روند رسیدگی به پرونده های مطروحه در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان با استناد به قانون تخلفات اداری | ایلام-سایت حقوقی حقوق امروز
آخرین اخبار و مقالات سایت

تبلیغات


  • موضوعات : نمایش مقالات فرستاده شده
  • تاریخ ارسال : شهریور ۱۲م, ۱۳۹۰

روند رسیدگی به پرونده های مطروحه در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان با استناد به قانون تخلفات اداری
نویسنده :نادعلی صادقیان

از مقالات ارسالی به حقوق امروز
تخلفات اداری، مانند هر پدیده ی دیگری به عوامل و فرآیندهای پیچیده ی بسیاری بستگی دارد و طیف گسترده ای از مسایل روانی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و عوامل فردی و گروهی را در بر می گیرد.امروزه اصلی ترین و پایدارترین سرمایه سازمانها و موسسات ، نیروی انسانی کار آمد، خلاق و منضبط می باشد. یکی از عواملی که سبب کاهش بهره وری و کند شدن حرکت سازمانها میگردد، وجود تخلفات و فساد های اداری است. هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان مراجع اداری صالح و بی طرف بر اساس ضوابط و معیارهای قانونی ، وظیفه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و ایجاد نظم و آرامش و امنیت را در سازمان هاوادارات عهده دار می باشد.

● تشکیلات ، وظایف و صلاحیتها

۱) هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاههای مشمول این قانون برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است. ( ماده ۲ قانون )

۲) اعضاء هیاتهای بدوی یا تجدید نظر دردو حالت در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد:

الف) بامتهم قرابت نسبی یا سببی داشته باشند

ب) با متهم دعوای حقوقی یا جزائی داشته و یا در دعوای طرح شده ذینفع باشند ( ماده ۷ قانون )

۳) هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر پس ازتشکیل، از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه ها و مکاتبه های خود انتخاب و تعیین می کنند. مکاتبه های هیات با امضای رئیس و در غیاب وی با امضاء نایب رئیس معتبر است. ( ماده ۶ آئین نامه و تبصره آن )

۴) صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد ،از تاریخ ابلاغ ، قطعی و لازم الاجراست. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد، هر گاه کارمند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدید نظر نماید،

هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی است. آرای صادره هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ، قطعی لازم الاجراست. ( ماده ۴ قانون)

۵) اصلاح یا تغییر آراء قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیات به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادرشده از لحاظ موازین قانونی ( به لحاظ شکلی یا موهوی) مخدوش می باشد، پس از تائید هیات عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است.( ماده ۲۴ قانون)

۶) هیاتهای تجدید نظر موظفند پرونده و وضعیت معیشتی افرادی را که در اجرای ماده ۱۱ قانون، تقاضای برقراری مستمری می نمایند، بررسی نموده و در صورت واجد شرایط بودن نسبت به برقراری قانون مذکور اقدام نمایند ( برای کارمندانی که با حکم مراجع اخراج می شوند، در صورت داشتن بیش از ۱۵ سال سابقه و ۵۰ سال سن برای معیشت خانواده آنان مقرری تعیین میگردد). ( ماده ۴۸ دستورالعمل).

۷) آثار و تاریخ اجرای رای از تاریخ ابلاغ رای قطعی به کارمند می باشد و تا آن زمان وضعیت استخدامی وی حسب قوانین و مقررات خواهد بود ( ماده ۴۷ دستورالعمل)

۸) شکایات فاقد نام و نشانی و امضای شاکی قابل رسیدگی نخواهد بود.(تبصره ماده ۴۹ دستورالعمل)

نحوه رسیدگی و صدور رای

۱) هیاتهای بدوی و تجدید نظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص ، مدیران ، سرپرستان اداری یا بازرس های هیات عالی نظارت شروع به رسیدگی می کنند.( ماده ۱۵ آئین نامه)

۲)جلسه های هیاتها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت می یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا معتبر است.(ماده ۲۲ آئین نامه )

