وکیل پایه یک دادگستری ایلام-جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800
دستور موقت در ایلام وکیل پایه یک دادگستری ایلام جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800

شرایط رفع اثر از دستور موقت

 

شرایط رفع اثر از دستور موقت

 

موارد دادرسی فوری یا دستور موقت بر دو نوع است:


1-
اموری که احتاج به تعیین تکلیف فوری دارد:
امور فوری را نمی‌توان تعریف یا شماره‌گذاری کرد؛ بدین معنا که تکلیف فوری در هر دعوایی می‌تواند مصداق پیدا کند.
فوریت یک امر ماهوی است، هرگاه چند روز حتی چند ساعت تاخیر در رسیدگی سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود، می‌توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد.
2- زمانی که اشکالاتی در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم‌الاجرای اداره ثبت پیش آید و محتاج به دستور فوری است .
از این قبیل اشکالات فراوان است؛ به عنوان مثال، به مانع برخوردن بازداشت اموال، اعتراض‌های صاحب اموال یا اشخاص ثالث و اعتراض راجع به تشریفات اموال. البته تمام این اختلافات جنبه فوریت ندارد.
فوریت تا اندازه‌ای است که اگر دادرس بلافاصله رسیدگی نکرده و تدبیری اتخاذ نکند، حقی فوت شود یا زیان جبران‌ناپذیری متوجه شود.

 

صلاحیت رسیدگی به دستور موقت

در اینجا دو بحث وجود دارد: یکی از نظر قواعد صلاحیت دادگاه‌ها و دیگری از لحاظ صلاحیت شخص دادرس یعنی اهلیت او.

 

الف) دادگاه صالح جهت صدور قرار دستور موقت

قانون آیین دادرسی مدنی امور فوری را تابع قواعد صلاحیت دانسته است و چنین مقرر می‌دارد؛
1- اگر اصل دعوا در دادگاهی مطرح است، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است؛ خواه آن دادگاه نخستین باشد یا پژوهشی.
2- در مورد اشکالاتی که در جریان احکام پیش می‌آید، مرجع درخواست دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.
3- در سایر موارد، مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
فقط یک استثناء از قاعده صلاحیت را قانون تجویز کرده است: هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاهی باشد که مشغول رسیدگی به اصل دعوا است یا صلاحیت رسیدگی به آن را دارد یا دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می‌شود، در این مورد خواهان حق انتخاب بین دادگاه صلاحیتدار و دادگاهی که موضوع در مقر آن واقع است، دارد؛ البته این استثناء اختیاری است.

 

ب) صلاحیت شخصی قاضی در رسیدگی به دادرسی فوری: 

قضاوت در امور دادرسی فوری از هر مامور قضایی ساخته نیست؛ علاوه بر مراتب علمی و اخلاقی و نیز تجربه که شرط عمومی همه خدمتگذاران قضایی است، دادرس امور فوری باید واجد صفات خاصی باشد که اهم آن از این قرار است.
این شخص باید مدیر و مدبر بوده، سرعت انتقال داشته باشد و بتواند به سرعت تصمیم بگیرد همچنین تصمیم او مفید به حال و گرفتاری متظلم و متناسب با وضعیت کار و در حد اعتدال باشد.

 

ترتیب شکایت و رسیدگی به دستور موقت

در دادرسی عادی و اختصاری، شروع به رسیدگی در دادگاه‌ها محتاج به تقدیم دادخواست است اما در دادرسی فوری بر اساس درخواست خواهان انجام می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست رسمی ندارد که ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.
درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید می‌شود که باید به امضای درخواست‌کننده نیز برسد.
اگر دستور موقت در دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند، درخواست شود، هزینه‌ای ندارد؛ در غیر این صورت هزینه آن مبلغی است که در دعاوی غیر مالی مقرر شده است.

اقسام دستور موقت

دادرسی فوری به طور کلی بر سه قسم است:
1- دادرسی فوری ممکن است دایر به توقیف مال باشد:
به عنوان مثال، در مواردی که نسبت به حقوق حاصله از ثبت، علامت تجاری یا حق اختراع، دعوایی اقامه شود، خواهان در ضمن دعوا، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی و عدم ساخت یا فروش آن را درخواست می‌کند.
2- دستور موقت ممکن است دایر به انجام عملی باشد:
به عنوان مثال، در اختلاف ساکنان مشاعی یا مجاور، یکی از آنان صدور دستور موقت را برای تعمیر کاری در ملک درخواست کند.
3- دستور موقت ممکن است دایر به جلوگیری از انجام امری باشد:
مانند درخواست صدور حکم استیفای دین از اموال انتقال‌گیرنده در مورد فرار از تادیه دین که خواهان در ضمن آن از دادگاه بخواهد برای منع هر گونه نقل و انتقال مورد معامله تا ختم دادرسی و صدور حکم دستور موقت صادر کند.

 

 

 

 

خاتمه دستور موقت ( رفع اثر از دستور موقت )

د‌ستور موقت به‌موجب موارد ذیل خاتمه می‌یابد:

۱. لغو د‌ستور موقت به دلیل رفع شدن دلایلی که سبب صدور دستور موقت گشته است.

۲. عدم طرح دعوا در مهلت مقرر.

۳. انصراف خواهان از دستور موقت.

۴. استرداد دادخواست یا دعوای اصلی توسط خواهان یا انصراف کلی از دعوا.

۵. صدور رای نهایی علیه خواهان.

۶. دادن تامین توسط خوانده.

رفع ا‌ثر از د‌ستور موقت به دلیل دادن تامین توسط خوانده

اگر خوانده تامینی در تناسب با موضوع دستور موقت تودیع نماید دادگاه می‌تواند دستور موقت را ملغا نماید. رفع ا‌ثر از دستور موقت منوط به شرایط ذیل است:

۱. تامین خوانده متناسب با موضوع دعوا باشد.

۲. میزان این تامین بسته به نظر قاضی است.

۳. رفع اثر از دستور موقت منوط به نظر قاضی است.

انصراف خواهان از دستور موقت

خواهان می‌تواند درخواست خود مبنی بر اصدار دستور موقت را مسترد کند چه دستور موقت صادر شده باشد یا خیر و چه این قرار اجرا شده باشد یا خیر.

انصراف خواهان دارای آثار ذیل است:

۱. اگر تا قبل از اصدار دستور موقت خواهان از آن منصرف شود درخواست دستور موقت لغو گشته و اگر خواهان خسارت احتمالی را پرداخت نموده باشد به او عودت خواهد شد.

۲. اگر تا قبل از اجرای دستور موقت خواهان از آن منصرف شود دستور موقت لغو شده و خسارت احتمالی که خواهان پرداخت کرده به او بازگردانده می‌شود.

۳. اگر بعد از اجرای دستور موقت خواهان از آن منصرف شود دستور موقت لغو می‌شود ولی خسارت احتمالی که او تودیع کرده به وی بازگردانده نمی‌شود تا در صورت شکست خواهان در اصل دعوا، خسارت وارده به خوانده از ناحیه مبلغ تودیع شده جبران گردد.

جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت

اگر خواهان مطالبه دستور موقت کند و دستور موقت صادر و اجرا شود اما نهایتا در دعوای اصلی شکست بخورد خساراتی که از ناحیه اجرای قرار مزبور به خوانده وارد شده قابل جبران است.

برای مطالبه خسارت باید شرایط ذیل موجود باشد:

۱. باید دستور موقت اجرا شده باشد.

۲. خواهان به‌موجب رای نهایی در دعوا شکست بخورد این رای نهایی می‌تواند حکم به بی‌حقی خواهان یا هر یک از قرارهای قاطع دعوا باشد.

۳. به‌موجب اجرای دستور موقت به خوانده خساراتی وارد شده باشد.

جبران خسارت ناشی از رفع اثر از دستور موقت

اگر به درخواست خوانده و به دلیل سپردن تامین توسط او و موافقت قاضی، از دستور موقت رفع اثر شود و به واسطه این رفع اثر به خواهان خسارت وارد شود خواهان می‌تواند خسارت خود را مطالبه کند.

برای مطالبه خسارت باید شرایط ذیل برقرار باشد:

۱. به درخواست خوانده و به دلیل تودیع تامین توسط خوانده از دستور موقت رفع ا‌ثر شده باشد.

۲. خوانده به‌موجب رای نهایی در دعوا محکوم شود.

۳. به علت الغای دستور موقت به خواهان خسارتی وارد شده باشد.

 

ماده ۳۱۰

در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید.
ماده ۳۱۱

چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده ۳۱۲

هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می اید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.
ماده ۳۱۳

درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست کننده می‌گردد.
ماده ۳۱۴

برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین رابه دادگاه دعوت می نماید. درمواردی که فوریت کار اقتضا کند می توان بدون تعیین وقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.
ماده ۳۱۵

تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.
ماده ۳۱۶

دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.
ماده ۳۱۷

دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.
ماده ۳۱۸

پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.
ماده ۳۱۹

دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود ازخواهان تامین مناسبی اخذ نماید. دراین صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می‌باشد.
ماده ۳۲۰

دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرردارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.
ماده ۳۲۱

در صورتی که طرف دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.
ماده ۳۲۲

هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده دستوررا لغو خواهد نمود.
ماده ۳۲۳

در صورتی که برابر ماده (۳۱۸) اقامه دعوا نشود و یا در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.
ماده ۳۲۴

درخصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، ازمال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد.
ماده ۳۲۵

قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.
تبصره ۱ – اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می‌باشد.
تبصره ۲ – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.

نرخ دیه در سال 1401 وکیل پایه یک دادگستری ایلام جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800

نرخ دیه به صورت کل وجزء حسب اعلام قوه قضائیه در سال۱۴۰۱ به تومان

نرخ دیه به صورت کل وجزء حسب اعلام قوه قضائیه در سال۱۴۰۱ به تومان

 

۱-دیه کامل در ماه غیر حرام ۶۰۰۰۰۰۰۰۰تومان
۲-دیه کامل در ماه حرام(محرم،ذی القعده،ذی الحجه،،رجب)۸۰۰۰۰۰۰۰۰تومان
۳-یک دینار شرعی ۶۰۰۰۰۰تومان
۴-یک درهم شرعی ۶۰۰۰۰تومان
۵-یک نفر شتر ۶۰۰۰۰۰۰تومان

۶-یک ده هزارم دیه کامل ۶۰۰۰۰تومان
۷-یک هزارم دیه کامل ۶۰۰۰۰۰تومان
۸-یکصدم دیه کامل(یک درصد)۶۰۰۰۰۰۰تومان
۹-نیم صدم دیه کامل (نیم درصد)۳۰۰۰۰۰۰تومان
۱۰-یک دهم درصد ۶۰۰۰۰۰تومان
۱۱-دو دهم درصد دیه کامل۱۲۰۰۰۰۰تومان
۱۲- سه دهم درصد دیه کامل۱۸۰۰۰۰۰تومان
۱۳-چهار دهم درصددیه کامل۲۴۰۰۰۰۰تومان
۱۴-پنج دهم درصد دیه کامل۳۰۰۰۰۰۰تومان
۱۵-شش دهم درصد دیه کامل۳۶۰۰۰۰۰تومان
۱۶-هفت دهم دصد دیه کامل ۴۲۰۰۰۰۰تومان
۱۷-هشت دهم درصد دیه کامل ۴۸۰۰۰۰۰تومان
۱۸-نه دهم درصد دیه کامل۵۶۰۰۰۰۰تومان
۱۹-یک درصد دیه کامل۶۰۰۰۰۰۰تومان
۲۰-یک ویک دهم درصد دیه کامل۶۶۰۰۰۰۰تومان
۲۱-یک ودو دهم درصد دیه کامل۷۲۰۰۰۰۰تومان
۲۲-یک وسه دهم درصد دیه کامل۷۸۰۰۰۰۰تومان
۲۳-یک وچهار دهم درصد دیه کامل ۸۴۰۰۰۰۰تومان
۲۴-یک وپنج دهم درصد دیه کامل۹۰۰۰۰۰۰تومان
۲۵-یک وشش دهم درصد دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰تومان
۲۶-یک وهفت دهم درصد دیه کامل۱۰۲۰۰۰۰۰تومان
۲۷-یک وهشت دهم درصد دیه کامل ۱۰۸۰۰۰۰۰تومان
۲۸-یک ونه دهم درصد دیه کامل۱۱۴۰۰۰۰۰تومان
۲۹-دو درصد دیه کامل۱۲۰۰۰۰۰۰تومان
۳۰-دونیم درصد دیه کامل۱۵۰۰۰۰۰۰تومان
۳۱-سه درصد دیه کامل ۱۸۰۰۰۰۰۰تومان
۳۲-سه ونیم درصد دیه کامل ۲۱۰۰۰۰۰۰تومان
۳۳-چهار درصد دیه کامل۲۴۰۰۰۰۰۰تومان
۳۴-چهارونیم درصد دیه کامل۲۷۰۰۰۰۰۰تومان
۳۵-پنج درصد دیه کامل ۳۰۰۰۰۰۰۰تومان
۳۶-پنج ونیم درصددیه کامل۳۳۰۰۰۰۰۰تومان
۳۷-شش درصد دیه کامل ۳۶۰۰۰۰۰۰تومان
۳۸-شش ونیم درصد دیه کامل۳۹۰۰۰۰۰۰تومان
۳۹-هفت درصد دیه کامل۴۲۰۰۰۰۰۰تومان
۴۰-هفت ونیم درصد دیه کامل۴۵۰۰۰۰۰۰تومان
۴۱- هشت درصد دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰۰تومان
۴۲-هشت ونیم درصد دیه کامل۵۱۰۰۰۰۰۰تومان
۴۳-نه درصد دیه کامل۵۴۰۰۰۰۰۰تومان
۴۴- نه ونیم درصد دیه کامل ۵۷۰۰۰۰۰۰تومان
۴۵- ده درصد دیه کامل۶۰۰۰۰۰۰۰تومان
۴۶-نصف (یک دوم) دیه کامل ۳۰۰۰۰۰۰۰۰تومان
۴۷-ثلث دیه کامل(یک سوم) ۲۰۰۰۰۰۰۰۰تومان
۴۸- ربع ( یک چهارم ) دیه کامل ۱۵۰۰۰۰۰۰۰تومان
۴۹-خمس(یک پنجم ) دیه کامل۱۲۰۰۰۰۰۰۰تومان
۵۰-چهار پنحم از یک پنجم دیه کامل ۹۶۰۰۰۰۰۰تومان
۵۱-چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰۰تومان
۵۲-یک پنجم از یک دهم دیه کامل۱۲۰۰۰۰۰۰تومان
۵۳-یک دوم از یک دهم دیه کامل ۳۰۰۰۰۰۰۰تومان
۵۴- حارصه( یک شتر)۶۰۰۰۰۰۰تومان
۵۵-دامیه (دوشتر)۱۲۰۰۰۰۰۰تومان
۵۶-متلاحمه(سه شتر)۱۸۰۰۰۰۰۰تومان
۵۷-سمحاق(چهار شتر)۲۴۰۰۰۰۰۰تومان
۵۸-موضعه(پنج شتر)۳۰۰۰۰۰۰۰تومان
۵۹-هاشمه(ده شتر )۶۰۰۰۰۰۰۰تومان
۶۰-منقله (پانزده شتر)۹۰۰۰۰۰۰۰تومان
۶۱-ماء مومه (سی وسه شتر)۱۹۸۰۰۰۰۰۰تومان
۶۲-جائفه(ثلث دیه کامل) ۲۰۰۰۰۰۰۰۰تومان
۶۳-دامغه ( ثلث دیه کامل وهمچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد)۲۰۰۰۰۰۰۰۰میلیون تومان
۶۴-سیاه شدن صورت بدون جراحت ، شش دینار ۳۶۰۰۰۰۰تومان
۶۵-کبود شدن صورت (سه دینار)۱۸۰۰۰۰۰تومان
۶۶-کبودشدن سایراعضاءبدن نصف کبودی صورت یعنی۹۰۰۰۰۰تومان ۰
۶۷-سیاه شدن سایر اعضاء بدن( سه دینار) ۱۸۰۰۰۰۰تومان
۶۸-سرخ شدن اعضاء بدن ( ربع دینار)۱۵۰۰۰۰تومان
۶۹-دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار ) ۱۲۰۰۰۰۰۰تومان
۷۰-دیه علقه که خون بسته است(چهل دینار )۲۴۰۰۰۰۰۰تومان
۷۱-دیه جنین که گوشت واستخوان آن تمام شده است وهنوز روح درآن پیدا نشده است ، فرقی بین پسر ودختر نیست،( یکصد دینار) ۶۰۰۰۰۰۰۰تومان
۷۲-دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است وهنوزگوشت نروییده است(هشتاد دینار )۴۸۰۰۰۰۰۰تومان
۷۳-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد)دیه کامل۶۰۰۰۰۰۰۰۰تومان
۷۴-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد)نصف دیه کامل مرد مسلمان ۳۰۰۰۰۰۰۰۰تومان
۷۵-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است واگر مشتبه باشد ( سه چهارم دیه کامل)۴۵۰۰۰۰۰۰۰تومان
۷۶-دیه مضقه که بصورت گوشت درآمده است (شصت دینار)۳۶۰۰۰۰۰۰تومان
ماههای حرام :محرم-ذی القعده-ذی الحجه- رحب، در این ۴ماه دیه کامل ۸۰۰میلیون تومان است۰
شما با استفاده از این جدول میتوانید هر دادنامه ای که از سوی دادگاهها صادر میشود ودیه در آن مرقوم شده است مبلغ ریالی دقیق آنرا محاسبه کنید

———————————————-🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

مدت ۱۱ سال است که هرساله پس از اعلام نرخ دیه توسط قوه قضائیه چنین جدولی توسط اینجانب یوسف واعظی وکیل پایه یک دادگستری وکارشناس ارشد حقوق خصوصی عضو کانون وکلای استان ایلام تنظیم میگردد ودر اختیار مخاطبین گرامی قرار میگیرد تا درجهت تسهیل محاسبه دیه مورد استفاده قرار گیرد

ارکان و شرایط تحقق جرم کلاهبرداری وکیل پایه یک دادگستری ایلام جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800

ارکان و شرایط تحقق جرم کلاهبرداری

ارکان و شرایط تحقق جرم کلاهبرداری

 کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه است.

