خانه / نمایش مقالات فرستاده شده / بررسی حادثه قتل میدان کاج سعادت آباد در پرتو آموزه های جرم شناختی ـ جامعه شناختی

بررسی حادثه قتل میدان کاج سعادت آباد در پرتو آموزه های جرم شناختی ـ جامعه شناختی

بررسی حادثه قتل میدان کاج سعادت آباد در پرتو آموزه های جرم شناختی ـ جامعه شناختی[1]

بهروز جوانمرد[2]

چکیده

حادثه هفتم آبان میدان کاج سعادت آباد که در آن مردی رقیب عشقی خود را به بهانه حفظ ناموس در یکی از پُر رفت آمدترین مناطق به اصطلاح مرفه تهران کاردآجین نموده و با تهدید به خودکشی مانع کمک رسانی به بزه دیده گردید تا سرانجام منتهی به فوت مجروح گردید فراتر از یک پرونده قتل عمد که در طول سال گذشته فقط 200 مورد آن در شهر تهران رخ می دهد ، بود[3]. از طرفی فیلم این حادثه توسط تلفن همراه تماشاگران ضبط ، در سایت های پربازدید اینترنتی همچون یوتیوب[4] منتشر و در کمتر از یک هفته در قسمت پربازدیدکننده ترین ها قرار گرفت. و از طرف دیگر نکات قابل تأمل و تأسفی در این حادثه به چشم می خورد که هر یک می تواند موضوع مقاله مستقلی از جنبه های گوناگون قرار گیرد. در این مقاله نویسنده ابعاد جرم شناختی ـ جامعه شناختی این حادثه را از منظر بزهکار و بزه دیده ، ضابطین و مقامات قضایی ، نیروهای امدادرسان و شهروندان تماشاگر این حادثه مورد بررسی قرار داده است.

واژگان کلیدی :

مقدمه

خبر در وهله اول کوتاه و در کلان شهری همچون تهران شاید امری معمول جلوه می نمود. دو رقیب عشقی با یکدیگر درگیر شده و یکی با سلاح سردِ دیگری مجروح گردیده ، نهایتاً فوت می نماید. تا این حد از خبر را شاید هر روزه در صفحه حوادث روزنامه ها بتوان در سراسر کشور ایران قابل تصور و  امکان دید اما نکاتی در این حادثه جای گرفته که اهمیت خبر این حادثه را به حدی رساند که تا چندین هفته بعد نیز همچنان در بخش خبرهای پربیننده پایگاه های اینترنتی رتبه بالایی داشت. نخستین ویژگی مکان این حادثه بود که در یکی از محلات به اصطلاح مرفه نشین تهران یعنی میدان اصلی محله سعادت آباد رخ داده است. دوم ، ضارب یکی از کسبه محلی بوده که دست کم تا قبل از ارتکاب این جنایت ظاهرالصلاح می زیسته و تصور چنین اقدامی از وی با این وسعت و عمق نفرت نمی رفته است. سوم ، نحوه ارتکاب جنایت و اقدامات پس از آن بوده که ضارب بعد از کارد آجین نمودن رقیب عشقی خود با تهدید به خودکشی اجازه مساعدت به مجروح را تا زمانی که اطمینان حاصل نموده که در اثر خونریزی فوت نموده، نداده و در خلال این مدت نیز تلاش نموده تا افکار عمومی محله را از انگیزه این اقدام خود توجیه نماید. چهارم ، نحوه واکنش نیروی انتظامی و مقام قضایی ذی صلاح است . آنگونه که در فیلم منتشره در اینترنت قابل مشاهده است اولاً در حالی که کیوسک پلیس 110 در ضلع غربی میدان کاج سعادت آباد مستقر است پس از مدتی غیر قابل قبول یک موتور سوار پلیس ( نه نیروی آموزش دیده برخورد با اینگونه وضعیت ها) به محل حادثه آمده است . ثانیاً پس از حضور این مامور وی در حالتی کاملاً منفعلانه در مدیریت این وضعیت ناکام مانده و مرعوب جوسازی ضارب که تهدید به خودکشی می نموده گردیده است. ثالثاً، علی رغم آنکه دادسرای ناحیه 2 تهران در چند صد متری محل حادثه بوده (خیابان هجدهم سعادت آباد) اما مقام قضایی ذی صلاح! بایستی از دادسرای امور جنایی واقع در یافت آباد! در اوج ساعت ترافیک تهران به محل حادثه مراجعت نماید. پنجمین ویژگی قابل تأمل ، نحوه اعزام نیروهای امدادرسان پزشکی است آنهم زمانی که دو بیمارستان بزرگ و مجهز (پارسیان و شهید مدرس) هرکدام به فاصله حداکثر 1000 متری از محل حادثه قرار گرفته اند!. و ویژگی ششم ، نحوه واکنش شهروندان اعم از ساکنین محلی و رهگذران نسبت به این حادثه است که به نظر نگارندگان اوج غم انگیزی این فاجعه است به طوری که غلظت ناگواری این حادثه را مضاعف نموده و هر انسان نیک سرشتی را به تفکر وا می دارد که سرنوشت شعر زیبای «بنی آدم اعضای یکدیگرند» به کدامین سو می رود؟ در هر حال در این مقاله تلاش گردیده ابتدا به نحو اجمال خلاصه ای از حادثه مذکور تبیین شود . سپس در 6 بند مستقل ابعاد جرم شناختی ـ جامعه شناختی این واقعه از منظر محل وقوع جرم ، کنشگران عدالت کیفری ( مقام قضایی و پلیس ) ، نیروهای امدادی و شهروندان جامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد و در پایان نیز ضمن جمع بندی و نتیجه گیری پیشنهادهایی مطرح گردد تا دست کم فجایعی با این شداد و غلاظ نه در تهران که در هیچ کجای ایران اسلامی رخ نداده ، مردمان ایران زمین را در آن سوی آبها با دیدن چنین تصاویری در فضای مجازی مورد قضاوت غیر منصفانه قرار ندهند.

1 ـ حادثه

ساعت 10 روز پنجشنبه ششم آبان ماه اهالی یکی از خیابانهای سعادت‌ آباد با شنیدن صدای درگیری متوجه یک دعوای خیابانی شدند. در جریان این نزاع یک بنگاهدار به نام یعقوب معروف به مهدی با چاقو به سمت مردی حدوداً 30 ساله به نام محمدرضا معروف به یزدان هجوم برده و با وارد آوردن ضربه به ناحیه شکم او را به ‌شدت مجروح کرد. این اتفاق درحالی رخ داد که دو تن از ماموران کلانتری 134 شهرک قدس پس از وقوع این حادثه و تماس مردم با مرکز فوریتهای پلیسی 110 در جریان قرار گرفتند و در صحنه حادثه حضور داشتند. به دنبال این ماجرا، دقایقی بعد متهم خود را تسلیم ماموران کرد و به این ترتیب تحقیقات از وی آغاز شد.در پی این ماجرا و چند روز بعد فیلمی در سایت‌ها منتشر شد که بخشهایی از این جنایت را نشان می‌داد. در این فیلم حدوداً 10 دقیقه‌ای نشان داده می‌شود که قاتل سلاح به دست در محل جنایت حضور دارد و در مقابل انظار عمومی و با وجود رسیدن ماموران نیروی انتظامی اجازه نمی‌دهد کسی برای نجات مقتول که لباسش غرق در خون شده اقدامی انجام دهد.این ویدئو که کمتر از 10 دقیقه از جدال 45 دقیقه ای ضارب با مردم را برای جلوگیری از نجات پسر جوان غرق به خون نشان می دهد بی شک جزو تکان دهنده ترین تصاویر اجتماعی چند سال اخیر است. مرد بنگاه دار وقتی با خانم 28 ساله ای به نام سعیده معروف به کیمیا روبرو می شود بر اساس اعتراف شخصی به برقراری رابطه پنهانی اقدام، موفق به جلب نظر خانم جوان شده و با خرید یک واحد اداری به نام وی، او را از زندگی سابقش منصرف می کند. به اعتراف مرد ضارب، کیمیا پس از این ماجرا با وجود داشتن پسر 13 ساله از همسر قانونی اش طلاق گرفته و با یعقوب زندگی جدیدی را شروع می کند.در این میان بنگاهدار که اکنون به معشوق خود رسیده بود پس از مدتی به دلیل اختلافات مالی با معشوقه خود به زندان می افتد در این میان کیمیا با جوانی به نام یزدان آشنا شده و به این ترتیب دچار سرنوشت همسر سابق کیمیا می شود و این امر تا به آنجا پیش می رود که کیمیا قید زندگی با یعقوب را می زند.یزدان جوان 30 ساله ای که در این حادثه کشته شد روز حادثه به پیشنهاد یعقوب که در آن زمان از زندان آزاد شده بود برای برخی بدهی های مالی و البته تسویه حساب عشقی به محل قرار مرگ کشیده می شود که در برابر دیدگان مردم توسط  یعقوب کاردآجین شده و زمانی که مردم برای نجات وی به صحنه می آیند با تهدید و عربده کشی هایِ بنگاه دار در برابر خودزنی رگ دستش لحظات مرگباری را تحمل کرده و سرانجام روی تخت بیمارستان جان می سپارد. صرفنظر از اهمال دو نیروی اعزامی از سوی کلانتری 134 شهرک قدس که توان فکری و تخصصی برخورد با این حادثه را نداشته و بنابر آنچه در فیلم حادثه که منتشر گردید مدام در حال کسب تکلیف از مقامات مافوق خود بوده اند اما این در حالی بود که از یکسو دو بیمارستان مجهز تهران یعنی شهید مدرس در فاصله کمتر از 500 متر و پارسیان در فاصله 1500 متری محل وقوع جرم قرار داشتند و نیروهای امدادرسان در وضعیتی کاملاً منفعل قرار گرفتند به طوری که یکی از مامورین پلیس 110 پس از آنکه ضارب از حتمی بودن فوت بزه دیده آسوده شد با مسئولان انتظامی بیمارستان شهید مدرس هماهنگ کرده و با آوردن برانکارد در سر صحنه، با کمک تعدادی از شهروندان فرد مورد نظر را به بیمارستان منتقل کرده اند![5] و از سوی دیگر مسئولین دادسرای ناحیه 2 تهران نیز واقع در کوچه هجدهم خیابان سعادت آباد در این خصوص واکنش قابل قبولی نداشتند.

