اخلاق و عدالت در امر قضا از دیدگاه امام خمینی(ره)

به نام خدا

اخلاق و عدالت در امر قضا از دیدگاه امام خمینی(ره)

از مقالات ارسالی به حقوق امروز

گردآورنده
اسماعیل مومه وند
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
momehvand_esmaeel@yahoo.com
چکیده:
اسلام، به عنوان آخرين و کامل ترين دين الهي، برقراري عدل و برابري ميان مردم جامعه را امري لازم و تشکيل دستگاه قضاوت با هدف برپايي عدالت را پيش نياز آن مي داند. امام خمینی (ره) اخلاق و عرفان و عدالت و معاد را در سیاست و حقوق و قضا وارد کرد، امام اخلاقی بود و عالم را محضر خدا می دانست، ظلم را در هیچ قاعده و با هیچ توجیهی قبول نمی کرد، و برای احقاق حقوق مظلومان و مستمندان قیام کرد؛ سیاست عام امام عدالت بی قید و شرط بود.
قوه قضائیه مد نظر امام، تمام قد مدافع حق مردم بود؛ امنیت و عدالت را نه برای حاکمان که برای توده و اکثریت مردم می خواست، قوه قضائیه ای که با فساد در اشکال مختلف آن مقابله کند، دستگاه قضائی که با رانت خواری ، رشوه و دزدی و یقه سفیدهای سازمان یافته برخورد کند. تار و پود اندیشه امام ، حفظ حقوق مردم بود. آزادی مردم ، کرامت مردم ، شفافیت حاکمیت ، پاسخگوئی ، عدم مداخله در حریم خصوصی ، بارگذاشتن حوزه عمومی  ، در چارچوب اسلام روح کلام روح الله بود. در این پژوهش کتابخانه ای سعی شد به این پرسش پاسخ داد که در اندیشه های امام خمینی(ره)برای رسیدن به اخلاق و عدالت در زمینه های قضایی و قضاوتی چه شرایط و زمینه سازی هایی لازم بوده است؟ به همین خاطر در این تحقیق در پی آن آمدیم که اندیشه های رهبر کبیر انقلاب عزیزامان را در راستای این پژوهش یادآور شویم و تا حد امکان آنها را در جامعه قضایی کنونی پررنگ تر نمائیم.

واژگان کلیدی:
عدالت-اخلاق- -جامعه-امنیت واعتماد-قضا-حقوق.امام خمینی(ره)

مقدمه:
انسان طالب عدالت است،یا دست کم وانمود می کند که چنین شوقی را در دل دارد. قواعد حقوق نیز تمایل به اقامه عدل دارد و بر همین مبنا همه را در پیشگاه قانون برابر می داند. با وجود این، در جستجوی این گمگشته نزاع برمی خیزد و ستیزها رخ می دهد، چندان که ظلم ها می کنند تا اثبات نمایند که منشی عادلانه دارند.
تاریخ زندگی بشر را تلاش در راه تمیز و اجرای عدالت تشکیل می دهد. ولی، نه تنها به دلیل مجرد بودن این مفهوم، به خاطر نسبی بودن آن نیز این تلاش پایان نمی پذیرد و همچنان ادامه می یابد. عدالت در هر زمان ومکان، با توجه به مجموع شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی خاص آن بایست معین شود و نباید آن را ثابت پنداشت.به بیانی دیگر عدالت مفهومی اخلاقی است و همراه با اخلاق دگرگون می شود. به طور خلاصه، به دلیل مجرد ونسبی بودن مفهوم عدالت و گاهاً برخورد اجرای آن با نظم، قواعد حقوق گاه از عدالت فاصله می گیرند، هرچند که گرایش به سوی آن را، به عنوان آرمانی مطلوب، همیشه حفظ می کند. به همین خاطر باید اخلاق را یکی از منابع حقوق به شمار آورد، چراکه اخلاق است که، سیستم قضایی را به سمت هدف(عدالت) سوق می دهد.]1[
با این حال علارغم تفاوت هایی که بین اخلاق و حقوق وجود دارد،ولی لازمۀ رسیدن به یک مرجع عادل قضایی و یک رسیدگی سالم و عاری از نا حق شدن حقی در دستور کار قراردادن رعایت مبانی اخلاقی در هر رسیدگی قضایی است.همانگونه که امام راحل(ره) در رابطه با رسیدگی های قضایی این چنین بیان می کنند که ” دستگاه قضائی و آئین دادرسی و قاضی کاملاً باید بی طرف ، عادلانه و منصفانه باشد، و متهم بطور کامل بتواند از خود دفاع کند و حقوق متهم در آن رعایت شود و محیط دادگاه محیط عدل و انصاف باشد نه محیط وحشت و ارعاب و مقدمات نیز کارشناسانه و عادلانه و به دور از حبّ و بغض های شخصی و جناحی و سیاسی و سلیقه ای باشد و قاضی در مقام قضاوت نباید تحت تاثیر هیچ عاملی جز وظیفه ، حق و تکلیف ، عدالت و انصاف و اخلاقیات  قرار گرفته باشد. و روابط سیاسی ، اقتصادی و خویشاوندی و خانوادگی ، رفاهی و مادی یا تمایلات عاطفی و یا سیاسی نباید در کار قضاوت کوچکترین تاثیری داشته باشد]2[
لذا به نظر می رسد هرچه بیشتر اخلاقیات در جامعه ریشه بدواند، عدالت نیز در تمامی زمینه های اجتماعی و سیاسی و علی الخصوص قضایی برقرار می شود، به همین جهت هم افراد در مراجعه به مراجع قضایی و هم مقامات قضایی در برخورد با مراجعین لازم است که، اخلاق و عدالت را سر لوحۀ اعمال و تصمیمات خود قرار دهند.

