مطالعه روشهای سلب و تحدید مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی | ایلام-سایت حقوقی حقوق امروز
آخرین اخبار و مقالات سایت

تبلیغات


  • موضوعات : نمایش مقالات فرستاده شده
  • تاریخ ارسال : دسامبر 21st, 2011

نویستده:مسعود صباغی

از مقالات ارسالی به حقوق امروز
چکیده:
مالکیت حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه و با آزادگی، زندگی خود را بسر برد و شخصیت خود را بسط دهد. اسلام مالکیت را جزء فطرت و غریزه انسان می داند و با آن با واقع بینی برخورد می کند. اسلام در عین حال که مالکیت خصوصی را محترم می شمارد، به اعتدال می اندیشد و برقراری قسط و عدالت اجتماعی را از راه های مختلف توصیه      می کند.
در نظام حقوقی ایران براساس قانون اساسی (اصول 44 و 46 و 47) سه نوع مالکیت وجود دارد. در اصل 44 در بند سوم فعالیت های بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری و … می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است و در اصل 46 آمده است: «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند». و در اصل 47 آمده: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آنرا قانون معین می کند». بنابراین مالکیت شخصی مالکیتی است که به موجب آن اشیاء به اشخاص ارتباط پیدا می کند و در پرتو این ارتباط مالکیت به رسمیت شناخته می شود.
زمانی که میان نیازهای عمومی و منافع اشخاص تعارض حاصل می شود سلب مالکیت معنا پیدا می کند. مفهوم سلب مالکیت به سبب منافع عمومی این است که دولت، شهرداری ها همچنین موسسات دولتی که هدفشان رفع نیازهای عمومی است بتوانند اموال غیر منقول نظیر زمین اشخاص را در قبال پرداخت بهای عادلانه به نفع نیازمندیهای عمومی از قبیل توسعه و ایجاد معابر اختصاص دهند.
واژه های کلیدی: سلب مالکیت-منافع عمومی-ملی کردن-مصادره اموال

مقدمه
در تحلیل مالکیت گفته شده است که مالکیت کاملترین حقی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و شاخه های حق عینی از شاخه های این حق است و مالک می تواند با هر شیوه که مایل باشد و یا هر انگیزه ای که دارد از عین مال خود بهره مند گردد یا آن را بی استفاده قرار دهد. اما به لحاظ تکامل و پیشرفت کارکردهای دولت و نیازهای عمومی دچار محدودیتهای عدیده ای شده است، بنابراین دیگر نمی توان حق مالکیت را به صورت مطلق برای اشخاص پذیرفت.
در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می آمد و اصل تسلط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدودش و محدود می شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی- بویژه مالکیت بر زمین- به انحا مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. این روند در همه کشورهای جهان- از جمله ایران- به چشم می خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است.
با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تامین مسکن و هم چنین برنامه ریزی در این امور بیشتر احساس می شود چرا که برنامه ریزی در امر مسکن و شهرسازی از پیچیده ترین گونه های برنامه ریزی در جوامع کنونی دنیا و به خصوص در جهان سوم است. در کشور ما با ایجاد تمهیدات قانونی که صورت گرفته، اقداماتی در رفع این معضل اساسی بعمل آمده است.
مسأله ملی کردن نیز گونه ای از سلب مالکیت می باشد. هر چند مداخله دولت ها در امور اقتصادی دارای سابقه طولانی بوده و اختصاص به قرن بیستم ندارد ولی از آن جا که این نوع دخالت دولت ها به لحاظ این که منافع عمومی را به بهترین نحو حفظ و تامین می کند موجب شده است که مالکیت خصوصی در مقابل مالکیت عمومی و دولتی قرار گیرد.
اولین بار سلب مالکیت افراد در اصل پانزدهم متمم قانون اساسی مشروطیت آمده است در این اصل چنین مقرر شده بود: «هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله». ولی با پیشرفت روزافزون جوامع و نیازهای همگانی در زمینه های گوناگون و تامین آن نیازها لازم می شود که گاهی از اموال غیر منقول افراد سلب مالکیت شده تا رفع آن نیازها ممکن گردد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سال 1358 هیچ گونه اشاره ای به سلب مالکیت نگردیده است. به طور کلی در ایران بر سلب مالکیت قانون واحدی حکومت نمی کند و از این حیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن در بعضی مواقع هم آهنگی وجود ندارد.
مطالب این تحقیق مشتمل تعاریف و اوصاف مالکیت، مفهوم سلب مالکیت ،اقسام سلب مالکیت از جمله، سلب مالکیت به منظور عمران، شهرسازی و تامین مسکن، ملی کردن و مصادره اموال می باشد.
اوصاف و تعاریف
در حقوق داخلی چنانچه از مفهوم ماده 30 ق م «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» مستفاد می گردد، مالکیت حقی است که شخصی نسبت به عین خارجی دارد و می تواند هر گونه انتفاع از آن ببرد و هر گونه تصرف در آن بنماید مگر آنکه قانون استثناء نموده باشد. تعریفی که قانون مدنی از مالکیت ارائه نموده است. در خصوص مالکیت فردی است که هر یک از افراد جامعه می توانند آن را دارا باشند. در فقه اسلامی مالکیت معنای وسیعی پیدا می کند به طوریکه از تسلط شخصی به شیء یک نوع علاقه و رابطه ایجاد می شود. که اگر این رابطه مطلق باشد و یا به عبارت دیگر تسلط شخصی بر شیء از همه جهات باشد به ملک تعبیر شده است. بنابراین در اصطلاح فقهی ملک عبارت است از «تسلط شخصی بر شیء من جمع جهات»  البته همانطور که در اوصاف مالکیت توضیح داده خواهد شد در فقه اسلامی نیز مطلق بودن مالکیت مورد تحدید قرار گرفته است.
لذا حق مالکیت از حقوق مالی است و حق مالی را چنین تعریف کرده اند «امتیازی است که حقوق هر کشوری به منظور تامین نیازهای مادی اشخاص به آنها می دهد.»  و از این جهت که حق مالکیت در رابطه به شخص و شیء ایجاد می گردد. بنابراین یک حق عینی است، ولی باید توجه داشت اگر چه در حق عینی دو رکن وجود دارد یعنی عین و مالک اما اصولاً مالکیت زمانی مفهوم دارد که در رابطه با دیگران باشد یا به عبارت دیگر اجتماع به این حق احترام بگذارد.
