون نگران هستند که ممکن است سليقه‌اي عمل شود، گفت: آزمايش مي‌کنيم اگر نتيجه‌بخش بود ادامه مي‌دهيم.

ما بنگاه کاريابي نيستيم

رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز خاطر نشان کرد: تلاش ما اين است که فارغ‌التحصيلان حقوق در آزمون وکالت پذيرفته شوند.

وي با بيان اينکه نتايج آزمون وکالت 89، 20 دي ماه منتشر مي‌شود، اظهار کرد: اميدواريم وضع تحصيلي فارغ‌التحصيلان حقوقي به نحوي باشد که بتوانيم همه را جذب کنيم ولي ما بنگاه کاريابي نيستيم. قوه قضائيه، موسسات و شرکت‌هاي ديگر هم مي‌توانند زمينه جذب فارغ‌التحصيلان حقوقي را فراهم کنند. ما در حد قانون و با نظمي که هشتاد سال است در کانون حاکم است اقدام به جذب نيرو مي‌کنيم.

رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز با بيان اينکه ما پشت سر قانون راه مي‌رويم، در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران درباره نتايج نامه‌هاي اعتراضي برخي داوطلبان، گفت: دو نامه که هر دو داراي متني مشابه هستند نوشته شده است؛ اما هيچ کس با ما در اين زمينه صحبتي نکرده. از طرف قوه قضائيه هم هنوز براي پيگيري اين نامه‌ها تماسي با ما گرفته نشده است.

وي درپاسخ به سوال خبرنگاري درباره پيشنهاد طرحي درخصوص جذب داوطلبان داراي دانشنامه حقوق در آزمون ورودي وکالت گفت: در پيش نويس جامع وکالت اين موضوع پيش بيني شده است که دارندگان دانشنامه حقوق بتوانند در آزمون وکالت شرکت کنند.

رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز تاکيدکرد: در آزمون ورودي سال آينده فقط کساني مي‌توانند شرکت کنند که داراي کارت پايان خدمت يا معافيت دائم باشند. دليل تصويب چنين امري اين است که افرادي که بدون کارت پايان خدمت کارآموزي مي‌کنند بايد پس از دوره کارآموزي به سربازي بروند در حالي که موکلين آنها از نبودشان و پيگيري نشدن پرونده شاکي مي‌شوند و اين موضوع مشکلاتي ايجاد کرده است.

با حذف ماده 187 مکرر وکالت در روالي قانوني انجام شود

جندقي در ارزيابي از ايرادات وارده به ماده 187 مکرر برنامه پنجم از سوي شوراي نگهبان گفت: ماده 187 مکرر ابتدا در برنامه پنجم توسعه نبود، ‌در کميسيون تلفيق اين بحث مطرح شده. در مورد طرح جامع وکالت که در مجلس مطرح است و 50 نفر از نمايندگان آن را امضا کرده‌اند از بين 50 نفر، 19 نفر عضو کميسيون تلفيق هستند که طرح جامع وکالت را نيز امضا کرده‌اند که فکر مي‌کنم با تصويب اين طرح موضوع حل شود.

وي از نمايندگان مجلس، اعضاي کميسيون تلفيق و نماينده دولت درخواست کرد با حذف اين ماده اجازه دهند امر وکالت در يک روال قانوني و نظام‌مند انجام شود.

نقل از ایسنا