اعمال ماده 277 بر جرم كلاهبرداري

 

نویسنده: هادي عقيلي وكيل دادگستري و كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي-هوشنگ امامي رئيس شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان ايلام

از مقالات ارسالی به حقوق امروز

 

جرم کلاهبرداری همانند بسیاری از جرائم در قانون کیفری ایران از جمله جرائم غیر قابل گذشت به شمار می آید و گذشت شاکی تاثیر چندانی بر مجازات نخواهد داشت. وفق تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه نمی تواند مجازات حبس کلاهبردار را به کمتر از یک سال حبس تقلیل دهد.قانونگذار با قید این تبصره حدود اختیار دادرس را در خصوص تخفیف مجازات تعییین نموده است.استناد به همین تبصره باعث شده است که بسیاری از قضات تحت هیچ شرایطی مجازات جرم کلاهبرداری را ابه 1 سال حبس کمتر کاهش ندهند .این در حالی است که ماده 277ق.آد.ک دست قضات را برای تخفیف در مجازات همه جرائم تحت شرایطی باز گذاشته است و هدف و فلسفه تاسیس این ماده این بوده است که مجرمین برای به دست آوردن رضایت شاکیان تشویق شوند و بزه دیده گان نیز زودتر به مالشان برسند وبه نظر می رسد اعمال این ماده بر جرم کلاهبرداری با موازين انصاف و عدالت و قانون و اصول مسلم جزايي نيز بيشتر هماهنگي دارد.

 

 

مقدمه:

وفق تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه نمی تواند مجازات حبس کلاهبردار را به کمتر از یک سال حبس تقلیل دهد.قانونگذار با قید این تبصره حدود اختیار دادرس را در خصوص تخفیف مجازات تعییین نموده است.مدتها در خصوص اینکه این مجازات حداقلی قابل تخفیف است یا نه میان محاکم اختلاف نظر وجود داشت تا اینکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی رای شماره 628-1377.6.31 به شرح ذیل به اختلافات پایان داد:

«نظر به اينكه كيفر حبس مقرر درماده يك قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي‌حداقل يك سال و حداكثر 7 سال تعيين شده و بموجب تبصره يك ماده مرقوم ،‌در صورت وجود علل و كيفيات مخففه دادگاهها مجازند ميزان حبس را‌تا حداقل مدت مقرر تخفيف دهند،‌تمسك به ماده 22 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و تعيين حبس كمتر از حد مقرر در‌مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مغاير با موازين قانوني است، عليهذا رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر مركز استان تهران كه مطابق با‌اين نظر مي‌باشد، به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح وموجه تشخيص و تأييد مي‌شود.‌اين رأي باستناد ماده3 از مواد اضافه‌شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب تيرماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

در حال حاضر با توجه به رای وحدت رویه ی فوق الاشعار، در مرحله بدوی یا تجدیدنظر امکان تبدیل و تخفیف مجازات حبس کمتر از یکسال وجود ندارد. تقریباً تمامی محاکم نیز از این رویه پیروی می نمایند.اما هنوز در یک مورد، محاکم ما با تردید جدی مواجهند. بدین توضیح که وفق ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری که:

«هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه مي تواند با استناد به استرداد شكايت ازدادگاه صادر كننده حكم قطعي ، درخواست كندكه درميزان مجازات تجديدنظر نمايد ، در اين مورد دادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد. اين راي قطعي است»مخلص کلام اینکه تعدادی از محاکم ما این رای وحدت رویه را در مرحله قطعیت حکم و پس از گذشت شاکی نیز جاری و ساری می دانند و در مقابل، تعداد دیگری از محاکم مفاد رای وحدت رویه را فقط در مرحله ی رسیدگی بدوی و تجدید نظر قابل اعمال دانسته و ماده 277 را مستثنی از مفاد رای وحدت رویه می دانندو به نوعی عقیده دارند رای وحدت رویه در خصوص رسیدگی در مرحله بدوی و تجدید نظر است ولی اعمال ماده 277 از طرق فوق العاده رسیدگی می باشد.

