تحلیل و بررسی ماده 630 قانون مجازات اسلامی ( قتل در فراش ) | ایلام-سایت حقوقی حقوق امروز
آخرین اخبار و مقالات سایت

تبلیغات


  • موضوعات : نمایش مقالات فرستاده شده
  • تاریخ ارسال : نوامبر 4th, 2011

نویسنده: دکتر ابوالفضل عبداله زاده

از مقالات ارسالی به حقوق امروز
چکیده
قتل در فراش  عبارت است از اين كه شوهر زن خود ومرد اجنبي رابه هنگامي كه درحال ارتكاب زنا هستند بكشد. برابر ماده 630قانون مجازات اسلامي چنانچه شوهر ،همسر خود .مرد اجنبي را درچنين حالتي به قتل برساند، ازقصاص معاف مي شود . البته در مورد قتل زن ،شرط معافيت از قصاي آن است كه زن خود به ارتكاب زنا تمايل داشته باشد وتحت اكراه و اجبار قرار نگرفته  باشد.
درقانون مجازات عمومي مصوب سال 1304،ماده 179 به اين موضوع اختصاص داشت. قانونگذار درآن زمان،بدون توجه به موازين فقهي ، دايره شمول حكم معافيت را توسعه داده بود، به نحوي كه حتي مواقعه بين زن ومرد بيگانه را شرط ندانسته بود وچنانچه شوهر، آنها رادر حالتي كه موجب توهم انجام مواقعه شود، مشاهده مي كرد، نيز درصورت ارتكاب قتل از معافيت مطلق يا نسبي مجازات برخوردار مي شد.
درخصوص مبناي اين معافيت وعدم مسؤوليت مرد، نظرهاي مختلفي توسط فقها وحقوقدانان ارايه شده است .ازجمله اينكه به تئوري دفاع مشروع ، حدوث حالت برانگيختگي يا تحريك ، اجرا واقامه حدالهي ومهدورالدم بودن زاني وزانيه استناد شده است . از نظر فقهي نيز روايات مرسله منقول دركتاب دوري شهيد اول ، مستند حكم قرار گرفته است . دراين مقاله درپي تحليل حقوقي نظرهاي مذكور هستيم .

مقدمـــه
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و اصلاح قوانين و مقررات براساس موازين شرعي،  بسياري از قوانين حاكم بر جرائم و مجازاتها بازنگري شدند كه در حوزه حقوق جزا، اين امر منجر به تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي گرديد. بنابراين فرض، قانون مذكور از مقررات فقهي اقتباس گرديده، لكن در اكثر اين مقررات به دليل عدم وجود سابقه پيروي شده است. از جمله كتاب پنجم آن با عنوان «تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» در دويستوسيودو ماده وچهل و چهار تبصره دردوم خردادماه 1375 به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيده وشوراي نگهبان نيز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأييد كرده است.
ماده 630 قانون مزبور راجع به قتل در فراش است كه هم داراي حكم فقهي است وهم قضايي وموضوع آن در ماده 179 قانون مجازات عمومي سابق نيز مورد حكم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامي سال 62 و 70 به اين موضوع اشارهاي نداشت.
به موجب ماده 630قانون مجازات اسلامي «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد ميتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكّره باشد، فقط مرد را ميتواند به قتل برساند. حكم ضرب وجرح نيز در اين مورد مانند قتل است.
نخستين متن قانوني كه در مورد موضوع و حكم ماده 630 قانون مجازات عمومي  در قوانين ايران وضع شده ماده 179 قانون مجازات عمومي  مصوب دي ماه 1304 است. به موجب اين ماده: «هرگاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا درحالي كه به منزله وجود در يك فراش است، مشاهده كند و مرتكب قتل يا جرح يا ضرب يكي از آنها يا هردو شود از مجازات معاف است. هرگاه به طريق مزبور دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبي ببيند و درحقيقت هم علاقه زوجيت بين آنها نباشد و مرتكب قتل شود به يك ماه تا شش ماه حبس جنحهاي محكوم خواهد شد واگر در مورد قسمت اخير اين ماده مرتكب جرح يا ضرب شود به حبس جنحه اي از يازده روز تا دوماه محكوم ميشود.
تصويب ماده 179 قانون مجازات عمومي  بيشتر با اقتباس از قانون جزاي فرانسه صورت گرفته بود و به اين علت، حكم اين ماده در حقوق ايران سابقه تاريخي مدون ندارد.
قانگذار فرانسه در شق دوم ماده 324 قانون جزا مصوب 1810پس از آنكه ميگويد:«عليالاصول قتل زن به وسيله شوهريا قتل شوهر به وسيله زن از مجازات معاف نيست، مگر آنكه زندگي مرتكب قتل در خطرافتاده باشد» مقرر ميدارد: «مع ذلك در صورتي كه مردي همسر خود را درخانه مشترك زوجيت درحال زنا(به گونهاي كه در ماده 336 همين قانون پيش بيني شده است) مشاهده كند و مرتكب قتل همسر خود ومرد اجنبي شود، از معافيت قانوني برخوردار خواهد شد.» همانطور كه مشاهده ميشوددر مقرره مذكور فقط خانهاي كه شوهر به اتفاق همسرش در آن سكونت دارد فراش محسوب شده است ولذا ورود مرد به خانه و مشاهده زن با مرد اجنبي بايد ناگهاني باشد با تباني شوهر وهمسر باشد مشمول معافيت نيست. مطابق ماده 326 قانون اخيرالذكر مجازات چنين قتلي به يك تا پنج سال حبس تقليل پيدا كرده است البته شق دوّم ماده 324 و نيز ماده 336 و 339 قانون مذكور به موجب قانون 11ژوئيه سال 1992 به تصويب رسيد و در تاريخ اول مارس 1994 به اجرا گذاشته شد، اثري از آن ديده نميشود. به موجب قانون جديد ارتكاب زنا توسط زن شوهردار يامرد زن دار صرفاً موجبات درخواست طلاق است.
از طرف ديگر بايد اذعان داشت كه موضوع«قتل در فراش» و تجويز ارتكاب قتل زني كه به همسر خود خيانت كرده و در فراش مرد بيگانه حاضر شده، از موضوعاتي است كه بحث از آن حتي در قديميترين تمدنها نيز وجود داشته است. از نظر آشوريها، قتل زن در حال زنا توسط شونر به دليل خيانت وي، حق مسلم مرد به شمار ميرفت. در امپراتوري ژاپن اگر شوهري ، همسر خود را درحال خيانت و ارتكاب زنا با مرد بيگانه مشاهده ميكرد،  ميتوانست هر دو آنها را بي درنگ بكشد1. دريونان باستان ودر قرن پنجم، قصاص مستقيم در شرايط خاص مجاز بود و به همين دليل اگر مردي مشاهده ميكردكه بين زن يا مرد يا رفيقه يا خواهر يا دخترش با مرد بيگانه رابطه نامشروع برقرار است، قتل آنها بر وي مجاز بود2. البته در حقوق رم قديم علاوه بر شوهر به پدرنيز چنين حقي داده شده بود كه اگر همسر يا دختر خود را در حالتي كه با مرد بيگانه رابطه نامشروع برقرار كرده است، ببيند، اقدام به قتل آنان كند. اين امر ريشه در مفاهيم قديمي و اوليه اقتدار و سلطه شوهر و پدر در رابطه با زن ودختر خود درشؤون زندگي داشت3. به دليل وجود چنين حكمي درتمدنهاي قديمي در طول قرنهاي متمادي، اين حكم در قوانين بسياري از كشورها پيش بيني گرديد. ازجمله ماده 37 قانون جزاي پرتغال و ماده 428 قانون جزاي موناكو و ماده 413 قانون جزاي بلژيك مصوب 1867 و ماده 587 قانون جزاي ايتاليا مصوب 1930 به بيان حكم اين موضوع پرداخته اند. 1همچنين در قوانين پارهاي از كشورهاي عربي نيز در اين مورد احكامي وجود دارد. از جمله به موجب ماده 153 قانون جزاي كويت مصوب 960 و ماده 409 قانون مجازات عراق مصوب سال 1969 مجازات چنين قتلي حداكثر سه سال حبس تعيين شده2 و در واقع مرتكب از معافيت نسبي برخوردار شده است. طبق ماده 237 قانون مجازات مصر مصوب سال 1937، مجازات قتل مزبور به مدت متناسبي حبس بدل از مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه – مقرر در ماده 234و- 236 تقليل يافته است.3

