وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

ازمقالات ارسالی به حقوق امروز

نویسنده:سرکارخانم فریبا محمد، کارشناس ارشد حقوق و وکیل پایه یک دادگستری

شرایط وآیین جرح داور
چکیده
امروزه جرح و سلب صلاحیت از داور، روشی برای تامین و تضمین صحت و سلامت داوری در زمانی است که استقلال و بی طرفی داور، مورد تردید موجه واقع می شود یا داور رسیدگی کننده فاقد شرایط و قابلیت های ویژه مورد توافق طرفین است. جرح داور باید در مواعد زمانی معینی صورت بگیرد تا در صورت انقضای آن حق جرح نیز ساقط  شود. برای هر یک از طرفین داوری این امکان فراهم است که در موعد زمانی معین که معمولا پانزده روز از تاریخ انتصاب داور یا اطلاع از موجبات جرح است، داور منتخب را جرح نمایند.اینکه مرجع رسیدگی کننده به جرح چه کسی است بسته به این می باشد که جرح در داوری موردی صورت گیرد یا در داوری سازمانی، چنانچه جرح در رسیدگی داوری موردی رخ بدهد خود داور مجروح بر اساس قاعده صلاحیت داور برای رسیدگی به صلاحیت خود، در مورد جرح تصمیم می گیرد و یا اینکه رسیدگی به جرح در صلاحیت دادگاه مقر داوری است. اما اگر جرح در رسیدگی داوری سازمانی رخ دهد معمولا مقام صالح در خود سازمان داوری به جرح رسیدگی می نماید. چنانچه جرح با موفقیت همراه باشد و یا داور مجروح استعفا بدهد، رسیدگی داوری با تعیین داور جانشین ادامه می یابد. داور جانشین با توجه به رسیدگی های سابق،به داوری ادامه می دهد و هر جلسه ای را که لازم بداند تجدید می کند.

مقدمه:
نهاد داوری در کنار رسیدگی های قضایی، روشی برای حل اختلافات اشخاص می باشدکه به دلیل سرعت و تخصصی بودن آن اشخاص ترجیح می دهند برای حل و فصل دعاوی خویش ،نهاد داوری را انتخاب کنند.البته صرف اينكه طرفين براي حل و فصل اختلافات خويش بر نهاد داوري توافق كرده‌اند موجب نمي‌شود كه از حمايتهاي پذيرفته شده جهاني به عنوان يك حق بنيادين بشري محروم شوند. هر چند كه داوري نوعي قضاوت خصوصي است اما اينكه نتيجه داوري محصول فرايندي بي‌طرفانه باشد داراي اهميت است. در واقع طرفين داوري حتي شخصي كه در رسيدگي داوري بازنده مي‌شود بايد رسيدگي داور را عادلانه و منصفانه احساس نمايند. براي اينكه فرايند داوري عادلانه و منصفانه باشد شخص داور رسيدگي‌كننده بايد داراي ويژگي‌ها و اوصافي باشد تا اين مهم تأمين گردد. اين اوصاف دو گونه هستند. يكي اوصاف كلي و عمومي كه هر داوري بايد واجد آن باشد و آن استقلال و بي‌طرفي است. دوم اوصافي كه مورد نظر و توافق طرفين است كه داور رسيدگي‌كننده به اختلاف آنها بايد داراي آن اوصاف باشد. اما ممكن است داور هميشه اين اوصاف و ويژگي‌ها را نداشته باشد مثلاً به نوعي وابسته به يكي از طرفين اختلاف باشد يا اينكه در طول داوري به جانبداري از يكي از طرفين بپردازد و استقلال و بي‌طرفي وي در معرض خطر قرار گيرد.
به همين دليل همان‌طور كه آيين‌هاي رسيدگي قضايي در دادگاهها تحت شرايطي امكان رد داوري را فراهم نموده‌اند قوانين و مقررات داوري هم ساز و كاري بنام جرح و سلب صلاحيت از داوري را پيش‌بيني نموده اند تا اوصافي كه يك داور بايد واجد آن باشد و در طول داوري هم آن را حفظ نمايد را تضمين‌ كند تا عدم استقلال و بي‌طرفي داور بدون ضمانت اجرا باقي نماند و طرفين بتوانند داوري كه بطور جانبدارانه و غير منصفانه به اختلاف آنها رسيدگي مي‌كند را كنار گذارند و از داور ديگري بخواهند به موضوع اختلاف آنها رسيدگي نمايد و به اين اطمينان دست پيدا كنند كه موضوع اختلاف آنها در يك مرجع بي‌نظر مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. بنابراين براي حصول اين مهم، وجود آيين‌ها و روشهايي در داخل سيستم داوري و يا در دادگاهها براي اخذ تصميم نسبت به جرح يك داور در يك پرونده خاص ضروري به نظر مي‌رسد. هر چند كه جرح روشي است براي تضمين سلامت داوري اما در عين حال ممكن است ابزاري باشد در دست كساني كه دارای سوءنیت هستند براي به تأخير انداختن روند داوري، چرا كه جرح فرايند داوري را مختل مي‌كند و توجه و تمركز را از موضوع مورد اختلاف به خود ديوان داوري مي‌كشاند. به همين دليل آيين‌ جرح بايد در چارچوب شرايطي قرار گيرد كه امكان سوء استفاده از آن به حداقل برسد. در داوري سازماني جرح تحت چارچوب شرايط و قواعد آن سازمان صورت مي‌گيرد و خود سازمان بر جرح نظارت دارد ولي در داوري‌هاي موردي ممكن است جرح تحت قوانين مورد توافق طرفين انجام شود در غير اين‌صورت تحت عنوان قوانين مقر داوري خواهد بود و محاكم مقر داوري نيز بر آن نظارت خواهند داشت.
معنای لغوی جرح
جرح در لغت به معنای وا زدن،  بازداشتن، عیب گواهان را آشکار کردن، رد کردن شهادت و تعدیل و اصلاح کردن چیزی است.(فرهنگ معین، ص120)
همچنین جرح به معني رد است و رد در لغت به معناي تحطئه كردن، نپذيرفتن و برگرداندن است. (محمد جعفر لنگرودي،1381، ص475)
در يك مأخذ معتبر انگليسي challeng (جرح) داراي معناي متعددي است از جمله آزمودن دشواري كه شايستگي يك شخص را مي‌آزمايي، عبارتي يا عملي كه امري را مورد پرسش يا اعتراض قرار مي‌دهد. مورد اعتراض قرار دادن درستي‌، حق بودن يا اعتبار امري، مخالفت كردن با امري(A. s. Horn by,1995, p. 182)
در قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدني جرح شاهد مطرح گرديده كه در اينجا جرح به معناي اين است كه شاهد، يكي يا برخي از شرايط گواه را ندارد و به معني نداشتن صلاحيت شاهد براي اداي شهادت است. بنابراین نتیجتاُ می توان گفت که جرح، خدشه واردکردن و ایراد گرفتن می باشد و جرح داور به نوعی خدشه دارکردن صلاحیت داور است. یعنی داور رسیدگی کننده شرایط و ویژگی هایی دارد که صلاحيت وی قابل تخطی کردن است.

فلسفه وجودي حق جرح
هدف از طرح دعوا نزد قاضي يا داور اين مي‌باشد كه قاضي يا داور به نحو عادلانه و بي‌طرف به اختلاف طرفين رسيدگي و فصل خصومت كند و اصولاً‌ قضاوت و داوري دو نهاد هستند براي حل و فصل اختلافات اشخاص، به نحو عادلانه و بي‌طرفانه.
حق داشتن دادگاهي مستقل و بي‌طرف فقط در اسناد مربوط به داوري تاكيد نشده است. در معاهدات حقوق بشري هم مي‌توان آنها را يافت. براي مثال مي‌توان از مقررات ماده‌ي 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر و صدر بند یک ماده‌ي 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي نام برد.
ماده‌ي 10 مقرر مي‌دارد:«هر كس حق دارد كه در تصميمات مربوط به حقوق و تعهدات خود يا هر اتهام جزايي كه به او وارد می شود با تساوي كامل از يك رسيدگي منصفانه و علني در دادگاهي مستقل و بي‌طرف برخوردار باشد.»
بند یک ماده 14 بيان مي‌دارد:«همه در مقابل دادگاهها و ديوان‌هاي دادگستري متساوي هستند. هر كس حق دارد به اين كه به دادخواهي او منصفانه و علني در يك دادگاه صالح مستقل و بي‌طرف تشكيل شده طبق قانون رسيدگي بشود و آن دادگاه درباره حقانيت اتهامات جزايي عليه او يا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدني اتخاذ تصميم بنمايد.» (محمد كاكاوند،1387 ص، 67)
همچنین در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان، «قضا در قانون اساسي» آمده است: «مسأله قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حرکت اسلامي، به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري است حياتي، از اين رو ايجاد سيستم قضايي بر پايه عدل اسلامي و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش بيني شده است. اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مکتبي بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.» از آنجا يي که بي طرفانه بودن سيستم دادرسي لازمه ايجاد سيستم قضايي بر پايه عدل اسلامي و عادل بودن قضات و دور بودن نظام قضايي از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم است، بايد گفت در مقدمه قانون اساسي به بي طرفي به طور ضمني اشاره شده است.
با عنايت به اين دو ماده استقلال و بي‌طرفي مرجع رسيدگي كننده (اعم از قاضي يا داور) ضروري بوده و جزء حقوق بشر است. هر تخطي از آن جايز نيست و امكان جرح و سلب صلاحيت از داور يا قاضي از اركان لازم براي تضمين استقلال و بي‌طرفي به شمار مي‌رود. اگر امكان جرح داور يا قاضي براي طرفين اختلاف فراهم باشد آنها به اين اطمينان مي‌رسند كه يك مرجع بي‌نظر دعوايشان را مورد رسيدگي قرار داده است. (مايكل تاپ من1369، ص. 163)
بنابراين نتيجتاً‌ مي‌توان گفت جرح وسيله‌اي براي تأمين استقلال و بي‌طرفي داور مي‌باشد و وجود آن ضروري است اگر طرفين، امكان جرح داور يا قاضي را داشته باشند به اين اعتماد و اطمينان مي‌رسند كه به اختلاف آنها بطور عادلانه و بي‌طرفانه رسيدگي شده است.