2ـ ضابط قضایی

مطابق آنچه در رسانه ها در خصوص حضور پلیس در صحنه حادثه اعلام شده در ساعت ۹:۵۶ صبح روز ششم آبان 89 اولین تماس در خصوص این حادثه با پلیس ۱۱۰ گرفته شده و این حادثه به اطلاع پلیس می رسد. البته پس از آن ۱۹ تماس دیگر نیز گرفته می شود. اولین نیروی پلیس ساعت ۱۰ یعنی ۴ دقیقه بعد از اولین تماس در محل حادثه حاضر می شود.از این زمان تا زمانی که مجروح به بیمارستان شهید مدرس منتقل می شود و تا زمانی که فرد ضارب خود را تسلیم می نماید حدود 20 دقیقه زمان می گذرد.در این مدت مامورین پلیس حاضر در صحنه به طور مداوم مشغول صحبت به احتمال زیاد با مقامات مافوق خود هستند این در حالی است که بعدها مورد انتقاد و حتی بازجویی قرار گرفتند که چرا با وجود تکلیف قانونی مبنی بر اینکه با خطرپذیری بایستی به ضارب اخطار می داند که خود را تسلیم نماید و در غیر اینصورت اقدام به استفاده از سلاح خود می کردند اما چنین نشد و این ترک فعل از وظیفه قانونی این دو مامور را تا مرز معرفی به بازرسی ناجا و تعلیق از خدمت به دليل سهل انگاري و تعلل در جلوگيري از مرگ  بزه دیده پیش برد. این در حالی است که با مطالعه قوانین پیش و پس از انقلاب می توان مشاهده کرد که قانونگذار پیش از انقلاب در پنجم خرداد 1354 «‌قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني» را به تصویب رسانده بود. به موجب این ماده واحده «هركس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با اقدام فوري خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به‌مراجع يا مقامات صلاحيتدار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري كند بدون اينكه با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود و با‌وجود استمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت كمك از اقدام به اين امر خودداري نمايد. به حبس جنحه‌اي تا يك سال و يا جزاي نقدي تا پنجاه‌هزار ريال محكوم خواهد شد.» در عین حال بند 2 این ماده واحده مقرر داشته «هرگاه كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلفند به اشخاص آسيب‌ديده يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قرار دارند كمك نمايند از اقدام‌لازم و كمك به آنها خودداري كنند، به حبس جنحه‌اي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد[6].» از طرفی بند 1ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 در بیان یکی از مصادیق جرایم مشهود اعلام داشته « جرمی که در مرئی و منظر ضابط دادگستری واقع شده یا بلافاصله ماموران یادشده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.» همچنین در ماده 18 همین قانون در خصوص وظیفه ضابط قضایی در برخورد با جرم مشهود آمده است«… در جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند.» از طرفی به موجب ماده 53 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 « هر نظامي كه حين انجام وظيفه مرتكب جرائم ذيل گردد ، در هر مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود :….3ـ چنانچه نسبت به مجروحان يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قرار دارند در حالي كه كمك رساني از وظايف اوست از كمك خودداري كند.» به علاوه ماده 55 همین قانون که مامورین خاطی را مشمول مقررات تعدد معنوی قرار می دهد مقرر داشته « هر نظامي كه با اقدام خود برخلاف شؤون نظامي به نحوي از انحاء موجبات بدبيني مردم را نسبت به نيروهاي مسلح فراهم سازد[7] به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي شود». با مطالعه مقررات موجود می توان گفت به طور نسبی در خصوص اقدام مامورین در برخورد با حوادث منجر به جرح خلاء قانونی وجود ندارد. به علاوه در طول دوران خدمت یک فرد نظامی به ویژه در شاخه نیروی انتظامی و پلیس پیشگیری عنصر خطرپذیری همواره مورد تاکید این سازمان دولتی بوده و هست[8] اما در این میان آنچه که موضوع را قابل تأمل نموده است بحث تبعات برخورد مامورین ناجا با مرتکبین رفتارهای مجرمانه در مواردی است که منتهی به جرح و آسیب های جسمانی و حتی فوت مرتکب می شود[9]. در این رابطه استفسار از مجلس در خصوص مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی ضروری به نظر می رسد. هرچند نویسنده معتقدند در این حادثه لازم بود ماموران آموزش دیده و ورزیده تر و مسلط به مباحث روانشناسی (اگر اصولاً چنین مامورینی در سازمان ناجا برای برخورد با چنین حوادثی وجود دارند) اعزام می شدند چرا که اگر ماموران آموزش‌های لازم را دیده باشند توان تصمیم‌گیری و مدیریت بحران و اقدامات ضروری را از خود به خوبی نشان می‌دهند[10]. ناگفته نماند که نباید بیشتر بار مسوولیت را متوجه دو مامور حاضر در صحنه جنایت نمود. بلکه جای طرح این پرسش است که صرفنظر از اهمال این دو نفر آیا مقامات مافوق آنها هیچ قصور و تقصیری، مستقیم و غیرمستقیم، در این ماجرا ندارند؟ آیا نباید رییس کلانتری مربوطه پاسخگوی سوءمدیریت خود باشد که نهایتاً در رفتار منفعلانه ابواب جمعی تحت امرش تبلور یافته است؟ اگر مدیر یک مجموعه دولتی بخاطر رسوایی مجموعه تحت امرش شهامت اقدام به استعفا داشته باشد یا اگر نه توسط متولیان کلان سازمان مربوطه بخاطر بی کفایتی برکنار شود دست کم مدیر بعدی تلاش می نماید تا خلاء ها و کاستی های مجموعه را برطرف نماید چراکه هماره ضمانت اجرای برکناری بخاطر نالایق بودن و بی کفایتی (اگر خود استعفا ندهد) پیرامون کرسی وی وجود خواهد داشت. چیزی که امر معمولی در لایه های مدیریتی نظام نبوده و نیست و لذا عزل و نصب ها بیشتر یا بخاطر گرفتن ارتقاء یا استفاده در پست و مقامی بهتر یا دست کم موازی با موقعیت قبلی یا بواسطه تغییر مدیریت کلان یک مجموعه و لاجرم تغییر مدیران درجه پایین تر قبلی می باشد و درصد مدیرانی که در طول تاریخ بعد از انقلاب تا کنون بخاطر بی کفایتی یا رسوایی بخشی از مجموعه تحت امرشان استعفاء داده یا توسط مقامات مافوق خود برکنار شده باشند بسیار ناچیز و قلیل است.در هر حال مسوولیت معنوی مقامات پلیس به ویژه در سطوح ارشد و کلان سازمان ناجا در حادثه سعادت آباد موضوعی محل تأمل جدی است.چراکه فارغ از متداول نبودن این رویه معمول که مدیران کلان یک مجموعه به خاطر خطاهای ابواب جمعی تحت امر خود، استعفا کنند، دستکم این انتظار را می توان داشت که برای سکون و آرامش قبلی افکار عمومی، از طریق رسانه ملی، قبول مسوولیت نموده ، از شهروندان عذرخواهی شفاهی نمایند.