فصل اول ـ تفاوت مفاهیم مشابه با سابقه قانونی
سؤالي كه در عمل مطرح ميشود اين است كه اثبات موجه بودن قتل مرد اجنبي و زن شوهردار در فراش به عهده كيست، قاتل يا اولياي مقتول؟ به عبارت ديگر آيا ماده مذكور بر برائت قاتل دلالت دارد و بار دليل اثبات خلاف موضوع،يعني خلاف آن چه مورد ادعاي اوست بر عهده اولياي دم مقتول است يا اصل بر برائت مقتول است و قاتل بايد اتهام مورد ادعا را به اثبات برساند؟
از نظر تعريف حق، بين مرحله ثبوت آن تفاوت وجود دارد. مرحله ثبوت حق يا واقعه حقوقي، تحقق امر درمرحله واقعي است و مرحله اثبات تحقق آن در مرحله استدلال است . به عبارت ديگر صاحب حق بايد بتواند در مرحله اثبات، «حق ثبوتي» خود را با دليل به اثبات برساند، يعني مرحله ثبوت حق، مرحله وجود واقعي حق بدون توجه به ظهور خارجي آن است و مرحله اثبات، ظهور خارجي آن و قطعي كردنش در نزد محكمه است كه در هر حال بين دو مرحله مذكور تلازم وجود دراد وبه استناد قاعده «البينة علي المدعي» هر كس كه مدعي حق ثبوتي باشد بايد براي اثبات آن دليل رايه دهد.
به اين لحاظ موضوع ماده  قانون مجازات اسلامي  نيز مانند هر پديده حقوقي ديگر داراي دو مرحله ثبوتي و اثباتي است. لذا بررسي موضوع مذكور در دو مرحله به عمل مي آيد:
يكي مرحلهاي كه مربوط به شرايطي است كه درصورت جمع آنها مصداق منطبق يا ماده مذكور در مرحله ثبوتي تحقق پيدا ميكند. اينكه چه كسي بايد برائت خود را ثابت كند يا اتهام طرف مقابل را به اثبات برساند مربوط به چه مرحله اثباتي است.
بخش اول :  مرحله ثبوتي
قانونگذار درماده 630 قانون مجازات اسلامي  قتل مرد اجنبي در حال ارتكاب زنا با زن شوهردار وهمچنين قتل زن در صورت تمكين به اين عمل را بتوسط شوهر مجاز دانسته است وبه شوهر اجازه داده كه به قتل يا ضرب وجرح آنان اقدام كند. اما بايد توجه داشت كه مجاز بودن ارتكاب قتل در اين مورد مشروط به وجود شرايطي است و فقط در صورت اجتماع اين شرايط، شوهر معاف از مجازات خواهد بود كه مرحله ثبوتي واقعه است. شرايط مذكور به شرح زير است:
گفتار اول) وجود علقه زوجيت
مقنن جمهوري اسلامي حكم اين ماده را ناظر به مواردي دانسته است كه شخص شاهد ارتكاب زنا توسط همسر خود باشد، بنابراين اگر مردي شاهد زناي زن ديگري ولو خواهر، دختر يا مادر خود با مرد اجنبي باشد، مجاز به ارتكاب قتل و حتي ضرب وجرح نيست ودر صورت ارتكاب قتيل يا ضرب وجرج، حسب مورد مجازات خواهد شد، در حالي كه ماده 179قانون مجازات عمومي سابق، درمورد پدر و برادري كه دختر يا خواهر خود را بامرد اجنبي در يك فراش مشاهده ميكرد و مرتكب قتل آنها ميشد معافيت نسبي از مجازات قائل بود كه در حال حاضر اين معافيت منتفي است. احراز وجود رابطه زوجيت با توجه به مقررات مندرج در كتاب هفتم قانون مدني صورت ميگيرد كه در اين مورد با توجه به اطلاق كلام، منظور از نكاح، نكاح دايم و منقطع است. اگر چه بعضي از حقوقدانان اين حكم را فقط ناظر به عقد دائم ميدانند1 اما در اقوال و گفتار فقها تفاوتي بين دائم يا موقت بودن نكاح وجود ندارد.
حتي به نظر بعي از حقوقدانان، طلاق رجعي رابطه زوجيت را قطع نميكند و لذا اگر شوهر درمدت عده طلاق رجعي وضعيت مذكور را مشاهده كند و مرتكب قتل شود ازمعافيت مذكور استفاده ميكند2. هرچند مطابق ماده 1149ق.م.لفظ يا فعلي كه دلالت بر رجوع دارد، بايد مقرون به قصد رجوع باشد، وحال آنكه در چنين موردي شوهر قصد رجوع ندارد، بلكه قصد وي ايراد ضرب وجرح يا قتل بوده اس، به علاوه شوهربا طلاق زن علقه زوجيت خود راگسيخته است. لذا ديوان عالي كشور در رأي شماره 1094-12/4/19 گفته است:«انحلال نكاح، شوهر نميتواند از عذر برانگيختگي استفاده كرده و حتي نميتواند زاني وزانيه را تحت تعقيب جزايي قرار دهد»3. به علاوه ممكن است همان طور كه ماده 179ق.م.ع پيش بيني كرده بود صرف همبستري را براي محق بودن مرد در اقدام مذكور كافي بدانيم، در حالي كه مقنن به عنوان مضيق ومحدود«زنا» توجه خاص داشته است. لذا به استناد مقررات موجود صرف قرارگرفتن مرد اجنبي و همسر در يك فراش كافي براي مجاز بودن قتل آنها نيست، زيرا عرفاً فراش مكاني است كه عادتاً فراش مكاني است كه عادتاً هيچ زني بدون شوهر خود به آنجا نميرود وحسب رويه قضايي سابق هم مفهوم «حالت در يك فراش يا به منزله يك فراش» بسيار موسع تلقي ميشد و فقط عنصرمواقعه و هتك ناموس در نظر گرفته نميشد. ازجمله شعبه دوم ديوان عالي كشور در رأي شماره 2471/10644 مورخ 10/11/1316 چنين نظر داده است: «اعتراض مدعيالعموم استيناف برمحكمه جنايي بر آنكه «اظهارات متهم نزد مأمور امنيه حاكي است كه مشاراليه عيال خود را در حال ارتكاب و يا حالتي كه منزله يك فراش با شد نديده و اگر مشاراليه عيالش را در حالت مواقعه مشاهده نموده بود در همان محل به قتل او اقدام ميكرد»، نقض حكم مورد درخواست را ايجاب نميكند، زيرا به طوري كه از حكم مزبور مستفاد است درنتيجه تحقيقات و به موجب دلايل و نشانيهاي استناديه، اقدام متهم را به قتل زن خود در حالتي كه به منزله وجود در يك فراش و مقاون با مشاهده وضعيت مزبور بوده احراز كرده وبا اين كييفيت اعتراض مدعي العموم استيناف در حقيقت رجع به ماهيت امر وايراد به نظر و تشخيص محكمه حاكمه است و برحسب استنباط از دلايل و تحقيقات كه اصولاًاين اعتراضات را نميتوان مورد نظر تميزي قرار داد، چون از لحاظ اصول و قانون اشكال مؤثر موجب نقض به نظر نميرسد حكم مورد درخواست تميز به اتفاق آرا ابرام ميگردد». تعميم مصداق فراش به صورتي كه در رأي آمده با امنيت قضايي مغاير است.