موجبات جرح داور در مقررات داوري
در قانون آيين دادرسي دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدني از جرح و موجبات آن صريحاً‌ صحبتي نشده است و صرفاً از رد داور بحث شده، ماده‌ي 471 مقرر مي‌دارد: «در مواردي كه داور با قيد قرعه تعيين شده هر يك از طرفين مي‌توانند پس از اعلام در جلسه در صورت حضور و در صورت غيبت از تاريخ ابلاغ تا 10 روز داور تعيين شده را رد كنند مگر اينكه موجبات رد بعداً‌ حادث گردد كه در اين صورت ابتداي مدت روزي است كه علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض رسيدگي مي‌نمايد و چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد داور ديگري تعيين مي‌كند.»‌
در اين ماده منظور از رد همان جرح مي‌باشد. در مورد اينكه در چه مواردي مي‌توان داور منصوب از سوي دادگاه را رد نمود بايد به مواد 466، 469 و 470 رجوع كرد در ماده‌ي 466 مقرر شده:«اشخاصی كه فاقد اهلیت قانوني هستند و اشخاصي كه به موجب حكم قطعي دادگاه و يا در اثر آن از داوري محروم شده‌اند نمي‌توانند به عنوان داور منصوب گردند.»‌
به موجب ماده 466 اشخاصی را که اهلیت قانونی ندارند هرچند با تراضی طرفین نمی توان به سمت داوری انتخاب نمود(منظور اهلیت استیفا می باشد.) در عین حال باید پذیرفت که کافی است شخص،اهلیت اقامه دعوایی را که برای داوری به او ارجاع شده، داشته باشد. ممنوعیت مطلق دیگری که در ماده 466 پیش بینی شده، ناظر به اشخاصی است که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده باشند. بنابراین چنانچه شخصی در اجرای ماده473به علت عدم حضور در جلسات داوری، اسنعفا یا خودداری از دادن رای ، حق انتخاب شدن از داوری را از دست داده باشد مشمول این نص قرار گرفته و حتی اصحاب دعوا نمی توانند با تراضی، او را به داوری انتخاب نمایند. همچنین با توجه به مواد 19و20 ق م ا دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم نموده است به عنوان تتمیم حکم، مدتی از بعضی یا تمام حقوق اجتماعی محروم نماید. به موجب ماده62 مکررق م ا نیز محکومیت قطعی کیفری در برخی جرایم عمدی مقرر در آن ماده برای مدتی، موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می شود که از آن جمله، حق انتخاب شدن به سمت داوری است.(بند ز تبصره یک) بنابراین چنانچه شخصی به موجب حکم مرجع کیفری از تمام حقوق اجتماعی و یا صراحتاٌ از داوری محروم شده باشد و یا در جرایم عمدی مقرر در ماده62 مکرر، محکومیت قطعی کیفری یافته باشد، ممنوعیت او از داوری، مطلق بوده و حتی طرفین نمی توانند با تراضی، او را به داوری انتخاب نمایند. یکی دیگر از موجبات جرح داور را باید در ماده470ق آ د م بیابیم. مطابق ماده 470«کلیه قضات و کارمندان اداری  شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.» ممنوعیت کلیه قضات و کارمندان اداری  شاغل در محاکم قضایی از داوری، باید ممنوعیتی مطلق شمرده شود، این ممنوعیت برای حفظ اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی و رعایت شان کارمندان قضایی است.(عبدا… شمس، جلد3 ،1387،ص173)
بنابراين اگر داور منصوب شده از سوي دادگاه از جمله اشخاص مذكور در اين دو ماده باشد. هر یک از طرفين مي‌توانند وي را جرح كنند.
در مورد موارد هشت‌گانه ماده‌ي 469 هم بايد اذعان نمود از آنجا كه استقلال و بي‌طرفي اشخاص مذكور در اين ماده در معرض ترديد است اگر داور منصوب شده از سوي دادگاه از جمله اين اشخاص باشد قابل جرح است مگر اينكه طرفين در مورد آن تراضی كنند. در واقع اشخاص ذکر شده در ماده ی فوق به دلیل اینکه استقلال و بی طرفی شان محل تردید است برای انتخاب شدن به سمت داوری، دارای ممنوعیت نسبی اند اما اگر طرفین به تراضی آنها را انتخاب نمایند این ممنوعیت برداشته می شود.
البته شايان ذكر است كه در قانون آيين دادرسي مدني فقط از جرح داور منصوب شده از سوي دادگاه صحبت شده و در مورد اينكه داور يا داوراني كه توسط خود طرفين انتخاب مي‌شوند چگونه قابل جرح هستند. ساكت است. اما به نظر نگارنده چنانچه داور منصوب شده از سوي خود طرفين هم از جمله اشخاص مذكور در ماده‌ي 466 و 469 و 470 باشد قابل جرح مي‌باشد. چرا كه از اين دو ماده مي‌توان استنباط نمود كه به طور كلي هر داوري كه تعیين مي‌شود چه از سوي دادگاه و چه از سوي طرفين نمي‌تواند مطلقاٌ از جمله اشخاص ماده‌ي 466و470 باشد و هم‌چنين نمي‌تواند از جمله اشخاص ماده‌ي 469 باشد مگر اینکه طرفين بر انتخاب شدن اشخاص مذکور در ماده469 به عنوان داور تراضی نمایند.
در بند یک ماده‌ي 12 قانون داوري تجاري بين‌المللي كه مقتبس از قانون نمونه داوري آنسیترال مي‌باشد و ماده‌ي 23 قواعد داوري اتاق بازرگاني ايران علاوه بر اينكه عدم استقلال و جانبداري داور را از موجبات جرح مي‌داند؛داوري را كه واجد اوصاف مورد توافق طرفين نباشد هم قابل جرح مي‌داند. «طرفين‌ مي‌توانند براي داور شرايط و ويژگي‌‌هایي را مقرر كند از جمله اينكه وي بايد واجد صفات اخلاقي خوب و در زمينه‌هاي حقوقي، تجاري، صنعتي و يا مالي،  وارد و آگاه باشد.» (حميدرضا نيكبخت،1388 ص. 373) و چنانچه اين ويژگي‌ها را نداشت قابل جرح مي‌باشد.
در سيستم داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي (آي. سي. سي.) ماده‌ي 11 مقرر مي‌‌دارد:«جرح داور خواه بخاطر فقدان استقلال يا ساير علل مي‌تواند از طريق تسليم يك گزارش كتبي، توضيح دهنده واقعيات و اوضاع و احوالي كه مبناي جرح قرار مي‌گيرند به دبيرخانه صورت گيرد.»
اصطلاح «علل ديگر» مي‌تواند به بي‌‌طرفي داور اشاره داشته باشد. البته از آنجا كه بركناري داور مي‌تواند ضمانت اجراي تخلف او از وظايفش باشد كلمه «علل ديگر» مي‌تواند به معناي تخلف داور از وظايفش نيز باشد.(Michela. Calvo, , 1988, P63-64)
در بند 2 ماده‌ي 180 قانون حقوق بين‌الملل خصوصي سوئيس داور ممكن است به دلايل ذيل جرح شود:
الف: نداشتن شرايط مورد توافق طرفين
ب: بر اساس قواعد داوري مورد توافق طرفين دليلي بر جرح او وجود داشته باشد.
ج: شرايطي وجود داشته باشد كه بر ترديدهاي موجهي درخصوص بي‌طرفي او منجر شود.
بنابراين با بررسي قواعد داوري به اين نتيجه مي‌رسيم كه عدم استقلال و جانبداري يك داور و نداشتن شرايط مورد توافق طرفين از موجبات جرح تلقي مي‌گردد. البته نكته‌اي كه قابل توجه مي‌باشد اين است «جرح داور زماني معنا پيدا مي‌كند كه داور به اين سمت منصوب شده باشد و الاّ در زمان معرفي و نامزد شدن داور جرح معني ندارد.» (محسن محبي،1380 ص. 92)
آغاز جرح
اولین گام در آغاز تشریفات جرح، ابلاغ می باشد. شخصی که داور را مورد جرح قرار می دهد باید علل جرح را به سایر طرفین داوری و داور اعلام نماید و این اعلام باید در زمان معین صورت گیرد. ذیلا با نحوه ابلاغ و آغاز جرح، آشنا می شویم.
ابلاغ (مبادله اطلاعات)
براي اينكه مكانيزم جرح آغاز گردد، همه‌ي طرفين داوري و خود داور بايد از آن آگاه گردند. طرفي كه داور را جرح مي‌كند يا مرجع داوري، بايد دلايل جرح را به اطلاع طرف ديگر اختلاف برساند. به منظور اجتناب از ابهامات و ايرادات بعدي، در مورد ابلاغ دلايل جرح داور به طرف ديگر اختلاف، به نظر مي‌رسد اگر داور دلايل جرح را مانند ديگر اوراق پرونده به طرف ديگر ابلاغ نمايد. شبهه و اختلاف كمتري ايجاد مي‌شود. (منصور جعفريان،1373 ص. 118)
طبق ماده‌ي 471ق آ د م چون جرح داور مطابق اين قانون در دادگاه صورت مي‌گيرد. لذا اين وظيفه‌ي دادگاه است كه دلايل جرح را به طرف ديگر و داور ابلاغ نمايد.
بند سه ماده‌ي 23 قانون داوري تجاري بين‌المللي كه مطابق بند سه ماده‌ي 24 قانون نمونه داوري آنسیترال است مقرر مي‌دارد:‌ «كليه لوايح، مدارك يا ساير اطلاعاتي كه توسط يكي از طرفين به داور تسليم شده و هم‌چنين گزارش كارشناسي يا ارزيابي يا مداركي كه ممكن است داور هنگام اتخاذ تصميم بر آنها استناد كند بايد براي طرفين ابلاغ شود.» با توجه به كليات و اطلاع اين بند، چنانچه مطابق بند سه ماده‌ي 13 قانون داوري تجاري بين‌المللي يكي از طرفين داور را جرح كند داور ملزم به ارسال دلايل جرح براي طرف ديگر است.
