بررسی اختلاف در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی و شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مدنی

 

بررسی اختلاف در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی و شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مدنی

 

مولف:عظیم قدیری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

با همکاری دکتر محمد رضا مرندی دکترای حقوق بین الملل

چکیده : از مباحث مهم درآئین دادرسی مدنی بحث اختلاف در صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطروحه می باشد. باب اول قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب 1379 از مواد 26 تا 30 درخصوص اختلاف درصلاحیت می باشد که به سه قسم صلاحیت ذاتی ، محلی و نسبی تقسیم شده است درقانون مدون ظاهراً صلاحیت نسبی با صلاحیت محلی یک دانسته شده است که ما دراین بررسی متوجه خواهیم شد که این دو صلاحیت با هم تفاوت دارند و سایرموارد و اختلافات در صلاحیت ذاتی و اقسام مختلف آن بحث و بررسی خواهد شد. قضات محاكم دادگستري در رسيدگي به شكايات و تظلمات و تعديات و براي رسيدگي و حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اختلافاتي كه نز د آنها مطرح مي شود از قوانين شكلي و ماهوي و منابع فقهي و فتاوي معتبر استفاده مي نمايند.
استفاده از قوانين شكلي مانند آئين دادرسي مقدم بر استفاده از قوانين ماهوي است زيرا قاضي بايد با توجه به دعوي و شكايتي كه در دادگاه مطرح شده بر طبق مقررات آئين دادرسي ابتدا صلاحيت دادگاه را تشخيص دهد و پس از احراز صلاحيت ، دلايل استنادي را ارزشيابي نمايد تا بواقعيت امر پي ببرد و بتواند با تطبيق موضوع دعوي و شكايت با قوانين ماهوي حكم قضيه را استنباط كند و حق را از باطل و مجرم را از بي گناه تشخيص نموده و انشاء رأي كند.
در مورد استفاده از قوانين شكلي هم رعايت مقررات مربوط به تشكيلات دادگاهها و كيفيت صدور رأي و مرجع اعتراض و تجديد نظر از آراء مربوطه بر مقررات راجع به جلسات دادرسي و حضور و غياب متداعيين و نحوه ايراد و دفاع و دخالت وكيل و اشخاص ثالث و غيره كه مجموعاً به اصول و قواعد دادرسي موسوم مي باشند مقدم است و از اين نقطه نظر در قوانين آئين دادرسي ابتدا از تشكيلات و صلاحيت دادگاهها بحث شده و پس از آن ترتيب رسيدگي و ارزشيابي دلايل استنادي براي صدور حكم مقرر گرديده است.

 

مقدمه : وقتی سخن ازصلاحیت دادگاهها می شود اولین مفهومی که به ذهن متبادر می شود معنای شایستگی و سزاواری و اهلیت است (دهخدا 10 و 1377 ص 15005) درقانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 تعریفی درخصوص صلاحیت مشاهده نمی شود ولی ازنظر حقوقی صلاحیت تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی (اداری یا قضایی) در رسیدگی به دعاوی ، شکایات به حکم قانون دارا می باشند (شمس 1383 /1 ص 392 و مدنی 1376؛ ص 46) . باتوجه به اینکه وجود اختلاف درصلاحیت بین دادگاهها امری طبیعی است و موادی از قانون آئین دادرسی مدنی دراین خصوص می باشد متأسفانه تعریف خاصی درمورد تعریف اختلاف درصلاحیت بعمل نیامده است.

