آزمون استخدام 500 قاضی سال 89

مدير‌كل كارگزيني قضات گفت‌: اين استخدام براي دارندگان مدرك ليسانس‌، فوق ليسانس و دكتري در رشته حقوق خواهد بود و كساني كه مدرك دكتري و يا كارشناسي ارشد ممتاز دارند، از شركت در آزمون معاف هستند.عبداللهي از اعلام آگهي استخدام قاضي در آينده نزديك ‌خبر داد و گفت: حدود 500 قاضي در مناطق مختلف كشور جذب خواهند شد‌.به گزارش فارس، آيين‌نامه تعيين گروه‌هاي شغلي قضات موضوع تبصره 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت با رعايت تبصره يك ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري با جهت‌گيري تأمين كادر قضايي مورد نياز قوه قضاييه‌، تكميل پست‌هاي قضايي و ايجاد زمينه ثبات و انگيزه ماندگاري پرسنل در سمت‌هاي قضايي پس از اصلاح و بازنگري، از سوي آيت‌الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه ابلاغ شد.

‌* آئين‌نامه قبلي اعتراض كاركنان و واحدهاي قضايي را به همراه داشت

جواد عبداللهي‌ مديركل كارگزيني قضات قوه قضاييه ‌در بيان علل اصلاح آيين‌نامه قبلي مصوب 11 آذر 1387 گفت‌: با اجرايي شدن آيين‌نامه قبلي، شاهد اعتراضات همكاران و واحدهاي قضايي بوديم تا جايي كه براي ابطال مفادي از آيين‌نامه، داد‌خواست‌هايي به ديوان عدالت اداري ارايه شد‌.وي افزود‌: علاوه بر اعتراضات‌، در عمل هم به دليل برخي موارد سكوت آيين‌نامه كارگزيني قضايي با مشكلات اجرايي مواجه بود‌، از سوي ديگر آيين‌نامه قبلي براي ورود به دستگاه قضايي انگيزه‌هاي لازم را ايجاد نمي‌كرد‌.

مديركل كارگزيني قضات اظهارداشت: در اين خصوص هيئتي به مديريت حجت‌الاسلام والمسلمين رئيسي‌ معاون اول قوه قضاييه و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي ‌دادستان كل كشور، حجت‌الاسلام والمسلمين خلفي‌ رئيس حوزه رياست قوه قضاييه، حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري رئيس ديوان عدالت اداري كشور، حجت‌الاسلام والمسلمين نيري معاون ديوان عالي كشور، حجت‌الاسلام والمسلمين شوشتري مشاور رئيس قوه قضاييه، ميركوهي معاون پارلماني وزير دادگستري و مديركل كارگزيني قضات تشكيل شد تا اين آيين‌نامه با توجه به مشكلات موجود بازنگري شود.

عبداللهي ادامه داد: پس از 8 جلسه مفصل كاري كه به لحاظ اهميت موضوع، دوجلسه از آن با حضور رياست ‌قوه قضاييه برگزار شد و پس از جمع‌بندي اعتراضات و قرائت آنها، صورت‌جلسه‌اي ارائه و پيشنهادات قبول شد تا در آيين‌نامه مطرح شود، اداره كل كارگزيني قضات نيز در اين باره پيشنهاداتي ارائه كرد كه مورد توجه اعضاي هيئت بازنگري قرار گرفت و پس از 2 ماه كار مداوم اصلاحات انجام گرفته به روِيت رئيس قوه قضاييه رسيد.وي خاطرنشان كرد: در اسفند سال گذشته تمام صورت‌جلسات و پيش‌نويس آيين‌نامه اصلاحي در جلسه‌اي مهم با رئيس قوه قضاييه بازنگري شد و نظريات آيت‌الله آملي‌لاريجاني نيز كه بسيار كارگشا بود، در آيين‌نامه لحاظ شد.

مديركل كارگزيني قضات قوه قضاييه تصريح كرد: در اواخر فروردين‌ماه امسال جلسه ديگري با حضور رئيس قوه قضاييه تشكيل و نقطه‌نظراتي كه از مجموعه‌هاي ديگر به حضور ايشان رسيده بود، در آيين‌نامه اعمال شد و در نهايت در تاريخ 19 ارديبهشت 1389 آيين‌نامه اصلاحي ابلاغ شد.