البته لازم به ذكر است كه متن اين ماده مقرر كرده كه لوايح، مدارك يا ساير اطلاعاتي كه توسط يكي از طرفين به داور تسليم مي‌شود بايد به طرفين ابلاغ گردد، در حالي كه نيازي به ابلاغ اين مدارك به هر دو طرف اختلاف نيست زيرا يكي از دو طرف خود از مفاد آن مدارك آگاه بوده، لكن گزارش كارشناسي يا ارزيابي بايد به هر دو طرف اختلاف ابلاغ گردد. (منصور جعفريان،1373 ص. 119)
بنابراين در بند دو ماده‌ي 23 قانون داوري تجاري بين‌المللي بايد قائل به تفكيك شد. به اين ترتيب كه كليه لوايح يا ساير اطلاعاتي كه توسط يكي از طرفين به داور تسليم شده بايد توسط داور به طرف مقابل ابلاغ گردد اما گزارش كارشناسي يا ارزيابي یا مداركي كه ممكن است داور به هنگام اتخاذ تصميم به آنها استناد نمايد بايد به طرفين ابلاغ شود.
شايان ذكر است ايرادات وارد بر بند سه ماده‌ي 23 قانون داوري تجاري بين‌المللي به بند سه ماده‌‌ي 24 قانون داوري نمونه آنسیترال وارد نمي‌باشد. مطابق بند سه ماده‌ي 24 قانون داوري نمونه آنسیترال «كليه لوايح، مدارك يا ساير اطلاعاتي كه توسط يكي از طرفين براي ديوان داوري فراهم شده، به طرف ديگر ابلاغ خواهد گرديد. هم‌چنين هر گزارش كارشناسي يا مدرك داراي ارزش دليل  كه ممكن است ديوان داوري هنگام تصميم‌گيري خود به آن متكي باشد به طرفين ابلاغ خواهد شد.»
ملاحظه مي‌گردد كه ايرادهاي وارد بر بند سه ماده‌ي 23 قانون داوري تجاري بين‌المللي در ماده‌ي 24 قانون داوري نمونه آنسیترال موردي ندارد بلكه در تنظيم بند سه ماده‌ي 23 و با دستكاري غير اصولي در متن قانون داوري نمونه آنستيرال ايرادات مطروحه ايجاد شده است. (منصور جعفريان،1373 ص. 120)
بند الف ماده‌ي 24 قواعد داوري اتاق بازرگاني ايران در مورد ابلاغ دلايل جرح تصريح دارد:«شخص جرح كننده بايد دلايل جرح را همراه با ادله و مدارك مثبته طي  لايحه‌اي هم زمان كتباً به دبيرخانه مركز داوري، داور مربوط، ساير دوران (در صورتي كه هيئت داوران تشكيل شده باشد.) و طرفهاي ديگري داوري اعلام نمايد.»
بنابراين طبق قواعد داوري اتاق بازرگاني ايران، ابلاغ دلايل جرح وظيفه‌ي شخص جرح كننده مي‌باشد.
در قواعد داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي (آي. سي. سي.) نيز در بند یک ماده‌ي 11 اشاره شده است كه «جرح داور به علت عدم استقلال یا ساير علل بايد بصورت كتبي به دبيرخانه ديوان تسليم شود و حاوي شرح اوضاع و احوالي باشد كه مبناي جرح قرار گرفته است.»
بنابراين به نفع طرف جرح كننده است كه لايحه مزبور، توضيح كاملي را همراه با اسناد و مدارك حمايت كننده در برگيرد؛ دليل آن، اين است كه طرف جرح كننده فرصتي نخواهد داشت كه هرگونه اظهارات يا لوايح شفاهي را در رابطه با جرح به ديوان اعلام كند.(Yves, Derains, & Erica Schwartz,1998 pp. 174-175)
بند دو ماده‌ي 180 قانون حقوق بين‌المللي خصوصي سوئيس نيز اعلان مي‌دارد:«طرف جرح كننده بايد دلايل جرح را بدون تأخير به ديوان داوري و طرف ديگر اطلاع دهد.»
در انجمن داوري آمريكا مطابق بند یک ماده‌ي 8 طرفي كه قصد جرح دارد بايد دلايل جرح خود را براي مركز بين‌المللي حل و فصل اختلافات ارسال كند و مطابق بندسه ماده‌ي فوق، مركز بين‌المللي حل و فصل اختلافات انجمن داوري امريكا بايد سایر طرفها  را از آن موانع مطلع سازد.
و نهايتاً‌ طبق بند یک ماده‌ي 9 قواعد داوري ايكسيد شخصي كه قصد جرح دارد بايد درخواست جرح را كه حاوي دلايل اين امر است نزد دبيركل ثبت كند و طبق بند دو و سه ماده‌ي فوق دبيركل بايد فوراً اين درخواست را به ساير اعضاي ديوان داوري و طرف ديگر اطلاع دهد. نتيجتاً مي‌توان گفت با مرور قوانين فوق در اكثر قوانين ابلاغ دلايل و موجبات جرح از وظايف شخص جرح كننده مي‌باشد و در داوري‌هاي سازماني ابلاغ دلايل جرح از طرف شخص جرح‌كننده به دبيرخانه و از طريق دبيرخانه به ساير طرفين داوري و داور يا داوران صورت مي‌گيرد.

مواعد زمانی
هر اعتراضي بايد در محدوده‌ي زماني معين صورت بگيرد تا همان‌طور كه پيش از اين گفتيم باب سوء استفاده از آن حق اعتراض بسته شود. اعتراض به داور هم از اين قاعده كلي مستثني نيست.
بطور كلي قرار دادن مهلت براي جرح، نقش حمايتي و تثبيت داوري را دارد. زيرا طرفي كه از موجب جرح آگاه است نمي‌بايست آن را به عنوان سلاحي در طول داوري براي اعتراض به رأي استفاده كند و بايد به سرعت آن را ابراز نمايد. مهلت‌هاي پيش‌بيني شده براي جرح در قواعد و قوانين داوري اگرچه متفاوت مي‌باشند اما بطور كلي كوتاه هستند. (حميدرضا نيكبخت،1388 صص. 382-383)
مواعد زماني، طرفي را كه داراي اطلاعاتي است كه مي‌تواند به جرح يك داور بينجامد، ملزم مي‌كند كه فوراً آنها را افشا كند و گرنه بعداً نمي‌تواند به آنها استناد كند. (كريستوفركچ،1368 ص. 181)
در قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدني، مدت زمان مشخص براي جرح داور در ماده‌ي 471 پيش‌بيني شده است ماده‌ي مزبور اشعار دارد: «…. هر يك از طرفين مي‌توانند پس از اعلام در جلسه و در صورت غيبت از تاريخ ابلاغ تا 10 روز داور تعيين شده را رد كنند مگر اين‌كه موجبات رد بعداً‌ حادث گردد كه در اين صورت ابتداي مدت روزي است كه علت رد حادث شده است …»
بنابراين اگر طرف يا طرفين در مدت ده روز اقدام به جرح نكنند حق آنها ساقط خواهد شد.
در قانون داوري تجاري بين‌المللي مطابق بند یک ماده‌ي 13 كه مشابه بند یک ماده‌ي 13 قانون داوري نمونه آنستيرال است توافق طرفين در مورد تشريفات جرح نافذ است و طرفين مي‌توانند هرگونه توافقي در اين زمينه به عمل آورند. در اين بند هم مطابق قاعده كلي حاكم بر داوري توافق طرفين اختلاف سنگ زيربناي داوري محسوب گرديده است. (منصور جعفريان.1373 ص. 116)
طبق بند دو ماده‌ي 13 قانون داوري تجاري بين‌المللي و قانون داوري نمونه آنسيترال «در صورت نبودن توافق طرفين در خصوص تشريفات جرح، طرفي كه قصد جرح داور را دارد بايد ظرف 15 روز از تاريخ اطلاع از تشكيل داوري يا اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذكور در بند یک ماده‌ي 13، دلايل جرح را طي لايحه‌اي به داور اعلام كند و … »
مهلت پانزده روزه مندرج در اين بند، با توجه به اين كه مسئله سرعت در رسيدگي را در نظر گرفته مقبول مي‌باشد. نكته‌اي كه بايد بدان توجه شود اين است كه در بند دو ماده‌ي 13 مقرر شده كه در صورت اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذكور در بند یک ماده‌ي 13 هر يك از طرفين مي‌توانند دلايل جرح را به داور اطلاع دهند. اما اوضاع و احوال مربوط به جرح داور در بند یک ماده‌ي 12 ذكر شده است.
بند الف ماده‌ي 24 قواعد داوري اتاق بازرگاني ايران و بند یک ماده‌ي 8 قواعد داوري انجمن آمريكا، موعد زماني پانزده روز را براي جرح، قرار داده‌اند. اما بند یک ماده‌ي 9 قواعد داوري ايكسيد و بند دو ماده 180 قانون حقوق بين‌الملل خصوصي سوئيس مدت زمان خاصي را براي جرح مطرح نكرده‌اند، فقط تصريح نموده‌اند كه جرح بايد فوراً و بدون تأخير مطرح شود.
