اصل قانونی بودن وتعارض ان بااصل 167قانون اساسی

نویسنده: الهه قادری

از مقالات ارسالی به حقوق امروز

 

سخنی از بزرگان تاریخ ایران:
عدالت آن است که به مقتضای قانون وحق باشدوهرآنچه ازراه حق منحرف شود ستم وبی
عدالتی است،وقاضی عادل آن است که فتوایش
به اعتبار قانون ومطابق حق باشد
تبیین حدود اصل قانونی بودن جرم ومجازات:
این اصل پایه واساس حقوق کیفری است که شامل کلیه ی مراحل تحقیق ،تعقیب،محاکمه واجرای حکم نیز می شود.به تعبیردیگر،حقوق جزااز شاخه های قانونی حقوق است.
درنتیجه سایرمنابع حقوق ازجمله عرف،عادت ودکترین کمتردران کاربرد دارد.خصوصا درتعیین عناوین مجرمانه ومجازات تنها قانون نقش ایفا میکند.
منظورازقانون،مقررات لازم الاجرایی است که وضع ان مستلزم رعایت تشریفات خاص ومرجع وضع ان قوه ی قانونگذاری است.لذادراصل قانونی بودن جرم ومجازات معنای مضیق مذکورازقانون مورد نظراست.
درسیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی،مرجع وضع قوانین عادی مجلس شورای اسلامی است که طبق اصل4قانون اساسی براساس احکام اسلامی قوانین موضوعه
راتدوین میکند.مکانیزم تطبیق مصوبات مجلس قانونگذاری بامقررات شرعی وقانون
اساسی براساس اصل94و95برعهده شورای نگهبان است.
بنابراین تعیین عناوین مجرمانه ومیزان مجازات برای ان برعهده قوه مقننه است که
بایدقبل ازارتکاب جرم صورت گیرد.یعنی انجام هررفتاری توسط افراد مباح است وجرم تلقی نمی شودهرچند خلاف اخلاق یامضر به مصالح عمومی ومخل نظم باشد،مگراینکه قانون انجام ان راجرم اعلام کرده باشد.ودرصورت نبود نص قانونی یاسکوت ویانقص قانون ،قاضی کیفری مکلف به صدورحکم برائت است.
براین اساس برمقنن فرض است که لیست جرایم ومجازات انهاراتعیین کرده،به مردم اعلام کنند تااحاد جامعه درانجام اعمال خود،موانع قانونی را مورد توجه قراردهند.
درحقوق ایران نیز پذیرفته شده است که قوانین موضوعه باید براساس قانون اساسی درمرجع قانونگذاری تدوین وتصویب شودوبا انجام تشریفات خاص برای اجرا ابلاغ گردد.صراحت این نظریه در امورکیفری باتوجه به بند4اصل 156ق.ا قطعی است.
درنتیجه منابع فقهی وفتاوی معتبر،حکم قانون ندارند ونمی توان گفت که منظور از قانون اعم ازقوانین مدون(مصوبات مجلس)وقوانین غیرمدون(منابع فقهی وفتاوی معتبر)است.ازنظرقانون اساسی منابع فقهی وفتاوی معتبرباید مبناوملاک قانونگذار
باشد.صرف وجوداحکام ومقررات اسلامی درمنابع فقهی ازنظر قانون اساسی ایران
برای مکلف بودن احاد جامعه کافی نیست. وبند4اصل 156ق.ا به رغم تعیین مجازاتهای حددرشریعت واعلان ان توسط فقها در منابع فقهی ،دروظایف قوه قضائیه به کشف جرم وتعقیب و مجازات وتعزیر مجرمین واجرای حدود ومقررات مدون جزایی اسلام تاکید کرده وبه وجود احکام مذکوردر منابع فقهی اکتفا نکرده است.
ازنظر اصولی ،الفاظ عبارات بر معانی عرفی حمل میشوند.درعرف حقوقی نیزمنظورازقانون مصوبات قوه مقننه است.ازاین روشکی باقی نمی ماند که منظور قانون اساسی ازقانون احکام ومقررات موجود در منابع فقهی نیست؛بلکه مقرراتی است که براساس منابع مذکورازطریق قوه مقننه تدوین،تصویب،واعلام می شود.درغیراین صورت ممکن است ادعا شود که قران،به منزله قانون اساسی نظام اسلامی است ونیازی به قانون اساسی مصوب که به تاییدمجلس موسسان یاخبرگان واحاد ملت برسد نیست.
درحالی که شیوه ی تدوین وتصویب قانون اساسی خلاف ادعای مذکور است وسعی
مقنن بر ان بوده که بارعایت اصول حقوقی وشیوه ی مرسوم حقوق موضوعه،احکام ومقررات اسلامی رادرهمه زمینه ها تدوین وبه تصویب قوه قانون گذاری برساند.
به طور کلی اصول 34-39دلالت صریح برپذیرش قانونی بودن مجازات ودادرسی
دارند.همچنین اصل 166مستند بودن احکام دادگاهها به مواد قانون رابیان کرده واصل
169قاعده ی عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری راتصریح نموده است.باجمع اصول مذکور وباتوجه به بند4اصل 156ونیز روح حاکم برقانون اساسی شکی