برخی از حقوقدانان اختلاف درصلاحیت را چنین تعریف کرده اند (اختلاف درصلاحیت این است که دادگاهی در رسیدگی به دعوایی مراجع دیگری را صالح به رسیدگی بداند و این به معنی این است که آن دادگاه خودرا صالح و از دیگری نفی صلاحیت می کند و برعکس خودرا صالح ندانسته و از خود نفی صلاحیت می کند و مرجع دیگری را صالح می دانداگر مرجع دوم صلاحیت را بپذیرد دراین مورد اختلافی پیش نمی آید در تعاریف دیگری که از حقوقدانان بعمل آمده چنین بیان شده است: (اگر درموضوع یک دعوی دو دادگاه دادگستری ویا دادگاه دادگستری و مراجع غیروابسته به دادگستری هردو خودرا صالح دانسته و یا هردو از خود نفی صلاحیت نمایند دراین صورت اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً محقق می شود (شمس ، همان ، ص 442)

باتوجه به موارد گفته شده بدیهی است صلاحیت در رسیدگی وقتی محقق می شود که مراجع قضاوتی نسبت به صلاحیت و یا عدم صلاحیت ، مرجع دیگری را حسب مورد صالح به رسیدگی یا ناصالح تشخیص بدهند و در واقع دو یا چند مرجع درمقابل و رویاروی هم قرارگیرند وهریک مرجع دیگری را صالح یا ناصلح تشخیص دهند.

حال سؤال این است که وقتی بین دورمرجع قضایی باهم ویا مرجع قضایی با غیرقضایی اختلافی درموردصلاحیت پیش آید نحوۀ عملی دادگاه ، مرجع غیرقضایی چه خواهد بود؟ برای پاسخ به مطالب و سؤال مطروحه بررسی انواع مختلف صلاحیت را باید از همدیگر جدا کرد و به بیان مسائل هر کدام از صلاحیتهای ذاتی ، محلی ونسبی پرداخت .

کلید واژگان : صلاحیت اختلاف ، ذاتی نسبی محلی

گفتارنخست: صلاحیت نفیی و اثباتی

وقتی که دعوایی درمرجع رسیدگی مطرح می گردد آن مرجع اگر خودرا صالح به رسیدگی به موضوع نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجعی که صالح به رسیدگی تشخیص داده می فرستد و دادگاه مرجوع علیه چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد این نوع اختلاف را اختلاف در صلاحیت نفیی میگویند زیراهیچیک از مراجع خودرا صالح به رسیدگی نمی دانند که دراین  صورت پرونده برای حل اختلاف به مرجع حل اختلاف که در ادامه مباحث به آن اشاره خواهیم کرد ارسال میگردد و مرجع مزبور مؤظف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید.

اگر در دعوای واحد دو یا چند مرجع خود را صالح به رسیدگی دانسته و علیرغم اطلاع از طرح آن دعوا در مراجع دیگر از صدور قرار عدم صلاحیت خودداری نمایند اختلاف درصلاحیت اثباتی محقق می شود.

برای روشن شدن موضوع به این مثال دقت فرمائید: اگر دعوایی درخصوص مطالبه ثمن معامله به اعتبار محل اقامت خوانده در دادگاه محلی اقامت  وی طرح گردد واین دعوی طی پروندۀ جداگانه به اعتبار محل وقوع عقد درمحل انعقاد آن طرح گردد ویا همین دعوا با موضوع قبلی بعلت هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف نیز طرح گردد باتوجه به اینکه درقانون ترتیب حل اختلاف اثباتی پیش بینی نشده است ولی باتوجه به ماده 28 و مواد بند 2 ماده 84 و 103 قانون آئین دادرسی مدنی حل مسئله بدین طریق است که مراجع رسیدگی کننده یه دعوی مزبور مکلفند پس از اطلاع ، مراتب را جهت تعیین تکلیف و تعیین مرجع صالح به مرجع حل اختلاف  اعلام نمایند و دراین خصوص اصحاب دعوا و وکلا نیز جهت استحضار مرجع رسیدگی کننده مکلف یه اطلاع رسانی هستند و دادگاه دوم که پرونده به او ارجاع گردیده اسم مکلف است قرار امتناع از رسیدگی را صادر و مستندآً به ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی

پرونده را به دادگاهی که تاریخ ارجاع آن سبق ارجاع دارد ارسال نماید ولی اگر هریک از دادگاهها خود را صالح به رسیدگی دانسته و به آن اصرار ورزند باید مرجع  حل اختلاف و حسب مورد دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور می باشد ارجاع گردد

. با استفاده ازملاک ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی باید توجه نمود هریک از مراجع مزبور که خودرا صالح به رسیدگی می داند باید از مرجع حل اختلاف رسیدگی به حل اختلاف  ادغام و ارجاع دو پرونده به مرجع صالح را درخواست نماید که دراین میان تعدادی از حقوقدانان  به ادامه رسیدگی مرجع صالح تا حل اختلاف اعتقاد دارند درحالی که بهتر است رسیدگی بر چنین دعوایی متوقف گردد تا از انجام اقدامات مرجع غیرصالح و اتلاف وقت و یا هزینه های تحمیلی برطرفین دعوی خودداری گردد.

