تحلیل و بررسی ماده 630 قانون مجازات اسلامی ( قتل در فراش ) | ایلام-سایت حقوقی حقوق امروز
آخرین اخبار و مقالات سایت

تبلیغات


  • موضوعات : نمایش مقالات فرستاده شده
  • تاریخ ارسال : آبان ۱۳ام, ۱۳۹۰

نویسنده: دکتر ابوالفضل عبداله زاده

از مقالات ارسالی به حقوق امروز
چکیده
قتل در فراش  عبارت است از این که شوهر زن خود ومرد اجنبی رابه هنگامی که درحال ارتکاب زنا هستند بکشد. برابر ماده ۶۳۰قانون مجازات اسلامی چنانچه شوهر ،همسر خود .مرد اجنبی را درچنین حالتی به قتل برساند، ازقصاص معاف می شود . البته در مورد قتل زن ،شرط معافیت از قصای آن است که زن خود به ارتکاب زنا تمایل داشته باشد وتحت اکراه و اجبار قرار نگرفته  باشد.
درقانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴،ماده ۱۷۹ به این موضوع اختصاص داشت. قانونگذار درآن زمان،بدون توجه به موازین فقهی ، دایره شمول حکم معافیت را توسعه داده بود، به نحوی که حتی مواقعه بین زن ومرد بیگانه را شرط ندانسته بود وچنانچه شوهر، آنها رادر حالتی که موجب توهم انجام مواقعه شود، مشاهده می کرد، نیز درصورت ارتکاب قتل از معافیت مطلق یا نسبی مجازات برخوردار می شد.
درخصوص مبنای این معافیت وعدم مسؤولیت مرد، نظرهای مختلفی توسط فقها وحقوقدانان ارایه شده است .ازجمله اینکه به تئوری دفاع مشروع ، حدوث حالت برانگیختگی یا تحریک ، اجرا واقامه حدالهی ومهدورالدم بودن زانی وزانیه استناد شده است . از نظر فقهی نیز روایات مرسله منقول درکتاب دوری شهید اول ، مستند حکم قرار گرفته است . دراین مقاله درپی تحلیل حقوقی نظرهای مذکور هستیم .

مقدمـــه
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین و مقررات براساس موازین شرعی،  بسیاری از قوانین حاکم بر جرائم و مجازاتها بازنگری شدند که در حوزه حقوق جزا، این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید. بنابراین فرض، قانون مذکور از مقررات فقهی اقتباس گردیده، لکن در اکثر این مقررات به دلیل عدم وجود سابقه پیروی شده است. از جمله کتاب پنجم آن با عنوان «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» در دویستوسیودو ماده وچهل و چهار تبصره دردوم خردادماه ۱۳۷۵ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده وشورای نگهبان نیز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأیید کرده است.
ماده ۶۳۰ قانون مزبور راجع به قتل در فراش است که هم دارای حکم فقهی است وهم قضایی وموضوع آن در ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی سابق نیز مورد حکم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامی سال ۶۲ و ۷۰ به این موضوع اشارهای نداشت.
به موجب ماده ۶۳۰قانون مجازات اسلامی «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکّره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب وجرح نیز در این مورد مانند قتل است.
نخستین متن قانونی که در مورد موضوع و حکم ماده ۶۳۰ قانون مجازات عمومی  در قوانین ایران وضع شده ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی  مصوب دی ماه ۱۳۰۴ است. به موجب این ماده: «هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا درحالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هردو شود از مجازات معاف است. هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و درحقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه تا شش ماه حبس جنحهای محکوم خواهد شد واگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای از یازده روز تا دوماه محکوم میشود.
تصویب ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی  بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته بود و به این علت، حکم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدون ندارد.
قانگذار فرانسه در شق دوم ماده ۳۲۴ قانون جزا مصوب ۱۸۱۰پس از آنکه میگوید:«علیالاصول قتل زن به وسیله شوهریا قتل شوهر به وسیله زن از مجازات معاف نیست، مگر آنکه زندگی مرتکب قتل در خطرافتاده باشد» مقرر میدارد: «مع ذلک در صورتی که مردی همسر خود را درخانه مشترک زوجیت درحال زنا(به گونهای که در ماده ۳۳۶ همین قانون پیش بینی شده است) مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود ومرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار خواهد شد.» همانطور که مشاهده میشوددر مقرره مذکور فقط خانهای که شوهر به اتفاق همسرش در آن سکونت دارد فراش محسوب شده است ولذا ورود مرد به خانه و مشاهده زن با مرد اجنبی باید ناگهانی باشد با تبانی شوهر وهمسر باشد مشمول معافیت نیست. مطابق ماده ۳۲۶ قانون اخیرالذکر مجازات چنین قتلی به یک تا پنج سال حبس تقلیل پیدا کرده است البته شق دوّم ماده ۳۲۴ و نیز ماده ۳۳۶ و ۳۳۹ قانون مذکور به موجب قانون ۱۱ژوئیه سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید و در تاریخ اول مارس ۱۹۹۴ به اجرا گذاشته شد، اثری از آن دیده نمیشود. به موجب قانون جدید ارتکاب زنا توسط زن شوهردار یامرد زن دار صرفاً موجبات درخواست طلاق است.
از طرف دیگر باید اذعان داشت که موضوع«قتل در فراش» و تجویز ارتکاب قتل زنی که به همسر خود خیانت کرده و در فراش مرد بیگانه حاضر شده، از موضوعاتی است که بحث از آن حتی در قدیمیترین تمدنها نیز وجود داشته است. از نظر آشوریها، قتل زن در حال زنا توسط شونر به دلیل خیانت وی، حق مسلم مرد به شمار میرفت. در امپراتوری ژاپن اگر شوهری ، همسر خود را درحال خیانت و ارتکاب زنا با مرد بیگانه مشاهده میکرد،  میتوانست هر دو آنها را بی درنگ بکشد۱٫ دریونان باستان ودر قرن پنجم، قصاص مستقیم در شرایط خاص مجاز بود و به همین دلیل اگر مردی مشاهده میکردکه بین زن یا مرد یا رفیقه یا خواهر یا دخترش با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار است، قتل آنها بر وی مجاز بود۲٫ البته در حقوق رم قدیم علاوه بر شوهر به پدرنیز چنین حقی داده شده بود که اگر همسر یا دختر خود را در حالتی که با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار کرده است، ببیند، اقدام به قتل آنان کند. این امر ریشه در مفاهیم قدیمی و اولیه اقتدار و سلطه شوهر و پدر در رابطه با زن ودختر خود درشؤون زندگی داشت۳٫ به دلیل وجود چنین حکمی درتمدنهای قدیمی در طول قرنهای متمادی، این حکم در قوانین بسیاری از کشورها پیش بینی گردید. ازجمله ماده ۳۷ قانون جزای پرتغال و ماده ۴۲۸ قانون جزای موناکو و ماده ۴۱۳ قانون جزای بلژیک مصوب ۱۸۶۷ و ماده ۵۸۷ قانون جزای ایتالیا مصوب ۱۹۳۰ به بیان حکم این موضوع پرداخته اند. ۱همچنین در قوانین پارهای از کشورهای عربی نیز در این مورد احکامی وجود دارد. از جمله به موجب ماده ۱۵۳ قانون جزای کویت مصوب ۹۶۰ و ماده ۴۰۹ قانون مجازات عراق مصوب سال ۱۹۶۹ مجازات چنین قتلی حداکثر سه سال حبس تعیین شده۲ و در واقع مرتکب از معافیت نسبی برخوردار شده است. طبق ماده ۲۳۷ قانون مجازات مصر مصوب سال ۱۹۳۷، مجازات قتل مزبور به مدت متناسبی حبس بدل از مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه – مقرر در ماده ۲۳۴و- ۲۳۶ تقلیل یافته است.۳