برای تحقق این جرم، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب “مانور متقلبانه” شود.

همین فاکتور “مانور متقلبانه” است که تشخیص جرم کلاهبرداری را دشوار می‌کند. اغلب مردم تصور می‌کنند شخصی که با دادن یک وعده واهی در قالب یک دروغ ساده، مال آنان را برده است، کلاهبردار محسوب می‌شود، حال آن که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی‌تواند “مانور متقلبانه” تلقی شود.

 مقید بودن جرم کلاهبرداری

 

کلاهبرداری از جمله جرایم مقید بوده که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص «بردن مال دیگری» است. بردن مال دیگری نیز مستلزم تحقق دو چیز است:

1- ورود ضرر مالی به قربانی.

2- انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.

جرم کلاهبرداری از تنوع فراوانی برخوردار است و در قالب‌های مختلفی صورت می‌گیرد اما بیشترین موارد کلاهبرداری در قالب معاملات است.

 عناصر تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری

برای شکل‌گیری جرم کلاهبرداری همچون بسیاری از جرایم دیگر به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز است.

 عنصر قانونی

جرم کلاهبرداری، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 آذر سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن است.

بر اساس این ماده «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی ‌فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل ‌مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، ‌کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌ می‌شود.

‌در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا‌ شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه ‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی ‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی یا به طور کلی از ‌قوای سه‌گانه و نیز نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات ‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

‌تبصره یک: در کلیه موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات ‌مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. ‌تبصره 2 : مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز‌ جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. ‌مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌ مراتب پایین‌تر باشند، به 6 ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.»

 عنصر مادی

الف) رفتار مادی: رفتار مجرمانه در جرم کلاهبرداری، به صورت‏ فعل مثبت است. بنابراین ترک فعل حتی اگر با‏ سوءنیت نیز همراه باشد، عنصر مادی جرم کلاهبرداری‏ محسوب نمی‏شود.  به عنوان مثال، شخصی با کمک وسایل متقلبانه‌‌ای، خود را فردی بانفوذ معرفی می‌کند و موجب فریب بزه‌دیده‏ شده و مبلغی از او دریافت می‌کند.  در صورتی که به هیچ وجه،‏ چنین شخصیتی نداشته و با فعلی مثبت، مرتکب‏ کلاهبرداری شده و با فریب پولی به دست آورده است.

ب) اوضاع و احوال و شرایط ضروری برای تحقق‏ کلاهبرداری سه شرط حایز اهمیت است که عبارتند از:

1- تقلبی بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها به منظور فریب‏ غیر استفاده می‌کند.

2- فریب خوردن قربانی با این شرط که وی از متقلبانه بودن وسایل اطلاع نداشته باشد.

3- مال برده‌شده متعلق به غیر باشد.

در جرم کلاهبرداری، متقلبانه محسوب شدن‏ وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره می‏برد، از اهمیت زیادی برخوردار است.  همچنین وقوع این جرم متضمن‏ برخی صحنه‏سازی‏ها و مانورهای متقلبانه است. اثبات توسل متهم به وسایل و صحنه‏سازی‏های متقلبانه‏ بر عهده دادستان (دادسرا) است. وجود رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسایل‏ متقلبانه با اغفال قربانی و بردن مال وی شرط لازم تحقق‏ جرم کلاهبرداری محسوب می‏شود.  شکی وجود ندارد که‏ توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال بوده و باید برای‏ تحصیل مال صورت گیرد. ماده یک قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به ذکر نمونه‏ها و مصادیقی از وسایل متقلبانه پرداخته است بنابراین از باب تمثیل‏ است و نباید حصری تلقی شود. این نمونه‏ ها عبارتند از:

فریب دادن مردم به وجود شرکت‏ها یا تجارتخانه‏ها یا کارخانه‏ها یا موسسات موهوم.

امیداوار کردن مردم به امور غیر واقع.

ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقع.

اختیار اسم یا عنوان مجعول.

همچنین قربانی کلاهبرداری باید مال را با رضایت‏ اما در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.

 عنصر روانی

عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری، عنصر روانی است. از عنصر روانی، تحت عنوان «سوء نیت» نیز یاد می‌شود. سوء نیت بر دو نوع سوء نیت‌ عام و سوء نیت خاص تقسیم می‌شود. سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکرشده را داشته باشد، یعنی در توسل به وسایل متقلبانه، عامد باشد.

سوء نیت خاص نیز به معنای داشتن قصد بردن مال غیر از سوی مرتکب است.

 تفاوت مجازات کلاهبرداری ساده با مشدد مطابق قوانین کیفری

کلاهبرداری مشدد، کلاهبرداری است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت زیر باشد:

1- کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی باشد.

2- مرتکب، خود را به‌ عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی معرفی کند.

3- مرتکب برای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند. به این کلاهبرداری‌ها، کلاهبرداری مشدد اطلاق می‌شود و مجازات مرتکب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، 2 تا 10 سال حبس به ‌علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است. کلاهبرداری که شامل هیچ‌ یک از انواع سه‌‌گانه فوق‌ نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب آن به حبس از یک تا 7 سال به‌ علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد مال محکوم می‌شود.

 شروع به جرم کلاهبرداری

تبصره 2 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 آذر سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان کرده که عبارت از «حداقل مجازات مقرر در همان مورد» است همچنین «در صورتی که نفس عمل انجام‌شده جرم باشد، شروع‌‏کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم‏ می‌شود.» اگر شروع‏‌کننده کارمند دولت بوده‏ و مرتبه مدیرکلی یا بالاتر یا همطراز آنها داشته باشد، از خدمات‏ دولتی به طور دائم، منفصل می‏شود و در مراتب پایین‏تر به انفصال‏ موقت از خدمات از 6‏ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

 مجازات

مجازات کلاهبرداری ساده، حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده،‏ است.  همچنین مجازات کلاهبرداری مشدد درباره کارمندان و کارکنان‏ قوای سه‏گانه کشور، حبس از 2 تا 10 سال و پرداخت‏ جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار به دست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است. در هر دو حالت، اصل‏ مال اخذشده باید به صاحبش مسترد شود و در غیر این‏ صورت دادگاه می‏تواند به تقاضای محکوم‌له (مال‌باخته) و به موجب ماده 696 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، با فروش‏ اموال مجرم به استثنای مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق مال‌باخته، مجرم را در حبس نگه دارد. بر اساس ماده 696 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «در تمامی مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت ‌کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند، در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه ‌به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم‌له‌، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد کرد.» بر اساس تبصره یک ماده ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، در صورت وجود جهات و کیفیات ‏مخففه، دادگاه می‏تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف‏، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده‏ (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما‏ نمی‏تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.


زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک

زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک

زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک

 

تماس با وکیل

 

در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک پس از صدور رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 وضعیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مورد چک دچار تغییرات عمده شده و از این پس نباید به عمومات قانون آیین دادرسی مدنی عمل نمود

 

رای وحدت رویه شماره 812

″مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی(۱۳۷۶/۰۳/۱۰) به ماده ۲ قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابر این خسارت تاخیر تادیه وجه چک برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می‌شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک (نه تاریخ مطالبه) را مبدا خسارت تاخیر تادیه دانسته است، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.″

 

پس از صدور رای وحدت رویه 812، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک بدون اینکه نیاز به اثبات شرایط ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ، به صورت مطلق از تاریخ صدور چک محاسبه می شود.

 

میزان تعلق گرفتن خسارت دیرکرد ( تاخیر تادیه ) به اصل مبلغ چک تا زمان صدور و اجرای حکم بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ادامه داشته و بر اساس آن محاسبه می شود

 

دارنده چک های صیادی، در صورتی که آن چک فاقد وجه در حساب شخص صادرکننده باشد، می تواند بدون اینکه هزینه دادرسی بابت مطالبه اصل مبلغ چک پرداخت نماید نسبت به آن چک درخواست صدور اجراییه نماید( اصل مبلغ چک و در صورت داشتن وکیل حق الوکاله را  بر اساس مرجله اجرا ) مطالبه کند و مطالبه خسارت دیرکرد یا تاخیر تادیه چک از طریق صدور اجراییه ممکن نمی باشد و مطابق قانون برای دریافت این خسارت، فرد می بایست در دادگاه صلاحیت دار به موجب دادخواست اقامه دعوی نماید.)

اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران وکیل پایه یک دادگستری ایلام جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800

اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

 

 

 

از آنجایی که اجرای حکم خارجی به منزله اعمال حاکمیت دولت صادرکننده حکم در قلمرو دولت اجرا کننده است، در قانون مدنی به ترتیب فوق یک استثناء به حاکمیت ملی ایران در رسیدگی به امور وارد شده یعنی انحصار مطلق دولت در امر رسیدگی قضائی حقوقی قید احکام خارجی را پذیرفت، اما اجرای آن را در انحصار خود قرار داد و جزء حاکمیت دانست. به عبارت دیگر، قانون مدنی ایران احکام خارجی را شناخته است، اما در شناسایی و لازم الاجرا بودن آن قائل به تفکیک شد.

اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران وکیل پایه یک دادگستری ایلام جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800
وکیل اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

همان طوری که در ماده 971 قانون مدنی مقرر می دارد که “دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به آیین دادرسی مدنی تابع قانون محل صدور حکم می باشد”، بنابراین حکمی که در خارج از ایران صادر شود، با رعایت آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه خارجی طبق قانون محل صدور حکم با رعایت مقررات ماده 1295 قانونی مدنی یک خارجی تلقی می گردد. این نظریه در سال 1974 مورد تأیید اداره حقوقی وزارت دادگستری قرار گرفت. به این ترتیب، احکام بیگانه با شرایط فوق در ایران شناسایی می شدند، اما اجرای آن تابع مقرات منسجمی نبود. تا اینکه مقررات اجرایی در این مورد با تصویب قانون اجرای احکام مدنی در سال 1356 تحولی در شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران به وجود آورد.

در نظام حقوقی متحول در مورد اجرای احکام خارجی براساس قانون اجرای احکام مدنی ضوابط معین و مشخصی در قانون به وجود آمد، به نحوی که مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی صراحتاً شرایط اجرای احکام مدنی در ایران را اعلام کرد.

نظام جدید و تکمیلی قانون ایران بین مسأله ایجاد حق و تأثیر حق قائل به تفکیک شده است. یعنی حق ایجاد شده در خارج از ایران را واجد اثر دانسته و اجرای آن را تابع قوانین ایران قرار داده است، و روش ایران، روش قرار اجرا را پذیرفته و حکم خارجی را در قالب و اجرای احکام داخلی می ریزد. در این نظام جدید، آن احکام خارجی قابل اجرا هستند که کشور صادرکننده حکم طبق قوانین داخلی خود یا عهدنامه یا قرار دادگاه احکام صادره از ایران را معتبر بداند.

 

در این خصوص، دولت ایران با کشورهای مختلفی قرارداد دوجانبه منعقد کرده است. مثلاً در ماده 5 قرارداد اقامت و دریانوردی بین دولت ایران و فرانسه به تاریخ 1966 در مورد برخورداری اتباع دو کشور از حقوق مساوی در قلمرو یکدیگر، ماده 19 قرارداد عمومی 1954 لاهه را پذیرفته که به موجب آن هر یک از دولت ایران و فرانسه به طور ضمنی با شرایطی، قابل اجرا بودن احکام مدنی قطعی کشور دیگر را در کشور خود پذیرفته اند. و به علاوه در ماده 3″عهدنامه مودت و اقامت” بین ایران و اتریش به تاریخ 1965 میلادی دو کشور توافق کردند تا پس از احراز قطعیت حکم، احکام دادگاه های ایران و اتریش در قلمرو آنها طبق قانون اجرای احکام کشور اجراکننده قابل اجرا شوند.

در این مورد طبق ماده 171 قانون اجرای احکام؛ اگر در معاهده یا قرارداد بین ایران و کشور صادرکننده – مثلاً با اتریش و فرانسه- ترتیب و شرایط خاصی برای اجرای حکم مقرر شده باشد، حکم به همان ترتیب و شرایط عهدنامه اجرا می شود، یعنی مقررات عهدنامه بر قانون ایران برتری پیدا می کند و در این معاهدات شناسایی خود به نحوی به احکام داده شده است و همچنین موافقت نامه ایران و روسیه مصوب 1999 میلادی در ماده 3 مقرر می کند که معاضدت قضائی علاوه بر انجام تحقیقات از طرفین دعوی شامل شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی در پرونده های مدنی نیز می شود.

به علاوه، عین مقررات ماده 3 کنوانسیون نیز در کنوانسیون 1975 روابط کنسولی بین ایران و اتریش در مورد شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی به تصویب طرفین رسیده است. توافقنامه اخیر دولت ایران و جمهوری آذربایجان در تاریخ 1998 در ماده 37 تصمیمات لازم الاجرای قضائی طرفین در امور مدنی و خانوادگی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را متقابلاً معتبر و قابل اجرا می داند.

در غیاب موارد سه گانه فوق معامله متقابل نیز مستمسکی است که اجرای احکام خارجی در ایران را امکانپذیر می سازد.

حقوق بین الملل در مقیاس وسیعی بر پایه رفتار متقابل به عبارتی عمل و عکس العمل استوار است. مفهوم آن این است که کشور صادرکننده و کشور اجراکننده حکم احکام یکدیگر را بشناسند و در کشور خود اجرا کنند. عمل متقابل ممکن است به موجب قانون ایجاد شود یا به موجب معاهده و یا رویه محاکم. نمونه ای از عمل متقابل که به وسیله عهدنامه بین ایران و کشورهای دیگر مقرر گردیده است، در قرارداد بین آذربایجان و ایران مورخ 1998 می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران مواد 291 و 292 شرط معامله متقابل را برای انجام نیابت قضائی پذیرفته و تجویز کرده است. یکی از راه های ایجاد معامله متقابل رویه محاکم کشورها است که شعبه سوم دادگاه عمومی تهران برای پایه ریزی و ایجاد چنین روشی جهت اجرای احکام خارجی در پیش گرفته است. شعبه سوم دادگاه عمومی تهران طی قرارهای جداگانه حکم دادگاه هامبورگ آلمان را لازم الاجرا دانسته و مبادرت به صدور اجراییه کرده و طی دادنامه مقرر داشته است که : با توجه به مستندات ابرازی و نهایی بودن حکم دادگاه هامبورگ و دستور اجرای آن حکم توسط دادگاه و اقامتگاه خوانده در حوزه قضائی تهران مستنداً به مواد 169 و 170 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 و مواد 972 و 971 قانون مدنی دادگاه قرار لازم الاجرا بودن حکم دادگاه هامبورگ را صادر و اعلام می دارد و مقرر می کند دفتر اجراییه صادر شود.

در یک پرونده دیگر که تنفیذ و اجرای دادنامه شماره 1323/ 99 و 1348 /99 دادگاه تجدیدنظر تجارت کویت خواسته شده بود، موضوع پرونده از این قرار بود که خواهان علیه خوانده مبادرت به طرح دعوی برای مطالبه بهای فرش فروخته شده به خوانده را کرد.