بيش‌ترين مهلتي كه براي جرح در نظر گرفته شده را بايد در بند دو ماده‌ي 11 قواعد داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي مشاهده نمود كه مقرر مي‌دارد: «براي اينكه جرح از نظر شكلي قابل استماع باشد بايد ظرف 30 روز از تاريخ دريافت ابلاغيه نصب داور يا از تاريخ تأييد او توسط ديوان داوري اتاق يا ظرف 30 روز از تاريخي كه طرف جرح كننده‌، از حقايق و اوضاع و احوال مبناي جرح مطلع شده ـ‌ در صورتي كه چنين تاريخي بعد از تاريخ دريافت ابلاغيه مذكور باشد ـ مطرح شود.»‌
درخصوص اوضاع و احوال مبناي جرح كه طرف، قبل از دريافت اطلاعيه انتصاب یا تأييد داور از آن آگاهي دارد، مهلت سی روزه تنها از تاريخ دريافت چنين اطلاعيه‌اي شروع به جريان مي‌كند، به اين معني كه طرف به اين ترتيب در واقع از مهلتي بيش از سی روز برخوردار شده يعني از زماني كه او از حقايق و اوضاع و احوال مزبور آگاه شده است؛ براي مثال، اگر داور آتي اطلاعات معيني را در اعلاميه استقلال افشاء كند، اما هيچ اعتراضي به او صورت نگيرد، بند دو ماده‌ي 11 با اين وجود هنوز به طرف اجازه می دهد كه داور را از آن به بعد بر مبناي اطلاعاتي كه قبلاً بوسيله داور افشا شده جرح كند. مشروط بر اينكه جرح ظرف سی روز از تاريخ وصول تأييديه داور بوسيله طرف انجام شود. قصور طرف از اعتراض به صلاحيت داور، او را از حق جرح داور متعاقباً بر مبناي اطلاعات افشاء شده قبل از تأييد داور محروم نمي‌‌كند. بطور مشابه طرفي كه اعتراض او به داور قبل از تأييد داور، ناموفق بوده است از آن به بعد (يعني بعد از انتصاب و تأييد داور) مي‌‌تواند اعتراضش را به عنوان جرح مطرح كند به شرط اينكه مهلت سی روزه مزبور در بند دو ماده‌ي 13 را رعايت كند. (Yves, Derains, & Erica Schwartz, 1998, p.177)
مرجع رسيدگي كننده به جرح در داوري سازماني
در صورتي كه داوري تحت قواعد داوري سازماني انجام شود، معمولاً موسسه مربوط يا يك ارگان ويژه راجع به جرح تصميم‌ مي‌گيرد از اين رو تحت قواعد داوري اين تصميم از سوي ديوان‌هاي ذي‌ربط آنها اتخاذ مي‌شود. از آنجا كه تصميمات سازماني راجع به جرح بيش‌تر ويژگي اداري دارند تا ويژگي قضايي، رسيدگي‌هاي جرح ترافعي نيستند. اين بدان معني است كه اگر چه داور جرح شده و ديگر اشخاص درگير در داوري فرصت اظهارنظر در خصوص جرح را دارند اما نه داور و نه طرف جرح كننده در دفاع از موضع خويش در موسسه داوري حضور نمي‌يابند. تبادل نظرات تنها بايستي تضمين‌كند كه موسسه داوري مزبور تا حد امكان قبل از اتخاذ تصميم از اين امر مطلع است. (كريستوفركچ،1368 ص. 182)
سازمان‌هاي داوري در قواعد داوري خود، آيين جرح مختص به خود را دارند، اما اعمال اين آيين‌ها در يك داوري در صورتي ميسر است كه با قانون قابل اعمال بر داوري يا قانون كشور مقر داوري مغاير نباشد در قوانين كشورهاي مختلف ممكن است يكي از سه حالت زير پذيرفته شده باشد كه نسبت به داوري سازماني موثر مي‌باشند:
1-تصميم‌گيري درخصوص جرح، تنها در اختيار دادگاه مي‌باشد. لذا آيين جرح داوري سازماني در اين كشورها كاربردي ندارد.
2-تصميم‌گيري درخصوص جرح، تنها در اختيار سازمان داوري صورت مي‌گيرد، در اين كشورها سازمان داوري بدون دخالت دادگاه در خصوص جرح تصميم‌گيري مي‌كند.
3-تصميم‌گيري درخصوص جرح، ممكن است  توسط سازمان داوري صورت گيرد، اما امكان اعتراض به اين تصميم در دادگاه ملي وجود دارد. در اين كشورها، چنانچه طرفين درخصوص آيين جرح از جمله آيين جرح سازماني توافق كرده باشند. طبق آن آيين عمل خواهد شد. (با رعايت قواعد آمره قانون مقر داوري) و سازمان داوري مي‌تواند در خصوص جرح تصميم‌گيري كند اما پس از اين ممكن است يكي از طرفين در اعتراض به اين تصمیم، جرح را در دادگاه ملي طرح كند. (حميدرضا نيكبخت،1388 صص. 379-380)
همان‌گونه كه قبلاً اشاره كرديم، در تشريفات جرح داور، توافق و اراده طرفين نقش اساسي دارد اگر چه بطور معمول بين طرفين در اين باره توافقي بطور مستقيم وجود ندارد اما ممكن است با انتخاب قواعد داوري سازمانی بطور غير مستقيم اين تشريفات مشخص شده باشد. بنابر اين رسيدگي به جرح براساس مقررات مندرج در قواعد داوري سازمان‌‌هاي داوري و در صورت فقدان چنين قواعدي براساس مقررات قانون داوري انجام خواهد شد.
رويه معمول در قواعد داوري‌هاي سازماني آن است كه لايحه يا درخواست جرح كه در آن دلايلي ذكر شده است، براي سازمان فرستاده مي‌شود و آن سازمان نظر طرف ديگر و داور مربوطه یا ديوان داوري را در اين خصوص اخذ مي‌نمايد. اگر طرفين نتوانند درخصوص بركناري داور توافق نمايند يا داور، خود كناره‌گيري نكند سازمان تصميم‌ مقتضي خواهد گرفت. (حميدرضا نيكبخت،1388 صص. 380-381)
چنانچه سازمان داوري يا شخص تصميم گيرنده در خصوص جرح، آن را وارد بداند، داور بر كنار خواهد شد، در غير اين صورت؛ جرح، رد خواهد شد. قانون قابل اعمال بر داوري مشخص خواهد كرد كه آيا اين تصميم نهايي است يا قابل اعتراض مي‌باشد. بطور معمول قوانين داوري مقرر مي‌دارند كه در چنين موردي جرح كننده ناموفق مي‌تواند جرح را در دادگاه ملي پيگيري كند. البته اجازه پژوهش خواهي از تصميم دادگاه وجود ندارد بطور معمول سازمان‌‌هاي داوري نيز تصميمات مربوط به جرح را غير قابل اعتراض مي‌دانند، البته اين امر تابع مقررات آمره قانون قابل اعمال بر آيين داوري مي‌باشد كه ممكن است اجازه اعتراض را در دادگاه بدهد. (حميدرضا نيكبخت،1388 ص. 382)
اگر جرح داور تحت قواعد داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي (آي. سي. سي.) صورت گيرد، مجمع عمومي ديوان داوري اتاق در اين خصوص تصميم مي‌گيرد. (كريستوفركچ، ص. 182) در ديوان، رسيدگي به جرح دو مرحله دارد: يكي قابل استماع بودن آن از اين حيث كه آيا به موقع مطرح شده يا نه؟ دوم از لحاظ ماهوي، از اين حيث كه آيا ادله جرح، قانع كننده هست يا نه؟ ديوان مي‌تواند هر دو مرحله را يكجا تصميم‌گيري كند يا آن دو را تفكيك كند. (محسن محبي،1380 ص. 191)
اما در هر حال ابتدا دبيرخانه بايد موضوع را به داور مجروح و نيز طرف مقابل و هم ساير اعضا هيأت داوري اعلام و به آنها مهلتي دهد كه كتباً اظهار نظر نمايند. اظهار نظرهاي كتبي هر يك از طرفين و داوران راجع به جرح به كليه طرفها و داوران داده مي‌شود. بنابراين تعهد دبيرخانه، درخواست نظرات داور مجروح و طرف مقابل و ساير اعضاي هيئت داوري مي‌باشد. به عبارت ديگر دبيرخانه ملزم نيست كه براي طرف جرح كننده فرصتي مهيا كند كه طي آن اظهار نظرهاي بيش‌تري را انجام دهد. چون در هر حال قصد كلي اجتناب از طولاني شدن مباحثات ميان طرفين و داوران در رابطه با جرح مي‌باشد. (Yves, Derains, & Erica Schwartz,1998, p. 178)
نهايتاً مجمع عمومي ديوان داوري درخصوص پذيرش يا رد جرح تصميم‌گيري مي‌كند و تصميم ديوان در مورد جرح قطعي است و ديوان مكلف نيست دلايل خود را در مورد قبول يا رد جرح اعلام كند. (كريستوفركچ،1368 ص. 182)
مطابق بند ب ماده‌ي 24 قواعد داوري مركز داوري اتاق بازرگاني ايران، ابتدا مرجع رسيدگي كننده به جرح، خود داور است وي ظرف ده روز از تاريخ دريافت جرح در مورد آن اعلام نظر مي‌كند و نظر خود را كتباً به طرفين و به مركز داوري اطلاع مي‌دهد، چنانچه داور مربوط جرح را نپذيرد، طرفي كه داور را جرح نموده مي‌تواند ظرف بیست روز از ابلاغ تصميم داور، به ديوان داوري مركز مراجعه و از آنجا تقاضاي رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد. تصميم ديوان مذكور طبق ماده‌ي 26 قطعي است و ديوان مكلف به افشا و اعلام دلايل خود نيست. بنابراين در مركز داوري اتاق بازرگاني ايران هم در دو مرحله به جرح رسيدگي مي‌شود. نخست خود داور در مورد جرح تصميم‌گيري مي‌كند و در صورت رد جرح و تقاضاي جرح كننده، ديوان داوري در مورد جرح اتخاذ تصمیم مي‌نمايد. طبق ماده‌ي 9 قواعد داوري انجمن داوري آمريكا اگر طرف يا ديگر طرفين با جرح موافقت نكرده يا داور جرح شده حاضر به كناره‌گيري نشود، در اين صورت مركز بين‌المللي به صلاحديد خويش در مورد جرح تصميم مي‌گيرد.