گفتاردوم : اختلاف درانواع صلاحیت ذاتی نسبی – محلی

 گاهی اختلافات بوجود آمده درمراجع از بابت نوع آن مطرح می شود که به شرح آن می پردازیم:

الف) اختلاف در صلاحیت ذاتی

صلاحیت ذاتی دادگاهها در دعاوی گاهی از نوع صنف  و درجه قابل تصور است . به استناد تبصره 2 ماده 249 قانون آئین دادرسی کیفری می توان گفت که اختلافات میان مراجع از جهت صنف ، نوع و درجه ، اختلاف درصلاحیت ذاتی                می باشد و باعنایت به ماده فوق اختلاف بین مراجع دادگستری و غیردادگستری ، اختلاف بین دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه نظامی و اختلاف بین دادگاه بدوی و مراجع تجدید نظر اختلافی است که قابل تصور است و بشرح ذیل مورد بررسی قرارمی گیرد.

1-اختلاف بین مراجع دادگستری و غیر دادگستری

اگریک طرف اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب یا نظامی و طرف دیگر مرجع غیرقضایی باشد خواه هر دو طرف اختلاف دریک حوزه استان باشند و خواه در دو استان مختلف ، اختلاف درصلاحیت محقق میگردد (متین اختری16 ، 1387 ، ص 106)

براساس ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی دراین مورد بیان می کند درصورت بروز چنین اختلافی پرونده برای حل و فصل اختلاف و تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال میگردد ورأی دیوان درتشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول میگردد لازم الاتباع خواهد بود.

باعنایت به تصویب ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی که جایگزین ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 56 گردیده است و بموجب رأی وحدت رویه شماره 660 مورخه 19/1/82 دیوان عالی کشور باتوجه به اینکه دادگاههای عمومی ، انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند لذا درصورت حدوث اختلاف بین آنها درمورد صلاحیت طبق ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی دیوان عالی کشور حل اختلاف می نماید و هرگاه این دادگاه به صلاحیت مرجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت نماید ویا خودرا صلاح بدانند بلحاظ اعتبار و برتری مراجع قضایی نسبت به مراجع غیرقضایی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیمآً برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال میگردد.

موضوعی که دراینجا مطرح  است این است که اگر چه رأی مزبور در حکم قانون است ولی چنانچه پرونده مستقیماً به دیوان ارسال گردد دربعضی از موارد و دعاوی که مراجع غیرقضایی صالح به رسیدگی هستند به لحاظ برتری و ملاک رأی مزبور با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور خواهان در مدت حل اختلاف  وتعیین مرجع صالح بلاتکلیف خواهد بود مانند دعوی تغییرنام کوچک که توسط خواهان در دادگاه عمومی مطرح میگردد و دادگاه باتوجه به نفی صلاحیت ازخود هیئت حل اختلاف مستقر دراداره ثبت را صالح بداند و پرونده را جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نماید دراین پروسه زمانی خواهان دعوی بلاتکلیف خواهد بود.

سؤالی که بعضی از حقوقدانان مطرح نموده اند درمورد اختلاف درصلاحیت دادگاه عمومی و دیوان عدالت اداری می باشد که درماده 28 تعیین تکلیف نگردیده است درخصوص پاسخ سؤال مربوطه ماده 46 دیوان عدالت اداری مصوب سال 1386 مرجع رسیدیگی به حدوث اختلاف را همان دیوان عالی کشور تعیین نموده است و علاوه برآن در رأی وحدت رویه شماره 28 مورخه 12/9/64 دیوان عالی کشور به این مورد اشاره دارد که اگر هریک از دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر نفی صلاحیت نماید ومورد قبول طرف دیگرنباشد اختلاف محقق میگردد.