3ـ مقام قضایی

در خصوص نحوه عملکرد کنشگران عدالت کیفری در حادثه سعادت آباد می توان نسبت به حضور مقام قضایی نیز انتقادهایی را مطرح نمود. هرچند عوام تصور می نمایند که مقام قضایی بعد از وقوع جرم بایستی به پرونده ورود نماید اما بعد از احیای دادسراها در سال 1381 و با توجه به ماده 3 اصلاحی 1381 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که مقرر داشته « در حوزه قضائي هر شهرستان يك دادسرا نيز در معيت دادگاه هاي آن حوزه تشكيل مي گردد. تشكيلات ، حدود صلاحیت ، وظايف و اختيارات دادسراي مذكور كه ( دادسراي عمومي و انقلاب ) ناميده مي شود تا زمان تصويب آئين دادرسي مربوطه ، طبق قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي و مقررات مندرج در اين قانون…می باشد.» ازطرفی با توجه به بند 2 از شق (د) ماده مذکور که یکی از جهات قانونی برای زمانی که بازپرس می تواند اقدام به تحقیقات مقدماتي نمايد را شكايت يا اعلام جرم به بازپرس در مواقعي كه دسترسي به دادستان ممكن نيست و رسيدگي به آن فوريت داشته باشد، عنوان کرده است. از طرفی در شق (و) همین ماده آمده است «…در مورد جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحیت دادگاه كيفري استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس ، اقدامات لازم را براي حفظ و جمع آوري دلايل و آثار جرم به عمل آورد
و در مورد ساير جرايم ، دادستان مي تواند انجام بعضي از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نمايد بدون اينكه رسيدگي امر را به طور كلي به آن بازپرس ارجاع كرده باشد.» به این ترتیب صرفنظر از اینکه در حوزه قضایی شهر تهران دادسراهای تخصصی ایجاد شده اند اما این نافی صلاحیت عام مقام بازپرس برای ورود به امر تحقیقات نمی باشد به علاوه دادسرای ناحیه 27 تهران موسوم به امور جنایی در منطقه 19 تهران (یافت آباد) در مقایسه با دادسرای ناحیه 2 تهران واقع در سعادت آباد با این توجیه که بازپرس های مشغول به خدمت در دادسرای اخیر صالح به رسیدگی نمی باشند نمی تواند از مسئولیت اجتماعی دستگاه قضایی بکاهد. با توجه به اینکه حادثه سعادت آباد جرم مشهود بوده و با توجه به صلاحیت دادگاه کیفری استان برای محاکمه جرم قتل عمد لذا برای تحقیقات مقدماتی مطابق مواد پیش گفته نماینده دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 2 یا یکی از معاونین یا دادیاران به انتخاب وی این مجوز قانونی را داشته تا قبل از حضور و مداخله بازپرس ، اقدامات لازم را براي حفظ و جمع آوري دلايل و آثار جرم به عمل آورد. شاید اگر یک مقام قضایی در محل وقوع این حادثه حضور پیدا می کرد و با بهره گیری از تجربه قضایی خود در برخورد با مرتکبین جرایم علیه اشخاص به مدیریت صحنه و اخذ دستورات لازم به مامورین پلیس 110 و کنترل صحنه جرم از جهت نوارکشی و عدم اجازه به شهروندان اعم از سواره و پیاده برای مشاهده یا فیلمبرداری یا اظهارنظرهای غیر کارشناسی یا توبیخ لسانی مرتکب که اتفاقاً مرتکب را بیشتر دچار تجری کرده به طوری که در صحنه ای از فیلم منتشره در فضای مجازی یکی از این اعتراضات مردمی باعث گردید که مرتکب ضربه ای با کفش به سر بزه دیده افتاده در خون بزند و شروع به ذکر داستان عشق شکست خورده خود نماید و تلاش نماید تا از خود یک قهرمان در ذهن همشهریان و ناظرین این صحنه بسازد ، می پرداخت سرنوشت بازیگران این حادثه به نحو دیگری رقم می خورد. لذا به نظر می رسد با توجه به اینکه در بند 5 اصل 156 قانون اساسی ایران متولی امر پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه می باشد لذا این برداشت که مقام قضایی ( تاکید بر روی بازپرس ویژه قتل می باشد) لزوماً پس از ارتکاب جرم باید در صحنه حضور پیدا کند تصور اشتباهی است و دست کم با منظور خبرگان قانون اساسی همسو نیست.

4 ـ نیروهای امدادرسان

در خصوص عملکرد نیروهای امدادرسان در حادثه سعادت آباد باید قائل به تفکیک شد. محل وقوع حادثه در انتهای خیابان سعادت آباد و نزدیکی بزرگراه یادگار امام و در فاصله کمتر از 500 متری بیمارستان شهید مدرس می باشد. از طرفی بیمارستان پارسیان نیز در قسمت شرقی میدان کاج و نبش بلوار 24 متری می باشد که تا محل وقوع قتل حدود 1500 متر فاصله دارد. در زمان برخورد با حوادث منجر به جرح علی القاعده و آنگونه که از دوران طفولیت به شهروندان آموزش می دهند تماس با خدمات فوریتی پزشکی (اورژانس) است. بنا بر آنچه رئیس مرکز اورژانس تهران بیان نموده یکی از شهروندان با شماره 115 تماس گرفته و در خصوص یک نزاع منتهی به جرح در منطقه سعادت آباد تقاضای اعزام نیرو کرده است.با توجه به مستندات ثبت تماس های مردمی زمان تماس ساعت 10 صبح بوده و تاریخ حضور اولین اتومبیل امدادی ساعت 10:09 بوده است[11] .این درحالی است که دقائقی قبل از حضور اتومبیل اورژانس یکی از پلیس های حاضر در صحنه با هماهنگی با انتظامات بیمارستان شهید مدرس بزه دیده را به آنجا انتقال داده بود[12]. صرفنظر از اینکه استاندارد زمان حضور بر سر بالین بیمار بایستی کمتر از 8 دقیقه باشد[13] اما در این میان نحوه عملکرد مسئولین بیمارستان  مشرف بر محل وقوع جرم محل تأمل بوده و لزوم بازنگری در قوانین موجود در خصوص رفتار پرسنل بیمارستان ها در برخورد با مجروحین را یادآور می شود در این میان پذیرش مسئولیت کیفری برای هیأت مدیره بیمارستان های دولتی و خصوصی که در مورد قسم اخیر علی القاعده و مطابق یک عرف نامیمون ابتدا به ساکن مریض یا اقربای وی را به سمت واحد حسابداری رهنمون می سازند و در مواقعی حتی از بازپس دادن میت به اولیای دم پیش از تسویه حساب کامل امتناع ورزیده و گره کار با حکم مقام قضایی باز می شود[14] می تواند تا حدودی بخشی از تعاملات انسانی این صنف را با دیگر شهروندان بهبود بخشد تا به پرسنل تحت امر خود تکلیف نمایند که به محض مشاهده یا اعلام یا اطلاع از وجود مجروح نیازمند به مساعدت پزشکی در صورت عدم پذیرش با خطر اخراج یا انفصال از خدمت مواجه می شوند و در این خصوص تفاوتی میان اعضای هیأت مدیره با نگهبانی درب ورودی مرکز بیمارستانی یا بهداشتی نیست.

5 ـ شهروندان

حادثه سعادت آباد شاید تلنگری به ظرفیت واکنش اخلاقی جامعه ایران بود. این حادثه نشان داد که احساس مسووليت و انسان‌دوستي دست کم در پایتخت ایران تا حد زیادی تحلیل رفته است.با وجود شأن قانونی کمک به مصدومین در صورت مشاهده توسط شهروندان در ماده واحده مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 اما صرفنظر از تحلیل سطح اخلاق عمومی جامعه در سالیان اخیر دلیل اصلی امتناع در یاری نرساندن به دیگران توسط سایر شهروندان مشکلاتی است که در اجرا، عمل و نحوه برخورد ضابطین قضایی پس از رساندن مصدوم توسط آن‌ها به مراکز درمانی صورت می‌گیرد و این به صورت یک شایعه شبه واقعی درآمده که در صورت کمک کردن به یک مصدوم ـ به ویژه هنگامی که عامل اصلی حادثه متواری شده باشد یا اصولا کسی به عنوان عامل وقوع حادثه، در صحنه وجود نداشته باشد ـ خود نیز وارد یک چرخه ای می شوند که بیرون آمدن از آن به اختیارشان نیست[15].  برای چنین معضلی شاید بتوان دست به توجیهاتی زد که البته هیچیک پلیس درونی انسان نیک سرشت (وجدان) را نباید دچار تزلزل و انقیاد نماید ازجمله مي‌توان به افزايش احساس ترس مردم از مواجه شدن با خطرات اينچنيني اشاره نمود. این شاید سخن لغوی نباشد اگر گفته شود در گذشته شهروندان كمتر شاهد چنین فجایعی در کف خیابان بودند اما به امروزه به مدد وسایل ارتباط جمعی و تولید بازی های رایانه ای و فیلم های حاوی صحنه های خشونت با درجه بالا و عدم آموزش فرهنگ استفاده از فناوریهای روز دنیا نظیر تلفن همراه یا اینترنت باعث شده تا تمایل مردم بیشتر به دیدن وقایع دلخراش یا دست کم لودگی و مسخرگی باشد و این خود به مرور احساس بی تفاوتی را در مردم دامن زده و ازطرفی ترس از روبرو شدن با صحنه جرم و بزهکار و توهم ايجاد دردسر براي ناهی از منکر موجب مي‌شود تنها نظاره‌گر ماجرا باشند یا دست کم از راه دور بر سر بزهکار فریاد اعتراض بکشند. از سویی دیگر نظام مجازات كردن در جامعه ایران در سالیان اخیر به سمت شداد و غلاظ حرکت کرده است[16]. اجرای احکام اعدام و شلاق در ملاءعام با حضور اقشار مردم به سهم خود موجب دامن زدن خشونت بين افراد جامعه مي‌شود و این تصور غلط را دست کم برای بخشی از شهروندان ایجاد کرده که گویی برای احقاق حق یا دفاع از خود تنها باید به خشونت متوسل شد به طوری که با بررسی پرونده های دادگاه های کیفری استان مشاهده می شود که گاه بر سر محل پارک اتومبیل فردی با سلاح سرد دیگری به قتل رسیده و دو خانواده داغدار شده اند[17].