فصل اول ـ تفاوت مفاهیم مشابه با سابقه قانونی
سؤالی که در عمل مطرح میشود این است که اثبات موجه بودن قتل مرد اجنبی و زن شوهردار در فراش به عهده کیست، قاتل یا اولیای مقتول؟ به عبارت دیگر آیا ماده مذکور بر برائت قاتل دلالت دارد و بار دلیل اثبات خلاف موضوع،یعنی خلاف آن چه مورد ادعای اوست بر عهده اولیای دم مقتول است یا اصل بر برائت مقتول است و قاتل باید اتهام مورد ادعا را به اثبات برساند؟
از نظر تعریف حق، بین مرحله ثبوت آن تفاوت وجود دارد. مرحله ثبوت حق یا واقعه حقوقی، تحقق امر درمرحله واقعی است و مرحله اثبات تحقق آن در مرحله استدلال است . به عبارت دیگر صاحب حق باید بتواند در مرحله اثبات، «حق ثبوتی» خود را با دلیل به اثبات برساند، یعنی مرحله ثبوت حق، مرحله وجود واقعی حق بدون توجه به ظهور خارجی آن است و مرحله اثبات، ظهور خارجی آن و قطعی کردنش در نزد محکمه است که در هر حال بین دو مرحله مذکور تلازم وجود دراد وبه استناد قاعده «البینه علی المدعی» هر کس که مدعی حق ثبوتی باشد باید برای اثبات آن دلیل رایه دهد.
به این لحاظ موضوع ماده  قانون مجازات اسلامی  نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر دارای دو مرحله ثبوتی و اثباتی است. لذا بررسی موضوع مذکور در دو مرحله به عمل می آید:
یکی مرحلهای که مربوط به شرایطی است که درصورت جمع آنها مصداق منطبق یا ماده مذکور در مرحله ثبوتی تحقق پیدا میکند. اینکه چه کسی باید برائت خود را ثابت کند یا اتهام طرف مقابل را به اثبات برساند مربوط به چه مرحله اثباتی است.
بخش اول :  مرحله ثبوتی
قانونگذار درماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی  قتل مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا با زن شوهردار وهمچنین قتل زن در صورت تمکین به این عمل را بتوسط شوهر مجاز دانسته است وبه شوهر اجازه داده که به قتل یا ضرب وجرح آنان اقدام کند. اما باید توجه داشت که مجاز بودن ارتکاب قتل در این مورد مشروط به وجود شرایطی است و فقط در صورت اجتماع این شرایط، شوهر معاف از مجازات خواهد بود که مرحله ثبوتی واقعه است. شرایط مذکور به شرح زیر است:
گفتار اول) وجود علقه زوجیت
مقنن جمهوری اسلامی حکم این ماده را ناظر به مواردی دانسته است که شخص شاهد ارتکاب زنا توسط همسر خود باشد، بنابراین اگر مردی شاهد زنای زن دیگری ولو خواهر، دختر یا مادر خود با مرد اجنبی باشد، مجاز به ارتکاب قتل و حتی ضرب وجرح نیست ودر صورت ارتکاب قتیل یا ضرب وجرج، حسب مورد مجازات خواهد شد، در حالی که ماده ۱۷۹قانون مجازات عمومی سابق، درمورد پدر و برادری که دختر یا خواهر خود را بامرد اجنبی در یک فراش مشاهده میکرد و مرتکب قتل آنها میشد معافیت نسبی از مجازات قائل بود که در حال حاضر این معافیت منتفی است. احراز وجود رابطه زوجیت با توجه به مقررات مندرج در کتاب هفتم قانون مدنی صورت میگیرد که در این مورد با توجه به اطلاق کلام، منظور از نکاح، نکاح دایم و منقطع است. اگر چه بعضی از حقوقدانان این حکم را فقط ناظر به عقد دائم میدانند۱ اما در اقوال و گفتار فقها تفاوتی بین دائم یا موقت بودن نکاح وجود ندارد.
حتی به نظر بعی از حقوقدانان، طلاق رجعی رابطه زوجیت را قطع نمیکند و لذا اگر شوهر درمدت عده طلاق رجعی وضعیت مذکور را مشاهده کند و مرتکب قتل شود ازمعافیت مذکور استفاده میکند۲٫ هرچند مطابق ماده ۱۱۴۹ق.م.لفظ یا فعلی که دلالت بر رجوع دارد، باید مقرون به قصد رجوع باشد، وحال آنکه در چنین موردی شوهر قصد رجوع ندارد، بلکه قصد وی ایراد ضرب وجرح یا قتل بوده اس، به علاوه شوهربا طلاق زن علقه زوجیت خود راگسیخته است. لذا دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۰۹۴-۱۲/۴/۱۹ گفته است:«انحلال نکاح، شوهر نمیتواند از عذر برانگیختگی استفاده کرده و حتی نمیتواند زانی وزانیه را تحت تعقیب جزایی قرار دهد»۳٫ به علاوه ممکن است همان طور که ماده ۱۷۹ق.م.ع پیش بینی کرده بود صرف همبستری را برای محق بودن مرد در اقدام مذکور کافی بدانیم، در حالی که مقنن به عنوان مضیق ومحدود«زنا» توجه خاص داشته است. لذا به استناد مقررات موجود صرف قرارگرفتن مرد اجنبی و همسر در یک فراش کافی برای مجاز بودن قتل آنها نیست، زیرا عرفاً فراش مکانی است که عادتاً فراش مکانی است که عادتاً هیچ زنی بدون شوهر خود به آنجا نمیرود وحسب رویه قضایی سابق هم مفهوم «حالت در یک فراش یا به منزله یک فراش» بسیار موسع تلقی میشد و فقط عنصرمواقعه و هتک ناموس در نظر گرفته نمیشد. ازجمله شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۴۷۱/۱۰۶۴۴ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۱۶ چنین نظر داده است: «اعتراض مدعیالعموم استیناف برمحکمه جنایی بر آنکه «اظهارات متهم نزد مأمور امنیه حاکی است که مشارالیه عیال خود را در حال ارتکاب و یا حالتی که منزله یک فراش با شد ندیده و اگر مشارالیه عیالش را در حالت مواقعه مشاهده نموده بود در همان محل به قتل او اقدام میکرد»، نقض حکم مورد درخواست را ایجاب نمیکند، زیرا به طوری که از حکم مزبور مستفاد است درنتیجه تحقیقات و به موجب دلایل و نشانیهای استنادیه، اقدام متهم را به قتل زن خود در حالتی که به منزله وجود در یک فراش و مقاون با مشاهده وضعیت مزبور بوده احراز کرده وبا این کییفیت اعتراض مدعی العموم استیناف در حقیقت رجع به ماهیت امر وایراد به نظر و تشخیص محکمه حاکمه است و برحسب استنباط از دلایل و تحقیقات که اصولاًاین اعتراضات را نمیتوان مورد نظر تمیزی قرار داد، چون از لحاظ اصول و قانون اشکال مؤثر موجب نقض به نظر نمیرسد حکم مورد درخواست تمیز به اتفاق آرا ابرام میگردد». تعمیم مصداق فراش به صورتی که در رأی آمده با امنیت قضایی مغایر است.