گفتار اوّل :کلیات و مفاهیم
کلیات:
بالاترین ارزش اخلاقی برای هر انسان اجرای عدالت است و پرداختن به سهم عدالت در قضاوت اهمیتی بسزا دارد و کاوش درباره آن جالب است، شاخصه‎های تحقق عدالت و اخلاق در نظام قضایی، اصولاً بر مدار تضمین حقوق اصحاب دعوی، قرار دارد،لئا نیاز است برای تضمین حقوق متداعیین یک سری اصول رعایت شود ،که در این پژوهش سعی می شود به طور موردی به آنها اشاره شود: استقلال و بی طرفی قاضی در رسیدگی- تسهیل دسترسی به نهاد مشاور حقوقی برای اصحاب دعوی و ترافعی بودن رسیدگی- رعایت اصل علنی بودن رسیدگی به دعاوی- دو درجه ای بودن رسیدگی- لزوم تشکیل هیأت منصفه در دعاوی کیفری- تعدد قاضی در رسیدگی به دعاوی…
مفاهیم:
باتوجه به این که عموماً اطلاعات نسبی ای پیرامون مفاهیم اخلاق و عدالت وقضاوت داریم، در این پژوهش سعی شده است به طور مختصر به بررسی این مفاهیم پرداخته شود.
الف- بررسی مفهوم اخلاق
اخلاق که با چگونگی رفتار و حالتهای اختیاری انسان سروکار دارد، همواره جاذبه ویژه ای برای او داشته است و آدمی به دیده احترام در آن نگریسته است. نهاد اخلاقی زندگی انسان، اساس و پایه تشکیل اجتماع و ظهور تمدنهای بشری است، حرمت اخلاق چنان است که حتی کسانی هم که خود به زیور اخلاق آراسته نیستند، آراستگان به فضایل اخلاقی را با دیده عزت می نگرند و شان آنها را والا می دانند.
واژه اخلاق در لغت به معنای سرشت و سجیه به کار می رود، که اعم از سجایای نیکو و پسندیده است. رایج ترین معنای اصطلاحی اخلاق در میان دانشمندان اسلامی عبارتست از صفات و ویزگی های پایدار در نفس که موجب می شوند کارهایی متناسب با آن صفات، به طور خودجوش و بدون نیاز به تفکر و تأمل، از انسان صادر شود.لذا قواعدی که در طول ادواری از زندگی یک جامعه در فطرت و اندیشه های گوناگون آن جامعه به وجود آمده و افراد آنها را محترم شمرده و کم و بیش به معرض اجراء در می آورند، و تخلف از آنها وجدان اکثریت جامعه را ناراحت کند اخلاق نامیده می شود.]3[لازم به ذکر است که امام خمینی (ره)در جای جای سخنان ارزشمندشان وهمچنین آثار پر بارشان مفهوم اخلاق رادر زمان ها و مکان ها و جایگاه های مختلف دارای تعریفی متغییر می دانستند.]4[

ب- بررسی مفهوم عدالت
عدالت از ریشه عدل و در لغت در مقابل جور و ستم معنا کرده اند.]5 [این واژه دارای معانی اصتلاحی و کاربرد های گوناگونی است که توسط دانشمندان متأخر و متقدًم مسلمان و غیر مسلمان بیان شده است، اما هیچ یک توجه به پرهیز از ستم و بیدادگری را در تعریف حقیقت عدل و عدالت فراموش نکرده اند. چنانکه تعریف معروف:( أعطاء کلّ شیء حقّه) و (وضع الشیء فی محلّه) مورد توجه ارباب نظر است.]6[ وعادل را نیز چنین تعریف کرده اند که: کسی است که هر چیز را در جایگاه حقیقی خود نهد(العادل الواضع کلّ شیء موضعه) عدالت در اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است بدین توضیح که فلسفۀ رسالت انبیا، احیا و بر پایی عدل در جامعه بوده است.(حدید|25) بنابراین عدالت از دیدگاه اسلام یکی از معیار های اصلی گزینش افراد برای مناسب مهم اجتماعی است. عدالت. از ویژگیهای زمامداران نظام اسلامی عدالت و وارستگی از گناه است. اسلام برای مسؤولیتهای مختلفی چون امامت جماعت، قضاوت و ولایت بر جامعه، عدالت را شرط می‏داند، گرچه درجه عدالت در هریک متفاوت است. اجرای عدالت به ایمان قوی، تقوا، نوع دوستی و نوع نگاه به انسان و جهان و هدف از آفرینش بسته است( نهج البلاغه، نامه5)

ج بررسی مفهوم قاضي و قضاوت
قاضي‌ به ‌معناي ‌حكم‌ كننده است‌، يعني ‌كسي ‌كه‌ ميان‌ مردم‌ حكومت‌ می كند و درمورد اختلافات ‌و نزاع‌ فصل‌خصومت می کند و‌به ‌واسطه ‌فيصله ‌دادن‌،واینکه امر را تمام ‌مي‌كند،اورا قاضی می نامند. قضا در معاني‌ مختلفي ‌استعمال‌ شده‌ است‌از جمله‌:
معنای لغوی:
1ـ تمــام‌كردن‌: در آيه‌«فلمّا قضي‌موسي‌الاجل‌…»
2ـ خلـــق‌كردن‌: در آيه‌«فقضيهن‌سبع‌سماوات‌»
معناي‌اصطلاحي:
در کتاب ترمینولوژی حقوق در خصوص این لغت آمده است : ” کسی که به شغل قضاوفصل خصومت وترافع اشتغال دارد، در همین معنی دادرس نیز استعمال می گردد. قاضي‌در اصطلاح‌فقه‌، كسي‌است‌كه‌ميان‌مردم‌حكومت‌كند و در مورداختلاف‌و نزاع‌، فصل‌خصومت‌نمايد.” پس‌معناي‌اصطلاحي‌و لغوي‌قاضي‌يكي‌است‌و فرقي‌با هم‌ندارند.
همچنین در بعضی از موارد از جمله در قانون مدنی ، آئین دادرسی کیفری ومدنی از قاضی به عناوین دیگری نام برده است .در این معنی به حاکم ،فقیه جامع الشرایط ،محتسب ،دادستان ،دادیار ،بازپرس ،امین صلح ،مستشار قضایی به طور عام قاضی می گویند.]7[