علل برشمرده فوق باعث شده تا شهروندان به مقوله خشونت و جرم عادت كنند و مشاهده صحنه‌ جرم در ملأعام برايشان امري عادي و بهنجار تلقي شده، به جاي اينكه دچار استرس و نگراني شوند يا احساس مسووليت در برابر يك شهروند بزهدیده در خود داشته باشند، ساعت‌ها از صحنه جرم و جنايت فيلم گرفته و حتی در زمان فیلمبرداری تحلیل غیر کارشناسی خود را نیز در خصوص واقعه ابراز دارند و در ادامه نیز با آسودگی به كارهاي روزمره خود بپردازند و این به معنای آن است که از یکسو حساسیت اخلاقی و از سوی دیگر حافظه تاریخی بخشی از شهروندان دچار ضعف شدید گردیده است.این در حالی است که از منظر جامعه‌شناسي نیز زماني كه كج‌خلقي‌ها و کج رفتارها در تعاملات اجتماعی میان شهروندان با یکدیگر گسترش پيدا کند، تبديل به يك معضل اجتماعي شده، آن زمان است كه مردم نسبت به اين گونه رفتارها بي‌تفاوت مي‌شوند چراكه اکثریت از یک طرف درگير مسائل اقتصادي شده و آنقدر مشغله فكري دارند كه براحتي از كنار رفتارهاي غیر اجتماعی یا ضد اجتماعی ديگران بي‌اهميت مي‌گذرند[18] و از طرف دیگر اینکه مطالبات شخصی و اجتماعی لزوماً بایستی از طرق خصوصی و با دخالت عنصر خشونت حل و فصل شود به تدریج تبدیل به یک هنجار نامیمون می گردد.

6 ـ بزهکار ، بزه دیده و مسبب

بازیگرانی که حادثه سعادت آباد را رقم زدند 3 نفر بودند. یک زن مطلقه 32 ساله با تحصیلات فوق‌لیسانس در رشته حسابداری و مشاور املاک که دارای یک بچه 13 ساله است. یک مرد جوان مجرد 31 ساله که در صنف معاملات املاک و مسکن فعالیت دارد و یک مرد جوان 30 ساله دیگر که او نیز برای کسب ثروت و البته رسیدن به کام معشوق وارد این صنف می شود. سوال کلی که در این رابطه مطرح می شود این است که زن این ماجرا که در دادگاه کیفری استان از اتهام معاونت در قتل یزدان تبرئه شد[19] و بخاطر رابطه نامشروع با هر دوی یعقوب و یزدان به مجازات مقرر قانونی محکوم شد چرا همسر سابق خود را با وجود یک بچه نوجوان که اکنون سرنوشت وی نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفته از وی جدا شد و زندگی جدیدی را با یعقوب شروع کرد؟ آیا تمام مشکل وی در زندگی یک واحد اداری یا مسکونی به قیمت دویست میلیون تومان بود؟ سوال دیگر اینکه چرا رابطه اش با یعقوب نیز دوامی نیافت و حتی تا مرز به زندان انداختن وی نیز پیش رفت ؟ و سوال آخر اینکه سعیده (کیمیا) از رابطه با محمدرضا (یزدان) به دنبال چه سود و منفعت مادی یا معنوی ای بود[20]؟ تمامی این سوالات در رابطه با یعقوب و یزدان نیز قابل تصور است[21] . نگاهی به آمار طلاق های یک طرفه یا طلاق های توافقی در سالیان اخیر بیانگر یک واقعیت تلخ است[22] و آن اینکه نهاد خانواده آنگونه در سه دهه قبل در نزد شهروندان جایگاه مقدسی داشته امروزه آمیخته با دیدگاه های اقتصادی و سود محور شده است[23]. از طرف دیگر تحمل و ظرفیت اغماض در زوج های جوان به پایین ترین حد خود رسیده به گونه ای که با کوچکترین فشار اقتصادی یا روحی ـ روانی طرفین به سمت دادگاه های خانواده رهنمون می شوند[24]. یا حتی اگر موضوع طلاق قانونی نخواهد که مطرح شود و طلاق به صورت خاموش در بستر خانواده نضج بگیرد (طلاق عاطفی) طرفین هریک ارتباط غیر قانونی (نامشروع) با فرد جدیدی را آغاز می کنند که احتمال بروز نتایجی تاسف بار نظیر حادثه سعادت آباد که فرد جانی که خود یک زندگی را دچار آشوب کرده بود از آنچه خود مورد بازی قرار گرفتن یاد می کند به ستوه آمده و بزه دیده را به دزدیدن ناموس! متهم کرده و حذف فیزیکی رقیب عشقی را چاره کار تصور می کند[25]. لذا به نظر می رسد نهادهای متولی امر امنیت روانی جامعه نظیر سازمان ملی جوانان ، دفتر زنان ریاست جمهوری ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت ارشاد ، صدا و سیما ، سازمان بهزیستی ، وزارت رفاه و…. که همگی دست کم یک نماینده در شورای اجتماعی کشور دارند باید در خصوص اولاً بحران عدم تمایل به ازدواج در میان نسل جدید جوانان که غالباً نیز تحصیل کرده و صاحب شغل نسبتاً آبرومند و به نوعی دارای استقلال مالی هستند از یک سو و سرازیر شدن طیف وسیعی از زنان و مردان مطلقه به داخل جامعه[26] از سوی دیگر که خود عاملی برای شروع ارتباطات غیر قانونی با مردان و زنان مجرد و البته متأهل خواهد بود[27] ، راهکاری منطبق با واقعیت های روز جامعه ایران ارائه دهد[28] و الا در طی چند سال آینده تعداد افرادی که به طور غیر قانونی و به اصطلاح به طور مجردی در کنار یکدیگر زندگی می کنند افزایش یافته و این خود چندین خطر بالقوه را نظیر افزایش سقط جنین و افزایش بیماری های مقاربتی به دنبال خواهد داشت.