1-نظریه موافقان اعمال ماده 277 بر جرم کلاهبرداری:

استدلال قانونی موافقان رای وحدت رویه شماره 52 مورخ1/11/63 است .مفاد رای وحدت رویه شماره 52 به شرح آتی است:

«چون شيوع جرم كلاهبرداري موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات) در رابطه با حقوق عمومي و نظم و امنيت جامعه و آسايش عامه‌داراي چنان اثر عميق نامطلوب و فزاينده‌اي دارد كه ايجاب مي‌نمايد اعم از اين كه شاكيان يا مدعيان خصوصي درخواست تعقيب و اقامه دعوي كرده يا‌نكرده باشند دادستان مرتكبين آن را تعقيب و به كيفر برساند و اين امر مستلزم آن است كه تعقيب و مجازات مرتكبين چنين جرمي صرفاً مبتني بر‌تقاضاي صاحبان حق يا قائم مقام قانوني آنان نباشد تا با استرداد شكايت و دعوي از طرف ايشان تعقيب كيفري و مجازات موقوف گردد و قوانين و‌مقررات كيفري مربوطه هم منافاتي با اين امر ندارد فلذا محكومين اين جرم كه از انواع جرايم قابل گذشت به شمار نمي‌آيد مي‌توانند با اجازه ماده 25‌قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب مرداد ماه 56 مستنداً به استرداد شكايت و دعوي از طرف شاكيان و مدعيان خصوصي از دادگاهي كه‌حكم قطعي را صادر كرده درخواست كنند كه دادگاه در ميزان مجازات آنان تجديد نظر نموده و در صورت اقتضا كيفر آنان را در حدود قانون تخفيف دهد‌بنابراين رأي شعبه 193 دادگاههاي كيفري 2 تهران كه مآلا متضمن اين معني است موافق موازين تشخيص مي‌گردد اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه‌شده به آيين‌دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 37 در موارد مشابه براي دادگاهها لازم‌الاتباع است»

لازم به ذکر است در حال حاضر ماده 277 قانون آین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جایگزین ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری شده است.

از طرفی مخالفان نیز معتقدند که رای وحدت رویه شماره 628 مربوط به رسیدگی در مرحله بدوی و تجدیدنظر است و دادرس در مقام رسیدگی حق تخفیف در مجازات کلاهبردار را تا کمتر از یک سال ندارد در حالی که موافقان معتقدند که اعمال ماده 277 یکی از طرق فوق العاده شکایات است و شامل تمام مجازاتها می شود و دادرس می تواند مستنداً به این ماده مجازات کلاهبردار را پس از بدست آوردن رضایت شاکی همانند دیگر مجرمان (سارق ،خیانت در امانت….)تخفیف دهد .در ادامه یک نمونه از آرای شعبه نوزدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که اعمال ماده 277 را در مورد جرم کلاهبرداری پذیرفته را آورده ایم.

مبانی استدلال دادگاه به شرح آتی است:

«اولا- صريح رأي وحدت رويه شماره 52- 1/11/1363 هيئت عمومي ديوان عالي كشور كه مقرر داشته : محكومين اين جرم «كلاهبرداري» كه از انواع جرايم قابل گذشت به شمار نمي آيد، مي توانند با اجازه ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب مرداد ماه 1356 مستندا به استرداد شكايت و دعوي از طرف شاكيان و مدعيان خصوصي از دادگاهي كه حكم قطعي را صادر كرده درخواست كنند كه دادگاه در ميزان مجازات آنان تجديد نظر نموده و در صورت اقتضاء كيفر آنان را در حدود قانون تخفيف دهد. لازم به ذكر است كه تا كنون دليلي بر نقض رأي وحدت رويه مذكور به دست نرسيده. ثانيا: صريح ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري و عموم آن كه مؤيد برداشت و استنباط اين دادگاه از رأي وحدت رويه 628 – 31/6/77 مي باشد. ثالثا- اطلاق ماده 277 قانون آيين دادرسي كيفري كه افاده عموم مي نمايد به اين مضمون كه حكمي است عام الشمول در تجويز امكان تخفيف مجازات محكومان در جرايم غيرقابل گذشت با شرايط مقرره در آن به طوري كه تخصيص و استثنايي بر عموم آن تا كنون ارائه نشده. رابعا – به نظر مي رسد نظر اين دادگاه با موازين انصاف و عدالت و قانون و اصول مسلم جزايي نيز بيشتر هماهنگي دارد. ضمن اينكه برداشت و استنباط به كيفيت زيرين از رأي وحدت رويه شماره 628مورخ 31/6/77 به نظر مي رسد به نوعي مغاير اصول مسلم جزايي است. زيرا تفسير و توسعه رأي وحدت رويه مذكور منتج به ضرر محكوم عليه و محروميت وي از حق قانون تخفيف مجازات با شرايط مقرر در قانون و بلكه موجب خروج از مقصود و منظور مقنن مي گردد . خامسا برداشت به كيفيت زيرين از رأي وحدت رويه 628 قانون تشديد به ضرر محكوم عليه جزايي مستلزم عدم عنايت به نظر مقنن در تفكيك مراحل دادرسي كيفري و اقتضائات مترتبه بر آنهاست در امكان تخفيف مجازات محكوم عليه و شايد ذكر صدمات جبران ناپذيري كه تا كنون در اثر نگرش مزبور از رأي وحدت رويه مذكور و دامنه آن كه از اين رهگذر به محكومين بزه كلاهبرداري رفته و مضار حاصل از آن خود حكايت دردي سوزناكتر باشد كه نياز به توضيح ندارد گرچه به سهولت قابل برآورد هم نيست. سادسا – اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي كه مقرر داشته: همه افراد ملت به طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند، كه بنا به صريح اصل ياد شده محروم نمودن يك محكوم جزايي به دستاويز نگرش مزبور از حق قانوني و مسلم او و قابل شدن به استثناء علي رغم عموم حكم ماده 277 قانون آيين دادرسي كيفري به نظر مي رسد بر خلاف اصل است»

در ادامه نیز نظرات چند دادگاه موافق را آورده ابم :صدقی مجتمع قضائی شهید محلاتی: با توجه به فلسفه تصویب ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری) و با عنایت به اینکه غیر قابل گذشت بودن استثنا است واصل بر قابل گذشت بودن است و با توجه به اینکه تبصره ذیل ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در مقام صدور رأی ابتدایی می باشد نه در مقام تخفیف بعد از قطعیت و اینکه قید کیفیات مخففه در تبصره اشعاری ناظر به ماده 22 قانون مجازات اسلامی است نه ماده 277 قانون یاد شده بنابراین ماده 277 قابل اعمال می باشد.

دیدگاه اقلیت قضات دادگستری کرج: تخفیف حبس به کمتر از یکسال به دلایل آتی ممکن است.

1- تبصره 1 ماده 1 قانون صدر الاشعار ناظر به اعمال و عدم اعمال کیفیات مخففه است و این کیفیات معمولا در مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر مطرح و مورد بحث و اعمال خواهند بود و به معنای دیگر قبل از صدور حکم قطعی لازم الاجرا است.

2- تخفیف و تبدیل بعد از قطعیت حکم لازم الاجرا در محدوده تأسیس حقوقی دیگری مورد پذیرش و تصریح مقنن قرار گرفته و معمولا این مقررات ضمن قانون آیین دادرسی کیفری تصویب می شود نه قوانین ماهوی و استدلال اکثریت به اینکه مصوبه تشخیص مصلحت حاکم بر سایر مقررات است با این پاسخ که اساسا مجمع به موضوع تخفیف و تبدیل مجازات پس از قطعیت حکم نپرداخته است یا نهی از آن ننموده، که در مقام تعارض قانون مجمع و مصوبه آن مرجع را لازم الاجرا بدانیم. مصوبه مجمع یعنی تبصره 1 ماده 1 اشاره شده در مقابل موضوع کیفیات مخففه مثل ماده 22 قانون مجازات اسلامی است و آن را باید از باب ناسخ و منسوخ و غیره با آن بررسی نمود نه ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری.