گفتار دوّم: رسیدگی های قضایی

الف- قضاوت یک جایگاه و مقام شرعی
قضاوت یک منصب و مقام شرعی و یکی از شؤون فقیه جامع الشرایط در کنار افتا و ولایت و یکی از مهمترين ارکان حکومت اسلامی است.
شايد به جرأت بتوان گفت كه اساسي ترين وظيفه حكومت ،فصل خصومت و رفع اختلاف و  نزاع بين شهروندان و تحقق عدالت در عرصه هاي گوناگون اجتماعي است . چنانچه بخواهيم با استنادصرف به موازين شرعي تمسك كنيم در مي يابيم كه در عصر غيبت ولايت قضا”بالنيابة” به فقيه جامع الشرايط سپرده شده و اصولا داوري غير فقيه يا غير مأذون از فقيه، نامشروع و غير نافذ است امّا تنوع وگستردگي مشكلات قضايي از يك سو و كمبود قاضي جامع الشرايط رفته رفته در نظام اجتماعي ايران اين انديشه را اثبات كرد كه قضاي منصوص در فقه و قاضي جامع الاطراف در عرصه عمل تحقق يافتني نبوده و به ناچار بايد با تلفيق شرع و عرف يك نظام مبتني بر نظم اجتماعي را بنا نهاد و همين امر عرصه خاصي را براي ورود امام به اين مقوله براي حل فقهي و اجتماعي موضوع توجيه پذير مي نمايد.
ب- آیین دادرسي اسلامي از دیدگاه امام خمینی(ره)
امام خميني معتقد است كه بايد شيوه دادرسي به گونه اي باشد كه احكام الهي در عرصه اجتماعي عينيت يافته و تبلور خارجي داشته باشند و مقدمه واجب اين امر خطير مححق   نمي شود مگر زماني كه دادگستري اسلامي شده و احكام شرعي در عرصه هاي اجتماعي زندگي مردم توسط حكومت پياده گردد. در اين مقوله كليه شقوق بحث قضا اعم از احكام مورد عمل ،دادرسان و قضات و شرايط حاكم بر انتخاب و انتصاب قاضي و حتي مسائل مرتبط با اجراي احكام از صدر تا ذيل مي بايست در قاعده اسلامي بودن دادگستري تعريف و اعمال گردد. آراء امام در باب مسائل قضا هرچند در تاليف حقوقي وفقهي همچون كتاب قضا متبلور گرديده ولي به جرات ميتوان گفت كه واجد تمامي عقايد ايشان نيست ؛زيرا امام علاوه بر آنكه يك فقيه مي باشند ؛در دوران دهه پاياني عمرشان يك زمامدار تمام عيار بوده كه ابعاد گوناگوني از مسائل قضايي را مستقيما و يا بطور غير مستقيم مديريت نموده اند و لذا در مجموعه اي از مسائل مستحدثه قرار گرفته كه به تناسب امر به حل مسائل پرداخته اند . ازاين منظر كنكاش در عقايد امام در مقوله قضا و قضاوت مي تواند در بهبود امور براي دست اندركاران اعم از قواي تقنيني و قضايي راهگشا و چاره ساز باشد.                        پ- حقوق شهروندی، در دادرسی های قضایی
مساله قضا و قضاوت كه وسیله برقراری عدل و امنیت قضایی در كشور است از مولفه های مهم حقوق شهروندی و شاید مهمترین مصداق در این زمینه است.
در اسلام نیز به این موضوع اهمیت زیادی داده شده. از شرایط قضات و نوع رفتار آن ها گرفته تا حقوق متهم و طرق اثبات دعوا و شرایط آن و بسیاری از موضوعات دیگر در سنت و شیوه رفتار ائمه علیهم السلام به طور دقیق مورد توجه قرار گرفته است. داستان معروف دعوای حضرت علی(ع) كه از یك مسیحی به خاطر دزدیدن زره ایشان شكایت كرد و امام به علت نداشتن دلیل بر ادعای خود نتوانست آن را ثابت كند و همین رفتار كه توسط رییس حكومت انجام شده بود، موجب مسلمان شدن مسیحی شد و یا بركناری یكی از یاران نزدیك و محبین امام توسط ایشان از مسند قضاوت و تنها به خاطر این كه صدای او بالاتر از صدای متهم بود و داستان های مشابه دیگر همه و همه بیانگر توجه خاص اسلام به حقوق شهروندان در امر قضا و عدالت در برابر حكومت است.تنها كافی است كه نگاهی به نامه معروف امام علي (ع) به مالك اشتر نموده كه در آن نامه چه خصوصیاتی را برای كسانی كه قرار است بر مسند قضا بنشینند شمرده است. در قانون اساسی ايران بیش از چهل اصل مساله حقوق شهروندان را مورد توجه قرار داده و در زمینه رسیدگی های كیفری در قوانین دیگر مثل آیین دادرسی كیفری نيز مواد مختلفی به این مهم اشاره داشته است. ]8[
ت- الزامات دستگاه قضایی در نگاه امام خمینی(ره)
امام خميني در طول دوران ده ساله حكومت خود دردو دوره قبل و بعد ازتصويب قانون اساسي به طور جدي درگير مديريت مسائل قضايي نظام جديد بوده است . همچنين بعد ازتصويب قانون اساسي و تشكيل اركان اساسي حكومت بلافاصله امام بر اساس قانون اساسي مبادرت به انتصاب مقامات قضائي شامل رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور نموده وبا احكام و سخنرانيهاي گوناگون منزلت قضا و قاضي و اهميت آنها را گوشزد و به جنبه هاي گوناگون اين امر مي پردازد وبه تناسب تذكرات و تنبهاتي را به مقامات مربوطه گوشزد وبر اسلامي كردن دادگستري و موازين مورد عمل تاكيد وافري به عمل آوردند ازجمله  :
1- صحت عملكرد دادگاهها
مي‏دانيد كه الآن اشخاص مختلف با اغراض شيطاني در صدد اين هستند كه اين چهره اسلامي جمهوري را مخدوش كنند . يكي از راههاي مخدوشه ‏شدن ، همين دادگاههاست كه اگر خداي نخواسته در دادگاهها يك امر خلافي‏واقع بشود ، اين فقط به دادگاه صدمه نمي‏زند ، به جمهوري فقط صدمه نمي‏زند ، به اسلام ضربه مي‏زند ؛ صدمه ، صدمه به اسلام است.]9[
دستگاه قضايي و قضات محترم توجه داشته باشند كه در حساسترين مكانِ نظام خدمت مي‏كنند  خيلي سعي كنند تا حتي اشتباهي انجام ندهند . و در صورتي كه متوجه اشتباه شدند ، به هيچ وجه از برگشت از حكمشان خجالت نكشند ؛ كه خجالت در پيشگاه خداوند متعال بسيار سنگين‏تر از خجالت از مردم است.]10[
دادگاهها مشي شان را مشي اسلامي قرار بدهند . مي‏دهند اما خيلي توجه كنند . اگر يك جا ديدند كه يكي اشتباه كرده ، اشتباه را به او بگويند . اگر ديدند تعمد كرده ، اطلاع بدهند تا با او رفتار اسلامي بشود. ]11[