دادگاه بدوی کشور کویت به استناد ماده 263 قانون مدنی کویت حکم به محکومیت خوانده صادر کرد. تقاضای خوانده برای تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مردود شد و پس از قطعیت آن و دستور اجرا توسط دادگاه کویت خواهان در ایران و در محل اقامتگاه خوانده واقع در تهران تقاضای اجرای رای را کرد که دادگاه پس از بررسی مدارک پرونده در جلسه فوق العاده مورخ 16 /2/ 82 به شرح زیر دادنامه شماره 105 مورخ 16 /2/ 82 را صادر کرد:

قرار لازم الاجرا بودن رای دادگاه تجدیدنظر تجارت کویت
در خصوص درخواست خواهان به طرفیت خوانده دایر به شناسایی و اجرای دادنامه شماره 1323/99 و 1348/99 دادگاه تجدیدنظر تجاری کویت با توجه به مدارک استنادی از قبیل رای دادگاه، قطعیت آن و گواهی سفارت ایران در کویت مبنی بر مطابقت رای با قوانین کویت و همچنین صدور دستور اجرای آن توسط دادگاه کویت و اینکه جهات ردی برای تقاضا وجود ندارد، مطابق مواد 971 و 972 قانون مدنی و مواد 169 و 170 قانون اجرای احکام مدنی قرار لازم الاجرا بودن حکم صادر و اعلام می گردد. این قرار قطعی است مقرر می شود دفتر اجراییه صادر و پرونده از آمار کسر گردد.

علاوه بر شرایط فوق، حکم خارجی باید قطعی و لازم الاجرا شده باشد و دستور اجرایی از طرف دادگاه صادرکننده حکم نیز صادر گردیده باشد. باید گفت که این شرط قانون ناظر به اعتبار امر مختومه و قضیه محکوم بها است که از قواعد نظم عمومی تلقی می شود، این شرط ناظر به احکامی است که طی آنها قوه قضائیه یک کشور حق یک طرف دعوی را تصدیق کرده و صرف نظر از موارد استثنایی کاشف از وجود حق باشد. به هر حال، قانونگزار ایران به این موضوع عنایت داشته که دعوی باید در نقطه ای به پایان برسد و طرفین مکلف به پذیرش نتیجه دعوی باشند. به عبارت دیگر، موضوعی که یک بار مورد رسیدگی قضائی قرار گرفته، برای همیشه نسبت به اصحاب دعوی مختومه و فیصله یافته تلقی گردد و از صدور دو بار رای درباره موضوع واحد و اتلاف امکانات قضائی و وقت و هزینه طرفین برای ورود مجدد به تشریفات اقامه دعوی دوباره و صدور رای معارض بین المللی خودداری شود.

حکم قطعی و لازم الاجرای صادره از دادگاه خارجی اعتبار امر مختومه را داشته و این اعتبار به هیچ وجه از حکم خارجی سلب نشده و محکمه ایرانی باید آنر ا با احراز شرایط دیگر بشناسد و نتیجتاً حق رسیدگی ماهوی به محکمه ایرانی تجویز نشده است. تصمیم قضائی مورد درخواست در صورتی از اعتبار امر مختومه برخوردار می شوند که مطابق قانون کشور صادرکننده به شکل حکم باشد، در غیر این صورت اوامر و دستورات مانند دستور موقت یا قرار تأمین مشمول امر مختومه واقع نمی گردد.

قطعی و لازم الاجرا بودن حکم خارجی را طبق قانون کشور صادرکننده حکم باید تشخیص داد. مثلاً اگر تصمیم قضائی در خارج از قلمرو کشور صادرکننده قابل اجرا نباشد، مانند حکمی که مطابق قانون کشور صادرکننده حکم در مورد احوال شخصیه که از آن درخواست اجرای حکم شده است صادر گردیده است باشد، قابلیت اجرایی ندارد، زیرا احوال شخصیه طبق ماده 6 قانون مدنی ایران تابع قانون کشور متبوعه شخص است.مختومه نبودن موضوع و حکم غیرقطعی که وصف اعتبار محکوم بها را پیدا نکرده است، در ایران قابل اجرا نیست، زیرا ماده 971 قانون مدنی مقرر می داند که مطرح بودن دعوی در محکمه خارجی رافع صلاحیت دادگاه ایرانی نخواهد بود. در این ماده، عبارت مطرح بودن دعوی ناظر به دعوایی است که هنوز مشمول امر مختومه نشده است.

قاضی ایرانی علاوه بر اینکه راساً و به طور مستقل شرایط اجرای احکام خارجی را احراز می کند، صلاحیت دادگاه صادرکننده را نیز از دو نقطه نظر مورد توجه قرار می دهد: نخست از نظر صلاحیت عمومی یعنی از نظر بین المللی از این حیث که قوه قضائیه کدام کشور در دعوی صالح به رسیدگی بوده و دیگری از جهت صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه صادرکننده رای که البته برای قاضی ایرانی صلاحیت ذاتی و نسبی اهمیت ندارد، زیرا طبق قواعد بین الملل خصوصی، صلاحیت عمومی مورد بررسی واقع می شود.تقاضای اجرای حکم با درخواست امکانپذیر است و نیازی به تقدیم دادخواست و صرف هزینه دادرسی ندارد. مطابق ماده 170، درخواست اجرای حکم به دادگاه صالح باید ارائه شود. دادگاه صالح برای اجرای حکم، دادگاه عمومی شهرستان محل اقامت یا سکونت محکوم علیه و یا اگر محل اقامت یا سکونت در ایران نداشته باشد، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران است. به درخواست اجرای حکم که حاوی مشخصات محکوم له و محکوم علیه باشد، باید مدارک ذیل ضمیمه شود:

1) رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی شده باشد.
2) ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.
3) رونوشت دستور اجرای حکم از طرف مرجع صلاحیتدار صادرکننده حکم و ترجمه فارسی آن.
4) تصدیق نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور صادرکننده حکم یا نماینده رسمی و کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران دایر به صدور دستور اجرا از مقامات صلاحیتدار.
5) گواهی امضای نماینده سیاسی کشور خارجی صادرکننده حکم مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه. *
نحوه رسیدگی دادگاه

دادگاه در جلسه اداری فوق العاده تقاضا و مدارک را بررسی و در صورت احراز شرایط، قرار قبول تقاضای لازم الاجرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا می دهد.
در صورتی که دادگاه تقاضا را رد کند، متقاضی ظرف ده روز می تواند به دادگاه تجدیدنظر استان شکایت پژوهشی نماید و دادگاه تجدیدنظر در وقت فوق العاده تصمیم می گیرد. تصمیم دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

نحوه اجرای حکم
حکم خارجی دارای همان اعتباری است که در کشور صادرکننده برای آن قائل هستند، زیرا قدرت اجرایی خود را از یک طرف از قدرت عمومی که طبق قانون اساسی به قاضی واگذار شده و از طرف دیگر از اراده قاضی که حق را ظاهر ساخته، نشأت می گیرد. ارزش و اعتبار آن به درجه ای است که قانون و قاضی به آن می دهد و تساوی ارزش احکام در کشورهای مختلف با تساوی حاکمیت ها هماهنگی دارد.

اجرای حکم خارجی در ایران طبق قانون اجرای احکام مدنی انجام می شود و در صورت بروز اختلاف ناشی از اجرای حکم طبق ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی توسط دادگاه اجراکننده حکم حل و فصل می شود.

علی رغم موارد فوق، در صورت وجود یکی از جهات زیر دادگاه ایران درخواست اجرای حکم خارجی را مردود اعلام می کند:

1- در صورتی که حکم خارجی با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران مغایرت داشته باشد:
نظم عمومی عبارت است از رعایت قواعد و مقررات آمره اعم از ماهوی و شکلی که افراد نمی توانند به وسیله قرارداد از آن سرپیچی کنند، به حدی که عدم رعایت و نقض آنها مخالف نظم عمومی تلقی می شود. تشخیص نظم عمومی و مخالفت با آن با قاضی است. مثلاً طبق ماده 966 قانون مدنی ایران تصرف و مالکیت اموال منقول و غیرمنقول در هر کشوری تابع قانون محل وقوع است. هر حکمی که مغایر این قاعده باشد، مخالف نظم عمومی ایران محسوب می شود. اخلاق حسنه نیز عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتی که وجدان اجتماعی برای حفظ نظام خود آنها را پسندیده و مخالفت با آن ضداخلاق عمومی و اخلاق حسنه محسوب می شود. اخلاق حسنه بستگی به زمان و مکان دارد و در هر جامعه و در هر زمانی دارای مفهوم خاصی است که تشخیص که به عرف واگذار می شود. به هر حال، احراز موارد فوق به عهده قاضی مجری حکم می باشد.

2- حکم خارجی با مقررات عهود بین الملل که ایران عضو آن است، مغایر باشد:

به طور کلی طبق ماده 9 قانون مدنی، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است. بنابراین، مغایرت حکم خارجی با مقررات این گونه عهدنامه ها به معنی مغایرت با قوانین داخلی ایران است و حکم خارجی در این مورد اجرا نمی شود.

3- مغایرت حکم خارجی با قوانین خاص ایران:

این مورد نیز مانند بند 3 است با این تفاوت که منشأ قوانین قبلی معاهدات می باشند. در حالی که منشأ این مقررات قوانین داخلی است. اگر حکم خارجی مغایر قوانین داخلی باشد، قابل اجرا نیست. مثلاً طبق ماده 6 قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح، طلاق، اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری می داند، یا ماده 8 آن قانون اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند، از هر جهت تابع قوانین ایران محسوب می کند.

رویه قضائی ایران دلالت بر اجرای این قسمت از قانون دارد. مثلاً دادگاه خانواده ایران در تاریخ 7/8/81 در رسیدگی به تقاضای تنفیذ و حکم طلاق صادره از دادگاه دانمارک بدون صدور دستور اجرا وارد ماهیت دعوی شده و به تقاضای خواهان درخواست تنفیذ و طلاق وی را طبق قوانین ایران رسیدگی کرده و حکم مورد درخواست را اماره و قرینه ای برای حکم طلاق خود فرض کرده و پس از رسیدگی ماهیتی به استناد ماده 1130 قانون مدنی ایران حکم طلاق صادر کردند.
در احکام جداگانه دیگری به تاریخ 7/10/80 به درخواست تنفیذ طلاق رسیدگی و با این استدلال که حکم دادگاه طلاق صادره از سوی دادگاه عالی کالیفرنیا حاکی از اعلام خاتمه رابطه زناشویی بوده و تأیید مراتب شرعی بودن آن از طرف سردفتر ازدواج اسلامی و اجرای صیغه طلاق شرعی با شرایط شرعی به استناد ماده 6 و 972 قانون مدنی حکم دادگاه کالیفرنیا را تنفیذ کردند. در حکم دیگری به تاریخ 3/5/79 در پاسخ به تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه کالیفرنیا دادگاه خانواده تهران می گوید که با توجه به اینکه طرفین از اقلیت های مذهبی ارامنه ایران بوده و طلاق مطابق مقررات دین مسیح صادر و اجرا شده است و اسناد و مدارک تقدیمی و مطابقت آن مورد تأیید سفارت ایران در آمریکا و نیز خلیفه گری ارامنه قرار گرفته، به استناد ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه حکم را تنفیذ کردند.

در این موارد رویه دادگاه های خانواده صرفاً صدور اجراییه طبق قانون اجرای احکام نمی باشد، بلکه برای اعتبار بخشیدن به آراء صادره وارد ماهیت می شوند و سپس با احراز مطابقت آن با قوانین ایران حکم را شناسایی و معتبر اعلام می دارند که این رویه مغایر قانون اجرای احکام خارجی است، زیرا طبق آن قانون دادگاه با احراز قاطعیت و لازم الاجرا بودن حکم دستور اجرا صادر می کند و اگر حکم خارجی مغایر قوانین ایران باشد، به استناد مغایرت آن با قوانین داخلی و بند 4 ماده 169 بایستی تقاضا را رد نماید.

4 – حکم اعتبار خود را از دست داده باشد:

“حکم معتبر” حکمی است که بر طبق قانونی که بر آن حکومت می کند، به وجود آمده و تمام شرایط که مطابق قانون محل برای تشکیل آن لازم است رعایت شده و معتبر باقی بماند. به هر علت قانونی که حکم اعتبار خود را از دست بدهد، قابلیت اجرایی خود را طبق بند 4 ماده 169 قانون اجرای احکام از دست خواهد داد. یکی از مواردی که می تواند حکم را از اعتبار بیندازد، شمول مرور زمان به حکم است.

5- حکم مخالف حکم خارجی در یکی از دادگاه های ایران صادر شده باشد:

صرف صدور حکم مغایر حکم خارجی در ایران قبل از صدور حکم خارجی ولو اینکه اجراییه در مورد آن صادر نشده باشد، مانع اجرای حکم خارجی خواهد بود. صدور چنین حکمی حتی در قوانین داخلی مثلاً در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در بند 4 ماده 422 موجه نبوده و از موارد اعاده دادرسی است که نهایتاً موجب نقض یکی از احکام خواهد بود.

6- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران داشته باشد:

در این قسمت دادگاه ایران صلاحیت دادگاه خارجی را مطابق قوانین ایران می سنجد که اگر صلاحیت با دادگاه خارجی باشد، مشکلی به وجود نمی آید، اما اگر طبق قوانین ایران رسیدگی به دعوی در صلاحیت خاص دادگاه های ایران باشد، حکم خارجی قابل اجرا نیست.
مثال های مختلفی می توان در قانون ایران ذکر کرد. مثلاً ماده 355 قانون امور حسبی ایران می گوید که رسیدگی به دعاوی راجع به ترک اتباع خارجه در ایران در صلاحیت دادگاه ایران است، یا مثلاً در ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی ایران قید شده است؛ “در صورتی که موضوع دعوی مربوط به مال منقول و غیرمنقول با منشأ واحد باشد در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول به آن رسیدگی می شود.”

7- حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن باشد:
این شرط در واقع یکی از مصادیق شرط ششم است. همانطور که در ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است که دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول رسیدگی می شود. بالطبع اگر مال غیرمنقول در ایران واقع باشد، حکم خارجی نسبت به آن بلااثر است.

ب – احکام امور حسبی
لازم به توضیح است که در امور حسبی نیز احکام خارجی طبق قانون ایران شناسایی می شوند. مثلاً در ماده 356 قانون امور حسبی گفته شده که تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی راجع به ارث اتباع خارجه یا انحصار آنها پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج، به طور محدود قابل ترتیب اثر است.

ج- احکام جزایی
شناسایی واجرای احکام جزایی: ایران به موجب معاهدات دوجانبه با بعضی از کشورها احکام جزایی را مورد شناسایی و اجرا قرار داده است. می توان به معاهده دوجانبه ایران و آذربایجان مصوب 1998 که در ماده 37 شناسایی و اجرای احکام جزایی را در قسمت ضرر و زیان ناشی از جرم پیش بینی کرده است، اشاره کرد. و به علاوه در تبصره ذیل ماده 2 آیین نامه سجل قضائی آمده است که احکام قضائی کشورهای بیگانه راجع به محکومیت اتباع ایران یا محکومیت کسانی که قبلاً تابعیت ایران را داشته یا بیگانگان یا کسانی که تابعیت معینی ندارند و در خاک ایران مقیم هستند و در سجل کیفری آنها قید می شود مشروط به اینکه موضوع محکومیت آنها به موجب قوانین ایران نیز بزه شناخته شده باشد.

 

 

 

در کنار شما هستیم / جعفرجعفرزاده وکیل دادگستری 09185104800

WhatsApp Image 2021 10 07 at 16.49.59 Copy 2 وکیل پایه یک دادگستری ایلام جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800

دستور تخلیه فوری ملک در ایلام

دستور تخلیه فوری ملک در ایلام

تا حالا شده یک ملک اجاره ای داشته باشید و بخواین دستور تخلیه فوری ملک رو بگیرین؟

با ما همراه باشید

 

 

 

 

برای این کار باید کلیه شرایط زیر با هم موجود باشند
اولا مرجع صالح به برای اغاز این امر(دستور تخلیه فوری) در صلاحیت شورای حل اختلاف محل ملک است
و اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف به رسیدگی دستور تخلیه خاص موردی است که قرارداد اجاره عادی باشد و امضای دو شاهد در قرارداد وجود داشته باشد و قرارداد کتبی باشد و مدت و مبلغ در قرارداد ذکر شده باشد

 

. به عبارت دیگر برای تقاضای دستور تخلیه چند شرط باید با هم موجود باشد که این شروط عبارتند از :

الف: قرارداد اجاره کتبی باشد.
ب: در قرارداد مدت ذکر شده باشد.
ج: در قرارداد مبلغ ذکر شده باشد.
د: در قرارداد حداقل امضای دو شاهد وجود داشته باشد.
هـ: مدت قرارداد پایان یافته باشد.

در ثانی در صورتیکه قرارداد اجاره رسمی باشد، مرجع صدور دستور تخلیه و صدور اجراییه در خصوص تخلیه دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و اداره اجرای ثبت است.

نکته همه : دستور تخلیه با اجاره نامه عادی فقط خاص موردی است که محل، برای سکونت اجاره داده شده باشد و شورای حل اختلاف در هیچ فرضی صالح به رسیدگی به درخواست دستور تخلیه اماکن تجاری یا حکم تخلیه امکان تجاری نیست.

درخواست دستور تخلیه نیاز به رسیدگی قضایی در مراجع یاد شده ندارد و بدون حضور طرفین و با وجود شرایط فوق / مرجع مربوط اقدام به صدور دستور تخلیه می نمایند.