در قواعد داوري ايكسيد مطابق بند چهارده ماده‌ي 9 اگر پيشنهاد جرح، مربوط به اكثريت اعضاي ديوان داوري نباشد، ديگر اعضاي ديوان بايد فوراً بدون حضور داور جرح شده، اين مسئله را مورد بررسي قرار داده و تصميم‌گيري كنند. در صورتي كه آراي مخالف و موافق برابر باشد. طبق بند چهار، رئيس شوراي اداري راجع به پيشنهاد جرح ظرف سی روز تصميم‌گيري مي‌كند.
مرجع رسيدگي‌كننده به جرح
مرجع رسيدگي‌كننده به جرح در داوري موردي
مرجع رسيدگي به مسئله‌ي جرح در داوري موردي بسته به اين است كه آيا طرفين بر يك سري قواعد داوري توافق كرده‌اند يا خير؟ اگر توافق نموده باشند كه تكليف روشن است، جرح داور هم در چارچوب آن قوانين صورت مي‌گيرد و مرجع رسيدگي كننده به جرح را هم آن قوانين مشخص نموده است. البته به شرطي كه قوانين مذكور با قواعد آمره كشور مقر داوري مغاير نباشد.
در غير اين صورت در اين‌گونه داوري‌ها چهارراه حل گوناگون براي رسيدگي به جرح وجود دارد:
1-رسیدگی به جرح در جريان رسيدگي داوري بلا درنگ يا ظرف زمان مشخصي به طرفيت خود هيأت داوري يا داور انجام مي‌‌شود. اگر هيئت داوري يا داور جرح را رد كند اخذ تصميم به دادگاه مقر داوري ارجاع مي‌شود.
2-جرح در جريان رسيدگي داوري به دادگاه محلي مقر داوري ارجاع مي‌شود. اين راه حل پذيرش بيش‌تري دارد.
3-جرح به دادگاه مقر داوري پس از صدور رأي داور يا داوران ارجاع مي‌شود.
4-در تمام موارد فوق مي‌توان براي اخذ تصميم در جرح به دادگاه محلي رجوع كرد كه حكم داوري در آنجا اجرا خواهد شد. (محمد كاكاوند،1387 صص. 86-87)
مطابق ماده‌ي 471ق آ د م مرجع رسيدگي به جرح، دادگاه مي‌باشد كه پس از وصول اعتراض شروع به رسيدگي مي‌نمايد و اگر اعتراض را وارد تشخيص دهد داور ديگري تعيين مي‌كند. بنابراين مرجع رسيدگي به جرح در داوري داخلي مطابق قانون مذکور دادگاه است و با توجه به شقّ آخر ماده‌ي 471 كه تصريح دارد «در صورت وارد بودن اعتراض دادگاه داور ديگري تعيين مي‌كند.» به نظر می رسد تصميم دادگاه در مورد ایراد جرح قطعي است.
نص ماده471 در مقام بیان امکان رد داور، مهلت رد داور،تاریخ شروع آن و پیامد رد، در صورتی است که داور به قید قرعه توسط دادگاه انتخاب شده، حال اگر داور از سوی خود طرفین، انتخاب شده باشد برای جرح و رد وی می توان به ماده471 استناد کرد؟
از نظر دکتر شمس، ماده471 فقط اختصاص به موردی که داور به قید قرعه توسط دادگاه تعیین می شود ندارد، بنابراین رد داور در سایر موارد علی الاصول امکان پذیر است و مهلت آن ده روز و مرجع رد، دادگاه بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است.(عبدا…شمس،1387 ص175)
البته رویه قضایی در این مورد با توجه به وجود موافقت نامه داوری ممکن است چنین دعوایی را غیر قابل استماع بداند. (عبدا…شمس،1387،ص193) در این صورت طرف ذی حق جرح می تواند منتظر بماند و پس از صدور رای داوری به استناد بند شش ماده489 تقاضای ابطال رای را نماید.
مطابق بند دو و سه ماده‌ي 13 قانون داوري تجاري بين‌المللي و قانون داوري نمونه آنسيترال مرجع رسيدگي به جرح خود داور است و اگر داور مزبور جرح را رد كند طرفي كه داور را جرح كرده مي‌تواند ظرف سی روز پس از دريافت اخطاريه حاوي تصميم مربوط به رد جرح از دادگاه مقر داوري درخواست نمايد كه نسبت به جرح رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.
بنابراين طبق قانون داوري تجاري بين‌المللي و قانون داوري نمونه آنسيترال مرجع صالح براي رسيدگي به جرح، در وهلة اول، خود داور است اعم از داور منفرد يا هيئت داوري، به تعبير ديگر داوري كه جرح شده خود بايد به دلايل جرح رسيدگي نمايد. بايد در نظر داشت كه مرجع داوري براساس قاعده«صلاحيت مرجع داوري در رسيدگي به صلاحيت خود» صلاحيت رسيدگي به صلاحيت خود را داراست. به اين امر در ماده‌ي 16 قوانين مذكور تصريح شده است كه مقرر مي‌دارد:«داور مي‌تواند در مورد صلاحيت خود و هم‌چنين درباره وجود و يا اعتبار موافقت‌نامه داوري اتخاذ تصميم كند.»‌ علت وجود اين قاعده تفكيك هرچه بيش‌تر مراجع داوري از محاكم كشور مقر داوري است. (منصور جعفريان،1373،ص123)
تنها خطري كه پذيرش نظريه صلاحيت داور براي تعيين صلاحيت خود ممكن است در پي داشته باشد غرض‌ورزي داور در بررسي صلاحيت خود است. به همين دليل است در صورتي كه داور، جرح را رد كند، متقاضي جرح مي‌تواند از دادگاه تقاضاي رسيدگي به جرح را نمايد. در مورد اينكه تصميم دادگاه در مورد جرح قطعي است يا قابل اعتراض، بايد گفت با مراجعه به ماده‌ي 6قانون داوري تجاري بين‌المللي و بند سه ماده‌ي 13 قانون داوري نمونه آنسيترال مشخص مي‌گردد كه تمامي تصميماتي كه به دادگاه صالح محول گرديده قطعي و غير قابل اعتراض محسوب مي‌شود.
آثار جرح
اثر جرح بر داور جرح شده
آيين جرح در تمام قوانين و مقررات داوري طريقي پذيرفته شده به نفع طرفين داوري است كه اگر شك معقولی در استقلال و بي‌طرفي داور يافتند اقدام به بركناري وي كنند. اگر جرح بجا باشد و پذيرفته شود منجر به بركناري داور مي‌شود.(Karl. Heinz Bockstiegel, , P. 132)
البته بايد به خاطر داشت كه كوتاه شدن دست داور از جريان داوري فقط با آيين جرح نيست، فوت داور، استعفاي وي و توافق طرفين داوري در خاتمه دادن به روش داوري يا مصالحه ايشان با يكديگر هم، آنچنان اثري را دارد. اما چنانچه داور با آيين جرح بر كنار شود اصولاً ديگر امكان دخالت وي در داوري وجود ندارد ولي در استعفا امكان دارد و چنانچه طرفين لازم تشخيص بدهند، می توانند از داور مستعفي بخواهند كه دوباره به فعاليت خود ادامه بدهد. اما در جرح، اين فرض كه طرفين توافق كنند داوري را كه با طي كردن آيين جرح از آيين داوري بيرون رانده‌اند دوباره بر سر كار بياورند چندان عاقلانه نيست. (محمد كاكاوند،1387 ص. 81)
حال با پذيرش جرح نسبت به يك داور اين سوال مطرح مي‌گردد كه آيا چنين داوري استحقاق دريافت حق‌الزحمه خويش را دارد يا خير؟
در پاسخ مي‌توان گفت ممكن است طرفين تكليف موضوع را ضمن قراردادي مشخص كرده باشند يا در داوري‌هاي سازماني مقرراتي در اين خصوص وجود داشته باشد اما در نبود توافق بين طرفين يا مقرراتي در موسسه داوري سازماني، تكليف چيست؟ بهترين راه اين است كه به اين نكته توجه كنيم كه داور در چه مرحله‌اي جرح مي‌شود؟ آيا در ابتداي انتصاب است يا در ميانه جريان داوري يا در شرف صدور حكم؟ مسلم است كه اولا اين اصل بديهي كه طرفين داوري مقصودشان از پرداخت حق‌الزحمه به داور در زماني است كه وي كار خودش را انجام داده است و تصميم خودش را اتخاذ كرده باشد با در نظر گرفتن اين اصل كه به نظر، قدر متيقن است. داوري كه در بدو انتصاب جرح مي‌شود، قطعاً هيچ استحقاني به دريافت حق‌الزحمه نخواهد داشت. (محمد كاكاوند،1387 ص. 83)
در حالت دوم مي‌توان از دو نظر طرفداري كرد:‌
اول: داور نسبت به اعمالي كه انجامش مستحق دريافت بخشي از حق‌الزحمه باشد، دوم: چون مقصود طرفين، پرداخت حق‌الزحمه در برابر انجام دادن كار داور بوده است، داور استحقاق حتي بخشي از حق‌الزحمه را هم نداشته باشد، چون داور جانشين احتمالاً مجبور خواهد شد كه دوباره پرونده را از ابتدا بررسي كند. جلسه يا جلسات استماع دوباره آغاز شود و به طريقي اولي، داوران مي‌بايست جلسه شورا برگزار كنند، به عبارت ديگر ممكن است كه داور جانشين داور مجروح بركنار شده، تمام آنچه لازم بوده است در پرونده را انجام دهد. افزون بر اين اشكال، نظر اول با نظر اصحاب دعوا  که هدفشان از رجوع به داوري كم هزينه بودن داوري نسبت به مراجعه به دادگاههاي دادگستري است منافات دارد، چون طرفين مي‌بايد حق الزحمه مشخص شده را يكباردیگر به داور يا داوران صادركننده حكم بپردازند و اگر اين نكته را در نظر بگیریم كه ممكن است داور جانشين هم جرح شود و در فرض پذيرفته شدن جرح، طرفين اگر ملزم به پرداخت حق الزحمه‌اي به داوران باشند دست‌كم از منظر كم هزينه بودن داوري اين چنين نظري نقض غرض از مراجعه به داوري خواهد بود. (محمد كاكاوند ،1387 ص. 84)
اما حالت سوم اين است كه پس از جرح و قبل از صدور تصميم مقام صالح براي رسيدگي به جرح، داور يا داوران حكم خود را صادر كند. در چنين فرضي اگر چه حكم داور يا داوران ممكن است مقبول يك طرف نباشد اما با صدور حكم داور، جريان داوري ختم مي‌شود و طرفين داوري مي‌بايد به تعهدات خودشان در قبال داور يا داوران عمل كنند، كه در فرض مورد بحث پرداخت حق‌الزحمه است. (محمد كاكاوند، 1387،ص. 84)
اکنون سوالی در اینجا قابل طرح است، اگر پس از صدور رای داوری،مقام صالح، جرح را پذیرفت حق‌الزحمه پرداخته شده به داور مجروح، قابل استرداد است؟ برای پاسخ به این سوال باید بین علم وجهل داور مجروح به موجبات جرح قائل به تفکیک شد، اگر داور با علم وجود موجبات جرح در خود به داوری ادامه دهد و آن موجبات را برای طرفین افشا نکند، به دلیل سوءنیت وی، حق‌الزحمه پرداخته شده به او قابل استرداد است اما در صورت جهل داور، این حق الزحمه قابل استرداد نمی باشد.