گفتار دوم) مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر
تاکید ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی  بر مشاهده زن و مرد اجنبی درحال زنا توسط شوهر، دادگاه را مکلف به بررسی این ادعا میکند، یعنی باید آنها درحال عمل زنا بوده باشند تا قتل انجام شده توسط شوهر مجاز شمرده شود. لذا دیدن فیلم و عکس از واقعه مورد بحث مجوز مشروعیت قتل نیست و رؤیت فیزیکی همسر ملاک است، نه دیگران. در این صورت، اثبات وقوع عمل زنا برعهده قاتل (شوهر) است. فقها نیز برشرط اینکه مرد باید همسر خود را درحال زنا با اجنبی مشاهده کند اتفاق نظر دارند۱ اما باید توجه داشت که از نظر ایشان اباحه ارتکاب قتل توسط شوهر را از مجازات معاف دارد، او باید بتواند وقوع عمل زنا را اثبات کند. لذا اگر انجام یافتن عمل زنا قطعی نباشد وبراساس شبهه مرد باشد، ارتکاب قتل جایز نیست. مثلاً اگر زن و مرد اجنبی داری پوشش متعارف بوده، مشغول انجام اعمال دیگری غیر از زنا مانند مضاجعه و تقبیل و امثالهم باشند به دلیل عدم تحقق شرط (در حال زنا بودن) قتل آنها مجاز نیست. به رغم نظر مذکور ماده ۱۷۹قانون مجازات عمومی  مورد را تعمیم داده بود و با آوردن عبارت«یا در حالتی که به منزله وجود یک فراش است» دایره شمول حکم معافیت را به غیر مورد زنا هم توسعه داده بود که به لحاظ فقهی صحیح نبود. از نظر اثبات وقوع زنا نیز چون اقرار به دلیل کشته شدن زانی و زانیه منتفی است، شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل که شاهد زنا بودهاند، لازم است که در این صورت، موضوع نزد حاکم شرع باید ثابت شود(ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامی ) یا طبق ماده ۱۰۵ قانون مذکور با علم قاضی اثبات گردد. به هرحال بدون اثبات زنا، قتل مذکور مباح نبوده وچنانچه این امر در دادگاه ثابت نشود، مرتکب از مجازات معاف نخواهد بود و قصاص میشود. به علاوه شرط مشاهده زنای زن و مرد اجنبی مقید به مشاهده شوهر است و چنانچه افراد دیگری وی را از وقوع زنا توسط همسرش با مرد اجنبی مطلع کنند یا واقعه را از طریق فیلم و عکس مشاهده کند و بعد از ارتکاب زنا توسط آن دو اقدام به قتل کند، از معافیت مزبور برخوردار نخواهد شد.
در تعریف زنا دادگاه باید به ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی  که مقرر میدارد: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه دردبر باشد، در غیر موارد و طی به شبهه» توجه داشته باشد. برای تحقق زنا واثبات آن براساس ادله شرعی که مقنن نیز در قانون مجازات اسلامی به آن توجه کرده، شرایطی لازم است که در عمل اثبات آن تعلیق به محال یا لااقل بعید است و به این لحاظ در بسیاری ازموارد احراز شرایط تحقق ماده ۶۳۰  قانون مجازات اسلامی  مشکل است ولذا پیشنهاد این است که به جای در نظر گرفتن مقرره مستقلی در این موضوع، از سایر مقررات معاف کننده مانند ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی  استفاده شود تا پیشبینی این ماده در قانون، شبهه مجوز«زن کشی» را که ممکن است مورد ادعای بعضی قرار گیرد، ایجاد نکند.