نتیجه گیری و پیشنهاد

حادثه قتل ششم آبان 89 در میدان کاج سعادت آباد لزوم بازتعریف و بانگری در برخی مفاهیم اخلاقی و میانکنش های انسانی را یادآور شد. اولاً شاید در میان عوام و لایه های پایینی و میانی شهر تهران این هم یک قتل ناموسی محسوب می شد. با این تفاوت که این بار زنی از همسر دائم یا صیغه ای خود کتک نخورد، این بار جوانی بر روی کف خیابان  در برابر چشم شهروندان جان داد. شهروندانی که اصولاً در مسایل به اصطلاح ناموسی دخالت نمی کنند. چراکه در قضاوت ذهنی خود پذیرفته اند که واژه ناموس معنایی را متبادر به ذهن می کند که بخاطرش جان یک انسان قابلیت فدا شدن را دارد. ثانیاً نیروی انتظامی (پلیس) متوجه شد که نیروی آموزش دیده و حرفه ای شبیه آنچه که شهروندان در فیلم های هالیوودی در خیابان های آمریکا برای برخورد با حوادث اینچنینی مشاهده می کنند نداشته یا اگرهم دارد تاکنون فکر اینکه در کف خیابان قتل آنلاین اتفاق بیفتد و بزهکار و بزه دیده نیمه جان هر دو در صحنه حضور داشته باشند را نکرده بوده است. لذا 2 نکته برای متولیان سازمان ناجا قابل استفاده از این حادثه به نظر می رسد . نخست اینکه نمایش اقتدار با تبلیغات و پوشش رسانه ای مطلوب خوب است اما زیباتر قضاوت ذهنی میانگین افکار عمومی است که توسط نهادهای غیر وابسته به ناجا یا وزارت کشور و به واقع مردم نهاد مورد نظر سنجی واقع شوند و دوم اینکه فارغ از نیروی یگان ویژه برای برخورد با جرایم مخل امنیت عمومی جامعه شبیه آنچه در حوادث خیابانی سال 1388 قابل مشاهده بود نیاز به نیروی ویژه برای برخورد سریع با حوادث شبیه واقعه سعادت آباد می باشد که در کمترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر و سرگروه تیم ویژه پلیس با هماهنگی با رئیس کلانتری محل و سرپرست دادسرای مربوطه به مدیریت حادثه بپردازند. ثالثاً این حادثه برای مقنن نیز می تواند نکات آموزنده ای را رقم بزند. در خبرها از قول یکی از نمایندگان مجلس ذکر شده بود که یکی از پلیس های اعزام شده به محل جنایت در سال 1386 به خاطر برخورد با یک مجرم محکوم به پرداخت 9 میلیون دیه به مرتکب شده بود و لذا از بکارگیری سلاح برای مرتکب جنایت سعادت آباد امساک کرده بود[29]! این اظهارنظر صرفنظر از اهمال پلیس مذکور بیانگر این واقعیت است که مقررات قانون آزمایشی مجازات اسلامی مصوب 1370 از یک سو و مقررات ‌قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373همچنین مقررات قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382 از سوی دیگر در عمل نتوانسته از ماموران پلیس که در بستر اجتماع با مرتکبین رفتارهای مجرمانه در تعامل اند به خوبی حمایت نماید و لذا نیاز به بازنگری در قوانین مربوطه می باشد. رابعاً نوک پیکان انتقاد در این واقعه متوجه نیروی پلیس یا نیرو های امدادرسان و یا مقامات قضایی ذی صلاح نیست بلکه باید به اهمال دستگاه های متولی امور مربوط به فرهنگ و اخلاق جامعه نیز پرداخت. از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون از بامداد تا نیمه شب تمامی رسانه ها اعم از سمعی و بصری شهروندان را به امر به معروف و نهی از منکر ، اخلاق مداری ، خویشتن داری و صفات نیکو و پسندیده و از این قبیل دعوت می کنند[30] اما از منظر عملی هر ساله نرخ ارتکاب جرایم به طور کلی و و برخی موارد خاص جرایم و آسیب های اجتماعی نظیر تجاوز به عنف ، قتل عمدی از نوع خانوادگی یا ناموسی ، سرقت های مسلحانه و به عنف ، اخاذی و خفت گیری همراه با ضرب و جرح بزه دیده ، افزایش نرخ طلاق به ویژه طلاق توافقی صرفنظر از طلاق های خاموش (طلاق های عاطفی) و…دچار افزایش می شود به گونه ای که این امر حتی مورد اذعان و انتقاد مدیران کلان اجرایی و قضایی کشور نیز قرار گرفته است[31] و این سوال در ذهن مطرح می شود که چرا در ام القرای اسلام این معضلات از مرز قابل تحمل برای یک جامعه فراتر رفته است[32]؟ پاسخ بی تردید از موضوع این نوشتار خارج است اما دست کم رسیدن به این نقطه نتیجه عملکرد ضعیف یک یا دو نهاد دولتی نبوده است بلکه عدم تحقق آرمان های در نظر گرفته شده در قانون اساسی نتیجه عدم هماهنگی و تطابق عملکردهای مدیران نالایق نهادهای متولی امور اجتماعی کشور در طول سی و دو سال گذشته بوده است که جامعه ایران دست کم در پایتخت دچار یک خلاء هنجاری (اَنومی) و بی تکلفی در مناسبات اجتماعی شده است که باعث شده این تفکر در بخشی از لایه های اجتماعی نضج بگیرد که برای احقاق حق اولاً باید به مانند عصر انتقام خصوصی عمل کرد و ثانیاً عنصر خشونت جزء لاینفک مطالبات اجتماعی اعم از مشروع یا نامشروع است. نویسنده بر این اعتقادند که مي‌توان يك فرد دارای اندیشه مجرمانه بالقوه را با روش‌هاي درست تربيتي به شرطی که خانواده ، مدرسه ، دانشگاه و..وکارکردهای تربیتی خود را به نحو مطلوبی داشته باشند از اوان دوران کودکی تا سن بزرگسالی به جايي رساند كه مدل رفتاري‌اش تغيير كند و در برخورد با مواردی نظیر انگیزه قاتل حادثه سعادت آباد عكس‌العملي متفاوت از خود نشان دهد. چراکه اين روش‌هاي تربيتي و آموزش‌هاي فرهنگي است كه باعث مي‌شود افراد به سطوح رفتاری اجتماعي بالاتري سوق يابند ؛ سطوحي كه در آن تفكر ، تأمل و کفّ نفس به جاي غرايز و هیجانات و احساسات حرف اول را مي‌زند.

نکته ای که در پایان باید اشاره نمود این است که در هر حال حادثه سعادت آباد از منظرهای گوناگونی بعد از عرضه فیلم تهیه شده از آن توسط شهروندان در سایت های گوناگون مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی های گوناگونی قرار گرفت که هر یک بسته به تقرب فکری نویسنده و نوع نگاهشان به مسایل اجتماعی تفاوت داشت. حادثه سعادت آباد یک لایه سطحی و یک لایحه عمیق رفتاری داشت که در بستر و سطح واکنش افکار عمومی هر منتقد و منتقدنمایی اول نیروی انتظامی و سپس دستگاه های متولی امور قضایی و همچنین فرهنگی جامعه را مسئول این قبیل حوادث معرفی می نمود اما آنچه که سه بازیگر اصلی حادثه سعادت آباد ( یک زن مطلقه و دو مرد خواهان او) رقم زدند و فرهنگ جامعه ایرانی را به چالش کشیدند امری نمود که فی البداهه و دفعتاً واحده رقم خورده باشد.به بیان دیگر رفتارهای مجرمانه از این دست چیزی نیست که آنی بروز کند و یکباره شکل بگیرد بلکه در طول زمان و در اثر عوامل و عناصر مختلف پدید می­ آید. ریشه چنین رفتارهایی را بی تردید باید در رویکردهای غلط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که در سال های به ویژه بعد از جنگ تحمیلی افکار جامعه را آماج خود قرار داده و زمینه ترویج و تبلیغ انواع تفکرات فردگرایانه و سودمحورانه و فرصت مدار را فراهم کرده جستجو کرد.

وقتي در جامعه كنوني ایران، مسائلي چون نحوه ارتباطات اجتماعی دختران و پسران، نحوه لباس پوشيدن و نوع آرایش مردان و زنان و امثالهم كه بسيار پيش پا افتاده‌تر از جرايم مشهود هستند، جرم محسوب مي‌شوند و شهروندان به واسطه آن دچار مشكلات مادی و اجتماعی مي‌شوند، دخالت در جنايت‌هايي شبيه قتل آنهم در ملأعام از طرف مردم خود به خود رد مي‌شود و اكثريت جامعه ترجيح مي‌دهند تنها شاهد ماجرا بوده یا دستکم همچنان که با تلفن همراه خود از صحنه فیلمبرداری می کنند اقدام به نصیحت لسانی مرتکب از فاصله دور نمایند. اینچنین است که با هزار تأسف بايد گفت اخلاق در جامعه ما با سرعتي هر چه تمام در حال سقوط است ؛ از انتشار فيلم هاي مهمانی های خصوصي خانواده ها و گسترش آن در سايت ها و موبايل ها گرفته تا نمایش رفتار مجرمانه هموطنان در اینترنت به نحوی که تا مدتها جزو مطالب پربیننده در فضای مجازی قرار گیرد.

در خصوص کنشگران عدالت کیفری نیز پیشنهاد می گردد اولاً سازمان ناجا همانطور که در خصوص حوادث سال 1388 از نیروهای آموزش دیده خود بهره برد و نظم را به جامعه ایران برگرداند در خصوص حوادث اجتماعی نیز به تربیت نیروهای متخصص و آموزش دیده آشنا به آموزه های روانشناختی ، جرم شناختی و جامعه شناختی اقدام و در مواقع لزوم این نیروها برای مدیریت بحران[33] و حادثه عارض شده به محل اعزام شوند[34]. ثانیاً با توجه به اینکه یکی از وظایف قانونی قوه قضاییه پیشگیری از وقع جرم می باشد و از طرفی در حوزه قضایی تهران ابلاغ قضایی مقام بازپرس برای تمام قلمرو این حوزه و ناظر به تمامی جرایم به غیر از موارد استثنایی مندرج در قوانین می باشد لذا مقرر گردد در مواردی که جرم مشهودی در حال ارتکاب است و مرتکب یا مرتکبین اصرار به استمرار حضور در صحنه جرم را دارند نماینده دادستان در نزدیکترین دادسرای محل وقوع جرم جهت مدیریت صحنه جرم و رهبری تیم اعزامی از سوی سازمان ناجا در محل حضور یافته تا افکار عمومی قضاوت مثبتی از عملکرد نیروی پلیس و مقامات قضایی داشته باشند. نویسنده با تاکید بر اینکه از یک طرف عوام همیشه بر این اعتقادند که حضور پلیس باید امنیت زا و استرس زدا باشد و از طرف دیگر احساس ناامنی از خود ناامنی خطرناک تر است امیدوارند که حادثه میدان کاج سعادت آباد تهران برای آغاز واکاوی ریشه های عملکرد کلیه دستگاه های دولتی متولی امور آرامش روحی ـ روانی شهروندان ، انگیزه های لازم را برای مقامات ارشد این نهادها فراهم آورده باشد. حادثه ای که در میدان کاج اتفاق افتاد می تواند موضوع تحقیقات و نشست های تخصصی برای معاونت اجتماعی ناجا باشد تا بتواند با آسیب شناسی و علت شناسی علمی مانعی برای ظهور مجدد چنین رفتارهایی شود. البته فراموش نشود که نقد جدی عملکرد پلیس و سایر نهادهای متولی ایجاد نظم و آرامش روانی جامعه و مطالبه اصلاح رفتاری و سازمانی این نهادها در مواقعی که شهروندان بدان نیاز دارند، نافی زحمات و تلاش های خالصانه آنها نبوده، به معنای تضعیف و سیاه نمایی نیست.