باقی نمی ماند که اجازه ی مندرج در اصل 167به قضات محاکم مبنی برمراجعه منابع معتبراسلامی وفتاوی مشهور درصورت فقدان نص،سکوت یانقض قانون ،
منصرف به امور حقوقی است؛زیرااصل 167عام است وعمل به عام قبل ازتفحص
برای مخصص،جایز نیست.لذااصول 36و169وبند4اصل 156که حالت خاص دارند،اصل167راازعمومیت خارج کرده ان رابه امورحقوقی اختصاص می دهد.
اگرقاضی کیفری درمواردفقدان نص،سکوت یانقص قانون اجازه داشته باشد به غیر ازمتون قانون مدون مراجعه کند،اصول دیگر قانون اساسی که به انها اشاره شد،موقعیت اجرایی پیدانخواهند کرد که در این صورت با شیوه مرسوم قانون گذاری موافق نیست.یکی ازحقوق دانان نیز باپذیرش این نظر که اولین دیدگاه ازچهاردیدگاه عمده میباشد در ارتباط با اصل 4تاکید کرده :قران وسنت ومنابع فقهی بایدمنبع مورد رجوع قانونگذار در تدوین قانون باشد نه منبع مورد رجوع قاضی .انها درعرض قانون نیستند ؛بلکه پایه وزیر بنای قانون هستند که صلاحیت مراجعه به انها در اختیار قانون گذار است نه قاضی.ووالی ورهبر جامعه مسلمین است که صلاحیت اجرای حدود وتعزیرات اسلامی را داردوقضات ماذون در حدود اذن او که ازطریق قوه مقننه اعلام میگردد حق رسیدگی به امور کیفری رادارند.لذا درشرایط فعلی که به دلیل فقدان قضات واجد شرایط احکام اولی،قضات ماذون ازجانب ولی امر متصدی سمت قضا هستند،برای تعیین عناوین مجرمانه واجرای مجازات های اسلامی وتعیین حدودصلاحیت محاکم وائین دادرسی ،باوجود ولی امر که متولی امرحکومت است نوبت به متولیان قوه قضائیه که منصوب ولی هستند نمی رسد.
بدین ترتیب پذیرش تسری اطلاق اصل 167 به امورکیفری،زمینه اجرایی بسیاری ازاصول دیگر راازبین می برد.همچنین پذیرش ماده 29 ق.ت.د.ک1و2یاماده8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب نیز زمینه اجرایی مواد2و11 ق.م.ا.مصوب 1370 راازبین می برد که خلاف عرف قانونگذاری است.بدین ترتیب،کنارهم قراردادن مواد مذکورتوسط یک مقنن،حاکی از ان است که قانونگذار جمهوری اسلامی به بلوغ کافی برای تدوین قوانین منسجم وجامع ومانع نرسیده است!!!
شایان ذکر است که بسیاری از طرفداران دیدگاه اول (دیدگاه عدم شمول اصل 167 نسبت به دعاوی کیفری در جعل جرایم و مجازات)، با نظریه شمول این اصل نسبت به تشخیص برخی مصادیق و موضوعات کیفری موافقت نموده اند، اما این دو نظریه با هم ملازمه ای ندارند.
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظر مشورتی شماره 7/6381مورخ 69/12/18در تأیید همین نظریه چنین اظهار می دارد:
هرگاه قضیه ای مطرح شود که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده باشد، باید گفت آن عمل جرم نبوده و قابل طرح در محاکم هم نمی باشد. اعمال مقررات ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 جائی مورد پیدا می کند که در قضایای مطروحه، حکم صریحی در قانون نباشد یا با عبارات و کلماتی مجمل و مبهم و غیر روشن احکام بیان شده که در ابتدا معنای آن غیر معلوم و بایستی به متون فقهی و فتاوی معتبر رجوع نمود، چنانکه معانی حق الله و حق الناس که در مواد 290 ق.ا.ق آ.د.ک. و 159 ق.ت. از آنها اسم برده شده است در قانون تعریف نشده… به عبارت اخری اجازه ماده 29 برای حل این نوع مشکلات قانونی است و به هیچ وجه افاده جعل جرایم جدید که در قانون برای آنها مجازاتی تعیین نشده است نمی نماید.برخی از حقوقدانان نیز همین دیدگاه را پذیرفته اند.
در نقد این نظریه نکات ذیل قابل توجه است: الف) مخالفت نظریه فوق با منطوق