در تعاریف ارائه گردیده از سوی علمای حقوق که هر کدام با بینش خاص به تعریف مالکیت پرداخته اند پی می بریم که در حق مالکیت با چهار عامل روبرو هستیم.
عامل اول: مالک یا صاحب حق است که دارای سلطه نسبت به شیء می باشد و می تواند آن را به طور مستقیم و بی واسطه اجرا کند و در واقع اختیار استعمال کامل از شیء را دارد.
عامل دوم: رابطه حقوقی، که قانون آن را معتبر شناخته و به صورت حمایت از حق مالکیت نمایانگر شده است.
عامل سوم: «موضوع حق» که مالکیت نسبت به آن سلطه دارد و عامل چهارم: (دیگران) و یا به عبارتی مالکیت زمانی مفهوم دارد که در رابطه با دیگران باشد و اجتماع به این حق احترام گذارد.
اما با توجه به پیشرفت تفکرات ملی شدن اموال و منابع و محدود شدن حق مالکیت فردی در برابر قوای عمومی شاید بهترین تعریف از مالکیت این باشد.
«مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند»  قانون مدنی حق مالکیت را تعریف نکرده است ولی از اوصاف و آثاری که برای آن استنباط     می شود. به اجمال می توان تعریف حق مالکیت را به دست آورد. مرسوم است که گفته شود مالکیت دارای سه وصف است.
1- مطلق بودن 2- انحصاری بودن 3- دائمی بودن
1) مطلق بودن
به موجب ماده 30 ق.م: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». پس، مالک حق همه گونه تصرف را در ملک خود دارد و استثناعاً این قاعده باید در قوانین مطرح باشد. در حقوق کنونی این استثناها چندان فراوان است که به دشواری می توان از اطلاق حق مالکیت سخن گفت. واقع بینی ایجاب می کند که به جای اطلاق حق، از قید قانون در ماهیت آن یاد کرد.
و می توان گفت «حقی که به مالک اختیار انتفاع و تصرف را در حدود قوانین می دهد». با وجود این، هنوز هم از اصل «تسلیط» برای بیان اختیار مالک با احترام یاد می شود، در اصل 47 قانون اساسی می خوانیم:
«مالکیت شخصی را که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند» و در اصل 44 ، پس از تعیین سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی در نظام اقتصادی، درباره مالکیت چنین آمده است:
«مالکیت در این سه بخش، تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
قیدهای اصل 44 بخوبی نشان می دهد که اطلاق حق مالکیت به قوت خود باقی نمانده است بلکه وسیله ای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که شیوه اکتساب را برای آن در مسیر هدفهای قانونگذار باشد. در این مفهوم تازه، آخرین مرز آزادی مالک این است که «مایه زبان جامعه نشود».
این قید در اصل 40 همان قانون در چگونگی اجرا، حق مالکیت نیز دیده می شود. در این اصل آمده است «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد، این اصل سوء استفاده از حق مالکیت را منع می کند و انتفاع و تصرف مالک را محدود به رفتاری متعارف می سازد، رفتاری که نه تنها آلوده به «قصد اضرار» نیست، معقول و متعارف است نه وسیله اضرار به بیان دیگر، حق مالکیت در مرحله ایجاد فردی و در مرحله اجراء اجتماعی است.
بدین ترتیب، اصل 44 دست قانونگذار عادی را در تمیزآنچه مایه زیان جامعه است، باز می گذارد و اصل 40 به قاضی نیز اختیار می دهد که چهارچوب اختیار مالک را به منظور پرهیز از «اضرار به دیگران و منافع عمومی» معین کند.
در حقوق اسلام نیز بر خلاف حقوق رومیان، هیچ گاه سخن از اطلاق حق مالکیت نیست اخلاق مذهبی ثروت را امانت خداوند نزد انسان می داند تا به نیکی آن را اداره کند و روز واپسین حساب این اداره به مالک اصلی داده شود. اضرار به دیگران مجاز نیست، هر چند به نام اجرای حق باشد (لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام) و هر جا اصل تسلیط با قاعده «لاضرر» برخورد کند، حکومت با قاعده لاضرر است تا انگیزه غیرخواهی بر خودخواهی چیره باشد. قانون اساسی میراث چنین تعلیماتی است و روح حقوقی ما در بخش مالکیت باید منزه از خشونتهای سرمایه داری شود.
2) انحصاری بودن
نتیجه طبیعی اطلاق اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف تمام مردم، انحصاری بودن حق مالکیت است، مالک     می تواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال خود بکند. و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود مالکیت در مرحله ایجاد حق فردی است و قانون از این حق در برابر تجاوز دیگران حمایت می کند.
ماده 31 قانون مدنی در همین زمینه مقرر می دارد «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون و مواد 308 به بعد غاصب را به رد عین ملک و منافع آن مکلف می کند و مسئولیت تلف عین و توابع آن را بر عهده او می نهد. قوانین کیفری نیز تجاوز به ملک دیگران و دزدی و تصرف عدوانی و به زور را مجازات می کند. با وجود این، انحصاری بودن مالکیت خصوصی نیز به مفهوم گذشته خود باقی نمانده و از جهات گوناگون محدود شده است.
قانون به سود عموم به مالکان حق ارتفاق تحمیل کرده است تا موسسه عمومی بتواند سیمهای برق و تلفن و لوله های گاز را در محلهای مناسب قرار دهد. حتی دولت و شهرداریها می توانند ملک مورد نیاز خود را تملک کنند یا زمین بایر را برای آباد کردن و تملک به دیگران بدهند.
2) دائمی بودن:
این وصف در هیچ یک از مواد قانون مدنی تصریح نشده و حتی در مورد مالکیت منافع نیز ، شرط مدت الزامی است: چنانکه ماده 486 می گوید:« در اجاره اشیاء،مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است.» ولی باید دانست که گذشته از این مورد،حق مالکیت دائمی است و طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد، چنانکه در قانون مدنی نیز با مرگ مالک از بین نمی رود و فقط ممکن است به یکی از اسباب انتقال به دیگری واگذار شود.
از وصف «دائمی بودن حق مالکیت» دو نتیجه گوناگون گرفته شده و مطالعه ی آنها نشان می دهد که هیچ کدام مطلق و بی استثنا باقی نمانده است:
1-      حق مالکیت تا موضوع آن از بین نرفته باقی است: گفته شد که حق مالکیت ،  به دلیلی کمال خود و احاطه بر چهره های گوناگون انتفاع و استعمال و اتلاف مال، با موضوع خود در هم آمیخته و در دید عرف ماهیتی یکسان دارد. وابستگی حق اعتباری و شییء خارجی چندان است که ، جز در مورد منافع ، نمی توان آن دو را از یکدیگر  جدا کرد: حق مالکیت با مال موضوع آن انتقال می یابد و از بین نمی رود. در موردی هم که مانعی انتفاع و تصرف مالک را ناممکن می سازد، تا عین باقی است مالکیت هم وجود دارد.