گفتار دوم) مشاهده زن و مرد اجنبي در حال زنا توسط شوهر
تاكيد ماده 630 قانون مجازات اسلامي  بر مشاهده زن و مرد اجنبي درحال زنا توسط شوهر، دادگاه را مكلف به بررسي اين ادعا ميكند، يعني بايد آنها درحال عمل زنا بوده باشند تا قتل انجام شده توسط شوهر مجاز شمرده شود. لذا ديدن فيلم و عكس از واقعه مورد بحث مجوز مشروعيت قتل نيست و رؤيت فيزيكي همسر ملاك است، نه ديگران. در اين صورت، اثبات وقوع عمل زنا برعهده قاتل (شوهر) است. فقها نيز برشرط اينكه مرد بايد همسر خود را درحال زنا با اجنبي مشاهده كند اتفاق نظر دارند1 اما بايد توجه داشت كه از نظر ايشان اباحه ارتكاب قتل توسط شوهر را از مجازات معاف دارد، او بايد بتواند وقوع عمل زنا را اثبات كند. لذا اگر انجام يافتن عمل زنا قطعي نباشد وبراساس شبهه مرد باشد، ارتكاب قتل جايز نيست. مثلاً اگر زن و مرد اجنبي داري پوشش متعارف بوده، مشغول انجام اعمال ديگري غير از زنا مانند مضاجعه و تقبيل و امثالهم باشند به دليل عدم تحقق شرط (در حال زنا بودن) قتل آنها مجاز نيست. به رغم نظر مذكور ماده 179قانون مجازات عمومي  مورد را تعميم داده بود و با آوردن عبارت«يا در حالتي كه به منزله وجود يك فراش است» دايره شمول حكم معافيت را به غير مورد زنا هم توسعه داده بود كه به لحاظ فقهي صحيح نبود. از نظر اثبات وقوع زنا نيز چون اقرار به دليل كشته شدن زاني و زانيه منتفي است، شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل كه شاهد زنا بودهاند، لازم است كه در اين صورت، موضوع نزد حاكم شرع بايد ثابت شود(ماده 74 قانون مجازات اسلامي ) يا طبق ماده 105 قانون مذكور با علم قاضي اثبات گردد. به هرحال بدون اثبات زنا، قتل مذكور مباح نبوده وچنانچه اين امر در دادگاه ثابت نشود، مرتكب از مجازات معاف نخواهد بود و قصاص ميشود. به علاوه شرط مشاهده زناي زن و مرد اجنبي مقيد به مشاهده شوهر است و چنانچه افراد ديگري وي را از وقوع زنا توسط همسرش با مرد اجنبي مطلع كنند يا واقعه را از طريق فيلم و عكس مشاهده كند و بعد از ارتكاب زنا توسط آن دو اقدام به قتل كند، از معافيت مزبور برخوردار نخواهد شد.
در تعريف زنا دادگاه بايد به ماده 63 قانون مجازات اسلامي  كه مقرر ميدارد: «زنا عبارت است از جماع مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام است گرچه دردبر باشد، در غير موارد و طي به شبهه» توجه داشته باشد. براي تحقق زنا واثبات آن براساس ادله شرعي كه مقنن نيز در قانون مجازات اسلامي به آن توجه كرده، شرايطي لازم است كه در عمل اثبات آن تعليق به محال يا لااقل بعيد است و به اين لحاظ در بسياري ازموارد احراز شرايط تحقق ماده 630  قانون مجازات اسلامي  مشكل است ولذا پيشنهاد اين است كه به جاي در نظر گرفتن مقرره مستقلي در اين موضوع، از ساير مقررات معاف كننده مانند ماده 226 قانون مجازات اسلامي  استفاده شود تا پيشبيني اين ماده در قانون، شبهه مجوز«زن كشي» را كه ممكن است مورد ادعاي بعضي قرار گيرد، ايجاد نكند.

