سرقت از بیت المال از جنبه ی فقهی وقانونی

نویسنده: سرکار خانم الهه قادری دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

از مقالات ارسالی به حقوق امروز

 

 

سرقت ازبیت المال

تعریفی از اموالی که درزمره بیت المال قرار میگیرند:اموالی که به شخص خاصی تعلق ندارندودر حقوق ایران درمواد23 تا26قانون مدنی موردحکم قرار گرفته اند.واموالی هستند که درزمره اموال عمومی بوده وبه تعبیر قانون گذاردر مورد این اموال مبنی بر این که مالک خاص ندارد,حکایت از این دارد که این قبیل اموال قابل نقل وانتقال نبوده واشخاص نمی توانندآنهارا تملک کنندودولت تنها از جهت ولایتی که برعموم داردمی تواند آنهارااداره کند.عدم قابلیت معامله ومبادله ی اموال عمومی مستلزم این نیست که موضوع جرایم علیه اموال واقع نشوند. این مفهوم درحقوق جزاگسترده تر ازمفهوم آن در حقوق مدنی است.وموضوع جرایم علیه اموال قرارمی گیرند.وبه اعتباراین که متعلق حق دولت قرارگرفته است ربودن ان سرقت خواهدبود.

جرم سرقت ازجمله جرایم طبیعی است که شرع مقدس اسلام نیز آن راجرم تلقی کرده ومجازات های سنگینی برای آن وضع نموده.

مشاهیرفقهای اسلامی سرقت را چنین تعریف کرده اند:آن که شخصی بالغ وعاقل مال متعلق به دیگری راکه درجایی محفوظ نگهداری می شودرابه طورمخفی وبدون اطلاع صاحبش ببرد.برای تحقق سرقت بایدمال موضوع سرقت درزمان ارتکاب جرم متعلق به سارق نباشدومتعلق به غیر باشد.قانون مجازات هم به تبع فقه سرقت رابه دوقسم حدی وتعزیری تقسیم نموده.ودر فصل بیست یکم از کتاب پنجم برای سرقت تعزیری انواع واقسامی همراه بامجازات های متنوع درنظرگرفته است.درمورد سرقت از بیت المال باتوجه به عقیده فقهامبنی براینکه همه مسلمین رادربیت المال شریک میدانندمی توان گفت عنصرمتعلق به دیگری بودن کم رنگ میشود.مثلاشخصی که مبادرت به این جرم میکند بااین نیت که برداشتن آن برای وی مجاز است ومیتواند به اندازه سهم خودبرداردمالی رابرمی رباید.دراینجا اجمع واولی این است حدقطع راجاری نسازیم به دلیل حدوث شبهه وروایاتی که باسندصحیح وجوددارد.روایات غالبادرباب غنائم واردشده اند: در صحيحه محمد بن قيس از امام باقر عليه السلام آمده است: على عليه السلام در مورد كسى كه از غنايم جنگى سرقت كرده بود، فرمود، دست او را قطع نمى‏كنم، زيرا در آنچه سرقت كرده است‏شريك بوده است.شيخ مفيد و سلار و فخرالدين و مقداد هم به اين روايت كه حاكى از سقوط حد در مورد سرقت از بيت المال، غلول، غنائم ، عمل كرده‏اند.بنابراین ازنظرفقهی ربودن مال مشترک اگرچه همواره سرقت مستوجب حدنباشد می تواند سرقت مستوجب تعزیرباشد.قانون گذارهم ازاین نظرپیروی کرده وباتوجه به ماده 198بندهای5و6و16این نوع سرقت راحدی ندانسته وآن را درباب تعزیرات بیان نموده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.