2-      حق مالکیت در اثر معطل ماندن از بین نمی رود» و مرور زمان نیز در اصل حق اثر ندارد و تنها اختیار طرح دعوی را از مدعی می گیرد(ماده 735 ق.آ.د.م. پیشین). ولی ، در تملکی که به حیازت انجام می شود، بعضی از فقها گفته اند که در اثر بائر شدن زمین ملکیت از بین می رود و در زمره ی اموال عمومی در می آید. این نظر در فقه مهجور مانده و مشهور مالکیت کسب شده را باقی می داند.با این وجود حقوق کنونی از این نظر الهام گرفته است: در ماده 9 قانون زمین شهری به دولت اجازه داده شده است که زمین مورد نیاز خود را اراضی بائر نیز تامین کند و هم اکنون اجرای این ماده معلق مانده است.
تعریف مالکیت:
مفهوم و اوصاف مالکیت همیشه در تغییر است و به ویژه در قرن نوزدهم و بیستم با پیشرفت فکر ملی شدن اموال و صنایع ، حدود مالکیت فردی دگرگون شده و حقوق افراد در برابر قوای عمومی محدود گردیده است. ولی ، چون این اوصاف را به عنوان اصل باید پذیرفت ، مالکیت را می توان بدین عبارت تعریف کرد:
« مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند».
روشهای سلب مالکیت
الف-ملی کردن:
یکی از گونه های سلب مالکیت ملی کردن می باشد و در فرهنگ علوم اقتصادی  تملک و اداره کردن یک واحد اقتصادی از طرف دولت که قبلاً در دست افراد یا موسسات خصوصی یا بیگانگان بوده تعریف شده است این شکل توصیف از ملی کردن به معنای انتقال و حذف مدیریت سرمایه داری خصوصی و سامان دادن آن به صورت عمومی است.
در بعد بین الملل ملی کردن، بیشتر انگیزه های سیاسی و رهائی از سلطه خارجی مدنظر بوده است. در بعد داخلی نیز ناشی از نفوذ بیشتر فعالیت های دولت بود و کشورها اقدام به ملی کردن سرمایه های بخش خصوصی نمودند، کشورهای سوسیالیستی به جهات ایدئولوژیکی به وسعت بخشیدن مالکیت عمومی و ملی نمودن صنایع پرداختند و در سایر کشورها نیز حوزه فعالیت دولتها بیشتر شد و اندیشه کلاسیک جایگاه خود را از دست داد.
عمل ملی کردن باعث اختلاف بر سر وضع مقررات حقوقی حاکم بر آن، میان کشورهای صاحب سرمایه و کشورهای ملی کننده شد و به عنوان یکی از موارد سلب، نیازمند به قواعد و مقررات می باشد.

مفهوم ملی کردن
گروهی از حقوق دانان ملی کردن را با هدف دولت از آن تعریف کرده اند و براین اساس ملی کردن را برانداختن قدرت سرمایه داران بخش خصوصی توسط دولت می دانند. مارسل والین استاد حقوق اداری فرانسه در کتاب ملی کردن چنین بیان می دارد.
«ملی کردن عبارت از حذف و برداشتن طریق سرمایه داری از اداره یک موسسه است».
و به تعبیر دیگر ملی کردن عبارت است از، انتقال دائم اموال و دارائیهای خصوصی به مالکیت عمومی که در تعقیب بعضی از اهداف سیاسی و اقتصادی و در ازای پرداخت غرامت صورت می گیرد   بعضاً دولت به عنوان حافظ منافع عمومی و به دلایل سیاسی یا اقتصادی ممکن است موسسه ای را ملی کند.
با ملی کردن دولت جانشین مالک اصلی می شود و اداره موسسه را بدست می گیرد و تمام تعهدات «قرض و طلب و سایر تعهدات» مالک اولیه به دولت منتقل می شود. فقط زمان انقلاب با بحران شدید است که دولت بسیاری از موسسات خصوصی متعلق به سرمایه داران داخلی و خارجی را ممکن است ملی کند و از پرداخت خسارات موسسات ملی شده خودداری کند  در پاره ای موارد ملی کردن را با دولتی کردن به یک معنا بکار برده اند.
دولتی کردن به معنای سازمان دادن یک منبع ثروت ملی و یا یک فعالیت اقتصادی به صورت یک سازمان عمومی و تحت اداره دولت و یا قواعد حقوق عمومی است.
بیشتر حقوقدانان فرانسوی معتقدند «در دولتی کردن اداره، مالکیت و تشکیلات هر سه به صورت دولتی انتقال می یابد مانند انحصار دخانیات.
تعاریف ارائه شده بیشتر بر هدف دولت از ملی کردن تأکید داشته اند در حالیکه دولت ها ممکن است، اهداف گوناگونی را در این زمینه دنبال نمایند. بند 9 قانون اساسی 127 اکتبر 1946 فرانسه به طور غیر مستقیم به ملی کردن اشاره دارد «هر گونه مال و یا موسسه که بهره برداری اش جنبه خدمات عمومی پیدا کند و یا در انحصار ملی در آید به مالکیت اجتماع در       می آید.»
در واقع قانون اساسی 1946 مجوز قانونی ملی کردن را به دولت داده و به تعریف آن نپرداخته است کامل ترین تعریفی که از ملی کردن ارائه شده است به وسیله ژان دیور و حقوقدان فرانسوی است که تمام خصوصیات تعاریف گذشته را دارد، وی چنین بیان می دارد: ملی کردن عبارت است از عملی که به موجب آن مالکیت یک موسسه یا یک دسته از موسسات منتقل به اجتماع می شود تا برای تأمین نفع عمومی آن را از تحت اداره به طریق سرمایه داری خارج کنند.