عبداللهي تأكيد كرد: بازنگري اين آيين‌نامه به منظور جذب قاضي و تأمين نيروي انساني در حوزه‌هاي قضايي سراسر كشور و افزايش مدت ماندگاري قضات براي ارائه خدمات قضايي است.

* تحولات آئين‌نامه جديد/ هيچ گروه شغلي به قضات اضافه نشده است‌

وي متذكر شد: هيچ گروه شغلي به قضات اضافه نشده است، بلكه تدبيري اتخاذ شده كه در چارچوب قانون نظام پرداخت و تبصره يك ماده 117 قانون خدمات كشوري به منظور جذب و نگهداري قضات در سمت‌هاي مختلف قضايي گروه يك شغلي با دو عدد مبنا 80 و 90 تعيين شود.مديركل كارگزيني قضات قوه قضاييه گفت: از آنجا كه خدمت در مناطق محروم جاذبه‌اي ندارد، قضات علاقه‌اي به خدمت در اين مناطق ندارند، البته يك تكليف قانوني وجود دارد كه قاضي را ملزم مي‌كند به مدت 5 سال در مناطق درجه سه، 5 سال درجه دو و 5 سال درجه يك، دوره‌ خدمت را بگذراند.

عبداللهي اضافه كرد: در آيين‌نامه اصلاحي براي مناطق مرزي و محروم 25 تا 50 درصد ميانگين يك گروه براي قضات در نظر گرفته شده است.وي خاطرنشان كرد: از جمله امتيازات ديگري كه در اين آيين‌نامه اصلاحي مدنظر قرار گرفته، بحث توقف در پست است؛ بدين منظور براساس ماده 9 آيين نامه كساني كه در پست خود مي‌مانند، چنانچه حتي در مدت 30 سال خدمت خود در همان پست ابتدايي شان باشند، از گروه بالاتر بهره‌مند خواهند شد. اين مورد به اين علت در آيين‌نامه لحاظ شده كه تعداد بي‌شماري از قضات در مدت‌كاري خود تقاضاي پست‌هاي بالاتري دارند تا از مزاياي آن بهره‌مند شوند‌.

مديركل كارگزيني قضات قوه قضاييه ادامه داد: يكي از آسيب‌هايي كه اداره كل كارگزيني و به طور كل قوه قضاييه با آن دست‌ به گريبان است، مدت ماندگاري قضات در پست‌هايشان است كه تغيير مداوم آن علاوه بر افزايش كار كارگزيني، اطاله دادرسي و در نهايت موجبات نارضايتي مردم را به همراه دارد.عبداللهي به مأوي گفت: نكته ديگري كه در اين آيين‌نامه اصلاحي مدنظر قرار گرفته، استفاده از قضات مجرب است؛ بدين منظور كه قضات با سابقه و داراي كارنامه قابل قبول شناسايي و پس از خدمت نيز با ارتقاي گروه در دستگاه به خدمت گرفته مي‌شوند تا قضات جوان از تجربيات ارزنده آنان بهره گيرند.

وي با اشاره به مشكلات كاركنان دستگاه قضايي خاطر‌نشان كرد‌: در صدد هستيم تا طرحي مستقل براي استخدام كاركنان دستگاه قضايي ارايه كنيم تا بتوانيم به صورت مستقل راه گشاي امور پرسنل باشيم‌.

* مسئول دفتر به عنوان دستيار قاضي به انجام وظيفه خدمتي مي‌پردازد

مدير‌كل كارگزيني قضات ‌همچنين در خصوص كاركنان شاغل در دفاتر دادگستري‌ها گفت: به منظور ترميم بخشي از مشكلات در دفاتر نيز در نظر است تا مسئول دفتر به عنوان دستيار قاضي به انجام وظيفه خدمتي بپردازد‌.