2- لزوم رعايت عدالت بر اساس موازين اسلامي
اگر دادگاههاي ما برخلاف موازين اسلامي ، بر خلاف عدالت ، رفتار كنند ، مكتب ما خدشه‏دار مي‏شود.]12[ آقايان شوراي قضايي و قضات محترم در سراسر كشور بايد احراز كرده باشند كه در هر صورت از تبليغات باطل و تهمتها و افتراها در امان نيستند . بنابراين ، اعتنا به اين امور و خداي نخواسته خروج از اعتدال و عدالت الهي و صراط مستقيم انحراف است و اجتناب از آن ، وظيفه الهي است .]13[
3- قضاوت اسلامي در راس امور و ضرورت اصلاح دادگستري
قضا در اسلام از حيث اهميت شايد در رديف اول مسائل اسلام ، و تعبيراتي هم كه درلسان ائمه شده است ، كشف از اهميت بسيار مي كند. مثلا گفته شده است ، اگر كسي نسبت به دو درهم قضاوت ناحق كندكافر است.]14[

ث- قوه قضائيه و مسئوليت امنيت اجتماعي و آرامش قضايي
حضرت امام خميني در جايگاه يك اسلام شناس جامع نگر به ابعاد « فقه اسلامي » از جمله فقه عبادي، فقه خانواده، فقه اقتصادي، فقه نظامي، فقه قضايي و فقه سياسي و هم در مسئوليت زمامدار اسلامي و واضع نظريه حكومتي ولايت فقيه كامل ترين رهنمودها درباره امنيت اجتماعي و قضايي را ارائه داده است كه نمونه زير بارشي از آن ابر وسيع و گسترده است :
« آقايان قضات واجد شرايط اسلامي چه در دادگستري و چه در دادگاه هاي انقلاب بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامي احكام اسلام را صادر كنند و در سراسر كشور بدون مسامحه و تعويق به كار پراهميت خود ادامه دهند.و مامورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به اين امر بايد از احكام آنان تبعيت نمايند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضايي نمايند و احساس كنند كه در سايه احكام عدل اسلامي جان و مال و حيثيت آنان در امان است . »]15[ اين متن3 بند از فرمان هشت ماده اي حضرت امام خميني خطاب به قوه قضائيه و ارگان هاي اجرايي درباره تلاش همه جانبه براي تحقق و رعايت حقوق مردم جامعه مي باشد.

1 ـ اولين موضوع در اين فرمان حكومتي اهميت خاص « امنيت » است . اين اهميت هم از روح كلي دستور العمل مزبور نمايان است و هم واژه ها و تعابير و عبارات با صراحت و روشني به آن اشاره دارند.
اين نكته قابل توجه است كه در نگرش اوليه به اين فرمان و براي بهره وري كامل از محتواي غني آن شناخت جايگاه امنيت اجتماعي و قضايي يك اصل ضروري است و ترديدي وجود ندارد كه تا نسبت به نقش حياتي « امنيت » شناخت و آگاهي پيدا نكنيم و ضرر و زيان هاي فقدان اين ضرورت بزرگ را احساس ننمائيم نمي توانيم به عمق فرمان امام خميني واقف گرديم .
در متون فرهنگ و معارف اسلامي درباره جايگاه و اهميت امنيت با آموزه هايي مواجه مي گرديم كه هر كدام از آنها نمايان گر منزلت و ضرورت اين قانون عام مي باشند.
اين كلام از حضرت علي (ع ) است :
« لانعمه اهنا من الامن »
« هيچ نعمتي گواراتر از امنيت نيست . » ]16[
در كنار اين روايت با كلام ديگري مواجه مي شويم كه اعلام مي نمايد : « خوشي و فراخي زندگي در پرتو امنيت به وجود مي آيد . »]17[  و در نقطه مقابل به اين واقعيت اشاره مي كند كه : « زندگي بدون امنيت تلخ و ناگوار است » . ]18[
2 ـ دومين موضوع در فرمان امام خميني تصريح به ضرورت تجلي « استقلال » و         « قدرت » در دستگاه قضايي براي پيشبرد امور و رسيدگي به جرايم و احقاق حقوق ملت است.
بديهي است قوه قضائيه فاقد استقلال و قدرت از هيچ پشتوانه اي براي مقابله با جرم و تلاش همه جانبه به منظور اجراي عدالت و تحقق آزادي هاي مشروع و قانوني برخوردار نخواهد بود. به همين دليل در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تدبيرهاي لازم براي شكل گيري قوه قضائيه قدرتمند و مستقل پيش بيني شده است. در قانون اساسي تصريح شده است كه قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از : قوه مقننه قوه مجريه و قوه قضائيه كه كاملا مستقل از يكديگر مي باشند . ]19[  علاوه بر اين تصريح كه در فصل « حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن » آمده است در فصل يازدهم و در ابتداي معرفي وظايف قوه قضائيه نيز تصريح مي گردد كه : « قوه قضائيه قوه اي مستقل مي باشد كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است . »]20[

