قاعده عسرو حرج

 

نویسنده : محمد علی جنیدی

تحولات قاعده عسرو حرج

قاعده ی عسر و حرج پس از اصلاحات قانونگذاری در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی متجلی گردید .

 

 

قاعده ی عسر و حرج پس از اصلاحات قانونگذاری در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی متجلی گردید . قاعده ینفی عسر و حرج از قواعدی است که فقها در موارد فراوان به آن استناد کرده و به موجب آن به نفی تکالیفی که مستلزم عسر و حرج برای مکلف است، حکم صادرکرده اند. استناد به این قاعده اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه ندارد . بلکه در مباحث مختلف اعم از عبادات و معاملات بدان تمسک شده است . این قاعده در فقه اسلامی کاربرد زیادی دارد و آیات و روایات متعددی در این خصوص وجود دارد .

 

از لحاظ تعریف لغوی عسر مصدر به معنای دشوار شدن است و حرج اسم به معنای تنگی و فشار است و از نظر حقوقی به حکم طبیعت خود به عدالت گرایش دارند ونفی عسر حرج قاعده ای از اینگونه است .

 

● تعریف عسر و حرج در قانون مدنی :

 

در قانون مدنی نخستین بار ماده ۱۱۳۰ اصلاحی آزمایش مصوب ۸/۱۰/۶۱ واژه مرکب عسر و حرج بدون ارایه تعریف حقوقی به کار رفته بود : (( زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید . در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت باعث عسر و حرج است ، می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را به اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود .))

 

تعریف عسر و حرج در قانون روابط موجر و مستأجر :

 

عسر و حرج در قانون ۹ قانون مصوب سال ۶۲ بدون ارایه تعریف روشن و مشتمل بر عسر و حرج مستأجر و موجر به کار رفته است :

 

“مواردی که در دادگاه ، تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد می توان مهلتی برای مستأجر قرار دهد .”

 

● کاربرد عسر و حرج در طلاق به درخواست زوج :

 

تحلیل اصلاحات قانونی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی .

 

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی از سال ۱۳۱۴ بدین شرح بود :

 

۱ مواردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم برایفا ممکن نباشد .

 

۲ سوء معاشرت شوهر به حدی مه ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد .

 

۳ در صورتی که به واسطه ی امراض مسری صعب العلاج دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد .

 

بند اول ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ناظر برسایر حقوق واجبه زن بوده است و بررسی مسأله ی مهم انجام وظایف خاص زناشویی از ناحیه مرد تأکید نموده است و معضل عدم تأدیه حقوق خاص زوجیت را که منتسب به زوج است به وجود می آورد و تأکید قانونگذار بر اهتمام زوج به وظایف زناشویی از آن روست که روابط زناشویی در مسیر صحیح خود قرار گیرد .

 

بند دوم ماده ۱۱۳۰ مصوب سال ۱۳۱۴ یکی دیگر از عناوینی را که به موجب آن حق طلاق را اعمال می نمود در بر می گیرد.

 

این حق بر عضو سوء معاشرت شوهر تأکید می کند و البته این سوء معاشرت باید طوری باشد که ادامه ی زوجیت را متعسر سازد .

 

اما این بند ملاک روشن و مشخصی جهت تشخیص سوء معاشرت شوهر را ارایه نمی دهد و حقوقدانان در این مورد خاص قائل به استفاده از نظر عرف هستند . بنابراین مهمترین نکته در اعمال بند دوم تعیین مصادیق سوء معاشرت است . به عبارت دیگر حسن خلق و حسن معاشرت در رفتار زوجین به مثابه وجه مثبت و قانونی روابط زوجین است و هر چه را که جامعه حسن معاشرت تلقی نماید فقدان آن در روابط زناشویی سوء معاشرت محسوب می شود.

 

اما حقوقدانان در تفسیر این بند آورده اند: (( لوازم حسن معاشرت را به دقت نمی توان تعیین نمود زیرا عادات و رسوم اجتماعی در وجه تمدن و اخلاق مذهبی در میان هر قومی مفهوم خاصی از حسن معاشرت به وجود می آورد.)) ولی به اجمال می توان گفت: تمام اموری که از نظر اجتماعی توهین محسوب می شوند: مانند ((ناسزاگویی، ایرادضرب،مشاجره)) یا اموری که با عشق به کانون خانواده و اقتضای محبت بین ۲ همسر منافات دارد. مانند (( ترک خانواده، بی اعتنایی به همسر و خواسته های او ، اعتیاد های مضر )) از مصداق های سوء معاشرت در خانواده است .