تفاوت ملی کردن با دیگر روشهای سلب مالکیت
در همه موارد سلب مالکیت عمل انتقال صورت می گیرد، بنابراین از لحاظ ماهوی هیچ تفاوتی میان ملی کردن با سایر موارد سلب مالکیت وجود ندارد اما آنچه باعث تفاوت می شود این است که اولاً: همه موارد سلب مالکیت به موجب قانون صورت می گیرد اما در مورد ملی کردن، قانون خاصی به تصویب می رسد که در آن نحوه خاصی را در خصوص پرداخت غرامت و نحوه اداره ی آن پیش بینی می نماید.بنابراین، قانون واحدی را نمی توان بر همه موارد ملی کردن اعمال نمود در حالی که در سایر موارد سلب مالکیت بخصوص در سلب مالکیت جهت امور شهرسازی و عمرانی قانون واحدی حاکم است. ثانیاً: در مورد ملی کردن، دولت جانشین صنایع ملی شده می شود و کلیه تعهدات آن از جمله دیون و مطالبات را بر عهده می گیرد ولی در سایر موارد جزء پرداخت بهای ملک و زمین، تکلیف دیگری ندارد.
ثالثاً: ملی کردن در خصوص بنگاهها و موسسات تجاری و صنعتی بزرگ صورت می گیرد و اموال منقول آنها نیز جزء دارائی بنگاهها و موسسات مربوطه می باشد، در حالیکه در سایر موارد سلب مالکیت (به جز مصادره اموال) بیشتر در زمینه ی اموال غیر منقول صورت می گیرد. رابعاً: در ملی کردن در بعد داخلی قانونگذار خود میزان غرامتی را که می بایست به موسسات بخش خصوصی پرداخت شود، از قبل معین می نماید در موارد سلب مالکیت جهت امور شهرسازی و عمرانی، تقویم
قیمت ملک ممکن است بوسیله کارشناس قضائی (از سوی قوه ی قضائی) و مقامات اداری صورت می گیرد.
خامساً: سلب مالکیت از طریق ملی کردن در دو بعد مکانی (داخلی و بین المللی) صورت می گیرد به همین لحاظ دوگانگی، دولت به وسیله آن اهداف متنوعی را دنبال می نماید.
کشورهای سرمایه داری می کوشند که مسئله ملی کردن سرمایه های خارجی را در ردیف مصادره2 قرار دهند اما مترادف قراردادن چنین مواردی با مصادره چندان درست نیست. زیرا در مصادره، دارائی و اموال به دولت منتقل می شود، و این انتقال بدلیل مجازات صاحبان آن اموال و دارائی می باشد. در حالی که می توان گفت ملی کردن از جمله سلب مالکیت های قانونی است که به لحاظ حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی خود صورت می گیرد.
ب- مصادره اموال
مصادره اموال عبارت است از ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و به حکم قانون و به تعبیر دیگر، خارج شدن اموال و دارایی از ملکیت شخص به عنوان مجازات طبق قانون در معجم المصطلاحات القانونیه، مصادره عبارت است از: تصرف دولت در مالکیت دیگری از جمله تصرف در حقوق مالی شخص مدیون به صورتی جزئی یا کلی. تملک دولت در اموال دیگری غالباً در مواقعی است که به عنوان مجازات تکمیلی در شرایطی که قانون تعیین می کند، مورد حکم قرار می گیرد. مصادره ممکن است عام باشد یا خاص.
مصادره عام مانند: مواردی که شخص مرتکب جرائم اقتصادی می شود، که در این صورت بلا استثناء تمامی اموال وی مصادره می گردد.
مصادره خاص، که صرفاً در مقام اجرای مجازات قانونی و تدابیر تأمینی سلب مالکیت از بعضی از اموال و نه همه آنان صورت می گیرد.
در مصادره اموال رفتار فرد است که مورد توجه می باشد و به دلیل اشتباهات و خطاها، مجازات تعیین می شود البته مجازات باید متناسب با خطا و اشتباه باشد و در این جا، اتخاذ تصمیم به مصادره با  قوه قضائیه است.
مصادره اموال و دارائی های اشخاص خصوصی توسط دولت شدیدترین نوع سلب مالکیت است، به طوری که در سایر موارد سلب مالکیت دولت به جبران خسارت وارده و پرداخت خسارت به صاحبان حق مالکیت اقدام می نماید، در حالی که در مصادره اموال نه تنها خسارتی پرداخت نمی شود، بلکه ممکن است خصلت کیفری به خود گرفته و حتی جریمه ای نیز دریافت شود.
مفهوم مصادره اموال
مصادره از ریشه صدر یعنی، انصراف و برگشت دادن و مصدر به معنی اصل و سرچشمه و ریشه است. عرب در اموال      می گوید: «صادرالمال»، یعنی: استباحه الحکومه، در این معنی، مصادره در اصطلاح حقوق اسلامی یعنی حلال شمردن مال کسی و بی بهره کردن کسی از اموالش چنان که گفته می شود: استباح ماله، یعنی صادره به معنی دارائی او را مصادره کردن.
در فرهنگ عمید مصادره به معنی مال کسی را به زور ضبط کردن، بازگیری، جریمه و تاوان گرفتن آمده است.
و مصادره در لغت به معنی ضبط کردن اموال و دارائی کسی به سبب جرمی که مرتکب شده یا دزدی و سلوک در طریق نادرست که سبب بدست آمدن آن دارائی شده است
از لحاظ لغوی مصادره مصدر باب مفاعله و به معنی مال کسی را به زور در اختیار گرفتن است و در اصطلاح حقوق اسلامی عبارت است از استیلای دولت اسلامی بر اموال، به خاطر حفظ منافع عمومی مردم و بدون پرداخت عوض.
ضبط از ریشه ضبط، یعنی گرفت، نگه داشت، دستگیر کرد، جلوگیری کرد، پیروز شد، غلبه یافت، توقیف کرد و مصادره کرد است. ضبط در نفس به معنی، تسلط بر نفس است مضبوط یعنی در حال توقیف.
واژه ضبط از نظر لغوی در دو معنی بکار رفته است:
اول توقیف موقت شیء و بازداشت و نگهداری آن به طور موقت، بدون سلب مالکیت از مالک، در بخشی از اموال.