2-اختلاف بین دادگاه عمومی ، انقلاب و نظامی از حیث اختلاف در نوع مراجع براساس ماده 28 قانونی آئین دادرسی مدنی چنانچه بین مراجع قضایی دادگستری درمورد صلاحیت اختلافی پیش آید مرجع حل اختلاف همان دیوان عالی کشور می باشد که رأی دیوان لازم الاتباع می باشد لو اینکه این دادگاه ها در حوزۀ یک استان باشند.

3- نحوۀ حل اختلاف بین دادگاههای بدوی و تجدید نظر یا اختلاف در درجه مراجع براساس ماده 30 قانون آئین

 دادرسی مدنی هرگاه اختلاف در مرجع عالی و تالی پیش آید نظرمرجع عالی لازم الاتباع است یا هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظراستان یا دادگاه تجدید نظر با دادگاه بدوی اختلاف در صلاحیت پیش آید حسب مورد نظر مرجع عالی لازم الاتباع می باشد.

براساس نظریه ، آقای دکتر شمس در صورتی که بین دادگاه تجدید نظر استان  دادگاه بدوی حوزۀ قضایی همان استان اختلاف درصلاحیت پیش آید با لحاظ نمودن ماده 30 قانون آئین دادرسی مدنی نظر دادگاه تجدید نظراستان          لازم الاتباع است و رأی وحدت رویه شماره 605 مورخه 14/1/75 دیوان عالی کشور نیز مقررنموده است «نظریۀ مدلول مادتین 3 و4 قانون آئین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساساً اختلاف بین دادگاهها درامر صلاحیت درمرجع قضایی عالی تر مطرح و حل اختلاف میگردد و ماده 33 قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب براین اساس ناظربه اختلاف دو دادگاه عمومی واقع درحوزه قضایی یک استان است و در مسئله مختلف فیه دادگاه تجدید نظراستان و دادگاه عمومی هردو از خود نفی صلاحیت کرده اند لذا رأی شعبه اول دیوان عالی کشور دراین حد که مشعر  بر قابل طرح دیوان مورد اختلاف در دیوان عالی کشور می باشد منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تأیید می باشد.»

ب) اختلاف درصلاحیت محلی و نحوه حل آن

اختلاف درصلاحیت محلی زمانی پیش می آید که دو دادگاه ازنظر صلاحیت ذاتی برابرند ولی به دلیل اختلاف درمحل و مقر دادگاهها درصلاحیت آنها برای رسیدگی به دعوا اختلاف حاصل شود. دادگاهی که پرونده به آن رجوع شده است پس از بررسی پرونده چنانچه دعاوی عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را برای حل اختلاف براساس ماده 27 قانون آئین دادرسی مدنی به مرجع صالح ارجاع میدهد.

ماده27 مقررمیدارد « درصورتی که دادگاه رسیدگی کننده خودرا صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیت دار ارسال می نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظرنماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل ختلاف به دادگاه تجدید نظر استان

 ارسال میکند و رأی دادگاه تجدید نظر درتشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد و چنانچه اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو استان مختلف باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود.

بنا به نظر آقای دکتر شمس ، چنانچه دادگاهی درمورد صلاحیت خود با قرار عدم صلاحیت پرونده ای را به دادگاه صالح دیگری بفرستد و آن دادگاه نیز دادگاه سومی را صالح به رسیدگی دانسته و از خود سلب صلاحیت نماید دراین صورت اختلاف در صلاحیت پیش نمی آید بلکه دادگاه دوم هم با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع سومی ارسال  می نماید.