اثر جرح بر روند رسيدگي داوري
انتظار مي‌رود ايراد به صلاحيت داوران تا زماني كه در مورد آن تصميم‌گيري شود، فرايند داوري را معلق كند با اين وجود قواعد داوري به ندرت به اين امر اشاره مي‌كنند. (كريستوفر كچ،1368 ص. 185)
به عنوان مثال در شق آخر بند سه ماده‌ي 13 قانون داوري تجاري بين‌المللي اشاره شده است كه مادامي كه درخواست جرح تحت رسيدگي است، داور مي‌تواند جريان داوري را ادامه داده و رأي نيز صادر نمايد و هم‌چنين بند سه ماده‌ي 13 قانون داوري نمونه آنسيترال نيز مقرر كرده است كه تا زماني كه درخواست جرح در حال جريان است، ديوان داوري از جمله داور جرح شده مي‌تواند رسيدگي داوري را ادامه داده و رأي نيز صادر كند.
اما قواعد داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي (آي. سي. سي.) فاقد مقرره‌اي در اين زمينه است. دليل خوبي براي اين سكوت وجود دارد. قواعد داوري به گونه‌اي طراحي شد‌ه‌اند كه تا حد امكان، تأثير جرح بر فرايند داوري كاهش يابد. رسيدگي‌هاي داوري، معمولاً براي تهيه و تبادل لوايح كتبي، مواعد طولاني مدتي را در نظر مي‌گيرند. در فاصله مواعد، كار زيادي بر عهده‌ي ديوان داوري نيست و لذا دليلي براي تعليق فرايند داوري وجود ندارد. در اين صورت ايراد به صلاحيت در زمان بيكاري نسبی ديوان به آساني قابل رسيدگي است بدون اينكه در تقويم شكلي‌اي كه داوران تعيين كرده‌اند خللي پيش آيد از سوي ديگر يك قاعده تعليق مي‌تواند كل داوري را با تأخير مواجه سازد و طرفي كه قصد اختلال در فرايند داوري را دارد مي‌تواند آن را تعليق كل آيين رسيدگي، شامل تقويم تسليم لوايح كه توسط ديوان تعيين شده است تفسير كند. با اين وجود اگر ايراد به صلاحيت داوران در مقطعي مطرح شود كه ديوان‌ فعال است؛ مانند پيش از جلسه شفاهي، معاينات محلي، شور يا تصميم در خصوص مسائل شكلي و غيره، منطقي است كه ديوان فعاليت خويش را تا زماني كه درخصوص اين ايراد تصميم‌گيري شده و هر گونه ترديدي درخصوص تركيب ديوان رفع شود به تعويق اندازد. با اين وجود اگر ديواني بتواند هنگامي كه ديگر به دعوي جرح رسيدگي نمي‌كند به رسيدگي داوري ادامه دهد بايد قادر باشد در هنگامي كه به اين ايراد رسيدگي نكرده است نيز به رسيدگي ادامه دهد. (كريستوفرکچ،1368 صص، 185-186)
قواعد داوري ايكسيد در بند شش ماده‌ي 9 خود تصريح دارد كه در صورت جرح داور، رسيدگي داوري بايد تا زمان اتخاذ تصميم در اين مورد معلق شود.
در هر حال جرح، دو اثر بر روند رسيدگي داوري میتواند داشته باشد،که ذیلا به آنها اشاره می کنیم.
جای‌ گزيني داور: بعد از اين كه جرح داور با موافقت همراه شد و داور جرح شده كنار گذاشته شد. ادامه رسيدگي داوري بايد با داور جای‌گزين صورت بگيرد تا روند داوري بلاتكليف باقي نماند.
معمولاً انتظار مي‌رود كه شيوه تعويض داور نيز همانند فرايند انتخاب اوليه مي‌باشد.(كریستوفركچ،1368، ص 186)
بطور معمول، داور جاي گزين طبق توافق طرفين یا براساس همان قواعد یا روشی که داور پیشین نصب شده بود، تعیین و نصب خواهد شد. این روش در واقع با قصد طرفین درخصوص تركيب ديوان تطبيق مي‌‌كند؛ براي مثال، داور جای‌گزين داور منتخب يك طرف بايد توسط همان طرف انتخاب گردد تا وي اطمينان حاصل كند كه همانند طرف ديگر بر ديوان داوري كه رأي نهايي را صادر خواهد نموده نفوذ و تأثير دارد. لذا اگر جايگزين داور يك طرف توسط دادگاه يا شخص ناصب ديگري نصب گردد، آن طرف اعتماد خود را به ديوان داوري از دست خواهد داد. بنابراين گرچه يك طرف قبلاً در انتخاب داور اوليه شركت نداشته است اما اكنون بايد حق انتخاب را داشته باشد. (حميدرضا نيكبخت، 1388،صص. 389-390)
البته پيروي از اين روش اين امكان را به طرف مي‌دهد تا داور ديگري را پيشنهاد دهد كه ممكن است مجدداً در معرض ايراد صلاحيتي قرار گيرد يا به گونه‌اي ديگر از ديوان كنار گذاشته شود. (كریستوفركچ،1368 ص، 186)
بنابراين براي محدود كردن چنين حالتي، برخي از قواعد داوري‌هاي سازماني به سازمان مربوطه اين اختيار را مي‌دهند كه روش معرفي و نصب داور اوليه را بكار بگيرند و برخي از قواعد داوري نيز بطور كلي از روش معرفي نصب داور اوليه فاصله مي‌گيرند و اختيار انتخاب داور جايگزين را از طرفين مي‌گيرند. (حميدرضا نيكبخت،1388 ص. 390)
بحث‌ جاي‌گزين داور فقط محدود به جرح نمي‌شود بلكه، در موارد فوت، استعفاء، ناتواني داور نيز ،جايگزينی و تعويض داور مطرح مي‌گردد.
حوادثي كه سبب اختلال در مأموريت داور مي‌شوند ممكن است دائمي باشند مثل مرگ داور يا موقتي باشند؛ براي مثال، بيماري ممكن است براي مدت كوتاهي طول بكشد در اين صورت بعد از رفع بيماري داور مزبور مي‌تواند مجدداً به مأموريتش ادامه دهد ولي گاهي اوقات بيماري براي مدت طولاني ادامه دارد طوري كه نمي‌توان مدتش را تشخيص داد در اينجا مسئله تعويض داور مطرح مي‌شود و داور نامبرده تعويض شده و مأموريتش پايان مي‌يابد. (Mauro. Rubino smamartano,1998 p. 211)
در مورد تعويض داور در قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدني باید به مواد 460،463 و474 توجه نمود. در صورت فوت، حجر و استعفای داور، چنانچه طرفین ملتزم به داوری شخص یا اشخاص معین شده باشند، داوری از بین می رود و رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه است مگر اینکه به داوری شخص دیگری توافق نمایند.(ماده463)در غیر مورد التزام به داوری شخص معین، فوت، حجر و استعفای داور موجب زوال داوری نمی شود و باید داور دیگری به جای متوفی، محجور یا مستعفی تعیین شود. تعیین جانشین چنین داوری، اگر داور اختصاصی باشد به عهده طرف مربوط است و اگر داور مشترک یا داور ثالث باشد باید با تراضی صورت گیرد. چنانچه طرف مربوط نخواهد جانشین داور اختصاصی خود را تعیین نماید، طرف مقابل می تواند به وسیله اظهارنامه درخواست نماید که ظرف ده روز نسبت به تعیین جانشین داور موصوف اقدام نماید؛در صورتی که با پایان مهلت اقدامی به عمل نیاید ذی نفع می تواند برای تعیین جانشین داور به دادگاه مراجعه نماید.(ماده463) در صورتی که داور متوفی، محجور یا مستعفی، داور مشترک یا داور ثالث باشد هر یک از طرفین می تواند به جای او شخص دیگری را انتخاب و به وسیله اظهارنامه به طرف مقابل اعلام نماید. چنانچه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه اقدامی به عمل نیاید ذی نفع می تواند برای تعیین جانشین داور به دادگاه مراجعه نماید.(ماده460) البته باید توجه داشت که ماده 460 ترتیب مزبور را برای تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی پیش بینی نموده اما چون با حجر داور نیز ادامه داوری او عملاً غیرممکن می شود،همین ترتیب نیز در صورت حجر داور باید رعایت شود. در صورتی که امری از سوی دادگاه به داوری ارجاع شده باشد، اگر یکی از داوران استعفا دهد و یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکند و یا از دادن رای خودداری نماید و بین دو داور دیگر در صدور رای اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داور مزبور ظرف ده روز داور دیگری یه قید قرعه انتخاب می نماید؛ مگر اینکه پیش از انتخاب، به اقتضای مورد،طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند.(ماده474)(عبدا…شمس، 1387،صص183-184)
قانون داوري تجاري بين‌المللي در بند یک ماده‌ي 14 اشعار مي‌دارد: «اگر يك داور به موجب قانون يا عملاً قادر به انجام وظيفه خود نباشد و يا بنا به عللل ديگري موفق به انجام وظايفش بدون تأخير موجه نشود مسئوليت وي خاتمه مي‌يابد» و مطابق ماده ي 15 داور ديگري جانشين وي مي‌شود.