علاوه بر استقلال قوه قضائيه بايد بر مبناي دستور العمل امام خميني از « قدرت » كافي به منظور رسيدگي به جرائم و تحقق عدالت و تامين حقوق ملت برخوردار باشد. وظايفي كه قانون اساسي براي قوه قضائيه تعيين كرده است نشان مي دهد كه اين قوا از قدرت و توانايي كافي برخوردار مي باشد و در مرحله بعد اين نحوه برنامه ريزي و سامان دهي و پشتكار است كه مي تواند قدرت و توانايي قوه قضائيه را در عمل دقيق و همه جانبه براي تامين امنيت اجتماعي و دفاع از حقوق مردم به ظهور و بروز در آورد. اين وظايف و اختيارات عبارتند از : رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات تعديات شكايات حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم . احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع . نظارت بر حسن اجراي قوانين . كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام . اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين ]21[
اگر به قانون اساسي مراجعه كنيم در اصول مختلف آن جزئيات قوانين مربوط به ابعاد گوناگون وظايف قوه قضائيه از جمله وظيفه « احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع » را به وضوح مي يابيم . ]22[
3 ـ سومين موضوع در فرمان شريف امام خميني به قوه قضائيه اين است كه : « بدون ملاحظه از مقامي احكام اسلام را صادر كنند » .
اين موضوع از جنبه هاي گوناگون قابل توجه و تامل است و مسئولان قوه قضائيه را به شجاعت ناشي از وارستگي و آزادگي ترغيب مي نمايد. براساس اين دستورالعمل قوه قضائيه موظف است كه اولاً با توجه به قدرت و اختيارات قانوني مصرح در قانون اساسي بدون هراس به انجام مسئوليت هايش اهتمام ورزد. ثانيا هيچ توصيه خلاف شرع و قانوني را از مقامات كشور در حوزه هاي مديريتي گوناگون نپذيرد. ثالثا از فشارهاي سياسي صاحبان مقام و رياست براي مسامحه و سهل انگاري در انجام وظايف خويش نهراسد و همه اهرم ها و قدرت هاي فشار را به هيچ انگارد. رابعا به كساني كه بدون توجه به اصل 57 قانون اساسي كه موضوع تفكيك قواي سه گانه مملكت را مطرح مي نمايد و روساي قوا را از دخالت در امور يكديگر نهي مي كند صريح و روشن تذكر مشفقانه دهد و از ادامه اين كار منع نمايد. خامسا با هر كس در هر مقام اجرايي كه به خود اجازه مي دهد اصل 156 قانون اساسي را كه وظيفه كشف جرم و تعقيب و مجازات را به قوه قضائيه محول مي كند به زير پا بگذارد و به پرونده سازي بپردازد و در محافل و رسانه ها به هتك حرمت متوسل شود برخورد قانوني كند و از ادامه اين روند نكوهيده و زيان رسان به اسلام و انقلاب و نظام جلوگيري نمايد و مانع شود كه جامعه در التهاب فرو رود و گروه هايي از مردم تحت تاثير اين فضاسازي هاي تبليغاتي و دور از منزلت مقامات اجرايي و حكومتي به صورت پل عبور به بهره برداري برسند و در سرتاسر كشور به نشر شايعات و اتهامات اثبات نشده در قوه قضائيه بپردازند و عملا به ابزار مطمئني براي ايجاد جنگ رواني و بحران عمومي و ترور فكري و شخصيتي صالحان تبديل شوند.
4 ـ موضوع چهارم در فرمان امام خميني پس از توصيه به عملكرد مبتني بر استقلال و قدرت قوه قضائيه براي صدور احكام قضائي اسلام چنين آمده است : « … تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضايي نمايند و احساس كنند كه در سايه احكام عدل اسلامي جان و مال و حيثيت آنان در امان است » .
يكي از مشكلات حاد و مستمري كه همواره جامعه ما را در رنج و ركود برده و مي برد و در عرصه هاي سياسي به ويژه در دوره هاي انتخابات رياست جمهوري و مجلس داراي ظهور بيشتر و آفات و آسيب هاي خطرناك تر مي گردد هجمه به شخصيت افراد و ايجاد جنگ رواني و ترويج شايعه و دروغ و تهمت و در پي آن به خطر انداختن آبرو و حيثيت ديگران است. يكي از فلسفه هاي وجودي قوه قضائيه در چنين شرايطي تامين امنيت مردم با حفاظت قانوني از حريم هاي مورد اكرام و احترام آنان در تعاليم و قوانين اسلام مي باشد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي با اصول صريح و برخاسته از متن دين مبين اين موضوع با اهميت فراوان مورد توجه و توصيه قرار گرفته است . در اصول قانون اساسي آمده است : حيثيت و جان و مال و حقوق اشخاص بايد از تعرض مصون باشد . ]23[
اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد . ]24[
اين دو اصل به وضوح و صراحت جان و مال و ناموس و حقوق و آبروي افراد جامعه را در حفاظ و حصار امنيتي قرار مي دهد و از هرگونه تعدي و تعارض توسط هر فرد در هر مقام مصون مي دارد. بديهي است اين حفاظ و حصار از جنبه قانوني حائز اهميت است و كاملا تثبيت گرديده است و بي ترديد اين قوه قضائيه است كه بايد اين دو اصل و اصول ديگری که در قواعد و مقررات وجود دارد، را به حيطه عمل دقيق و كامل درآورد تا به اين وسيله مردم جامعه به امنيت اجتماعي و آرامش قضايي برسند.
موارد چهارگانه اي كه با استناد به فرمان امام خميني به آن پرداختيم نشان مي دهد قوه قضائيه مسئوليتي سنگين و طاقت فرسا در تحقق اصول و وظايف مزبور بر دوش مي كشد و به همان ميزان كه عمل و اجراي دقيق و كامل آنها موجب جلب رضوان و خشنودي خدا و ثواب و پاداش هاي وصف ناپذير الهي مي باشد قصور و مسامحه و غفلت از استقرار آنها خشم خداوند را برمي انگيزاند و موجب عذاب رنجزاي الهي مي شود و اين ها واقعيت هايي است كه در متن تعاليم و معارف اسلامي به آنها تصريح شده است .