با توجه به این معانی به نظر می رسد، در استعمال حقوقی در واژه ضبط و مصادره گاهی مترادف هم بکار می روند اما از نظر طبیعت لغوی ضبط، توقیف و نگهداری مال به ملایمت و توأم با امید به اعاده و برگرداندن به ید و محل و وضع و جایگاه قبلی است در حالی که مصادره توقیف مال به قهر و جبر برای همیشه است. بنابراین استنباط از مفهوم لغوی در واژه ضبط به معنی توقیف موقت و بازگرداندن مال با توجه به این که از دست مالک آن اخذ و نگه داشته شده مطرح است ولی در واژه مصادره به معنی اخذ و ضبط دائم مال مفهوم اخذ مال از دست غیر مالک و ارجاع آن به ید اصلی و جایگاه حقیقی، یعنی برگرداندن از دست دارنده غیر مستحق به ید مستحق مطرح است. با توجه به مورد در معنی توقیف موقت موضوع «ضبط» وصف مجازات ندارد و لکن در معنی دوم، یعنی توقیف همیشگی مال وصف جزائی «مصادره» ظاهر است. و دیگر اینکه فرق ضبط موقت اموال و مصادره اموال، از این جهت است که در مورد اول، ضبط مال حتماً ملازمت با نفی مالکیت صاحب آن ندارد و حق مالکیت مالک از او سلب نمی گردد، در حالی که در حالت دوم «مصادره مال» مالکیت مالک با صدور حکم از سوی دادگاه و قطعیت آن، از او سلب و جزء در موارد استرداد خاص، اموال به دولت منتقل می گردد، بنابراین حکم ضبط صادره از دادگاه دارای آثار انتقالی است و نه وضعی و نتیجه آن که مالکیت از تاریخ قطعیت رأی دادگاه منتقل می شود و تا قبل از آن تاریخ تمام آثار حقوقی مترتبه به حال خود باقی است.
تعاریف بسیاری از مصادره توسط حقوقدانان ارائه شد ه که کامل ترین تعریفی که به نظر می رسد این است که مصادره اموال، عبارت از عملیاتی است که به موجب آن دولت به طور یک جانبه اموال اشخاص حقیقی یا حقوقی را به منظور احتیاجات استثنائی و موقتی به خود انتقال می دهد.
از دیدگاه حقوق جزا، مصادره، مجازات مالی است که به وسیله حکم دادگاه، تمام یا قسمتی از اموال یک شخص به دولت منتقل می شود، بدین ترتیب مصادره به حکم دادگاه جنبه کیفری به خود
می گیرد. بنابراین در کلیه تعاریف ارائه گردیده ویژگی های مشترکی وجود دارد که اولاً: مصادره اموال به وسیله دولت امکان پذیر می باشد.
ثانیاً: انتقال مالکیت به دولت بدون پرداخت خسارت صورت می گیرد. ثانیاً: مصادره بیشتر خصلت جزائی دارد و به شکل مجازات اعمال می شود.
اهداف و آثار ناشی از مصادره اموال
الف- هدف مصادره اموال
هدف ،بررسی برخی از قوانین و مقرراتی است که پاره ای از حقوق مالکانه اشخاص را سلب و یا حکم به استرداد اموال نامشروع تحصیل شده به صاحبان حق داده است و یا اجرای حقوق مذکور را محدود می نماید.
در مورد هدف دولت از مصادره اموال می بایست میان دو حالت مصادره یعنی زمانی که به عنوان مجازات به کار می رود و در حقوق جزا مطرح می باشد با حالتی که به جهت منافع عمومی، اموال اشخاص حقیقی مصادره می شود قائل به تفکیک شویم و بر همین اساس دو فرض قابل تصور است. فرض اول مصادره اموال نامشروع اشخاص، فرم دوم مصادره اموال مشروع اشخاص است.
فرض اول- مصادره اموال نامشروع اشخاص
مصادیق مالکیت های نامشروع در اصل 49 قانون اساسی مشخص شده است:
ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، و دائر کردن اماکن فساد و … از جمله موارد مذکور در این اصل می باشد. باید عنوان نمائیم در خصوص مالکیت های نامشروع رابطه مالکیت و حق مالکیت در ابتدا ایجاد نشده است و یا به عبارت دیگر ید افراد نسبت به این گونه اموال غاصبانه بوده است و بدین جهت مصادره و سلب آنچه نامشروع بوده است به عنوان مجازات صورت می پذیرد و خصلت کیفری به خود می گیرد.
بنابراین در همه موارد فوق متصرف و در اختیار دارنده اموال، مالکیتی نسبت به آنها ندارد که بتوان گفت از وی سلب مالکیت گردد. به طور کلی اقدام به مصادره در برابر کسانی که از راههای نامشروع کسب ثروت کرده اند نیز نمی تواند به صورت خودسرانه از سوی قوه مجربه صورت گیرد بلکه این امر می بایست از طریق رسیدگی قضات صورت پذیرد محاکم صالح باید به عمل نامشروع این گونه افراد رسیدگی پس از رسیدگی و ثبوت تقصیر، اموالی را که از راههای نادرست کسب کرده اند بازپس گرفته و به صاحبان اصلی و یا به جامعه بازگردانده شود.
فرض دوم- مصادره اموال مشروع اشخاص
آئین نامه اجرائی اصل 49 که در تاریخ 17 مرداد 1363 به تصویب رسید. به این مورد اشاره دارد در ماده 2 آئین نامه مذکور آمده است «دارائی اشخاص حقیقی یا حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است، مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود» در ماده 3 مقرر گردیده است «به منظور اجرای اصل 49 در مرکز هر یک از استان های کشور و شهرستانهائی که لازم باشد شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه توسط قوه قضائیه معین می شود».
(در خصوص اموال مشروع اشخاص، مصادره جایگاه حقوقی نخواهد داشت زیرا در قوانین موضوعه، احترام به مالکیت مشروع اشخاص مورد تأکید قرار گرفته است اصل بر مشروع بودن اموال اشخاص است و برای نامشروع بودن آن می بایست دلیل ارائه گردد)بنابراین تنها در حالت مالکیت نامشروع است که مصادره امکان پذیر می باشد و در حالت مشروعیت مصادره جایگاه قانونی ندارد.
ج – سلب مالکیت به منظور عمران،شهرسازی و تامین مسکن
ممکن است هدف از سلب مالکیت جهت اجرای برنامه های عمرانی، نظامی یا عمومی باشد. چنانچه در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و شهرداریها مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب آمده است در ماده(1) آن مقرر داشته:«هر گاه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت- هم چنین شهرداریها و بانک ها و دانشکده های دولتی و سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس«دستگاه اجرایی» نامیده می شود به اراضی، ابنیه،مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق مربوط به این اراضی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلا به وسیله «دستگاه اجرایی» یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد«دستگاه اجرایی» می تواند زمین مورد نیاز را مستقیما به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید». یا ممکن است هدف از کمک در جهت رفع مشکل مسکن و جلوگیری از بالا رفتن قیمت زمین باشد. چنانچه در ماده(1) قانون زمین شهری مقرر داشته است:«برای نیل به اهداف مذکور در اصول 31- 43- 45- 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی که تامین نیازهای عموم به مسکن و تاسیسات عمومی شهری را وظیفه دولت قرار داده و به منظور جلوگیری از بالا رفتن قیمت زمین به صورت کالا و حرکت در جهت مصالح کلی اقتصاد کشور که سوق سرمایه ها به بخشهای تولیدی زیربنایی(کشاورزی و صنعتی)  می باشد».