۳) کلیه هیاتها مکلفند در متن آراء قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند. ( ماده ۲۷ آئین نامه )

۴) بلا تکلیف گذاردن مستخدمان دولت درموارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیاتها یا صدور آرای غیر قطعی ( قابل تجدید نظر)از سوی هیاتهای بدوی و نیزدر موارد نقض آراء قطعی هیات ها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد.( ماده ۳۰ آئین نامه)

۵) هیاتها صرفاً می توانند به تخلفات مندرج در قانون، رسیدگی و نسبت به صدور رای برائت یا اعمال یکی از مجازاتهای مقرر در قانون اقدام نمایند و حق صدور رای غیر از موارد مذکور یا اظهار نظر نسبت به حالات استخدامی کارمند یا نحوه اجرای مقررات استخدامی و جبران ضرر و زیان به جای انشاء و صدور رای را ندارند.( ماده ۱۴ دستورالعمل)

۶) هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیات رسیدگی کننده مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می شود و هیات در این قبیل موارد نظر کارشناسی را مورد توجه و مد نظر برای صدور رای قرار خواهد داد. (ماده ۳۰ دستورالعمل)

۷) فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رای می گردد.( ماده ۳۷ دستورالعمل)

۸) هرگاه کارمند قبل از انقضاء مهلت تجدید نظر فوت نماید پرونده مختومه و حالت استخدامی وی از تاریخ فوت به حالت قبل از صدور رای بر می گردد و رای هیات بدوی هیچگونه تاثیری در وضعیت وی نخواهد داشت.(ماده ۳۸ دستورالعمل)

۹) تشخیص و انطباق اتهامات انتسابی به کارمندان با تخلفات مندرج در قانون با هیاتی است که موضوع به آن ارجاع شده است و چنانچه علیرغم ارجاع پرونده ، به تشخیص هیات مربوط، اتهام از مصادیق تخلفات مندرج در قانون نباشد ، نیازی به رسیدگی نبوده و پرونده را مختومه و مراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده ۳۴ آئین نامه می رساند. ( ماده ۱۵ دستورالعمل )

۱۰) هیات تجدید نظر در موارد زیر رسیدگی می کند: ( ماده ۱۳ دستورالعمل)

الف) در مواردی که رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد و کارمند ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به آن درخواست تجدید نظر نماید.

ب)ادعای کارمند مبنی بر موجه بودن غیبت وی( حداکثر تا ۳ ماه پس از ابلاغ حکم هیات بدوی و یا بالاترین مقام دستگاه متبوع ویا معاون وی ، موضوع تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون).

ج) موارد موضوع قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون با تشخیص و موافقت کتبی مقامات و اشخاص مذکور( اختیار اعمال الف. مجازاتهای اخطارکتبی بدون درج در پرونده ب. توبیخ کتبی با درج در پرونده ج. کسر حقوق و فوق العاده شغل حداکثر از یک ماه تا یکسال د. انفصال موقت از یک ماه تا یکسال از سوی بالاترین مقام دستگاه های اجرائی و سایر دستگاههاو تفویض اختیاراعمال مجازاتهای الف،ب و تفویض بند های الف و ب به مدیران کل)

د) نقض آراء هیاتهای تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت.

۱۱) هیات تجدید نظر صرفاً به تخلف یا تخلفاتی که در مرحله رسیدگی بدوی مورد حکم قرار گرفته است ، رسیدگی می کند.(ماده ۱۷ دستورالعمل)

تخلفات:

تخلفات اداری به شرح زیر است: (ماده ۸ قانون)

۱)اعمال و رفتار خلاف شئوون شغلی یا اداری.

۲))نقض قوانین و مقررات مربوطه.

۳)ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.

۴)اخاذی

۵)ایراد تهمت و افتراء ، هتک حیثیت.

۶)اختلاس

۷)تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.

۸)ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.

۹)تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.

۱۰) تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ، ایراد خسارات به اموال دولتی.