گفتار سوم) ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا
به موجب ماده مذکور شوهر صرفاً بلافاصله بعد از مشاهده جرم ارتکابی، حق کشتن داردو چنانچه فیالمجلس اقدام نکند، بعد از جدا شدن زن ومرد اجنبی از هم چنین مجوزی برای او نیست.
مفهوم این ماده دلالت براین امر دراد که فقط زمانی مرد از قصاص معاف است که بلافاصله بعد از دیدن عمل زنا توسط همسر خود با مرد اجنبی، اقدام به قتل کند و چنانچه بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلی که عمل مزبور در حال انجام است مرتکب قتل شود، چنین بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلی که عمل مزبور درحال انجام است مرتکب قتل شود، چنین قتلی جنبه انتقام دراد ومقنن ارتکاب چنین قتلی را ممنوع میداند، اگرچه ممکن است که بتوان چنین موردی را از مصادیق ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی  مهدورالدم بودن زن و مرد اجنبی دانست که البته اثبات آن هم محتاج دلیل است و قاتل باید استحقاق قتل آن دو را براساس موازین شرعی و قانونی در درادگاه ثابت کند.۱
گفتار چهارم) علم به تمکین
برای مجاز بودن مرد در قتل همسر خود علاوه بر شرایط بالا، او باید عالم به تمکین و رضایت زن به عمل زنا توسط مرد اجنبی باشد. این شرط ناشی از آن است که در مباحث فقهی زنا، فقها وجود قصد و اراده را در مرد مفروض میدانند، لکن در مورد زن به احتمال وجوه اکراه از طرف مردنسبت به زن تفاوت قائلند و لذا در این فرض نیز قائل به لزوم یقین شوهر به تمکین همسر خود برای مجاز قتل او شدهاند. احراز این شرط در عالم اثبات دشوار است وبرای جلوگیری از معاف بودن قتلهایی که به صرف ظن وگمان واقع میشوند بسیار مهم است. همچنین در صورت یقین شوهر به مکره بودن زن خود قطعاً کشتن او مجاز نیست و شوهر فقط حق کشتن مرد بیگانه را دارد.
بخش دوم : سابقه فقهی موضوع
باتوجه به اینکه بنابر فرض، مقرره مذکور متخذ از فقه اسلامی است ومقنن در تصویب آن به سوابق فقهی حکم توجه داشته، بررسی مستندات فقهی این حکم لازم به نظر میرسد.
غالب فقهای امامیه و اهل سنت در کتابهای فقهی خود با استناد به روایات وارد در این خصوص به بیان شرایط اجرای حکم و دلایل و علت وضع آن پرداختهاند. از جمله این مستندات، روایاتی است که در این باب وارد شده است وفقها براساس آنها، به بیان حکم پرداخته اند.

گفتار اول) روایات
یک) شهید اول در کتاب دروس به روایات مرسلی به مضمون«روی انه لو وجد رجلاً یزنی بامراته فله قتلهما۱» استناد کرده است، یعنی اگر شخصی، مردی را در حال زنا با همسرش ببیند میتواند هردو را به قتل برساند.
این روایت، تنها روایتی است که منطوق آن برحکم ماده مزبور دلالت دارد. با مداقه در کتابهایی که قبل از کتاب دروس شهید اول تحریر شدهاند، معلوم میشود که چنین روایتی در هیچیک از کتابهای فقهی نیامده است و فقهایی که بعد از شهید اول به نقل این روایت پرداختهاند، مأخذ روایت را کتاب مذکور قرار داده اند.۲
دو) از جمله روایاتی که توسط فقهای شیعه و سنی وبا عبارات متختلف در این باب نقل شده، روایت سعدبن عباده، یکی از اصحاب پیامبر(ص) است. در خصوص این روایت نقل کردهاندکه پس از نزول آیه چهارم سوره مبارکه نور که بیان کننده حد قذف است، بحث این آیه در بین اصحاب پیامبر مطرح شد و اصحاب با خطاب قراردادن سعدبنعباده به وی گفتند: اگر مرد بیگانهای را در بستر همسرت ببینی، چه خواهی کرد؟ سعد در پاسخ گفت: گردن مرد بیگانه را با شمشیر میزنم. در این هنگام پیامبر(ص) وارد شدند و موضوع را از سعد پرسیدند و پس از نقل موضوع توسط سعد، پیامبر(ص) فرمودند: ای سعد، پس مسأله چهار شاهد که خداوند فرموده است، چه میشود؟ سعد عرض کرد: آیا با مشاهده من و علم خداوند برای هرچیزی حدی قرار داده و برای کسی که ازآن حد تجاوز کند، نیز حدی قرار داده است.
در استدلال به این روایت باید گفت که این روایت در مقام بازداشتن شوهر از قتل بیگانه، به محض مشاهده عمل زناست و حتی زمانی که شوهر شاهد ارتکاب زنا توسط همسر خود با مرد اجنبی است و شهودی که از نظر شرعی برای اثبات موضوع لازم است، وجودندارد، حق قتل ایشان را نخواهد داشت.۱
نتیجه آنکه در بیان حکم جواز قتل مرد اجنبی و زن توسط شوهر به هنگام ارتکاب زنا، فقط به مفهوم این روایت استناد شده است که استنباط چنین مفهومی از روایت مزبور دشوار به نظر می رسد.
سه) روایت سعیدبن مسیب بدین مضمون که مردی در شام بیگانهای را با همسر ش در حال زنا دید و اقدام به قتل مرد وهمسر خود کرد. سپس معاویه به ابوموسی اشعری نوشت که حکم موضوع را از علی(ع) بپرسد. حضرت در پاسخ فرمودند: «چنانچه» چهار شاهد بر تصدیق ادعای خود اقامه نکند، کشته می شود.۲
همانگونه که ملاحظه میشود در این روایت نیز تأکید شده است که فقط هنگامی شوهر مجاز به ارتکاب قتل زن و مرد اجنبی است که بر ادعای خود چهار شاهد اقامه کند و این روایت برجواز قتل توسط شوهر دلالتی ندارد. بنابراین حکم جواز قتل را نمیتوان بر مبنای آن صادر کرد.
چهار) روایت فتح بن زید جرجانی از امام موسی کاظم (ع) که نقل میکند: به امام عرض کردم کسی به قصد دزدی یا فجوز وارد خانه دیگری میشود وصاحبخانه او را به قتل میرساند، آیا قاتل مجازات میشود یا نه؟ امام (ع) فرمودند: بدان هر کس بدون رضای صاحبخانه وارد خانه دیگری شود، خون او هدر است و بر قاتل او چیزی واجب نیست.۱
پنج ) روایت منقول از امام صادق که فرمودند: «هرکس خانه مردم را دید بزند واز روزنه به آنجا نگاه کند واهل خانه او را بکشند یا چشم او را کور کنند، مسؤلیتی ندارند.
دو روایت اخیر از جمله روایاتی هستند که ناظر به بحث دفاع از جان ومال وناموسندکه در آنها ارتکاب قتل به خاطر دفاع وراندن مهاجم تجویز گردیده استم. البته باید گفت که در بحث دفاع ،مدافع باید آسانترین راه ممکن را برگزیند و چنانچه مهاجم دفع نشود، آخرین راه دفع وی ارتکاب قتل خواهد بود والا به طور ابتدایی قتل مهاجم جایز نیست، چنانچه بند«ج» ماده ۶۲۷ قانون مجازات اسلامی هم به این امر تصریح کرده است: «توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات مسیر نباشند.
شش) از امیرالمومنین علی(ع) روایت شده که ایشان درمورد مردی که دیگری را کشته ومدعی بودکه او را با همسر خود در حال زنا د یده است، فرمودند که قاتل باید قصاص شود، مگر آنکه بر ادعای خود بینه ارائه کند.۱