گفتار سوم) ارتكاب قتل در حين مشاهده عمل زنا
به موجب ماده مذكور شوهر صرفاً بلافاصله بعد از مشاهده جرم ارتكابي، حق كشتن داردو چنانچه فيالمجلس اقدام نكند، بعد از جدا شدن زن ومرد اجنبي از هم چنين مجوزي براي او نيست.
مفهوم اين ماده دلالت براين امر دراد كه فقط زماني مرد از قصاص معاف است كه بلافاصله بعد از ديدن عمل زنا توسط همسر خود با مرد اجنبي، اقدام به قتل كند و چنانچه بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلي كه عمل مزبور در حال انجام است مرتكب قتل شود، چنين بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلي كه عمل مزبور درحال انجام است مرتكب قتل شود، چنين قتلي جنبه انتقام دراد ومقنن ارتكاب چنين قتلي را ممنوع ميداند، اگرچه ممكن است كه بتوان چنين موردي را از مصاديق ماده 226 قانون مجازات اسلامي  مهدورالدم بودن زن و مرد اجنبي دانست كه البته اثبات آن هم محتاج دليل است و قاتل بايد استحقاق قتل آن دو را براساس موازين شرعي و قانوني در درادگاه ثابت كند.1
گفتار چهارم) علم به تمكين
براي مجاز بودن مرد در قتل همسر خود علاوه بر شرايط بالا، او بايد عالم به تمكين و رضايت زن به عمل زنا توسط مرد اجنبي باشد. اين شرط ناشي از آن است كه در مباحث فقهي زنا، فقها وجود قصد و اراده را در مرد مفروض ميدانند، لكن در مورد زن به احتمال وجوه اكراه از طرف مردنسبت به زن تفاوت قائلند و لذا در اين فرض نيز قائل به لزوم يقين شوهر به تمكين همسر خود براي مجاز قتل او شدهاند. احراز اين شرط در عالم اثبات دشوار است وبراي جلوگيري از معاف بودن قتلهايي كه به صرف ظن وگمان واقع ميشوند بسيار مهم است. همچنين در صورت يقين شوهر به مكره بودن زن خود قطعاً كشتن او مجاز نيست و شوهر فقط حق كشتن مرد بيگانه را دارد.
بخش دوم : سابقه فقهي موضوع
باتوجه به اينكه بنابر فرض، مقرره مذكور متخذ از فقه اسلامي است ومقنن در تصويب آن به سوابق فقهي حكم توجه داشته، بررسي مستندات فقهي اين حكم لازم به نظر ميرسد.
غالب فقهاي اماميه و اهل سنت در كتابهاي فقهي خود با استناد به روايات وارد در اين خصوص به بيان شرايط اجراي حكم و دلايل و علت وضع آن پرداختهاند. از جمله اين مستندات، رواياتي است كه در اين باب وارد شده است وفقها براساس آنها، به بيان حكم پرداخته اند.

گفتار اول) روايات
يك) شهيد اول در كتاب دروس به روايات مرسلي به مضمون«روي انه لو وجد رجلاً يزني بامراته فله قتلهما1» استناد كرده است، يعني اگر شخصي، مردي را در حال زنا با همسرش ببيند ميتواند هردو را به قتل برساند.
اين روايت، تنها روايتي است كه منطوق آن برحكم ماده مزبور دلالت دارد. با مداقه در كتابهايي كه قبل از كتاب دروس شهيد اول تحرير شدهاند، معلوم ميشود كه چنين روايتي در هيچيك از كتابهاي فقهي نيامده است و فقهايي كه بعد از شهيد اول به نقل اين روايت پرداختهاند، مأخذ روايت را كتاب مذكور قرار داده اند.2
دو) از جمله رواياتي كه توسط فقهاي شيعه و سني وبا عبارات متختلف در اين باب نقل شده، روايت سعدبن عباده، يكي از اصحاب پيامبر(ص) است. در خصوص اين روايت نقل كردهاندكه پس از نزول آيه چهارم سوره مباركه نور كه بيان كننده حد قذف است، بحث اين آيه در بين اصحاب پيامبر مطرح شد و اصحاب با خطاب قراردادن سعدبنعبادة به وي گفتند: اگر مرد بيگانهاي را در بستر همسرت ببيني، چه خواهي كرد؟ سعد در پاسخ گفت: گردن مرد بيگانه را با شمشير ميزنم. در اين هنگام پيامبر(ص) وارد شدند و موضوع را از سعد پرسيدند و پس از نقل موضوع توسط سعد، پيامبر(ص) فرمودند: اي سعد، پس مسأله چهار شاهد كه خداوند فرموده است، چه ميشود؟ سعد عرض كرد: آيا با مشاهده من و علم خداوند براي هرچيزي حدي قرار داده و براي كسي كه ازآن حد تجاوز كند، نيز حدي قرار داده است.
در استدلال به اين روايت بايد گفت كه اين روايت در مقام بازداشتن شوهر از قتل بيگانه، به محض مشاهده عمل زناست و حتي زماني كه شوهر شاهد ارتكاب زنا توسط همسر خود با مرد اجنبي است و شهودي كه از نظر شرعي براي اثبات موضوع لازم است، وجودندارد، حق قتل ايشان را نخواهد داشت.1
نتيجه آنكه در بيان حكم جواز قتل مرد اجنبي و زن توسط شوهر به هنگام ارتكاب زنا، فقط به مفهوم اين روايت استناد شده است كه استنباط چنين مفهومي از روايت مزبور دشوار به نظر مي رسد.
سه) روايت سعيدبن مسيب بدين مضمون كه مردي در شام بيگانهاي را با همسر ش در حال زنا ديد و اقدام به قتل مرد وهمسر خود كرد. سپس معاويه به ابوموسي اشعري نوشت كه حكم موضوع را از علي(ع) بپرسد. حضرت در پاسخ فرمودند: «چنانچه» چهار شاهد بر تصديق ادعاي خود اقامه نكند، كشته مي شود.2
همانگونه كه ملاحظه ميشود در اين روايت نيز تأكيد شده است كه فقط هنگامي شوهر مجاز به ارتكاب قتل زن و مرد اجنبي است كه بر ادعاي خود چهار شاهد اقامه كند و اين روايت برجواز قتل توسط شوهر دلالتي ندارد. بنابراين حكم جواز قتل را نميتوان بر مبناي آن صادر كرد.
چهار) روايت فتح بن زيد جرجاني از امام موسي كاظم (ع) كه نقل ميكند: به امام عرض كردم كسي به قصد دزدي يا فجوز وارد خانه ديگري ميشود وصاحبخانه او را به قتل ميرساند، آيا قاتل مجازات ميشود يا نه؟ امام (ع) فرمودند: بدان هر كس بدون رضاي صاحبخانه وارد خانه ديگري شود، خون او هدر است و بر قاتل او چيزي واجب نيست.1
پنج ) روايت منقول از امام صادق كه فرمودند: «هركس خانه مردم را ديد بزند واز روزنه به آنجا نگاه كند واهل خانه او را بكشند يا چشم او را كور كنند، مسؤليتي ندارند.
دو روايت اخير از جمله رواياتي هستند كه ناظر به بحث دفاع از جان ومال وناموسندكه در آنها ارتكاب قتل به خاطر دفاع وراندن مهاجم تجويز گرديده استم. البته بايد گفت كه در بحث دفاع ،مدافع بايد آسانترين راه ممكن را برگزيند و چنانچه مهاجم دفع نشود، آخرين راه دفع وي ارتكاب قتل خواهد بود والا به طور ابتدايي قتل مهاجم جايز نيست، چنانچه بند«ج» ماده 627 قانون مجازات اسلامي هم به اين امر تصريح كرده است: «توسل به قواي دولتي يا هرگونه وسيله آسانتري براي نجات مسير نباشند.
شش) از اميرالمومنين علي(ع) روايت شده كه ايشان درمورد مردي كه ديگري را كشته ومدعي بودكه او را با همسر خود در حال زنا د يده است، فرمودند كه قاتل بايد قصاص شود، مگر آنكه بر ادعاي خود بينه ارائه كند.1