از جمله اهداف دیگری که ممکن است به سبب آن سلب مالکیت صورت گیرد در زمینه مسائل آموزشی، بهداشتی و یا در جهت حفظ و حراست از آثار ملی و میراث فرهنگی است.
به طور مثال به حقوق فرانسه و پاره ای از مقررات متنوع در این زمینه اشاره می نماییم قانون 15 فوریه 1902 در زمینه بهداشت و سلب مالکیت از محلات و ساختمان های کثیف و ناسالم و تخریب آن توسط دولت و موسسات دولتی، سلب مالکیت از آبها به منظور جلوگیری از آلودگی آنها قانون 16 دسامبر 1944 در همین زمینه، و یا در مسائل امور تربیتی قانون سلب مالکیت برای ایجاد موسسات تربیتی عمومی و دولتی مصوب 26 مه 1941 و موارد دیگری که به لحاظ گسترش و پیشرفت وظایف دولت و نیازهای جامعه وجود دارد.
با توجه به موارد ذکر شده و دهها هدف دیگر می توان چنین بیان داشت که برنامه های عمومی و عمرانی دولت نمی تواند به یک یا چند هدف محصور گردد و این تنوع نیز با گذشت زمان و گسترش قلمرو نیازهای همگانی افزایش پیدا می کند.

الف- سلب مالکیت جهت کارهای عمرانی و شهرسازی
با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازمندی های عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت امور شهر سازی و همچنین برنامه ریزی و اجرای اصولی این مقررات احساس می شود.
با توجه به اینکه اکثر شهرهای ایران دارای بافت قدیمی بوده و این بافت قدیمی به گونه ای است که با نیازها و پیشرفت های فنی و افزایش جمعیت هماهنگی ندارد. این عدم هماهنگی سبب شده است تا دولت بیش از پیش اقدام به سلب مالکیت از اشخاص خصوصی نماید. چنانچه گفته شد دولت و موسسات دولتی و شهرداری ها نمی توانند بدون مجوز قانونی اقدام به سلب مالکیت نمایند و قوانین و مقررات شهرداری قدرت و توانایی کافی در خصوص سلب مالکیت و تملک در محدوده شهرها را داده است.
به طور کلی، محدوده قانونی یک شهر عبارت است از محدوده ای که بر اساس نیازهای اقتصادی اجتماعی شهر برای آینده آن با توجه به امکانات شهری، برنامه های عمرانی، تأمین خدمات شهری و هم چنین امکانات توسعه در آینده به نحوی تعیین می گردد که حداقل در آینده احتیاج به تجدید نظر و تغییر در آن نباشد. علاوه بر ویژگی های فوق که شهر می بایست دارای حریم باشد، ماده(99) قانون شهرداری ها حریم شهر را عبارت:«از اراضی و املاک متصل به حد خارجی و حدود قانونی شهر
می داند» و این موقعیت  می بایست به گونه ای باشد که هر نوع عملیات عمرانی و فعالیت های ساختمانی در آن روی شهر موثر باشد. و طوری مشخص و معین شود که با حریم شهرهای مجاور تداخل نکرده و تا 5 سال آتی نیاز به تجدید نظر در آن نباشد، برای شهر در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مشخصه جمعیتی ذکر شده است و جمعیت هر شهر حداقل دارای ده هزارمی باشد.(قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15 تیر 1362)
مهمترین مواردی که شهرداری ها در جهت اجرای آن اقدام به سلب مالکیت از اشخاص می نمایند عبارتند از:
1- احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز محل از قبیل میدان ها و ورزشگاه مطابق اصول بهداشتی و فنی
2- تشریک مساعی با وزارت فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمان های عمومی و مساجد
3- جلوگیری از تأسیس کلیه اماکنی که به نحوی از آنجا موجب پیدایش مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرها می شود.
4- احداث خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین وضع شده(ماده 55 قانون شهرداری مصوب 11 تیر 1334) بنابراین می توان چنین استنباط کرد که در خصوص سلب مالکیت جهت امور شهرسازی از میان اشخاص حقوق عمومی، شهرداری صلاحیت انحصاری دارد(ماده 103 همان قانون) این بیان نادیده گرفتن نقش سایر دستگاهها(منظور ادارات و موسسات عمومی) در خصوص سلب مالکیت جهت امور عمرانی خود می باشد.