با بررسی ماده 27 قانونآئین دادرسی مدنی و تبصره آن به دونکته اساسی برخورد می نمائیم که نیاز به شرح و تغییردارد و آن زمانی است که اختلاف درصلاحیت محلی آن هم درحوزۀ یک استان و اختلاف درصلاحیت محلی و نحوه حل اختلاف در حوزه دو استان مطرح میگردد:

 

1-اختلاف درصلاحیت محلی و نحوه حل آن در حوزه یک استان

براساس ماده 27 قانون آئین مدنی هروقت بین دادگاههای عمومی ازحوزه یک استان اختلاف درصلاحیت ملی پیش آید حل آن با دادگاه تجدید نظراستان می باشد و همین موضوع درخصوص اختلاف در صلاحیت دو دادگاه انقلاب و اقع در حوزه یک استان نیز مطرح است.

2-اختلاف درصلاحیت محلی و نحوه حل آن در حوزه دو استان

براساس ماده 27 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی دو حوزه قضایی از دو استان مختلف باشد حل این موضوع درصلاحیت دیوان عالی کشور می باشد و همچنین است حل اختلاف بین دادگاهای انقلاب ازحوزه دو استان و یا دادگاههای تجدید نظر واقع در حوزه دو استان و یا دادگاههای نظامی مستقر در حوزه دو استان که مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور می باشد.

 

 

اختلاف در صلاحیت نسبی و روش حل اختلاف درآن

همانطوری که می دانید درصلاحیت نسبی بحث این است که یک مرجع قضایی تا چه میزانی می تواند به دعوی رسیدگی کند لذا تعدادی از حقوقدانان صلاحیت نسبی و محلی را یکسان می دانند و ظاهراً مقنن نیز این دو مورد را

یکی دانسته و راجع به آن درمواد 10 تا 25 درصلاحیت ذاتی و محلی مقرراتی را وضع کرده است درحالی که این دو  دو نوع مقوله متفاوت هستند ونباید این دو را یکی دانست درحالی که صلاحیت محلی مرجع مستقر درمحل پس از تشخیص صلاحیت ذاتی یک مرجع باید بررسی شود که ازمراجع مستقر درمحل و شهرها مرجع مستقر در کدام محل صالح به رسیدگی است ولی همانطوری که گفتیم در صلاحیت نسبی میزان خاصی از دعوا را مرجع رسیدگی کننده می تواند رسیدگی نماید مورد بررسی قرار میدهند البته باید یادآوری نمود این موضوع در قوانین قبلی که دادگاهها به دادگاه حقوقی 1 و 2 تقسیم شده و تا سال 73 اعتبار داشت جاری بود و بعد از استقرار شورای حل اختلاف و تصویب صلاحیت رسیدگی آن مرجع دوباره صلاحیت نسبی زنده شده و از سال 1381 رسیدگی به دعاوی با خواسته 10میلیون ریال یا کمتر به این شورا واگذار و بیشتر از آن در صلاحیت دادگاههای حقوقی قرارداشت درادامه با تصویب قانون شورای حل اختلاف درسال 87 رسیدگی به دعاوی با خواسته 50 میلیون ریال درشهرها و 20 میلیون ریال در روستاها مجددآً در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرارگرفت و درعین حال صلاحیت نسبی شوراهای حل اختلاف نسبت به دادگاههای عمومی پذیرفته شد.

درخصوص حل اختلاف صلاحیت میان شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی مطابق ماده 17 قانون شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی براساس ماده 17 قانون شورای حل اختلاف و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری و موقعیت و درجه دادگاه عمومی نسبت به شورای حل اختلاف رأی دادگاه عمومی لازم الاتباع می باشد.

درواقع همانند اختلاف درصلاحیت دادگاه  عمومی و تجدید نظر ، نظرمرجع عالی لازم الاتباع بود دراین مورد هم باتوجه به درجه و رده عالی دادگاه عمومی نسبت به شورای حل اختلاف رأی و نظر دادگاه عمومی لازم الاتباع می باشد.