اتخاذ تصميم در مورد ختم مأموريت داور به علّت عدم انجام وظيفه در بند دو ماده‌ي 14 ابتدائاً به طرفين واگذار شده است. تا خود طرفين در اين باره توافق كنند. اما چنانچه به توافق نرسند هر يك از آنها از مرجع مذكور در ماده 6 (دادگاه مقر داوري) مي‌توانند درخواست كنند كه در مورد ختم مأموريت داور تصميم‌گيري نمايد.
ماده‌ي 25 قواعد داوري مركز داوري اتاق بازرگاني ايران مقرر مي‌دارد: «در صورتي كه داور از دادن رأي امتناع ورزد و يا در جلسه داوري دو بار متوالي حضور پيدا نكند يا در انجام وظيفه قصور كند همچنين در صورتي كه داور به عللي از قبيل مسافرت، غيبت طولاني، عدم دسترسي، اشتغال یا بيماري و امثال آن قادر به انجام وظيفه نباشد هر يك از طرفين مي‌توانند مراتب را همراه با ادله و مدارك مثبته هم زمان به دبيرخانه مركز داوري، داور مربوط و ساير داوران و طرف‌هاي ديگر دعوي اعلام و درخواست تعويض داور را بنمايند و در صورتي كه بين طرفين در اين موارد اختلاف باشد ديوان داوري تصميم‌گيري مي‌نمايد.» و مطابق ماده‌ي 26 تصميم ديوان در مورد تعويض داور قطعي است.
هم‌چنين ماده‌ي 28 اعلام مي‌دارد كه در صورت فوت يا حجر داور  هم، داور جانشين تعيين مي‌گردد. با توجه به اين كه در ماده‌ي 25 از عبارت «امثال آن»‌ استفاده شده و موارد ناتواني داور از انجام وظيفه‌اش بصورتمثيلي ذكر شده است ديگر ماده‌ي 28، ماده‌اي زايد مي‌باشد.
بند یک ماده‌ي 14 قانون نمونه داوري آنسيترال مشابه بند یک ماده‌ي 14 قانون داوري تجاري بين‌المللي مي‌باشد با اين تفاوت كه ماده‌ي 14 قانون نمونه داوري آنسيترال به كناره‌گيري خود داور نيز اشاره دارد در حالي كه ماده‌ي 14 قانون داوري تجاري بين‌المللي اين امر را مطرح ننموده است. و هم‌چنين در شق آخر بند یک ماده‌ي 14 قانون نمونه داوري آنستيرال تصميم دادگاه در اين مورد را قطعي اعلام نموده ولي ماده‌ي 14 قانون داوري تجاري به اين امر اشاره‌اي ننموده است.
تعويض داور در مقررات داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي (آي. سي. سي.) هنگامي پيش مي‌آيد كه يكي از داوران از انجام وظايف خود عملاً يا قانوناً ناتوان باشد يا فوت كند يا استعفا دهد و ديوان استعفاي وي را بپذيرد. يا جرح او مورد قبول ديوان قرار گيرد و بالاخره ممكن است طرفين رسيدگي متفقاً درخواست تعويض داور را نمايند. گاهي اوقات ممكن است يكي از طرفين به منظور ايجاد اختلال در رسيدگي‌ها در پايان رسيدگي باعث استعفاي داور شود. به منظور جلوگيري از استعفاهاي ناصحيح داوري، ICC مقرر كرده كه استعفاي داور بايد توسط ديوان پذيرفته شود و تا زماني كه استعفا توسط ديوان پذيرفته نشده هيچ اثري بر آن مترتب نيست. (بند یک ماده‌ي 12)
علاوه بر اين به موجب بند دو ماده‌ي 12، ديوان ممكن است كه به تشخيص خود به اين نتيجه برسد كه داور عملاً يا قانوناً قادر به انجام وظيفه نيست يا معذور است و تصميم به تعويض او بگيرد بدون اينكه طرفين درخواست تعويض را كرده باشند. بدين ترتيب ديوان اختيار دارد كه از ايجاد مرجع داوري غير موثر از طريق تعويض داوري که وظايفش را انجام نمي‌دهد جلوگيري كند اين اختيار بايد به عنوان عامل مهمي براي حمایت از تماميت رويه داوري تلقي گردد. (WLorans. Craig,1998 p.94)

رسيدگي داوري با داور جاي‌گزين: بعد از اينكه داور جايگزين معين شد حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه رسيدگي داوري به چه صورتي انجام خواهد گرفت؟ آيا داور جايگزين به رسيدگي قبلي ادامه مي‌دهد؟ يا جريان داوري از نو تجديد مي‌شود؟
پاسخ به اين پرسش به اين امر بستگي دارد كه چه مراحلي از داوري تاكنون طي شده است.چنانچه داور جایگزین پیش از استماع شفاهی پرونده نصب شود به او وقت داده خواهد شد تا لوایح طرفین و اسناد و مدارکی را که مبادله نموده اند را مطالعه کند به علاوه شاید نیاز باشد که وی به طور کتبی نیز  اعلام كند كه اقدامات انجام شده همانند دستورات صادره در جريان گذشته داوري را قبول دارد.
اما چنانچه جاي‌گزيني داور پس از استماع شفاهي طرفين و شهود آنها صورت گيرد بايد اطلاعات كامل از جريان داوري در اختيار داور جاي‌گزين قرار داده شود و در صورتي كه مذاكرات جلسه استماع ضبط و يادداشت شده باشد آن نيز به وي تحويل گردد. سرانجام اين داور با بررسي‌هاي همه جانبه خود از آنچه تاكنون در پرونده گذشته و به كمك مشورت با داوران ديگر، تصميم خواهد گرفت كه آيا جلسه استماع ديگري برگزار شود يا خير و چه بخش‌هاي از استماع لازم است دوباره برگزار و تكرار شود. (حميدرضا نيكبخت،1388 ص، 391)
با بررسي قوانين داوري در مورد ادامه رسيدگي داوري با داور جانشين با سكوت قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدني، قانون داوري تجاري بين‌المللي و قانون نمونه داوري آنسيترال مواجه شديم.
در قواعد داوري مركز داوري اتاق بازرگاني ايران مطابق تبصره‌ي ماده‌ي 28 «داور جانشين مكلف است باتوجه به لوايح طرفين در رسيدگي‌هاي انجام شده تا زمان انتخاب او، رسيدگي را ادامه دهد مگر اين‌كه با ذكر ادله موجه تجديد تمام يا بخشي از رسيدگي‌هاي قبلي را ضروري بداند.»
بند چهار ماده‌ي 12 قواعد داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي هم مقرر مي‌دارد:«… ديوان پس از كسب نظر طرفين تصميم مي‌گيرد كه آيا لازم است رسيدگي‌هاي قبلي نزد مرجع داوري جديد، تجديد شود و اگر پاسخ مثبت است تا چه حدي بايد تجديد شود.»‌
نتيجتاً‌ بايد گفت: تجديد كل روند داوري با داور جانشين باتوجه به اينكه باعث طولاني شدن داوري مي‌گردد و اين مسئله با يكي از ويژگي‌هاي مهم داوري كه سرعت است منافات دارد چندان منطقي نمي‌باشد و بهتر است كه با ورود داور جانشين، بررسي‌هاي صورت گرفته تا قبل از ورود وي به او داده شود و اگر لازم بود جلسه‌اي از داوري تجديد گردد.
اثر جرح بر رأي داور
پس از صدور رأي، مأموريت يا كار داور در عمل پايان مي‌يابد، لذا به نظر مي‌رسد چنانچه علل جرح هر چند كمي پس از صدور رأي آشكار گردد، ديگر موضوع جرح نمي‌تواند عليه داور مطرح شود، بجاي جرح و اعتراض به داور بايد از اعتراض به رأي داور و درخواست ابطال رأي استفاده نمود چرا كه رأي توسط داور فاقد شرايط و اوصاف لازم صادر شده است. (حمیدرضا نیکبخت،1388، ص 384).
در اين حالت تنها راهي كه براي اعتراض به عدم استقلال و جانبداري داور وجود دارد آن است كه در مرحله پس از صدور رأي به آن اعتراض و درخواست ابطال آن شود.