در کلیه قوانین مربوط به سلب مالکیت و تملک جهت طرح های عمرانی، شهرسازی، خصوصیات مشترکی را در خصوص نحوه تملک شاهد هستیم. در لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب که هم اکنون قابل اجراست، ضوابط پنج گانه را در خصوص قانونی کردن سلب و تملک برای دستگاههای دولتی مقرر داشته است در این قانون آمده است:«دستگاه تملک کننده ابتدا بایستی دارای طرح مصوب باشد و سپس اعتبار خرید زمین مورد نیاز تأمین شده و بالاترین مقام اجرائی دستگاه تملک کننده نیاز به تملک را تائید نماید و سپس با استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی عدم امکان تأمین زمین مناسب از اراضی موات و دولتی را در آن شهر مشخص نماید و سپس کاربری زمین مورد نظر با طرح های مصوب شهری منطبق باشد. رعایت ظوابط پنج گانه فوق برای دستگاه تملک کننده ضروری است. و چنانچه ضوابط مزبور از طریق دستگاههای تملک کننده رعایت نگردد، اقدام به سلب مالکیت غیر قانونی خواهد بود». سلب مالکیت در حقوق مردم سبب شده است که رعایت تشریفات قانونی از اهمیت زیادی برخوردار شود تا با رعایت این تشریفات حقوق افراد نیز مورد حمایت قرار گیرد. در قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 در خصوص تشریفات مربوط به تصرف و خرید املاک مردم به منظور اجرای طرح های نوسازی و عمرانی ایجاد تاسیسات شهری رعایت مقرراتی را معین کرده بود. به موجب این قانون شهرداری مکلف بود که پس از تصویب طرح مورد نظر خود در ظرف یک ماه جزئیات طرح و تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای طرح را برای اطلاع عموم آگهی کند و ظرف 3 ماه از تاریخ آگهی نسبت به تصرف و تخریب آنها عمل نماید. عدم مراجعه مالک یا مالکین برای دریافت بها مانع از اجرای طرح نخواهد بود. ارزیابی زمین و ساختمان هایی که به تصرف شهرداری در می آید، توسط هیأت هایی که شهرداری تعیین می کرد انجام می گرفت. در هر موردی که مالک از امضاء سند انتقال استنکاف می کرد، دادستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوطه را امضاء و بهای ملک به صندوق ثبت سپرده می شد. اما رویه کنونی براساس قانون زمین شهری مصوب 23/6/1366 که در تبصره 7 ماده(9) آن مقرر گردیده است بدین ترتیب است:«دولت و شهرداریها می توانند برای اجرای طرح های دولتی و تاسیسات عمومی زیر بنای خود زمین مورد نیاز را در شهرها و شرکت های سراسر کشور به رعایت کلیه ضوابط و تبصره های این ماده تملک نمایند»
و علت این امر آن است که در مورد اراضی موات و دولتی از آن جا که به مالکیت شخصی در نمی آیند پولی بابت سند مالکیت پرداخت نمی گردد و از این لحاظ هزینه بر بودجه دولت وارد نمی شود. پس از این که نیاز دستگاه تملک کننده از طریق این زمین ها تأمین نشده دستگاه تملک کننده می بایست به تعیین پلاک ثبتی زمین و حدود و مشخصات آن اقدام نماید. چنانچه زمین مورد نظر پلاک ثبتی مشخص نداشته باشد دستگاه تملک کننده باید موقعیت زمین را برروی نقشه های هوایی مشخص نموده و آنرا به اداره ثبت محل ارسال دارد اداره ثبت مکلف است با در نظر گرفتن امکانات و حداکثر ظرف یک ماده مشخصات پلاکهای ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک بندی و جریان ثبتی و نام آخرین مالک براساس سوابق موجود را در خصوص محدوده مورد نظر طبق صورت مجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نماینده دستگاه تملک کننده، به مرجع تملک کننده ارسال نماید. در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلان محدوده مورد نظر چنان چه مالکین در مهلت تعیین شده جهت انتقال ملک خود مراجعه ننمایند و یا زمین مشاعی بوده و برخی از مالکین مشاع مراجعه نکنند و به طور کلی در تمام موارد مندرج در تبصره(6) ماده(9) قانون زمین شهری ضمن تودیع بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت اسناد انتقال حسب مورد از طرف وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری به قائم مقامی مالک یا مالکین امضا می گردد تا در موقعه مراجعه مالکین با احتساب و کسر مالیاتها و هزینه های متعلقه مبلغ مورد معامله به آنها پرداخت شود.(ماده 12 آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 6/5/1376).
ب- سلب مالکیت به منظور تأمین مسکن
امروزه مشکل مسکن بدلیل گسترش شهرنشینی از یک طرف، افزایش روزافزون جمعیت از طرف دیگر یکی از دشواریهای اساسی دولت ها در آمده است و هر چند دولتها در عمل ناتوان باشند، لااقل به ظاهر این وظیفه را در سرلوحه برنامه های خود عنوان می نمایند. در کشور ما با ایجاد تمهیدات اجرائی و قانونی سعی به رفع این معضل شده است. طرح هائی چون انبوه سازی مسکن از طرف برخی از وزارتخانه ها برای تأمین و حل مشکل مسکن ایجاد شده است. در اصل 31 قانون اساسی مقرر گردیده است:«داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند» در بند(1) اصل(43) قانون اساسی به تأمین نیازهای اساسی از جمله مسکن، خوراک و… اشاره شده است و حق داشتن مسکن از حقوق طبیعی انسانهاست و از نیازهای اساسی آنها بشمار می رود. برای رسیدن به اهداف یاد شده در قانون اساسی، راهکارهای قانونی دیگری به طور مثال در قانون مالاتهای مستقیم، وضع مالیات بر مستغلات مسکونی خالی در شهرهای بزرگ بیش از 100 هزار جمعیت و یا تعیین نرخ مالیات تصاعدی بر زمین های بایر شهری براساس مدت نگه داشتن اشاره نمود. اما مهمترین راه حل جهت رفع مشکل مسکن سلب مالکیت می باشد از مهمترین مصوباتی که در این خصوص به تصویب رسیده است، قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 مشتمل بر 17 ماده و 12 تبصره و اصلاحیه های آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام سال 16/1/1367 است.
امروزه مسکن و شکل سازماندهی آن، رابطه تنگاتنگی با امور شهرسازی دارد به طوری که عدم رعایت امور شهرسازی و بی توجهی به آن عملا باعث متوقف ماندن فعالیت ها در زمینه مسکن و تهیه آن خواهد شد. ارتباط این دو وظیفه بر طبق قانون زمین شهری با وزارت مسکن و شهرسازی می باشد. اتخاذ و اعمال سیاستها و تنظیم برنامه های جامع و هماهنگ، تأمین مسکن و توسعه و بهبود استانداردهای کیفی و کمی مسکن یکی از وظایف وزارت مسکن و شهرسازی است.

نتیجه گیری
از مجموع بررسی موضوعات و مباحث مطرح شده در این تحقیق نتایج و پیشنهادات بشرح زیر ارائه می گردد:
اسلام به عنوان یک دین مترقی همواره به مالکیت با دیده احترام نگریسته و آن را مورد حمایت قرار می دهد. و در نظام حقوقی ایران نیز بر اساس اصول متعدد قانون اساسی ضمن تأکید بر مالکیت شخصی و حفظ حریم آن مورد عنایت قرار گرفته شده است.
به طور کلی دولت به جهت منافع عمومی و با معیارهای قانونی اقدام به عمل سلب مالکیت می نماید. البته همچنان که در ضمن مباحث اشاره شد نظریه منافع عمومی بیشتر به یک نظریه سیاسی شبیه است تا حقوقی. بدین جهت دایره سلب مالکیت روز به روز گسترده تر می شود و این نیز ناشی از تنوع کارکردهای دولت و افزایش اشخاص حقوقی حقوق عمومی که از سلب مالکیت سود می برند می باشند. همین تنوع و گستردگی سبب شده است که نتوانیم یک قانون واحد برای انواع سلب مالکیت حاکم نمائیم. آن چه مسلم است استفاده از حق مالکیت به صورت نامحدود عملا امکان پذیر نیست و سلب مالکیت در واقع امتیازی است که دولت به وسیله آن منافع عمومی را حفاظت می کند.