شورای حل اختلاف و مرجع صدور دستور تخلیه /دستور پرداخت مبلغ قرض الحسنه یا رهن یا پول پیش را به حساب صندوق دادگستری و حساب معرفی شده از سوی مرجع صدور دستور تخلیه را نیز میدهد.

مستاجر، مطابق شرایط و به کیفیتی که در قانون شورای حل اختلاف و آیین نامه اجرایی آن آمده است تا دو بار حداکثر به مدت 20 روز میتواند مهلت بگیرد.

 

اگر موجر مدعی عدم پرداخت اجور معوقه یا ورود خسارت به ملک خود باشد می تواند در این خصوص مستقلاً طرح دعوا نموده و مبلغ پول پیش واریز شده در صندوق دادگستری ضمن اجرای دستور تخلیه را توقیف کند.

 

 

ما در کنار شما هستیم 09185104800

#وکیل_دادگستری_ایلام
#وکیل_ایلام
#وکیل_کانون_وکلای_ایلام
#مشاورحقوقی_ایلام
#وکیل_دادگستری
#وکیل_ایلامی
#وکیل
#ایلام_وکیل
#وکیل_خانواده_ایلامی
#وکیل_خانواده_ایلام
#وکیل_پرونده_کیفری_ایلام
#وکیل_زمین_درایلام
#تخلیه_فوری #ارثیه #وکیل_دستورتخلیه_درایلام
#جعفرجعفرزاده
#ilam#vakililam#ilamvakil#vakil

نحوه تنفیذ هبه نامه یا صلح نامه عادی وکیل پایه یک دادگستری ایلام جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800

اثبات هبه و تایید رجوع از هبه+نحوه تنفیذ هبه نامه یا صلح نامه عادی

اثبات هبه و تایید رجوع از هبه

عقد هبه چیست؟

وکیل ایلام

بر اساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می آورد. لازم است بدانید در پس هر بذل و بخشش مباحث حقوقی و قضایی بسیاری نهفته است که تصورش برای عامه مردم دشوار است؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد. در این مقاله به بررسی موضوع تایید رجوع از هبه می پردازیم.

در عقد هبه سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عین موهوبه؛ واهب شخصی است که مالش را به دیگری واگذار می ‌کند، متهب شخصی است که مالکیت مال به او منتقل می شود و عین موهوبه هم مالی است که مورد هبه واقع می ‌شود.

هنگامی که عقد هبه بین طرفین (واهب و متهب) منعقد می شود و ملک در اختیار متهب قرار داده می شود، اگر ملک (عین موهوبه) موجود باشد، شخصی که هبه کرده می تواند از آن رجوع کند و بعد از رجوع برای تثبیت آن دادخواستی را تحت عنوان تایید رجوع از هبه مطرح نماید. همچنین وی برای اعلام رجوع از هبه می تواند از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به طرف مقابل اقدام کند که بهترین و قانونی ترین روش اثبات رجوع می باشد.

انواع هبه نامه کدام است؟

دو نوع هبه نامه وجود دارد:

  1. هبه های با سند رسمی (هبه نامه های رسمی)
  2. هبه نامه های غیر رسمی یا عادی

برتری که هبه نامه ‌های رسمی نسبت به هبه نامه های عادی دارند و مختص آنها می باشد این است که به هیچ عنوان امکان انکار و تردید در آنها وجود ندارد؛ بنابراین هیچ یک از طرفین دعوا نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چرا که این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست. حال آنکه در مورد هبه ‌نامه ‌های غیر رسمی یا عادی، امکان ادعای انکار و تردید وجود دارد و با طرح چنین ادعایی دادگاه موظف می‌شود تا بدون تعلل سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از آن در مورد اعتبار آن حکم کند.

در دعوای تایید رجوع از هبه، کسی که ملک خود را هبه کرده و اکنون پشیمان شده است و از هبه رجوع کرده (واهب)، خواهان دعوی و کسی که مال به ملکیت او درآمده (متهب)، خوانده دعوا شمرده می شود. به علاوه لازم است خواهان (واهب)، هزینه دادرسی هم پرداخت کند. این هزینه در دعوای رجوع با توجه به قیمت مال موهوبه محاسبه و دریافت می شود.

پس از شروع رسیدگی و هنگامی که پرونده به جریان افتاد، در دادگاه یکی از دو حالت زیر وجود دارد:

نخست اینکه هبه نامه مورد ادعا، ثبت شده و دارای سند رسمی است که در این حالت خواهان (واهب) بدون اینکه لازم باشد هبه را به اثبات برساند، درخواست رجوع خود را طرح می‌کند.

حالت دیگر زمانی است که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده باشد (هبه نامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت خواهان (واهب) ابتدا باید در دادگاه، وقوع عقد هبه را ثابت نماید و سپس اعلام کند که می‌خواهد از عقد رجوع کند و مالش را از متهب پس بگیرد.

در هر صورت واهب موظف است ثابت نماید که شرایط رجوع فراهم بوده و او از حق رجوع برخوردار است. در صورتی که موضوع هبه، ملک باشد، دادگاه محل وقوع ملک، صلاحیت رسیدگی به دعوی تایید رجوع از هبه را دارد. در موارد دیگر دادگاهی که عقد هبه در حوزه ی آن واقع شده است و یا محل اقامتگاه خوانده صالح به رسیدگی هستند.

در چنین دعوی، واهب تنها برای تایید رجوع و اعلام آن، دادخواست می دهد، بنابراین رای صادره پس از صدور و قطعی شدن قابلیت اجرا دارد و نیازی به صدور اجراییه نیست. فی الواقع مادامیکه واهب از هبه خود رجوع کند، رجوع از هبه محقق شده است.

نکات کلیدی مرتبط با موضوع
  • رجوع از هبه علاوه بر صریح بودن ممکن است به صورت ضمنی نیز باشد. به طور مثال واهب بدون اطلاع متهب به قصد رجوع از هبه ملک خود را به فرد دیگری اجاره داده یا واگذار نماید.
  • مطابق با قوانین موضوعه ایران اگر واهب عین موهوبه را به پدر، مادر، یا فرزندان و حتی نوادگان خود هبه نماید دیگر حق رجوع از هبه برای او متصور نیست.
  • هنگامی که ملک موهوبه از ملکیت متهب خارج گردد، حق رجوع ساقط می شود و واهب به هیچ عنوان نمی تواند رجوع کند هر چند دوباره به ملکیت متهب در بیاید.
  • حق رجوع بعد از فوت واهب، ممکن نیست.
  • در صورت داشتن حق رجوع در هبه این حق مجانی و بلاعوض می باشد و در صورت وجود هبه معوض با قبض عوض، حق رجوع از بین می رود.
  • اثر رجوع واهب از هبه معطوف به آینده است و مربوط به گذشته نمی باشد یعنی اینکه منافع ملک قبل از رجوع واهب متعلق به متهب است و واهب در آن حقی ندارد.
  • عدم ثبت رسمی هبه ی اموال غیرمنقول مانع از رسیدگی به دعوی مربوط به رجوع از هبه نیست.
  • واگذاری مال به دیگری بدون تعیین ماهیت آن، نمی‌تواند صرفاً حمل بر هبه تلقی شود تا بتوان از آن قابلیت رجوع را استخراج نمود.
  • دعاوی اثبات وقوع عقد هبه غیر معوض و تنفیذ رجوع از آن به لحاظ غیر ترافعی بودن قابلیت طرح در محاکم را ندارند.
  • هبه‌ای که در قبال رضایت متهب به ایجاد رابطه زوجیت منعقد شده باشد نوعی هبه معوض محسوب می‌شود.
  • ثبت هبه ‌نامه الزامی است و در صورتی که هبه به ثبت نرسیده باشد در هیچ ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
  • در دعوای تنفیذ قرارداد عادی، چنانچه نوع قرارداد ادعایی خواهان (بیع)، از سوی دادگاه مورد قبول نباشد اما محتوای قرارداد، بیانگر عقد مشروع دیگری (هبه) باشد، تنفیذ عقد بر مبنای اراده و محتوای واقعی قرارداد صورت می‌گیرد.
  • چنانچه طرفین قصد انعقاد عقد هبه داشته‌اند اما سند رسمی بیع تنظیم شده ‌باشد و هیچ‌گونه ثمنی نیز توسط انتقال ‌گیرنده پرداخت نشده ‌باشد، عقد مزبور هبه تلقی و در فرض بقای عین توسط متهب قابل استرداد است.
  • شرط عدم واگذاری عین موهوبه توسط متهب بدون اذن واهب، نافذ بوده و در صورت تخلف واهب حق رجوع خواهد داشت، هر چند که موضوع هبه (ملک) تغییر اساسی یافته (یک باب منزل تبدیل به سه واحد آپارتمان شده) و متهب فرزند واهب باشد و موضوع هبه به ثالث انتقال یافته باشد.
  • در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض مجدد نمی‌باشد. چنانچه متهب در هنگام هبه مال را در تصرف داشته، قبض مورد هبه تحقق یافته و نیازی به قبض مجدد نیست و عناصر هبه کامل محسوب می‌شود.
  • مستندات قانونی مرتبط با دعوای تایید رجوع از هبه

    ماده ی ۸۰۳ قانون مدنی

    بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند. مگر در موارد ذیل:

    1. در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد.
    2. در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
    3. در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهراً مثل این که متهب به واسطه ی فلس محجور شود، خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود.
    4. در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

    ماده ی ۸۰۴ قانون مدنی

    در صورت رجوع واهب نمات عین موهوبه اگر متصل باشد، مال واهب و اگر منفصل باشد، مال متهب خواهد بود.

    رویه و نظریات قضایی

    رای شماره ی ۲۲۶ مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۷۳ شعبه ی ۳۴ دیوان عالی کشور

    واهب به موجب سند عادی مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۵۸ که به امضای عده ای از معتمدین محل رسیده، از هبه رجوع کرده است و وکالت نامه ی رسمی مورد اشاره و عزل مشارالیه از وکالت نیز دلیل بر رجوع از هبه است.

    رأی شماره ی ۱۸۲۳ مورخ ۷۱/۲/۱۷ شعبه ی ۳۳ دیوان عالی کشور

    با توجه به بند چهارم ماده ی ۸۰۳ قانون مدنی در صورتی که در عین موهوبه تغییراتی حاصل شود، واهب حق رجوع ندارد و خانم … نیز به جهت احتیاج و تضمین زندگی، اقدام به فروش آنها کرده است و در نتیجه، قابل استرداد نمی باشد.

    رأی شماره ی ۱۳۱۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ شعبه ی ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    عدم ثبت رسمی هبه ی اموال غیر منقول مانع از رسیدگی به دعوی مربوط به رجوع از هبه نیست.

  • چگونگی تنفیذ هبه نامه یا صلح نامه عادی

هبه چیست؟

بر اساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می آورد.

لازم است بدانید در پس هر بذل و بخشش مباحث حقوقی و قضایی بسیاری نهفته است که تصورش برای عامه مردم دشوار است؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد.

در عقد هبه سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عین موهوبه؛ واهب شخصی است که مالش را به دیگری واگذار می‌کند، متهب شخصی است که مالکیت مال به او منتقل می شود و عین موهوبه هم مالی است که مورد هبه واقع می‌شود.

صلح نامه چیست؟

صلح در لغت به معنای سازش و توافق می باشد.

عقد صلح بر ۲ قسم است:

  1. صلح با هدف رفع اختلاف (صلح دعوی): یعنی تراضی طرفین دعوا جهت پایان دادن به دعوی.
  2. صلح در مقام معامله: به صورت عرفی، جایگزین عقود دیگر می‌شود.

صلح به طور معمول دارای مُعوّض است، ولی ضرورتی ندارد که ارزش ۲ عوض با هم برابر باشد. به طور مثال می توان یک خانه را در مقابل یک شاخه نبات صلح نمود!

هر عقد صلحی شامل ۴ رکن است:

  1. مٌصالح: کسی که مال خود را به عنوان عقد صلح به دیگری می‌دهد.
  2. مُتصالح: کسی که مال را از مصالح قبول می‌کند.
  3. مورد صلح: مالی که مورد عقد صلح قرار می‌گیرد.
  4. مال ‌الصلح: پول یا مالی که یک طرف در ازای پذیرش پیشنهاد صلح، از دیگری دریافت می‌کند.
آیا میتوان در دادگاه تقاضای تنفیذ هبه نامه یا صلح نامه را نمود؟

در ارتباط با این مورد می بایست دو نظریه اقلیت و اکثریت علمای حقوقی مورد توجه و بررسی قرار گیرد:

نظریه اقلیت:

اقلیت علمای حقوق قائل بر این نظر می باشند که دعوای تنفیذ هبه‌نامه یا صلح نامه عادی در دادگستری قابل استماع و رسیدگی می باشد چرا که دادگاه مطابق با قانون اساسی، مرجع تظلم‌ خواهی است و نمی‌تواند بدون دلیل قانونی از پذیرش اینگونه دعاوی خودداری نماید و اگر غیر از این باشد هبه ‌نامه عادی یا صلح ‌نامه عادی دارای اعتبار قانونی نمی‌ تواند باشد که این خلاف عدالت است.

نظریه اکثریت:

اکثریت علمای حقوق قائل بر این نظر می باشند که اینگونه دعاوی قابلیت استماع و رسیدگی ندارد چرا که عنوان «تنفیذ» برای معاملات اکراهی، فضولی و اشتباهات فرعی می‌باشد یعنی معاملاتی که فضولی یا اکراهی باشد، غیر نافذ است که توسط مالک یا مکره نافذ می‌شود.

لذا هبه نامه یا صلح ‌نامه که طرفین هیچ‌گونه اختلافی در مورد آن ندارند طرح دعوای تنفیذ آن بی‌معناست؛ چون اختلافی در میان نیست که بخواهیم با طرح دعوا، دادگاه فصل خصومت نماید و برابر ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعوایی در دادگاه قابلیت استماع را دارد که برابر قانون طرح شده باشد که در دعوایی که اختلاف نباشد و ترافعی نباشد، برابر قانون دعوا تلقی نخواهد شد و قابلیت استماع ندارد.

مستندات قانونی در دعوای تنفیذ صلح نامه

صورتجلسه نشست قضائی استان قم/ شهر قم مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۷
دعوی تنفیذ صلح‌نامه‌ای مطرح و خواندگان متعددی طرف دعوی قرار گرفته‌اند. دادگاه بدوی پس از رسیدگی حکم به تنفیذ صلح‌نامه صادر کرده است. ۳ تن از خواندگان به حکم صادره تمکین نموده‌اند، یکی از خواندگان نسبت به رأی بدوی تجدید نظرخواهی نمود و خوانده‌ای دیگر از رأی دادگاه فرجام‌خواهی کرده است. مرجع تجدیدنظر اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص داده و با نقض حکم دادگاه بدوی، رأی بر بی حقی یا بطلان دعوی صادر کرده است.

شعبه دیوان‌عالی کشور هم رأی را نقض و به دادگاه هم عرض ارجاع داده و با اصرار دادگاه نخستین، پرونده در هیأت عمومی دیوان‌ مطرح و سرانجام منتهی به تأیید دادنامه دادگاه بدوی شده است. حال با توجه به صدور دو رأی متفاوت  از دو مرجع تجدید نظر و دیوانعالی کشور، برای خواهان بدوی جهت احقاق حق چه راهی متصور است؟

نظر هیئت عالی
نظر به اینکه دعوی تنفیذ صلح نامه در فرض قابلیت استماع آن؛ چنانچه دعوا بین متصالح و ورثه مصالح طرح شده باشد، موضوع دعوی قابل تجزیه است و رای قطعی صادر شده اعم از مرجع تجدیدنظر یا فرجام قابلیت تسری به سایر اشخاصی که دخالتی در آن مرحله رسیدگی نداشته اند ندارد. مواد ۳۵۹، ۴۰۴ و وحدت ملاک ماده ۸۴۳ ق.م و رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر و موید همین تفسیر می باشد.

نفقه فرزند و نحوه پرداخت نفقه وکیل پایه یک دادگستری ایلام جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800

نفقه فرزند و نحوه پرداخت نفقه

نفقه فرزند و نحوه پرداخت نفقه

نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است، با رعایت الاقرب‌ فالاقرب؛ در صورت ‌نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده مادر است.
هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از ‌اجداد و جدات مزبور، از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه متساوی تادیه کنند.

 وکیل انجام طلاق توافقی در ایلام

نفقه فرزندان

دعوای مطالبه نفقه اولاد و فرزندان از جمله ثمرات طلاق زوجین محسوب می­ شود؛ بدین صورت که در صورت طلاق زوجین و دارا بودن فرزندی نابالغ، زوج بنا بر حکم ماده­ ۱۱۹۹ قانون مدنی که بیان می‌دارد «نفقه­ اولاد بر عهده­ پدر است …» می­ بایست نفقه فرزندان تحت تکفل خویش را ماهیانه پرداخت کند. ماده ۱۲۰۴ ق. م در بیان نفقه فرزندان تحت تکفل پدر مقرر می­ کند «نفقه اقارب عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق»

حضانت فرزند تا 7 سال چه پسر یا دختر با مادر می باشد و نامبرده مکلف به پرداخت هزینه های فرزند مشترک در حد عرف می باشد. نفقه فرزند پسر تا 18 سال و دختر تا مادام که  ازدواج نکرده باشد به عهده پدر است.