ذکر این نکته نیز در پایان خالی از فایده نیست که در هر حال قاتل حادثه سعادت آباد قصاص می شود (خواه در ملاء عام و خواه در پشت دربهای زندان) اما دستور مقامات عالیه دستگاه قضا مبنی بر سرعت در این پرونده محل تأمل است. چراکه برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی که به ندرت اتفاق می افتند انجام مطالعات جرم‌شناختی ـ جامعه شناختی ضروری است. و معمولاً تنها منبعی که در این خصوص وجود دارد، مصاحبه با فرد مجرم است. لذا نباید محاکمه و اجرای حکم این قدر سریع اتفاق بیافتد که داده‌های موجود در مجرم برای همیشه از میان برود. هنوز افکار عمومی پرونده خفاش شب یا بیجه پاکدشت را که هر دو نیز در ملاء عام قصاص شدند از یاد نبرده اند.لذا پیشنهاد می گردد بعد از قطعی شدن حکم قاتل واقعه سعادت آباد ترکیبی از حقوقدانان کیفری ، روانشناسان ، جرم شناسان و جامعه شناسان برای مدتی با مرتکب مصاحبه و نتیجه آن به صورت یک گزارش برای افکار عمومی و صاحبنظران منتشر گردد تا سؤ کارکرد نهادهای مداخله گر در تربیت اجتماعی و فردی ضارب مشخص و گوشزد گردد[35] .

منابع :

ـ آقایی نیا ، حسین ، کوشا ، جعفر و غلامی ، حسین ، نشست بررسی ابعاد جرم شناسی و اجتماعی حادثه قتل در سعادت آباد تهران ، انجمن علمی دانشجویان معارف اسلامی و حقوقی دانشگاه امام صادق ، تهران ، آذر 1389

ـ فرجی ها ، محمد و شاملو احمدی ، محمد حسین، نشست بررسی ابعاد حادثه میدان کاج ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران ، آذر 1389

ـ گزارش اولين جلسه نقد و تحليل آراي قضايي ، بررسي راي پرونده قتل در ميدان کاج سعادت آباد،معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه ، 9/3/1390



[1] .گفتنی است این مقاله در مجله کانون وکلای دادگستری مرکز ، دوره جدید،شماره 44 ، تابستان 1390 ،صص 44 تا 70 به چاپ رسیده است.

[2] . دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی در دانشگاه شهید بهشتی ، مدرس گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران شمال ، 88621892

behroozjavanmard@gmail.com

[3] . «در سال 88 بیش از 200 پرونده در دادسرای ویژه جنایی تهران بررسی شده که نسبت به سال 1387 افزایش چشمگیری داشته است .» به نقل از جعفرزاده ، فخرالدین ، سخنرانی در مراسم تودیع و معارفه سرپرست دادسرای ناحیه 27 تهران ، 16 اسفند 1388 ، قابل دسترس در :

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1046892

[4] .www.youtube.com

[5] . به نقل از : ساجدی نیا ، حسین ، حادثه میدان کاج ، نمایه ای از بحران اخلاقی در جامعه، وب سایت شیعه نیوز ، قابل دسترس در :

http://www.shia-news.com/fa/pages/?cid=19386

[6] . به نظر می رسد با وجود مقررات قانون جرایم نیروهای مسلح مامورین پلیس از حکم مقرر در این ماده واحده خارج باشند.

[7] . بنظر نویسنده خودداری دو مامور پلیس در محل وقوع جرم در سعادت آباد باعث بد بینی افکار عمومی به ناجا را فراهم آورده است.

[8] . اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در اظهار نظری درباره عملکرد مامور نیروی انتظامی حاضر در حادثه گفته است «این مامور باید به طور قطع از سلاح یا دستکم اسپری استفاده و با خطرپذیری با مجرم برخورد می‌کرد.» از طرفی احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی نیز با بيان اينكه ماموران پليس در حادثه سعادت آباد مي‌توانستند از سلاح خود استفاده كنند.عقیده دارد زماني كه فردي اقدام به تهديد كرده و سلاحي در دست دارد، ماموران پليس بايد ابتدا اخطار دهند و اگر فرد مورد نظر تمكين نكرد، از سلاح خود استفاده كنند.» نک به :

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=231721

[9] . به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص چرایی عدم اقدام به استفاده از سلاح از سوی مامورین اعزامی به صحنه وقوع جرم ، یکی از دو مامور پلیس حاضر در محل وقوع جرم، چندی پیش به طرف فرد مجرمی در یک حادثه شلیک کرده و با مجروح شدن آن فرد، همین مامور پلیس به پرداخت 9 میلیون تومان دیه محکوم شده که این تا حدودی نقش بازدارنده در انجام وظیفه پلیس ایفا کرده است!. نک به :

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1189437

[10] . بسیاری از مامورین ناجا در مواردی که موضوع منازعه و اختلافات خانوادگی و به اصطلاح زن و شوهری است از صورتجلسه کردن مشاهدات و گفته های طرفین امتناع ورزیده و اعلام می دارند که در مسایل خانوادگی دخالت نمی نمایند. سوال این است که همانطور که برای ارتقای امنیت اجتماعی نیاز به پلیس امنیت اخلاقی یا پلیس ضد شورش می باشد برای مدیریت مواردی نظیر منازعات خانوادگی یا خودکشی یا کودک آزاری یا گروگان گیری و آدم ربایی و…سازمان پلیس نیازمند نیروهای آموزش دیده برای مدیریت صحنه های اینچنینی می باشد. امری که اگر هم تاکنون وجود نداشته پس از حادثه سعادت آباد ضرورت وجودی آن به خوبی احساس می شود. حادثه سعادت آباد یادآوری کرد که با طرح های مقطعی ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی امكان نظم دهی به جامعه بزرگ شهری مانند تهران منطقی نیست و سازمان ناجا باید با راه اندازی پلیس ویژه برخورد با حوادث شهری تهران بزرگ و آموزش ماموران تمامی كلانتری ها به برخورد با چنین حوادثی اقدام جدی كند. فرایند تحلیل وضعیت و توانایی مدیریت بحران موضوعی است که در این حادثه از مسئولیت اخلاقی شهروندان مهمتر است و می بایست پلیس آموزش دیده و آشنا به دوره های لازم جامعه شناسی ، روانشناسی و حتی پزشکی با آن برخورد می کرده است.

[11] . البته رئیس مرکز اورژانس ضمن دفاع از عملکرد ابواب جمعی خود میانگین زمان رسیدن امدادگران اورژانس بر بالین مجروحان را 5/11 دقیقه در تهران می داند و در خصوص حادثه سعادت آباد زمان حضور نیروهای امدادی را قابل قبول می داند.نک به :

http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=74358

[12] . گفتنی است نیروی انتظامی بر اساس مقررات موجود تنها در دو مورد مسئول انتقال مجروحین به بیمارستان است اول جایی که خود نیروی انتظامی به فرد شلیک کرده باشد و دوم زمان تصادفات که مجروحان را برای مدیریت کردن صحنه به بیمارستان انتقال می دهند.به این ترتیب بر اساس قوانین جاریه اورژانس موظف به انجام انتقال مجروحین است و نیروی انتظامی علی القاعده مسئول جمع کردن بزه دیدگان مجروح  از صحنه وقوع جرم نیست. نک به :

http://www.hamshahrimags.com/NSite/FullStory/News/?Id=5363

[13] . به نقل از دهقانپور ، رضا ، رئیس پیشین مرکز اورژانس تهران ، ماهنامه تخصصي مهندسي پزشکي ، قابل دسترس در :

www.iranbmemag.com

[14] . اخیراً مسوولان يك بيمارستان خصوصي به خاطر پرداخت نشدن هزينه 8 ميليون توماني بيمار فوت شده، از تحويل دادن جسد خودداري كردند. مسوولان اين بيمارستان جسد مرد 60 ساله ای را 4 روز بابت طلب خود گرو نگه داشته بودند. با شكايت خانواده متوفی در دادسراي ناحيه 2، بازپرس پرونده مسوولان بيمارستان را موظف كرد تا جسد را تحويل دهند و در غيراين صورت بازداشت خواهند شد.نک به :

http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100892983141&nc=1

[15] . دادستان تهران با درک این واقعیت که چنین شبهه ای در میان افکار عمومی در این زمینه وجود دارد تاکید می کند «باید این اطمینان را به مردم بدهیم که وقتی مصدومی را می‌آورند مزاحم آن‌ها نشویم؛ چراکه ممکن است تنها یک یا دو درصد آورنده مصدومان مقصر باشند. تحلیل من این است که رفتار ما باعث شده مردم برای این کارها احتیاط کنند. من از همین جا به مراکز استان‌ها و مراکز بیمارستانی ابلاغ می‌کنم دستور دارند مصدوم را بپذیرند و آورنده را رها کنند.» البته لازم به تذکر است عرف نادرستی که طی سالیان و به واسطه یک اماره قضایی و نه قانونی شکل گرفته است با صرف سخنرانی و ابلاغ شفاهی از بین نمی‌رود و باید اقدامات حقوقی و رسانه‌ای جدی‌تری در این خصوص صورت پذیرد.