با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و مشکلات پیچیده اجتماعی و معضل شهرنشینی و همچنین کمبود فضاهای موجود نیازمند این است که قانون گذار از زمین های بایر و دایر شهری اشخاص خصوصی طبق قوانین و مقررات سلب مالکیت نموده و آنها را تحت تملک خود در آورد. و مالکین این زمین ها نیز موظفند زمین های مورد نیاز دولت و شهرداری ها را با تقویم دولت به آنها بفروشند. این سلب مالکیت ها در دو بعد صورت می گیرد. یکی در بعد کارهای عمرانی و شهرسازی، که دولت و موسسات دولتی و شهرداری ها طبق قوانین و مقررات و طی تشریفاتی بر اساس نیازهای خود اقدام به سلب مالکیت از اشخاص خصوصی می نمایند. و دیگری به منظور تأمین مسکن و رفع این معضل اجتماعی سلب مالکیت صورت می گیرد. که از مهمترین مصوباتی که در این خصوص به تصویب رسیده قانون اراضی شهری مصوب 1360 و قانون زمین شهری مصوب 1366 می باشد.
براساس اصل کلی، هر دولتی صلاحیت دارد که بر مبنای حق حاکمیت خود، مبادرت به ملی کردن هر گونه سرمایه ای در قلمرو خود بنماید. ملی کردن دارای اهداف اقتصادی، اجتماعی سیاسی است که هم در خصوص حقوق داخلی و هم در هزینه حقوق بین المللی کاربرد دارد که در ضمن مباحث به طور مشروع مورد بررسی قرار گرفت.
مصادره نیز در واقع نشانگر تعارض بین منافع خصوصی و اهداف عمومی می باشد، اصولا انجام مصادره برای حفظ منافع عمومی صورت می پذیرد لیکن در عین حال به این نکته باید توجه داشت که مصادره سلب مالکیت خصوصی است و مالکیت خصوصی یکی از انگیزه های قوی برای تلاش و کوشش افراد جامعه می باشد. پس استفاده نادرست و بی مورد از مصادره می تواند به انگیزه فوق صدمه بزند و در نتیجه منافع عمومی را تحت خطر قرار دهد. که البته لازم است شرایط قانونی برای مصادره به دقت رعایت شود.
آن چه بیشتر مورد توجه می باشد بحث پرداخت خسارت است که از اهمیت زیادی برخوردار است. و در قوانین مختلف نیز به آن اشاره شده است. از این رو یافتن معیاری دقیق برای تعیین بهای عادلانه لازم می باشد. ولی با توجه به این که تعیین آن بستگی نامی به اوضاع و احوال و شرایط ملکی که از آن سلب مالکیت شده دارد، در هر مورد با در نظر گرفتن جوانب امر و با استفاده از نظر کارشناسان مربوط باید بهای عادلانه را تعیین نمود.
هم چنان که در بعضی از کشورها از جمله کشور فرانسه وجود دادگاههای اختصاصی مربوط به سلب مالکیت پیش بینی گردیده که وجود این مراجع منطقی به نظر می رسد، زیرا سلب مالکیت به جهت منافع عمومی از سوی دولت نیازمند به رسیدگی خاص می باشد. با توجه به اهمیت بسیار ویژه سلب مالکیت که با حقوق اشخاص سرو کار دارد برای اینکه مالکیت خصوصی افراد محترم شمرده شود و در حد نیاز سلب مالکیت صورت گیرد و این امر موجبی برای تجاوز به حقوق دیگران نگردد پیشنهاد می گردد قانون گذار ضمن عنایت به اهمیت موضوع اولاً وجود یک مرجع قضائی خاص جهت اتخاذ تصمیم نهائی ایجاد نماید و ثانیاً برای جلوگیری از گوناگونی قوانین و اتخاذ شیوه واحد در زمینه سلب مالکیت یک قانون واحد با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر وضع نماید.

فهرست منابع و مأخذ
الف: منابع فارسی
1- ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، انتشارات توس، تهران، چاپ چهارم،1370
2- احمدی بهرامی، حمید، سوء استفاده از حق، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ اول1377.
3- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ هفتم،1368.
4- امامی، سید حسن، تقریرات دوره درس حقوق مالی، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی نیمسال اول1371- 1372
5- امام، فرهاد، حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران، انتشارات یلدا، چاپ اول، 1373.
6- بهشتیان، سید محسن، بررسی نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح های عمومی شهرداری، انتشارات طرح نوین اندیشه 1390.
7- بهار، مهدی، میراث خوار استعمار، انتشارات امیر کبیر، تهران،1365.
8- ثابتی، محمد، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر، انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی، تهران، چاپ اول، 1378.
9- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران چاپ ششم،1372.
10- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق اموال، انتشارات گنج دانش، جلد اول، تهران،1365.
11- عابد خراسانی، محمودرضا، سلب مالکیت از بیگانگان در حقوق بین الملل، نشر دادگستر 1379.
12- قائم مقام فراهانی، عبدالمجید، حقوق بین الملل: ملی کردن… تهران، انتشارات پاژنگ.
13- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی اموال و مالکیت، انتشارات یلدا17- مالکی مقدم، هوشنگ، سلب مالکیت و جبران خسارت در حقوق داخلی و حقوق بین المللی. ناشر کوثر ادب.
14- مفرحی، حسین، مالکیت و طرح شهری، انتشارات مرسل بهره فراوان، 1376.
مقالات
1-برزگر بفروبی، عبدالرضا، تحدید مالکیت خصوصی براساس مصالح عمومی با توجه به مصوبه های مجمع تشخیص مصلحت نظام، دانشگاه تهران 1376.
2- لعلی سراب، مسعود، سلب مالکیت در حقوق عمومی ایران، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380.
3- عسکری، یدا…، جبران خسارات در سلب مالکیت بیگانگان، دانشگاه شهید بهشتی 1373.
4- عظیمی، علیمردان، سلب مالکیت در جهت منافع عمومی با پرداخت خسارت، مجتمع آموزش عالی قم 1380.
5- علیدوستی شهرکی، ناصر، احترام مالکیت و سرمایه گذاری خارجی، فصلنامه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره (1) بهار 1390.
6- فتاحی، سید محسن و همکاران، دیدگاهی نو درباره مالکیت خصوصی میراث فرهنگی، مجله فقه و مبانی اسلامی، شماره (1) بهار و تابستان 1389.

Be Sociable, Share!

پاسخ دهید

 mobil porno mobile porn porno www.asaone.com omalas noline www.escoja.biz www.xoix.us www.yadira.net www.tigara.net porno www.onitx.ws porn video www.oxish.com sikiş