ودرصورتی که بین دو شعبه شورای حل اختلاف دریک حوزه قضایی اختلاف بوجود آید حل این اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان شهرستان خواهد بود بعنوان مثال اگر بین شعبه اول حل اختلاف روستایی باشعبه 5 حل اختلاف شهری اختلاف پیش آید شعبه اول دادگاه عمومی آن شهرستان حل اختلاف خواهد نمود و هرزمان که بین شوراهای حل اختلاف واقع درحوزۀ قضایی یک شهرستان یا استان اختلاف حاصل شود شعبه اول دادگاه عمومی حوزۀ قضایی شهرستان مرکز استان صالح به رسیدگی خواهد بود.

زمانی که اختلاف درمورد شوراهای واقع در دو استان بوجود آید حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی خواهد بود که ابتدائآً به صلاحیت  شورای واقع در آن استان اظهارنظر کرده است مثلاً اگر اختلافی بین

شوراهای حل اختلاف شهر گرمی با شورای شهر سراب پیش آید شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان اردبیل باید حل اختلاف نماید و اگر شهرداری شهر سراب ابتدائاً پرونده را در شورای شهر گرمی مطرح نموده باشد شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان تبریز صالح به رسیدگی خواهد بود.

درمورد اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایرمراجع غیر دادگستری بررسی مطالب ذیل ضروری است:

1-اگر اختلاف شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری دریک حوزه قضایی  باشد حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزۀ قضایی مربوطه خواهد بود مثلاً شورای حل اختلاف شهرستان اردبیل با هیئت حل اختلاف مستقر در ادارۀ کار اردبیل در صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل حل و فصل خواهد شد.

2- درصورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف یک حوزه استان با شورای استان دیگر مرجع حل اختلاف دادگاه عمومی مرکز استان اول خواهد بود. مانند اختلاف شورای حل اختلاف شهرستان گرمی باشورای حل اختلاف سراب که رسیدگی به حل اختلاف باشعبه اول دادگاه حقوقی اردبیل بعنوان مرکز استان خواهد بود.

3- اگر اختلاف در حوزه دو استان باشد حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی خواهد بود که ابتدا به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهار نظرشده است  مثلاً اگر بین شورای حل اختلاف اردبیل با شورای حل اختلاف مستقر در اداره کار سراب در باره صلاحیت اختلاف شود اگر ابتدا پرونده درهیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار سراب اظهارنظر شده باشد شعبه اول دادگاه حقوقی تبریز باید حل اختلاف نماید ولی اگر ابتدا شورای حل اختلاف اردبیل اظهارنظر کرده باشد شعبه اول دادگاه عمومی اردبیل حل اختلاف می نماید.

باتوجه به مراتب مزبور چنین نتیجه گرفته می شود که:

اختلاف درصلاحیت وقتی حاصل می شود که یک مرجع قضاوتی برای رسیدگی به امری از خود نفی صلاحیت نماید یا خود را صالح به رسیدگی در امری بداند که در مرجع دیگری مطرح رسیدگی است و برخلاف اظهارات بعضی از حقوقدانان صلاحیت نسبی با صلاحیت محلی تفاوت دارد و صلاحیت به سه دسته تعیین میشود: اختلاف در صلاحیت ذاتی اختلاف در صلاحیت محلی و اختلاف در صلاحیت نسبی که درصورت حدوث اختلاف در صلاحیت ذاتی ، حل اختلاف با دیوان عالی کشور است و براساس ماده 28 قانون  آئین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه صادره پرونده به دیوان عالی کشور ارسال میشود و درصورت تأیید دیوان پرونده به مرجع غیرقضایی ارسال میگردد ولی بهتر بود که قبل از ارسال پرونده به دیوان دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت برای جلوگیری از اطاله دادرسی پرونده را بر مرجع غیرقضایی ارسال میکرد و در صورت بروز اختلاف دیوان حل اختلاف می کرد و در مورد حل اختلاف دادگاه با تجدید نظراستان ، نظر دادگاه عالی که دادگاه تجدید نظراستان می باشد لازم الاتباع می باشد. درصورت بروز اختلاف در صلاحیت محلی چنانچه مراجع مختلف در حوزه یک استان باشند حل اختلاف با دادگاه تجدید نظر آن استان می باشد واگر درحوزه های دو استان متفاوت باشد حل اختلاف با دیوان عالی کشور است و درصورت بروز اختلاف شورای حل اختلاف با مراجع قضایی نظر دادگاههای عمومی برای شورا لازم الاتباع می باشد.