گفتار دوم) آرای فقها
بابررسی کتابهای فقهی امامیه روشن میشود که موضوع جواز قتل زن و مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا توسط شوهر، برای اولین بار در کتاب شیخ طوسی مطرح شده است. پس از شیخ طوسی، محقق حلی درکتاب نکتالنهایه ضمن بحث در باره موضوع به طور قاطع و به صورت مطلق اینگونه حکم را بیان کرده است: «اگر کسی مردی را کشت وادعا کردکه او را با زن خود یا درخانه خود دیده است قصاص میشود، مگر آنکه به گفته خودبینه اقامه کند.۱
درکتاب شرایع الاسلام و در مسایل ملحق به احکام زنا این حکم بیان شده و بعد از آن بسیاری از فقها همین حکم را بیان کرده ا ند . نهایت آنکه، شهید اول در کتاب دروس خود به ذکر روایت مرسلهای که صریحاً جواز قتل را میرساند پرداخته است واین روایت پس از او مورد استناد بسیاری از فقها قرار گرفته است. ازمیان فقهای متأخر، صاحب جواهر در کتاب حدود به بیان این موضوع پرداخته است. ایشان پس از ذکر عقاید مختلف فقها میگوید که ممکن است تجویز قتل در بیان حکم واقعی امر باشد،اگرچه گناهی بین او و خدای او نباشد، ولی از نظر ظاهر، قصاص بر قاتل (شوهر) ثابت است، مگر آنکه وی بینهای بر ادعای خود اقامه کند یا ولی دم او را تصدیق کند ودر این راه به پاسخ امیرالمومنین (ع) به اموسی اشعری اشاره میکند که آن حضرت فقط اقامه چهار شاهد توسط شوهر را رافع فصاص دانسته اند.۲
شهید ثانی نیز اینحکم را مشهور بین اصحاب دانسته و معتقد است که مخالفی در مورد این حکم وجود ندارد وادامه میدهد: اگر مردی، بیگانهای را با همسرش در حال زنا مشاهده کند، میتواند هر دورا بکشد و به خاطر این قتل گناهی بر او نیست، گرچه استیفای حد در غیر این مورد منوط و متوقف بر اذن حاکم شرع است.۱
مرحوم آیهالله خویی در بررسی مستندات مذکوره، برخی دیگر را ناظر به مورد دفاع میداند و نتیجه میگیرد که هیچ یک از روایات باب دفاع بر نظر مشهور دلالت ندارد. همچنین درمورد روایت مرسله شهید اول نیز ایشان معتقدند که چون قبل از شهید کسی این روایت راذکرنکرده است، نمیتوان قائل به استنادقول مشهور به روایت مزبورشد، بلکه ضعف این روایتبه لحاظ مرسله بودن با عمل مشهور جبران شده است. ایاشن درمسأله ۸۹ کتاب خود، قول مشهور را خالی ا ز اشکال ندانسته بلکه ممنوع میداند واز دادن فتوا به جواز قتل خودداری میکند۲ . فقهای دیگری نیز مستندات و روایات مربوط به جواز قتل را قویاً رد کرده، از دادن فتوا به جواز قتل خودداری کرده اند.۳