قانون و عبارت اصل 167، گویای این است که تعیین مصادیق و موضوعات، مورد نظر قانون گذار نبوده است، زیرا در این اصل آمده است: «حکم هر دعوی» و نیامده است: «موضوع حکم هر دعوی». یعنی اصل 167، در مقام ارائه راه حل مشکلات خلاء در حکم بوده است و در اصل 167 منظور از عبارت «اگر نیابد…» این است که «اگر حکم دعوی را نیابد…» نه «موضوع حکم دعوی را نیابد…» اگر چه اجمال قانون ممکن است به جهت اجمال در الفاظ و واژه هایی باشد که با موضوع حکم مرتبط باشد، امّا تمام مقصود قانون گذار اصل 167، احراز و تعیین موضوع و مصادیق نبوده است، بلکه عمدتا هدف قانونگذار حل مشکل در موارد خلأ در «احکام» بوده است. ب) عدم حلّ مشکل مخالفت با اصل قانونی بودن
از دیدگاه فقهی، حمل اصل 167 بر تشخیص برخی موضوعات کیفری، مشکل مخالفت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها (اصل 36 ق.ا.) را به کلّی مرتفع نمی سازد؛ زیرا از نظر فقهی، «اجمال نص» در حکم «عدم نص» است، بدین معنا که از دیدگاه مشهور فقها، همان گونه که در موارد «عدم نص» اصل برائت جاری است، در صورت «اجمال نص» نیز اصل بر «برائت» است. و در این خصوص تفاوتی نمی کند که اجمال در حکم باشد یا اجمال در موضوع حکم؛ یعنی کافی است که لفظ قانون شرع، مجمل باشد، خواه آن لفظ مربوط به «حکم» باشد یا مربوط به «موضوع» قضیه و مصداق آن.
مهم ترین شاهد بر ادعای مزبور این است که «دلیل اجرای اصل برائت در موارد اجمال نص» نیز همان قاعده عقلی «قبح عقاب بلابیان» عنوان گردیده است .
علاوه بر این، در حقوق اسلام، جهل به قانون رافع مسؤولیت کیفری است، خواه ناشی از جهل متهم، به اصل وجود قانون باشد یا ناشی از «تفسیر نادرست قانون». (البته در صورتی که قانون فی نفسه مبهم و تفسیر بردار باشد) زیرا اجمال قانون موجب عروض شبهه برای قاضی نسبت به مجرم بودن متهم است .
بنابر این از دیدگاه فقهی، نظریه شمول اصل 167 ق.ا. نسبت به تشخیص برخی مصادیق احکام، مخالف اصل قانونی بودن و قاعده قبح عقاب بلابیان و آثار ناشی از آن است؛ پس، کسانی که نظریه اول (عدم شمول اصل 167 نسبت به مطلق دعاوی کیفری) را به دلیل مخالفت اصل مزبور، با اصل قانونی بودن پذیرفته اند، باید این دیدگاه را نیز به همان دلیل، غیر قابل پذیرش بدانند.
از دیدگاه حقوق موضوعه نیز ابهام و اجمال در الفاظ قانون، به نوعی مخالفت با اصل قانونی بودن محسوب می گردد؛ زیرا اصل مزبور بطور ضمنی دلالت بر لزوم صراحت و وضوح قانون دارد.از این رو، اصل «لزوم اجتناب از ابهام»در توصیف جرایم، در حقوق انگلستان زیر مجموعه اصل قانونی بودن محسوب می شود. و در حقوق امریکا نیز در صورت ابهام و اجمال قانون عادی، دادگاهها می توانند، آن را خلاف قانون اساسی اعلام نمایند .
در حقوق ایران نیز باید قوانین از نظر توصیف جرایم و مجازاتها حتی از نظر مصادیق و موضوعات، صراحت و وضوح لازم را دارا بوده و مانند ماده 102قانون تعزیرات سال 61 که در ماده 638 قانون تعزیرات مصوب 75 نیز با تغییراتی تکرار گردیده است،مبهم نباشد؛ زیرا در این ماده «عمل حرام» مجمل است و در صورت وجود ابهام، دادگاهها می توانند، به دلیل مخالفت با اصل 36 ق.ا. از اجرای این گونه قوانین امتناع ورزند؛ زیرا بر اساس دیدگاه نظارت قضایی، هرگاه قانون عادی به تشخیص دادگاه، با یکی از اصول قانون اساسی در تعارض باشد، قاضی می تواند، از اجرای قانون عادی امتناع کند.در مواردی که قانون موضوعه ایران تشخیص مصادیق برخی جرایم را به «شرع» ارجاع داده است، قابل مقایسه با آن دسته از جرایم مربوط به «کامن لا» است که در حقوق موضوعه امریکا هرگاه به عنوان یک جرم به رسمیت شناخته شود ولی قانون گذار در تعریف آن قصور ورزد، می توان در تعریف و تفسیر آن، از قواعد «کامن لا» استفاده نمود.اما با این وجود، نباید هنگام مراجعه به شرع، «تفسیر مضیق» را از نظر دور داشت .
ولی یادمان باشد ما درکشوری زندگی می کنیم که نظام قانونی بران حاکم است،نه نظام فقهی محض.ملت ایران به قانون اساسی رای داده اندوپشتوانه مشروعیت کل مقامات سیاسی واعمال انان ،قانون مزبور است

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.