* 500 قاضي در مناطق مختلف كشور جذب مي‌شوند

عبداللهي در ادامه افزود: به اين ترتيب رتبه كاركنان دفاتر نيز بهبود مي‌يابد و با توجه به اهميت كارشان از مزيت مالي برخوردار مي‌شوند‌.وي از اعلام آگهي استخدام قاضي در آينده نزديك در دستگاه قضايي خبر داد و اظهار داشت‌: حدود 500 قاضي در مناطق مختلف كشور جذب خواهند شد‌.مدير‌كل كارگزيني قضات گفت‌: اين استخدام براي دارندگان مدرك ليسانس‌، فوق ليسانس و دكتري در رشته حقوق خواهد بود و كساني كه مدرك دكتري و يا كارشناسي ارشد ممتاز دارند، از شركت در آزمون معاف هستند.عبداللهي خاطرنشان كرد: كاركنان قوه قضاييه كه داراي مدرك ليسانس حقوق هستند و وكلا و مشاوران در اين آزمون از اولويت‌هايي براي جذب برخوردار هستند.

* “كاغذ ” از سيستم اداره كل كارگزيني قضات حذف خواهد شد

وي از طرحي خبر داد كه در آن كاغذ از سيستم اداره كل كارگزيني قضات برداشته خواهد شد.

مديركل كارگزيني قضات تصريح كرد: بدين منظور شماره نظام قضايي واحد براي هر قاضي در نظر گرفته شده و پروندهايي كه در حوزه‌هاي مختلف دارد اعم از تحصيلي‌، گزينش‌، كاز‌آموزي‌، كارگزيني‌، حفاظت‌، ارزشيابي‌، مالي و رفاه‌، نقل و انتقالات‌، تجميع‌، كدگذاري و در يك سيستم اطلاع رساني نگهداري مي‌شود تا قاضي مجبور نباشد، براي يك نامه اداري ساعت‌ها وقت خود را در راهرو ادارات بگذارد.

عبداللهي تأكيد كرد: با نصب اين سيستم قاضي به وسيله رايانه درخواست خود را به اداره كل كارگزيني ا‌رايه مي‌كند و ما نيز ملزم به پاسخگويي از طريق ‌الكترونيكي هستيم‌.وي ادامه داد: بدون ترديد اين شيوه، امور را سهل‌تر و روان‌تر خواهد كرد و اجراي آن منوط به اين است كه مركز انفورماتيك آن را به سرانجام برسد كه كارهاي ابتدايي آن به انجام رسيده است‌.مديركل كارگزيني قضات قوه قضاييه ميزان تحصيلات قضات در دستگاه قضايي را مطلوب ذكر كرد و اظهارداشت‌: هم اكنون درقوه قضاييه 4502 قاضي داراي مدرك ليسانس‌، 1975‌ قاضي فوق ليسانس و 44 نفر هم داراي مدرك دكترا هستند‌.

عبداللهي در خصوص دانش آموختگان حوزي نيز اظهار داشت‌: 1341 نفر داراي مدرك سطح 2 حوزه‌، 177 نفر سطح 3 و 81 نفر سطح 4 حوزه كه معادل با مدرك دكتري است، مشغول انجام وظيفه هستند.

* يك قاضي با 63 سال سابقه در ديوان عالي كشور كار مي‌كند

وي ميانگين سن قضات را 30 تا 45 سال اعلام كرد و گفت‌: بيشتر قضات بالاي 25 سال سن دارند و هم اكنون در ديوان عالي كشور همكاري با 63 سال سابقه همچنان به اين امر مقدس مشغول است‌.

مديركل كارگزيني قضات قوه قضاييه درباره قضات زن شاغل در دستگاه قضايي نيز خاطرنشان كرد: 7 در‌صد قضات كشور زن هستند كه حدود 600 نفر است و 92 در صد از قضات در دادسراها و محاكم مشغولند.عبداللهي در خصوص ميزان شهدا‌، جانبازان و ايثارگران دستگاه قضايي نيز گفت‌: قوه قضاييه در مجموع 45 قاضي شهيد‌، 80 جانباز و 1800 نفر قاضي ايثارگر دارد و هر ساله حدود 200 نفر از قضات كشور بازنشسته يا باز‌خريد مي‌شوند.

وي با اشاره به سخنان رهبر فقيد انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني (ره) كه فرموده‌اند اگر قوه قضاييه اصلاح شود، كشور اصلاح مي‌شود، گفت: اگر با بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مناسب به سمت سالم‌سازي و نظارت امور در قوه قضاييه برويم و جاذبه‌هايي را براي خدمت در دستگاه قضايي ايجاد كنيم، بسياري از معضلات دستگاه قضايي كاهش مي‌يابد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 + 1 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.