3- رأی وحدت رویه شماره583 – 6/7/72 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و استدلال بعضی مراجع در مقدمه آن بطور ضمنی تخفیف یا تبدیل مجازات در جرم اختلاس را هم که مشمول تبصره 1 ماده 1 در باب تخفیف است را پذیرفته است:

«رأی وحدت رویه شماره 583 -6/7/72 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، «حکم قطعی مذکور در ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خرداد 1356 که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر می شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدیدنظر صادر کند و یا قابل تجدیدنظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدیدنظر اعتبار قطعیت پیدا نماید بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که دادگاه تجدیدنظر را مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برای رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت دارد».

4- اطلاق ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری هم دلیل دیگری بر تخفیف به کمتر از حداقل حبس خواهد بود.

2-نظریه مخالفان اعمال ماده 277 بر جرم کلاهبرداری

مهمترین استدلال محاکم مخالف ،استناد به رای وحدت رویه شماره 628 بوده است.و این استدلال را می کنند که قانونگذار در تبصره 1 ماده 1 و رای وحدت رویه شماره 628 دست محاکم را برای تخفیف این مجازات تا 1 سال باز گذاشته و در هیچ صورتی نمی توان که این مجازات را از 1 سال به کمتر تقلیل داد . و با همین استنباط از قانون مجازات کسی را که مرتکب جرم کلاهبرداری شده تحت هر شرایطی باشد به کمتر از 1 سال حبس تقلیل نمی دهند .استدلال دیگر مخالفان در جواب موافقان این است که ،قانونگذار در ماده 277 ق.آ.د.ک آورده است که قاضی مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف دهد و قانون هم این اجازه را به کمتر از یک سال نداده است ،لذا موجبی برای کاهش یا تبدیل مجازات کلاهبرداری به استناد این ماده وجود ندارد.

دیدگاه اکثریت – استرداد که گونه ای از گذشت تلقی می گردد یکی از جهات تخفیف مجازات است. وقتی با تحقق این سبب تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، تخفیف مجازات حبس به کمتر از حداقل (یکسال) را ممنوع مقرر داشته است، این ممنوعیت در تمامی مراحل ادوار رسیدگی حتی در اعمال مقررات ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 حکومت دارد چون اجرای ماده اخیر یک نوع تخفیف است که در تبصره موضوع ممنوع می باشد. از طرفی تبصره 1 مورد بحث مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و حاکم بر سایر مقررات در مقام تعارض، لذا در فرض سؤال مجاز به تخفیف حبس مقرر در حکم به کمتر از یکسال نخواهیم بود.

دلایل صحیح بودن اعمال ماده 277 بر جرم کلاهبرداری:

بزه کلاهبرداری نیز همانند سایر جرائم غیر قابل گذشت همانند سرقت و خیانت در امانت…در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه است و دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده ای است که ایجاب می نماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند دادستان خود مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند(گلدوزیان ،حقوق جزای اختصاصی ص 339) .در جرم سرقت و کلاهبرداری به طور مثال شباهتهای بسیاری وجود دارد:

1-درباره هردو جرم در قرآن آیه هایی آمده است.درقرآن درمورد مجازات سارق آمده است که:وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كسَبَا نَكالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ (سوره مباركه مائده آيه 38)دستهاي مرد دزد و زن دزد را ببريد، كيفري بدانچه خود فراهم كردند، شكنجه‏اي از نزد خدا و خدا عزّتمند حكيم است.و درباره کلاهبرداری و بردن مال مردم نیز آمده است :یاایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل (آیه 29از سوره نساء )ای کسانی که به خدا ایمان آورده اید اموال دیگری را از راه باطل نخورید.2-در هردوجرم شخصی در اجتماع بزه دیده می شود 3-در هردو جرم مجرمین با سوء نیت و آگاهی کامل مرتکب این جرم می شوند3-هدف شاکیان هردو جرم ابتدا رسیدن به مالشان بعد کیفر مجرمین است4- در صورت ارتکاب هردو جرم نا امنی و بی اعتمادی در فضای جامعه ایجاد می شود.وچه بسا در کلاهبرداری شخص مجرم با چرب زبانی یا حیله و نیرنگ مالی را از کسی ببرد و لی در سرقت با اعمال زور و خشونت .در جرم خیانت در امانت نیز شباهتهای بسیاری با جرم کلاهبرداری وجود دارد.البته علارغم این شباهتها ،تفاوتهایی نیز وجود دارد از جمله اینکه ، موضوع سرقت باید مال منقول باشد ولی بر خلاف مال در کلاهبرداری که دارای مالیت و ارزش مالی است ،ممکن است در سرقت ،مال دارای اهمیت مالی نبوده بلکه برای دارنده آن دارای ارزش معنوی یا عاطفی یا اهمیت دیگری باشد ولی در کلاهبرداری مال باید ارزش مالی داشته باشد (گلدوزیان حقوق جزای اختصاصی ص 448)البته تفاوتهای نام برده مربوط به مال مورد جرم بود و هدف ما از آوردن شباهتها مربوط به شخص مجرم و نوع جرم است که شباهتهایی نزدیک دارند.حال سوال این است که چگونه در جرم سرقت و خیانت در امانت…مجرمی که حتی دارای سابقه های زیادی می باشد می تواند با به دست آوردن رضایت شاکی از اعمال ماده 277 استفاده نماید ودر بیشتر موارد قضات مجازات زندان وی را به جزای نقدی تبدیل کنند ولی در جرم کلاهبرداری که یک شخص ممکن است اولین مرتبه ارتکاب جرمش باشد و با توجه به تعریف وسیع قانونگذار از جرم کلاهبرداری با یک دروغ ساده کلاهبردار محسوب شود و به تحمل یک سال حبس محکوم شود .بطور مثال نظر کمیسیون مشورتی جزای عمومی مورخ 22/10/1343دادگستری حاکی از این است که :هرگاه در انتقال ملک به ضامن انتقال دهنده با سوء نیت اقدام و بدین وسیله ضامن را مغرور نموده و مالی از او برده باشد موضوع کلاهبرداری است .آیا به نظر قضات محترم و حقوقدانان این خلاف انصاف و عدالت نیست؟همانطور که دیدیم فرقی بین کسی که سرقت کرده و یک کلاهبردار وجود ندارد و حتی ممکن است یک سارق دارای سوابق بسیار باشد و در ربودن اموال از زور و سلاح نیز استفاده کرده باشد پس خلاف انصاف جزایی و عدالت اسلامی است که مجازات یکی را تخفیف دهیم ولی دیگری را حداقل به یک سال حبس محکوم کنیم .در واقع می توان گفت اگر قانونگذار کلاهبردار یا دزد را مجازات و ملزم به جبران خسارت می کند ،به خاطر این است که کار او نظم عمومی را برهم زده است و جبران آن،جز با سلب آزادی مجرم و الزام او به پرداختن خسارت مدعی خصوصی ،ممکن نیست.(مقدمه علم حقوق ،دکتر کاتوزیان ص 96)پس نباید تفاوتی بین مجازات این دو جرم یا جرمهای شبه به این در قانون وجود داشته باشد .به طوری که دیدیم حتی در قرآن قطع ید برای سارق پیش بینی شده است ولی در مورد کلاهبرداری و بردن مال مردم توصیه شده که اموال دیگری را از راه باطل نخورید.می توان گفت فلسفه وجودی تاسیس ماده 277 از طرفی تشویق مجرمین برای به دست آوردن رضایت شاکیان است ودر طرف مقابل نیز رسیدن شاکیان به اموال از دست رفته شان است .زیرا هدف اصلی ایجاد محاکم ابتدا رسیدن بزه دیده گان به حقشان است سپس مجازات مجرمین ،در بررسی این ماده همانطور که در ابتدا اشاره شد هدف تشویق مجرمان برای به دست آوردن رضایت شاکیان است ،حال فرض کنیم در جرم کلاهبرداری دادگاه مجازات کلاهبردار را یکسال تعیین کرده است و این مجازات با اعمال تخفیف و در حداقل فرض قانونی آن صادر شده است .حال رای قطعیت یافته و مجرم علاوه بر رد مال باید یکسال حبس را نیز تحمل کند .حال بدست آوردن رضایت شاکی هیچ تاثیری در مجازات وی ندارد و متقابلاً نیز انگیزه ای برای به دست آوردن رضایت شاکی حداقل در طول مدت دوران حبس برای وی بوجود نمی آید ودر مقابل شاکی نیز دیرتر به مالش می رسد.ازطرفی دیگر همانطور که گفته شد ممکن است در جرم کلاهبرداری شخصی از روی سادگی و برای اولین بار مرتکب این جرم شود آیا انصاف حکم می کند چنین شخصی یک سال حبس را تحمل کند و شخصی که با زور و متوسل شدن به سلاح مال کسی را برباید یا جرائمی به مراتب سنگینتر از جرم کلاهبرداری مرتکب شود مجازاتش به جزای نقدی تبدیل شود.