[16] . شاید بتوان گفت  یکی از علل نهادينه شدن خشونت در ساختار جامعه ایران برخوردهایی است كه احياناً در پاسخ به مطالبات اجتماعی مردم، نسبت به اقشار مختلف آنها به منصه ظهور مى رسد.و این امر در تعاملات شهروندان با نهادهای اجرایی و خدماتی از یک سو و تعاملات شهروندان با یکدیگر نیز تاثیر گذاشته است. اعمال اين خشونت ها سبب ساز اين مى شود كه مردم هم ناخواسته براى حل و فصل مشكلات خودشان، اولين حركتى كه در پيش مى گيرند برخورد خشونت آميز با همديگر در حل و فصل مسائل روزمره اجتماعی است .نگاهی به رویه قضایی دادگاه کیفری استان نشان می دهد که در سالیان اخیر انگیزه بسیاری از قتل های عمدی خشونت های لحظه ای و عدم تحمل و اغماض و عدم توانایی در مدیریت بحران توسط شهروندان و لجاجت و خودخواهی در بر کرسی نشاندن حقانیت خود به طرف مقابل بوده که سرنوشت تلخی را برای دو خانواده و خود طرفین رقم زده است به طوری که بعضاً بر سر محل پارک اتومبیل یا یک تصادف منتهی به خسارت بدون جرح به صورت یک پرونده جنایی تبدیل شده است.و این به معنای این است که آستانه تحریک پذیری جامعه افزایش یافته و شهروندان امنیت روانی لازم را برای فعالیت های روزمره زندگی ندارند.

[17] .بنظر نویسنده این امر خود موجب افزایش جرایم خشونت بارتر در جامعه و به نوعی شکسته شدن تابوی خشونت در جامعه می شود. اینکه برای آرام نمودن افکار عمومی که از یک حادثه تلخ دچار پریشانی و اضطراب شده است جانی را در ملاء عام و در محل وقوع جرم اعدام (قصاص) نمود دلیلی بر نمایش اقتدار حاکمیت نیست بلکه اتفاقاً به تدریج موجب از بین رفتن ابهت مجازات های سالب حیات و نقش بازدارنده آنها (اگر بر این اعتقاد بود که اصولاً نقش بازدارنده دارد) می شود.آنگونه که قضات شعبه 71 دادگاه کیفری استان در خصوص قاتل حادثه سعادت آباد رای داده اند وی در صورت تایید حکم در دیوان عالی کشور و تایید دادستان مجری حکم در محل وقوع جرم قصاص (اعدام) خواهد شد.

[18] . اين امر حکایت از يك بحران عمومى نسبت به حس مشاركت مردم در هميارى و همبستگی و مساعدت اجتماعى در بخشی از جامعه ايران دارد.

[19] . گفتنی است اقلیت مستشاران شعبه 71 دادگاه کیفری استان، قایل به محکومیت وی از باب معاونت در قتل یزدان بودند.

[20] . مادر مقتول در جلسه اول رسیدگی دادگاه اعلام داشته « من براي قاتل فرزندم تقاضاي قصاص در ملاءعام را دارم و خواستار مجازات زني هستم كه تمام اين حوادث را به عهده او مي‌دانم زيرا قاتل با تحريكات اين زن در حالي اقدام به قتل فرزند من كرده كه اصلاً او را نديده و نمي‌شناخته است. پسرم مي‌گفت اين زن به او دست خواهري داده و از او خواسته كه در دفتر مشاوره املاك به عنوان شريك همكاري كند . آشنايي آنها از اوايل مهر بوده و پسر من در جريان رابطه سعيده و مهدي نبوده است. پسر من زن داشت و مدت‌ها در انگلستان زندگي مي‌كرد. حدود يك هفته قبل از اين حادثه از همسرش جدا شد.»

[21] . قاتل در جلسه دادگاه سعیده را عامل محرک این واقع معرفی کرده ، اظهار می دارد« سعيده من را تحريك مي‌كرد به من مي‌گفت تو بي‌غيرتي و من با هر حرف او خود به خود تحريك مي‌شدم. سعيده به من گفت كه يزدان فردا به دفتر مي‌رود وگرنه من اصلاً خبرنداشتم و او را هم نمي‌شناختم… اگر به سعيده دلبستگي نداشتم مرتكب اين قتل نمي‌شدم اگر چه او زن بسيار دروغگويي است همه به من مي‌گفتند كه او خطرناك است اما باور نمي‌كردم امروز مي‌فهم كه چقدر اشتباه كرده‌ام. »

[22] . بر اساس آمار ثبت احوال تا بهمن ماه سال 88 ، 114 هزار و 674 واقعه طلاق در کشور رخ داده و با توجه به نرخ رشد 2/13درصدی آن در کشور بدون در نظر گرفتن آمار اسفند ماه سال گذشته هر ساعت 14 طلاق در کشور روی داده است. این در حالی است که بنا بر اعلام سازمان ثبت احوال استان تهران 34 هزار و 299 واقعه طلاق طی سال 88 در تهران روی داده است این آمار طی مدت مشابه در سال 87، 29 هزار و 429 مورد بوده که نشان از رشد 16 درصدی این واقعه در تهران طی سال 88 دارد.به طوری که می توان گفت از هر چهار ازدواج در تهران یکی منجر به طلاق و جدایی می شود . نک به :

http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=114853

[23] . مشکلات و دغدغه های معیشتی برخی شهروندان را به این دیدگاه رسانده که ارزش های تعریف شده از سوی حاکمیت در جامعه از جمله ایثار و از خودگذشتگی و کمک به هم نوع واز این قبیل ، دیگر در زمان حاضر موضوعیتی ندارد و بیشتر در حد گفتمان و برای جلب اعتماد کارآیی دارد. در این برداشت که متاسفانه در حال شیوع است زرنگ ترین افراد کسی تلقی می شود که بتواند خود را در وضعیت کنونی اقتصادی به هر صورت ممکن بالا بکشد چرا که در صورت زمین خوردن هیچ کس به فریاد او نخواهد رسید. احساس انزوا (به این معنا که ارزش های تعریف شده از سوی رسانه ملی در جامعه به درد افراد جامعه نو به اصطلاح در کف خیابان نمی خورد) نیز از جمله پیامدهای دیگر انفعال این قشر از شهروندان است که در مواجه شدن با صحنه هایی نظیر حادثه سعادت آباد یا به سرعت رد می شوند یا لحظاتی درنگ می کنند تا با تلفن همراه خود فیلمی تهیه کنند و شب برای خانواده نشان دهند و در حین فیلمبرداری نیز چند انتقاد تند نسبت به پلیس ، اورژانس ، دستگاه قضایی و بعضاً کل حاکمیت روا دارند و سپس در هیاهوی روزمره زندگی گم شوند.

[24] . بنا بر گفته معاون قضایی رییس کل دادگستری تهران، ۸۲درصد طلاق های کشور در سال ۸۵ توافقی بوده است.از طرفی انتشار آمار طلاق مربوط به نه‌ماهه نخست سال 88، باعث شد تا نگرانی‌ها دوباره به افکار عمومی باز گردد. سازمان ثبت احوال، از ثبت قریب به 93هزار طلاق در 9 ماهه نخست سال 88 خبر داد. آماری بیشتر از آمار 12ماهه 85 و 84 و با اختلافی کم نسبت به آمار 100هزار طلاق 12ماهه سال  86، نک به :