گفتار دوم) آراي فقها
بابررسي كتابهاي فقهي اماميه روشن ميشود كه موضوع جواز قتل زن و مرد اجنبي در حال ارتكاب زنا توسط شوهر، براي اولين بار در كتاب شيخ طوسي مطرح شده است. پس از شيخ طوسي، محقق حلي دركتاب نكتالنهايه ضمن بحث در باره موضوع به طور قاطع و به صورت مطلق اينگونه حكم را بيان كرده است: «اگر كسي مردي را كشت وادعا كردكه او را با زن خود يا درخانه خود ديده است قصاص ميشود، مگر آنكه به گفته خودبينه اقامه كند.1
دركتاب شرايع الاسلام و در مسايل ملحق به احكام زنا اين حكم بيان شده و بعد از آن بسياري از فقها همين حكم را بيان كرده ا ند . نهايت آنكه، شهيد اول در كتاب دروس خود به ذكر روايت مرسلهاي كه صريحاً جواز قتل را ميرساند پرداخته است واين روايت پس از او مورد استناد بسياري از فقها قرار گرفته است. ازميان فقهاي متأخر، صاحب جواهر در كتاب حدود به بيان اين موضوع پرداخته است. ايشان پس از ذكر عقايد مختلف فقها ميگويد كه ممكن است تجويز قتل در بيان حكم واقعي امر باشد،اگرچه گناهي بين او و خداي او نباشد، ولي از نظر ظاهر، قصاص بر قاتل (شوهر) ثابت است، مگر آنكه وي بينهاي بر ادعاي خود اقامه كند يا ولي دم او را تصديق كند ودر اين راه به پاسخ اميرالمومنين (ع) به اموسي اشعري اشاره ميكند كه آن حضرت فقط اقامه چهار شاهد توسط شوهر را رافع فصاص دانسته اند.2
شهيد ثاني نيز اينحكم را مشهور بين اصحاب دانسته و معتقد است كه مخالفي در مورد اين حكم وجود ندارد وادامه ميدهد: اگر مردي، بيگانهاي را با همسرش در حال زنا مشاهده كند، ميتواند هر دورا بكشد و به خاطر اين قتل گناهي بر او نيست، گرچه استيفاي حد در غير اين مورد منوط و متوقف بر اذن حاكم شرع است.1
مرحوم آيةالله خويي در بررسي مستندات مذكوره، برخي ديگر را ناظر به مورد دفاع ميداند و نتيجه ميگيرد كه هيچ يك از روايات باب دفاع بر نظر مشهور دلالت ندارد. همچنين درمورد روايت مرسله شهيد اول نيز ايشان معتقدند كه چون قبل از شهيد كسي اين روايت راذكرنكرده است، نميتوان قائل به استنادقول مشهور به روايت مزبورشد، بلكه ضعف اين روايتبه لحاظ مرسله بودن با عمل مشهور جبران شده است. اياشن درمسأله 89 كتاب خود، قول مشهور را خالي ا ز اشكال ندانسته بلكه ممنوع ميداند واز دادن فتوا به جواز قتل خودداري ميكند2 . فقهاي ديگري نيز مستندات و روايات مربوط به جواز قتل را قوياً رد كرده، از دادن فتوا به جواز قتل خودداري كرده اند.3