جدول حل اختلاف بین دادگاههای عمومی و مراجع قضایی و اداری

 

مستند قانونی

مورد اختلاف

مرجع حل اختلاف یا رسیدگی

تبصره ماده27ق.آ.د.م

چنانچه بین دو دادگاه هم عرض(مانند دو دادگاه عمومی،یا دو دادگاه انقلاب)از دو استان،اختلاف صلاحیت به وجود بیاید

عهده دیوان عالی کشور

ماده27ق.آ.د.م

.      چنانچه بین دو دادگاه هم عرض(مانند دو دادگاه عمومی،یا دو دادگاه انقلاب)از یک استان،اختلاف صلاحیت به وجود بیاید

دادگاه تجدیدنظر استان

مستند به ماده28ق.آ.د.م

چنانچه بین دو دادگاه غیر هم عرض(مانند دو دادگاه عمومی،یا دو دادگاه انقلاب)از یک استان،اختلاف صلاحیت به وجود بیاید

دیوان عالی کشور

ماده28ق.آ.د.م)

.      چنانچه بین دو دادگاه غیر هم عرض(مانند دو دادگاه عمومی،یا دو دادگاه انقلاب)از دو استان

 

دیوان عالی کشور

ماده30ق.آ.د.م

وقوع تعارض صلاحیت بین یک دادگاه عمومی و دادگاه تجدید نظر در یک استان معنی ندارد

دادگاه تجدیدنظر استان(مرجع عالی)صالح به رسیدگی است

مستند به ماده27ق.آ.د.م

چنانچه بین یک دادگاه عمومی یک استان و دادگاه تجدید نظر استان دیگر،تعارض صلاحیت پدید آید

عهده دیوان عالی کشور

ماده30ق.آد.م

 

   وقوع تعارض صلاحیت بین دادگاه تجدید نظر با دیوان عالی کشور معنی ندارد

 

 

 

 

 

 

دیوان عالی کشور (مرجع عالی)صلاحیت رسیدگی به پرونده را خواهد داشت

مستند به ماده28ق.آ.د.م

   اگر بین دادگاه های عمومی یا انقلاب یا نظامی با مراجع غیر قضایی،در رسیدگی اختلاف نظر پدید آید= حل اختلاف صلاحیت به عهده خواهد بود.

دیوان عالی کشور

مستند به ماده220ق.آ.د.ک ونظریه مشورتی شماره8481/7-7/9/1379)

اگر بین دادگاه عمومی اطفال ودادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم قاچاق ومواد مخدراطفال زیر 18سال،اختلاف صلاحیت پدید آید

دادگاه اطفال صالح به رسیدگی است

.(مستند به رای وحدت رویه شماره651-3/8/1379)

 

اگر بین دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی اطفال،در رسیدگی به جرایم اختلاف در

 صلاحیت پدید آید

 

 

 

 

رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه اطفال است

مستند به رای وحدت رویه شماره686-5/2/1385)

اگر بین دادگاه اطفال یک استان با دادگاه کیفری همان استان(دادگاه کیفری استان)اختلاف صلاحیت پدید آید

دیوان عالی کشور

(مستند به رای وحدت رویه شماره687-2/3/1385)

اگر بین دادگاه عمومی اطفال ودادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص عضو یا نفس،اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد یا جرایم سیاسی ومطبوعاتی که افراد بالغ زیر هجده سال مرتکب می شوند،اختلاف صلاحیت پدید آید

دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی خواهد بود.