چنانچه فرزند ذکور بعد از سن 18 سالگی تحصیلات عالیه را ادامه دهد مخارج و هزینه تحصیلی با پدر است.

اگر پدر نفقه فرزند را پرداخت نکند و مستطیع هم باشد قانونگذار تا 6 ماه حبس حداکثر برای پدر در نظر گرفته است که در ماده 22 قانون حمایت خانواده از 3 ماه و یک روز تا پنج ماه و پنج روز و در ماده 642 قانون مجازات اسلامی اسبق از 3 ماه و یک روز تا یک سال حبس تعیین نموده بود. لکن در قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 میزان حداکثر مجازات را تا 6 ماه تعیین نموده است

حتی نپرداختن نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی و یا کودکان تحت سرپرستی هم مشمول مجازات این ماده است.

تفاوت بین نفقه فرزند و نفقه همسر (زوجه)

نکته نخست در خصوص این ماده این است که وجود توانایی مالی پدر در پرداخت نفقه فرزند ضروری می ­باشد، بدین شکل که در صورتی که پدر از توان مالی مطلوبی برخوردار نباشد نباید ملزم به پرداخت نفقه مقرره شود بلکه میزان نفقه نسبت به درآمد او متغیر می­ باشد، در حالی که در نفقه زوجه این چنین نیست و زوج ملزم به پرداخت نفقه مقرر شده برای زوجه حتی در صورت وجود شرایط بد مالی است

 

نفقه فرزند تنها شامل موارد نام برده شده در قانون نیست

نکته­ دیگر عدم حصری بودن مواردی است که پرداخت نفقه برای آن‌ها از سوی پدر لازم می­ باشد. بدین معنا که قانون صرفاً با آوردن مثال­هایی قصد حصری نمودن موارد آن را نداشته و ممکن است به این موارد هزینه­ تحصیل فرزندان، کلاس­های خصوصی و همانند این‌ها اضافه گردد.

مادر می‌تواند برای دریافت نفقه فرزندان تحت حضانت خود به دادگاه مراجعه کند

ممکن است فرزندان غیربالغ تحت حضانت مادر بوده و پس از مدتی زوج از پرداخت نفقه فرزندان خویش خودداری کند. در این صورت مادر می ­تواند برای مطالبه نفقه فرزند خویش به طرفیت پدر دادخواست مطالبه نفقه ارایه نماید. براساس قاعده­ فقهی «اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست» وقتی قانون، حضانت را به مادر واگذار می­ کند، نفقه نیز که جزء لوازم ضروری حضانت است از سوی ایشان قابل مطالبه است و ایشان دارای سمت قانونی جهت اقامه دعوی می ­باشد.

 

 

 

نحوه مطالبه نفقه 

بدین صورت است که اگر فرزند دختر کمتر از ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال باشد به استناد ماده ۶ قانون حمایت خانواده کسی که طفل را نگهداری می کند مثل مادر می تواند برای نفقه او به طرفیت پدر اقامه دعوی کند. از فاصله سنین مذکور تا ۱۸ سال تمام نیز در صورتی که حکم رشد از دادگاه گرفته شده باشد فرزند می تواند بر علیه پدر یا هر شخص دیگری که پرداخت نفقه بر عهده اوست اقامه دعوی کند اما اگر حکم رشد از دادگاه گرفته نشده باشد تا پایان ۱۸ سالگی تمام یعنی تا اول نوزده سالگی فرزند نمی تواند به تنهاییی اقامه دعوی کند.

 

 

نفقه فرزند بعد از فوت پدر

حال ممکن است پدر در قید حیات نباشد، و فرزندان واجب­ النفقه ­ای داشته باشد، در این صورت راهکار چیست و چه کسی بایست نفقه فرزندان را پرداخت نماید؟

ماده­ ۱۱۹۹ ق. م مقرر می­ کند «نفقه اولاد بر عهده پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب …»؛ نص قانون پاسخ پرسش را ارائه داده است و اجداد پدری در قید حیات و دارای توانایی مالی ملزم به پرداخت نفقه فرزندان و نوه ­های خویش می­باشد؛ حال شاید پرسشی مطرح شود که ممکن است اجداد پدری نیز در قید حیات نباشند، تکلیف چیست؟ در ادامه ماده­ ۱۱۹۹ ق. م بیان شده است که «.. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت مالی ایشان، نفقه در نهایت برعهده مادر می­ باشد». در نتیجه حتی اگر مادر حق حضانت خود به دلیل بلوغ فرزندان از دست داده باشد، ملزم به پرداخت نفقه فرزندان خویش است.

 

 

همچنین توافق زوجین بعد از طلاق ملاک عمل است. زیرا اگر حکم طلاق بر این اساس باشد که مادر حضانت فرزند و مخارج او را تقبل نموده باشد همین امر جاری است.

لکن اگر مادر بعد از طلاق بپذیرد که فرزندان را نگهداری کند و نفقه را پدر بدهد همین شرط جاری و ساری است.
در صورت توافق نفقه با اتفاق نظر والدین تعیین می گردد و در صورت عدم توافق با مراجعه به شورای حل اختلاف می توان آن را مطالبه نمود که شورا موضوع را به کارشناس دادگستری ارجاع می دهد و کارشناس با بررسی کامـل موضوع به میزان نفقه را تعیین می نماید.

 

 

نفقه فرزند نامشروع

فرزند نامشروع که حق نفقه ندارد. زیرا ممکن است منتسب به پدر نباشد و یا بدون رعایت موازین شرعی و قانونی فرزند تولد گردد که لازمه پرداخت نفقه اثبات نسب بوده و اگر موارد دیگری وجود داشته باشد که توافق تولد فرزند به یکی از آن دو نفر (زن و مرد) در صورت تولد تعلق گیرد. ملاک رأی دادگاه است.

نفقه فرزندخوانده

فرزند خوانده اگر از طریق امور سرپرستی با رعایت شرایط و قانون و احکامی که از طریق مقام قضائی به فردی اعطاء شده باشد کماکان پدر یا برحسب مورد مادر باید مطابق سایر فرزندان نسبت به پرداخت نفقه وی اقدام نماید.

 

 

مدت زمان انجام طلاق توافقی در ایلام

 

مدت زمان انجام طلاق توافقی در ایلام با توجه به پرونده های عملی

 

 وکیل انجام طلاق توافقی در ایلام
وکیل انجام طلاق توافقی در ایلام

 

برای گرفتن طلاق توافقی چندین مرحله وجود دارد که باید طی شود و درنهایت به ثبت طلاق در در دفاتر طلاق برسد.

اولین مرحله شرکت در جلسات مشاوره خانواده که مطابق با بخشنامه جدید شرکت زوجین در این جلسات اجباری است که باید پنج جلسه در بازه زمانی ۴۵ روز تا ۲ ماه را بگذرانند.

سپس باید به شورای حل اختلاف مراجعه و برای صلح و سازش دادخواست تقدیم نمود که تقریبا یکماه زمان نیاز هست

بعد از آن نوبت به جلسات رسیدگی دادگاه می‌رسد که باید دادخواست طلاق توافقی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تنظیم و تقدیم شود و بعد از تعیین جلسه رسیدگی توسط شعبه مربوطه، زوجین باید در این جلسات شرکت کنند که اگر زوجه وکالت در طلاق داشته باشد دیگر نیازی به حضور زوج در جلسات نیست و به‌جای آن وکیلی که زوجه به‌صورت مع‌الواسطه برای زوج گرفته‌است در این جلسات شرکت می‌نماید

 

پس از اینکه برای طلاق توافقی دادنامه صادر گردید به طرفین ابلاغ میگردد و از تاریخ ابلاغ دارای اعتبار ۳ ماه است که اگر زوجین در این مدت یعنی ظرف ۳ ماه اقدام به اجرای صیغه طلاق ننمایند دادنامه اعتبار خود را از دست میدهد فلذا باید در این مدت با در دست داشتن شناسنامه و سند نکاح به یکی از دفترخانه های ثبت ازدواج و طلاق مراجعه و اقدام به اجرای دادنامه و صیغه ی طلاق نمایند.

مدت‌زمان طلاق توافقی

با توجه به مراحلی که در بالا گفته شد به‌طورکلی پروسه طلاق توافقی از ابتدا تا انتهای آن بازه زمانی4 ماه را دربر خواهد گرفت و البته فراموش نشود که اگر جهاتی از لحاظ ماهیت و یا تشریفات این دعوا رعایت نشود امکان دارد دعوا توسط دادگاه رد شده و این پروسه به بیشتر از این مدت‌زمانی نیز طول بکشد.

البته مدت‌زمانی که گفته شد در خصوص این است که طرفین برای خود وکیل طلاق توافقی اخذ نکرده باشند و مراحل را به‌طور عادی خودشان طی کرده باشند

 

در نهایت انجام طلاق توافقی از طریق وکیل حدود سه ماه زمان نیاز دارد  و بدون وکیل 4الی 5 ماه

مدت های کمتر از این غیر ممکن بوده و صرفا شایعه می باشد

 

وکیل اجاره ‌به‌ شرط‌ تملیک خودرو در ایلام وکیل پایه یک دادگستری ایلام جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800

اجاره ‌به‌ شرط‌ تملیک خودرو

اجاره ‌به‌ شرط‌ تملیک خودرو

 

 

131234800 414444289915359 3414153308664852551 n وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

 

 

اجاره‌ به ‌شرط ‌تملیک، قراردادی خاص است و در فقه و قانون سابقه نداشته، این اصطلاح، اولین بار در آیین نامه اجرایی اجاره ‌به‌ شرط‌ تملیک مصوب ۲۶ آبان ۱۳۶۱ توسط شورای پول و اعتبار و سپس در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸ شهریور ۱۳۶۲ به کار گرفته شد.

با وجود این، این نهاد تازه تاسیس حجم بسیاری از پرونده‌ها در دادگاه‌ها را به خود اختصاص داده است.

ماده ۵۷ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی و آیین نامه فصل سوم عملیات بانکی بدون ربا مصوب هیات وزیران‌ به این شکل به تعریف ان پرداخته؛ اجاره ‌‌به‌‌ شرط ‌تملیک، عقد اجاره‌ای است که دران شرط شود، مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به تمام شرایط مندرج در عقد، مالک عین مستاجره گردد.

طبق ماده ۵۹ آیین نامه مذکور، بانک ‌ها موظف به ارائه تسهیلات در قالب قرارداد اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک نسبت به اموال منقول و غیر منقول هستند.

تصریح قانون‌گذار به اموال منقول، رایج‌ترین شکل ان یعنی اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک خودرو را به ذهن متبادر می سازد که وفق ان متقاضیان اجاره خو درو در پایان مدت اجاره با انجام تمام تعهدات خود، مالک خودرو خواهند شد

ماهیت و عناصر قرارداد اجاره به شرط تملیک

در قرارداد اجاره به شرط تملیک، “تملیک” در قصد انشای طرفین جنبه فرعی دارد.

هرچند بین طرفین انگیزه اصلی تملیک باشد.

پس تملیک شرط ضمن عقد محسوب می‌شود و ماهیت اصلی این قرارداد، اجاره است که با شروطی منعقد می‌گردد.

دو عنصر اصلی عقد اجاره به شرط تملیک؛ عقد اجاره و شرط ضمن عقد است. شرط ضمن عقد اجاره به شرط تملیک به دو شکل صورت پذیر است و عبارات و الفاظ در ذکر شرط بسیار تعیین کننده است.

اگر تحقق مالکیت، در قرارداد درج شود “شرط نتیجه” خواهد بود ولی اگر به گونه‌ای تنظیم شود که پس از اتمام اجاره، موجر مکلف به انتقال مورد اجاره به مستاجر شود چون انجام یک عمل مد ‌نظر است پس “شرط فعل” خواهد بود. نتیجه تفکیک انواع شروط این است که؛ اگر به شکل شرط نتیجه درج شده باشد، به محض اتمام مدت اجاره مالکیت مستاجر محقق می‌شود ولی اگر به صورت شرط فعل تنظیم شده باشد تا قبل از اقدام موجر برای انتقال مالکیت، هیچ حقی برای مستاجر متصور نیست.

انواع نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک

به طور کلی این قرارداد به دو شکل تنظیم می‌شود. این دو دسته را توضیح می‌دهیم:

اجاره به شرط تملیک با شرط فعل

در این نوع از قرارداد، موجر یا مالک اصلی، مبلغی که بابت مورد اجاره باید پرداخت شود را به عنوان اجاره بها در نظر می‌گیرد. علاوه بر این اجاره بها، شروط خاصی را نیز برای مستاجر در نظر می‌گیرد. مستاجر علاوه بر پرداخت اجاره بها و عمل به شروط تعیین شده، باید رضایت موجر را هم کسب کند. در آخر زمانی مالکیت به مستاجر انتقال پیدا می‌کند که موجر به آن راضی باشد.

اجاره به شرط تملیک با شرط نتیجه

در این نوع از قرارداد، انتقال مالکیت تنها به شرط انجام تمام تعهدات انجام می‌شود. این نوع از قرارداد بیشتر مورد توجه مستاجران است و محبوبیت بیشتری دارد. زیرا تضمین می‌کند که با عمل به قرارداد، در انتها مالکیت به مستاجر منتقل شود. در این قرارداد به مستاجر تضمین داده می‌شود که اگر اجاره بها را پرداخت کند و شروط قرارداد را انجام دهد، مانعی برای انتقال مالکیت وجود ندارد. در واقع با پرداخت آخرین قسط از اجاره، مالکیت خود به خود به مستاجر منتقل می‌شود و اقداماتی مانند تنظیم سند، راهی برای اثبات بیشتر این مالکیت است. برای مثال در نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک که یک طرف قرارداد بانک باشد، ماده 57 آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز می‌گوید:

در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به سایر شرایط مندرج در قرارداد، (مستاجر) مال را مالک می‌شود.

علاوه بر این، در ماده ۶۴ همان آیین نامه نیز آمده است:

در قرارداد اجاره بشرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره، در صورتی که تعهدات مستاجر انجام شده باشد، مال به مالکیت مستاجر در می‌آید.

موارد فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو با دو شیوه ممکن است؛ موارد قانونی و قراردادی.

طریق قانونی همان خیاراتی است که در عقود لازم راه دارند و طریق قراردادی ان همان حق فسخ پیش‌بینی شده در قرارداد است.

در مواردی که مدت اجاره به پایان می‌رسد و مستاجر با عمل به شروط مندرج در قرارداد، مورد اجاره به مستاجر انتقال می یابد اگر مدت اجاره بدون عمل مستاجر به شروط پایان یابد، موجر می‌تواند مورد اجاره را پس بگیرد و حالت آخر ان مربوط به زمانی است که انقضای قرارداد بر اثر فسخ طرفین در مدت اجاره رخ دهد که به شرح ان پرداختیم.

ضوابط قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

وفق ماده ۶۱  آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا، مدت اجاره بشرط تملیک نباید از عمر مفید اموال بیشتر باشد.

بانکها موظف به ذکر موارد فسخ و نحوه تسویه حساب به صورت صریح در قرارداد اجاره بشرط تملیک  هستند و به تصریح ماده ۶۳ همین قانون بانک‌ها مکلف به پیش دریافت حداقل بیست درصد قیمت تمام شده بابت قسمتی از مال الاجاره برای طول مدت اجاره هستند.

به علاوه درج هرگونه شرطی که مالکیت مستاجر را در پایان مدت اجاره، متزلزل نماید ممکن نیست.

بیمه شدن مورد اجاره که به هزینه مشتری و به نفع بانک و نیز عدم حق واگذاری عین مستاجره به غیر، باید مد نظر مستاجر قرار گیرد.

شرکت های لیزینگ خودرو در ایران

یکی از رایج‌ترین روش‌های خرید خودرو در ایران و جهان لیزینگ است.

شرکت‌هایی در قالب شرکت‌های سهامی اقدام به واگذاری خو درو به صورت قرارداد اجاره به شرط تملیک به متقاضیان می‌نمایند و با تعیین میزان مبلغ و دوره‌های پرداختی، در پایان مدت اجاره و با انجام تمام تعهدات خودرو به مستاجر منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است که درج شرط نفی انتقال مالکیت خلاف مقتضای این عقد است.

نگاه قانون به این نوع از قرارداد

قرارداد به شرط تملیک ، از جمله قراردادهای تازه‌ای است که از زمان تصویب آن زمان زیادی نمی‌گذرد. نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک به قدری جدید است که پیش از انقلاب از آن صحبت نشده بود. علاوه بر این، فقه و حقوق نیز درباره آن چیزی نگفته است. در کشور ما قرارداد به شرط تملیک ابتدا در آیین نامه اجرایی اجاره به شرط تملیک نام برده شد. این آیین نامه در سال 1361 در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. بعد از آن در سال 1362 در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) استفاده شد.