فصل دوم ـ مبانی حکمی
به هرحال ميتوان گفت علت وضع حكم ماده 630  قانون مجازات اسلامي  قول مشهور فقهاست كه به تبع شيخ طوسي و محقق حلي بدين طريق فتوا  دادهاند. با نگاهي به مسأله 28 كتاب دفاع ازتحريرالوسيله امام خميني(ره) و مقايسه آن با متن ماده 630 قانون مذكور در مييابيم كه عبارت قانون ، ترجمه عبارت مذكور است كه ايشان صريحاً چنين قتلي را تجويز كردهاند، هرچند كه معتقدند چنين اجازهاي بنابر واقع و نفسالامر است، اما درظاهر قاضي بر اساس موازين شرعي قضاوت ميكندو چنانچه شوهر بينهاي در تاييد گفتارش اقامه نكند به قصاص محكوم ميشود.1
از مجموعه نظريات فقهاي اهل سنت نيز اينگونه برداشت ميشود كه نظر اكثر ايشان بر اين است كه اگر شوهر، مردي را درحال زنا با همسر خودببيند و او را به قتل برساند و زناي محصنه وي را اثبات كند، قصاص نخواهد شد و برخي ديگر احصان را شرط ندانستهاند ودرصورت اثبات موضوع، شوهر را از قصاص معاف ميدانند. البته در عدد شهود لازم براي اثبات موضوع اختلاف نظر وجود دارد.2
بخش اول : حكمت و علت حكم
در بيان علت حكم جواز قتل و معاف بودن شوهر از مجازات قتل همسر خود و مرد اجنبي ، نظرهاي متعددي توسط دانشمندان ارايه شده است كه به مواردي از آنها اشاره ميشود:
گفتار اول) تهييج و تحريك روحي
دركلمات هيچ يك از فقها، حداقل به طور صريح، عصبانيت و برانگيختگي شوهر، مجوز قتل يا عذر معاف بودن وي از مجازات شناخته نشده است.1
بنابراين برخلاف توجيه حقوقدانان از ماده 179  قانون مجازات اسلامي بق براينكه مرد با مشاهده همسر خود در فراش مرد اجنبي، تحريك و برانگيخته ميشود يا گرفتار چنان حالت روحي و عصبي ميشود كه احتمالاً كنترل اعصاب و اراده خود را براي لحظهاي از دست ميدهد و در آن لحظه ممكن است دچار رفتار مجرمانهاي عليه همسر خود و مرد اجنبي شود و به دليل نامشخص بودن رفتاري كه از وي سر ميزند و معلوم نبودن اينكه از روي اراده سالم و با تسلط بر قواي دماغي خود چنين كرده يا از روي اراده معيوب، مقنن در مورد او با اغماض نگريسته و وي را مستحق معافيت از مجازات جرم ارتكابي دانسته است1، در مورد ماده 630  قانون مجازات اسلامي  كه برگرفته از متون فقهي است نميتوان چنين توجيهي را پذيرفت،چرا كه در كلام فقهاي متقدم ومتأخر، اشارهاي به برانگيختگي و تهييج روحي شوهر با مشاهده صحنه زناي ارتكابي همسرش با بيگانه نشده است. بنابراين نميتوان حكم ماده اخيرالذكر را از جمله موارد تحريك با تهييج روحي قلمداد كرد.2
گفتار دوم) دفاع از عرض و ناموس
درمورد دفاع از عرض،اين اتفاق نظر نزد فقها وجود دارد كه چنانچه مردي اراده تجاوز به زني كند و دفاع متوقف بر قتل مهاجم باشد واجب است كه متجاوز منع شود و حتي به قتل برسد. برهمين اساس، عدهاي از فقها، بحث حاضر يعني حكم ماده 630  قانون مجازات اسلامي  رادر باب دفاع از عرض وناموس برآمدهاند. از جمله شيخ طوسي اين بحث را در كتاب «الدفع عن النفس» آورده است1. همچنين امام خميني(ره) اين مسأله را در آخر مبحث امربه معروف و نهي از منكرو در باب دفاع مطرح كرده است2.
به هرحال اعتقاد به اينكه عمل ارتكابي شوهر در مقام دفاع از عرض وناموس است، درهمه حال يكسان نيست. درجايي كهزن ممتنع از عمل زنا باشد ومرد اجنبي، با عنف و اكراه،زن را مجبور به زنا كرده باشد و درآن حال شوهر مرتكب قتل شود، چنين قتلي با تعريف و ضوابط دفاع مشروع منبطق است، اما چنانچه زن خود به انجام يافتن عمل زنا تمايل داشته باشد و به مرد اجنبي تمكين كند،انطباق اين حكم با بحث دفاع مشروع، دشوار به نظر ميرسد، هرچند كه برخي از حقوقدانان مفهوم دفاع مشروع را توسعه داده،موردي كه زن در ارتكاب زنا رضايت داشته است را نيز از موارد دفاع مشروع و معافيت از مجازات ميشمرند. از طرف ديگر، برخي درتوجيه حكم مزبور، دفاع مشروع را به دفاع مشروع عام وخاص تقسيم ميكنند ومورد دفاع مشروع خاص را جايي ميدانندكه مرداجنبي عليرغم ميل باطني زن و با اكراه و عنف درصدد انجام دادن زنا با وي برميآيد وچنانچه درهمين مورد زن رضايت داشته باشد و شوهر اقدام به دفاع كند، آن را از مصاديق دفاع مشروع را صيانت از اخلاق ونظم وامنيت جامعه و دفاع منكر دانسته اند. 1چه بسا برمبناي همين استدلال باشد كه برخلاف قانون مجازات عمومي سابق كه مقنن ماده 179 را در رديف مواد مربوط به دفاع مشروع ذكر نكرده بود، در قانون مجازات اسلامي، ماده 630 در ذيل مواد 625 تا 629 كه به مبحث دفاع مشروع مربوط ميشود، آمده و به اين لحاظ ميتوان گفت مقنن جمهوري اسلامي برنظر اخير تاكيد داشته است.
گفتار سوم)اجرا و اقامه حد الهي
جمعي از فقهاي اماميه، حكم ماده 630  قانون مجازات اسلامي  را درملحقات احكام مربوط به حد زنا ذكر كردهاند كه به نظر ميرسد عمل شوهر را به عنوان اجراي حد و حكم الهي تلقي كرده، او را دراين كار مجاز دانستهاند. البته عليالاصول حد پس ازثبوت آن نزد حاكم شرع، بايد به وسيله او صورت پذيرد، ولي در اين مورد اجراي اينحكم به صورت استثنايي توسط شوهر، تجويز شده است.
ازجمله ، محقق حلي دركتاب شرايع درمسأله هفتم از مسايل دهگانه ملحق به باب زنا، اين حكم را ذكر كرده است. شهيد اول دركتاب دروس،اين   موضوع را در«كتاب الحسبه» و دربحث امر به معروف ونهي ازمنكر و اينكه چه كساني مجاز به اقامه واجراي حد هستند، ذكر كرده است. به نظر ايشان، همان گونه كه صاحب برده ميتواند حد الهي را بر برده خود جاري كند، شوهر نيز ميتواند همسر خود را به دليل ارتكاب زنا با اجنبي به قتل برساند واين حد را اجرا كند.1
شهيد ثاني در شرح لمعه ضمن بيان حكم، هرچند اجراي حد در غير اين مورد را منوط به اذن حاكم ميداند، جواز قتل زن ومرد اجنبي توسط شوهر را از جمله اقوال مشهور بين اصحاب دانسته است.2
به طوري كه ملاحظه ميشود، فقهاي مذكور ضمن پذيرش اين اصل كه اقامه و اجراي حدود الهي از وظايف حاكم شرع است، به عنوان يك استثنا بر اصل در صدد توجيه حكم مذكور برآمدهاند و شوهر را در اجراي حد زنا مجاز دانستهاند، اما علي رغم اين استدلالات چنين استثنايي موجه به نظر نمي رسدو اصولاً نمي توان يكي از موارد مذكور را علت حكم قلمداد كرد، تئوري عامل موجه استثنايي ميتواند به عنوان مبناي حكم مورد پذيرش قرار گيرد، بدين معنا كه حكم ماده مذكور از جمله مواردي است كه مقنن در تطبيق شرايط لازم براي دفاع مشروع،استثنايي بر اصل قائل شده و حتي در صورت فقدان بعضي از شرايط لازم براي دفاع مشروع، نظير شرط تناسب و ضرورت، آن را از مصاديق دفاع مشروع به شمار آورده و به عنوان يكي از موارد ممتاز دفاع مشروع قلمداد كرده است. ان توجيه نيز چندان با واقعيت منطبق نيست و به هر حال به لحظ عدم امكان تميز واقعيت امر از آنچه اتفاق افتاده است ميتواند مورد استفاده سؤء قرار گيرد، لكن به لحاظ نظري از بقيه توجيههايي كه گفتيم به نظر مقنن نزديكتر است.
بخش دوم :  مرحله اثباتي
همان طور كه قبلاً بيان شد مرحله اثبات موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامي  واجد اهميت فراوان است،يعني اينكه اگر واقعهاي منطبق با ماده مذكور درمرحله اثبات در صورت ترافع نزد دادگاه، بار دليل برعهده كدام طرف دعواست؟
گفتاراول) اثبات موضوع از نظر حقوقي
روش مرسوم درعالم حقوق اين است كه با وقوع جرم، متهم يامظنون به محاكمه كشيده ميشود. در باب قتل در حقوق موضوع ايران طرق اثبات قتل مشخص و احصا شده كه عبارتند از اقرار، شهادت ، قسمامه و علم قاضي كه شرايط هريك از آنها از بحث ما خارج است. اما اگر شوهر با اقرار به قتل، ادعا كند اقدام او مشمول ماده 630 قانون مجازات اسلامي  بوده آيا ميتوان گفت اقرارش عليه خودش قابل استناد است وبراي اثبات ادعاي مشمول ماده 630 بايد ليل ارائه كند؟ به عبارت ديگر آيا ميتوان اقرار مركب مذكور را به يك اقرار وادعا تجزيه كرد و با هركدام برطبق اصول يعني«اقرارالعقلا» و «البنية علي المدعي» عمل كرد. اين تفكيك در موردي كه قتل با شهادت، علم قاضي و قسامه هم ثابت ميشوند وجود دارد كه ممكن است قاتل مدعي شمول ماده 630 بر عملش گردد كه بايد در اين مرحله دليل اقامه كند و به اصطلاح «انقلاب دعوا» يعني جابهجا شدن مدعي ومدعي عليه حادث ميشود. به نظر ميرسد روش فوق با توجه به مجموعه مقررات آيين دادرسي قابل توجيه باشد كه تفصيل آن برعهده صاحبنظران اين رشته است.
گفتار دوم) اثبات  موضوع از نظر فقهي
در بحث مرحله ثبوتي به بعضي از نظرهاي فقها ازجمله نظر امام خميني (ره) اشاره شد،اما دراينجا نظر ايشان را بدين لحاظ كه منبع وضع قانون بوده بيشتر بررسي خواهيم كرد. ايشان در كتاب دفاع بعد از بيان شرايط ثبوتي موضوع ميفرمايد: «درموردي كه ضرب وجرح وكشتن جايز شمرده ميشود، اين جواز بينه وبينالله است و در واقع گناه و مسؤوليتي نزد خدا وجود ندارد. اما از نظر ظاهري، قاضي بايد براساس ملاك باب قضا داوري كند. لذا اگر كسي ديگري را بكشد و مدعي شود كه او را در بستر همسر خود ديده است، لكن براسا س مقررات شرعي شاهدي براي اثبات ادعاي خود نياورد محكوم به قصاص ميشود،چنانكه در اشتباه ونظاير آن نيز چنين عمل ميشود.1
براساس نظر مذكور، صرف ادعاي قاتل برمهدوالدم بودن مقتول موجب عدم مسؤوليت وي نميشود و در صورت ارائه ادله شرعي(چهارشاهد عادل مرد) قصاص ميشود. ماده 226 قانون مجازات اسلامي  نيز همين نظر را پذيرفته است و تأكيد دارد: «قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند». بنابراين درموضوع مورد بحث، قاتل (شوهر) بايد شرايط تحقق ماده 630 را در مورد خاص اثبات كند تا از مجازات معاف گردد والا قصاص ميشود. سيستم مورد بحث براي اثبات زنا نيز باتوجه به نظر فقها و فصل دوم از باب اول مجازات اسلامي (مواد81-68) سيستم دلايل قانوني است كه در آن،حدود اعتبار هريك از دلايل و شرايط آنها را قانون تعيين ميكندو قاضي مكلف به رعايت آنهاست ولو منجر به قناعت وجدان او نشود. البته سيستم دلايل قانوني است كه درآن، حدود اعتبار هريك از دلايل و شرايط آنها را قانون تعيين ميكند و قاضي مكلف به رعايت آنهاست ولو منجر به قناعت وجدان اونشود. البته سيستم مذكور در عمل با دشواري دراثبات مواجه است، زيرا درفرض مسأله متهم يا متهمان به زنا كشته شدهاند و لذا اثبات موضوع از راه اقرار ايشان ممكن نيست و فقط ميتوان به شهادت يا علم قاضي تمسك كرد. تمسك به شهادت هم باتوجه به مواد 75 تا 79  قانون مجازات اسلامي  ساده نيست، زيرا شهود بايد حادثه را به نحو خاص رؤيت كرده باشند وادعاي آنها معارض يكديگرنباشد كه وقوع چنين فرضي بسيار دشوار و حصول علم قاضي هم بسيار بعيد است و درهرحال اثبات استحقاق قتل موضوع ماده 630  قانون مجازات اسلامي  «تعليق به محال» است و به همين دليل، امام(ره) و ساير فقها معتقدند در صورت عدم اثبات ادعاي شوهر اگر واقعاً محق باشد بينه وبين الله مسؤوليت ندارد، اما به لحاظ دنيوي قصاص ميشود واين امر با مأجوربودن او نزد خداوند منافاتي ندارد. نكته آخر اينكه ماده مذكور به شوهر حق چنين كاري را داده است نه اينكه اورا مكلف كرده باشد ولذا او ميتواند از اعمال حق خود خودداري كرده،و براي مجازات خاطيان به محكمه مراجعه كند يا با توسل به لعان، همسر خود را طلاق دهد.