http://www.farheekhtegan.ir/content/view/8470/50/

[25] . از منظر روان‌شناختي در عشق‌هاي هيجاني و وسوسه مدار كه به واسطه نيازهاي عاطفي و شهوت زودگذر شكل مي‌گيرد احساس تملك فراواني وجود دارد. بويژه كه اين‌‌گونه روابط عاطفي بيشتر براساس نيازهاي احساسي و مشتق از میل جنسی ايجاد مي‌شود و هنوز تناسب واقعي كه منجربه ايجاد يك رابطه درازمدت باشد در آن يافت نشده است. در اينگونه روابط، وقتي يكي از طرفين كنار گذاشته مي‌شود، مخصوصا در مردان كه احساس مالكيت بيشتري دارند، عكس‌العمل‌هاي نسبتاً خشن و در مواردي دور از ذهن ديده مي‌شود. از آنجايي كه مردان نسبت به زنان در روابط عاطفي خود احساس تملك بيشتري دارند و اين احساس باعث مي‌شود وقتي مورد خيانت واقع مي‌شوند يا از رابطه‌يي طرد مي‌شوند، خشونت‌طلبي در آنها بيشتر شود، ممكن است دست به خودكشي يا حتي كشتن رقيب عشقي خود بزنند. اين امر به دو علت اتفاق مي‌افتد: اول آنكه فرد موردنظر نمي‌تواند نيازهاي احساسي‌اش را برآورده كند و درواقع او را از دست‌رفته مي‌بيند، شايد حتي نتواند فردي را جايگزين كند. دوم آنكه ضربه روحي و عاطفي وارده آنقدر شديد است كه عكس‌العمل بدي را به دنبال دارد كه البته نوع و شدت خشونت در عكس‌العمل فرد بستگي زيادي به سطح فرهنگي و اجتماعي دارد كه فرد در آن قرار دارد. روش‌هاي انتقام‌گيري افراد در سطوح مختلف جامعه متفاوت است. عوامل تاثيرگذار در اين ميان ميزان تحصيلات، تربيت و آموزش‌هاي خانوادگي است كه هرچه افراد از سطوح پايين‌تر جامعه باشند و تحصيلات كمتري داشته باشند فيزيكي‌تر و غريزي‌تر با مسائل برخورد مي‌كنند. به بیان دیگر وقتي از چيزي ناراحت يا خشمگين مي‌شوند سعي در حذف مشكل دارند تا حل آن. واكنش‌هاي بدوي اين قشر از جامعه افراد را به آن‌سو مي‌برد كه به رقيب صدمه وارد كنند و گاهي حتي اين از صدمه‌زدن به خود نيز ارزشمندتر و به هنجارتر است.نک به :

http://www.mellatonline.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1380:1389-08-08-17-41-27&catid=63:news&Itemid=74&cpage=10

[26] . گفته می شود بیش از 6 میلیون زن مطلقه در کشور زندگی می کنند.نک به :

http://ghalamonline.com/?p=7475

[27] . زهرا شرف الدین، عضو کمیته راهبردی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، رعایت نکردن عفاف از سوی بانوان، ارتباط های خارج از نهاد خانواده و ارسال پیامک‌های مستهجن به همکاران مرد! را از علل عمده افزایش طلاق در جامعه می داند.نک به :

http://www.khabaronline.ir/news-46843.aspx

[28] . افزودنی است واقعیت های اجتماعی در بسترهای علمی نمی گنجد بلکه متغیرهای اجتماعی مسیر خود را می پیمایند.نک به : فرجیها ، محمد ، نشست بررسی ابعاد حادثه میدان کاج ، دانشگاه تربیت مدرس ، 1389

[29] . در  سال 86 یکی از ماموران حاضر در محل وقوع جرم سعادت آباد با صحنه ای مواجه شده که در آن فردی در حال تخریب قفل مغازه و شروع به سرقت بود و بعد از اینکه وی مداخله کرده ، مقاومت مجرم منجر به تیراندازی از سوی مامور شده که در نهایت فرد متهم به سرقت ، مجروح شد.در حکمی که دادگاه به این مامور داده بود آمده که وی می توانست مجرم را بدون استفاده از سلاح دستگیر کند بنابراین اجازه استفاده از سلاح را نداشته و محکوم به پرداخت دیه گردید. اکنون همین مامور وارد صحنه جرم جدیدی شده و می خواسته آن صحنه را مدیریت کند.نک به: والایی ، نشست بررسی ابعاد حادثه میدان کاج ، دانشگاه تربیت مدرس ، 1389

[30] . مسئله بغرنج تر از عدم مداخله پلیس در حادثه سعادت آباد عدم مداخله مردم است در حالی که در رسانه ملی ، مردم ایران بی نظیر توصیف میشوند. مردم ما که آنقدر سفارش به امر به معروف و نهی از منکر می شوند نسبت به این فریضه بی تفاوت شده اند یا دلایل دیگری را باید جستجو نمود؟ نک به : آقایی نیا ، حسین ، نشست بررسی جرم شناختی حادثه سعادت آباد ، دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق ، آذر 1389

[31] . نک به : آملی لاریجانی ، صادق ، سخنرانی در گردهمایی ائمه جمعه سراسر کشور ، 9 مهر 1389 ، پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، قابل دسترس در :

http://www.dadsara.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/438/Code/506/Default.aspx

[32] . در ادامه طرح جمع آوری اراذل و اوباش که در تابستان 1389 اجرا شد نکته ای قابل تأمل مشاهده می شود. معاون عمليات پليس امنيت تهران بزرگ در خصوص دستگیرشدگان می گوید : « بيشتر اراذل و اوباش دستگير شده جزو افرادي نبودند كه پيش از اين از سوي پليس دستگير شده‌اند» در یک برداشت خوشبینانه می توان گفت اين موضوع نشان مي‌دهد كه طرح‌هاي اجرا شده پیشین براي مقابله با شرارت موجب شده که اراذل و اوباش پس از دستگيري ديگر اقدام به شرارت نکرده اند. اما در یک برداشت کمتر خوشبینانه و بیشتر واقع بینانه باید گفت اين امر نشان از اين واقعيت دارد که علی رغم اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی از سال 1384 تا کنون و وعده‌های داده شده مبنی بر پاکسازی کشور از اراذل و اوباش، ميزان جرايم در سطوح مختلف جامعه رو به افزايش است و این به خاطر این امر است که در زیر پوست شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت آسیب های اجتماعی نظیر فقر ، طلاق ، بیکاری و اعتیاد و …. در حال گسترش است که خود موجب بروز رفتارهای مجرمانه جدی تر می گردند. و پلیس در این میان صرفاً می توان اقدام به پاکسازی بخشی از جامعه نماید و زندان های ایران نیز ظرفیت پذیرش و نگهداری محدودی از مجرمین محکومیت یافته را دارد و پس از مدتی فرد مجدداً وارد بستر آلوده و جرمزای جامعه می شود و این تسلسل و دور باطل دست کم برای برخی افراد که شرایط آشتی مجدد آنها با جامعه فراهم نشده ادامه پیدا می کند.

[33] . این سوال می تواند مطرح شود که اگر حادثه سعادت آباد در شهرهایی مانند لندن، لس آنجلس، نیویورك، پاریس اتفاق می افتاد برای مدیریت صحنه چگونه رفتار می شد؟در پاسخ باید گفت در لس آنجلس ضارب براساس دستورالعمل پلیس این شهر به تهدید جدی و سپس شلیك، ابتدا توصیه به تسلیم می شد و در نهایت پس از 10 ثانیه مقاومت كشته می شد و مضروب به بیمارستان انتقال یافته و پرونده پلیسی و قضایی شكل می گرفت. در این سه شهر براساس ساختار پلیس متروپل كه با قواعد و استانداردهای پلیس اتحادیه اروپا تجهیز و آموزش دیده اند، پلیس با سه روش حضور ماموران لباس شخصی برای ایجاد حواس پرتی، ماموران عادی پلیس و ماموران بخش ویژه به مقابله چنین حادثه ای می آید. در لحظه های نخست محل را تخلیه و آرام می كردند، مردم را به دورترین نقاط می رسانند و در این میان پلیس لباس شخصی و پلیس ویژه با استفاده از تجهیزاتی مانند بیهوش كردن ضارب، حمله ناگهانی و غیرقابل پیش بینی به وی قبل از لطمه زدن شدید به خود، او را بازداشت و مضروب را به بیمارستان انتقال می دادند، تا روند تشكیل پرونده پلیسی و حقوقی فراهم شود. برای مطالعه بیشتر نک به :

http://lemonpress.ir/NSite/FullStory/News/?Id=40704

[34] . شاید حجم حوادثی نظیر قتل در میدان کاج سعادت آباد چندان بالا نباشد و این هزینه‌ از نظر مسئولان ناجا توجیه اقتصادی نداشته باشد، اما فراموش نشود این‌چنین حوادثی به ندرت اتفاق می‌افتند ولی سلامت روانی جامعه را تا مدت‌ها تحت تاثیر خود قرار می‌دهند.

[35] . مطرح نكردن اينگونه گزارشات که اصولاً امر معمولی در جامعه ایران نیست شاید به این خاطر است که روند كار برخی از دستاندرکاران اجرایی را زير سوال می برد چرا كه آنها مي‌خواهند خود و مجموعه تحت امر خود را پاک ومنزه جلوه دهند و از درج اينگونه اخبار كه موجب مخدوش شدن چهره‌ مدیریتی شان در قالب مسووليت‌شان مي‌شود، پرهيز مي‌كنند. اما در نهايت اين جامعه است كه با بهره‌گيري از اين مطالب آمادگي بيشتري در قبال اتفاقات و حوادث در حال وقوع پيدا مي‌كند و قادر به نشان دادن عكس‌العمل صحيح‌تري است.

درباره ی حقوق امروز

همچنین ببینید

ایران اسلامی و جهانی شدن فرهنگی

ایران اسلامی و جهانی شدن فرهنگی ؛ از ظرفیت های فرهنگی تا چالش های حقوقی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.