ج- نکات مهم درباره عدالت و اخلاق در نظام قضایی از دیدگاه امام خمینی(ره)
1- امام خمینی ، عدالت را غایت برپایی حکومت اسلامی می دانست و شأن قضا را ، تحقق گر عدالت و رکن رکین آن می دانست.
2- شأن قضاوت و مسند قاضی و تشکیلات قضا از منظر امام ، قدسی بود و پاکی آن لوازم و مقدماتی در پی داشت که در رأس آن عدالت و اخلاق بود . امام عدالت را مایه قوام و مستمسک حیات و پایایی جامعه می دانست و نقش دستگاه قضائی را در این پروسه ، محوری مقدماتی و بنیادین تلقی می نمود.
3- امام شرط اصلاح جامعه را ، اصلاح سامانه قضائی با رویکرد عدالت محوری و اخلاق پیشه گی می دانست.
4- دستگاه قضائی سالم و اخلاقی ، سلامت جامعه را تضمین می کند. سرمایه انسانی مضاف بر سامانه تشکیلاتی قویم و قَدَر  ، اقتدار و عدالت و امنیت را چنانچه بایسته است تضمین می کند.
5- امام حق الناس را بنا بر فریضه الهی بر حق الله مقدم می شمرد و دستگاه قضائی و سکانداران قضا را نهیب می زد که مبادا یادتان رود مردم ولی نعمت هستند و شما خدمتگزار . عدالت ، مقتضیاتی دارد و بالاترین حق مردم بر شما ، برخورداری از عدالت است.      6- در منطق امام ، دفاع از مظلوم ، ژست و تعارف تصنعی نبود. باور داشت و برای آن هزینه می پرداخت. امام (ره) اهل تکلف و خود بزرگ بینی نبود. در مکتب امام عبودیت و بندگی خداوند و خضوع و خشوع که رمز موفقیت ، دین باوری و خدمتگزاری است.
7- دغدغه امام حفظ استقلال دستگاه قضا، وارد نشدن در بازی های قدرت و مناسبات ناسالم آن ، لوث کردن عدالت و بی قیدی به کرامت و حقوق انسانی بود. امام قوه قضائیه پاک و مقتدر می خواست. ]25[

ح- نظام قضایی ایران و مسئله عدالت
اساس تامین عدالت در هر حاکمیت بسته به ماهیت و ساختار مقتدر و مستقل قضایی آن حاکمیت است. به علاوه آنکه پیشرفت کشور و رضایت مندی شهروندان نیز در سایه ی چنین نظام قضایی قابل تامین است. بعد از تشکیل مجلس اول بدون توجه به مهمترین نیازهای مردم در حوزه ی عدالت،مسئله ی تدوین قانون اساسی سالها به طول انجامید و نگارش قوانین لازم در باب نظام قضایی از سال 1304 شروع شد و تقریبا ظرف یک دهه قوانین بنیادین و مبنایی تهیه شد. اما مهمترین ایراد آنها این بود که به جای ایجاد نظم حقوقی بومی و ایرانی ،نظم حقوقی ِ لیبرالیستی را وارد و اجرا کردند.