 

 

 

 

 

نتیجه گیری:

تصمیمات متفاوتی که از سوی دادگاهها گرفته می شود عمدتاً متهمین و شکات را با این سوال اساسی مواجه می سازد که مگر قانون برای همه یکسان نیست!؟این مساله زمانی خطرناکتر میشود که به دلایلی من جمله پایان خدمت قضایی یا انتقال دادرس ، دو محکوم علیه توسط دو دادرس مختلف محاکمه شوند. تصور آن محال نیست اگر فرض کنیم دو محکوم به حبس، به مدت 2 سال، به اتهام کلاهبرداری به نحو مباشرت، در فاصله ی یک ماه از یکدیگر موفق به اخذ رضایت شاکی گردند و در این فاصله دادرس اول جای خود را به دادرس دوم بدهد در حالیکه دادرس اول به درخواست محکوم علیه اول مبنی بر اعمال ماده 277 پاسخ منفی داده اما دادرس دوم درخواست محکوم علیه دوم را اجابت نموده و مجازات حبس وی را به یک میلیون ریال تبدیل نموده است. این در حالیست که هر دو دادرس بنحو قانونی و مستدل انشاء رای نموده اند و مبانی استدلال ایشان نیز به شرح پیش گفته کاملاً قابل دفاع است. اما نتیجه ای که عاید محکومین گردیده بسیار متفاوت است!به نظر میرسد استدلال اداره حقوقی قوه قضاییه بر پایه ی تفسیر مضیق و محدود از قوانین کیفری استقرار یافته و راه را بر محاکم بسته است. بدون تردید ضرر و زیانی که جامعه از وقوع بزه کلاهبرداری متحمل میگردد در برخی از موارد غیر قابل اغماض است و صلاح نیست که چنین مجرمانی بتوانند به بهانه ی گذشت شاکی خصوصی از مهلکه بگریزند.اما باید انصاف داد که این نگرش برخلاف اصول مسلم جزایی خصوصاً قاعده تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم میباشدو اگر بخواهیم انصاف را رعایت کنیم یا باید اعمال ماده 277 را بر همه جرائم مانند سرقت و کلاهبرداری ….قبول کنیم یا هیچکدام ،زیرا چنا نچه دیدیم فرقی بین مجرمان فوق نیست و چه بسا سارق یک مجرم خطرناکتر باشد . خاصه آنکه ما آموخته ایم در موارد مشکوک همیشه به حداقل ها اکتفا کنیم. و این مهم را همواره تکلیف خود دانسته ایم.پس شایسته است که با وصف قطعیت دادنامه و گذشت شاکی خصوصی، تخفیف و تبدیل را در خصوص مجازات کلاهبرداری به کمتر ازیکسال حبس، امکانپذیر بدانیم؛ اما در هر حال تعیین مقدار و نوع کیفر را به قاضی محکمه واگذاریم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.