برای اولین بار در ماده 57 آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی و آیین نامه فصل سوم عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 هیات وزیران، به سوال قرارداد اجاره به شرط تملیک چیست پاسخ داده شد و توضیحاتی درباره ماهیت و چگونگی اجرای آن بیان شد. این توضیحات در ماده‌های 58 تا 65 آیین نامه آمده است.

در کشورهای مبدا این قرارداد، ماهیت آن را قرارداد بیع یا خرید و فروش در نظر می‌گیرند. اما در کشور ما، ماهیت اصلی قرارداد براساس عقد اجاره و ماده 466 قانون مدنی درباره اجاره تعریف می‌شود. براساس این عقد ، مستاجر مالک منافع مال در مدت اجاره است. اما با اضافه شدن شرط تملیک، در پایان مدت اجاره نیز با انجام شروط و پرداخت اجاره بها، می‌تواند مالکیت را دریافت کند. از آنجایی که این نوع قرارداد براساس عقد اجاره تنظیم می‌شود، لازم است که از قوانین اجاره نیز تبعیت کند.

 

توقیف سهم الارث شوهر بابت مهریهنحوه مطالبه مهریه زن پس از فوت شوهر وکیل پایه یک دادگستری ایلام جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800

توقیف سهم الارث شوهر بابت مهریه+نحوه مطالبه مهریه زن پس از فوت شوهر

توقیف سهم الارث شوهر بابت مهریه+نحوه مطالبه مهریه زن پس از فوت شوهر

 

131234800 414444289915359 3414153308664852551 n وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

قانون گذار، مهریه را حق قانونی زن می‌داند و در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی این مسئله را اینگونه بیان می‌کند: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد.» علاوه بر این در یک نگاه کلی می‌توانیم مهریه را به این شکل تعریف کنیم: «مهریه به مال یا اموالی گفته می‌شود که به دلیل عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع (موقت) از سوی شوهر به زوجه تقدیم می‌شود.» معمولا پیش از ازدواج، طرفین نسبت به میزان مهریه، با یکدیگر به توافق می‌رسند و در نتیجه، هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد یا مال محسوب شود، به عنوان مهریه زوجه تعیین می‌شود.

 

توقیف سهم الارث بابت مهریه

توقیف سهم الارث ، راهی برای مطالبه مهریه توسط زن یا وکیل او است. ممکن است شوهر، اموال خاصی نداشته باشد یا حتی مال داشته باشد اما آن مال، در دسته مستثنیات دین قرار گیرد. با وجود همه این اوصاف، تصور کنید پدر شوهر، در یک حادثه رانندگی یا به صورت طبیعی فوت کند و در نتیجه اموال و دارایی او برای وراث باقی بماند.

در این صورت، زوجه حق دارد با توقیف سهم الارث بابت مهریه ، حق قانونی خود را دریافت کند. به عبارت دیگر با وجود اینکه وراث شخص فوت شده، شوهر این زن یا حتی بستگان شوهر هستند اما زن حق دارد برای توقیف سهم الارث در مهریه ، اقدامات لازم را انجام دهد. در نتیجه به نظر می‌رسد که زن به عنوان شخصی که از شوهر، دینی را طلب دارد، می‌تواند برای توقیف سهم الارث او اقدام کند، همانطور که شخص طلبکار نیز می‌تواند با توقیف سهم الارث بدهکار، دیون خود را مطالبه کند.

 

مراحل توقیف سهم الارث زوج بابت مهریه

 

در صورتی که همسر بخواهد از این راه مهریه خود را دریافت کند، می‌تواند ضمن دادخواست مطالبه مهریه از شوهر، توقیف سهم الارث او را از دادگاه تقاضا کند. البته زوجه قبل از تقدیم دادخواست نیز می‌تواند برای توقیف سهم الارث زوج بابت مهریه اقدام کند. در واقع زن یا وکیل او می‌تواند با تقدیم دادخواست تامین خواسته به دفتر خدمات الکترونیک قضایی، درخواست توقیف اموال سهم الارث برای مهریه را به صورت اجرای قبل از ابلاغ، مطرح کند.

اقدامات پس از توقیف مهریه از سهم الارث

بعد از توقیف سهم الارث و همچنین صادر شدن قرار تامین خواسته توسط دادگاه صالح، باید دادخواست مطالبه مهریه تنظیم شود. بعد از تنظیم دادخواست، باید آن را به دفتر خدمات الکترونیک قضایی تقدیم کنید. در صورتی که اقدامات اشاره شده، توسط شما یا شخص وکیل انجام نشود، شوهر این حق را دارد که به دادگاه توقیف کننده سهم الارث مراجعه کند و از این مرجع بخواهد تا توقیف ایجاد شده را رفع کند.

 

نحوه مطالبه مهریه زن پس از فوت شوهر

همانطور که در قانون مدنی آمده است، زمانی که شخصی فوت می شود، ابتدا لازم است دیون و بدهی های مالی او پرداخت شود و سپس اگر چیزی باقی مانده باشد،  بر اساس قواعد ارث میان ورثه او تقسیم می شود.

درنتیجه اگر مردی پیش از پرداخت مهریه همسرش فوت نماید، زن می تواند با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده، مهریه اش را مطالبه نماید؛ حتی در صورتی که تقسیم ترکه متوفی انجام شده باشد.

در این صورت وراث موظف اند مهریه زن را که طلب ممتاز محسوب می شود از محل ماترک، یعنی اموالی که از شوهر به جای مانده، پرداخت نمایند. (اما توجه داشته باشید که اگر شوهر فوت کند و مالی از خود به ارث نگذاشته باشد، پدر شوهر و سایر وراث بر طبق قانون تکلیفی به پرداخت دیون متوفی که مازاد از ماترک است ندارند.)

در این شرایط می بایست دادخواست مطالبه مهریه به طرفیت ورثه متوفی اقامه شود. در مواردی هم که مهریه زن وجه رایج یا پول نقد باشد، تاریخ فوت مبنای محاسبه قرار می گیرد و زن بر اساس شاخص سال فوت شوهر مهریه را دریافت می کند.

آیا گرفتن مهریه از پدرشوهر ممکن است؟

مهریه یکی از تعهداتی است که شوهر در قبال همسرش انجام داده و مطلقا ارتباطی به اطرافیان وی ندارد. این شرایط حتی در صورت عدم تمکن مالی شوهر هم تغییری نخواهد کرد. در هر صورت اگر مهریه عندالاستطاعه باشد و اگر مردی مال داشته باشد زن می تواند مهریه را از طریق دادگاه یا اجرای ثبت وصول کند؛ اگر هم مالی برای توقیف نباشد و مهریه عندالمطالبه باشد با مطالبه زن، مرد می تواند شخصا یا با وکیل  با دادن دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه از دادگاه تقاضای تقسیط مهریه کند.

حال اگر پدرشوهر در ضمن عقد نکاح و سند ازدواج و یا حتی در قراردادی مستقل، پرداخت مهریه را تقبل کرده و یا ضمانت شوهر (پسرش) را کرده باشد، شرایط به گونه دیگری خواهد بود؛ در اینصورت زن می تواند برای آنچه پدرشوهر تعهد کرده و به جهت مطالبه مهریه خود به او مراجعه نماید

روند توقیف سهم الارث شوهر جهت وصول مهریه

به منظور وصول مهریه از سهم الارث شوهر، زن باید دادخواستی در این خصوص تنظیم کند و این دادخواست تأمین اموال را به دادگاه خانواده ارائه دهد که این روند قانونی ممکن است مدتی زمان ببرد. دادگاه، اموال مربوطه سهم الارث را تا سپری شدن روند قانونی توقیف می کند و تا زمانی که این روند طی نشود و اموال از طریق مزایده به فروش نرسد و مهریه پرداخت نشود این اموال آزاد نمی شود. بدیهی است که اگر زن فوت کرده باشد؛ فرزندان و دیگر وارثان او می توانند درخواست مطالبه وصول مهریه پس از فوت شوهر را تنظیم و جهت احقاق این حق اقدام نمایند.

آیا امکان وصول مهریه از دیه شوهر وجود دارد؟

همانطور که امکان مطالبه مهریه از سهم الارثی که به شوهر رسیده است وجود دارد، وصول آن از دیه شوهر نیز قابل انجام است. دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس، به ولی یا اولیای دم فرد فوت شده پرداخت می شود.

حال اگر این دیه داده شده برای شوهر فوت شده، به عنوان اموال و دارایی او شناخته بشود، زوجه و وراث او (شوهر) می توانند از این دیه سهم الارث خود را مطالبه نمایند. در واقع مهریه زن به عنوان یک دین ممتاز حتی قبل از تقسیم اموال ترکه بین وراث از دیه شوهر به او تعلق خواهد گرفت.

تجاوز به عنف وکیل پایه یک دادگستری ایلام جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800

مجازات تجاوز به عنف+زنا بدون رضایت زن

مجازات تجاوز به عنف+زنا بدون رضایت زن

برای مشاهده ادرس ما روی نقشه گوگل مپ کلیک کنید

https://goo.gl/maps/cSUAsdc1bQ4aNAyA6

یکی از جرائم جنسی و خشونت‌بار در حقوق کیفری ایران که عفت عمومی را به‌شدت خدشه‌دار می‌کند و بر روان قربانی و سلامت جسمانی وی تأثیر سویی بر جای می‌گذارد جرم تجاوز به عنف است، جرمی که  هیچ‌گاه تحت این عنوان در قوانین کیفری ایران به رسمیت شناخته‌نشده است بلکه تحت تأثیر فقه اسلامی تحت عنوان زنای به عنف و اکراه جرم انگاری شده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 ایران شدیدترین واکنش کیفری یعنی اعدام برای مرتکب تجاوز به عنف در نظر گرفته‌شده است. قانون‌گذار ایران محدودترین تعریف از تجاوز به عنف را موردپذیرش قرار داده است، به این معنی که تجاوز به عنف از منظر حقوق کیفری ایران عبارت است از دخول آلت تناسلی مرد در واژن یا مقعد زنی غیر از همسر وی بدون رضایت زن. در قانون کیفری ایران محدود کردن موضوع تجاوز به عنف تنها از سوی بزهکار مرد علیه بزه دیده زن جای تأمل است. از تحولات قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 تبیین تجاوز آرام در مقابل تجاوز سخت (همراه با اعمال مقاومت شدید و سخت از سوی بزه دیده) هست. قانون‌گذار ایران در بحث تجاوز به عنف با کاستی‌های فراوان روبه­روست به‌طوری‌که با ارائه ماده‌ای ناقص از موضوعاتی همچون میزان رضایت بزه دیده و عدول از رضایت از سوی او، تجاوز علیه شخص مجنون، خنثی و همسر متجاوز کاملاً مسکوت است.

عنف به لحاظ واژگانی به معنی خشونت و زور است و در اصطلاح حقوقی تجاوز به عنف، انجام رابطه جنسی با استفاده از زور و خشونت و بدون رضایت زن/مرد است.

البته باید توجه داشت که اثبات بدون رضایت و خواست قربانی بودن نزدیکی جنسی برعهده قربانی است که این موضوع مشکلاتی را در روند رسیدگی به این پرونده‌ها به وجود آورده است. درعین‌حال باید توجه داشت که تجاوز به عنف تنها در چهارچوب رابطه خارج از چهارچوب مشروع ازدواج اعم از دائم و موقت به رسمیت شناخته شده است؛ به عبارت دیگر تجاوز به عنف نوعی از زنا است که همراه با عدم رضایت و خواست قربانی باشد.

مجازات تجاوز به عنف

فقه اسلام و قانون مجازات اسلامی، به صراحت مجازات ارتكاب چنین جرمی را ‘مرگ’ و ‘اعدام’ در نظر گرفته است.

بر اساس ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف- زنا با محارم نسبی
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
همانگونه که مشاهده می شود مطابق بند (ت) ماده فوق، مجازات تجاوز به عنف نیز همچون زنا ، اعدام معین گردیده است. در تبصره 2 این ماده اشاره شده است که  هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم تجاوز به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز  اعدام جاری است.

 

به این ترتیب قانونگذار، مجازات سنگینی برای این جرم تعیین كرده است.

بر طبق ماده 231 قانون مجازات مقرر شده است که در موارد تجاوز  به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر، به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و درصورتی که زن باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.

در تجاوز و زنای به عنف به صراحت ماده 114 قانون مجازات اسلامی، اگر مرتکب زنای به عنف قبل از اثبات جرم و در برخی از موارد حتی بعد از اثبات جرم، توبه نماید و توبه‌اش برای قاضی محرز شود، حتی بدون کسب اجازه از شاکی، قاضی‌ می‌تواند مجازات حدی اعدام او را ساقط نماید، هر چند به استناد تبصره 2 همان قانون چنین مجرمی  نسبت به جنبه عمومی جرم باید به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم ‌شود.

اما نكته مهمی كه در مورد تجاوز به عنف مطرح می شود، موضوع اثبات زنا و از آن مهمتر اثبات این است كه آیا زنا بدون رضایت زن و با قهر و غلبه صورت گرفته است یا خیر؟ و اثبات این موضوع نیز بر عهده قربانی است. بنابراین، اگر چنانچه زنا مورد انكار مرد باشد زن باید آن را اثبات كند و در عین حال باید ثابت كند كه نزدیكی بدون رضایت وی رخ داده است.

اثبات جرم تجاوز به عنف

اثبات جرم تجاوز به عنف به طرق مختلفی صورت می پذیرد. براساس فقه و قانون، متهم باید در نزد قاضی 4 بار به انجام این عمل اقرار کند. همچنین یکی از شرایط اثبات زنا، علم قاضی است که از طریق متعارف حاصل می شود، یعنی این که قاضی می تواند با توجه به اقرارهای کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند و سایر قرائن و شواهد، جرم متهم را تجاوز به عنف تشخیص داده و حکم صادر کند.
ممکن است متهم ابتدا نزد قاضی اقرار ولی بعد انکار کند که این جا قاضی می تواند با استفاده از علم خود حکم صادر کند. یکی از راه های دیگر اثبات جرم، حضور 4 شاهد می باشد.: زمانی که 4 شاهد برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، قاضی می تواند به علم خود رجوع کند.

گاه سوال پیش می آید که آیا اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، نمی تواند دلیلی محکم برای صدور حکم از سوی قاضی شود؟
طبق شرع و قاعده حقوقی اقرار بیان حقیقتی است به ضرر خود و به نفع دیگری. بنابراین اقرار هر کسی علیه خودش نافذ است. اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، را می توان به مثابه ادعا تلقی کرد که چنین ادعایی برای علم قاضی مهم است و جزو قرائن و شواهد محسوب می شود.لیکن به تنهایی به عنوان ادله اثبات جرم به حساب نمی آید.

البته به نظر برخی حقوقدانان، در اينگونه موارد مي توان ادله علمي و فني را نیزمستند علم قرار دارد و از آزمايشات DNA كه امروزه به حدي پيشرفت كرده است كه بدون كوچك ترين ترديدي مي تواند آثار اسپرم و خون، قطعات بسيار ريز پوست يا تار مو و امثال اينها را احراز كند، استفاده كرد. همچنين نظريات پزشكي قانوني در مورد ضايعات وارده يا اطلاعاتي را كه قرباني جرم از اوصاف و ويژگي هاي جاني بدست مي دهد، مي توان كنار هم گذاشت و به حقيقت رسيد و اين مجموعه را مستند علم قاضي قرار داد.

تفاوت بین مجازات اعدام و قصاص نفس:

قصاص مجازات فرد جاني  است كه  عمدا به ديگري صدمه ي  بدني  وارد كرده كه  وارد كردن عين آن صدمه به وي به عنوان مجازات تعیین می شود. خواه قطع يا نقص عضو يا قتل باشد؛ اما اعدام مجازات فردي است كه مرتكب جرمي شده كه شرع يا قانون مجازات سلب حیات را برای آن جرم تعيين كرده مانند شرب خمر براي بار چهارم درحالي كه سه مرتبه قبلا بر وي حد شرب خمر اجرا شده و يا مجازات محارب و مفسد في الارض يا حمل مواد مخدر و امثالهم

تفاوت مهم در اعدام و قصاص نفس این است که در اعدام اگر مجرم اعدام و بعدا به هر دليل زنده شود يا در حين اجراي مجازات ( مثل سنگسار ) فرار كند ديگر اعدام نمي شود مگر این که مجددا جرمي مرتكب شود كه مستوجب اعدام باشد. اما در قصاص اگر فرد زنده بماند، باز هم وي را قصاص (به معني سلب حيات قطعي) مي كنند تا از دنيا برود.