فصل دوم ـ مبانی حکمی
به هرحال میتوان گفت علت وضع حکم ماده ۶۳۰  قانون مجازات اسلامی  قول مشهور فقهاست که به تبع شیخ طوسی و محقق حلی بدین طریق فتوا  دادهاند. با نگاهی به مسأله ۲۸ کتاب دفاع ازتحریرالوسیله امام خمینی(ره) و مقایسه آن با متن ماده ۶۳۰ قانون مذکور در مییابیم که عبارت قانون ، ترجمه عبارت مذکور است که ایشان صریحاً چنین قتلی را تجویز کردهاند، هرچند که معتقدند چنین اجازهای بنابر واقع و نفسالامر است، اما درظاهر قاضی بر اساس موازین شرعی قضاوت میکندو چنانچه شوهر بینهای در تایید گفتارش اقامه نکند به قصاص محکوم میشود.۱
از مجموعه نظریات فقهای اهل سنت نیز اینگونه برداشت میشود که نظر اکثر ایشان بر این است که اگر شوهر، مردی را درحال زنا با همسر خودببیند و او را به قتل برساند و زنای محصنه وی را اثبات کند، قصاص نخواهد شد و برخی دیگر احصان را شرط ندانستهاند ودرصورت اثبات موضوع، شوهر را از قصاص معاف میدانند. البته در عدد شهود لازم برای اثبات موضوع اختلاف نظر وجود دارد.۲
بخش اول : حکمت و علت حکم
در بیان علت حکم جواز قتل و معاف بودن شوهر از مجازات قتل همسر خود و مرد اجنبی ، نظرهای متعددی توسط دانشمندان ارایه شده است که به مواردی از آنها اشاره میشود:
گفتار اول) تهییج و تحریک روحی
درکلمات هیچ یک از فقها، حداقل به طور صریح، عصبانیت و برانگیختگی شوهر، مجوز قتل یا عذر معاف بودن وی از مجازات شناخته نشده است.۱
بنابراین برخلاف توجیه حقوقدانان از ماده ۱۷۹  قانون مجازات اسلامی بق براینکه مرد با مشاهده همسر خود در فراش مرد اجنبی، تحریک و برانگیخته میشود یا گرفتار چنان حالت روحی و عصبی میشود که احتمالاً کنترل اعصاب و اراده خود را برای لحظهای از دست میدهد و در آن لحظه ممکن است دچار رفتار مجرمانهای علیه همسر خود و مرد اجنبی شود و به دلیل نامشخص بودن رفتاری که از وی سر میزند و معلوم نبودن اینکه از روی اراده سالم و با تسلط بر قوای دماغی خود چنین کرده یا از روی اراده معیوب، مقنن در مورد او با اغماض نگریسته و وی را مستحق معافیت از مجازات جرم ارتکابی دانسته است۱، در مورد ماده ۶۳۰  قانون مجازات اسلامی  که برگرفته از متون فقهی است نمیتوان چنین توجیهی را پذیرفت،چرا که در کلام فقهای متقدم ومتأخر، اشارهای به برانگیختگی و تهییج روحی شوهر با مشاهده صحنه زنای ارتکابی همسرش با بیگانه نشده است. بنابراین نمیتوان حکم ماده اخیرالذکر را از جمله موارد تحریک با تهییج روحی قلمداد کرد.۲
گفتار دوم) دفاع از عرض و ناموس
درمورد دفاع از عرض،این اتفاق نظر نزد فقها وجود دارد که چنانچه مردی اراده تجاوز به زنی کند و دفاع متوقف بر قتل مهاجم باشد واجب است که متجاوز منع شود و حتی به قتل برسد. برهمین اساس، عدهای از فقها، بحث حاضر یعنی حکم ماده ۶۳۰  قانون مجازات اسلامی  رادر باب دفاع از عرض وناموس برآمدهاند. از جمله شیخ طوسی این بحث را در کتاب «الدفع عن النفس» آورده است۱٫ همچنین امام خمینی(ره) این مسأله را در آخر مبحث امربه معروف و نهی از منکرو در باب دفاع مطرح کرده است۲٫
به هرحال اعتقاد به اینکه عمل ارتکابی شوهر در مقام دفاع از عرض وناموس است، درهمه حال یکسان نیست. درجایی کهزن ممتنع از عمل زنا باشد ومرد اجنبی، با عنف و اکراه،زن را مجبور به زنا کرده باشد و درآن حال شوهر مرتکب قتل شود، چنین قتلی با تعریف و ضوابط دفاع مشروع منبطق است، اما چنانچه زن خود به انجام یافتن عمل زنا تمایل داشته باشد و به مرد اجنبی تمکین کند،انطباق این حکم با بحث دفاع مشروع، دشوار به نظر میرسد، هرچند که برخی از حقوقدانان مفهوم دفاع مشروع را توسعه داده،موردی که زن در ارتکاب زنا رضایت داشته است را نیز از موارد دفاع مشروع و معافیت از مجازات میشمرند. از طرف دیگر، برخی درتوجیه حکم مزبور، دفاع مشروع را به دفاع مشروع عام وخاص تقسیم میکنند ومورد دفاع مشروع خاص را جایی میدانندکه مرداجنبی علیرغم میل باطنی زن و با اکراه و عنف درصدد انجام دادن زنا با وی برمیآید وچنانچه درهمین مورد زن رضایت داشته باشد و شوهر اقدام به دفاع کند، آن را از مصادیق دفاع مشروع را صیانت از اخلاق ونظم وامنیت جامعه و دفاع منکر دانسته اند. ۱چه بسا برمبنای همین استدلال باشد که برخلاف قانون مجازات عمومی سابق که مقنن ماده ۱۷۹ را در ردیف مواد مربوط به دفاع مشروع ذکر نکرده بود، در قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۳۰ در ذیل مواد ۶۲۵ تا ۶۲۹ که به مبحث دفاع مشروع مربوط میشود، آمده و به این لحاظ میتوان گفت مقنن جمهوری اسلامی برنظر اخیر تاکید داشته است.
گفتار سوم)اجرا و اقامه حد الهی
جمعی از فقهای امامیه، حکم ماده ۶۳۰  قانون مجازات اسلامی  را درملحقات احکام مربوط به حد زنا ذکر کردهاند که به نظر میرسد عمل شوهر را به عنوان اجرای حد و حکم الهی تلقی کرده، او را دراین کار مجاز دانستهاند. البته علیالاصول حد پس ازثبوت آن نزد حاکم شرع، باید به وسیله او صورت پذیرد، ولی در این مورد اجرای اینحکم به صورت استثنایی توسط شوهر، تجویز شده است.
ازجمله ، محقق حلی درکتاب شرایع درمسأله هفتم از مسایل دهگانه ملحق به باب زنا، این حکم را ذکر کرده است. شهید اول درکتاب دروس،این   موضوع را در«کتاب الحسبه» و دربحث امر به معروف ونهی ازمنکر و اینکه چه کسانی مجاز به اقامه واجرای حد هستند، ذکر کرده است. به نظر ایشان، همان گونه که صاحب برده میتواند حد الهی را بر برده خود جاری کند، شوهر نیز میتواند همسر خود را به دلیل ارتکاب زنا با اجنبی به قتل برساند واین حد را اجرا کند.۱
شهید ثانی در شرح لمعه ضمن بیان حکم، هرچند اجرای حد در غیر این مورد را منوط به اذن حاکم میداند، جواز قتل زن ومرد اجنبی توسط شوهر را از جمله اقوال مشهور بین اصحاب دانسته است.۲
به طوری که ملاحظه میشود، فقهای مذکور ضمن پذیرش این اصل که اقامه و اجرای حدود الهی از وظایف حاکم شرع است، به عنوان یک استثنا بر اصل در صدد توجیه حکم مذکور برآمدهاند و شوهر را در اجرای حد زنا مجاز دانستهاند، اما علی رغم این استدلالات چنین استثنایی موجه به نظر نمی رسدو اصولاً نمی توان یکی از موارد مذکور را علت حکم قلمداد کرد، تئوری عامل موجه استثنایی میتواند به عنوان مبنای حکم مورد پذیرش قرار گیرد، بدین معنا که حکم ماده مذکور از جمله مواردی است که مقنن در تطبیق شرایط لازم برای دفاع مشروع،استثنایی بر اصل قائل شده و حتی در صورت فقدان بعضی از شرایط لازم برای دفاع مشروع، نظیر شرط تناسب و ضرورت، آن را از مصادیق دفاع مشروع به شمار آورده و به عنوان یکی از موارد ممتاز دفاع مشروع قلمداد کرده است. ان توجیه نیز چندان با واقعیت منطبق نیست و به هر حال به لحظ عدم امکان تمیز واقعیت امر از آنچه اتفاق افتاده است میتواند مورد استفاده سؤء قرار گیرد، لکن به لحاظ نظری از بقیه توجیههایی که گفتیم به نظر مقنن نزدیکتر است.
بخش دوم :  مرحله اثباتی
همان طور که قبلاً بیان شد مرحله اثبات موضوع ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی  واجد اهمیت فراوان است،یعنی اینکه اگر واقعهای منطبق با ماده مذکور درمرحله اثبات در صورت ترافع نزد دادگاه، بار دلیل برعهده کدام طرف دعواست؟
گفتاراول) اثبات موضوع از نظر حقوقی
روش مرسوم درعالم حقوق این است که با وقوع جرم، متهم یامظنون به محاکمه کشیده میشود. در باب قتل در حقوق موضوع ایران طرق اثبات قتل مشخص و احصا شده که عبارتند از اقرار، شهادت ، قسمامه و علم قاضی که شرایط هریک از آنها از بحث ما خارج است. اما اگر شوهر با اقرار به قتل، ادعا کند اقدام او مشمول ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی  بوده آیا میتوان گفت اقرارش علیه خودش قابل استناد است وبرای اثبات ادعای مشمول ماده ۶۳۰ باید لیل ارائه کند؟ به عبارت دیگر آیا میتوان اقرار مرکب مذکور را به یک اقرار وادعا تجزیه کرد و با هرکدام برطبق اصول یعنی«اقرارالعقلا» و «البنیه علی المدعی» عمل کرد. این تفکیک در موردی که قتل با شهادت، علم قاضی و قسامه هم ثابت میشوند وجود دارد که ممکن است قاتل مدعی شمول ماده ۶۳۰ بر عملش گردد که باید در این مرحله دلیل اقامه کند و به اصطلاح «انقلاب دعوا» یعنی جابهجا شدن مدعی ومدعی علیه حادث میشود. به نظر میرسد روش فوق با توجه به مجموعه مقررات آیین دادرسی قابل توجیه باشد که تفصیل آن برعهده صاحبنظران این رشته است.
گفتار دوم) اثبات  موضوع از نظر فقهی
در بحث مرحله ثبوتی به بعضی از نظرهای فقها ازجمله نظر امام خمینی (ره) اشاره شد،اما دراینجا نظر ایشان را بدین لحاظ که منبع وضع قانون بوده بیشتر بررسی خواهیم کرد. ایشان در کتاب دفاع بعد از بیان شرایط ثبوتی موضوع میفرماید: «درموردی که ضرب وجرح وکشتن جایز شمرده میشود، این جواز بینه وبینالله است و در واقع گناه و مسؤولیتی نزد خدا وجود ندارد. اما از نظر ظاهری، قاضی باید براساس ملاک باب قضا داوری کند. لذا اگر کسی دیگری را بکشد و مدعی شود که او را در بستر همسر خود دیده است، لکن براسا س مقررات شرعی شاهدی برای اثبات ادعای خود نیاورد محکوم به قصاص میشود،چنانکه در اشتباه ونظایر آن نیز چنین عمل میشود.۱
براساس نظر مذکور، صرف ادعای قاتل برمهدوالدم بودن مقتول موجب عدم مسؤولیت وی نمیشود و در صورت ارائه ادله شرعی(چهارشاهد عادل مرد) قصاص میشود. ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی  نیز همین نظر را پذیرفته است و تأکید دارد: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند». بنابراین درموضوع مورد بحث، قاتل (شوهر) باید شرایط تحقق ماده ۶۳۰ را در مورد خاص اثبات کند تا از مجازات معاف گردد والا قصاص میشود. سیستم مورد بحث برای اثبات زنا نیز باتوجه به نظر فقها و فصل دوم از باب اول مجازات اسلامی (مواد۸۱-۶۸) سیستم دلایل قانونی است که در آن،حدود اعتبار هریک از دلایل و شرایط آنها را قانون تعیین میکندو قاضی مکلف به رعایت آنهاست ولو منجر به قناعت وجدان او نشود. البته سیستم دلایل قانونی است که درآن، حدود اعتبار هریک از دلایل و شرایط آنها را قانون تعیین میکند و قاضی مکلف به رعایت آنهاست ولو منجر به قناعت وجدان اونشود. البته سیستم مذکور در عمل با دشواری دراثبات مواجه است، زیرا درفرض مسأله متهم یا متهمان به زنا کشته شدهاند و لذا اثبات موضوع از راه اقرار ایشان ممکن نیست و فقط میتوان به شهادت یا علم قاضی تمسک کرد. تمسک به شهادت هم باتوجه به مواد ۷۵ تا ۷۹  قانون مجازات اسلامی  ساده نیست، زیرا شهود باید حادثه را به نحو خاص رؤیت کرده باشند وادعای آنها معارض یکدیگرنباشد که وقوع چنین فرضی بسیار دشوار و حصول علم قاضی هم بسیار بعید است و درهرحال اثبات استحقاق قتل موضوع ماده ۶۳۰  قانون مجازات اسلامی  «تعلیق به محال» است و به همین دلیل، امام(ره) و سایر فقها معتقدند در صورت عدم اثبات ادعای شوهر اگر واقعاً محق باشد بینه وبین الله مسؤولیت ندارد، اما به لحاظ دنیوی قصاص میشود واین امر با مأجوربودن او نزد خداوند منافاتی ندارد. نکته آخر اینکه ماده مذکور به شوهر حق چنین کاری را داده است نه اینکه اورا مکلف کرده باشد ولذا او میتواند از اعمال حق خود خودداری کرده،و برای مجازات خاطیان به محکمه مراجعه کند یا با توسل به لعان، همسر خود را طلاق دهد.