.(مستند به ماده28ق.آد.م ورای وحدت رویه شماره667-23/4/1383)

اگر بین دادسرای نظامی و دادگاه عمومی جزایی در رسیدگی به جرایم اختلاف صلاحیت پدید آید

صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور

.(مستند به رای وحدت رویه شماره664-30/10/1382)

هر گاه بین دادگاه انقلاب ودادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام است،اختلاف صلاحیت پدید بیاید

صلاحیت دادگاه انقلاب

.(مستند به ماده228و219.تبصره ماده220ق.آد.ک

هر گاه بین دادگاه اطفال،انقلاب و ویژه روحانیت در رسیدگی به جرم طلبه ای که زیر پانزده سال دارد ومرتکب جرمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است بشود مسئولیت کیفری ندارد ورسیدگی در دادگاههای مزبور بی فایده است،

 

 

 

 

دادگاه اطفال صالح به رسیدگی جرم ا

 

مزبور است

(مستند به تبصره3ماده13 آئین نامه اصلاحی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مصوب 1384)

اگر بین دادگاه کیفری استان و دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در رسیدگی به جرایم روحانیونی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام،شورای نگهبان،نمایندگان مجلس،وزرا ومعاونین آنها،معاونان ومستشاران روسای سه قوه،سفرا،دادستان ورئیس دیوان محاسبات،دارندگان پایه قضایی،استانداران وفرمانداران وجرایم عمومی افسران نظامی وانتظامی درجه سرتیپ وبالاتر ومدیران کل اطلاعات استانها،اختلاف صلاحیت پدید آید

رسیدگی در صلاحیت دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت است

   (مستند به ماده31آئین نامه دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت.)

اگر متهم اصلی جرمی،روحانی باشد وشرکا ومعاونین او غیر روحانی باشند

به اتهامات همگی آنها در دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت رسیدگی خواهد شد

.(مستند به صلاحیت ذاتی آن مرجع قضایی وبند الف ماده 13 آئین نامه دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت)

اگر در ارتکاب جرمی متهم اصلی غیر روحانی ولی شریک یا معاون وی روحانی باشند

به اتهام شخص روحانی در دادسرا ودادگاه ویژه رسیدگی خواهد شد

=.(زیرا اگر دادگاه ویژه،خود یا مرجع دیگر را صالح بداند،باید پرونده در همان مرجع بررسی گردد.مستند به تبصره 1 ماده13آئین نامه دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت)

 اختلاف بین دادگاه عمومی جزایی ودادگاه ویژه روحانیت

اختلاف صلاحیت امکان تحقق ندارد

 

اگر اختلاف شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری دریک حوزه قضایی

حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزۀ قضایی مربوطه

 

درصورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف یک حوزه استان با شورای استان دیگر

 

 

 

 

 

دادگاه عمومی مرکز استان اول خواهد بود

 

اگر اختلاف درشورای حل اختلاف شهرستان یک استان با مرجع غیر قضایی استان دیگر باشد

 

 

 

 

 

شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی خواهد بود که ابتدا به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهار نظرشده است 

 

 

مأخذ:

1-جعفری لنگرودی ، محمدجعفر (1382) ترمینولوژی حقوق کتابخانه گنج دانش تهران

2-احمدی ، نعمت (1377) آئین دادرسی مدنی چاپ اطلس تهران

3- دهخدا ، علی اکبر (1377) لغت نامه جلد 10 انتشار دانشگاه تهران

4- شم ، عبدال (1383) آئین دادرسی مدنی درنظر کنونی نشر خط سوم

5- متین اختری ، احمد (1378) آئین دادرسی مدنی و بازرگانی جلد 1 ، مجد تهران

 

 

 

 

2 نظر روی “بررسی اختلاف در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی و شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مدنی

  1. باسلام خدمت شما .ممنونم از تمام زحماتتون .ممطالب جامع وکامل هستند .یه سوالی داشتم ازخدمتتون واون این هست که در ماده یک آیین دادرسی مدنی اینگونه آمده که مجموعه اصول ومقرراتی است که درمقام رسیدگی به امورحسبی وکلیه ی دعاوی مدنی وبازرگانی دردادگاههای عمومی
    وانقلاب ،تجدیدنظر،دیوان عالی کشوروسایرمراجی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کارمیرود .سوال ؟منظورازسایر مراجع دراین ماده چیست؟ممنون….

    [پاسخ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.