 

مستندات قانونی مرتبط با جرم تجاوز با عنف

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
شماره نظریه: ۷۲۰/۹۶/۷ شماره پرونده: ۶۹-۸۶۱/۱-۲۳۴ تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

دوشیزه خانمی بالغ در پرونده ای تحت عنوان تجاوز به عنف از مردی مجرد شکایت کرده است چنانچه دادگاه در جریان تحقیقات به این نتیجه برسد که عمل ارتکابی تجاوز به عنف نبوده و رابطه نامشروع یا زنای ساده بوده است اولا با توجه به مفاد ماده ۱۰۲ ق. آ. ک که اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت است مگر در موارد استثنایی من جمله در محدوده شکایت شاکی حال ایا دادگاه مزبور می تواند تحت عنوان زنای ساده یا رابطه نامشروع متهم را تعقیب و محاکمه کند؟

ثانیا چنانچه پاسخ سؤال اول مثبت است نظر به اینکه جرائم مزبور طرفیتی و هر دو بزهکار محسوب می شوند آیا دادگاه مجاز است تعقیب را صرفا علیه احد از طرفین مشتکی عنه ادامه دهد؟ ثالثا چنانچه شاکی در جریان رسیدگی اعلام گذشت نماید آیا دادگاه مجاز به ادامه تعقیب در رسیدگی و صدور حکم می باشد یا خیر؟

اولا با توجه به ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام نموده است و تنها در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد، شروع به تعقیب و تحقیق در این جرایم را، آن هم فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود، تجویز نموده است، بنابراین، در فرض سؤال که شاکیه شکایت زنای به عنف مطرح کرده است، دادگاه فقط در محدوده اتهام زنای به عنف، مجاز به تعقیب و تحقیق است و اگر این اتهام احراز نشود، حسب مورد، قرار منع تعقیب یا راًی برائت صادر می کند. بدیهی است که اگر متهم در جریان تحقیق راجع به اتهام زنای به عنف، در دادگاه اقرار به زنای غیرعنف نماید، رسیدگی و صدور حکم در محدوده اقرار وی بلامانع می‌باشد؛ اما شکایت شاکیه مبنی بر این که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، با توجه به تعریف اقرار مذکور در ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اقرار به ارتکاب جرم نمی‌باشد، بلکه وی با طرح شکایت، خود را بزه‌دیده می‌داند و تحت تعقیب قراردادن وی به اتهام زنا، فاقد مجوز قانونی است. ثانیا و ثالثا- با توجه به پاسخ مذکور، پاسخ به سؤالات در این قسمت منتفی است.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۵۵۵ شماره پرونده: ۹۷-۱۸۶/۲-۲۵۵۵ تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

برابر ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جرمی که دارای جنبه الهی است می‌تواند دو حیثیت داشته باشد؛ الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی. ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین. برابر ماده ۴۰۶ قانون یادشده، در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، رسیدگی غیابی تجویز شده است.

بنابراین در موارد ارتکاب جرایم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ که به حقوق شخص یا اشخاص معین تجاوز شده باشد، رسیدگی غیابی جایز است و وقوع جرم در منظر عام یا داشتن شاکی خصوصی صرفا از جهت شروع به تعقیب و تحقیق (ماده ۱۰۲ قانون یادشده) مؤثر است و وقوع عمل موضوع این ماده با عنف و اکراه و یا نسبت به اشخاص محجور از مصادیق مسلم وجود جنبه حق‌الناسی است. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

مراحل اخذ سند تک برگ وکیل پایه یک دادگستری ایلام جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800

مراحل اخذ سند تک برگ

مراحل اخذ سند تک برگ

 

از سال ١٣٩٠ قانونی وضع شد که بر مبنای آن، همه اسنادی که در مورد اموال غیرمنقول صادر شده است، به‎صورت سند تک‎برگ بوده و دیگر به‎صورت سند منگوله‎دار صادر نمی‎شود. این امر بدین سبب مقرر شد که از بروز هرگونه جرم اعم از جعل یا سوء استفاده جلوگیری شودد.

اسنادی که در قدیم به‎صورت منگوله‎دار صادر می‎شدند، به شکل دفترچه‎ای بوده و اصطلاحا به‎صورت منگوله‎دار و حاوی مشخصات ملک و مالک آن بود. اما از نظر رعایت اصول ایمنی، در حد قابل قبولی نبود و احتمال هرگونه سوءاستفاده نسبت به آن وجود داشت.

اما سند تک‎برگ دارای ویژگی‎های منحصر به فردی است که از هر لحاظ دارای ارجحیت است. این ویژگی‎ها عبارت از موارد ذیل است:

1- درج مشخصات مالک و ملک به‎صورت مکانیزه و کاملا الکترونیک.

2- داشتن هولوگرام مخصوص که از وقوع هرگونه جعلی جلوگیری می‎کند.

3- درج کلیه اطلاعات مربوط به مالک و ملک با داشتن قابلیت به‎روزرسانی هرگونه نقل و انتقال.

4- امکان صدور سند تک‎برگی در مورد املاک مشاعی برای هر یک از مالکان ملک مشاع.

به گزارش عدالت‎سرا، نکته مهم این است که سند تک‎برگ در مورد کلیه معاملات اعم از خرید یا هرگونه نقل و انتقال، از سال ١٣٩٠ به بعد، صادر شدهع و همچنین تمام اسناد منگوله‎دار قدیمی به‎‏صورت تک‎برگی تعویض می‎شوند.

 مراحل تعویض سند منگوله‏ دار قدیمی به سند تک‎برگی

مراحل اخذ سند تک برگ وکیل پایه یک دادگستری ایلام جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800

 

جهت تعویض سند منگوله‎دار قدیمی به سند تک‎برگی باید مراحل ذیل انجام گیرد:

نخست؛ مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک کشور: متقاضی دریافت سند تک‎برگی باید در وهله نخست به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کرده و فرم‎های مخصوص را تکمیل کند. اگر ملک دارای چندین مالک مشاعی است، می‎بایست همه آنها فرم‎ها را تکمیل کنند.

همچنین فرم مخصوص اداره پست نیز باید تکمیل شود. چرا که مسئولیت ارسال سند تک‎برگ به مالک، بر عهده اداره پست است.

همچنین لازم است کلیه تسویه‌حساب‎های شهرداری، استعلام سند، ارائه نامه از سازمان نوسازی مبنی بر کاربری ملک و … نیز انجام گیرد.

دوم؛ ارائه سند منگوله‎دار: متقاضی دریافت سند تک‎برگی، باید سند منگوله‎دار را ارائه دهد و در صورتی که سند گم شده باشد یا به هر نحوی به آن دسترسی نباشد، باید قبل از انجام هر اقدامی، سند المثنی دریافت شود.

سوم؛ پرداخت کلیه هزینه‎ها و ارائه کلیه مدارک مربوط به مالک و ملک.

چهارم؛ ذکر آدرس دقیق ملک همراه با کروکی و کد پستی.

پنجم؛ با توجه به اینکه امروزه درخواست صدور سند، به‎صورت الکترونیک انجام می‎شود، می‎توان با کد رهگیری که در زمان تشکیل پرونده، اختصاص داده می‎شود، مراحل صدور سند را پیگیری کرد.

 نحوه صدور سند مالکیت تک‎برگ برای مالک جدید ملک

نحوه صدور سند مالکیت تک‎برگ برای مالک جدید ملک، همان مراحلی است که در فوق، به آن اشاره شد. اما ذکر این نکته الزامی است که حتما باید این انتقال در دفتر اسناد رسمی ثبت شود و خریدار و فروشنده هر دو حضور داشته باشند و امضا کرده و استعلام نیز انجام شود؛ مبنی بر اینکه ملک در رهن نباشد.

در گذشته نقل و انتقال سندهای منگوله‎دار در دفترچه قید می‎شد. اما نقل و انتقال سند تک‎برگ به صورت مکانیزه است و دفتر ثبت اسناد به‎صورت مکانیزه، خلاصه‎ای از نقل و انتقال را به اداره ثبت اسناد ارسال می‎کنند. در این شرایط جهت صدور سند تک‎برگی حدوداً بیست روز کاری زمان احتیاج است.

سند صادرشده تنها به مالک ملک تحویل داده می‎شود. مگر اینکه اسم شخص دیگری در فرم اداره پست به عنوان گیرنده نوشته شده باشد.

همچنین اگر آدرس مشخص نباشد و مامور اداره پست نتواند آدرس را پیدا کند، سند به اداره پست عودت داده می‌شود

وکیل صدور اجرائیه چک در ایلام وکیل پایه یک دادگستری ایلام جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800

صدور اجرائیه چک و خسارت تاخیر تادیه

صدور اجرائیه چک و خسارت تاخیر تادیه

حق الوکاله وکیل برای صدور اجراییه دو درصد مبلغ چک می باشد برای قبولی وکالت کلیک نمایید

درخواست صدور اجراییه چک از طریق اداره ثبت

با توجه به این که چک در حکم سند لازم‌الاجرا است می‌توان کلیه قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی را در مورد آن اجرا نمود و از طریق اجراییات اداره ثبت نسبت به وصول مبلغ مندرج در آن بدون مراجعه به دادگاه اقدام کرد.

جهت صدور اجراییه چک از طریق اداره ثبت و اجرای چک می بایست ابتدا در تاریخ قید شده در چک و یا پس از آن به بانک مربوطه مراجعه نمود و در صورت وصول نشدن مبلغ چک، گواهینامه عدم پرداخت دریافت کرد و سپس چک و گواهینامه عدم پرداخت را به اداره ثبت محل بانک محال علیه برده و با پرداخت هزینه ای بیشتر از هزینه اجرای احکام دادگستری تقاضای صدور اجراییه نمود.

البته این امر زمانی امکان‌پذیر است که امضای صادرکننده در چک و نمونه امضایی که در بانک موجود است با یکدیگر مغایرت نداشته باشد و در واقع گواهی عدم پرداخت به دلیل مغایرت امضا صادر نشده و بانک نیز مطابقت امضا را در گواهی مزبور تأیید نموده باشد.

معایب و مزایای اجرای چک از طریق اداره ثبت

تقاضای صدور اجراییه چک از طریق اداره ثبت دارای معایب و مزایایی است که در اینجا برای شما گفته می شود:
1- تقاضای صدور اجراییه از طریق اداره ثبت فقط نسبت به صادرکننده چک امکان دارد و نسبت به ضامن و ظهرنویس ها فقط از طریق دادگستری امکان پذیر می باشد. البته اگر صاحب حساب و صادرکننده متفاوت باشند نسبت به هردو نفر امکان صدور اجراییه از اداره ثبت وجود دارد.
2- امکان اخذ حکم جلب و حبس نمودن صادرکننده از طریق اجرای اداره ثبت وجود ندارد، به این معنا که وصول چک از طریق اجرای ثبت زمانی قابل پیگیری است که صادرکننده دارای مال اعم از منقول یا غیرمنقول باشد.
3- هزینه اقدام از طریق اجراییات اداره ثبت بیشتر از هزینه اقدام از طریق اجرای احکام دادگستری است و به همین دلیل است که اقدام از طریق اداره ثبت زمانی اقدام مناسبی است که صادرکننده دارای مال باشد.
4- اقدام از طریق اداره ثبت نیاز به رسیدگی و صدور حکم ندارد و از این حیث سرعت وصول مبلغ چک را در صورتی که صادرکننده چک مال داشته باشد، بیشتر می کند.
5- اگر در بانک فقط نسبت به بخشی از مبلغ گواهی عدم پرداخت صادر شده باشد، می توان نسبت به کسری مبلغ چک نیز از طریق اداره ثبت اقدام نمود.
6- اقدام از طریق اداره ثبت مانع شکایت کیفری نمی باشد و شخص می تواند جهت طرح شکایت کیفری از طریق مرجع کیفری نیز اقدام کند اما نمی توان هم زمان هم از طریق اداره ثبت و هم از طریق دادگاه حقوقی اقدام نمود.

صدور اجراییه چک از طریق دادگستری

یکی از مندرجات قانون صدور چک مصوب 1397/08/13 در ماده 23 این قانون صدور اجراییه چک از طریق دادگستری بدون نیاز به رسیدگی و صدور حکم است که در قانون سابق وجود نداشته و فقط به صدور اجراییه از طریق اداره ثبت اشاره شده بود. در حال حاضر می توان هم از طریق اداره ثبت و هم از طریق دادگستری  اقدام نمود لیکن با توجه به اینکه اقدام از طریق دادگستری برخلاف اداره ثبت هزینه دادرسی ندارد اقدام از طریق دادگاه اقدامی مناسب است و حتی به موجب قانون نیاز به تقدیم دادخواست نیز ندارد گرچه رویه به اینگونه است که درخواست صدور اجراییه در قالب دادخواست تنظیم می شود.

شرایط صدور اجراییه چک از طریق دادگستری

دارنده چک برای اینکه بتواند تقاضای صدور اجراییه چک از دادگاه نماید چکی که در دست دارد باید دارای شرایطی باشد:

– برای پرداخت مبلغ چک شرطی در متن چک تصریح نشده باشد.
– در متن چک تصریح نشده باشد که چک جهت تضمین است.
– صادرکننده چک نسبت به چک صادره به بانک دستورعدم پرداخت نداده باشد.

در خصوص شرط سوم در ماده 14 قانون صدور چک بیان شده است که اگر صادرکننده مدعی  مشروط بودن و یا تضمینی بودن، مفقودی چک، سرقت، جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرائم دیگری نسبت به چک باشد می تواند به بانک مربوطه دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد در این صورت بانک پس از احراز هویت نسبت به صادرکننده به عدم پرداخت اقدام و گواهی عدم پرداخت با تصریح دستور عدم پرداخت صادرکننده به دارنده چک می دهد که در این شرایط امکان صدور اجراییه مطابق با ماده 23 وجود ندارد و تنها حقی که دارنده دارد اقدام به شکایت علیه صادرکننده است.

زمانی که صادرکننده بابت مشروط بودن پرداخت وجه چک و یا تضمینی بودن آن و یا جرائم دیگر دعوا و یا شکایتی در دادگاه مطرح کرده باشد این امر موجب توقف عملیات اجرایی نخواهد بود مگر این‌که قاضی ظن قوی داشته باشد و یا عدم توقف عملیات اجرایی ضرر جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد که در این صورت مرجع قضایی با گرفتن تأمین مناسب، عملیات اجرایی را متوقف خواهد کرد.

در صورتی که دلیل جهت توقف عملیات اجرایی مستند به سند رسمی باشد یا صادرکننده دلایل قابل قبول داشته باشد بدون تأمین، عملیات اجرایی متوقف خواهد شد.

اجراییه چک علیه چه کسی صادر می شود

صدور اجراییه فقط نسبت به صادرکننده و صاحب حساب امکان پذیر است و علیه ظهرنویس و ضامنین قابل صدور نمی باشد. نسبت به این اشخاص از طریق دادگاه با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و تعیین وقت رسیدگی و صدور حکم می توان اقدام نمود.

اجراییه چک شامل خسارت تاخیر تادیه می شود یا خیر

صدور اجراییه فقط نسبت به اصل مبلغ و حق الوکاله مطابق با تعرفه قانونی امکان پذیر است و شامل خسارت تأخیر تادیه نمی شود.

صدور اجراییه چک از طریق دادگاه جلب هم دارد

پس ازاحراز شرایط قانونی اجراییه صادر و به صادرکننده در آدرس اعلامی وی در بانک و یا نشانی که دارنده چک اعلام می کند، ابلاغ می شود. پس از ابلاغ، صادرکننده باید ظرف ده روز بدهی خود را بپردازد و یا مال معرفی نماید، در غیر این صورت نسبت به جلب صادرکننده اقدام خواهد شد و در صورتی که صادرکننده مال و اموال نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار دهد و به اعسار ایشان در مرجع صالح رسیدگی خواهد شد.

مرجع صالح برای صدور اجراییه چک بلامحل

به موجب ماده 23 قانون صدور چک و اعلام نظر معاونت محترم تدوین قوانین مجلس مرجع صالح برای صدور اجراییه چک برگشتی تا میزان بیست میلیون تومان شورای حل اختلاف و بیش از آن در صلاحیت دادگاه می باشد.

رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک

بنابر رای صادره از سوی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت، تاریخ مندرج در چک است و نه تاریخ گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه.

سوالات

حق الوکاله وکیل برای صدور اجراییه دو درصد مبلغ چک می باشد برای قبولی وکالت کلیک نمایید

صدور اجراییه چک چقدر زمان میبرد؟ 10 روز

هزینه صدور اجراییه چک 1508زار تومان

برای صدور اجراییه، چک باید چه شرایطی داشته باشد؟

برای صدور اجراییه، نباید در چک شرطی نوشته شده باشد و یا نباید چک بابت تضمین باشد و صادرکننده نباید دستور عدم پرداخت وجه مندرج در چک را صادر کرده باشد.

آیا اجراییه چک علیه ظهرنویس و ضامن هم صادر می شود؟

به موجب ماده 23 قانون صدور چک تقاضای صدور اجراییه فقط نسبت به صادرکننده و صاحب حساب امکان دارد و اگر قصد اقدام نسبت به ضامنین و ظهرنویسان را دارید می بایست از طریق دادگاه و به شیوه عادی جهت اجرا گذاشتن چک علیه آنان اقدام نمایید.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه

مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کل کشور

با سلام و احترام

به منظور ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمت، درخواست صدور اجرائیه نسبت به چک بلامحل، نکات زیر جهت اطلاع و رعایت به حضور اعلام می گردد:

۱. صدور اجرائیه فقط از دارنده چک پذیرفته می شود. منظور از دارنده کسی است که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده است.