به همین خاطر با مبنای نظم حقوقی غربی تمام قوانین ایران به نوعی گرته برداری از حقوق غربی شدند برای مثال :
1-  قانون تجارت و بیمه ترجمه ی سطر به سطر قوانین هم ارز فرانسه بودند و همچنان هستند.
2-  ابواب اول قانون مدنی و بسیاری از مواد آن در سایر کتب ترجمه ی قانون مدنی ناپلئون و اصلاحات بعدی آن است.
4-  قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری تا قبل از انقلاب عینا همانند مدل فرانسوی بود و بعد از انقلاب اسلامی ایران با تمام اصلاحات جسته و گریخته بازهم مدل فرانسوی حاکم است.
بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران بسیاری از زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری حاکمیت تغییر کرد اما نظام تقنینی و بیشتر از آن نظام قضایی تنها با تغییر افراد و برخی از مواد روبرو شد و حتی در زمینه ی مسایل خرد و جزیی قضایی  می توان از یک عقب گرد فاحش صحبت کرد به نحوی که بسیاری از مشکلات ساده مردم در جریان اطاله ی دادرسی به هیچ نتیجه ای نمی رسد و عدم نارضایتی مردم بیشترین دستاورد نظام قضایی می باشد.
در سالهای اخیر با تاسیس دو نهاد در نظام قضایی سعی شد تا مسئله ی اطاله دادرسی و عدالت محوری بیشتر تامین گردد ولی به علت عدم پیش بینی های لازم با شکست های متعددی روبرو شد. این دو نهاد عبارتند از :
1-  دادسرا
2-  شورای حل اختلاف
دادسرا ها سالها قبل به دلایل نه چندان منطقی حذف شد اما در سال 81 با احیای دادسرا ها سعی در حل مشکلات پیش آمده شد ولی احیای یک نهاد بدون الزامات آن از اشتباهات دوباره ی نظام قضایی بود.
شوراهای حل اختلاف نیز گرته برداری از محاکم صلح قبل از انقلاب است که با انقلاب اسلامی منحل شدند. شوراهای حل اختلاف با ساختاری غیر تخصصی برای ایجاد سازش در موارد خرد حقوقی تشکیل شد ولی اساسا با عملکردی که داشت تبدیل به یک دادگاه تمام عیار شد که به لحاظ عناصر غیر متخصص آراء غیر عادلانه و غیر حقوقی بسیاری را پرونده ی خود ثبت کرده و می کند.
از دیگر مشکلات بسیار مهم نظام قضایی ایران نوع تعامل حقوقی شهروندان با سیستمهای حاکمیتی است. به عبارت دیگر دادرسی اداری در ایران به هیچ وجه حقوق مردمی را در مقابل دولت تامین نمی کند.
«دیوان عدالت اداری» که مسئول حل و فصل دعاوی مردم با مراجع اداری و دولتی است دارای مشکلات بسیاری است به نحوی که این نهاد هم از عهده ی حمایت از شهروندان و رسیدگی به دعوای مربوط ناتوان به نظر می رسد زیرا:
1-  دیوان عدالت اداری تنها در تهران واقع شده است و بدین ترتیب دسترسی به عدالت برای غیر تهرانی ها با سختی های بسیاری روبرو است.
2-  قانون دیوان مختصر و غیر جامع است.
بدین ترتیب مطالبه عدالت از نظام قضایی کنونی ایران نه تنها مشکل بلکه در مواردی نزدیک به محال می باشد زیرا از یک سو مفهوم کنترل و بازرسی و از سوی دیگر مفهوم تخصص مقرون به تعهد در این نظام جای نیفتاده است و نهایتا آرمانهای انقلاب اسلامی از این حیث بیش از همه مورد خدشه واقع می شوند.

ی– چند نکته در رعایت قانون اساسی برای رسیدگی به پرونده های قضایی
1. با لحاظ اصول دوازدهم تا چهاردهم قانون اساسی‌ و تساوی عموم در برابر قانون و عدم امتیازآنان بر یکدیگر، در برخورداری حقوق یکسان‌، ایجاب می‌نماید که در رسیدگی به پرونده‌های‌قضایی‌، تفاوتی بین متداعیین‌، گذاشته نشود و بدون ترجیح یکی بر دیگری‌، با طرفین دعوی بهتساوی رفتار شود.
2. شاغلان قضا، علاوه بر احتراز از اموری که مانع از انجام وظیفه صحیح آنان باشد، در جریان‌تحقیقات و ضمن گفتگوها ،از به کار بردن عبارت‌ها و واژه‌های موهن و کنایه‌آمیز و آنچه را که‌موجب جریحه دار شدن عواطف و احساسات مخاطبان شود، اجتناب ورزند.
3. در موارد اختلاف مذهب زوجین و یا مراجعه فِرَق مختلف به محاکم‌، نباید باورهای عقیدتی‌یا گرایش‌های فرقه‌ای و اعتقادی مراجعین تحقیر و مورد سُخریّه قرار گیرد.
4. در مواردی که گواه‌، شرط‌های مقرّر در قانون را ندارد یا به علل شرعی‌،گواهی او، قابل‌استماع یا ترتیب اثر نباشد، رد آن‌، نباید به نحوی عنوان و اظهار شود که خارج از محکمه بازتاب‌نامطلوب داشته یا دادگاه برخلاف مدلول ماده 239 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی‌ اقدام کند.
5. واحدقضایی مستقردر هریک از نقاط‌کشور، با رسیدگی بی‌طرفانه (و فارع‌از تعصّبات و عوامل‌تأثیر گذار) به دعاوی و اختلافات مطروح و صدور احکام متین و موجّه درخصوص آنها، واحقاق حقوق مظلومان و ستم دیدگان‌، می‌تواند نویدبخش وحدت و مجری عدالت اسلامی ومانع از بدبینی و بروز تنش‌های احتمالی باشد و ساکنان منطقه را فارغ از تفاوت‌های قومی یافکری و فرهنگی آنان‌، به وجود دادرسان عالم‌، بی‌نظر و آگاه‌، مطمئن سازد. ]26[