نتيجه گيري
باتوجه به مباحث مطرح شده در اين مختصر بايد اذعان داشت كه نظر به ايراداتي كه به استدلالات راجع به توجيه حكم ماده 630 قانون مجازات اسلامي (قتل درفراش) وارد است به درستي نميتوان تئوريهاي مطرح شده درمورد مبناي اين حكم را توجيه كرد.از طرف ديگر به دليل آنكه روايت مرسله شهيداول كه به عنوان مستند فقهي اين حكم معرفي شده، توسط فقها مورد ترديد قرار گرفته – ولو اينكه بعضي معتقدند ضعف آن با عمل مشهور جبران شده است – لزوم احتياط در دماء و نفوس مسلمانان و جلوگيري از سوءاستفاده برخي اشخاص از اين حكم، ايجاب ميكند كه از فتوا دادن براساس آن خودداري شود. همچنين با توجه به وجود نص قانوني درمورد كيفيات مخففه قضايي(ماده 22  قانون مجازات اسلامي ) و امكان برخورداري مرتكب جرم ا زتخفيف براساس ماده مذكور، قراردادن حكم ماده 630 قانون مجازات اسلامي  در شمول كيفيات مخففه مناسبتر به نظر ميرسد. به عبارت ديگر، وجود عواملي مانند «رفتارو گفتارتحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم» تحت عنوان اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده- كه قابل انطباق با موضوع قتل زن ومرد اجنبي توسط شوهر است و درماده 22 قانون مجازات اسلامي  به آن تصريح گرديده- اين امكان را براي قاضي رسيدگي كننده به موضوع فراهم ميسازد كه با تشخيص موضوع، مرتكب را از تخفيف مجازات برخوردار سازد. بنابراين بهتر بود كه مقنن امكان تعميم حكم ماده 22  قانون مجازات اسلامي  را به مجازاتهاي شرعي معين {حدود} فراهم ميساخت تا علاوه بر مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده، حدود شرعي كه حكم ماده 630 يكي از موارد آن است مشمول حكم ماده 22  قانون مجازات اسلامي  قرار گيرند، تا درموارد مشابه بدون تصويب متن قانوني كه ممكن است مورد سوءاستفاده قرار گيرد، قاضي در بررسي هردعوا تخفيف لازم را اعمال كند. به علاوه در صورتي كه مقنن نظر به حفظ حكم ماده 630 به لحاظ محتوايي داشته باشد به منظور جلوگيري از سوءاستفاده از حكم مذكور ميتواند مورد را با ماده 226 قانون مجازات اسلامي  تطبيق دهد تا مدعي(شوهر) درصورت اثباتمهدورالدم بودن زن يا اجنبي از قصاص معاف شود. در اين صورت نيازي به تعيين مقرره مستقلي مانند ماده 630 نخواهد بود، هرچند توجيه ماده اخيرالذكر نيز مجل تأمل است وتحليل آن احتياج به فرصت ديگري دارد. به هرحال حفظ حكم ماده 630 با وضعيت موجود به مصلحت جامعه نيست و با هدف «حفظ امنيت قضايي» مغايرت دارد.