۲. مطابق ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک، صرفا نسبت به مبلع کسری چک و حق الوکاله وکیل می توان درخواست صدور اجرائیه نمود.

۳. میزان کسری چک و حق الوکاله مورد تقاضا (مبلغ) در شرح درخواست قید شود.

۴. قید حق الوکاله در صورتی مجاز است که درخواست شما توسط وکیل ثبت و حق الوکاله مطالبه شود.

۵. حق الوکاله وکلا در این مورد برابر حق الوکاله مرحله اجرا معادل ۲ درصد مبلغ کسری چک است.

۶. درخواست صدور اجرائیه نسبت به ظهرنویس یا ضمن در قانون تجویز نشده است لذا صرفا علیه صادر کنند و صاحب حساب یا هر دو مطابق تقاضای دارنده مجاز است.

۷. صدور اجرائیه در مورد چک هایی که مطابق مقررات اصلاحی تنظیم و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است مجاز بوده و در سایر موارد این درخواست پذیرفته نمی شود.

۸. با توجه به تصریح دادگاه صالح در ماه ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک و قید اجرا از طریق اجرای احکام دادگستری، مرجع رسیدگی به این درخواست دادگاه می باشد لذا امکان ارسال به شوراهای حل اختلاف پیش بینی نشده است.

۹. درخواست صدور اجرائیه باید به دادگاهی ارسال شود که چک یا گواهی عدم پرداخت در آن حوزه صادر یا خوانده در آن حوزه اقامت داشته باشد. ( در شهر تهران رعایت دستورالعمل محاکم مورد توجه باشد)

۱۰. در پذیرش درخواست مراجعان به مفاد ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک توجه و از تنظیم درخواست صدور اجرائیه در موارد ذیل خودداری شود:

الف. در متن چک، وصول وجه منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب. در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج. گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد

معامله معارض و نحوه ابطال معامله معارض

معامله معارض و نحوه ابطال معامله معارض

 

زمانی یک معامله معارض محسوب می گردد که مالک، متعاقب واگذاری حقی نسبت به مال خود به شخصی با سند رسمی یا عادی، معامله ای دیگر با سند انجام دهد به عبارتی ملک یا مالی را بیش از یکبار معامله نماید در این صورت معامله، معارض است و خریدار نیز مال غیر را خریده است در ادامه در این راستا و تفاوت آن با معامله مال غیر بیشتر توضیح خواهیم داد.

 

شرایط تحقق جرم معامله معارض

برای تحقق جرم معامله معارض مطابق قوانین فعلی سند معامله دوم باید رسمی باشد به عبارتی تنظیم دو سند از شرایط اصلی تحقق جرم معامله معارض است و به صراحت ماده117 قانون ثبت اسناد و املاک سند معامله دوم باید رسمی باشد درصورتی که ممکن است سند معامله اول عادی یا حتی رسمی باشد مانند اینکه شخصی آپارتمان مسکونی خود را به موجب بیعنامه به دیگری بفروشد سپس همان ملک را با سند رسمی به شخص دیگری منتقل نماید.

 

وضعیت معامله معارض

در معامله معارض ، معامله مقدم یا اولین معامله، معتبر و قانونی است و به این علت که در معاملات بعدی، از فروشنده سلب مالکیت شده، سایر معامله‌ها غیرقانونی است. معامله‌های بعدی به این دلیل نا معتبر اندکه فروشنده در معاملات بعدی، دیگر صاحب ملک نبوده است و معامله‌ای که او انجام داده نیز اعتبار قانونی ندارد.

  • وضعیت معامله چنانچه معامله با دو سند رسمی صورت بگیرد

در تعارض دو سند رسمی،سندی معتبر است که تاریخ آن مقدم بر سند دیگری باشد.مگراینکه دارنده سند دوم اثبات نماید که سند قبلی فاقد اعتبار می باشد. به هر حال امکان معامله مجدد با سند رسمی منتفی است به دلیل اینکه هنگام تنظیم سند رسمی در دفترخانه تمامی استعلامات مربوطه اخذ می گردد مگر اینکه تخلفی از سوی سردفتر یا ماموران ثبتی صورت گیرد

تخلف سر دفتران در معامله معارض

اگر سردفتر با فروشنده تبانی و با تهیه اسناد جعلی معامله معارضی انجام داده باشد، شریک جرم به شمار می‌رود و مجازات شریک جرم همان مجازات کلاهبردار است؛ اما در صورتی که عمل او شراکت نباشد و فقط به طریقی انجام معامله را تسهیل کرده باشد، معاون جرم است و معاونت جرم حداقل مجازات مباشر جرم یا کلاهبردار را دارد.

در نهایت اگر سردفتر عمداً تخلفی انجام نداده باشد و در احراز هویت یا بررسی اسناد مرتکب سهل‌انگاری شده باشد، عمل وی تخلف انتظامی است و در دادسرای انتظامی کانون سردفتران قابل تعقیب است. در این دادگاه پس از محرز شدن تخلف سردفتر به صورت قطعی، می‌توان برای مطالبه خسارت به نسبت سهم تخلف سردفتر، به دادگاه حقوقی مراجعه و از او مطالبه خسارت نمود.

  • وضعیت معامله در صورتی که معامله با سند عادی وسپس با سند رسمی صورت گرفته باشد؟

بنا به رای وحدت رویه شماره ۴۳ سند عادی تاب مقاومت در برابر سند رسمی را ندارد.وطبق قانون ثبت اسناد و املاک، مالک کسی است که ملک به نام او در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است.اما این بدین معنی نیست که شخصی که با سند عادی ملکی را خریداری نموده حقی نداشته باشد. آراء بسیاری درمحاکم صادر می گردد که با احراز حقانیت دارنده سند عادی رای بر ابطال سند رسمی معارض صادر می نماید.
به فرض شخصی ملکی را در سال 13۸۸طبق مبایعه نامه عادی به شخصی منتقل می نماید.با توجه به اینکه در آن زمان برای آن ملک سند صادر نشده بود سند رسمی تنظیم نمی گردد.در سال ۹۳ با آماده شدن سند، خریدار اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می نماید. متاسفانه به جهت ایراد شکلی در دعوای مطروحه قرار رد صادر می گردد.

به جهت اختلافات حاصله بین خریدار و فروشنده دعاوی مختلفی مطرح می گردد. فروشنده در سال ۹۶ بدون اطلاع خریدار، اقدام به انتقال ملک به شخص دیگری می نماید و سند رسمی به نام ایشان تنظیم و صادر می گردد.خریدار پس از اطلاع، اقدام به طرح دعوای ابطال مبایعه نامه و ابطال سند رسمی و ابطال سند قطعی غیرمنقول می نماید.در این مثال نیرنگ و فریب فروشنده کاملا محرز می باشد.
لذا نمی توان اینگونه استناد نمود سند عادی تاب مقاومت در برابر سند رسمی را ندارد. لذا خریدار می تواند پس از ابطال سند رسمی ملک ،الزام فروشنده را به تنظیم و انتقال رسمی ملک به نام خود را بخواهد.

  • وضعیت معامله در صورتی که معامله ابتدائا با سند رسمی و سپس با سند عادی صورت گرفته باشد؟

در این حالت به جهت مقدم بودن سند رسمی سند عادی اعتباری ندارد چرا که معامله صورت گرفته ابتدائا با سند رسمی بوده و مقدم بر تاریخ سند عادی می باشد در واقع مالک، مال غیر را منتقل نموده است. به عبارتی  اگر همان مالک یا شخص ذی سمت مال را ابتدا به موجب سند رسمی به شخصی بفروشد و سپس به موجب سند عادی همان مال را به شخص دیگری بفروشد مصداق انجام جرم فروش مال غیر می باشد  در این حالت تنها راه چاره خریدار شکایت در دادگاه کیفری با عنوان انتقال مال غیر می باشد و در صورت اثبات می تواند ثمن پرداختی و خسارات را مطالبه نماید.

تعیین تکلیف خریداران وقتی فروشنده ملک خود را به بیش از یک نفر واگذار می‌کند؟

در معاملات معارض تکلیف اشخاصی که سند عادی با تاریخ موخر دارند به چه صورت است؟

چنانچه مالک، ملک یا مال را با سند عادی با چندین نفر معامله نماید طبیعی است که هر دو خریدار خود را مالک می‌دانند و هر دو در رقابت با یک‌دیگر تلاش دارند ملک را از آن خود کنند اما اینکه اولویت با کدام‌یک از آن‌هاست بستگی به تاریخ معامله دارد اگر هر دو معامله با سند عادی صورت گرفته باشد، اصولاً باید تاریخ معاملات ملاحظه شود و تاریخ هر کدام زودتر باشد، دارنده‌ی آن مالک شناخته شود مطابق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی،در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی دراسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در ‌تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.

بنابراین تاریخ تنظیم اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد.اما نمی توان این ماده را اینگونه تفسیر نمود که دارندگان اسناد عادی هیچگونه حقی ندارند.درصورتیکه مشخص شود تاریخ یکی از اسناد عادی مقدم بر سایر اسناد می باشد آن سند معتبر می باشد.و سایر افرادی که سند عادی با تاریخ موخر را دارند می توانند ثمن معامله که پرداخته، را مطالبه نمایند.اما اگر سند عادی تاریخ نداشته باشد اثبات اینکه آن سند قبل از اسناد دیگر تنظیم شده دشوار است.مگر اینکه فروشنده خود اقرار نماید سند عادی بدون تاریخ، قبل از سند عادی با تاریخ، تنظیم گردیده است.

خریدار ملک در صورت وقوع معامله معارض باید به کجا مراجعه نماید؟

در معاملات املاک که چند خریدار دارد چنانچه خریدار اول بخواهد معاملات بعدی را باطل و مالکیت قانونی خود را اثبات کند، باید به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک مراجعه یا به عنوان دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری موضوع را مطرح کند.

آثار معامله معارض نسبت به انتقال گیرنده

در رابطه با صحت بیع املاک ثبت شده با سند عادی دو نظریه ارائه شده است:

نظر اول) انتقال گیرنده به موجب مبایعه نامه و با تحقق عقد بیع مالک مبیع می شود. زیرا عقد بیع از جمله عقود رضایی می باشد. و در صورتی که صحیحا واقع شده باشد به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع می شود.هرچند به موجب مواد ۴۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک در خصوص اموال غیر منقول ثبت شده و یا اموال غیرمنقولی که ثبت آن ها الزامی اعلام شده است ادارات و محاکم کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد.
ثبت ملک تنها از نظر اثبات مالکیت انتقال گیرنده بر ملک برای وی ایجاد مشکل می کند.که می بایست برای دادگاه وقوع بیع درتاریخ مندرج درمبایعه نامه را احراز نماید.در این صورت دادگاه وی رامالک شناخته وتصرفات انتقال دهنده نسبت به مال را پس از آن تاریخ بلااثر میداند.اثبات وقوع بیع به وسیله هر دلیلی امکان پذیر است.با توجه به رویه دادگاه ها شهادت شهود نیز در این زمینه پذیرفته می شود .

بنابراین انتقال گیرنده می تواند با اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به فک رهن علیه انتقال دهنده و بانک، حقوق خود را از دادگاه مطالبه نماید.

نظر دوم ) طبق این نظر درباره املاک ثبت شده،دولت فقط کسی راکه ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت .وقوع بیع بستگی به تشریفات ثبت دارد و بدون آن بیع کامل نشده است. لذا از آنجایی که مطابق این نظر عقد بیع یک عقد تشریفاتی است .جز با ثبت آن در دفتر املاک معامله کامل نمیشود و شکل نمی گیرد. انتقال دهنده در زمان تنظیم سند رهنی مالک رسمی ملک محسوب شده و برای انتقال گیرنده در آن زمان هیچ گونه حقی در ملک متصور نیست.
بنابراین قرارداد رهنی در صحت و درستی کامل منعقد شده است. همچنین انتقال دهنده نیز ملزم به انجام تعهدات قانونی و قراردادی خود در رابطه با بانک میباشد.و درصورتیکه انتقال گیرنده اقدام به طرح دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و انجام تعهدات قراردادی که به موجب سند عادی پدید آمده ،را از انتقال دهنده مطالبه کند،به دلیل آنکه مورد معامله متعلق حق غیر قرار گرفته است و به موجب ماده ۷۹۳ قانونی مدنی تصرفات راهن در مورد رهن بدون اذن مرتهن،هم باشد،بازهم این انتقال جایز است. در هر حال انتقال دهنده مسئول خسارات وارده به انتقال گیرنده نیز میباشد.چرا که با به رهن گذاشتن ملک مورد قرارداد از انجام تعهدات قراردادی خود تخلف نموده است.

آثار معامله معارض نسبت به انتقال دهنده

چنین اقداماتی انتقال دهنده را درمعرض محکومیت به مجازات مندرج درماده ۱۱۷ قانون ثبت درخصوص معامله معارض ومحکومیت به کلاهبرداری قرار می دهد.
علاوه براین درصورت احراز و اثبات بیع عادی مقدم، انتقال دهنده ملزم به تنظیم سند رسمی برای انتقال گیرنده شده است.در مقابل بانک نیز ملزم به بازپرداخت مبالغ دریافتی درقالب تسهیلات و کلیه ضرر و زیان بانک می باشد

آثار معامله معارض نسبت به بانک

نظریه اول که توضیحات آن گذشت،ثبت ملک را در انعقاد بیع ، الزامی نمی دانست.در شرایطی که شخصی با علم و اطلاع قبلی از واگذاری ملک خود به دیگری،سند آنها جهت اخذ تسهیلات در رهن بانک قرار می دهد ،متضرر اصلی بانک قرار میگیرد زیرا مطابق قواعد موجود شخص مزبور حقی نسبت به آن ملک نداشته است و با اثبات و احراز معامله پیش از انعقاد رهن ، تصرفات انتقال دهنده در آن مال در حکم تصرف در مال غیر تلقی می گردد و بلااثر است.

البته حق مطالبه مبالغ پرداختی جهت وام به انتقال دهنده ای که سند ملک فروخته شده را جهت اخذ تسهیلات به بانک ارائه داده است با کلیه خسارات و ضرر و زیان وارده به بانک محفوظ است و از لحاظ کیفری بانک می تواند به اتهام کلاهبرداری از انتقال دهنده شکایت نماید .

لکن بر اساس نظریه دوم اگر تشریفات ثبت را در تحقق بیع الزامی بدانیم ، با توجه به عدم صحت انتقال ملک با سند عادی به انتقال گیرنده سند رهنی تنظیمی جهت اختصاص تسهیلات کاملا قانونی بوده و توسط مالک رسمی ملک تنظیم گردیده است لذا بانک می تواند حقوق قانونی خود را به موجب آن سند از راهن مطالبه کند.هر گونه تصرف در ملک مزبور نیز در صورتی که منافی حقوق وی باشد نیازمند اجازه او بوده در غیر اینصورت علیه بانک اثر قانونی نخواهد داشت.

دعوای ابطال معامله معارض

برای ابطال معامله معارض اولین گام شکایت کیفری می باشد. چرا که معامله معارض جرم بوده و طبق ماده 238 قانون مجازات عمومی مرتکب،کلاهبردار محسوب می شود و قابل تعقیب و مجازات می باشد.درخصوص جرم معامله معارض و مراحل رسیدگی و مجازات آن در بخش کلاهبرداری توضیح داده شده است.جهت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید به این بخش مراجعه نمائید.

نحوه طرح دعوای ابطال معامله معارض در معاملات ملکی

ابطال معامله معارض در معاملات املاک دعوایی مالی است و در دادگاه محل وقوع ملک طرح می گردد.خواهان دعوا، دارنده سند عادی مقدم الصدور یا سندرسمی موخرالصدور می باشد.خوانده دعوا، دارنده سند مالکیت رسمی و فروشنده یا مالک سابق می باشد.در دعوای ابطال معامله معارض ممکن است چند خواسته مرتبط دریک دادخواست آورده شود.مانند:

  1. ابطال سند رسمی ملک
  2. ابطال وکالت نامه رسمی
  3. ابطال مبایعه نامه
  4. الزام به تنظیم سندرسمی

دعاوی فوق با توجه به مرتبط بودن می توانند همزمان در یک دادخواست طرح شوند.

همچنین به جهت امکان انتقال ملک در طی مراحل رسیدگی می توان تقاضای صدور دستور موقت را نیز نمود.موضوع دستور موقت منع از نقل و انتقال ملک متنازع فیه می باشد.پس از بررسی موضوع و مدارک و مستندات ارائه شده، قاضی رسیدگی کننده رای مقتضی را صادر می نماید.چنانچه نظر قاضی برحقانیت خواهان باشد رای بر ابطال معامله معارض صادر می نماید.

پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم علیه پرونده اجرایی تشکیل می گردد سپس یک نسخه از رای قطعی به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه فرستاده می شود.و دستور داده می شود سند معارض ابطال گردد سپس برای تنظیم سند رسمی به نام محکوم له به دفترخانه ارسال می شود.وپس از طی تشریفات مربوطه سند رسمی به نام وی تنظیم می گردد و سند مالکیت رسمی به نام ایشان صادر می گردد.