 

مهم ترین مسئله در رسیدگی به درخواست زن بر حسب این بند بعد از تعیین مصادیق بر فرض اینکه راجع به مصادیق آن وحدت نظر داشته باشد و اختلاف عقیده از این حیث وجود نداشته باشد و داوری نسبت به تحقیق این مصادیق است و در این خصوص دکتر ناصر کاتوزیان می فرماید:

 

((برای تشخیص سلولی که ادامه ی زندگی را تحمل نا پذیر میکند باید مبنا را داوری عرفی قرارداد نه خواسته های زن یا شوهر))

 

بنابراین اگر زن درباره ی رفتاری که در عرف زشتی زیاد ندارد چندان حساس باشد که زندگی مشترک را نتواند تحمل کند ، دادگاه نباید درخواست او را درباره ی طلاق بپذیرد. منتها عرفی که معیار ارزیابی اینگونه اعمال قرار میگیرد باید متناسب با شغل و وضع خانواده و تحصیل امثال زن و شوهر باشد.

 

بیان دیگر احساس انسانی متعارف در آن شرایط را باید در نظر گرفت.

 

بند سوم و بند پایانی ماده ۱۱۳۰ مصوب ۱۳۱۴ مبین چند نکته است.

 

در وهله اول : ((امراض مسری به صعب العلاج))

 

دارای تعریف پزشکی و علمی است و نیز دارای یک قید نیز است که صفت ((امراض مسری به صعب العلاج)) را مشروط نموده است و آن اینکه این امراض می بایست باعث شوند که دوام زناشویی را برای زن موجب مخاطره باشد . و به طور قطع تشخیص این موضوع با پزشک است. از طرف دیگر قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز در بند ۵ ماده ۸ مقرر می داشت:

 

((ابتلاء هر یک از زوجین به امراض معصب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد))

 

● تحولات تاریخی و آخرین اصلاحیه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

 

ماده ی ۱۱۳۰ قانون مدنی بعد از تحولات و تغییراتی سرانجام در تاریخ ۱۴/۸/۷۰ دستخوش آخرین اصلاحیه قانونگذاری واقع گردید .

 

این اصلاحیه تنها حذف (( می تواند برای جلوگیری از ضرر حرج و … را بدنبال داشت))

 

● طرح اصلاحی و مصادیق عسر و حرج

 

طرح اصلاحی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی با هدف تعیین مصادیق عسر و حرج تدوین گردید و در تاریخ ۲۲/۱۰/۷۷ به عنوان طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس مطرح شد . منظور نمایندگان تدوین کننده در واقع زدودن نقاط ابهام ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی بوده است .

 

عسر و حرج زوجه و مصادیق آن به تشخیص حاکم دادگاه واگذار شده است . از این رو تعیین دقیق مصادیق عسر و حرج زوجه هم راهگشای قاضی جهت تطبیق مصداق معین عسر و حرج با ادعای خاص زوجه است و هم از سردرگمی زنان و تحمیل مشکلات طاقت فرسای ناشی از عسر و حرج حادث شده می کاهد و این طرح با اندکی اصلاحات به عنوان کمیسیون فرعی به تصویب رسید که به شرح زیر است :

 

ترک عمدی همسر توسط زوج بیش از ۶ ماه به تشخیص دادگاه

 

استنکاف از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه توسط دادگاه

 

اعتیاد به یکی از مواد مخدر

 

عقیمی غیر قابل درمان زوج

 

سوء رفتار و معاشرت زوج در حدی که عرفاً برای زوجه قابل تحمل نباشد .

 

اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت

 

عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار قاچاق موادمخدر یا تکدی گری

 

اما گفتنی است که طرح اصلاحی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی به تصویب نرسید .

 

سرنوشت طرح اصلاحی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی همچنان در پرده ای از ابهام است. نه به این علت که با عدم تصویب کمیسیون قضایی مجلس روبرو شد ، بلکه به آن علت که کمیسیون امور قضایی کلیت طرح زیر را زیر سوال برده و حال مرجع تشخیص این مصادیق کلی بر عهده قاضی است .

 

مبنای تشخیص مصادیق عسر و حرج یکی عرف است که یکی از محققین حوزه علمیه قم در این خصوص قایل است به اینکه از سخنان بسیاری از فقیهان به روشنی استفاده می شود که مرجع صلاحیت دار تعیین قلمرو مفاهیم قرآن ،سنت و عرف است . عرف به خوبی می تواند مصادیق عسر و حرج را تعیین کند …)

 

یکی دیگر از مبانی مشخص نمودن قلمرو عسر و حرج ملاک مصالح و مفاسد است و اهمیت آن به عنوان مبنا از این جهت است که : (( همه فرق و مذاهب اسلامی را تابع مصالح و مفاسد می داند و در این میان مهمترین وسیله در تعیین مصادیق عسر و حرج و جلوگیری از اعمال سلیقه های شخصی به لحاظ ابهامات رویه قضایی است . اهمیت آن در روشن نمودن نکات تاریک و منفی که مستمسک آراء متضاد و متناقض است ، برکسی پوشیده نیست و توسل به آن در غیاب اصلاحات قانونگذاری یک منبع ویژه حقوق است .

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.