۱۱)افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.

۱۲)ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.

۱۳) سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.

۱۴)کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.

۱۵)سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.

۱۶)ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.

۱۷)گرفتن وجوهی غیراز آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.

۱۸) تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند .

۱۹)تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

۲۰)رعایت نکردن حجاب اسلامی.

۲۱)رعایت نکردن شوون و شعایر اسلامی.

۲۲) اختفاء، نگهداری ، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.

۲۳) استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.

۲۴) داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.

۲۵) هر نوع استفاده غیر مجاز از شوون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.

۲۶)جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.

۲۷)دست بردن در سوالات، اوراق ، مدارک و دفاتر امتحانی ، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آنها.

دادن نمره یا امتیاز ، برخلاف ضوابط.

۲۸) غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.

۲۹)سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.

۳۰) توقیف، اختفا، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.

۳۱)کارشکنی و شایعه پراکنی، وادارساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشار های فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

۳۲) شرکت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی ،یا تحریک به برپائی تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشار های گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

۳۳)عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.

۳۴)همکاری با ساواک منحله بعنوان مامور یا منبع خبری وداشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.

۳۵)عضویت در سازمانهائی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

۳۶) عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

۳۷)عضویت در تشکیلات فراماسونری.

● مجازاتها:

تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از: ( ماده ۹ قانون)

الف)اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب)توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج)انفصال موقت از یک ماه تا یکسال.

د)کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.

ه)تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.

و) تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول قانون.

ز)تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.

ح) بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادر کننده رای.

ط) بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد براساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.

ی)اخراج از دستگاه متبوع.

ک)انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.

● سایر مقررات:

کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی ، قضات ، اعضای هیاتهای علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.( ماده ۱۸قانون)

هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام می نماید. (ماده ۱۹ قانون)

به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا نقض رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیأتـهای رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عـنوان مشابه دوران عدم اشتـغال به مأخذ آخرین پـست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید، و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی شود، و طبق بند «د» ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری عمل می شود.

تبصره ۱ در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمی شود.

تبصره ۲ کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت، غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان پرداخت خواهد شد. (ماده ۲۰قانون )

در صورتی که متهم به آرا قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.

تبصره ۱ رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء هیاتها به صورت شکلی خواهد بود.

تبصره ۲ آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیاتهای بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ ۲/۷/۱۳۶۵ به دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده اند، دیگر حق شکایت ندارند.( ماده ۲۰قانون)

به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاههای مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری «هیات عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می شود. هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاههای مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیأتها، هیأت مربوط را منحل می نماید.

هیأت عالی نظارت می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.

الف عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.

ب اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.

ج کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.

د موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص می دهد.

تبصره ۱ تخلفات اداری اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأتی که از طرف هیأت عالی نظارت تعیین میشود رسیدگی خواهد شد.

تبصره ۲ هیچ یک از اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمی توان در رابطه با آراء صادره از سوی هیأتهای مذکور تحت تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.

تبصره ۳ هیأت عالی نظارت می تواند بازرسانی را که به دستگاههای مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، کارکنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.

تبصره ۴ در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت، بازنشستگی با تقلیل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به تشخیص هیأت تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده ۲۴ این قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع می شود. (ماده ۲۲قانون)

اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آراء غیر قطعی هیات بدوی یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت مجاز نمی باشد مگر اینکه مستندات یا مدارک جدید غیر از موارد بررسی شده قبلی در رسیدگی های مجدد بدست آید. (ماده ۴۴ دستورالعمل )

اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیأتهای بدوی یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.( ماده ۲۳قانون)

اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردیکه هیأت به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می باشد، پس از تأیید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است.( ماده ۲۴قانون)

هرگاه برای عضویت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیأتها، تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی شود.( ماده ۲۵قانون)

Be Sociable, Share!

پاسخ دهید