نتیجه گیری
امروزه، کوفتن باب عدالت در کنار نوفهمی و مواجهه عالمانه و روشمند با این مقوله مهم، به معنای عبور از مرز شعار، از نیازهای اساسی انقلاب اسلامی است و باید توجه داشت که کام تلخ ملتی که دهها سال با انواع ظلم و تجاوز حکام و بیگانگان به ویژه در دوران حاکمیت رژیم خائن و سفاک پهلوی روبرو بوده، تنها با اجرای عدالتی که خواستگاه مقدس انقلاب اسلامی است، شیرین می شود و دولت اسلامی سزاوارترین و مسوول ترین دولت برای پهن کردن سفره عدالت و گشودن زنجیر ستم از پای مظلومان می باشد. شرايط رسیدگی های در جامعه اسلامي،باید به گونه اي وضع شده است که جان و مال و ناموس مردم به دست افراد ناشايست نيفتد و حقوق فرد و جامعه فداي غرض ورزي ها و خواسته هاي شخصي يا گروه هاي سودجو و منحرف نشود. از اين رو، لازم است که همواره افرادي با اخلاق و عادل در مراجع قضاوتی، تعارض ها و اختلافات میان طرفین اختلاف را  با رعایت کمال بی طرفی شناسايي و آن ها را براساس حق سریعاً حل و فصل نمایند و امنیت اجتماعی را برقرار نمایند چرا که در غیر این صورت اعتماد جامعه نسبت به سازمان قضاوتی سلب می شود و ممکن است افراد برای رسیدن به حق خود دست به اعمالی بزنند که گاهاً مخاطره آمیز وخلاف قواعد اخلاقی و حقوقی است بنابراين اجراي عدالت و رعایت  قواعد حقوقی و اخلاقی امري اجتناب ناپذيراست وبهترين وشايسته ترين افراد بايد اين امرمهم را بعهده داشته باشند.همچنین لازم است که مراجعین به دستگاه قضا نیز علاوه بر رعایت قواعد و مقررات لازم برای رجوع به محاکم قواعد اخلاقی رانیز رعایت نمایند به این صورت که با بیان ادعا های مبتنی بر واقعیت و همچنین دفاعیات حقیقی مقام رسیدگی کننده را در تصمیم گیری عادلانه و بر مبنای حق یاری نمایند و با این کار هم تصمیمات قضایی را به عدالت نزدیک نمایند و هم به نوعی از اطاله دادرسی جلوگیری نمایند.
لذا لازم است، قانون گذار تلاش نماید که قواعد و مقرراتی وضع نماید که در راستای قواعد اخلاقی و برقرار کننده نظم و حامی حقوق تمامی اقشار جامعه باشد با این عمل افراد جامعه این نوع قانون را به دلیل فطرت اخلاقی که دارند صالح تشخیص میدهند و با اطمینان خاطر آن را می پذیرند و به آن احترام می گذارند و در اجرای صحیح آن کوشش می نمایندهمچنین سیستم رسیدگی کننده قضایی نیز با توجه به قانونی که وضع شده می تواند بر مبنای عدالت تصمیم گیری نماید و کسی هم که از قانون مذکور تخطی نموده باشد با کمال اختیار به حکم صادره تن می دهد ودر نهایت به همان جامعه و سیستم قضایی دست میابیم که امام راحل(ره) برای رسیدن به آن انقلاب اسلامی عزیزمان را رهبری و به پیروزی رساندند.

پی نوشت
]1[ دکتر کاتوزیان- ناصر- مقدمه علم حقوق- ش50 ص68
]2[ پایگاه اطلاع رسانی جماران
]3[ ترمینولوژی- دکتر لنگرودی- ش139
]4[ خميني، روح الله، وعده ديدار، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، تهران، 78
]5[ درسهایی از وصیت نامه امام خمینی(ره)- ص141
]6[ فیض کاشانی- علم الیقین- ج1 ص121 – نهج البلاغه، قصار الحکم ش 437
]7[ بررسی قضاوت زنان در اسلام، حقوق داخلي و بين المللي غلامرضا مدنيان . دکتر حسين آل کجباف. سايت مقالات فارسي
]8[  نخستین پیام حقوق شهروندی در ایران. حسین عطوف .روزنامه ايران 4 آذر 85
]9[ بيانات امام در جمع دادستانها و حكام شرع دادگاههاي انقلاب ۵۸/۷/۲۰، صحيفه نور ، ج ۹ ، ص ۲۸۵
]10[ پيام امام به مناسبت پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب ۶۲/۱۱/۲۲، صحيفه نور ، ج ۱۸ ، ص ۲۳۵
]11[ بيانات امام در جمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، صحيفه نور ، ج ۱۷ ، ص ۱۶۵
]12[ بيانات امام در جمع گروهي از اقشار مختلف مردم۵۸/۴/۱۵ ، صحيفه نور ، ج ۸ ، ص ۴۲
]13[ پيام امام به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي۶۳/۱۱/۲۲ ، صحيفه نور ، ج ۱۹
]14[ جلد : 12 – صحيفه امام خميني صفحه : 212 – فروردين 1359 / 13 جمادي الاول 1400
]15[ صحيفه امام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ج 17 ص 140
]16[ غررالحكم تنظيم موضوعي ج 1 ص 122
]17[ غررالحكم تنظيم موضوعي ج 1 ص 123
]18[ اصول كافي ج 1 ص 27
]19[ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فصل پنجم اصل 57
]20[ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل156
]21[ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل156
]22[ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فصل سوم اصول19 تا 42
]23[ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل22
]24[ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل37
]25[  پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران
]26[ سید محمود هاشمی شاهرودی‌ رئیس قوه قضاییه‌

منابع و مأخذ
1) کاتوزیان، دکتر ناصر؛ مقدمه علم حقوق
2) پایگاه اطلاع رسانی جماران
3)جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق
4) خميني، روح الله، وعده ديدار، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)
5) شفیعی مازندرانی، سید محمد؛ درسهایی از وصیت نامه امام خمینی(ره)، دفتر نشر معارف اسلامی
6) مدنيان، دکتر مدنيان؛ آل کجباف، دکتر حسين؛ بررسی قضاوت زنان در اسلام، حقوق داخلي و بين المللي؛ سايت مقالات فارسي
7) عطوف، حسین؛ نخستین پیام حقوق شهروندی در ایران، روزنامه ايران
8) صحيفه نور امام خمینی(ره)؛ موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)
9) غررالحكم تنظيم موضوعي
10) اصول كافي
11) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
12) امام علی(ع)؛ نهج البلاغه
13) وصیت نامه سیاسی-الهی، امام خمینی(ره)

یکی از مقالات برگزیده در همایش ملی اخلاق و سیاست حکمرانی از منظر امام خمینی (ره) در سال1390 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.