نتیجه گیری
باتوجه به مباحث مطرح شده در این مختصر باید اذعان داشت که نظر به ایراداتی که به استدلالات راجع به توجیه حکم ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (قتل درفراش) وارد است به درستی نمیتوان تئوریهای مطرح شده درمورد مبنای این حکم را توجیه کرد.از طرف دیگر به دلیل آنکه روایت مرسله شهیداول که به عنوان مستند فقهی این حکم معرفی شده، توسط فقها مورد تردید قرار گرفته – ولو اینکه بعضی معتقدند ضعف آن با عمل مشهور جبران شده است – لزوم احتیاط در دماء و نفوس مسلمانان و جلوگیری از سوءاستفاده برخی اشخاص از این حکم، ایجاب میکند که از فتوا دادن براساس آن خودداری شود. همچنین با توجه به وجود نص قانونی درمورد کیفیات مخففه قضایی(ماده ۲۲  قانون مجازات اسلامی ) و امکان برخورداری مرتکب جرم ا زتخفیف براساس ماده مذکور، قراردادن حکم ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی  در شمول کیفیات مخففه مناسبتر به نظر میرسد. به عبارت دیگر، وجود عواملی مانند «رفتارو گفتارتحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم» تحت عنوان اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده- که قابل انطباق با موضوع قتل زن ومرد اجنبی توسط شوهر است و درماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی  به آن تصریح گردیده- این امکان را برای قاضی رسیدگی کننده به موضوع فراهم میسازد که با تشخیص موضوع، مرتکب را از تخفیف مجازات برخوردار سازد. بنابراین بهتر بود که مقنن امکان تعمیم حکم ماده ۲۲  قانون مجازات اسلامی  را به مجازاتهای شرعی معین {حدود} فراهم میساخت تا علاوه بر مجازاتهای تعزیری و بازدارنده، حدود شرعی که حکم ماده ۶۳۰ یکی از موارد آن است مشمول حکم ماده ۲۲  قانون مجازات اسلامی  قرار گیرند، تا درموارد مشابه بدون تصویب متن قانونی که ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد، قاضی در بررسی هردعوا تخفیف لازم را اعمال کند. به علاوه در صورتی که مقنن نظر به حفظ حکم ماده ۶۳۰ به لحاظ محتوایی داشته باشد به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از حکم مذکور میتواند مورد را با ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی  تطبیق دهد تا مدعی(شوهر) درصورت اثباتمهدورالدم بودن زن یا اجنبی از قصاص معاف شود. در این صورت نیازی به تعیین مقرره مستقلی مانند ماده ۶۳۰ نخواهد بود، هرچند توجیه ماده اخیرالذکر نیز مجل تأمل است وتحلیل آن احتیاج به فرصت دیگری دارد. به هرحال حفظ حکم ماده ۶۳۰ با وضعیت موجود به مصلحت جامعه نیست و با هدف «حفظ امنیت قضایی» مغایرت دارد.