منابع
1-      آزمایش ، علی ، بررسی تحلیلی ماده 179 قانون کیفر همگانی . مجله حقوق و مردم . شمارگان 33 و 34 . 1352. تهران .
2-      حائری شاهباغ . شرح قانون مجازات عمومی ، فومن . موسسه مطبوعاتی آرش . 1353.
3-      حبیب زاده ، محمد جعفر ، قتل در فراش . مقاله . مجله حقوقی دادگستری . 1380.
4-      اردبیلی . حقوق جزای عمومی . جلد سوم . 1375. تهران .
5-      ابن قدامه . المغنی . بیروت ، بیتا . جلد 7.
6-      الجزیری . عبدالرحمن ؛ الفقه علی مذاهب الاربعه , بیروت دارالاحیا التراث العربی . بیتا . ج 5.
7-      حر عاملی و محمد حسن . وسایل الشیعه . چ5 . تهران . دارالاسلامیه . جلد 19.
8-      خمینی . روح الله . تحریر الوسیله . دارالعلم . بیتا .
9-      خویی . ابوالقاسم . مبانی تکلمه المنهاج . چ 2 . نجف . مطهبه الاداب . بیتا . ج2
10-     زکی ابوعامر . محمد القانون الجنایی . قاهره . الدار الجامعیه . بیتا .
11-     شهید اول . محمد بن جمال الدین . کتاب دروس . چاپ قم . انتشارات صادقی .1406 ه ق
12-     شهید ثانی . زینالین . الروضه البهیه . دارالاحیا التراثاالعربی . بیروت . بیتا . ج 9
13-     شیخ طوسی . المبسوط فی فقه الامامیه . انتشارات مرتضوی . 1351.
14-     محمد حسن نجفی . جواهر الکلام . چ 7 . بیروت . بیتا . ج 42
15-     العطار . داود . دفاع مشروع در حقوق جزایی اسلام . ترجمه اکبر غفوری . انتشارات آستان قدس رضوی 1370
16-     منتظری . حسینعلی . چ2. قم انتشارات دارالفکر . بیتا . ص 134.
17-     مهرپور . حسین . سیری در مبنای فقهی حقوقی ماده 630 ق م ا چ2 نامه مفید س2 ش2 .
18-     نجیب حسنی . محمود . شرح قانون العقوبات . چ 2 قاهره . 1992 ه ق .
19-     وزیری . ابوالفتح . معافیتهای قانونی و تحلیلی از ماده 179 ق م ع . مجله حقوقی وزارت دادگستری . ش2 1352
20-     ویل دورانت . تاریخ تمدن . ترجمه احمد ارام . چ 2 تهران . شرکت افست 1376 . جلد 1
21-     گارو . رنه . مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا . ترجمه ضیا الدین نقابت . تراه . 1350.

Be Sociable, Share!

پاسخ دهید

 mobil porno mobile porn porno www.asaone.com omalas noline www.escoja.biz www.xoix.us www.yadira.net www.tigara.net porno www.onitx.ws porn video www.oxish.com sikiş