و چنانچه اعتراض وارد باشد، اگر رأي را داوري واحد صادر نموده است قابل ابطال است و اگر هيئت داوري صادر نموده در صورتي قابل ابطال است كه رأي داوري با نظر موافق و موثر داور مجروح صادر شده باشد. (محمد كاكاوند،1387، صص. 85-86)
ماده‌ي 489 ق آد م موارد ابطال رأي داور را مطرح نموده است. اما در هيچ يك از اين موارد تصريح نشده اگر رأي از سوي داوري صادر شده باشد كه جانبدار و غير مستقل بوده است آيا اين رأي قابل ابطال هست يا نه؟ مگر اينكه از بند شش ماده‌ي فوق استنباط كنيم كه داوري كه استقلال ندارد و بطور جانبدارانه عمل مي‌كند، داوري است كه مجاز به صدور رأي نمي‌باشد و از اين جهت، درخواست ابطال رأي صادر شده از چنين داوري را نماييم. حال اگر این استنباط را بپذیریم، سوالی در اینجا مطرح می شود، اینکه چنانچه به علت عدم اعتراض طرفین،رای داوری قطعی گردد و تقاضای اجرای حکم داور از دادگاه مربوطه شود، چنانچه دادگاه متوجه شود، رای توسط داوری صادر شده است که مستقل و بی طرف نبوده وبا توجه به استدلال فوق، چنین داوری طبق بند شش ماده 489 مجاز به صدور رای نبوده است، آیا دادگاه می تواند قانوناً از اجرای رای داور امتناع نماید یا خیر؟
همان طور که می دانیم، رعایت قوانین آمره اجباری است زیرا به منافع عمومی بستگی دارد و بدون اعتراض شخص ذی نفع  نیز دادگاه مکلف است راساً موضوع را بررسی و رای داور را در صورتی که خلاف آن باشد، ابطال کند. اما قوانین مخیره،به منافع خصوصی افراد بستگی دارد و دادگاه نمی تواند بدون اعتراض ذی نفع، به آن رسیدگی کند. (محسن صدرزاده افشار،1382، ص417)
بنابراین اگر رای داوری از سوی داوری صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبوده است و( در اینجا فرض ما داوری است که مستقل و بی طرف نبوده) و صدور رای از سوی چنین داوری بر خلاف قوانین آمره و  نظم عمومی باشد، دادگاه مستقلا می تواند از اجرای آن رای جلوگیری کند ولو اینکه رای قطعی شده و به آن اعتراضی نشده باشد. لازم به ذکر است اگر رای از سوی داوری صادر شده باشد که طبق مواد466و470 ممنوعیت مطلق از داوری داشته، دادگاه قطعاً جلوی اجرای  چنین رایی را خواهد گرفت چرا که رای از سوی داوری صادر شده که قانوناً حتی با تراضی طرفین نمی توانسته به سمت داوری منصوب شود.
بند سه ماده‌ي 33 قانون داوري تجاري بين‌المللي يكي از موارد ابطال رأي را موردي مي‌داند كه رأي داوري مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوري باشد كه جرح او توسط مرجع موضوع ماده 6 (دادگاه مقر داوري) پذيرفته شده است. بنابراين طبق قانون داوري تجاري بين‌المللي اگر رأي از ديوان داوري صادر شده باشد نظر داور مجروح در آن موثر نباشد چنين رأیی قابل ابطال نمي‌باشد.
قواعد داوری اتاق بازرگانی ایران و قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی در مورد ابطال رأی داوری ساکت می باشند.
نتيجه‌گيري
استقلال و بي‌طرفي از شرايط اساسي و لازم مي‌باشد كه يك داور بايد واجد آنها باشد و قوانين و قواعد داوري به صراحت يا بطور ضمني آنها برای داور الزامي دانسته است. لذا چنانچه داور منصوب شده فاقد اين دو ركن اساسي و هم‌چنين فاقد اوصاف مورد نظر و توافق طرفين باشد، بايد به محض انتصاب، اين مطلب را به بطور كتبي به اطلاع طرفين يا سازمان داوري برساند تا طرفین در مورد انتخاب یا عدم انتخاب چنین داوری تصمیم گیری کنند، در غير اين صورت داوري وارد جرح مي‌شود. وجود حق جرح براي طرفين داوري، ركن اساسي و لازم در تأمين روند صحيح داوري است تا داوري بطور عادلانه و منصفانه صورت گيرد و طرفين اختلاف هم به راحتي آن را بپذيرند. جرح داور باعث طولاني شدن روند داوري مي‌گردد چه جرح در آغاز داوري صورت گيرد چه در طول جريان آن، حتي ممكن است باعث شود افرادي سودجو و داراي سوء نيت از ابزار جرح براي وقت‌كشي و اخلال در روند داوري استفاده كنند، با اين وجود به منظور مسدود نمودن هرگونه امكان سوءاستفاده از حق جرح، اقدام به جرح بايد در چارچوب مواعد زماني معين صورت گيرد تا عدم رعايت آن مواعد زماني به معني انصراف از ايراد جرح باشد. هم‌چنين مرجع رسيدگي كننده به جرح نيز بهتر است نظر خود را در مورد جرح سريعاً اعلام كند تا جريان داوري دستخوش تأخير نگردد. اعتراض به داور بايد بصورت كتبي باشد و به اطلاع همه اطراف‌ داوري و خود داور برسد.
در داوري‌هاي سازماني رویه معمول آن است كه لايحه يا درخواست جرح كه در آن دلايلي ذكر شده است، براي سازمان فرستاده مي‌شود و آن سازمان نظر طرف ديگر و داور مربوطه یا ديوان داوري را در اين خصوص اخذ مي‌نمايد. اگر طرفين نتوانند درخصوص بركناري داور توافق نمايند يا داور، خود كناره‌گيري نكند سازمان تصميم‌ مقتضي خواهد گرفت. چنانچه سازمان داوري يا شخص تصميم گيرنده در خصوص جرح آن را وارد بداند، داور بر كنار خواهد شد در غير اين صورت؛ جرح، رد خواهد شد. قانون قابل اعمال بر داوري مشخص خواهد كرد كه آيا اين تصميم نهايي است يا قابل اعتراض مي‌باشد. بطور معمول قوانين داوري مقرر مي‌دارند كه در چنين موردي جرح كننده ناموفق مي‌تواند جرح را در دادگاه ملي پيگيري كند. البته اجازه پژوهش خواهي از تصميم دادگاه وجود ندارد بطور معمول سازمان‌‌هاي داوري نيز تصميمات مربوط به جرح را غير قابل اعتراض مي‌دانند، البته اين امر تابع مقررات آمره قانون قابل اعمال بر آيين داوري مي‌باشد كه ممكن است اجازه اعتراض را در دادگاه بدهد. اما در داوري‌هاي موردي اصولاً مرجع رسيدگي كننده به جرح خود داور است كه براساس قاعده «صلاحيت داور براي رسيدگي به صلاحيت خود»‌ به موضوع جرح رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌كند ممكن است داور مجروح كناره‌گيري كند و استعفا دهد يا جرح را نپذيرد و آن را رد كند. در صورت اخیر شخص جرح كننده مي‌تواند در دادگاه مقر داوري به اين تصميم اعتراض كند و تصميم دادگاه در اين مورد هر چه باشد قطعي و غير قابل اعتراض است. اگر موجبات جرح داور پس از صدور رأي وي آشكار گردد اگر داور واحد رأي صادر نموده موجب بطلان رأي مي‌گردد و اگر ديوان داوري رأي را صادر نموده، رأي زماني قابل ابطال است كه با نظر موافق و مؤثر داور مجروح صادر شده باشد.
اگر جرح با موفقيت همراه شود، داوري ديگر جانشين داور جرح شده مي‌شود و رسيدگي داوري با داور جاي‌گزين ادامه مي‌يابد و رسيدگي‌هايي كه قبل از ورود داور جانشين صورت گرفته به وي تسليم مي‌شود. تا بر اساس آنها داوري را ادامه دهد و هر جا لازم بداند مي‌تواند جلسات رسيدگي را تجديد نمايد.
باتوجه به اين که جرح باعث اختلال در روند داوري و طولاني شدن آن مي‌گردد و هم‌چنين باعث ايجاد آثار سوء بر روابط داور مجروح و شخص جرح‌كننده مي‌شود و تمركز داور را از موضوع مورد اختلاف به سمت موضوع جرح منحرف مي‌سازد و حتي ممكن است داور جانشين هم در معرض جرح قرار گيرد، بهتر است جرح در پرونده‌هايي مورد استفاده قرار گيرد كه دليل عدم استقلال داور يا جانبداري وي قوي و محكم است و صحت و سلامت روند داوري به نحوي واقعي تهديد شده است.
فهرست منابع:
الف:منابع فارسی

1-کتب
1-جعفري لنگرودي، محمد جعفر(1381)، ترمينولوژي حقوق، تهران:انتشارات گنج دانش
2-شمس، عبدا…(1386)، آیین دادرسی مدنی،چاپ اول، تهران: انتشارات دراک
3-صدر زاده افشار،محسن(1382)، آیین دادرسی و بازرگانی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی علامه طباطبایی
4-كاكاوند، محمد(1387)، جرح داوران ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده ، چاپ دوم،تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي حقوقي
5-محبي‌، محسن(1380)، نظام داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي، چاپ اول، تهران: انتشارات كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي
6-نيكبخت، حميدرضا(1388)، داوري تجاري بين‌المللي آيين داوري، چاپ اول، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
2-مقالات
1-تاپ من، مايكل(1369)، جرح و سلب صلاحيت از داوران تجاري بين‌المللي، ترجمه محمد جواد ميرفخرايي، مجله حقوقي مركز خدمات حقوق بين‌المللي، شماره 13، بهار و تابستان
2-جعفریان، منصور(1373)، تاملاتی بر لایحه داوری تجاری بین المللی(2)، مجله مجلس و پژوهش، شماره14، اسفندماه
3-كچ، کریستوفر(1386)، استانداردها و آيين‌هاي جرح داوران، ترجمه عليرضا ابراهيم گل، مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي، شماره 36
ب:منابع خارجی
1-کتب

1.A. S. Horn by,(1995)., oxford advanced Learner’s Dictionary Fifth Edition, ox ford university press
2.Craig, wlorans & park. Wwiliam & paulsson, Jhon(1998), Annotated Guide to the. ICC Arbitration Rules with commentary. Oceana publications Inc

3.Derains, yves & Schwartz, Eric.a(1988)., A Gide the New ICC Rules of Arbitration Kluwer Law International

مقالات-2
1.Calvo, Michaela(1998), the Challenge of the ICC Arbitrators – Theory and practice- JIA, Volume 15, No 4
2.Karl-Heinz Bokstiegel, Practices of Various Arbitral Tribunals, International preventing Delay and Disruption of ArbitrationII. Effective proceedings in construction cases.
3.Rubino – smmaartano, Mauro(1998), the Eurpean Court of Arbitration and it’s Arbitration and mediation, Rules, journal of International Arbitration Volume 15, No 1