منابع
۱-      آزمایش ، علی ، بررسی تحلیلی ماده ۱۷۹ قانون کیفر همگانی . مجله حقوق و مردم . شمارگان ۳۳ و ۳۴ . ۱۳۵۲٫ تهران .
۲-      حائری شاهباغ . شرح قانون مجازات عمومی ، فومن . موسسه مطبوعاتی آرش . ۱۳۵۳٫
۳-      حبیب زاده ، محمد جعفر ، قتل در فراش . مقاله . مجله حقوقی دادگستری . ۱۳۸۰٫
۴-      اردبیلی . حقوق جزای عمومی . جلد سوم . ۱۳۷۵٫ تهران .
۵-      ابن قدامه . المغنی . بیروت ، بیتا . جلد ۷٫
۶-      الجزیری . عبدالرحمن ؛ الفقه علی مذاهب الاربعه , بیروت دارالاحیا التراث العربی . بیتا . ج ۵٫
۷-      حر عاملی و محمد حسن . وسایل الشیعه . چ۵ . تهران . دارالاسلامیه . جلد ۱۹٫
۸-      خمینی . روح الله . تحریر الوسیله . دارالعلم . بیتا .
۹-      خویی . ابوالقاسم . مبانی تکلمه المنهاج . چ ۲ . نجف . مطهبه الاداب . بیتا . ج۲
۱۰-     زکی ابوعامر . محمد القانون الجنایی . قاهره . الدار الجامعیه . بیتا .
۱۱-     شهید اول . محمد بن جمال الدین . کتاب دروس . چاپ قم . انتشارات صادقی .۱۴۰۶ ه ق
۱۲-     شهید ثانی . زینالین . الروضه البهیه . دارالاحیا التراثاالعربی . بیروت . بیتا . ج ۹
۱۳-     شیخ طوسی . المبسوط فی فقه الامامیه . انتشارات مرتضوی . ۱۳۵۱٫
۱۴-     محمد حسن نجفی . جواهر الکلام . چ ۷ . بیروت . بیتا . ج ۴۲
۱۵-     العطار . داود . دفاع مشروع در حقوق جزایی اسلام . ترجمه اکبر غفوری . انتشارات آستان قدس رضوی ۱۳۷۰
۱۶-     منتظری . حسینعلی . چ۲٫ قم انتشارات دارالفکر . بیتا . ص ۱۳۴٫
۱۷-     مهرپور . حسین . سیری در مبنای فقهی حقوقی ماده ۶۳۰ ق م ا چ۲ نامه مفید س۲ ش۲ .
۱۸-     نجیب حسنی . محمود . شرح قانون العقوبات . چ ۲ قاهره . ۱۹۹۲ ه ق .
۱۹-     وزیری . ابوالفتح . معافیتهای قانونی و تحلیلی از ماده ۱۷۹ ق م ع . مجله حقوقی وزارت دادگستری . ش۲ ۱۳۵۲
۲۰-     ویل دورانت . تاریخ تمدن . ترجمه احمد ارام . چ ۲ تهران . شرکت افست ۱۳۷۶ . جلد ۱
۲۱-     گارو . رنه . مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا . ترجمه ضیا الدین نقابت . تراه . ۱۳۵۰٫

Be Sociable, Share!

پاسخ دهید

 oxish licfe porno hungu ollad ebreg ulub onitv alomas jbijporn mexxa itvek prjac ecora netmjporn mobile porn omalasporn nolineporn hdmobilepornvideos